صبا کردافشاری، ۲۲ ساله، از مدافعان حقوق زنان، به نحوی غیرعادلانه و تنها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری، از جمله کارزار علیه قوانین تبعیض آمیز حجاب اجباری، در زندان اوین در حبس است.
در آبان ۱۳۹۸، دادگاه تجدید نظر او را از اتهام «تشویق به فساد و فحشا» از طریق «کشف حجاب» تبرئه کرد و مجازات او را از ۲۴ سال زندان به ۹ سال کاهش داد. اوایل خرداد ۱۳۹۹ در حالی که او مجازات زندان خود را سپری می‌کرد، مقامات قضائی بطور غیرقانونی و مخفیانه رأی دادگاه تجدید نظر و دیگر مدارک مربوط به پرونده را تغییر دادند به نحوی که به نظر برسد که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صبا کردافشاری به ۱۵ سال زندان به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» از طریق «کشف حجاب» را تایید کرده است و حکم نهایی وی ۲۴ سال زندان است.
مقامات مسئول از پاسخگوئی در باره علل و شرایط تغییر حکم امتناع می‌کنند. وکیل صبا کردافشاری تنها پس از دریافت تماس تلفنی موکلش از زندان از این موضوع با خبر شد. چنانچه این جعل در حکم تصحیح نشود، طبق قوانین مجازات در ایران، صبا کردافشاری باید ۱۵ سال را در زندان سپری کند.
از زمان بازداشت خودسرانه صبا کردافشاری در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، حقوق او در زمینه بهره‌مندی از دادرسی منصفانه بطور مکرر نقض شده است. در دوران بازداشتِ پیش از محاکمه و در جریان بازجوئی‌ها، او از دسترسی به وکیل محروم بود در حالی که برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگه داشته شد. مقامات او را به مدت ۱۲ روز نیز قهراً ناپدید کردند. او گفته است که طی این مدت مقامات با او بدرفتاری کرده‌اند، از جمله اینکه ساعت‌ها کیسه‌ای روی سر او می‌گذاشتند و وی را تهدید می‌کردند که مادرش، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافعان حقوق زنان، را بازداشت خواهند کرد؛ تهدیدی که مقامات آن را در ۱۹ تیر ۱۳۹۸ عملی کردند.
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
-صبا کردافشاری را بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنمد چرا که او تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در زندان است،
– تا زمان آزادی، او باید بدون فوت وقت از خدمات پزشکی مورد نیاز بهره‌مند شود و بطور مرتب با وکیلی به انتخاب خودش، در تماس باشد،
– دستور دهند تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در خصوص ناپدیدسازی قهری وی، نگهداری به مدت طولانی در سلول انفرادی و عدم دسترسی به وکیل و خدمات پزشکی به عمل آمده و کسب اطمینان کنند که کسانی که در این رابطه مسئول بوده‌اند پاسخگو شوند.
