تجمع و راهپیمایی کارگران اذرآب اراک:
کارگران معترض شرکت «آذرآب» اراک در ادامه اعتراضات خود، ضمن خروج از کارخانه مسیر ریلی راهآهن شمال-جنوب را مسدود کردند.
کارگران آذرآب روز دوشنبه ۲۲ مهرماه پس از تکرار تحصن روزهای گذشته، با رفتن به خیابانهای شهر و بستن مسیر ریلی راهآهن اعلام کردهاند که تا تحقق مطالبات و رسیدگی به خواستههایشان به این اعتراضات ادامه خواهند داد.
این کارگران پیشتر نیز گفته بودند که بیش از دو ماه است حقوق و دستمزدی دریافت نکردهاند. آنها در ماههای گذشته همچنین خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت شدند.
همزمان با اعتراضات روز دوشنبه علی آقازاده، استاندار مرکزی، اعلام کرد مسئولان با موافقت شورای تامین استان شرایطی را برای واگذاری سهام کارخانه آذرآب در نظر گرفتهاند.
او بدون اشاره به جزییات این شرایط اظهار کرد «اگر با این شرایط هرکسی آذرآب را خریداری کند، قطعا بهتر از گذشته اداره خواهد شد.»
در حال حاضر، بانک کشاورزی سهامدار عمده این کارخانه است که به گفته کارگران معترض «آن را به حال خود رها کرده و مسئولیتی در قبالش نمیپذیرد.»
نبود امنیت شغلی، کاهش ظرفیت تولید و عدم تعیین تکلیف وضعیت هیات مدیره این واحد تولیدی از جمله سایر موضوعات مورد اعتراض کارگران آذرآب است.
اعلام خبر لغو خصوصیسازی شرکت «هپکو» از سوی دولت در روزهای گذشته با واکنش کارگران آذرآب نیز مواجه شد. آنها اعلام کردند تا بازگشت آذرآب به بخش دولتی اعتراضات خود را پیگیرانه ادامه خواهند داد.
جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب، ضمن اشاره به دغدغههای کارگران معترض نگرانی از تامین هزینه تحصیلی فرزندان دانشآموز و دانشجو از سوی آنها را از جمله دلایل تشدید نارضایتی اخیر دانسته بود.
کارگران معترض این کارخانه روز یکشنبه ۱۴ مهرماه در نخستین روز از تحصن ورودی شهر اراک از سمت شمال (سه راهی خمین) را مسدود کرده بودند.
پس از آن و در روزهای بعدی نیروی انتظامی با تشدید فضای امنیتی و استقرار ماموران در اطراف این کارخانه تلاش کرد از شکلگیری تحصن و خروج کارگران به سمت خیابانهای شهر جلوگیری کند.
تعداد زیادی از کارگران این شرکت به دلیل حمایت از همکارانشان در اعتراضات «هپکو» و «هفتتپه» از سوی پلیس امنیت احضار و با تشکیل پرونده مواجه شدهاند.
کارگران حمل و نقل خلیج فارس بازهم پیگیر تبدیل وضعیت خود هستند:
در ادامه تجمعی که روز گذشته توسط گروهی از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در مقابل ساختمان استانداری در تهران برپا شده بود، صبح امروز نیز این کارگران تجمع مشابهی را در مقابل فرمانداری اسلامشهر برپا کردند.
طبق اظهارات این کارگران؛ در جریان برپایی اجتماع صنفی روز گذشته، یکی از مسئولان استانداری تهران با اعضای شورای اسلامی این بنگاه حمل و نقل کالا دیدار و وعده رسیدگی به مشکلات را دادهاست.
آنها با بیان اینکه استانداری ضمن مخالفت با موضوع اخراج شماری از کارگران قرارداد دائمی پیگیری مشکلاتمان را با ارسال یک نامه به فرمانداری اسلامشهر واگذار کرد، در ادامه گفتند: باوجود آنکه نسبت به وعده داده شده خوشبین هستیم اما به دلیل مشکلات معیشتی نمیتوانیم از پیگیریهای خود صرفنظر کنیم و برای همین امروز تصمیم گرفتیم تا به فرمانداری اسلامشهر که دیروز معاونت سیاسی و اجتماعی آن تغییر کرد، نیز مراجعه کنیم.
گفتنی است گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جادهای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری که در نهایت منجر به بیکاری شماری از آنها شده است، طی روزهای گذشته دست به اعتراض صنفی زدهاند
تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دست از کار کشیده و در مجتمع صنعتی این شرکت دست به تجمع زدند.
آن ها ضمن تاکید دوباره بر مطالبات صنفی خود، به امنیتی شدن فضای کار، حضور نیروی انتظامی و برخورد با کارگران اعتراض کرده و صرف وعده دهی از طرف مسئولان را در حل معضلاتشان ناکارآمد دانستند.
این کارگران می گویند تمام مراحل قانونی برای رسیدن به مطالبات خود را مدنظر داشته، اما از این طریق به نتیجه نرسیده اند و تلاش برای حضور در مجلس را نمونه ای از این تلاشها ذکر کردند که به بازداشت کارگران در راه منجر شد.
کارگران معترض مطالبات خود را بازگرداندن شرکت به بخش دولتی، آزادی تمامی همکاران بازداشتی خود، پایان دادن به پرونده سازیها، برگشت به کار همکاران اخراجی بدون هیچ قید و شرطی و داشتن امنیت شغلی، عنوان کردند.
گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸،به دلیل اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن میگذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
تجمع رانندگان سرویس مدارس گچساران:
به گزارش کبنا نیوز، روز شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، جمعی از رانندگان سرویس مدارس گچساران در اعتراض به پرداخت حق عضویت به حساب سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
بر اساس این گزارش سازمان تاکسیرانی در اقدامی سلیقه ای، رانندگان سرویس مدارس گچساران را ملزم به پرداخت ۲۴۰ هزار تومان حق عضویت سالیانه به حساب سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی کرده است.
یکی از رانندگان در اینباره گفت: “سالهاست که سرویس مدارس گچساران هستیم و با اداره آموزش و پرورش قرارداد میبندیم و ۵ درصد از مبلغ قرار داد را از ما کسر میکنند و ما دارای کارت صلاحیت از پلیس راهنمایی و رانندگ نیز هستیم. اکنون سازمان تاکسیرانی در اقدامی عجیب و سلیقهای، رانندگان سرویس مدارس گچساران را ملزم به پرداخت ۲۴۰ هزار تومان حق عضویت سالیانه به حساب سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی کرده است”.
وی افزود: “ما در طول سال فقط ۸ ماه مشغول به کار هستیم که با توجه به شرایط بد اقتصادی، گرانی سرسام آور لوازم یدکی، لاستیک، استهلاک ماشین و بیکاری…. با مشکلات زیادی روبروییم و قادر به پرداخت اینگونه هزینهها نیستیم چون عملا درآمدی نداریم که بتوانیم اینگونه هزینه ها را پرداخت کنیم”.
وی ادامه داد: “برای ما جای تعجب و سوال است که سازمان تاکسیرانی و اتوبوسوانی گچساران این قوانین و بخشنامه ها را از کجا می آورد؟ این سازمان آیا فکر نمیکند قشر زحمتکش و مظلوم رانندگان از محل کدام درآمد این هزینه را باید پرداخت کند؟ سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی گچساران تاکنون چه خدماتی به رانندگان مینی بوس ها مدارس گچساران ارائه داده است. ما از فرماندار گچساران عاجزانه تقاضامندیم به داد این قشر مظلوم برسد و با سازمان تاکسرانی و اتوبوسرانی برخورد کند”.
انتقال اعتراضات کارگران حملونقل خلیج فارس به تهران:
جمعی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جادهای خلیج فارس در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود میخوانند، مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کردند.
گروهی از کارگران دائمی شرکت حمل و نقل جادهای خلیج فارس واقع در شهرستان اسلامشهر در اعتراض به آنچه بیتوجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود میخوانند، صبح امروز (۲۱ مهر ماه) مقابل ساختمان استانداری تهران دست به اعتراض صنفی زدند.
طبق ادعای کارگران معترض، افزایش مشکلات شرکت حمل و نقل خلیج فارس باعث شده مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری به تعدادی از کارگران قرارداد دائمی داد که این اتفاق با مخالفت کارگران روبرو شد. از آن زمان کارگران به صورت مداوم با اعتراض صنفی خواستار بازگشت خود به قرارداد مستقیم هستند.
کارگرانی که بارها در محل شرکت واقع در شهرستان اسلامشهر دست به اعتراض زدهاند، با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند، افزودند: این بیتوجهیها در حالی ادامه دارد که کارفرمای شرکت حمل و نقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا ۱۰۰ کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تحت فشار قرار داده است
تجمع کارکنان متروی تهران:
به گزارش مهر، روز شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، جمعی از کارکنان مترو تهران، در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان اصلی شرکت مترو این شهر دست به تجمع زدند.
یکی از معترضان گفت: “حدود ۱۵۰ نفر از کسانی که در شرکت مادر حراست هلدینگ مترو فعالیت میکنند و به طور رسمی کارمند مترو هستند، قرار است به یگان حفاظت شهرداری منتقل شوند. اگر قرار بود ما از ابتدا در یگان حفاظت کار کنیم، پس از ۱۵ سال سرگرد بودیم نه اینکه تازه به عنوان نگهبان فعالیت خود را آغاز کنیم”.
وی با اشاره به سخنان محسن هاشمی که اعلام کرده بود این تغییر وضعیت منتفی شده است، افزود: “رئیس هیئت مدیره مترو به دلیل آنکه در این مدت به مترو نیرو اضافه کرده است، ما را مازاد اعلام کرده و میخواهد ما از مترو برویم”.
در این گزارش آمده است مدتی پیش نیروهای حراست شرکت بهرهبرداری مترو نیز به تغییر وضعیت خود از «نیروهای حراست مترو» به «مجموعه یگان حفاظت» اعتراض کرده که این موضوع از سوی مدیران مترو تکذیب شد.
محسن هاشمی پس از این اعتراضات در متروی تهران گفت: “این اعتراضات به دلیل احتمال ایجاد تغییر ساختاری یا شرکتی شدن پرسنل بوده که با پیگیریهای شورا مشخص شد این موضوع صحیح نیست و این شایعات به شدت رد شد و تصمیمی برای ایجاد تغییر ساختاری گرفته نشده است”.
مرگ و مصدومیت ۹ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار :
طی ۳ روز گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۹ کارگر طی پنج حادثه جداگانه در شهرهای تربت حیدریه، بوکان، قزوین، لوشان و عنبرآباد دجار حادثه شدند. در این حوادث ۸ کارگر جان خود را از دست دادند و یک کارگر دیگر نیز مصدوم شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
بیانیه سندیکای شرکت واحد: آخرین مزد و حقوق کارگر مبنای محاسبه حق سنوات خدمت میباشد :
مطابق قانون کار مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین «مزد کارگر» (شامل کل دریافتی ماهیانه بجز اضافه کار و تعطیل کاری) میباشد. اما در حال حاضر با استناد به نامههای صادره از وزارتکار و ادارات تابعه، «مزد مبناء» مبنای محاسبه حق سنوات خدمت قرار میگیرد.
در دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مواد ۳۵ و ۳۶ قانونکار، مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین حقوق و مزد تشخیص داده شده است. مطابق ماده ۳۵ قانون کار: “مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.” اما وزارتکار در راستای رویهی موجود مبنی بر محدود سازی مزد و دریافتی کارگر با صدور دستورالعملها و نامههایی مغایر با قانونکار اقدام به محدود کردن حق سنوات خدمت کرده است. این امر با سوء استفاده از تعاریفی که در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانونکار آمده است انجام میشود. اما این تبصرهها صرفاً بهمنظور وسعت بخشیدن به دامنهی تعریف مزد، در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن به اجراء درآمده و یا فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند، در قانون گنجانده شده است.
در سالهای گذشته نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههایی دیگر با استناد به قانونکار تشخیص داده بود که محاسبه حق سنوات کارگر میبایست بر مبنای آخرین حقوق دریافتی باشد. اما وزارتکار که همواره در سیاست گذاریهای خود منافع سرمایهداران را در نظر دارد و مصداق بارز آن تعیین حداقل مزد ناچیز برای کارگران میباشد، برای محاسبه حق سنوات خدمت «مزد مبناء» را مبنای محاسبه قرار داده است. البته وزارتکار در لایحهی دفاعیهی خود به دیوان عدالت اداری که ضمیمهی رای هیات عمومی دیوان (پیوست ۱) میباشد تلاش کرده است، دستوارت صادرهاش مبنی بر معیار قراردادن مزد مبناء برای محاسبه حق سنوات خدمت را کتمان کند به این هدف که از صدور رای مجدد و تاکید دوباره بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی جلوگیری کند.
فریبکاری وزارتکار در این خصوص آنجا مشخصتر میشود که بهفاصلهی کوتاهی از ارسال لایحهی دفاعیه به دیوان عدالت اداری که در آن مدعی شده بود محاسبه حق سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق دریافتی صورت میپذیرد، اداره کل کار استان تهران در نامهی شماره ۹۸۲/۲۰/۴۱۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (پیوست ۲) بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای مزد (مبناء) تاکید کرده است. همچنین، در رسیدگی به پروندههای کارگران بازنشستهی شرکت واحد با موضوع محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی، ادارات کار شمال غرب، جنوب و شرق تهران رای به محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای «مزد مبناء» صادر کردهاند.
در ضمن نمایندهی کارگران در هیات تشخیص که توسط کانون شورای اسلامی کار استان معرفی می-شود، و میبایست حافظ منافع کارگران باشد این آرای ضد کارگری و خلاف قانون را امضا و تایید (پیوست ۳) کرده است. گفتنی است هیات تشخیص از نماینده وزارت کار و نمایندهی کارفرمایان و نمایندهی کارگران تشکیل میشود.
ما کارگران با طرح شکایات متعدد قطعاً میتوانیم این رویه خلاف قانونکار را در محاسبه حق سنوات خدمت تغییر داده و با اتحاد و همبستگی به حقوق قانونی خود برسیم. این رویه و رویههای دیگر شبیه به آن در غیاب تشکلهای واقعی ما کارگران رخ داده است، دولت نیز با ایجاد تشکلات فرمایشی کارگری و ممانعت از ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری از پیگیری منسجم و تشکیلاتی حقوق کارگران جلوگیری میکند. اما ما کارگران میتوانیم با آگاهی بخشی در مورد این رویههای ضد کارگری در محیطهای کار و تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل در راستای حقوق خود حرکت کنیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
