اگر نمایندگان متحصن در مجلس می پذیرفتند اهداف خود از این تحصن را صادقانه با افکار عمومی در میان بگذارند و این اهداف را در انبوهی از شعارهای غیرواقعی نپوشانند، چه بسا می توانستند بر تردید بزرگی که در جامعه نسبت به «صداقت» آن ها در اعتراض خود وجود دارد، غلبه کنند و حمایت های بیشتری را برانگیزند.
هدف نمایندگان متحصن، با شعارهای مطرح شده تبلیغاتی از جانب آن ها هم خوانی ندارد. آن ها به صراحت اعلام کرده اند هدف تحصن آن ها ابطال احکام هیات های نظارت و تجدیدنظر در «رد صلاحیت های غیرقانونی» است، اما به اصرار می کوشند این درخواست را مبارزه برای انتخابات آزاد و رقابت سالم وانمود کرده و به مردم بباورانند که با ابطال رد صلاحیت ها، انتخابات، آزاد و سالم خواهد بود.
دفاع از نمایندگان متحصن و خواست آن ها در برابر خودسری و زورگویی و رفتار استبدادی و مطلقه شورای نگهبان و جناح محافظه کار برای تسخیر مجلس با استفاده از اهرم های قانونی و غیرقانونی؛ موضوعی است که بسیاری از نیروهای سیاسی و دموکرات جامعه ما با احساس مسئولیت به آن پرداخته اند و از خواست های متحصنین در برابر شورای نگهبان و جریان محافظه کار حکومت حمایت کرده اند، اما وقتی نمایندگان متحصن و رسانه های وابسته به آن ها می کوشند این هدف را، همان خواست های ملت ایران و در صدر آن ها «انتخابات آزاد» وانمود کرده و از تحصن خود برای «گرم تنور انتخابات» بهره گیری کرده و اهرم فشاری علیه تصمیم بخش های بزرگی از جامعه به عدم شرکت در انتخابات بسازند، نمی توان در برابر این گمراهی ها سکوت کرد. چنین اقداماتی یکی از دلایلی است که بسیاری از فعالین سیاسی و اقشار مختلف مردم را نسبت به صداقت متحصنین و پشتیبانان آنان و در نتیجه حمایت های موثرتر از آن ها دچار تردید می کند.
«انتخابات آزاد!». این واژه را اصلاح طلبان و نمایندگان متحصن مسلسل وار بر پیکر جامعه ایران فرود می ریزند، چنان انبوه، تا از آن واژه ای مسخ شده بسازند، بدون این که افکار عمومی فرصت کند در محتوایش اندیشه نماید. اصلاح طلبان روزی هزار بار قسم می خورند برای انتخابات آزاد در ایران مبارزه می کنند و تحصن آن ها نیز به خاطر تضمین آزادی انتخابات است. اما آن ها در اینجا حقیقت را نمی گویند و افکار عمومی را گمراه می کنند.
آیا اصلاح طلبان و متحصنین در مجلس، به دنبال انتخابات آزاد هستند؟
از دو حال خارج نیست. یا آن ها آن چه را که هدف خود قرار داده اند حقیقتا به معنای تضمین آزادی انتخاب می دانند، که در این صورت درک غیردموکراتیکی از انتخابات آزاد را بیان می کنند و یا می دانند که خواست هایشان با انتخابات آزاد قرابتی ندارد و نتیجتا در صدد فریب هستند.
انتخابات آزاد از نظر عرف رایج در همه کشورهای جهان با آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، و آزادی انتخاب معنا می یابد. اصل اساسی و بنیانی در تحقق چنین آزادی هایی، وجود آزادی برای مخالفین است. هم آزادی مطبوعات، هم آزادی احزاب و هم آزادی انتخاب، در صورتی آزادی واقعی خواهد بود که با پذیرش مطبوعات مخالف و دگراندیش، احزاب مخالف و دگراندیش و بالاخره انتخابات با حضور مخالفین و دگراندیشان همراه باشد. در جمهوری اسلامی هیچ یک از این شروط برقرار نیست و مخالفین از حق فعالیت سیاسی و رقابت انتخاباتی محروم هستند و هیچ یک از جناح های حکومت هم از چنین سطحی از آزادی دفاع نمی کنند.
متحصنین چه می خواهند؟
آن ها به صراحت خواست خود را بیان داشته اند. تجدیدنظر در تصمیم هیات های نظارت و ابطال کلیه رد صلاحیت هایی که به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. تکیه مستمر نمایندگان اصلاح طلب در مورد ابطال «رد صلاحیت های غیرقانونی» و بازگشت به مسیر قانون، نه اتفاقی است و نه از سر ناآگاهی. رد صلاحیت های «قانونی»، مورد اعتراض نمایندگان متحصن و جریان اصلاح طلب حاکمیت نیست. مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اصلاح طلبان خواهان اجرای آن هستند، رد صلاحیت های قانونی شامل کلیه مخالفین حکومت، کسانی که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد ندارند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام نداده اند، می شود. به عبارت دیگر مطابق این قانون، که اصلاح طلبان مصرانه خواهان اجرای آن هستند، همه مخالفین باید توسط هیات های اجرایی و نظارت و سرانجام شورای نگهبان، از لیست کاندیداهای مجلس حذف شوند. در این زمینه، در لحظه حاضر، بین هر دو جناح حکومت، توافق نظر وجود دارد.
اصلاح طلبان نه امروز، نه دیروز و نه هیچ زمانی، از حق مخالفین برای شرکت در حیات سیاسی و رقابت های انتخاباتی دفاع نکرده اند. در لایحه ای که از سوی رئیس جمهور داده شد و در مجلس به تصویب رسید، این حق برای مخالفین پذیرفته نشد. از این رو، معنای واقعی «انتخابات آزاد»ی که اصلاح طلبان این روزها به برگزاری آن قسم می خورند، انتخاباتی است که تنها می تواند برای هواداران حکومت اسلامی ایران آزاد باشد. دعوا بر سر این نیست که مجلس متعلق به همه ملت ایران باشد، بلکه بر سر این است که مجلس متعلق به همه حکومت باشد.
علیرغم توصیه های متعددی که در جریان ده روز تحصن به نمایندگان متحصن شد، آن ها تا به امروز حاضر نشده اند در درخواست های خود کوجکترین تجدیدنظری کرده و این خواست ها را به مطالبات و شرایط یک انتخابات واقعا دموکراتیک نزدیک سازند.
تحصن و تحریم
یکی از مهم ترین اهداف تحصن نمایندگان مجلس، شکستن فضای بی اعتمادی و دلسردی نسبت به انتخابات اول اسفند و ایجاد انگیزه در مردم برای شرکت در این انتخابات است. سیاستمداران اصلاح طلب، تحصن نمایندگان مجلس را دلیلی بر نادرستی سیاست عدم شرکت در انتخابات ارزیابی کرده و آن را فرصتی دانسته اند که با پیروی از سیاست تحریم انتخابات، هرگز قابل دسترسی نبود. اما واقعیت این است که تحصن نمایندگان ناشی از «سیاست فعال» ناشی از شرکت در انتخابات نیست، بلکه از دلایل عمده ای که نمایندگان متحصن را به چنین واکنشی برانگیخته است، همان نگرانی از تحریم گسترده انتخابات توسط مردم و اکنشی برای به شکست کشاندن این تصمیم مردم است.
انگیزه هایی که اصلاح طلبان می کوشند با اتکا به آن ها مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند، انگیزه های کاذب و بر پایه ایجاد هیجانات زودگذر است. آن ها به سیاست «شوک درمانی» روی آورده اند تا در یک ماهه باقی مانده تکانی به افکار عمومی وارد سازند. تلاش آن ها نمایشی از برگزاری انتخابات آزاد است که با انتخابات حقیقتا آزاد بسیار تفاوت می کند.
تحولات چند هفته اخیر نشان داده است بی اعتمادی عمومی مردم به انتخابات پیش رو و تصمیم بخش بزرگی از مردم به عدم شرکت در آن، از دلایل کاملا واقعی و هوشمندانه برخوردار بوده است. نمایشی که شورای نگهبان به نام انتخابات آزاد در صدد تحمیل آن به جامعه ماست و با گسترده ترین رد صلاحیت ها و مهره چینی ها و به گفته نمایندگان معترض، تعیین تکلیف نزدیک به دویست کرسی مجلس پیش از انتخابات، صورت گرفته است، خصلت عمیقا ضددموکراتیک چنین انتخاباتی را آشکار کرده است.
سیاست تحریم، بر دو پیش شرط اساسی قرار داشته و دارد که حتی اگر تحصن نمایندگان با پیروزی کامل و تحقق همه خواسته های آنها، یعنی تایید صلاحیت کلیه ثبت نام کنندگان نیز به پایان برسد، بر اساس خود باقی است.
نخستین دلیل سیاست تحریم انتخابات، روند غیردموکراتیک انتخابات است. اصلاح طلبان هرچه بکوشند تایید صلاحیت نامزدهای خود را به معنای تامین آزادی انتخابات و تضمین اصل رقابت در این انتخابات وانمود کنند، اما نخواهند توانست در این حقیقت تغییری ایجاد کنند، که اگر آن ها موفق شوند، تنها رقابت بین جناح های مختلف حکومت کنندگان را تضمین کرده اند و خارج از این دایره، نمایندگانی از حکومت شوندگان و احزاب مخالف قادر به شرکت و رقابت در این انتخابات نیستند.
پیروزی تحصن نه به معنای آزادی مطبوعات، نه به معنای آزادی بیان، نه به معنای آزادی احزاب و نه به معنای آزادی مخالفین، یعنی پیش شرط های اساسی انتخابات آزاد، نیست. متحصنین خود خواسته اند که پیروزی آن ها به معنای هیچ یک از این خواست های اساسی ملت نباشد. آن ها در جریان یازده روز تحصن حاضر نشدند شعارهای اساسی ملت ایران نظیر آزادی های سیاسی، تغییر قانون اساسی و رفراندم را در خواست های خود بگنجانند و از همین نظر نه تنها از پشتیبانی توده ای محروم ماندند، بلکه با بی اعتمادی مواجه شدند.
دلیل دوم و اساسی ترین دلیل گسترش سیاست تحریم انتخابات در بین افکار عمومی، آشکار شدن این واقعیت برای بخش های وسیعی از فعالین سیاسی، روشنفکران و توده مردم است که در ساختار سیاسی حکومت ایران و برتری و قدرت نهادهای غیرانتخابی، صندوق های رای و اعمال نظر مردم، نمی تواند منشاء تحولات مورد نیاز جامعه باشد. گسترش بی اعتنایی به انتخابات مجلس هفتم، با دریافت دقیق تر جامعه از این حقیقت همراه شده است که مجلس شورای اسلامی حتی اگر دویست و نود نماینده دموکرات و اصلاح طلب هم در آن بنشینند، یک مجلس ناتوان است و قادر به پیشبرد هیچ یک از مطالبات جدی مردم ایران نیست و بدون نظر شش فقیهی که در شورای نگهبان نشسته اند تصمیماتش و خودش، هیچ کدام مشروعیتی ندارند. در حالی که فعالین سیاسی – دانشجویی، روشنفکران و احزاب سیاسی بارها اعلام کرده اند مساله اساسی جامعه ما و انتخابات پیش رو، در درجه اول ناتوانی مجلس در ساختار سیاسی حاکم و یافتن راهی برای تغییر این توازن است، اصلاح طلبان مصرند مساله اصلی انتخابات را در نظارت استصوابی خلاصه کرده و ناتوانی مجلس در برابر شورای نگهبان و دیگر نهادهای تحت نظر ولایت فقیه را از موضوع مورد توجه جامعه خارج سازند. زیرا آن ها در این مورد هیچ برنامه روشنی ندارند. آیا پیروزی متحصنین، در موقعیت فرودست مجلس تغییری ایجاد می کند؟ اصلاح طلبان و نمایندگان متحصن نخواسته اند سرنوشت تحصن خود را با تغییر چنین توازنی گره بزنند. آن ها علیرغم اشتیاق و تمایل افکار عمومی حاضر نشدند هیچ خواسته و مطالبه ای را در جهت تقویت موقعیت مجلس در برابر شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی که الزاما با موضوع تغییر و اصلاح قانون اساسی گره می خورد، در میآن مطالبات خود بگنجانند.
دو سمت گیری
تحریم انتخابات و یا شرکت در آن، امروز بیش از هر چیز به معنای گزینش دو سیاست درازمدت و دو سمت گیری متفاوت است. کسانی که هنوز اصلاحات در درون ساختار بسته و تغییرناپذیر حکومت را گزینه و امکان اصلی تحولات دموکراتیک در ایران می دانند، تلاش خود را برای در اختیار گرفتن بخش بیشتری از صندلی های مجلس به کار خواهند برد، به این امید که معجزه ای رخ دهد و مجلس منشاء تغییراتی شود. حساب اینان البته با کسانی که از شرکت در انتخابات صرفا شریک شدن در قدرت و استفاده از مزایای آن را دنبال می کنند، جدا است.
اما برای آن دسته از ایرانیانی که از ادامه اصلاحات دوم خردادی ناامید شده و تکرار این مسیر را بی فایده دانسته و در صدد ایجاد جنبشی به منظور تغییر ساختار حکومت و تعویض استبداد دینی با یک حکومت دموکراتیک هستند، تضعیف هر چه بیشتر حکومت در عرصه ملی و بین المللی و ایجاد یک جنبش ملی علیه آن اهمیت می یابد.
خویشتن داری افکار عمومی در وقایع اخیر، و پرهیز از فرو غلطیدن به هیجانات غیرواقعی و گمراه کننده ای که جامعه ایران به آن دعوت شده است، در عین حمایت های مشروط و محتاطانه از مبارزه اصلاح طلبان علیه جناح محافظه کار، نشان گر آن است که بخش بزرگی از افکار عمومی در جامعه ما راه خود را یافته است و هیجانات لحظه ای آن را از پیگیری اپن راه منحرف نمی کند.
این سیاست امروز در جامعه ما روشن تر از هر زمان دیگری می رود تا به سیاست مسلط در افکار عمومی تبدیل شود. تقریبا تمامی احزاب سیاسی ملی – دموکرات و چپ سیاست واحدی را در رابطه با انتخابات مجلس هفتم در پیش گرفته اند. این سیاست، در عین حال سیاست بخش های پیشرو جنبش دانشجویی، کارگران آگاه، فعالین حقوق زنان و ده ها نهاد فرهنگی و اجتماعی است. هم رایی این نیروها، سیاست تحریم انتخابات را تا سطح یک سیاست ملی و عمومی نزدیک کرده است. به نظر می رسد در صورت ادامه روندهای فعلی راه دیگری برای آن دسته از اصلاح طلبان رادیکالی که هنوز برای پیوستن به این سیاست تردید دارند، باقی نخواهد ماند.
در این میان یک استثنا وجود دارد. اتحاد جمهوری خواهان ایران! این اتحاد که نخستین اجلاس خود را در هفته های اخیر برگزار کرد، بدون دلایل قابل درکی موضع گیری در مورد انتخابات را به تعویق انداخت. عالی ترین اجلاس جمهوری خواهان با برداشتن مسئولیت چنین تصمیم گیری خطیری از دوش خود، به جدی بودن این نیرو در انظار عمومی لطمه وارد آورد. عدم تصمیم گیری در این زمینه و چشم دوختن به مواضع نیروهای اصلاح طلب حکومتی، بین این نیرو و طیف گسترده نیروهای ملی – دموکرات و چپ و هم چنین جنبش های اجتماعی در جامعه ما شکافی ایجاد می کند، که بیشترین زیان آن را نیروهایی خواهند برد که سودای اتحاد همه جمهوری خواهان را در سر دارند.
عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم، نشان دادن این واقعیت که این حکومت از مردم ایران نمایندگی ندارد و ساقط کردن حکومت و ارگان های آن از مشروعیت، گامی مهم در بلوغ جنبشی است که با شکست حرکت دوم خرداد، در جهت ایجاد تحولات بنیادین در کشور ما آغاز شده است و مهم ترین هدف خود را برگزاری رفراندم و همه پرسی عمومی برای سپردن حکومت به رای مردم و استقرار دموکراسی در ایران قرار داده است.
