۴ تشکل مستقل کارگری در بیانیه ای به تاریخ ۵ اسفند در مورد پیشنهادات «گروه کارگری در شورای عالی کار» مبنی بر حداقل ۱۵ میلیونی حقوق نوشته اند:
جناب علی رضا میر غفاری شما و هر کسی که بخواهد با نادیده گرفتن شرایط سخت زندگی و خرج و دخل کارگران، طرفدار ریاضت کشی کارگران باشد، نه نماینده کارگران است و نه دوست کارگران بلکه از زمره فریبکارانی است که در صف دشمنان کارگران قرار دارد.
تشکل های مستقل کارگری پیش از تصویب مزد حداقل از سوی شورای عالی کار، با انتشار بیانیه مشترک با ارجاع به داده های آماری نشان دادند که هزینه های خانوار کارگری با ۱۰ میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان و یا ۳۰میلیون تومان تامین نمی گردد. گرچه ممکن است در یک محدودیت زمانی به عنوان مسکن عمل نماید و موجب التیام شرایط سخت زندگی گردد؛ اما نمی تواند درد و رنج کارگران و زحمتکشان را بطور قطعی درمان کند. برهمین اساس این تشکل ها اعلام کردند که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۴۵ میلیون تومان باشد. باید توجه داشت که رقم ۴۵ میلیون تومان از روی حدس و گمان و یا «زیاده طلبی» مطرح نشده است. این رقم معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور در سال آینده است. بنابراین آقای میر غفاری یا هر کس دیگری که بخواهد به نام نمایندگی از کارگران دستمزد ۱۵ میلیون تومانی را که یک سوم هزینۀ متوسط زندگی و کمتر از نصف خط فقر است، به عنوان حداقل دستمزد در سال آینده مطرح کند، دوست کارگران نیست.
ژست های مخالفت با نازل بودن سطح معیشت و راه اندازی کارزار افزایش مزد تا سقف پانزده میلیون با قبول تقلیل اقلام ضروری هزینه های زندگی از دید کارگران آگاه به هیچ رو قابل قبول نیست. کسانی که نمی خواهند به صورت شفاف و ریشه ای از منافع طبقه کارگر دفاع کنند، عملکردشان به ضد منافع کارگران و زحمتکشان تبدیل می شود. تأسف بار تر اینکه برخی تشکل های کارگری و بازنشستگی بدون اینکه بر تاثیر منفی دفاع سیاسی از نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار واقف باشند با آه و افسوس، با تیتر بزرگ بیانیه صادر می کنند که:« مصوبه مزد حداقل سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شده!» است. صادر کنندگان چنین بیانیه هائی می خواهند وانمود کنند که اعضای شورای عالی کار که تحت عنوان نمایندگان کارگری در این شورا انتصاب شده اند واقعا از نظر آنها نماینده کارگران هستند، دوم اینکه چون آنها مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده اند پس حق به جانب آنهاست و باید مورد پشتیبانی قرار گیرند. می بینیم که این سازشکاری آشکار چگونه به دنبال اعتبار خریدن برای کسانی است که جواز شرکتشان در شورای عالی کار را از همین دولت، همین وزیر کار یا مشابه او و همین کارفرما ها دریافت کرده اند. نمایندگان شورای عالی کار افراد سرسپردۀ همین دستگاه ضد کارگری هستند. از نظر ما این سیاست گذاری های سازشگارانه و دست راستی و لیبرالیستی در جنبش کارگری مطرودند و باید افشا شوند. حاملان این دیدگاه ها متحدان سرمایه داری و کارفرما ها هستند و در صفوف کارگران و بازنشستگان جایی ندارند.
افرادی مانند علی رضا میر غفاری که جایگاه نمایندگان کارگری را یدک می کشند، منصوب دولت و کارفرما هستند و امضا نکردن مصوبه شورای عالی هیچ اعتباری به آنها نمی بخشد. زیرا ۱۵ میلیون تومان پیشنهادی آنها اگر هم تصویب شده بود طبق داده های آماری به زحمت یک سوم هزینۀ متوسط یک خانوارمتوسط چهار نفره را تأمین می کرد.
جالب توجه است که همین آقای میرغفاری در مصاحبه با روزنامه نگاران گفته است: « قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم باشد»! باید گفت با نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران و نمایندگانی مانند میرغفاری، پست ترین، عقب مانده ترین و ظالم ترین نظام سرمایه داری هم اکنون در ایران حاکم است و این گفتۀ میرغفاری نه ناشی از بی اطلاعی او بلکه ناشی از عوام فریبی و تأیید نظام استثمارگر حاکم است.
راست روانی که سعی می کنند با توهم آفرینی در میان کارگران، نسبت به نظام حاکم و شورای عالی کار امید و توهم ایجاد کنند، بی تردید پایه های لرزان حاکمیت سرمایه داری را تقویت می نمایند و اینان در صفوف کارگران جایی نخواهند داشت و باید افشا گردند.
۵ فروردین ۱۴۰۳
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
دولت حتی بخشنامه ی افزایش دستمزد را صادر کرده وحتی بر اساس توافق خودش هم عمل نکرده باز هم دو بخش نموده است ۲۲ درصد افزایش و یک مبلغ فیکس که قطعا در اضافه کاریها محاسبه نخواهد شد . اما افشاگری چنین مواردی کافی نیست چون تمام اقشار کارگری حتی عقب مانده ترین بخشهای حتی سندیکالیست هم می دانند که دستمزدها منطبق بر مطالبات طبقه ی کارگر نیست از اینرو باید روزهای معینی را برای اعتصاب سراسری و عمومی اعلام کنیم وگرنه مانند سال گذشته باقی خواهد ماند رویکرد مذاکره و شکایت از دیوان عدالت اداری هم مشاهده کردیم که در نهایت رای دولت را تائید خواهد کرد پس تنها راه طبقه ی کارگر آگاه اعتصاب عمومی و اعتراض خیابانی ست کارگران مجتمع های صنعتی بزرگ می توانند پیشروان و پیشتازان این اعتصابات و اعتراضات باشند فراخوان سراسری فقط فراخوان اعتصاب و اعتراض