انگیزه های ولی فقیه برای قرارداد استراتژیک با چین، برای چیست؟ – احمد هاشمی

چکیده

در این نوشته درابتدا  نگاهی گذرا به  ویژگی ها و دستاوردهای مثبت و منفی مدل چینی توسعه (اجماع پکن) در عمل، انداخته می شود و با  توضیح دامنه تغییرات سیاست خارجی چین در دوران شی جین پینگ، دلایل تمایل چین، به  قرارداد استراتژیک با ایران مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه این سئوال مطرح می گردد  که انگیزه های سیاسی ولی فقیه برای انتخاب دولت چین به عنوان متحد استراتژیک  در شرایط کنونی  برای چیست؟ وسپس به نتیجه گیری پرداخته می شود.

مقدمه

موضوع این مقاله  پیرامون  مبنای استراتژی سیاسی، در سیاست خارجی دو دولت جمهوری اسلامی و چین، در رابطه با  پیش نویس “برنامه همکاری های جامع (۲۵ساله) ایران و چین” است. تز مرکزی این است: از آن جائی که رژیم مستبد ولی فقیه  در شرایط بحران های همه جانبه و فشارهای خردکننده بین الملی قرار گرفته است و در داخل نیز فاقد مشروعیت سیاسی و نفوذ می باشد،  ظاهرا راهی جز تن داد به قرارداد استراتژیک با چین برای او باقی نمانده است، ولی فقیه اکنون بعد از بن بست سیاست خارجی در رابطه با ماجراجویی های صدور انقلاب، انرژی هسته ای و عمق استراتژیک، اکنون به  سمت ماجراجویی دیگری در حرکت است، که می تواند ایران را گوشت دم  توپخانه  جنگ سرد، میان  چین و آمریکا نماید.

مدل چینی توسعه (اجماع پکن) در عمل

رشد و توسعه اقتصادی

چین  با رشد و توسعه اقتصادی سریع و چشم گیر، در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ به دومین  کشور قدرتمند اقتصادی جهان تبدیل شد. در دوره ای بیش از سی سال، چین توانست با اصلاحات لیبرالی در اقتصاد، با میانگین نرخ رشد دو رقمی، تولید ناخالص داخلی چین را، از ۱۴۷.۳ میلیون دلار به ۸.۲ تریلیون دلار افزایش دهد. نمودار شماره ۱ روند افزایشی تولید ناخالص داخلی چین را از زمان اصلاحات اقتصادی در این کشور را نشان میدهد.

نمودار شماره ۱: روند رشد تولید ناخالص داخلی چین ۱۹۷۹- ۲۰۱۲

به موازات رشد اقتصادی ، کاهش فقر نیز، موضوع قابل تامل در رابطه با مدل چینی توسعه (اجماع پکن)، در عمل است.

میزان فقر در سال ۱۹٨۰ در چین چیزی در حدود ۸۰% بوده است و در سال ۲۰۰٨ به ۱۳% کاهش یافته است، این بدان معنی است که ۶۷۲ میلیون نفر در چین تا سال ۲۰۰٨ از فقر نجات یافته اند (بانک جهانی).

مبنای سیاسی توسعه اقتصادی در مدل چینی توسعه

اقتدارگرایی  یکی از اصول اساسی مدل چینی توسعه (اجماع پکن) محسوب می شود، که توسط حزب کمونیست چین اعمال می شود. هر چند مبنای سیاسی توسعه اقتصادی چین، وجود اقتدارگرایی، فقدان دموکراسی و عدم پذیرش جهان شمولی حقوق بشر است، اما  شیوه های اقتدارگرائی چینی مشابهت کمتری با اقتدارگرائی مرسوم در گلوبال جنوب به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. دولت چین با پیروی از آموزه های سیاسی دنگ شیا ئوپینگ، با اصلاح بورکراسی چین، پاسخگویی، رقابت و محدود نمودن دوره ای قدرت را وارد در نظام دولتی و حزبی در چین نمود.

با وجود اینکه هم در چین و هم در کشورهای با اقتدارگرائی مرسوم، حقوق سیاسی برای جامعه مدنی، هیچوقت به رسمیت شناخته نشده است، اما ما شاهد بزرگترین خودگردانی محلی تاریخ بشری در چین بوده ایم. این خودگردانی در عرصه اقتصادی، چیزی بیش از تمرکززادئی بوده است.

چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا

بحران مالی سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ در منطقه شرق آسیا، که نتیجه سیاست های ناشی  از اجماع واشنگتن صندوق بین المللی پول بود، راه نفوذ اقتصادی چین را هموار نمود. چین به تدریج به کنشگر مسلط اقتصادی منطقه، تبدیل شد. اگرچه ایفای نقش چین به نوعی با منافع این کشورها پیوند داشت، اما از یکسو این تسلط  منجر به حاشیه ای شدن اقتصاد کوچک این کشورها شد و از سوی دیگر این اقتصاد ها، وابستگی مطلقی به قدرت مالی و پولی چین پیدا کردند.

اشباع بازارهای این کشورها از کالاهای ارزان قیمت چینی منجر به ورشکستگی و رکود در مراکز تولیدی این کشورها شد، با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی این موضوع شدت بیشتری پیدا نمود.

تشدید رانت خواری در این کشورها نیز یکی از عواقب ارتباط نزدیک شرکت های به ظاهر خصوصی  چینی با دولت مردان و لابی های اقتصادی پیرامون بخش دولتی اقتصاد این کشورها بود.

با جذب و دریافت سرمایه های خارجی، چین به مرکز مونتاژ کالاهای تولیدی در منطقه تبدیل شد و از این رو از یک طرف مانع  ورود سرمایه های خارجی به این کشورها شد و از سوی دیگر مانع حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان  این کشورها  در بازارهای جهانی گردید.

چالش های ژئواکونومیک چین  در شرق آسیا  نشانگر این مسئله است که، سیاست خارجی چین با تکیه بر مدل چینی توسعه (اجماع پکن) شامل دو اولویت اصلی است: تداوم رشد اقتصادی  و کسب جایگاه برتر جهانی. این دو اولویت در چالش های ژئواکونومیک چین در آفریقا نیز هدف اصلی بوده است.

چالش های ژئواکونومیک چین در آفریقا

تمامی نقصان های برشمرده در چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا را، می توان در قاره آفریقا نیز مشاهده نمود. با این حال نقش چین را در بهبود وضعیت زندگی مردم و رشد اقتصادی در آفریقا نمی توان نادیده گرفت.

آفریقا بازار مصرفی مهمی برای تولیدات چین با کیفیت نازل است، این کالاها در بازار آمریکا و اروپا قابل عرضه نیستند. از این رو بازارهای آفریقا بازارهای پرمنفعتی برای چین است. آفریقا از سوی دیگر تامین کننده  نفت برای چین است، نفت ۸۰ درصد صادرات آفریقا به چین را، تشکیل می دهد.

 یک جنبه  مدل چینی توسعه (اجماع پکن) که برای رژیم های اقتدارگرای آفریقایی جذابیت دارد، این است که در این مدل گذار به دموکراسی نیاز فوری نیست و  چین برای ارائه  کمک های خود نیز به شروطی چون شفافیت، حکمرانی خوب و رعایت حقوق بشر نیز پایبند نیست. اما در واقعیت امر کمک های چین چندان بدون قید و شرط هم نیست. قطع روابط دیپلماتک با تایوان و تضمین فرصت های تجاری برای پیمانکاران چینی، از جمله شرط های کمک های مالی هستند.

با وجود کمک های قابل توجه چین در بخش های زیرساختی، کشاورزی، آموزش و بهداشت، انتقادات اساسی در رابطه  با عدم مسئولیت پذیری از جانب شرکت های چینی، گسترش رانت خواری و فساد مالی و عدم حفاظت از محیط زیست به چینی ها وارد است.

سیاست خارجی چین در دوران شی جین پینگ 

مفسران سیاست خارجی چین را، به سه دوره تقسیم می کنند: دوره مائو، دوره دنگ شیا ئوپینگ و دوره شی جین پینگ 

 در این نوشته تمرکز بحث تنها به دوره شی جین پینگ خواهد بود.

هزینه نظامی

هزینه نظامی چین از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ رشد قابل توجه ای داشته است. در سال ۲۰۱۲ یعنی زمان کسب قدرت شی جین پینگ، هزینه نظامی چین معادل ۱۵۹ میلیارد دلار بود، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۱۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت، این افزایش در شرایطی  انجام شده است که کمترین تهدید نظامی متوجه  چین بوده است. نمودار شماره ۲ هزینه نظامی چین را در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد.

نمودار شماره ۲ : هزینه نظامی چین را در فاصله سال های ۱۹۸۹ – ۲۰۱۶

گذار چین به رفتار های تهاجمی

 یکی از اصول رایج در روابط بین الملل، این است که کشورها پس از دست یابی به قدرت اقتصادی برای حراست و توسعه آن به تجهیز و گسترش قدرت نظامی روی می آورند (رابرت کیگن). امروزه چین سرمایه گذاری های وسیعی در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان دارد. چین یکی از بزرگترین مصرف کننده گان مواد خام، از نفت و گاز گرفته تا فلزات است.

 از این رو به دلیل گسترش مسائل  امنیتی و نظامی، چین در حال گذار به رفتارهای تهاجمی است.

طرح های منطقه ای و میان منطقه ای برای دولت چین به عنوان یک دولت تاجر پیشه، اکنون اهمیت بسیاری داشته و به همین دلیل است که پروژه “یک کمربند، یک جاده” اهمیت اساسی برای چین دارد. گسترش مسیرهای تجاری از شانگهای تا لیسبون که ۶۴ کشور رادر برمی گیرد و ۴.۴ میلیارد انسان را پوشش می دهد، یک برنامه تهاجمی از سوی غرب تلقی می شود.

 چین در صدد است که  با سیاست خارجی  چند جانبه نگری، در مقابل غرب و آمریکا، مقاومت کند، اینکه تا چه زمانی در چارچوب “ظهور مسالمت آمیز” باقی می ماند، تنها می توان حدس و گمان زد. رئیس جمهور چین با تثبیت مقام خود و با احراز رهبر مادام العمر با جای پای محکم در قدرت، در کنگره  حزب صحبت از “شیوه چینی حل مسائل بشری” کرده است. از این رو می توان حدس زد که فاصله کوتاهی تا جنک سرد دیگری، باقی نمانده است.

 ولی فقیه و انتخاب دولت چین به عنوان متحد استراتژیک

ولی فقیه؛ نظام بین الملل را به عنوان “نظام سلطه” مفهوم بندی می کند واین نظام را ظالمانه ارزیابی  می نماید. در دیدگاه ولی فقیه غربی ها و صهیونیست ها بر این نظام غلبه دارند، از این رو ولی فقیه نظام بین الملل را یک تهدید راهبردی تلقی می کند و در نتیجه استراتژی جمهوری اسلامی در مقابل این  نظام “مقاومت”  است.

چینی ها نظام بین المللی  را پیچیده  تعریف می کنند و معتقدند که لیبرال دموکراسی با رفتارهای سنتی، جوابگوی مسائل پیچیده نظام بین المللی نیست. در سیاست خارجی دوره دنگ شیا ئوپینگ نظام بین المللی یک فرصت- تهدید با اولویت فرصت تلقی می شد و به همین دلیل رویکردهائی چون گفتگو و تطبیق و اصلاح و همکاری در مرکز فعالیت های سیاست خارجی چین قرار داشت و از این رو دولت چین در انعقاد پیمان های استراتژیک منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار محتاط بود. از این رو به دلیل دیدگاه تجدیدنظرطلبی دو کشور چین و ایران در نظام بین الملل، فصل مشترک هایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و چین مشاهده  می شود، در جبهه بندی میان دولت های لیبرال – دموکرات و اقتدارگرا چین و ایران در یک جبهه قرار دارند. با وجود این اما چین تمایلی برای انعقاد پیمان های استراتژیک با جمهوری اسلامی نداشت.

به نظر می آید که با تغییرات در سیاست خارجی چین و تحکیم اقتدار شخصی شی جین پینگ در حزب کمونیست چین، گرایش به پیمان استراتژیک، حتی با حکومت های نامطلوبی مانند جمهوری اسلامی نیز، برای  مقابله با آمریکا، اکنون در دستورکار دولت چین قرار گرفته است.

برای ولی فقیه نیز که در شرایط بحران همه جانبه و فشارهای خردکننده آمریکا و نظام بین المللی قرار دارد و همچنین در داخل کشور فاقد مشروعیت سیاسی و نفوذ می باشد، ظاهرا راهی جز تن دادن به قرارداد استراتژیک با چین باقی نمانده است.

نتیجه گیری

این یک واقعیت است که سیاست خارجی غالب در نظام بین المللی در رابطه با توسعه گرایی، مبتنی بر مولفه های نئولیبرالیسم است.

گلوبال جنوب تا کنون در چارچوب سیاست نئولیبرالی اجماع واشنگتن و همچنین پساواشنگتن زیان های جبران ناپذیری را متحمل شده است. اما پیامدهای روابط اقتصادی و سیاسی با چین در غالب مدل چینی توسعه (اجماع پکن) نیز غالبا بر محور منفعت چین استوار بوده است و همچنین در تعارض با قدرت های بزرگ، چین به دلیل منافعش همیشه در کنار قدرت های بزرگ قرار گرفته است و مهم تر از همه اینکه، مسئله دموکراسی و حقوق بشر، کمترین جایگاهی در مدل چینی دارد.

سیاست گذاری توسعه در ایران نباید بر این محور قرار بگیرد که یکی را در مقابل دیگری قرار دهد و این بدان معنی است که باید از انعقاد پیمان های استراتزیک با بلوک های قدرت برحذر باشد.

سیاست گذاری توسعه ملی و پایدار در ایران تنها با بهره گیری هوشمندانه از مزیت نسبی تمام قدرت ها و کشورها، ممکن است و تلاش ها باید بر متنوع سازی روابط سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی متمرکز گردد.

 از سوی دیگر مبالغه  قدرت و توان اقتصادی چین که این روزها رایج است، می تواند به محاسبات استراتزیکی اشتباهی منجر گردد. قدرت چین باید به گونه ای واقعی در لایه چندگانه قدرت در روابط بین المللی سنجیده شود. قابلیت و توانائی های آمریکا و بطور مشخص مجموعه کشورهای غربی و جایگاهشان در قدرت اقتصادی به مراتب بیشتر از چین است. جدول زیر دلیل اثبات این ادعا است.

نمودار شماره ۳ : سهم درصد قدرت ها از تولید  جهانی ۱۹۹۰ – ۲۰۱۳

پایان

احمد هاشمی
[email protected]   

چاپ کن