قزاقستان در اولین روزهای سال نو میلادی شاهد تظاهرات اعتراضی وسیعی در سراسر کشور و به ویژه در منطقهٔ صنعتی غرب کشور و همچنین پایتخت سابق- آلماتی- بود که نظم حاکم و قدرت دولت مرکزی را به چالش کشید. پدیدار شدن شکاف‌هایی در ساختارهای قدرت و خودداری یگان‌های پلیس و نیروهای نظامی در شهرهای غرب کشور و به‌ویژه در شهر صنعتی جانائوزن در استان مانگیستاو و به دنبال آن در کل منطقهٔ معدنی غرب کشور از مقابله با مردم، دولت حاکم و متحدان آن را به وحشت انداخت. قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، مدعی شد که ۱۰ هزار تروریست و جهادی در پوشش تظاهرات اعتراضی، ثبات و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند و از هم‌پیمانان خود در ”سازمان پیمان امنیت جمعی در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز “درخواست کمک نظامی برای مقابله با تظاهرات اعتراضی مردم کرد.
از آنجا که تحولات حاضر در قزاقستان و زمینه‌های آن با آنچه در میهن ما در زیر حاکمیت رژیم ولایی در جریان است شباهت‌هایی دارد- به‌ویژه از نظر ماهیت اقتصاد وابسته به صادرات تک‌محصولی و خام‌فروشی، حاکمیت رشدیابنده نولیبرالیسم، وسعت جنبش مطالباتی زحمتکشان، پایگاه اجتماعی محدود رژیم سیاسی، موقعیت حساس این کشور در همسایگی چین و روسیه، سیاست‌های سرکوبگرانهٔ حاکم، ممنوعیت فعالیت تشکل‌های سندیکایی و ممنوعیت حزب کمونیست، و…- و با توجه به ضرورت اجتناب از کاربست فرمول‌های کلیشه‌یی برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، تهیه مطلب حاضر و انتشار آن در نامهٔ مردم را به مثابه کوششی اولیه ضرور دانستیم.
زمینه‌های عینی اعتراض‌های کارگری اخیر در قزاقستان
برای دستیابی به تحلیلی روشن در مورد تحولات اخیر قزاقستان، قبل از هر چیز باید تصویر دقیقی از اوضاع آن کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت، و در نهایت نظرگاه زحمتکشان و نیروهای سیاسی مترقی آن کشور در قبال تحولات جاری و جهت‌گیری کلی نیروهای حاکم داشت. به بیان گنادی زیوگانوف، صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، این تصویر به قرار زیر است: “امروز… سراسر قزاقستان را اعتراض‌های توده‌یی فراگرفته است… وضعیت قزاقستان پیامد مستقیم فاجعه‌ای است که سی سال پیش [در پی] فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دست کشیدن از نظام سوسیالیستی و قدرت شوروی، [صورت گرفت]… سرمایه‌داری وحشی، که جمهوری‌های پس از شوروی در آن گرفتار آمده‌اند، مردم را به فقر و محرومیت ناگزیر راند، و نابرابری وحشتناکی به وجود آورد. برخلاف وعده‌هایی که خبرگان لیبرال داده بودند، کشورهای جدید [پس از فروریزی اتحاد شوروی] به اعضای کامل “جهان متمدن” تبدیل نشده‌اند. سرمایه‌داری جهانی نقش آنها را به زائده‌ها و بازارهای [تأمین] مواد اولیه، [تأمین] منابع نیروی کار ارزان‌قیمت، و پیاده‌نظام در ماجراجویی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های امپریالیستی کاهش داده است. قزاقستان نیز در این مسیر لغزان افتاد. صنایع مدرن در منجلاب خصوصی‌سازی از بین رفت. بخش کالا [مواد اولیه] به سرمایهٔ خارجی واگذار شد. بخش نفت به زیر سلطه شِوران و اِکسون موبیل (آمریکا)، توتال (فرانسه)، رویال داچ شل (بریتانیا و هلند) درآمد، و شرکت فراملی آرسلورمیتال ارباب جدید صنعت فولاد آن کشور شد. بورژوازی نوپای قزاقستان که متحد نزدیک سرمایهٔ خارجی است، از استثمار نیروی کار و منابع طبیعی آن جمهوری سود می‌برد. درست مانند روسیه یا اوکراین، این بورژوازی در قزاقستان نیز در راه “انباشت سرمایهٔ اولیه” از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. بسیاری از ثروتمندترین افراد در واقع بخشی از دستگاه حاکم شده‌اند. در قزاقستان نیز، مانند تقریباً همهٔ کشورهای شکل‌گرفته پس از فروریزی اتحاد شوروی، نظام الیگارشی-کمپرادور معمول در سرمایه‌داری وحشی ایجاد شده است. نابرابری در آن جمهوری پیوسته رو به افزایش بوده است. مردم سهم ناچیزی از درآمد ملی دارند. نابرابری ثروت و تنش‌های اجتماعی رو به افزایش بوده است. اعتصاب نفتگران در جانائوزن در سال ۲۰۱۱ به درگیری‌هایی منجر شد که در آنها ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند. برخورد مسئولان کشور در مقابل این حرکت، بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۳ سالگی برای مردان و زنان بود. همه‌گیری ویروس کرونا سرانجام افسانهٔ “صلح اجتماعی” در قزاقستان را باطل کرد. حتی آمار رسمی فقر هم بالا رفت. در حالی که خط فقر جهانی ۵٫۵ دلار در روز است، در قزاقستان از هر هفت شهروند، یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌ها، درصد خانوارهایی که حتی نمی‌توانند غذای کافی تهیه کنند، از ۳ تا ۱۳ درصد افزایش یافته است. ۴۴ درصد دیگر از خانوارها هم می‌گویند فقط برای خرید غذا پول دارند. در همین حال، تعداد میلیاردرهای دلاری [افزایش یافت] و مجموع ثروت آنها تقریباً دو برابر شده است. در سراسر دو سال گذشته، اعتصاب در شرکت‌های قزاقستان متوقف نشده است. بزرگ‌ترین اعتراض‌ها در مناطق غربی کشور بوده است. این مناطق در عین حال که تولیدکنندهٔ اصلی کالاهای صادراتی- نفت و گاز- هستند، بالاترین سطح نابرابری در کشور را نیز دارند. هزاران نفر به‌خاطر مزدهای عقب‌افتاده و اخراج‌ها خشمگین، و خواستار مزدهای بالاتر برای جبران افزایش مداوم قیمت‌ها بودند. حتی بر اساس آمار رسمی، تورّم بهای مواد غذایی در آن کشور در دو سال گذشته ۲۰ درصد بوده است… مقام‌های کشور خواست‌های برحق مردم را نادیده گرفتند.” [به نقل از بیانیه گنادی زیوگانوف، صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، با تیتر: “صدای مردم زحمتکش قزاقستان باید شنیده شود” به تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲]
این تصویر عینی اوضاع قزاقستان، در واقع زمینه مشخص تحولات اخیر در آن کشور را به نمایش می‌گذارد که بر پایهٔ آن می‌توان شرایط را تحلیل کرد.
اکثر قریب به اتفاق گزارش‌های منتشر شده اذعان داشته‌اند که دلیل اصلی و اولیه آغاز اعتراض‌های اخیر، دو برابر شدن قیمت گاز مایع بود که در قزاقستان سوخت مصرفی اصلی و ۸۰ درصد وسایل نقلیه است. این افزایش قیمت فشار زیادی روی اقشار کم‌درآمد و زحمتکشان آن کشور می‌آورد. موج وسیع تظاهرات اعتراضی اخیر در شهرهای قزاقستان، که توقایف دامن زدن به آن را به ”تروریست‌های “مزدور و زیر هدایت ”قدرت‌های خارجی “بی‌نام و نشان و نامشخص نسبت می‌دهد، در واقع در روز ۲ ژانویه و با اعتراض کارگران شهر صنعتی جانائوزن آغاز شد و به‌زودی به کل منطقهٔ معدنی غرب مانگیستاو گسترش یافت. بنابراین ویژگی کارگری و طبقاتی روشن و آشکاری دارد و نسبت دادن اعتراض‌های اخیر به نیروهای جهادی، در شرایط کنونی پایه در واقعیت ندارد، بلکه بیشتر برای توجیه سرکوب مطرح شده است.”جنبش سوسیالیستی قزاقستان“ که یکی از جریان‌های اصلی جنبش کمونیستی در قزاقستان است، در روز ۱۰ ژانویه در بیانیه‌ای که در اختیار حزب‌های کمونیست و کارگری جهان قرار گرفت، شکل‌گیری جنبش مردمی در آن کشور را چنین توضیح می‌دهد:
“اکنون در قزاقستان یک خیزش مردمی واقعی در جریان است. از همان آغاز، اعتراض‌ها ماهیت طبقاتی و اجتماعی داشته است. دو برابر شدن قیمت گاز مایع در بازار بورس، تلنگر نهایی بود که کاسهٔ صبر مردم را لبریز کرد. باید توجه داشت که خیزش اخیر، از تظاهراتی به ابتکار کارگران نفت در جانائوزن آغاز شد، که در عمل، ستاد سیاسی کل جنبش اعتراضی شد.
چگونگی تحوّل این جنبش نشان دهندهٔ سرشت آن است: جنبش ابتدا به صورت اعتراضی اجتماعی آغاز شد، سپس گسترش یافت، و مجامع کارگری برای مطرح کردن خواست‌های خود- افزایش صددرصدی مزدها، لغو بهینه‌سازی‌ها [کاهش نیروی کار و مزدها و مزایا]، بهبود شرایط کار، و آزادی فعالیت سندیکایی- دست به گردهمایی و راه‌پیمایی زدند. در نتیجه، در روز ۳ ژانویه [۱۳ دی] کل منطقه مانگیستاو [مین‌قشلاق] در اعتصاب عمومی فرو رفت که به منطقهٔ مجاور- آتیرائو- نیز گسترش یافت. قابل توجه است که از همان روز ۴ ژانویه، کارگران نفت در شرکت تنگیزشِورُیل [کنسرسیومی با مشارکت شِوران و اِکسون موبیل آمریکایی، یک شرکت قزاق، و یک شرکت روس]، که سهم شرکت‌های آمریکایی در آن ۷۵درصد است، دست به اعتصاب زدند. در همین شرکت بود که در دسامبر گذشته ۴۰هزار کارگر را بیرون کردند و اخراج‌های بیشتری نیز در برنامه بود. در همان روز [۴ ژانویه]، کارگران مناطق نفتی آکتوبه و قزاقستان غربی و قزل‌اوردا از آن اعتصاب حمایت کردند. همچنین، عصر همان روز، اعتصاب‌های معدنچیان شرکت آرسِلورمیتال تمیرتاو در منطقهٔ قراغندی، و کارگران ذوب مس و معدنچیان مس در شرکت قزاق‌مِس آغاز شد، که در همین حد می‌توان آن حرکت را اعتصابی عمومی در کل صنعت معدن کشور دانست. در اینجا نیز خواست‌هایی برای مزد بیشتر، سن بازنشستگی کمتر، حق داشتن سندیکا و حق اعتصاب مطرح بود. در عین حال، در روز سه‌شنبه [۴ ژانویه] تجمع‌ها و راه‌پیمایی‌های نامحدود در آتیرائو، اورالسک، آکتوبه، قزل‌اوردا، تاراز، تالدی‌کورگان، ترکستان، چیمکند، اکی‌باس‌توز، در شهرهای منطقهٔ آلماتی و در خودِ آلماتی آغاز شد. بسته شدن خیابان‌ها منجر به درگیری رودرروی تظاهرکنندگان با پلیس در شب ۴ به ۵ ژانویه شد، که در نتیجهٔ آن، ساختمان شهرداری برای مدتی به تصرف درآمد.”
در تابستان گذشته نیز کارگران مبارز استان‌های غرب قزاقستان اعتصاب‌های اقتصادی موفقیت‌آمیزی را سازمان داده بودند که در نهایت به افزایش دو برابری مزدها منجر شد. اما افزایش دو برابری قیمت گاز مایع در روز اول ژانویه سال نو میلادی، به دنبال آزادسازی کلی قیمت حامل‌های انرژی، به‌واقع دستاورد صنفی و مزدی مبارزهٔ کارگران را در یک روز از بین برد.
سلب کامل اعتماد مردم از دولت
پس از شروع حرکت‌های اعتراضی در شهر صنعتی جانائوزن با خواست لغو افزایش قیمت گاز مایع، که به‌سرعت مورد حمایت مردم مناطق کارگری قرار گرفت، دولت قزاقستان واکنشی به این بحران اجتماعی نشان داد که خشم مردم را دوچندان کرد. وزیر انرژی در روز ۲ ژانویه اعلام کرد که نه وزارتخانهٔ او می‌تواند در تعیین قیمت گاز دخالت کند و نه مقام‌های منطقه‌یی، چون بازار است که قیمت را تعیین می‌کند. بدین ترتیب، او در واقع از خود سلب مسئولیت کرد. آینور کورمانوف، یک فعال کمونیست در اورالسک، می‌گوید: “این جنبش [اعتراضی] قابل‌توجهی است. در ادامه اعتصاب‌هایی است که کارمندان، معدنچیان، و رانندگان کامیون که زیر فشار مزدهای ناچیز، افزایش قیمت‌ها، و شرایط بد [کار و زندگی] قرار دارند، در همه‌جا برگزار کرده‌اند. با وجود وعده‌های دولت مبنی بر تعلیق افزایش قیمت گاز مایع، یا افزایش مزدها، مردم دیگر به دولت اعتماد ندارند. این بروز خشم ادامه خواهد داشت و احتمالاً سرکوب نیز گسترش خواهد یافت.” در روز سوم تظاهرات اعتراضی، رئیس‌جمهور قزاقستان با درک وسعت جنبش مردمی، ابتدا تلاش کرد که جنبش اجتماعی را که در سراسر کشور گسترش یافته بود، مهار کند. در اولین گام، دولت را برکنار کرد و معاون نخست‌وزیر علیخان اسمایلوف را موقتاً به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد. اما این مانور، موج بالا روندهٔ جنبش اعتراضی را که در آغاز فقط در مخالفت با افزایش قیمت گاز مایع بود، آرام نکرد. از روز ۵ ژانویه، جنبش اعتراضی زحمتکشان علاوه بر مطالبات اقتصادی خواست‌های سیاسی مشخصی را نیز مطرح کرد. روز چهارشنبه ۵ ژانویه، همهٔ نشانه‌ها حاکی از آن بود که مردم واقعیت شکل‌گیری جنبش مردمی را باور کرده‌اند، و دیگر نه از سرکوب هراسی دارند و نه از دستگیر شدن. همهٔ شواهد نشان از شکل‌گیری جنبشی مسالمت‌آمیز داشت که مصمّم به ایجاد تغییرهای بنیادین در نظم حاکم و نقطهٔ پایان گذاردن بر نظام حکومتی خفقان‌آور مستولی بر کشور بود.
در سه دههٔ گذشته، پس فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، نورسلطان نظربایف حکومتی دیکتاتوری در قزاقستان مستقر کرد که پرچمدار استبداد، خصوصی‌سازی صنایع، حراج منابع سرشار کشور، و تبعیض و بی‌عدالتی در آسیای میانه شد. نظربایف برای حفظ و تداوم نظام سیاسی با باز گذاشتن دست الیگارشی وابسته به قشر ممتاز حاکم، شرایط انفجار اجتماعی ناگزیری را به وجود آورد و به افزایش فساد و رانت‌خواری دامن زد. قزاقستان در این سه دهه به طور عمده الگوی سرمایه‌داری فروش مواد خام را در پیش گرفته است. تا ۷۰درصد نفت قزاقستان به بازارهای غربی صادر می‌شود، و بیشتر سود شرکت‌های نفتی به جیب مالکان خارجی آنها می‌رود و توسعهٔ صنعتی در برنامه‌های دولت‌های حاکم جای چندانی نداشته است. اجرای سیاست‌های نولیبرالی به از بین رفتن خدمات اجتماعی همگانی منجر شده است. به علت اجرای سیاست‌های نولیبرالی، بخش بزرگی از کسب‌وکارها به‌ویژه در منطقه غرب کشور تعطیل شدند که منجر به بیکاری گسترده شد. فقط شرکت‌های نفتی در این منطقه هنوز کار می‌کنند که به طور عمده در مالکیت شرکت‌های خارجی‌اند. در منطقهٔ آتیرائو، شرکت نفت تنگیز بدون هیچ ممانعتی از سوی دولت یکباره ۴۰هزار نفر را اخراج کرد. سیاست‌های اقتصادی رژیم حاکم برای بیش از نیمی از جمعیت کشور فقر به ارمغان آورده است. سیاست‌های اقتصادی رژیم سیاسی حاکم در سال‌های اخیر به بالا رفتن بی‌سابقه تورم و قیمت اقلام اساسی مورد نیاز زحمتکشان برای گذران زندگی منجر شده است. در حالی که خانواده نظربایف میلیاردرهای نوکیسه می‌شدند، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش به زندگی در شرایط حقارت‌آمیز محکوم شدند. ممنوع کردن فعالیت حزب کمونیست قزاقستان و انحلال سندیکاهای کارگری مستقل و واقعی و جایگزین کردن آنها با سندیکاهای دست‌آموز و زیر کنترل دولت، از ”افتخارات “کارنامهٔ حکومت نظربایف فقط در یک دهه گذشته بوده است. نظربایف در سال ۲۰۱۹ توقایف را که از معتمدان وفادار به وی بود، به جای خود نشاند، و خود در مقام دبیر شورای عالی امنیت کشور به حکمروایی ادامه داد.
دولت قزاقستان و ”پرده دود“ مبارزه با ”تروریسم“
با گسترش جنبش اعتراضی، که دیگر محدود به آلماتی نبود. گردهمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی بسیاری نیز در پایتخت کشور، نورسلطان (آستانه سابق)، و در شهرهای دیگر، مثل آکتوبه، جانائوزن، آق‌تاو، تاراز، اورالسک برگزار شد. در مواجهه با این خیزش مردمی، رئیس دولت ابتدا قول پاسخ ”قاطعانه “داد. قاسم جومارت توقایف با صدور مجوز برای مسدود کردن اینترنت و شبکه‌های ارتباطی تلفن‌های همراه، گفت: “در مقام رئیس جمهوری، من مجبورم از امنیت و آرامش شهروندان خود محافظت کنم و نگران یکپارچگی قزاقستان باشم.”
اما در پایان روز، رئیس‌جمهور با درخواست کمک از مسکو و متحدانش برای مواجهه با “باندهای تروریستی” که “آموزش‌های گسترده در خارج از کشور دیده‌اند”، فشار را افزایش داد. او در سخنانی که از تلویزیون پخش شد، اعلام کرد: ”امروز [چهارشنبه] با سران کشورهای سازمان پیمان امنیت منطقه ای تماس گرفتم.”
با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده، استقرار ارتش در خیابان‌ها، و ورود نیروهای نظامی کشورهای پیمان منطقه‌ای از روسیه و آسیای میانه به قزاقستان، اعتراض در کشور ادامه یافت. در آلماتی، پایتخت سابق، عملیات به‌اصطلاح ضدتروریستی به دستور قاسم جومارت توقایف آغاز شد. تیراندازی‌ها در روز پنجشنبه ۶ ژانویه ادامه داشت. ناز کل که در آلماتی زندگی می‌کند، می‌گوید: “هیچ‌چیز نمی‌تواند ما را مجبور به عقب‌نشینی کند. اکنون عدهٔ بیشتری، بدون هیچ ترسی به خیابان‌ها می‌آیند تا به فساد و این رژیم پایان دهند.” یک روزنامه‌نگار محلی گفت: “استراتژی رئیس جمهور نیز بی‌دلیل نیست. او دیگر به ارتش خود اعتماد ندارد و از نیروهای خارجی برای نجات رژیم دعوت می‌کند و از پیوستن سربازان به جنبش می‌ترسد. چنین چیزی در روز چهارشنبه در سراسر قزاقستان از جانب نیروهای امنیتی رخ داده است.”
روز پنجشنبه، وزارت کشور قزاقستان بازداشت حدود ۲۰۰۰ نفر در خیابان‌های آلماتی، و حدود ۲۰ کشته و ۷۵۰ زخمی از نیروهای امنیتی را تأیید کرد. گفته می‌شود صدها نفر از تظاهرکنندگان نیز جان باخته‌اند و هزاران نفر در بیمارستان بستری هستند، که برخی از آنها تحت مراقبت‌های ویژه هستند.
تنش اجتماعی در قزاقستان همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری ها، در روز جمعه ۷ ژانویه، پس از آنکه توقایف دستور تیراندازی به قصد کشتن تظاهرکنندگان را داد، درگیری ها در آلماتی کاهش یافت. روز شنبه ۸ ژانویه، در آلماتی، شلیک‌هایی عمدتاً با هدف جلوگیری از نزدیک شدن جمعیت به میدان مرکزی شهر انجام گرفت.
اما خطر اصلی در این خیزش مردمی، استفادهٔ ابزاری از بافت متنوع قومی در قزاقستان است. ترکیب جمعیت قزاقستان، که نهمین کشور بزرگ جهان از لحاظ وسعت است، در کنار قزاق‌ها، شامل ۲۰ درصد روس، ۳ درصد ازبک، ۱٫۵ درصد اوکراینی، و نیز اویغورها، تاتارها، چچن ها، ارمنی‌ها، بلاروس‌ها، آذری‌ها، کردها، لهستانی‌ها، لیتوانیایی‌ها، و آلمانی‌هاست. در میان کشورهای آسیای میانه، قزاقستان بیشترین تنوع قومی را دارد. یک نیروی خارجی مانند نیروی پیمان امنیت جمعی (که روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس عضو آنند)، حتی زیر نام عملیات صلح‌بانی در عمل می‌تواند به ضد خود بدل شود، زیرا این نیرو شامل سربازانی از این ملیت‌های گوناگون است. گفتنی است که در قانون اساسی روسیه پیش‌بینی شده است که آن کشور از جان و حیثیت شهروندان روسیه در هر کجا که هستند دفاع می‌کند. تظاهرات به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و بر اساس مطالبات اجتماعی مانند کاهش قیمت گاز مایع آغاز شد، ولی پس از آن با شدّت و حدّت قابل توجهی ادامه یافت. این اوج‌گیری تظاهرات در ظاهر مهار شده است. اما یک خواست همچنان با قوّت در میان جمعیت باقی مانده است: نخست‌وزیر جدید و رئیس‌جمهور باید به تمایل مردم برای انجام تغییرهای بنیادی پاسخ دهند.
توقایف روز سه‌شنبه ۱۱ ژانویه در پارلمان قزاقستان بخشی از استراتژی خود برای به دست گیری کنترل شرایط را اعلام کرد. او علاوه بر انتصاب نخست‌وزیر جدید علیخان اسمایلوف ۴۹ ساله، که در دولت‌های قبلی نیز شرکت داشته است، نورسلطان نظربایف، رهبر بلامنازع پیشین قزاقستان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ را متهم کرد که با حمایت از ظهور “یک کاست” که ثروت کشور را تصاحب می‌کرده است، مسئول نابرابری‌های اجتماعی در این سال‌ها بوده است. بازداشت کریم ماسیموف، رئیس سابق سرویس مخفی، در روز ۸ ژانویه، به اتهام خیانت‌های نابخشودنی، تأیید می‌کند که توقایف سعی دارد از این بحران برای تحکیم پایه های قدرت خود سوءاستفاده کند. ماسیموف از نزدیکان نظربایف است و دو بار در دوران حکومت او نخست‌وزیر بوده است.
سریک بیسمبایف، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی با بنگاه خبری قزاقستان از این سخن می‌گوید که “دو اولویت از این چالش بی‌سابقه بیرون می‌آید: نیاز به انجام اقدام‌های اجتماعی اساسی (در زمینهٔ مزد، شرایط کار، تورّم) و انجام اصلاحات سیاسی. نیروی محرک اصلی معترضان، مردان بین ۲۰ تا ۴۰ سال هستند که بزرگ‌ترین قشر اجتماعی در قزاقستان هستند. این گروه های اجتماعی جوان و فعال می‌خواهند در زندگی سیاسی شرکت کنند، زیرا از آنچه در کشور می‌گذرد راضی نیستند. این گروه نزدیک به رأی‌دهندگانی است که در سال ۲۰۱۹ به امیرجان کوسانوف (رقیب اصلی توقایف در انتخابات ریاست‌جمهوری) رأی دادند. ”
ضرورت همبستگی با زحمتکشان و نیروهای مترقی قزاقستان
با توجه به شرایط ملتهب منطقه آسیای میانه که می‌تواند تأثیر مهمی بر شرایط سیاسی در کشورهای منطقه و از جمله در کشور ما داشته باشد، ارائه جمع‌بندی اولیه‌ای از روند تحول‌های سیاسی هفته‌های اخیر در قزاقستان و راه‌حل‌های محتمل آن ضرورت دارد. این امر به‌ویژه از آن نظر اهمیت دارد که در رابطه با عرصه‌هایی از تحولات اجتماعی، وضعیت رژیم حاکم و رابطه نزدیک آن با چین و روسیه، و همچنین مطرح شدن برخی توجیهات برای قابل‌قبول نشان دادن سرکوب جنبش اعتراضی کارگران به دست دولت و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن، مشابهت‌های قابل‌توجهی بین شرایط ایران و قزاقستان وجود دارد.
حزب تودهٔ ایران بر پایه ارزیابی ها و گزارش‌های منتشر شده معتقد است تظاهرات کارگران و زحمتکشان قزاقستان پایهٔ عینی و طبقاتی و ریشه در نارضایتی‌های آنها داشته است، و جنبش اعتراضی اخیر نیز در خطوط اساسی‌اش ترقی‌خواهانه و حق‌طلبانه بوده است و همهٔ نیروهای مترقی جهان و به‌ویژه کمونیست‌ها باید از خواست‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی جنبش مردمی حمایت کنند. دست زدن به اعتصاب های کارگری در مناطق صنعتی و معدنی در مانگیستاو به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد. ملی کردن شرکت‌های نفتی همیشه از خواست‌های اصلی زحمتکشان و نیروهای مترقی بوده است. این جنبش کارگری ریشه‌دار را نمی‌توان همسان نمونه‌هایی از قبیل شورش‌های اوکراین یا حتی بلاروس انقلاب رنگی دانست، گرچه همواره تلاش‌هایی برای ایجاد چنین انحرافی صورت می‌گیرد. الیگارشی حاکم و نیروهای خارجی سعی خواهند کرد این جنبش را تصاحب کنند یا دست‌کم آن را به سود هدف‌های خود بکشانند. به باور ما، اجرای سیاست‌های نولیبرالی نه‌فقط شرایط کار و معیشت کارگران را در سه دهه گذشته به‌شدت وخیم کرده، بلکه به از بین رفتن خدمات اجتماعی همگانی ضرور نیز منجر شده است. گسترش نارضایتی مردم از سیاست‌ها و عملکردهای رژیم حاکم و پاسخ‌گو نبودن رژیم سیاسی حاکم به مطالبات طبیعی و قانونی کارگران، به تظاهرات اعتراضی و آمدن زحمتکشان به خیابان‌ها انجامیده است. جنبش اخیر به علت حضور چشمگیر شرکت‌های خارجی در قزاقستان، مؤلفهٔ ضداستعماری-ضدامپریالیستی هم دارد. کارگران به چشم خودشان نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌ها و مالکیت سرمایه‌داری خارجی را می‌بینند.
همسایگی قزاقستان با چین و فدراسیون روسیه، و مرزهای طولانی‌اش با این دو کشور، بی‌تردید حساسیت‌هایی در میان حکومت‌های این دو کشور همسایه در رابطه با تحولات دو هفته گذشته ایجاد کرده و واکنش‌های مشخص و چه‌بسا عجولانه‌ای را باعث شده است که به باور ما وجاهت ترقی‌خواهانه و قابل‌قبولی ندارد. رسیدگی نکردن رژیم سیاسی قزاقستان (که روابط نزدیک و دوستانه‌ای با روسیه و چین دارد) به خواست‌های مردم زحمتکش، زمینه را بالقوه برای دخالت خارجی (به هر شکل) در این کشور بزرگ آسیای میانه فراهم می‌آورد، به‌ویژه که حزب‌های ترقی‌خواه و چپ، و سندیکاها اجازهٔ فعالیت در قزاقستان ندارند تا بتوانند زحمتکشان را سازمان‌دهی کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، شمار زیادی سمن (سازمان‌های مردم‌نهاد یا غیردولتی) در قزاقستان وجود دارند که در هواداری از رژیم حاکم در آن کشور، جنبش‌های ناسیونالیستی یا سیاست‌های غربی را ترویج و در سایهٔ حمایت حکومت، علیه چین و روسیه تظاهرات می‌کنند. حزب تودهٔ ایران با دخالت خارجی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت حمایت از افراد و جریان‌های وابسته برای به انحراف کشاندن اعتراض‌های مردمی، قاطعانه مخالف است و آن را به‌شدّت محکوم می‌کند. سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای امپریالیستی از راه این نوع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم مترصد ایجاد فرصتی برای ایجاد پایگاه‌هایی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های ایذایی علیه فدراسیون روسیه و همچنین چین با هدف گسترش هژمونی امپریالیسم در این منطقهٔ حساس‌اند.
حزب تودهٔ ایران همبستگی خود را با زحمتکشان قزاقستان و نیروهای سوسیالیست و ترقی‌خواه آن کشور در مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک ابزار می‌کند.
