بحثی در باره تشکلهای کارگری (۳)؛ دگماتیسم “سندیکا بی بدیل است” – محمود قزوینی

در ایران تا قبل از مقطع دو خرداد سال ۷۶ اتفاق عمومی بر آن بود که سازماندهی تشکل توده ای ممکن نیست. حتی رفرمیست ترین و قانونگراترین جریانات هم ادعا نداشتند که میشود دست به ایجاد تشکل توده ای زد. همه متفق القول بودند که برای سازماندهی تشکل توده ای، باید منتظر شرائطی بود تا مبارزه توده ای کارگران و مردم بتواند رژیم را وادار به عقب نشینیهایی کند. در آن زمان نه تنها تشکل توده ای ممکن نبود بلکه شناسایی هر فعال کارگری مواجهه با زندان و اعدام بود. با این همه عظیم ترین مبارزات و اعتصابات کارگری در طول بیش از ۱۵ سال با تکیه بر محافل و کمیته های فعالین در کارخانه ها و مراکز بزرگ کارگری و از طریق برگزاری مجامع عمومی و گاها( بندرت) انتخاب نماینده و نمایندگان پیش رفت. حتی در اوج اختناق و جنگ در سال ۶۴ کارگران ذوب آهن اصفهان توانستند به مدت یکماه اعتصاب عظیمی را پیش ببرند و نمایندگان خود را بر دولت تحمیل کنند. بطوری که طاهری امام جمعه اصفهان در نماز جمعه اصفهان عاجزانه از کارگران خواسته بود که به سر کار برگردند و گفت اگر پیامبر دستتان را میبوسید، من پایتان را میبوسم. اعتصاب عظیم کفش ملی و دهها اعتصاب دیگر هم همینطور صورت گرفت.

برخی از فعالین کارگری از مسئله تشکل توده ای یک دگم ساخته اند و برای همین فکر و پراتیک آنها از انعطاف لازم در شرائط مختلف برخوردار نیست. یا تشکل توده ای و یا هیچ! این شعار فکر و عمل این دسته ازکارگران میباشد. اگر رفرمیستهای قانونگرا بالاجبار به این وضعیت دچار میشوند و راه برون رفت از این وضعیت برایشان دشوار است، چنین مشکلی نزد کارگران سوسیالیست فقط نشان از تاثیرات جان سخت جریان رفرمیستی بر فکر و عمل  این کارگران سوسیالیست دارد. تا قبل از انتخابات سال ۷۶ و انتخاب خاتمی، افق دستیابی به تشکل توده ای حتی نزد جریانات رفرمیستی اتحادیه گرا کور بود. شاید تنها فعالیت برجسته جریان رفرمیستی قانونگرا برای دستیابی به تشکل کارگری از آن دوران، نامه هیئت موسسان سندیکایی به رفسنجانی بوده باشد. تا آنجایی که به مسئله تشکل توده ای بر میگردد، جریانات قانونگرا در آن دوران مبلغ شرکت کارگران در شوراهای اسلامی بوده اند. فقط پس از دو خرداد سال ۷۶ است که جریان رفرمیستی این امکان را مییابند که توهم دستیابی به تشکل پایدار را واقعا بیازمایند. اما در دوره هشت ساله خاتمی هیچ گونه روزنه ای برای دستیابی به تشکل توده ای کارگری باز نشد. توهمات هیئت موسسان سندیکایی در تشکیل سندیکای توده ای به سنگ خورد. شکل گیری تنها تشکل توده ای در آن دوران یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد در تقابل با توهمات رفرمیستی و سندیکالیستی و حتی در تقابل با توهمات فعالین و رهبران خود سندیکای شرکت واحد ممکن گشت. این را من در مقاله ” پروژه اقای اسانلو برای جنبش کارگری” شکافتم و در اینجا به آن نمیپردازم. کارگران  هم در دوره هشت ساله خاتمی  به طرف دستیابی به تشکل توده ای پایدار نرفتند. علت آن نه در ناآگاهی کارگران و یا عدم سنت تشکلیابی، بلکه دقیقا به خاطر توازن قوا بوده است. رژیم اسلامی در آن دوره نقش شوراهای اسلامی را کمرنگ کرد، اما تن به یک عقب نشینی برای سربرآوردن تشکلهای توده ای نداد. این خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.

رهبران و فعالین کارگری در یک سطح کلی مجبورند آنگونه عمل کنند که در شرائط امروز ایران ممکن است. برای همین ۹/۹۹% از فعالین و رهبران کارگری جدا از مباحث روزمره جاری، مبارزات کارگران را از طریق شبکه های طبیعی که میان آنها شکل گرفته است و بر مبنای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا هیئت نمایند گی پیش میبرند. مسئله انتخاب نماینده و هیئت نمایندگی که در سالهای پس از دهه ۶۰ بطور نادر اتفاق میافتاد، امروز به یک نرم تبدیل شده است. کارگران در توازن قوای فعلی قادر به انتخاب نماینده و یا نماینده های موقت برای این و یا آن امر خود هستند، اما آنها بهتر از هر کسی میدانند که قادر به انتخاب نماینده و یا نمایندگان دائمی تر و دستیابی به تشکل با ثبات نیستند. دستیابی به نماینده دائمی تر و یا تشکل با ثبات در سطح وسیع و در مراکز اصلی و بزرگ صنعتی احتیاج به تغییر توازن قوا و یا براه افتادن یک جنبش توده ای سراسری برای دستیابی به تشکل دارد. بدون چنین وضعیتی رفتن فوری به طرف دستیابی به تشکل توده ای با هرز دادن نیرو و سرکوب فعالین و رهبران کارگری همراه است. تنها راه سازماندهی و رهبری مبارزات کارگری بر اساس داده های موجود جنبش کارگری است. شبکه های فعالین کارگری، کمیته های بی شکل و موقت هم مانند تشکیل مجمع عمومی از داده های تاکنونی جنبش کارگری است. منظورم از شبکه های فعالین کارگری، نهادهای علنی موجود نیست. این نهادها در حاشیه جنبش قرار دارند و در موارد زیادی ربطی به جنبش کارگری ندارند.

به جای مجمع عمومی و این محافل و کمیته های داده شده، به جای این راه روشن و شفاف ما با مباحث کشاف در باره چگونگی دستیبابی کارگران به سندیکا روبرو هستیم. به جای مبارزه مستقیم کارگری و متشکل شدن کارگران در طی مبارزه میروند اساسنامه مینویسند، هیات موسس تشکیل میدهند و کارگر را مثل یک فرد گیر میاورند و دعوت به عضویت در سندیکا میکنند. ما ( فعالین جنبش مجمع عمومی) میگوییم اولا چنین راهی دشوار و در شرائط کنونی غیرممکن است و دوما چرا قدرت جمعی کارگر را ول میکنید و او را چون شهروند بی قدرت و بصورت اتمیزه کشف میکنید. این شیوه اگر هم موفق شود دارای بارآوری ضعیفی است.  گاها اتفاق میافتد که همین تلاش اشتباه منجر به دستاوردی میشود و سندیکایی شکل میگیرد،  اما برای یک فعال کارگری باید روشن باشد که در شرائط اختناق جمهوری اسلامی این تشکلها نمیتوانند پایدار بمانند و مورد سرکوب قرار میگیرند و منحل میشوند. دو نمونه از سندیکای شرکت واحد و هفت تپه در این مورد برای اندوختن تجربه ماتریال زیادی به دست میدهد. در مقابل چنین سرکوبگریهایی فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست همیشه راه حل خود را داشته اند و هیچگاه از تشکل توده ای بت نمیساخته اند تا به آن سجده کنند. در طول تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی، فعالین کارگری و بخصوص کارگران کمونیست در همه کشورهایی که اختناق و سرکوب حاکم بوده است، تشکیل هسته های کارگری کوچک در محیط کار و زیست  در شکل  کمیته  کارخانه را تنها چاره تداوم مبارزات و انسجام کارگران و هم چنین در صورت دستیابی کارگران به تشکل توده ای  در محیطهای کار، ادامه کاری و پایداری تشکل را وابسته به این هسته ها میدانستند. مسلما ادامه کاری مجمع عمومی هم به وجود همین جمعهای کوچک وابسته است.تشکلهایی مانند کمیته های کارگری که در سطح علنی بر مجمع عمومی تکیه دارند،  این قابلیت را دارند که در شرائط متحول و بحرانی به سرعت به عرصه مبارزه سیاسی و دخالت و رهبری جنبشهای توده ای وارد شوند. کمیته های سوسیالیستی کارگری که در میان شبکه های کارگران سوسیالیست تشکیل میشود، الزاما تشکلهای فابریکی نیستند، اما کمیته های کارگری مبارزه اقتصادی، کمیته های فابریکی و صنفی هستند که حتی به درجه ای به شکل خودبخودی در جنبش کارگری در زمان اعتراضات شکل میگیرند و بعد از پایان اعتراضات پراکنده میشوند. وظیفه کارگران سوسیالیست سر و سامان دادن به این کمیته های موقت و تداوم کاری آنها پس از اعتراضات و یا تشکیل کمیته های کارگری در محیط کار میباشد.

باید دگم “یا تشکل توده ای و یا هیچ” را به کسانی سپرد که نمیتوانند تفاوت شیوه و سبک کار مبارزه در مراکز بزرگ صنعتی را با مبارزه در کارگاههای کوچک را درک کنند. تصویرشان از تشکل کارگری مربوط به تشکلهای زرد دهه چهل شمسی در کارگاهای کوچک است و فکر میکنند همان نوع تشکل را باید در صنایع بزرگ و متمرکز ۵۰ سال بعد بکار ببندند. خودشان از فعالین و رهبران آن تشکلات بودند. خاطرات زیادی از آن دوران دارند و نمیتوانند از آن فضا بیرون بیایند. انقلاب ۵۷ و مبارزه عظیم کارگران نفت و مراکز عظیم صنعتی این تصویر را زیر و رو کرد، اما کسانی که با آن ذهنیت و خاطرات خو گرفته اند نمیتوانند خود را از شر آن رها سازند.

سندیکای هفت تپه، مجمع عمومی و مجمع عمومی در هفت تپه

آقای حسین اکبری در باره مجمع نمایندگان در هفت تپه مینویسد که:

“این در حالیست که مجمع نمایندگان در عمل چیزی جر شق سوم مفهوم نمایندگی در قانون‌ِ کار نیست و گزینش تعداد ۹ نفر در بین کارگران‌ِ پانزده واحدِ کار در هفت‌تپه هم نه تنها خلق سازمانی مدرن تر از سندیکا نیست که پسرفتی ناگزیر و اجباری‌ و البته با هدایت آشکار وزارت کار به سوی گزینش نماینده و برای حذف ساختاری منظم و قانونمند و کارآمدتر است. آنچه در ارتباط با این مجمع واجد اهمیت بود و واجد اعتبار و ارزش مبارزاتی است نه شکل و نوع انتخاب آن وجه از نمایندگی بل‌که خروج آگاهانه از محدودیت های آن است و به ‌خاطر همین استفاده‌ی خلاقانه (که البته بی دوام و کوتاه‌مدت بود) را می توان  هوشمندی رهبران مبارزاتی کارگران هفت‌تپه به‎حساب‌آورد.” (تشکلهای کارگری و نسخه های ….قسمت سوم)

البته آقای اکبری که با بدنبال قانونمند کردن تشکلهای کارگری موجود یعنی شورای اسلامی و انجمن صنفی بوده و امروز میخواهد آنها در سازمان سندیکایی آینده سهیم باشند، دیگر مخالفتش با ” قانونگرایی” دیگران چیست. چهره رادیکال گرفتن تنها برای زیر سوال بردن حرکت اعتراضی کارگران میباشد.

از سال ۸۸ تاکنون هیچ مطالبه و هیچ حرکت اعتراضی و اعتصابی در هفت تپه از طریق سندیکای کارگران هفت تپه پیش نرفته و نمایندگی نشده است. رژیم با سرکوبگری نگذاشت کارگران به تشکل پایدار خود دست یابند. از این نظر گفتن اینکه مجمع نمایندگان پسرفتی از سندیکاست حرف بی پایه ای است. اگر کارگران هفت تپه توسط سندیکا نمایندگی میشدند، دیگر لزومی به برپایی مجمع نمایندگان نبود و واقعا هم پسرفتی محسوب میشد. در آن صورت میبایست شاید فقط قدری سبک کار سندیکا عوض شود و بر مجمع عمومی در کارخانه ( سبک شورایی) و نه مجمع عمومی سندیکا استوار شود.  به هر حال سندیکا و شورا ظرف اتحاد و تشکل توده کارگر، و ظرف مبارزات توده کارگران است. نمیشود سندیکا و شورایی داشت که از فعل و انفعال توده کارگر به طور بالفعل در آن خبری نباشد و باز هم صحبت از سندیکا کرد. این دیگر از محصولات منفی انقلاب اینفورماتیک و فضای مجازی میباشد که پدیده ناموجود را میتوان موجود تلقی کرد. من همانطور که در قسمت دوم مطلبم نوشتم سندیکای هفت تپه در بهترین حالت یک کمیته کارگری علنی است و به این عنوان میتواند بسیار هم مفید و کارساز باشد. تشکیل سندیکا در شرائط کنونی هنوز ممکن نیست. چون سندیکا و یا شورای تشکیل شده نمیتوانند خود را بر رژیم تحمیل کنند و توده کارگران را از طریق فونکسیون خود رهبری و نمایندگی کنند. تا اینجا بحث سندیکا و شورا و اینکه کدام برای مبارزه کارگران مفیدتر است و کدام یک میتواند طبقه کارگر را همه جانبه، در مبارزه اقتصای و  سیاسی و در همه شرائط  نمایندگی و رهبری کند موضوعیت ندارد. این بحث جداگانه ای است که در قسمت بعد به آن میپردازم.

اگر تنها صحبت از مجمع نمایندگان بود شاید میشد با تبصره ای با آقای حسین اکبری توافق داشت که این یک شق از سه تشکل در قانون کار است. هر چند برمبنای آئین نامه های قانون کار نمایندگان شورای اسلامی و کانون صنفی و هر نماینده ای در هر مرکز کاری از قبل باید مورد تایید وزارت کار و دیگر ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد و الترام عملی به قانون اساسی و ولی فقیه داشته باشند، و اساسنامه آنها و  انتخابات باید با نظارت و تایید وزرات کار باشد. تازه جدا از همه اینها برطبق قانون کار ” مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت میتواند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشد” (ماده ۱۳۸ از فصل ششم قانون کار)

برای همین روشن است اگر در یک مرکز کاری، کارگران دست به انتخاب نماینده  و یا  مجمع نمایندگان بزنند که بدون نظارت وزارت کار و دخالت ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و سرکوبگر باشد، دیگر این عمل ربطی به قانون کار و وزارت کار و تشکلهای آن ندارد. انتخاب نماینده و هیات نمایندگی قبل از دهه ۸۰ شمسی بندرت اتفاق میافتد، اما مجمع عمومی اهرمی بود که کارگران از آن برای پیشبرد مبارزه شان یاری میجستند. این روشی است که طبقه کارگر ایران ۴۰ سال است مبارزه جاری خود را پیش میبرد. کافی است آقای حسین اکبری سرش را از سندیکا و تاریخ آن و خاطره نویسی های سندیکالیستهای دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی ایران بلند کند و به مبارزه جاری کارگران نگاهی بیندازد تا بتواند راههای مبارزه و تشکلیابی کارگران را ببیند. در هزاران مراکز کاری و در هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری در طول این ۴۰ سال کارگران مجمع عمومی تشکیل دادند و با انتخاب نمااینده و هیات نمایندگی برای این و یا آن مطالبه برای مذاکره  با دولت و کارفرما مبارزه خود را پیش بردند و هنوز هم ادامه دارد. آقای اکبری خوب میداند که تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان در هفت تپه مانند فولاد و پتروشیمیها و دیگر مراکز کاری هیچ ربطی به قانون کار ندارد، اما این را به این قانون وصل میکند تا نتیجه دلخواه خود را بگیرد. برای من سوال است که چرا آقای اکبری که مرتب تلاش میکند تا هر نوع  فعالیتی را با این و یا آن بند قانون کار و قانون اساسی و منافع ملی متبرک کند، کارگرانی را که بدون رجوع به هیچ فصل و بند قانون کار و قانون اساسی حرکت اعتراضی خود را پیش میبرند، به قانون کار وصل میکند.

همانطور که در بالا نوشتم اگر صحبت تنها از مجمع نمایندگان بود، شاید میشد آن را در چهارچوب قانون کار فرض کرد. در حالی که مسئله محوری بحث نه مجمع نمایندگان، بلکه مجمع عمومی است. مجمع نمایندگان بدون تشکیل مجمع عمومی معنی خود را از دست میدهد. در هفت تپه و فولاد اهواز آنچه برجسته بود نه مجمع نمایندگان، بلکه مجمع عمومی بود. محل سنگر بود که کارگران در فرصتهای ممکن اجتماع میکردند و مسائل و معضلات مختلف را به اشتراک و بحث عمومی میگذاشتند، فعالین و رهبران سخنرانی میکردند و نظرات خود را ابراز میکردند و به کارگران گزارش میدادند و هر کارگر هم نظر خود را ابراز میکرد و در همانجا تصمیم میگرفتند چه کنند و چگونه مبارزه خود را ادامه دهند. این مجمع عمومی بود که کارگران را متحد و قدرتمند میکرد، مجمع نمایندگان یکی از محصولات مجمع عمومی بوده است و بدون آن جایگاهش عوض میشود. متاسفانه سنت مجمع عمومی هنوز در همان هفت تپه هم بطور کامل جا نیافتده است. وگرنه با اتمام اعتصاب هم ما میبایست شاهد تشکیل مجمع عمومی در هفت تپه میبودیم. مجمع عمومی دائمی که مثلا هر ۱۵ یا ۲۰ روز و یا بنابه ضرورت در بخشهای مختلف و یا محل عمومی کارخانه تشکیل شود تا کارگران مسائل و مشکلات خود را به بحث و تصمیمگیری بگذارند. نمایندگی کردن کارگران یک مسئله اکتوئل است و باید تداوم آن به شکلی توسط کارگران مورد تاکید مجدد قرار گیرد. آسانترین راه این کار تشکیل مجمع عمومی است. نماینده و مجمع نمایندگان به صرف اینکه نمایندگی خود را در گذشته از مجمع عمومی گرفته اند نمیتوانند به مشروعیت نمایندگی خود تا زمان نامعلوم ادامه دهند. در اعتصاب ۷۰ روزه سال ۹۹ ما مجمع عمومی داشتیم، اما مجمع نمایندگان نداشتیم.  امروز هم فعالین و رهبران اعتراضی هفت تپه باید بطرف تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان بروند تا بتوانند بطور واقعی کارگران را در مسئله خلع ید از خصوصی سازی تا مطالبات دیگر رهبری و نمایندگی کنند. وگرنه معلوم نیست کسانی که عنوان نمایندگی کارگران را دارند واقعا کارگران و مطالبه آنها را نمایندگی میکنند یا نه؟ و اصلا به عنوان نماینده به کدام ارگانی پاسخگو هستند.

اگر سندیکای مستقل  پا بگیرد حتما مورد حمایت فعال قرار میگیرد.

فعلا مشکل اساسی کارگران ایران اختناق و سرکوب و عدم وجود تشکل مستقل میباشد. اگر مدافعین سندیکا هر جا موفق به ایجاد تشکل مورد نظر خود شوند مورد استقبال فعالین جنبش مجمع عمومی و فعالین شورایی قرار میگیرند. مشکل این است که در شرائط اختناق ایران امکان ادامه کاری برای تشکل پایدار، چه سندیکا و چه شورا، وجود ندارد. ما با مدافعین مبارز سندیکا خصومت نمیورزیم. ضمن حمایت از آنها آلترناتیو خود را تبلیغ میکنیم و میکوشیم کارساز بودن و عملی بودن آن را نشان بدهیم. نقد ما در ایران به قانونگرایی سنیکالیستهاست و نه سندیکاسازی.

برای هر فعال جنبش کارگری مسرت بخش خواهد بود، اگر تشکل سندیکایی بتواند بر مشکلات غلبه و قد علم کند. ما میگوییم غلبه بر مشکلات میتواند از راه تشکیل مجمع عمومیها صورت گیرد. تنها راه برون آمدن سندیکای واحد از مشکلاتی که در اثر سرکوب مداوم با آن دچار شده است، رفتن به سمت تشکیل مجمع عمومی در محلهای کار و مجمع نمایندگان میباشد. سندیکا میتواند از این راه به تشکل بالفعل توده کارگر تبدیل شود.

در نقد اتحادیه گرایی ما وضعیت اتحادیه های کارگری در جهان را مقابل کارگران و فعالین میگذاریم تا ببینند اتحادیه گرایی یعنی چه.

” ………میگویم در ایران سندیکالیسم پا نمیگیرد برای اینکه سندیکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقیم کارگری نیست، بلکه جزئی از یک مدل اداری-سیاسی در جامعه است.  سندیکا بخشی از یک توازن و حتی توافق وسیعتر در جامعه میان دو سوی خرید و فروش نیروی کار در بازار است.  سندیکا بعنوان بخشی از یک رژیم و نظام سیاسی خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد.  بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسی، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوی قانونگرایی بورژوایی در جامعه، بدون ثبات سیاسی و بطور خلاصه بدون یک مجموعه روابط سیاسی، اداری و حقوقی در جامعه که اتحادیه کارگری بخش موجّه و پذیرفته شده‌‌ای از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازی راه بجایی نمیبرد”.( از منصور حکمت در باره سندیکا، کارگران، مجمع عمومی و هیات نمایندگی)

فعالین شورایی وضعیت اتحادیه ها در جهان را در مقابلشان میگذاریم تا ببینند نه فقط در اروپا و آمریکا، حتی در آفریقای جنوبی اتحادیه های مبارزی که در سرنگونی آپارتاید نقش داشته اند، آنقدر مرتجع شده اند که نه تنها در مقابل مبارزه کارگران قرار گرفته اند، بلکه در سرکوب کارگران معدن ماریکانا در سال ۲۰۱۲ که منجر به کشتار ۳۴ کارگر توسط پلیس شده بود، نقش داشتند. مشکل ما با سندیکالیسم و قانونگرایی است که در ایران فعلا جایگاهی ندارد. البته سندیکا داریم تا سندیکا. از سندیکایی استقبال میشود که به ظرف مبارزاتی کارگران تبدیل شود،  نه سندیکایی که با طرحهایی مورد نظر آقای حسین اکبری مبنی بر قانونمند شدن تشکلهای دست ساز حکومتی و برمبنای “قانون” شرائط سرکوب پا بگیرند.

به پاراگرافهای زیر نگاه کنید.

“عدم توجه به قانون و اجرای آن توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقه‌مندان و فعالان مسایل کارگری وچه در بین مقامات دولتی اعم از بازجویان، ماموران پلیس، انتظامی، امنیتی – اطلاعاتی، بازپرس‌ها و دادیاران و همچنین ناآگاهی نسبت به حقوق ملی و بین‌المللی کارگران از اصلی‌ترین مشکلات و موانع رشد تشکل‌یابی قانونی کارگران است.” (  وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران از منصور اسانلو)

“عدم باور به اصل سه جانبه گرایی در تصمیم گیری‌های مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسری کارگری – کارفرمایی – دولتی در نهادهای عالی تصمیم گیری سه جانبه گرا مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهای انتظامی در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایی و عضویت در سازمان جهانی کار است و اعمال سیاست دوگانه خارجی – داخلی در این زمینه از موانع حقوقی و قانونی و اجرایی پیش روی فعالان کارگری برای ایجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعالیت آن‌هاست.” ( از همانجا)

“به نظر می‌رسد که امر آموزش حقوقی به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامه‌های بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین مدنی و آیین دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحادیه‌ای و تاریخ جنبش‌های کارگری در جهان و ایران، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بین المللی کار و سه جانبه گرایی ونهادهای جهانی از قبیل ituc ، itf، ilo، wto، un، و… از طریق تشکیل جلسات و سمینارهای بحث آزاد در بین نهادهای مختلف مدعی نمایندگی کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کم‌ترین هزینه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در برداشته باشد لازم است..” (از همانجا)

این سه پاراگراف حرفهای اقای اسانلو در سال ۱۳۸۵ است. در زمانی که او رهبر مبارز سندیکای شرکت واحد بوده است. این حرفهای آقای اسانلو کپی آموزشهای سندیکالیستی است که او در هیات موسسان سندیکایی فرا گرفته بود. و تکرار حرفهای آقای اکبری و دیگران میباشد.

در آن زمان من در نقدی بر دیدگاه آقای اسنلو نوشتم:

“آنچه من در این مقاله مورد نقد قرار میدهم دیدگاه آقای اسانلو در مقاله اش با عنوان “وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران” است. در این مقاله ما با اسانلوی سندیکالیست طرف هستیم. تزهای اسانلوی سندیکالیست برای جنبش کارگری، بیگانه با پراتیک اسانلو به عنوان رهبر مبارز سندیکای شرکت واحد است. اسانلو به عنوان رهبر مبارز سندیکای شرکت واحد، اعتصابگر و مبارز است. تشکل را برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان کارگران و به میدان آوردن آنها میخواهد. اما اسانلو به عنوان سندیکالیست و عضو هیات موسسان سندیکائی ایران تشکل را برای ایجاد وفاق ملی و دوری از اجتناب از بحران اجتماعی، یعنی دوری و اجتناب از اعتصاب و اعتراض کارگران و مردم میخواهد. هر دیدگاه و تئوری که اسانلوی سندیکالیست برای خود داشته باشد، صحنه عمل او را از این تئوریها و کارکرد آن دور ساخته و میسازد. علارغم سنگینی تئوریهای قانونگرای سندیکالیستی بر ذهن اسانلو و دیگر رهبران شرکت واحد، اسانلو و بسیاری از رهبران شرکت واحد به غیر قانونی ترین طریق برای به کرسی نشاندن مطالبات خود متوسل شدند. قانونگرایی سندیکالیستی بر ذهنیت اسانلو و دیگر رهبران سندیکای شرکت واحد جایگاه قوی دارد، اما این ذهنیت نمیتواند جاپایی در شرائط جمهوری اسلامی پیدا کند. همه تلاشهای آنها برای فعالیت حداقل و ناچیز در چهارچوب قانون با سد سرکوب مواجه میشود و اسانلوی قانونگرا، به اسانلوی رادیکال تبدیل میشود که برای دستیابی کارگران به تشکل و حقوقشان، قوانین را نادیده میگیرد. اما در نوشته وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران ما با اسانلو به عنوان رهبر سندیکای شرکت واحد طرف نیستیم. ما با اسانلو سندیکالیست قانونگرا طرف هستیم که اگر شرائط اجازه دهد، میخواهد آنطور عمل کند که دیدگاه او از او طلب میکند. شکی نیست که دیدگاه اسانلو به عنوان یک سندیکالیست قانونگرا در عمل امروز او تاثیرات منفی دارد و مانعی بر سر راه اسانلوی مبارز به عنوان رهبر سندیکای شرکت واحد است. اما مشکلات بیشتر زمانی شروع میشود و خود را بروز میدهد که اسانلوی سندیکالیست واقعا بتواند به دیدگاه خود عمل کند.” از مقاله پلاتفرم آقای اسالو برای جنبش کارگری

ما میخواهیم مبارزه امروز کارگر نه تنها به بهبود وضع زندگی او و اصلاحات اقتصادی و سیاسی در جامعه منجر شود، بلکه همزمان قدرت او را برای رهایی کامل از سیستم سرمایه داری و برقراری فوری سوسیالیسم افزایش دهد. مجمع عمومی امروز نه یک تشکل پایدار توده ای، بلکه سنگ بنای شوراست. گسترش جنبش مجمع عمومی در همه مراکز بزرگ کارگری، کارگران ایران را در آستانه دستیابی تشکل سراسری شورایی قرار میدهد  و شورای سراسری کارگران ایران، طبقه کارگر ایران را در آستانه کسب قدرت و تحول سوسیالیستی قرار میدهد. سندیکاهای انقلابی هم میتوانند بخشی از این جنبش باشند.

۱۸ آذر ۹۹، ۸ دسامبر ۲۰

[email protected]

چاپ کن