دموکراسی،  از شعار تا کردار – مجید دارابیگی

در برقراری  دموکراسی  واقعی و نقش شهروندان در زنده گی اجتماعی و سیاسی،  هر فرد،  یا  جریانی از دیدگاه منافع فردی و طبقاتی خود، به این قضیه می نگرد و برای پرسش های خود، پاسخی می جوید. اما بی گمان تنها یک پاسخ می تواند دقیق، درست و کامل باشد و آن بیان مستدل مارکس تامین شرایط دموکراسی است که بدون برابری اقتصادی شهروندان و تامین همه گانی،  سرابی بیش نیست

با توجه به اهمیتی که دموکراسی در گفتمان سیاسی و مبارزاتی کنونی در جهان و از جمله در جنبش مبارزاتی ما دارد و جدای از ضرورت بی چون و چرای وجودی آن، که هم چون رودخانه ای پر آب، جاری  در بستر جلگه، می تواند شریان جامعه بشری را به درستی رقم بزند، اما از آن جا،  که چون “اکسیری” رویائی، حتا برای شماری از کومونیست ها  هم  که انگار  پدیده ای نوظهور است و از دموکراسی مشارکتی دم می زنند،  انگار که گفته شود شکر شیرین، و از جانب دیگر شماری بدون توجه به نقش پارلمان در کنترل امور، انگار که نظام پارلمانی هیچ نقشی ندارد از کنار آن می گذرند. از این  لازم دیدم نوشته ای را که هشت سال پیش از این انتشار داده ام، یک بار دیگر با نگرشی انتقادی، بازنگری و بازنویسی نموده، طی چند  گفتار تلویزیونی تحت عنوان، دموکراسی در بستر طبقاتی، زادگاه دموکراسی بورژوائی، دموکراسی و توازن نیرو، دموکراسی و تقسیم قوا، دموکراسی و مساوات حقوقی، دموکراسی و امپریالیسم،  دموکراسی و  انقلاب مخملی، دموکراسی و  دیکتاتوری پرولتری، دموکراسی و سوسیالیسم، برای پخش در تلویزیون برابری  تهییه نمایم. نکته در خور توجه دیگری که مرا به باز انتشار این نوشته وادار ساخت، چند مساله ی حاشیه ای از جنگ روسیه و اوکرائین است که نشانی از نا پی گیری مدعیان اروپائی،  در پای بندی بر قوانین خود ساخته و دموکراسی خود پرداخته را با خود  دارد.

جدای از ماهیت تجاوزکارانه ی  این جنگ  که  توجیه منطقی ندارد  و تجاوز جنایت کارانه  ارتش روسیه به رهبری پوتین به کشور اوکرائین،  ویرانی شهرها، بمباردمان مناطق مسکونی، کشت و کشتار مردم بی سلاح و بی دفاع، ویرانی زیرساخت های اقتصادی و صنعتی، آواره گی میلیونی شهروندان این کشور، همراه با تلفات  نظامیان هر دو کشور و تحمیل هزینه ی گزاف جنگ امپریالیستی به کارگران و زحمت کشان روسیه و  دیگر کشورهای جهان، بی قید و شرط محکوم است و به این بحث ارتباط چندانی ندارد، اما  واکنش شتاب آلود رهبران سیاسی در کشورهای مدعی دموکراسی، بدون توجه به اراده و خواست شهروندان خود، و تحمیل هزینه تشدید سیاست میلیتاریستی به شهروندان نشان داد که دموکراسی بورژوائی، هم چنان ابزاری است برای تامین منافع طبقاتی استثمارگران و  در صورت ضرورت، متولیان این امام زاده ی خودساخته،  بدون توجه به ماموریت خود  و  وعده های انتخاباتی، منافع بورژوازی و تیول داری انحصارات را بر منافع توده های رای دهنده ترجیح می دهند. از این زاویه است که بیان  چند نکته  را ضروری می دانم.  

۱ـ به موجب قانون اساسی همه ی کشورهایی که با نظام دموکراسی بورژوائی اداره می شوند و از جمله کشور آلمان، تفتیش عقاید  ممنوع است و مجازات قانونی دارد. اما در نخستین روز آغاز جنگ، از  رهبر  فیلارمونیک مونیخ که شهروند روسیه است،  خواستار اعلام موضع شدند و چون وی از بیان محکومیت ارتش کشور خود، خودداری ورزید، بدون درنگ از کار بر کنار شد. حال آن که جدای از ممنوعیت تفتیش عقاید  و  یا وادار ساختن فردی به اعترافی تحمیلی و اقدامی خلاف میل باطنی اش، در قرارداد کاری وی، چنین قید و شرطی برای ادامه کاری وجود نداشت. این مساله عمومیت دارد و  شهروندان روسی، یا روسی  تبار شاغل در کشورهای اروپایی، تفتیش عقاید  می شوند و تحت فشار قرار می گیرند که یا به محکومیت کشور روسیه بپردازند و یا قید اشتغال و  کسب و کار خود را بزنند.

۲ـ در طی سی سال گذشته، اولیگارش های روسی، مانند اولیگارش های اوکرائینی، چک، اسلواکی، لهستانی، رومانی  و دیگر کشورهای اردوگاهی پیشین،  بسته به توان غارت گری  و  میزان رانت خواری خود،  میلیاردها  یورو، به بانک های اروپایی انتقال داده،  در زمینه های گوناگون  سرمایه گذاری نموده  و مانند اشرافیت این کشورها، با خرید و یا بنای خانه های آن جنانی،  برای خود یک  زنده گی لوکس  ترتیب داده اند. از جانب دیگر به موجب قوانین اساسی و قوانین موضوعه این کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، جذب سرمایه های خارجی قانونیت دارد، کسب مالکیت در چهارچوب قوانین این کشورها برای خارجیان رسمیت دارد  و از تعرض مصون است. از این روی ایجاد موسسات بازرگانی، مالکیت باشگاه های  ورزشی، خرید خودروهای لوکس، کشتی های تفریحی و تجارتی، هواپیمای شخصی و سهام بورس مجوز رسمی و قانونی  دارد. اما  با آغاز جنگ روس و اوکرائین بدون آن که به کشور روسیه اعلام جنگ داده باشند، به موجب قوانین زمان جنگ، به شکار اولیگارش های روسی پرداخته، در پی مصادره ی اموال شان هستند. کشتی تفریحی یک نفر، کشتی تجارتی دیگری، خانه ی مسکونی یک نفر، یا هواپیمای اختصاصی دیگری را از پرواز باز داشته، صاحب یک  باشگاه  مهم ورزشی را به واگذاری آن ناچار ساخته  و  در مواردی به اقامت قانونی شماری از شهروندان روسی  پایان داده اند  و در یک کلام،  در بیش تر کشورهای اروپائی در پی شناخت اموال شان هستند.

 جدای از ماهیت همه ی رانت خواران جهان  و از جمله رانت خواران ایرانی،  که کم از اولیگارش های روسی، یا اوکرائینی  نیستند، مساله ی من ادعای دروغین بورژوازی در  پای بندی به اصول دموکراسی و چهارچوب های مقرر قانونی و قانون گرائی است.

۳ـ  بی نیاز از استدلال زمینه ساز جنگ اوکرائین، رقابت امپریالیستی است بر سر کسب بازار،  و بازار  اوکرائین، کشوری صنعتی با چهل و پنج میلیون جمعیت و گستره بیش  از ششصد هزار هکتار، پس از روسیه بزرگ ترین کشور اروپائی با بازار مصرفی بکر  و تشنه ی کالاهای مصرفی، ظرفیت بالای صنعتی و استعداد شگرف کشاورزی به عنوان انبار غله اروپا،  لقمه چربی است که هر دو جانب برای بلعیدن آن دندان تیز کرده اند  و شهروندان اوکرائینی قربانی این رقابت امپریالیستی، اما شمار چندی از  شخصیت های سیاسی، از جمله خانم مرکل، نخست وزیر پیشین آلمان، بدون اعتراف به واقعیت روی دادهای دو دهه گذشته که مقدمات این تجاوز تاریخی را فراهم آورده و  خود وی، در سمت رهبری امپریالیسم اروپائی در پیوند تنگاتنگ با امپریالیسم آمریکا،  در برپائی انقلاب مخملی و کوتاه ساختن دست جناح هوادار روس در  اوکرائین  نقش شاخص داشته، از نفرت پوتین نسبت به دموکراسی دم می زند. شماری از روزنامه نگاران و کنش گران سیاسی،  و از جمله ایرانی هم، این جنگ را جنگ دو نظام دیکتاتوری و دموکراسی می دانند.  حال آن که ماهیت رژیم حاکم بر اوکرائین، به عنوان دست پخت انقلاب های مخملی به سرکرده گی آمریکا و مباشرت آلمان،  تفاوت ماهوی با رژیم پوتین ندارد  و  رژیم  اوکرائین هم، مانند رژیم حاکم بر روسیه،  به نوبه ی خود، وابسته به یک قشر  نوخاسته اولیگارشی است و اگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور کنونی اوکرائین، در طی سه سال گذشته، اولیگارشی روس و احزاب هوادار روسیه  را به بند کشیده، در نقطه ی مقابل، دست و بال اولیگارشی اوکرائینی زبان و تاتارها  را گشوده، تا جای گاه اقتصادی و رانت خواری  روس زبان ها را از پر سازند.

 تمجید ولادیمیر زلنسکی، رپیس دولت اوکرائین  از کشور اسرائیل و پیوند تنگاتنگ با  رهبران صهیونیست کنونی  و  تمجید از برقراری امنیت در اسرائیل که جز سرکوب مداوم مردم فلسطین و تداوم آواره گی و غصب خانه و کاشانه ی آنان نمود  دیگری ندارد، بی نیاز از توصیف، گویای سیاست سرکوب اقلیت روس زبان اوکرائینی است و دموکراسی آن از نوع اسرائیلی و  ترکیه است  که مبارزه جویی اقلیت های خودی را به شدت سرکوب و نیروهای مبارز را  تار و مار می سازند.

۴ ـ  اگر چه در متن نوشته هم در شمار نابرابری توضیح داده ام، اما یادآوری دو نکته در باره ی سیاست کنونی بریتانیا به رهبری نخست وزیر زلفی این کشور در خور توجه است. پافشاری برای تحویل ویلیام اسانژ روزنامه نگار رسانه ای  برای تحویل به آمریکا، آن جا که یک محکومیت از پیش تعیین شده ی یک صد و هفتاد و پنج سال زندان در انتظار اوست و یا برگرداندن پناه جویان آفریقائی پیش از گذراندن مراحل قانونی در بریتانیا، نشان از نقض دو اصل مهم آزادی نشر و قانون گرائی در مهد دموکراسی بورژوائی دارد.

ایالات متحده ی آمریکا قطب دیگری از دموکراسی بورژوائی که بیش از هر کشور دیگری ادعای آزادی دارد، برای کشتن آزادی، افشای جنایات جنگی در دو کشور افغانستان و عراق توسط ویلیام اسانژ را  جاسوسی نظامی قلم داد می کند و هیچ کدام از سه رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، دونالد ترامپ  و جو  بایدن، از خود نمی پرسند افشای تجاوز آشکار نظامیان اشغال گر به یک دختر چهارده ساله و بستن وی به گلوله برای سرپوش نهادن به تجاوز و یا بستن قلاده بر گردن شماری از شهروندان عراقی چه ربطی به اسرار نظامی دارد.  

        ۱ ـ  دموکراسی در بستر طبقاتی

هنگامی که از پیشینه ی دموکراسی سخن به میان می آید بدون درنگ دولت شهرهای یونان باستان تداعی می شود و واژه ی دموس  Demos و یا دمو Demo به معنای مردم  و Democracy  به معنای مردم سالاری که در جهان باستان،  و برای نخستین بار در تاریخ   مدون،  شیوه ی مشاوره  و رای زنی همه گانی را جای گزین سبک کار فرمان روایان نظامی و استبدادی شاهان و امپراتوران ساختند و به وارونه ی امپراتوری های بزرگ آن زمان، یعنی چین، مصر  و  ایران که همه چیز متکی بود به اراده ی امپراتور یا پادشاه  و  در امور جاری تنها با اندک شماری از درباریان و فرماندهان نظامی رایزنی می شد؛  این شهروندان بودند که به بازی گرفته می شدند و تصمیم های مهم مانند جنگ و تداوم آن، یا قرارداد آشتی،  پای داری یا تسلیم  در برابر دشمن،  و داد و ستدهای بازرگانی برون مرزی و اداره امور داخلی شهر  به  آرای آنان سپرده می شد.

هر چند که این داستان واقعیت دارد و دولت شهرهای یونان زادگاه دموکراسی امروزی هستند اما دموکراسی دولت شهرهای یونان، به سهم خود،  هم چون  دموکراسی بورژوائی امروزی، محدودیت های تاریخی و اجتماعی خود را داشت.  در دولت شهرهای کوچک و نوپای یونان و به ویژه در آتن که به اعتبار جمعیتی با بیست هزار نفر، بزرگ ترین و برجسته ترین آن ها بود،  تنها برده داران، صاحبان مشاغل آزاد و ثروت مندان بودند که از مواهب دموکراسی برخوردار می شدند و در اداره دولت ایفای نقش داشتند. زنان،  برده ها، غیریونانی ها  و تهی دستان  که بیشینه ی ساکنان دولت شهرها  را شامل می شدند به عنوان شهروند درجه دو، در این دولت شهرهای دموکراتیک ایفای نقش نداشتند.

اگر چه، در بینش غربی برای انکار دیالکتیک تاریخی، به نقش کومون های نخستین، به عنوان مرحله ای از تکامل طبقاتی جامعه انسانی توجه چندانی نمی شود و هنگام سخن گفتن از پیشینه ـ ی دموکراسی، از دولت شهرهای یونان باستان آغاز می نمایند. اما نباید از یاد برد که پیشینه ی دموکراسی بسیار کهن تر و بسیار ریشه دارتر است از دموکراسی دولت شهرهای یونان، زیرا در پرتو پیش رفت های امروزی مردم  شناسی و کاوش های قبیله شناسی و نمادهای قومی و بررسی مناسبات درونی بقایای جامعه های ابتدائی در استرالیا، آسیا، آفریقا و قاره آمریکا، از جنوبی ترین ناحیه مسکونی  شیلی در جنوب این قاره،  تا شمال کانادا و آلاسکا، حتا  مناسبات درونی اسکیموها در اروپا، نشان می دهد که دموکراسی همزاد انسان گروهی  و جامعه های نخستین بشری است و زمانی  به درازای صدها هزار سال،  از دوران پارینه سنگی تا دوران نو سنگی، و از عصر مفرغ،  تا عصر آهن و دوران کنونی را در بر دارد. اما اگر  در سیر تاریخی و تکامل دیگر ملت های جهان،  مقدم بر دولت شهرهای یونان نشانه های بارزی در دست نیست، شاید ناشی از نبود خط  و  تاخیر در کشف یا اختراع الفبا و نوشتن باشد که زنده گی سده ها و هزاره های پیش از تاریخ مکتوب شماری از قوم ها و ملیت های جهان را در سیاهی تاریخ فرو برده است. برای نمونه می توان به پیش زمینه ی تاریخی  دولت ماد و تشکیل حکومت پادشاهی مادها نظر افکند که پیش از دولت شهرهای یونان، دولت شهر هگمتانه را داشتند و دیاکو بنیان گذار دولت ماد، رئیس انتخابی این “شبه دولت شهر” بود که به یک نظام پادشاهی مقتدر انجامید.   

دموکراسی از  کومون های نخستین، تا به امروز،  با فراز و نشیب فراوان در سیر تکوینی خود، مانند هر مقوله  اجتماعی و طبقاتی دیگری، به اعتبار تئوری و پراتیک،  مراحل چندی را پشت سر نهاده است. در کومون های نخستین و بقایای کنونی آن ها، همه ی افراد یک کومون،  بدون تمایز جنسی از  زن و مرد، تا کوچک و  بزرگ با کار جمعی و تلاش گروهی، برای تامین تغذیه و امنیت در برابر گروه های رقیب، یا جانوران درنده و حوادث طبیعی دخالت دارند؛  حال آن که در جامعه ی طبقاتی یونان و دولت شهرهای نمونه ی یونان باستان،  این برابری طلبی و نقش برابر دو جنس،  جای خود را به یک دموکراسی مرد سالار از طبقات ممتازه می سپارد و با اعمال محدودیت سنی، شمار زیادی از جوانان جنس برتر هم،  از دخالت در امور جامعه بر کنار می مانند.

در باره ی دموکراسی بورژوائی،  گاه آن چنان داد سخن می دهند که گویا امری است ذاتی و از منش غربی ها بر خاسته و ملت های خاور زمین و کشورهای عقب مانده،  یا به بیان امروزی، عقب نگه داشته شده را،  توانائی چنین فیضی نیست و اشتباه خواهد بود اگر کشورهای با سنت استبداد شرقی، روش دموکراسی غربی ها را برگزینند و یا از آن بدتر، غربی ها آن ها  را به گزینش روش دموکراسی خود  تشویق نمایند. اما ورای این پیش داوری نادرست  در باره ی سرشت نیک و بد انسان ها و شهروندان ملت های جهان، دموکراسی مقوله ای است طبقاتی، تاریخی و ریشه دار، به قدمت تاریخی ظهور اجتماع انسانی بر روی کره زمین!

با این وجود،  دموکراسی دولت شهرهای یونانی را که بیش تر متکی است بر بازرگانان، ثروتمندان،  پیشه وران، تولید کننده گان شهری و روستائی و  برده داران،  باید از دموکراسی برده داری روم متمایز دانست و دموکراسی برده داری روم را که چند سده دیرتر پا می گیرد؛ نسبت به دموکراسی دولت شهرهای یونان، نه یک گام  که فرسنگ ها، عقب مانده تر ارزیابی نمود. اگر چه در نظام های برده داری دوران معاصر، ـ دوران پس از انقلاب بزرگ فرانسه ـ  که به گونه ای شاخص در کشورهایی نظیر ایالات متحده  آمریکا( البته در چند ایالت جنوبی این کشور)، برزیل  و  هائیتی، به اعتبار کمی و کیفی برجسته گی دارد  و به مدت چند دهه پدید می آید، نمایشی است از اوج بربریت استعمارگران  اروپایی تبار.   

هنر دموکرات های یونان دوران باستان در پنج سده ی پیش از میلاد  و در صدر آنان “پروتاگوراس،  که در تاریخ فلسفه از وی به عنوان بنیان گذار فلسفه سوفستائی(سوفسطائی) یاد می شود،  در جوانی باربر بود و چون دموکراتیس فیلسوف بزرگ یونان باستان از ابتکار او که برای راحتی  بار بر پشت اش،  یک پشتی  ساخته بود، تا فشار کم تری را تحمل کند، خوش اش می آید او را به دوستی انتخاب می کند و فلسفه می آموزد.  وی به نوبه ی خود، از آموختن به آموزگاری  و فیلسوفی می رسد، ثروت و مال و منال پیدا می کند  و به عنوان یک ثروتمند در  دولت شهر یونان عضویت پیدا می کند؛ در این است که از مشارکت همه ی شهروندان در این دولت شهر دفاع می کنند و نه کمینه ی نخبه گان!  

 پروتوگوراس که  دیدگاه های مردمی اش را  دیرتر، افلاتون(افلاطون)، در بخشی از کتاب جمهوریت  به چالش می کشد،  در برابر فیلسوفان نخبه گرائی چون کالیاس، پریکلیس، اورپیدوس و  سقرات(سقراط)، استاد افلاتون که از نخبه گرائی دفاع می کنند و در جست و جوی بنای یک آرمان شهر و تداوم نخبه گرائی آن، هر کدام به نحوی، توده ی مردم را برای دخالت در سرنوشت خود نابالغ و ناتوان می دانند و هر کدام به گونه ای ناکجا آبادی  را به نمایش می گذارند و دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه را از آن  نخبه گان پرورش یافته می دانند، نه از آن توده های عوام؛ با استدلال  و منطقی کوبنده دایر بر توانائی  توده ی عوام از شاغل تا بی کار، از باربر تا  گدا، از صنعت گر و پیشه ور، تا کشاورز و  ماهیگر، از  بنا  و   معمار تا  کارگر ساده،  برای دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه و سرنوشت خود، با  برده داران، ثروتمندان، اشراف، نخبه گان و فیلسوفان هم تراز می داند  

بی نیاز از استدلال،  دفاع کنونی شماری از دست اندرکاران و اندیش ورزان بورژوائی از دموکراسی نماینده گی  و تاکید آنان  بر نخبه گرائی  در سیاست، بر محور همان منطق بی لیاقت دانستن غیر نخبه گان،  و ناتوان دانستن  توده ی انبوه شهروندان  در اداره امور کشور  دور می زند که  افلاتون به عنوان شاگرد سقرات، در بخشی از کتاب جمهوریت، که به اعتباری، دیدگاه های سقرات است، در برابر پروتاگوراس مردم گرا و پی روان وی ادعا می کند. البته باید از افلاتون سپاس گزار بود که دیگاه های به اعتبار امروزی  مترقی،  پروتاگوراس را بیان می کند و گر نه،  بشریت از دیدگاه های وی دایر بر دموکراسی توده ای بی اطلاع  می ماند. زیرا پس از نوشتن و انتشار کتابی در باره ی خدایان  که علیه خرافات جاری بود غوغایی بر پا شد.  وی را به جرم انتشار این کتاب، از حقوق شهروندی آتن محروم ساختند و به سوزاندن همه ی نوشته های اش  که در بردارنده ی   دیدگاه های فلسفی و عقیدتی وی بود،  رای دادند و در  میدان مرکزی آتن به آتش کشیدند. پروتاگوراس به ناچار از آتن گریخت و طعمه دریا شد. از شگفتی روزگار نیست که ارستو(ارسطو)، شاگرد افلاتون و نویسنده ی کتاب سیاست، که فصلی را هم به دموکراسی اختصاص داده است، یک سده پس از سقرات و پروتاگوراس، مشاور اسکندر مقدونی جهان گشا  می شود. امروزه هم  که به سبب نقش  رسانه های خبررسانی و  به برکت وجود رسانه های اجتماعی،  آگاهی جامعه ی انسانی از مسائل سیاسی، ایدئولوژی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری  متمایز از گذشته است و  توده ی شهروندان زمان کنونی را  نمی توان با توده ی عوام  دوران یونان باستان سنجید، اما ملاک نخبه بودن امروزی هم،  مانند  نخبه بودن  دوران باستان، ورای اعتبار دانش و آگاهی ویژه ی ایدئولوژیکی، درجه ی وفا داری به نظام سرمایه داری و خدمت گذاری به اربابان  بورژوا تعیین می کند،  همان گونه که در جهان باستان هم، نخبه گان در خدمت ثروت مندان و اشرافیت برده دار بودند.

در سیر تاریخی جامعه ی بشری و تکامل طبقاتی، با زوال نظام برده داری، و ظهور اشرافیت فئودال به عنوان یک طبقه که  در هند، چین  و  ژاپن، با مذاهب تناسخ و روح گرائی بودائی، برهمائی و شیتو گره می خورد  و  در اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی،  در پیوند تنگاتنگ با مسیحیت، یهودیت  و اسلام، تاریخ بیش از یک هزار ساله ی  دوران فئودالیته،  یا ارباب و رعیتی  را رقم می زند  و سیطره حکومت های  مسیحی و اسلامی را با خود دارد، به سبب اختناق مذهبی، ناشی از نفوذ فزاینده  پاپ ها و نماینده گان آن ها در اروپا و خلفای اسلامی در سرزمین های مسلمان نشین، که همه جا با رواج  همه جانبه خرافات و جزمیت های مذهبی و نقش تقدس نمای رهبران و آوازه گران مذهبی همراه است،  به ویژه  در اروپا، که با تحمیل جمود فکری بیش تر و تداوم خشونت  توام اربابان دین و دولت، مرزی نمی شناسد، دموکراسی از سیر تکوینی خود باز می ماند و پس از رُنسانس و گذار از فئودالیته  به سرمایه داری است که اندیشه دموکراسی با رشد طبقه ی جدیدی به نام بورژوازی، جان می گیرد. پدیده ای  که  پیش زمینه آن، رنسانس، یا نوآفرینی هنر و فرهنگ،  بازبینی مذهبی و در برابر پرسش قرار گرفتن دگم های مذهبی و باورهای خرافی،  با مرکزیت یافتن نقش انسان محور اندیش مند و  اندیش ورز است.

با زوال روم باستان، در اروپا و شکست دولت ساسانی به عنوان بزرگ ترین رقیب روم در آسیای باختری، هم زمان با گسترش  مسیحیت در غرب و اسلام در شرق، که با گسترش نظام فئودالی یا زمین داری پیوند می خورد، اگر چه امپراتوری های بزرگ شرق به دوام خود ادامه می دهند، اما در طی بیش از  ده سده، در بطن مسیحیت و اسلام، حکومت های کوچک و بزرگ چندی جای گزین این دو امپراتوری بزرگ می شوند  و پس از دوران رنسانس است که  در  اروپا، و خاورمیانه حکومت های  مقتدری  شکل می گیرد. حکومت های مقتدری  در پیوند با حکام محلی، زمین داران و گله داران  بزرگی  که در نقش واسال،  یا اقطاب دار ظاهر می شوند.

در بررسی تاریخ  تکاملی دموکراسی مدرن در مهم ترین  زادگاه اش انگلستان، بر منشور هزار و دویست و پانزده میلادی  یکی از شاهان  تاکید زیادی می شود.  حال آن که به موجب این منشور، پادشاه وقت انگلستان متعهد می شود که در امور داخلی  واسال های تحت فرمان خود دخالت نکند  و گرفتن مالیات واسال  نشینان در حوزه ی اختیار خود واسال ها باقی بماند و نه این که ماموران بی واسطه ی پادشاه اقدام به دریافت مالیات و باج و خراج و سیورسات فئودالی نمایند.  به موجب این فرمان  هر کدام از  واسال ها می باید سالانه میزان معینی  از مالیات های وصولی  در حوزه ی فرمان روائی خود را به شاه تقدیم  نماید  و چون شماری از واسال ها هم به نوبه ی خود، بر واسال های کوچک تری فرمان روائی  دارند، این منشور، آنان را هم در بر می گیرد  و  واسال های بزرگ هم حق مداخله در امور داخلی  واسال های کوچک تر یا  زیر دستان خود را از دست می دهند. اگر چه پادشاهان هم به نوبه خود،  در امور واسال، واسال ها دخالت نداشتند و اصطلاح  “واسال، واسال من،  واسال من نیست” پیش از این فرمان  در روم جاری بود. در پیوند با تکامل دموکراسی،  بی گمان این تنها دگرگونی مهم  و در خور یاد آوری است که در این دوران تاریک یک هزار ساله در اروپا روی می دهد.

با وجود دگردیسی یک هزار ساله ی دموکراسی در دوران فئودالیته، نباید فراموش نمود که سیر تکامل طبقاتی و گذار جامعه برده داری به جامعه فئودالی، مرحله مهمی از سیر تکامل طبقاتی  و تاریخی جامعه بشری را با خود دارد  و گامی اساسی به پیش است.  زیرا جدای از این که نظام برده داری را در خود حل می کند با توسعه بزرگ مالکی است که  زمینه بازرگانی و داد و ستدهای کلان در نقش  پیش زمینه رشد سرمایه داری  فراهم می آید. مسیحیت  که با شکوفائی فئودالیسم به اوج قدرت  و نفوذ می رسد،  در پیوند تنگاتنگ با اشراف زمین دار و پادشاهان به نوبه  خود،  سد دیگری است در برابر رشد سرمایه داری و طبقه ی نوخاسته ای که در راه است و از این روی،  یک وجه بارز از مبارزه بورژوازی علیه این جریان است و مسیحیت با زوال اشرافیت زمین دار در کشورهای اروپائی،  بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داده، در سایه دولت های سکولار قرار می گیرد.

بی جهت نیست که بورژوازی  در  بریتانیا،  آلمان، اروپای مرکزی و آمریکای  شمالی، به تدریج به پروتستانیسم روی می آورند. حال آن که رفرم های مذهبی در این کشورها به گونه ای که خواهد آمد، ابتدا به ساکن از موضع منافع بورژوازی نوخاسته نبود  و  تنها در انقلاب فرانسه است که بورژوازی به گونه ای جدی و همه جانبه با ارکان دین و نقش کلیسای مسیحی در می افتد.    

وجه بارزی از دوران سیاه فئودالیته در جنگ های صلیبی به نمایش آمد که نزدیک به دو سده ادامه یافت و شوالیه ها، یا جنگ جویان اروپایی،  گروه، گروه از مسیحیان اروپا را برای آزادی اورشلیم  و زادگاه مسیح از تصرف مسلمانان بسیج و رهسپار خاورمیانه و سرزمین فلسطین می ساختند.  این ماجراجوئی اگر چه با شکست قطعی مسیحیان و پیروزی نهائی مسلمانان به رهبری  صلاح دین ایوبی،  سردار کورد به پایان رسید،  اما در فراهم آمدن زمینه جنبشی  به نام رنسانس یا نوزائی فرهنگ و دانش در کشورهای اروپائی نقشی به سزا داشت. آن چه که در جنگ های صلیبی مورد توجه مسیحیان و مسلمانان  قرار نمی گرفت، بی توجهی به سرنوشت یهودیان بود. یهودیانی که پس از تصرف اورشلیم و دیگر نواحی یهودی نشین فلسطین و عربستان توسط مسلمانان رهسپار اروپا شده بودند و در اروپا به اتهام های واهی مذهبی گرفتار یهودی آزاری( Antisemitism ) و یهودی کشی(Progrom)  می شدند. پدیده ی شومی که دنباله ی  آن به سده بیستم و سیاست نابودی یهودیان در آلمان نازی کشید.

۲ـ زادگاه دموکراسی بورژوائی   

دموکراسی  بورژوائی، در کشورهای با سنت دموکراسی، مبتنی بر قانون گرائی، مساوات در برابر قانون، برگزاری انتخابات آزاد دوره ای، رعایت چهارچوب های دموکراتیک، پذیرش دگراندیشی  و دگرباشی، برقراری حقوق شهروندی، تامین آزادی های مدنی و اجتماعی، حق تشکل و حزبیت، آزادی نهادهای مدنی، سازمان های کارگری و صنفی و برخورداری آنان از حق اعتصاب برای تحقق خواسته های صنفی، آزادی قلم، بیان و اندیشه،  ممنوعیت هر گونه سانسور رسانه ای،  ادبی، هنری و فرهنگی، وجود رسانه های آزاد و  غیردولتی  در کنار رسانه های وابسته به دولت و نهادهای رسمی، اداری و دینی، اداره  امور کشور بر محور قوای سه گانه  و هم ترازی  نسبی قوای سه گانه، با پذیرش نقش میانجی گرایانه ی قوه ی قضائیه در اختلافات دو قوه ی اجرائیه و قانون گذاری،  حل اختلاف های  کوچک و بزرگ شهروندان با هم دیگر و نیز با دست گاه های اداری دولتی  و منطقه ای در سلسله مراتب نظام قضایی؛  مراحل تکوین و تکامل خود را در سه کشور بزرگ بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و  فرانسه پشت سر نهاده است. اگرچه نقش تحول دموکراسی در کشور کوچک سویس در قلب کوهستان های آلپ و کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا را هم نباید نادیده انگاشت و بر تجربه ی این سه کشور افزود.

 اگر چه سرمایه ی  مالی و تجاری در بنادر هلند و نسل نخستین صنعت ماشینی در شهرهای ایتالیا پدید آمد،  اما بریتانیا  را باید نخستین زادگاه سرمایه داری صنعتی دانست و  به همین سبب، با پیش رفت صنایع، به ویژه کشتی سازی و نساجی و گسترش بازرگانی و داد و ستد، از سده ی هفدهم، طبقه جدیدی به نام بورژوازی پا گرفت و  آزادی سرف ها، یا دهقانان وابسته به ارباب از قید و بند  اشرافیت زمین دار متحد پادشاه  که با زمین ارباب خرید و فروش می شدند، برای کار در کارگاه ها، کارخانه ها، موسسات بازرگانی و بنادر  ضرورت پیدا نمود

در بریتانیا طبقه جدید  که برای تامین هزینه های نظامی کشور، جنگ های برون مرزی با رقیبان استعماری و جنگ در مستعمرات،  و ریخت و پاش های بی مرز پادشاهان و درباریان، با  پرداخت مالیات های سنگین دست به گریبان بود، به ناچار علیه اختیارات پادشاه و متحدان اش، یعنی اربابان زمین دار و سلسله مراتب کلیسائی که با اصلاحات پروتستانیسم به قبضه اختیار پادشاه در آمده بود، دست و پنجه نرم کند. امری که با اتکا به پشتیبانی کارگران و تهی دستان شهری،  طی مراحلی چند، با خارج ساختن حق تعیین نرخ مالیات های دولتی،  چه گونه گی وصول و چه گونه گی مصرف آن،  از اختیارات پادشاه، و واگذاری آن،  به مجلس برگزیده ی نخبه های شهری،  قدم های اولیه  در راه دموکراسی پارلمانی برداشته  شود.  

در چه گونه گی برقراری دموکراسی در  دو کشور فرانسه و بریتانیا، کسانی بر این پندارند  که بورژوازی بریتانیا،  به شیوه مسالمت آمیز به دموکراسی دست یافته  و بورژوازی فرانسه، با انقلاب های خونین! اما چنین برداشتی چندان دقیق نیست، زیرا بریتانیا هم به سهم خود، انقلاب خونین و اعدام چارلز اول، جنبش پوریتین ها، سی سال دیکتاتوری “کرامول” و  بستن پارلمان را تجربه نموده است و طبقه کارگر این کشور پس از جنبش چارتیست ها در سال های پایانی نیمه نخست سده  نوزده،   به حق رای می رسد که تقویت هر بیش تر موضع  طبقه بورژوازی در برابر پادشاهان را در پی دارد.    

همان گونه که در مورد بریتانیا یاد آور شدم از آن جا که  پدیده دموکراسی بورژوائی با  رشد سرمایه داری، و رشد  طبقاتی بورژوائی پیوند تنگاتنگی دارد، این طبقه  در مسیر حرکت تکاملی خود،  در دیگر کشورهای اروپائی هم، باید با دو رقیب  جدی،  روحانیت مسیحی و  قدرت پادشاهان پنجه در پنجه افکند. در عین حال نباید  پنهان داشت که دست گاه روحانیت متمرکز و مقتدر پاپ به عنوان رهبر مسیحیان جهان  در  روم،  به نوبه ی خود،  هم چنان سدی بود حتا  در برابر پادشاهان و تشکیل حکومت های مقتدر  پادشاهی، نا چه رسد به دولت های نوخاسته ملی، از این روی،  برپائی جنبش پروتستانیسم، یا اصلاح سیستم کلیسائی به رهبری مارتین لوتر در شهر ULM (اولم) آلمان  و جنبش کالونیسم به رهبری یوهانس کالون فرانسوی، کشیش کاتولیک در ژنو سویس، در نیمه نخست سده ی شانزدهم، اگر چه ابتدا به ساکن خواست بورژوازی و یا به پشتیبانی از بورژوازی نبود، اما از جانب بورژوازی استقبال شد. این جنبش به قصد زدودن پیرایه های  مذهبی بر پا شد. از جمله این که پاپ برای دریافت پول بیش تری،  سوای کشیدن عصاره ی دهقانانی که بر روی زمین های کلیسا کار می کردند و وصول مالیات های جاری و دریافت نذورات مومنان، اقدام به صدور سند قطعاتی از بهشت و فروش این قطعات به مومنان نمود  که مخالفت جدی و شورش کشیش جوانی به نام مارتین لوتر را در پی داشت. وی  سوای لوایحی که علیه اقدامات پاپ صادر نمود،  با ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی و رایج ساختن زبان آلمانی در اجرای مراسم دینی و خطبه های یک شنبه، خواندن و فهمیدن کتاب مقدس را برای انبوهی از آلمانی زبانان میسر ساخت.  تابوی اسرارآمیز بودن  و انحصار روحانیت کاتولیک بر کتاب مقدس و دستورهای دینی از جمله ممنوعیت طلاق توسط وی شکسته شد. کالون و لوتر به موازات هم با صدور لوایح چندی در نقد ناهنجاری های کاتولیکی و نقش پاپ، کلیسای پروتستان را از کلیسای کاتولیکی جدا ساختند.  با کاهش نفوذ پاپ و کلیسای کاتولیک در حوزه ی دینی بر بخش مهمی از اروپا، شرایط رشد سرمایه داری  کم و بیش فراهم آمد. هانری هشتم پادشاه بریتانیا هم، به دلیل  مخالفت پاپ با طلاق همسرش که با پاپ نسبتی داشت و او را  از ازدواج  مجدد با بانوئی به نام آنا بولین بر حذر می داشت، با گزینش مکتب پروتستانیسم، کلیسای بریتانیا را از حوزه ی  اقتدار کاتولیکی پاپ در روم  خارج ساخت و به اختیار خود در آورد. اگر چه جنبش اصلاح دینی، به ویژه در آلمان،  جنگ دهقانی و شورش دهقانان  را در پی داشت، اما لوتر  سخت با جنش دهقانی در افتاد و از سرکوب قهرآمیز آنان پشتبانی نمود. اگر در آلمان، سویس، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی استقبال نسبی مسیحیان از نوزائی مذهبی و کلیسای پروتستانتی مثبت بود  و دامنه ی جنگ های فرقه ای ـ مذهبی،  کاتولیک ـ پروتستان چندان شدید نبود، اما  در بریتانیا شورش کاتولیک های ایرلند و اسکاتلند را در پی  داشت و در فرانسه و اسپانیا جنگ شدید کاتولیک ها با پروتستان ها را، برای نمونه کاتولیک های فرانسوی که از جانب پاپ در روم پشتیبانی می شدند، تنها در یک شب، سیزده هزار تن از  پروتستان ها  را در سن بارتلمی سر بریدند.

با کاهش نفوذ پاپ و دست گاه کلیسائی روم بر بخشی از اروپا، بورژوازی  چند کشور اروپایی در سیر تکاملی  خود، طی بیش از دو سده، با ایجاد محدودیت برای پادشاهان و کاستن مرحله ای از اختیارات آنان،  به سمت قدرت گام بر می داشتند و  بریتانیا به عنوان نخستین کشور دموکراسی با نظام پارلمانی  سر بر آورد  و توانست  از پایان سده ی هیجدهم،  سیستم دو حزبی  و نظام پارلمانی،  با ترکیبی از دو مجلس عوام و اعیان را پشتوانه ی منافع طبقاتی خود سازد  و  هنوز هم یکی از کشورهای  به اصطلاح دموکراتیک جهان است که به سبب  حقوق و منافع ویژه،  در مستعمرات پیشین،  به ویژه کانادا، استرالیا و زلاند جدید، قانون اساسی مدون یا نوشته شده ندارد و سنت دیرپای نظام پارلمانی، مصوبات دوره ای نماینده گان  متکی بر رای مستقیم شهروندان در حوزه های انتخاباتی،  پاس دار قانون اساسی نانوشته ی این کشور به حساب می آید. البته کشور اسرائیل هم  به نوبه ی خود، هنوز قانون اساسی مدون ندارد. زیرا بنیان گذاران دولت اسرائیل و احزاب و دولت مندان کنونی اسرائیلی  نمی خواهد با مشخص ساختن مرزهای خود، استقلال دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد

نباید از نظر دور داشت که کشور بریتانیا به عنوان مهد دموکراسی، اگر در درون کشور بر دموکراسی پای بندی نشان می دهد، در مناسبات جهانی و برخورد با مستعمرات به خشن ترین شیوه های ممکن روی آورده است.  چهار سده  عنوان پادشاهی انگلستان و هند را یدک می کشید بدون آن که  توجه چندانی به حقوق مردم هند داشته باشد. به نام قانون مردم این شبه قاره را سرکوب می کرد  و بخش بزرگی از بدبختی امروز شش کشور شبه قاره ی هند و ده ها کشور دیگری آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین،  دست پخت این دموکراسی تاریخی است، که تمام هست و نیست کشورهای مستعمره و شبه مستعمره از نوع  ایران و مصر  را به غارت می بردند و  از سیر منطقی تکامل اجتماعی و صنعتی خود باز می داشتند.  

دولت بریتانیای دموکرات، سوای کشورگشایی در چهار گوشه ی جهان، در جوار مرزهای خود،  تمام جزیره ی ایرلند را تا سال هزار و نهصد و چهل و پنج  به بند می کشید و مبارزان انقلابی و استقلال طلب  این کشور را به اتهام تروریستی در میدان های لندن به دار می آویخت. هنوز هم بخشی از شمال این جزیره به نام اولستر را هم چنان در اشغال  خود دارد. جدای از این که شهروندان اسکاتلندی پس از سه سده  که از اشغال و پیوستن  قهرآمیز سرزمین مسکونی آنان می گذرد، هم چنان در اندیشه استقلال  و جدایی از بریتانیا هستند.   

ایالات متحده ی آمریکا، به عنوان نخستین مستعمره ای که به کسب استقلال سیاسی و اقتصادی نائل می آید،  پس از جنگ های خونین استقلال با کشور بریتانیا، و پایان دادن به سیطره استعماری بریتانیا،  با دو ویژه گی حکومتی، فدرالیسم ایالتی و نظام ریاستی، دایر بر گزینش رئیس قوه ی مجریه از جانب نماینده گان انتخابی ایالتی، و تفکیک اختیارات قانونی دو  قوه ی مجریه و قانون گذاری، در تکوین سیستم دموکراسی بورژوایی، گامی از بریتانیا  پیش تر بر می دارد.  زیرا در بریتانیا مثل شماری از دیگر دولت های بورژوا ـ دموکرات، پس از کاهش اختیارات پادشاه  و واگذاری این اختیارات به شخص نخست وزیر، دو قوه ی قانون گذاری و  اجرائی در عمل به هم تنیده هستند و همه ی تصمیم های دولتی از جانب اکثریت پارلمانی ـ حزبی تائید و تصویب می شود و نقش اپوزیسیون پارلمانی، تنها یک نقش انتقادی است.  

سیزده ایالت ناهمگون  و پراکنده در سرزمین مستعمراتی بزرگی، به گستره ی قاره ی اروپا،  که جز خودداری از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا و مشارکت در جنگ استقلال،  برای پایان دادن به اشغال خارجی سرزمینی که خود از بومیان غصب نموده اند،  وجه مشترک دیگری  ندارند، در بدو امر با حفظ استقلال درونی و اختیارات گسترده برای هر ایالت، با توافق  بر سر دفاع مشترک و سیاست خارجی یگانه، نخستین قانون اساسی دموکراتیک بورژوائی را به ثبت می رسانند. به موجب قانون اساسی نظام حکومتی ریاستی است با گزینش رئیس جمهور در مجمع انتخاباتی نماینده گان ایالتی که برای این اقدام گزینش می شوند و به دارنده گان رای انتخاباتی یا الکترال شهرت دارند و فدرالی است سوای اختیارات ایالتی، دولت فدرال یا مرکزی، با ترکیبی از  دو مجلس، یکی به نام کنگره  که نماینده گان آن به نسبت جمعیت هر ایالت کم و زیاد  می شود و  دیگری سنا که بدون توجه به میزان جمعیت، سهمیه هر ایالت دو سناتور است  و به این ترتیب،  راه را برای الحاق داوطلبانه تگزاس پس از جدائی از مکزیک و نیز جداساختن قهرآمیز کالیفرنیا و چند ایالت دیگر از کشور نواستقلال مکزیک، ایالات متحده یا اتازونی، در جنوب به خلیج مکزیک و در غرب به اقیانوس آرام رسید. روش حکومتی فدرالی آمریکا  به تدریج، الگوی حکومتی شماری از دیگر مستعمره نشینان های بریتانیا، یعنی  کانادا، استرالیا، هند، پاکستان، نیجریه و … شد  و هم از جانب شماری از مستعمره نشینان اسپانیا و پرتقال در آمریکای لاتین و به همین گونه در پایان جنگ دوم جهانی آلمان، اتریش و یوگسلاوی پیشین را در بر گرفت. اگر چه مارشال تیتو بنیان گذار یوگسلاوی، نظر بر اتحاد شوروی پیشین داشت. اما اگر در ایالات متحده، توانستند در پرتو نظام ریاستی، با تحمیل  زبان انگلیسی به دیگر مهاجران از کشورهای اروپائی و سپس از سایر نقاط جهان، سیاست یک ملت و یک زبان را جاری سازند، این سیاست در کانادا، هند، پاکستان، نیجریه و …. ناکام ماند. 

در کشور فرانسه هم به نوبه خود، با رشد صنعتی و بازرگانی  و  در پیوند با آن، گسترش سرمایه داری، طبقه ی نوظهوری  با ترکیبی از سرمایه داران، بازرگانان، کسبه، صاحبان حرف و صنعت گران مدرن، در بطن جامعه فئودالی به ظهور رسید  و  به عنوان طبقه سوم، اصطلاحی که با انقلاب مشروطیت وارد فرهنگ سیاسی ما هم شد،  در برابر دو طبقه ی اشراف و  روحانیت حاکم عرض و جود نمود.  دو طبقه  جا افتاده ای که از حاکمیت مطلق، انحصاری و مشترک برخوردار بودند. اشراف زمین دار به سرکرده گی شاهان و درباریان  دهقانان را در چنبره قدرت و نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی خود داشتند و سلسله مراتب روحانیت، با برخورداری از تقدس آسمانی، در پیوند تنگاتنگ با دربار و اشراف زمین دار، از وضعیت موجود دفاع می کردند. این طبقه ی جدید  که نه از مزایای اشرافیت برخوردار بود  و نه از تقدس روحانیت،  برای کسب قدرت و پائین کشیدن  دو طبقه ی رقیب  از اریکه  قدرت، سوای اتکا به شهرنشینان، به آزادی دهقانان، خلع ید از مالکان زمین، تقسیم اراضی بین دهقانان و پایان دادن به  نظام سرفی نیازمند بود.  

لوئی شانزدهم پادشاه وقت فرانسه که برای تامین بدهی های ناشی از شکست های نظامی اسلاف خویش  و تامین ریخت و پاش های درباری، با وجود عزل و نصب چند تن به عنوان وزیر مالیه، جز توسل به اخذ مالیات هر چه بیش تر، چاره دیگری در پیش روی نداشت، برای جلب بورژوازی نوپای فرانسه که پرداخت کننده گان اصلی مالیات بودند،  با مشارکت نماینده گان این طبقه در کنگره ملی  موافقت نمود. پس از برگزاری انتخابات از آن جا که شمار نماینده گان طبقه ی سوم در پرتو پشتیبانی کارگران، زحمت کشان شهری  و بخشی از دهقانان بر نماینده گان دو طبقه اشراف و روحانیت می چربید، آنان از حضور در کنار نماینده گان طبقه جدید خودداری  ورزیدند و به نشست جداگانه ادامه دادند.  نماینده گان طبقه سوم (بورژوازی) هم به نوبه خود،  با شعار یک ملت، یک مجلس،  شاه را  زیر فشار می گذارند و شاه به ناچار با درخواست آنان برای  برابر حقوقی  نماینده گان و رای مساوی هر فرد موافقت می نماید.

در شرایطی که نماینده گان کنگره اصولی چند از قوانین اساسی آتی را به تصویب می رساند و برای محدود ساختن اختیارات پادشاه کلنجار می روند و شاه  هم چنان تلاش می ورزد  بخشی از اختیارات فوق قانونی خود را حفظ کند، شورش گرسنه گان پاریس،  بی اعتنا به غوغای شاه  و نماینده گان کنگره در قصر  ورسای بر پا می شود. زیرا به سب زمستان سخت سال پیش و کم بود غله، بهای نان و مواد خوراکی آن چنان بالا است که انبوهی از ساکنان شهر پاریس گرسنه می مانند و گرسنه گان به فغان می آیند. در روز چهاردهم  ژوئیه هزار و هفتصد و هشتاد و نه، روزی  که هم چنان روز ملی فرانسه است، بیش از یک صد هزار تن در پاریس به تظاهرات می پردازند.  زندان تاریخی باستیل را می شکنند و زندانیان سیاسی را  آزاد می سازند. انقلاب آغاز می شود،  دولت های اتریش و پروس به درخواست محرمانه پادشاه برای سرکوب انقلاب به فرانسه لشکر می کشند. انقلابیون از پاریس و انقلاب دفاع می کنند. لوئی شانزده پس از ناکامی در فرار،  بازداشت  و دیرتر با ماری آنتوانت تسلیم گیوتن می شود.

برقراری جمهوریت، صدور بیانیه آزادی نوع بشر با تدوین قانون اساسی مدرن، رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی و پایان دادن به نقش کلیسا در امور  سیاسی و مدنی کشور و به اعتبار دیگر،  رسمیت بخشیدن به جدائی کامل دین از  دولت و اعلام دولت سکولار،  به عنوان گام مهمی در استقرار دموکراسی امروزی را  باید  از دست آوردهای این انقلاب پرشکوه دانست که پیشاپیش اندیش ورزان و اندیشه  پردازان خود را داشت و مبانی سیاسی و ایدئولوژیکی آن از جانب اندیش ورزانی چون ژان ژاک روسو،  و  فرانسوا ماری آروت مشهور به “ولتر” که ورای نقد کوبنده ی وی از مذاهب جهان، از دموکراسی بریتانیا تمجید می نمود  و ده ها مبارز روشن فکر دیگری  فراهم آمده بود.  در پی این انقلاب، سوای زوال اشرافیت زمین دار،  نظام  کاتولیکی هم آسیب جدی دید و آن جنان از منزلت دین و کشیش کاسته شد که  صدها تن از کشیشان، لباس کشیشی از تن در آوردند  

نقش اندامان دو باشگاه مهم  “ژیرودون”  و “ژاکوبن” که در نقش ژلاتینی دو حزب وارد کارزار سیاسی شدند و هر دو هم به اعتبار پشتیبانی کارگران،  بیشینه نماینده گان کنگره را از آن خود ساختند طی یک دوره در سرنوشت انقلاب تاثیر اساسی داشت اما اتحاد عمل رهبران آنان که در کنوانسیون دوران ترور سرخ را جاری ساختند، ناپایدار بود،  زیرا با کوتاه آمدن ژیرودن ها که خواهان مهار انقلاب و انقلابیون بودند  و ژاکوبون ها که با چشم انداز گسترده تری از جمله  جلب دهقانان و گسترش دامنه ی تقسیم زمین با  مخالفت  زیرودون ها مواجه شدند روابط  دو جریان به تیره گی انجامید. “ژاک ژرژ دانتن” رهبر ژیرودن ها که اعلام کرد سر یک پادشاه را تقدیم ملت نموده است، خود طعمه گیوتن شد. ژیرودن ها  توسط  ژاکوبون ها از میدان به در شدند و  ژاکوبون ها توسط ترمیدوری ها که جاده کوب نظامیان شدند. روزنامه نگار و جهره ی مبارزی  چون “ژان پل  مارا” ترور شد. “ماگسیمیلین روبسپیر” وبرادرش ” اگوست”  که  در برافراشتن گیوتن برای مخالفان تداوم انقلاب نقش شاخصی داشتند، به نوبه ی خود، تسلیم گیوتن شدند. در انقلابی که شتابان فرا رسید جای روشن فکران و پیش گامانی که زمینه ساز عصر روشن گری بودند، دیگرانی گرفتند که آماده گی  چندانی برای برقراری نظم دموکراتیک و پذیرش دگراندیشی نشان نمی دادند. اگر دانتن سخن ور برجسته ای بود، روبسپیر که از چنین توانائی برخوردار نبود، اما چون وکیل دادگستری  و حقوقدانی توانا بود، همه ی سخنرانی های خود را می نوشت و در نتیجه آن چه که توسط وی قلمی گردید به عنوان آثار مستند انقلاب بزرگ فرانسه بر جای ماند

اگر چه  ژاکوبون ها به عنوان رهبران روشن فکر انقلاب توانستند با بسیج توده ای بورزوازی را هم به دنبال خود بکشند و با در هم  شکستن تهاجم  اتریش و پروس، به درستی از انقلاب دفاع کنند اما  نتوانستند در پرتو برپائی اتحاد پای دار کارگران و دهقانان، پدیده ای که در انقلاب اکتوبر به رهبری بلشویک ها به وقوع پیوست، از  چهار چوب خواسته های بورژوائی فراتر روند و  ترمیدورها  با برپائی نظام کنسولی، دور  را از آن ها گرفته، با تداوم یک دوره  ترور کور، میدان را  برای کودتای نظامی  ژنرال جوانی به نام ناپلئون  بناپارت و ارتقای وی به مقام امپراتوری فرانسه فراهم ساختند.

 با جنگ های تاریخی برون مرزی  ناپلئون، اگر چه پیام  انقلاب بورژوائی فرانسه تمام اروپا را در برگرفت اما به نوبه خود به سبب تداوم این جنگ ها، به ویژه حمله ی خفت بار به روسیه، به بن بست تاریخی خود رسید و  شکست ناپلئون و تبعید وی، بازگشت سلطنت و پادشاهی لوئی هیجدهم  را در پی دارد.  اما شهروندان فرانسوی دو بار دیگر،  در هزار و هشتصد و سی،   و  هزار و هشتصد و چهل و هشت،  علیه قراردادهای تحمیلی ضد انقلاب خارجی و بازگشت نظام پادشاهی ناشی از شکست های نظامی و مداخله ی  بیگانه گان، برای بر پائی جمهوری سر به شورش بر می دارند.   

در خور توجه این که  انقلاب بزرگ فرانسه،  با وجود دامنه ی گسترده ی آزادی خواهی، نه  از بورژوازی فرانسه، یک دولت  دموکرات می سازد  و نه در تداوم  سیاست های استعماری گذشته، خللی جدی پدید می آورد.  دست اندازی به شمال آفریقا، اشغال خشونت آمیز، ال جزایر، تونس، مراکش، موریتانی و سرزمین های گسترده ای در غرب قاره ی آفریقا، بخشی از آمریکای مرکزی و شمالی و اشغال کامل ویتنام و دیگر کشورهای هند و چین(سرزمین آنام) در جنوب خاوری آسیا و تعرض به خاک چین به همراه دیگر قدرت های استعماری، همه و همه پس از روی داد این انقلاب های بزرگ به تحقق می پیوندد. فرانسه که ال جزایر در جنوب مرزهای دریائی خود را  بیش از یک سده،  تا سال هزار و نهصد و شصت و یک در اشغال نظامی داشت  و از آن به عنوان ایالت فرانسوی جنوب مدیترانه یاد می کرد، تنها مهاجران فرانسوی  را مد نظر داشت که بهترین مناطق ساحلی کشور را در تصرف داشتند  و حق  و حقوقی برای ساکنان بومی آن قائل نبود. در نتیجه مردم الجزایر هم،  مانند خلق ویتنام، می بایستی، قوای اشغال گر فرانسوی را طی نبردی تاریخی، با قهر انقلابی و  به بهای بیش از دو میلیون  قربانی از سرزمین خود برانند.

در تداوم مبارزاتی توده های فرانسوی، به دنبال جنگ فرانسه و پروس و تسلیم دولت فرانسه در برابر پروس یا آلمان،  کارگران پاریسی با یاری تهی دستان شهری، در چهارم سبتامبر هزار و هشتصد و هفتاد، دفاع مسلحانه از این شهر و اداره سیاسی ـ نظامی  آن را  آرمان انقلابی خود ساختند و گونه ای تازه از شیوه خود مدیری را با خلاقیت به عنوان دموکراسی توده ای  به نمایش گذاشتند. از این روی تشکیل  کومون پاریس،   نقطه ی اوجی از دموکراسی توده ای و چشم انداز روشنی برای  بنای سوسیالیسمی بود که می توانست در راه باشد. آن گونه نظامی که می باید  اوج دموکراسی باشد و تا آن هنگام تنها در ذهنیت و تئوری بود. برقراری  آن نوع  از دموکراسی که به حضور مداخله گری مداوم کارگران و تهی دستان مهر تائید می زند. شهر پاریس به چهارده حوزه جغرافیائی تقسیم می شود و ساکنان هر حوزه، هر زمان که اراده کنند اختیار دارند  نماینده گان خود را فرا خوانند، جانشینان آنان را بر گزیند و به شورای اداره کومون بفرستند. پدیده ای که با اندوه فراوان چندان دوام نیافت و در پی سازش بورژوازی فرانسه،  با بورژواـ یونکر آلمان،  در هم  شکست و اگر چه بار دیگر در انقلاب اکتوبر ظاهر شد اما  به دلایل چندی که فراتر از اراده  و توان رهبری و پرولتاریای انقلابی روس بود، نتوانست  پای دار بماند.

ورای تداوم سیاست های استعماری و تداوم سرکوب ساکنان مستعمرات و مبارزان داخلی،   سه کشور پیش گام و  پیش آهنگ  دموکراسی بورژوائی در جهان، نظام  دموکراسی در هر سه کشور، تا پایان سده ی نوزدهم،  هم چنان دموکراسی مرد سالار است  و زنان،  حتا حق انتخاب کردن هم ندارند،  تا چه رسد به حق انتخاب شدن و احراز سمت های اداری، سیاسی و مالی،  و پس از روی داد انقلاب بلشویکی در روسیه،  و اعلام برابری کامل زن و مرد از جانب لنین صدر کمیساریای خلق است که کشورهای بورژوائی هم در صدد رسمیت بخشیدن به حقوق نسبی،  و نه تمام عیار زنان بر می آیند.  امروزه هم که بر اثر مبارزه ی یک صد ساله ی زنان، برابری  زنان با  مردان در امور مدنی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی  در  کشورهای های پیش رفته سرمایه داری پذیرفته شده است، باز هم  میزان مشارکت زنان در اداره ی امور کشورها و احراز مقام های ارشد  اداری و مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی، نسبت به مردان رقم  ناچیزی را تشکیل می دهد. برای نمونه هنوز یک زن در فرانسه و یا ایالات متحده به مقام ریاست جمهوری نرسیده است.        

با همه ی این کاستی ها، آس دموکراسی که امروزه در پیوند تنگاتنگ با بازار آزاد، هم چنان ابزاری است در جهت منافع  جهان سرمایه داری و به ویژه کشورهای امپریالیستی، و همان گونه که  در گذشته ای نه چندان دور، ادعای متمدن ساختن ملت های به ادعای خود  وحشی و ادعای قانون گرائی، برگ برنده ای بود در اختیار  قدرت های استعماری در توجیه چند سده سیاست استعماری، برای  اشغال دیگر کشورها و سرزمین ها،  پس از پایان جنگ دوم جهانی،  چه در جریان  چهار دهه جنگ سرد،  و چه در دوران سی سال گذشته ی پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی،  دموکراسی و بازار آزاد دست آویزی است برای رسیدن به آماج های برتری جویانه و  سود جویانه  که در ادامه، به چه گونه گی آن خواهم پرداخت.

         ۳ – دموکراسی و توازن قوا    

در فرایند مبارزه ی طبقاتی است که پدیده دموکراسی بروز می یابد و بدون مبارزه ی طبقاتی،  یا در غیبت جریان های رقیب، هیچ قدرت فرمان روائی، به اختیار و داوطلبانه،  دیگران را به بازی نمی گیرد  و با خود شریک نمی سازد. به اعتبار دیگر، در کشاکش مبارزه ی طبقاتی؛ مبارزه ای که بین طبقات و لایه های طبقاتی فرودست با بالائی ها جاری است و این مبارزه  گاه در مبارزه ی احزاب، سازمان ها، انجمن ها و جریان های سیاسی و فکری تجلی می یابد و گاه در کشاکش بی واسطه  و کارزار مبارزاتی در بستر خیابان ها، در  شهر و روستا، در کارگاه  و کارخانه، یا در جنگ تمام عیار مسلحانه منطقه ای و یا کوی به کوی و خانه به خانه،  که هر جریان طبقاتی سود ویژه ی  خود را پی می گیرد و برای کسب منافع طبقاتی  خود و دست یابی به حقوق طبقاتی خود می جنگد؛  گاه جامعه به آن چنان تعادل و  توازنی از  قوای  رقیب می رسد، که طبقات گوناگون و لایه های اجتماعی، حتا دشمنان سوگند خورده، طبقاتی، در اوج تضاد منافع، به ناچار حریم هم دیگر را پاس می دارند  و به اعتبار نسبی، حقوق هم دیگر را به رسمیت می شناسند و هیچ جریانی در پی سلب آزادی و حذف قهرآمیز دیگر جریان ها و کاربرد خشونت تمام عیار نظامی، انتظامی و یا پلیسی علیه آنان بر نمی آید.

یک  وجه  بارز از  پدید آمدن و پای داری توازن قوا را باید در بی تفاوتی بخشی از شهروندان،  به ویژه  بیشینه کارگران و زحمت کشان  دید. بی تفاوتی آن چنان آشکاری که میدان را برای مانور بورژوازی فراهم می سازد تا بخشی از کارگران و زحمت کشان را به سوی خود جلب نموده،  در مصاف با بیشینه ی کارگران و نیروهای مترقی با خود داشته باشد. هنگامی که در کشورهای با سنت دموکراسی،  انتخابات عمومی برگزار می شود و بین پنجاه تا هفتاد در صد دارنده گان حق رای به پای صندوق ها می روند، این بی تفاوتی بخش مهمی از شهروندان که بیش ترین شمار آنان از مزد بگیران و لایه های پایینی هستند،  به تداوم توازن قوای کنونی  و ماندن  بورژوازی در  اریکه قدرت یاری می رساند. بی تفاوتی آشکاری که در هر دوره  از برگزاری انتخابات به نمایش در می آید و  آشکارتر از هر زمان دیگر و مناسبت دیگر، در انتخابات  می توان دید. یا به هنگام برگزاری مراسم روز کارگر، در مراکز کارگری  و شهرهای بزرگ اروپائی، گاه شمار غیر کارگران، بر شمار کارگران می چربد و کارگران برتر می دانند به جای شرکت در مراسم کارگری، از یک روز تعطیل لذت ببرند.        

پرهیز از خشونت جریان های طبقاتی گوناگون در یک نظام دموکراتیک و خودداری دولت های بورژوا ـ دموکراتیک از سرکوب جریان های مخالف، یا رقیب،  نه به دلیل ذاتی دموکراتیک بودن آن ها است و نه حتا به  سبب پای بندی آنان  به چهارچوب های قوانین، مقررات  و حقوقی که خود وضع کرده اند، یا در تدوین و تصویب آن مشارکت داشته اند؛ بل که به سب برقراری آن چنان توازنی از  نیرو  و توان جریان های رقیب و مخالف پدید  می آید که هیچ یک از آنان، یعنی جناح های رقیب و یا دشمنان طبقاتی، چه  جناح، یا جناح های شریک در حکومت، و چه جناح،  یا جناح های رقیب، یا دشمن طبقاتی، توان حذف هم دیگر را ندارند  و به ناچار می باید هم دیگر را تحمل کنند و پذیرا هم دیگر باشند. تفنگ ها را زمین بگذارند و زبان ها را بگشایند یا دست به قلم شوند.     

یک ویژه گی بارز دیگر نظام های بورژوا ـ دموکرات، یا  دموکراسی های کنونی، چه در نظام های پارلمانی و چه در نظام های ریاستی، وجود احزاب، گسترده گی نهادهای مدنی، سازمان های صنفی و طبقاتی است که یک وجه  آن را  در رقابت های حزبی می توان مشاهده نمود  و  وجه دیگر  آن را در تداوم کنش گری  سازمان های کارگری،  صنفی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و حتا مذهبی باید دید که در سندیکاهای کارگری و صنفی، یا نهادهای مدنی گرد آمده، هر کدام به نوبه ی خود، احزاب در حکومت یا  اپوزیسیون را پشتیبانی می کنند. اما  سوی دیگر این تعادل اجتماعی و توازن طبقاتی، ناشی از نقش سندیکای کارفرمایان است  با ترکیبی از  صاحبان ابزار تولید، دارنده گان سهام عمده بورس،  موسسات بانکی و بیمه، شرکت های خدماتی و …  که در اقتصاد ملی ایفای نقش دارند و در  پیوند تنگاتنگ با احزاب راست وزنه ی مهمی در انتخابات به شمار می آیند زیرا بخش مهمی از هزینه ی تبلیغات انتخاباتی  را تامین می کنند. 

 تفاوت بارز دموکراسی نوع اروپائی، که بخشی از حقوق کارگران  و از جمله حق اعتصاب رسمیت دارد  و دموکراسی نوع آمریکائی که بی حقوقی ویژه ای را بر کارگران و کارکنان بخش خصوصی،  دولت فدرال  و دولت های  ایالتی تحمیل می نماید را درجه ی سازمانیابی،  یا بی سازمانی کارگران و کارکنان، تفاوت بارز سنت مبارزاتی کارگری، رشد نهادهای مدنی و به بیان آنتونی گرامشی،  دامنه ی جنگ موضعی  تعیین می کند.  زیرا ایالات متحده ی آمریکا، به اعتبار یک کشور مهاجر پذیر، هم چنان از  یک ارتش ذخیره  کار برخوردار است. ذخیره ای بزرگ و کم هزینه، از مهاجران رو به افزایشی که از آمریکای جنوبی و سایر نقاط جهان به سوی ایالات متحده در حرکت اند و بدین سبب،  جدای از این که جمهوری خواهان در  مسند قدرت باشند یا  دموکرات ها، بی حقوقی ویژه ای  را بر کارگران و مزد بگیران بومی و مهاجر تحمیل می نماید و دولت های اروپائی، به سبب پیرسنی جمعیتی کشور، کاهش زاد  و ولد،  محدودیت در پذیرش کارگران مهاجر و پناه جویان، و نیز  پرهزینه  بودن ارتش ذخیره ی کار، ناشی از  پرداخت کومک هزینه ی بیکاری و درمانی، هنوز هم در برابر اتحادیه های کارگری و صنفی از چنان  قدرت مانوری برخوردار نیستند که مانند آمریکا به مهار اعتصاب ها و ناآرامی های کارگری بپردازند.  البته در خور توجه است که طبقه ی کارگر آمریکا به سبب همین پدیده مهاجرت نتوانسته است از حربه اعتصاب بلند مدت بهره برداری  و با سیاست های ضد کارگری دولت فدرال و یا دولت های ایالتی و شهرداری ها مقابله نماید.   

زمینه ی دیگر، ثبات دموکراسی، در  دموکراسی های جا افتاده را باید در کاهش نسبی قدرت متمرکز دولتی دانست، که با  تقسیم قدرت و اختیارات،  بین دولت مرکزی و دولت های محلی، در کشورهای فدرال، مانند ایالات متحده، کانادا، سویس، اتریش  و آلمان، یا دولت مرکزی و ایالت ها، یا استان ها، مناطق خود مختار،  شهرداری ها و کومون ها،  در کشورهای با  نظام  فدرالی، یا متمرکز یا بین دولت و استان ها  و مناطق خود مختار از نوع  فرانسه و ایتالیا،  زمینه ی مداخله ی بیش تری برای شهروندان پدید می آید و بخش زیادی از مسائل و مشکلات منطقه ای و محلی، با اقتدار منطقه ای و محلی بدون مداخله ی دولت مرکزی به سامان می رسد. نمونه درخشان سویس در سیستم فدرالی در کشوری با چهار زبان و چهار فرهنگ و سنت، نمونه ی ممتازی است از آئینه ی فدرالی برای حل مساله  ملی در کشورهای چند ملیتی مانند ایران، ترکیه، اتیوپی، پاکستان، هند، قبرس و …

سومین وجه بارز و برجسته ی توازن قوا در این کشورها به گونه ای که از این پیش اشاره شد، سوای  رشد نهادهای مدنی و صنفی، در حزبیت،  به نمایش در می آید.  در کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، زلاند جدید که بدیل دوگانه  “دولت ـ اپوزیسیون”  برقرار است، “بدیل دولتی” با شکست در انتخابات دوره ای، به جای گاه “بدیل اپوزیسیون” فرود می آید  و  بدیل اپوزیسیون با کسب پیروزی در انتخابات،  به راس هرم قدرت می جهد.  رهبران احزاب در قدرت و دولت، در صورت شکست در انتخابات، با کناره گیری خود،  راه  را برای چهره های تازه  و یا  رقیبان حزبی باز می گذارند. در وجه دیگری از سنت حزبی، می باید از سیاست های ائتلافی نام برد  و از دامنه ی هم کاری احزاب در سازمان دادن ائتلاف های حزبی، که احزاب هم سنخ، درعین رقابت، برای ثبات توازن قوا در جامعه، بر مبنای یک سری از توافقات،  در تشکیل دولت مشترک هم کاری می کنند. دامنه ی این گونه ائتلاف ها، در صورت ضرورت، گاه اتحاد عمل دو رقیب اصلی را در بر می گیرد  و دولت متکی بر ائتلاف بزرگ را در پی دارد. در طی چند دهه ی اخیر که به سبب اهمیت محیط زیست و نیز دگرگونی خواسته ها و نیازهای جامعه و یا  بروز یک سری از حوادث، شمار احزاب فزونی یافته است و  احزاب تازه ای  مثل قارچ می رویند. این مساله به نوبه ی خود،  ائتلاف های چند حزبی را پدید آورده است. البته شماری از احزاب کوچک گاه در نقش تاج بخش  ظاهر شوند و در شرایط  تعادل نسبی دو جریان اصلی، می توانند وزنه را به سود یکی از دو  جناح رقیب سنگین نمایند. در چند سال گذشته، که شمار احزاب و جریان ها رو به فزونی نهاده، شمار احزاب ائتلافی به گونه ای آن چنان بالا رفته، که بیش از سه حزب و جریان در ترکیب دولت ها حضور دارند، یا احزابی بدون مشارکت در جریان رای گیری ها، از برنامه دولت پشتیبانی می کنند، یا به بیان دیگر دولت را تحمل می کنند. در دو دهه ی گذشته اسرائیل رکود ائتلاف های حزبی را از آن خود ساخته است. برای نمونه در آخرین انتخابات اسرائیل، هشت جریان حزبی رقیب، برای پائین کشیدن “ناتان  یاهو”، یک دولت ائتلاف تشکیل دادند.    

در وجه چهارم  باید از نقش رسانه های جمعی و روزنامه نگاران یاد نمود که در پرتو آزادی رسانه ای ایفای نقش دارند که در تقسیم قوا به آن می پردازم.

۴ـ دموکراسی و تقسیم قوا

وجه  بارز دیگری از تداوم  دموکراسی بورژوائی را سوای انتخابات آزاد  و دوره ای پارلمانی، یا  ریاست جمهوری، خود مدیری در اداره دموکراتیک  شهرها و روستاها، باید ناشی از  تقسیم قوای سه گانه، چه گونه گی گزین شدن،  تعیین وظیفه و حدود اختیارات قانونی  آن ها دانست. در تقسیم قوای سه گانه و اداره دموکراتیک کشور بر مبنای سه قوه،  دامنه ی اختیارات و وظایف هر یک  از آنان،  بر اساس قانون اساسی و  به موجب اصولی از آن و در کشوری مانند بریتانیا که قانون اساسی ندارد به گونه ای که پیش از این یادآور شدم، بر اساس سنت جاری تا کنونی رقم  می خورد.  این مرزهای سه گانه را در بیش تر کشورها، در مقیاس بزرگ،  دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی کشور پاس می دارد  و اگر چه قوه ی مجریه و قانون گذاری در کشورهای با سنت حزبی در هم تنیده  و گاه اکثریت مجلس، تنها در نقش  پشتیبان بی چون و چرای دولت تحت اداره نخست وزیر و یا رئیس جمهور، ایفای وظیفه می نماید،  اما احزاب اقلیت می توانند در نقش اپوزیسیون پارلمانی بر  برنامه ها و کارکرد دولت نظارت داشته باشند، از کاستی ها انتقاد کنند و افکار عمومی را به سمت خود جلب نمایند. در عین حال سوای نشست های منظم و بررسی برنامه های دولت و کارکرد  وزیران، با کشف هر نارسائی و یا روی گردانی از موارد قانونی و قانون شکنی،  خواهان برگزاری کمیسیون های ویژه برای  بررسی نارسائی ها، قانون شکنی ها، سواستفاده ها،  یا خطای احتمالی و کم توجهی وزیران و مقام های ارشد حکومتی شوند  و با تکیه بر چهارچوب های قانون اساسی و قوانین موضوعه جاری در کشور، افکار عمومی  و  رسانه های خبررسانی توده ای، به ویژه رسانه های  ناوابسته  و مستقل از دولت و احزاب حاکم را جریان بگذارند و یا  با سازمان دادن  اعتراض های خیابانی، دولت متکی بر بیشینه ی نماینده گان را  از تک روی و عدول از چهارچوب های قانونی و سنت های دموکراتیک باز دارند.

       نیل به توازن قوا، و برقراری نسبی دموکراسی، در کشورهای با نظام دموکراسی که از این پیش اشاره شد، به آسانی فراهم نیامده، بل که بازده انقلاب های خونینی است که  شمار چندی از این کشورها  از سر گذرانیده اند و چهار چوب های دموکراتیک ابداعی آنان، از جانب دیگر ملیت ها  اقتباس شده است.  طبقه ی بورژوا، به عنوان مدافع تقسیم قوا، در زمانه ای که در مقابله با طبقات پیشین برای خود رسالتی قائل می شد، برای نیل به این آماج،  می بایستی لباس رزم بپوشد و با کسب پشتیبانی دهقانان، کارگران و لایه های تهی دست و تحت ستم شهری و  روستائی  در یک رویاروئی همه جانبه، با شاهان، دربار، اشرافیت زمین دار و اربابان کلیسا، به عنوان  طبقه ای نوخاسته مشعل انقلاب را بر افروخته،  در گام نخست از میزان اختیارات و اقتدار خدائی شاهان  و روحانیان بکاهد و پس از تثیبت جای گاه خود در مجلس قانون گذاری، به پشتیبانی مجلس برای تصرف قوه ی اجرائیه، خیز بر دارد.  ناگفته پیداست که با عروج  بورژوازی در هرم قدرت، نوبت کارگران و زحمت کشان فرا می رسد که مشعل  براندازی بورژاوزی را روشن سازند و در تدارک سرنگونی این طبقه بر آیند.   

اگر در کوران انقلاب های  بورژوا ـ دموکراتیک،  به ویژه در انقلاب بزرگ فرانسه،  طبقه نوخاسته ی بورژوازی،  تحت رهبری روشن فکران انقلابی به جلو رانده می شد و به سبب پای داری  در برابر دو طبقه ی اشراف و روحانیان  گرایش ترقی خواهانه ای را به نمایش می گذارد و از برچیده شدن قید و بندهای دست و پا گیر فئودالی، از جمله وابسته گی دهقانان به اشراف زمین دار، گسترش دامنه ی آزادی های سیاسی و مدنی، حذف مالیات های غیرقانونی( که در ادبیات سیاسی ما  سور و سات فئودالی نام دارد)، تامین امنیت جاده ها،  گسترش راه ها و  بندرها، آزادی  مسافرت، گسترش بازرگانی، و از همه مهم تر جدائی دین از دولت و  پایان دادن به نقش کلیسا و قوانین مذهبی در ارکان حقوقی و اجتماعی  دفاع  می نماید. در این کشاکش طبقاتی با حاکمیت دوگانه فئودالی و استبدادی است، که  ضرورت قوه ی سومی، به نام قوه ی قضائی را کشف می کند.  قوه ای که در نقش میانجی قوای رقیب با جامه ی مستقل ظاهر شده، به میانجی گری می پردازد  و تلاش می ورزد  تا مسائل مورد اختلاف دو قوه  نه مانند گذشته، به شیوه ای خشونت آمیز، که به گونه ای مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون اساسی حل  و فصل نماید. بدین سبب بورژوازی چه در  آمریکا و چه در فرانسه در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس موسسان،  برای تثبیت جای گاه خود، اصولی چند را به نام  قوه ی قضائیه  و اسستقلال قضات که در گذشته، تحت امر پادشاه و نوابان وی بودند،  در چند اصل وارد قانون اساسی نمود.

اگر توازن قوا در دموکراسی بورژوائی، مرهون تداوم مبارزه طبقاتی و بن بست کشمکش های قهرآمیز نیروی طبقاتی است،  تقسیم قوای سه گانه  را باید چهارچوبی برای تداوم  سازش جناح بندی های طبقه ی بورژوا  و طیف های وابسته به آن  بر شمرد. سازشی تاریخی، همه جانبه و پایدار برای تثبیت نظام سرمایه داری، فراهم ساختن ابزارهای  قانونی برای سرکوب مداوم  کارگران، دهقانان و دیگر لایه های فرودست اجتماعی و طبقاتی، و رمز مشکل گشائی برای حل مناقشات احتمالی درون دست گاه های حکومتی طبقه یا طبقات حاکم!

بورژوازی و جناح بندی های  درونی آن، پس از غلبه بر طبقات استثمارگر پیشین، برای کسب سرکرده گی  و تداوم سرکرده گی خود،  و تداوم سرکوب کارگران و زحمت کشان با ابزارهای قانونی و اجرائی، از تلاش برای در اختیار داشتن  هر سه  قوه  باز نایستاده و به صور گوناگون در صدد تحقق این آماج است. در ایالات متحده که به موجب قانون اساسی تفکیک نسبی دو قوه ی اجرائی و قانون گذاری وجود دارد، هر دو جناح مهم بورژوازی، متمرکز در دو حزب باشگاه گونه ـ  ی  دموکرات و جمهوری خواه، هر کدام به نوبه خود تلاش دارند بر نفوذ خود در قوه ی قضائی بیفزایند. اما نباید فراموش نمود در این کشاکش، باز هم ناچارند به نوعی از سازش تن در دهند. زیرا اگر  چه سمت قضات نه نفره دیوان عالی کشور برای تمام عمر است اما به مرگ هر کدام از آنان،  رئیس جمهور می باید  تائید اکثریت سنا و  کنگره  را جلب نماید.  بدین ترتیب بورژوازی به سبب کنترل دو نهاد، اجرائی و قانون گذاری،  قوه ی سوم را هم  در کنترل خود دارد  و اگر در ترکیب قضات عالی قوه ی قضائیه، رقابتی وجود داشته باشد، این رقابت، به رقابت احزاب بورژوائی و جناح بندی های حکومتی بر می گردد.

اگر در گذشته ای نه چندان دور،  که تقسیم قوای سه گانه ی می توانست، در مناسبات درونی جامعه تعادلی برقرار سازد،  پس از  چنگ انداختن بورژوازی  بر هر سه قوه  و کنترل بخش مهمی از رسانه های جمعی، بهره برداری از هر سه قوه  را برای تامین منافع طبقاتی و تداوم سرکرده گی خود می خواهد و به عنوان طبقه ی  استثمارگر، نمی تواند هم استثمار گر باشد، هم دموکرات، هم  پاس دار حقوق استثمار کننده گان باشد و هم پاس دار حقوق استثمار شونده گان. زیرا به عنوان مالک ابزار تولید، در صدر  طبقه ی استثمارگر، منافع تاریخی و دراز مدت طبقاتی  اش، تنها  با تداوم استثمار و بهره کشی از مزد بگیران  تامین می شود  که نیازمند هم کاری و هم آهنگی هر سه قوه در سرکوب مداوم دیگر طبقات است. البته دامنه ی این سرکوب، چه گونه گی  شدت و یا ملایمت آن  را  شرایط رشد جامعه  و دامنه ی مبارزه طبقاتی تعیین می کند. در کشورهای چندی با سرکوب عریان و خشن نظامی، پلیسی و اختناقی تحقق می یابد و در شماری از کشورها به شیوهای لطیف تر و نظم سرکوب طبقاتی نامحسوس تر!   

با توجه به این حقیقت تاریخی، در شرایطی که مساله تقسیم قوا، نقش و اهمیت  گذشته را از دست داده و هیچ یک از این سه قوه، خارج از نظم بورژوایی  و سیطره ی نفوذ بورژوازی نیست. اما نباید از یاد برد که همه چیز در جهان نسبی و اعتباری است. مساله ی تقسیم قوا هم به این اعتبار، نمی  تواند نسبی و اعتباری نباشد. از این روی در مقام مقایسه، همان گونه که نماینده گان پارلمان به اعتبار قانونی نقش خود و استقلال نسبی قوا، می توانند در برابر هر کدام از مقام های اجرائی کشور به هر درجه که باشد، عرض وجود کنند و  نماینده گان پارلمان یا سنا، به این اعتبار مدافع  حقوق موکلان خود هستند،  دست گاه قضائی هم با استناد به قانون اساسی و در چهارچوب حقوق و وظایف خود، می توانند از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان دفاع کنند. در کشوری مانند روسیه، ایران، ترکیه کنونی و ده ها کشور دیگری که مانند ترکیه خود را در حوزه کشورهای دموکرات می دانند،  استقلال قاضی و قوه ی قضائی معنی ندارد. بازپرس ها،  دادستان ها و قضات گوش به فرمان، یا  غلام حلقه به گوش هستند و در شماری از کشورها به گونه ای اعتباری و نسبی در برابر بی حقوقی و تجاوز می ایستند. قضات می توانند در چهارچوب قوانین مدون قضائی، در حل اختلاف ها، حکم صادر کنند و با رای مستقل خود به منازعات پایان دهند و کم نیستند دادستان ها، بازپرس ها،  یا قضاتی که از حقوق پای مال شده ی عمومی، یا خصوصی دفاع می کنند، یا به افشای فساد حاکم بر دست گاه های اجرائی می پردازند،  قربانی  تروریسم ی دولتی و شبه دولتی می شوند،  یا به جرم دفاع از عدالت و برقراری عدالت،  خود سر از زندان در می آورند.  نمونه ی ترکیه که  در طی سال های دوهزار و سیزده و دوهزار چهارده،  یک هزار و پانصد تن از قضات، دادستان ها، بازپرس های شعب دادگستری  و وکلای دادگستری به همراه بیش از سه هزار تن از نیروی انتظامی کارگذار قوه ی قضائیه به جرم تعقیب و پی گیری فساد و رشوه خواری شخص رئیس جمهور و گرداننده گان حزب اش، به دستور اردوغان توسط  نیروهای امنیتی بازداشت و یا برکنار شدند.  یا بازپرس ها و دادستان های ایتالیائی که آماج ترورهای مافیائی شده اند، کم نیستند. اگر چه بر مبنای مثل معروف یک گل بهار نمیشه! و  در پرتو آوازه گری مداوم بورژوازی، بهره برداری ابزاری از تقسیم قوا، به ویژه در باره ی  استقلال قضائی و قضات مستقل  آن چنان  گزافه گوئی می شود  که گوئی  جوهر دموکراسی همین است.

در انقلاب مشروطیت ایران، که نخستین تجربه ناکام دموکراسی در کشور ما بود، در کنار مساله  تقسیم قوا،  از مطبوعات به عنوان رکن چهارم مشروطیت  نام برده می شد.  اما در جهان امروز  رسانه های جمعی از نوع نوشتاری،  شنوداری  و تصویری،  نقش بسیار شاخص تری از سده ی گذشته بازی می کنند که تنها در حیطه ی  روزنامه نگاری بود. از این روی نظر به  اهمیت رسانه ای در خبررسانی و پخش منظم روی دادها،  تلاش برای کنترل رسانه ها،  مالکیت ابزاری بر رسانه ها  و به خدمت درآوردن گرداننده گان رسانه ها و ارباب رسانه ای  نسبت به گذشته دو چندان است.  زیرا  برد رسانه های توده ای بسیار بالا است و رسانه های اجتماعی  که در دسترس همه گان است هنوز توانائی رقابت با آن ها را ندارند و به همین سبب در شماری از کشورهای اروپایی تلاش می شود هزینه فرستنده های رادیوئی و تلویزیونی سرتاسری دولتی و منطقه ای یا محلی، با مالیات بدون واسطه ی شهروندان تامین شود  و این رسانه ها تحت حمایت مالی بدون واسطه ی دولت و قوه اجرائیه، یا مقننه و قضائیه  نباشند. جدای از این که امروزه فرستنده های خصوصی هم به گسترده گی ایفای نقش دارند. با این وجود باز هم نمی توان رسانه های جمعی را که به شهروندان پوشش توده ای می دهند، چندان از دولت و سیاست های  دولتی تفکیک نمود.   

به اعتبار اهمیتی که افشاگری رسانه ای پیدا نموده، شمار روزنامه نگاران، خبرنگاران، تهییه کننده گان برنامه های رادیوئی و تلویزیونی به ویژه مستند سازان و افشاگران بیش از هر زمان دیگری از جانب دولت ها و گروه های ذینفوذ تحت پی گرد قرار می گیرند، قربانی عملیات تروریستی می شوند و یا سر از زندان در می آورند. نه در کشوری مانند ترکیه که بیش از یک صد و پنجاه تن از روزنامه نگاران رسانه ای با محکومیت های سنگین در زندان به سر می برند، یا در کشورهای عربستان، ایران، پاکستان، مصر و … که آزادی رسانه ای و رسانه پرداز رسمیت ندارد، در کشور جزیره ای مالت که ادعای دموکراسی دارد و یا کشور اسلواکی  که به ادعای غربی ها بیش از سی سال است که به دموکراسی روی آورده، روزنامه نگاران افشاگر را ترور می کنند. اگر در نیمه ی دوم سده ی گذشته، روزنامه نگاران،  ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا که  اجازه داده بود در مقر انتخاباتی رقیب دموکرات اش، دوربین نصب کنند و  ویلی برانت   نخست وزیر وقت آلمان غربی را  با  افشای جاسوسی بودن یکی از مشاوران اش با استعفا وا داشتند، در دو دهه ی گذشته، ده ها مورد  مهم تر و وحشتناک تر از رسوائی واترگیت از جانب روزنامه نگاران افشا شده، که افشای جنایات نظامی امپریالیسم آمریکا در عراق و افغانستان  توسط ویلیام اسانج در سایت ویکیلی نمونه ای از آن است. ده سال است که ویلیام اسانژ یا آسانج به سب انتشار اسناد این جنایت از جانب آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و وی در پی چند سال بست نشینی در سفارت اکوادر، هم اکنون در زندان  بریتانیا به سر می برد و بیم آن می رود که از جانب بریتانیا به آمریکا تحویل شود. آن جائی که قضات به اصطلاح دموکرات و بی طرف درخواست مجازات  سه رقمی دادستان فدرال را بررسی خواهند کرد.

 ۵ ـ  دموکراسی  و  مساوات حقوقی

یک اصل اساسی از دموکراسی مساوات است. مساوات در برابر قانون و دادخواهی،  مساوات در برخورداری از حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی های اساسی، مساوات در ایفای نقش و مداخله گری در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، مساوات در انتخاب کردن و انتخاب شدن، مساوات  در پرداخت مالیات، مساوات در احراز شغل،  مالکیت   و …، مساواتی که بر روی کاغذ است، اما نه مساوات در اموری که باید جنبه ی اجرائی داشته باشد . هم چون  برخورداری  از مواهب زنده گی  یک سان، هم چون پوشش مداوم بهداشت، درمان،  آموزش  و رفاه که سخت طبقاتی است و  وابسته به مکنت،  دارائی و جای گاه طبقاتی.

بی گمان به هیچ یک از اصول دموکراسی، مانند این اصل دهن کجی نمی شود.  طنز جالبی، گویای درون مایه این دهن کجی است. می گویند  درست است که همه ی شهروندان برابرند، اما بعضی ها برابرترند.  به بیان روشن تر، شماری از شهروندان از حقوق  ویژه  برخوردارند و دامنه برخورداری از حقوق ویژه  را جای گاه و منزلت طبقاتی و اجتماعی، توارث، مقام  اداری، حزبی، مذهبی، منطقه ای و …  رقم می زند. نکته ی ظریف و بی نهایت آشکار در پوچی ادعای برابری،  مقدس بودن قانون، یا  قانون هایی است، که نابرابری های اجتماعی و طبقاتی را تثبیت  و توجیه می نماید. از قانون اساسی، تا قوانین موضوعه، هر کدام به سهم خود ابزاری هستند  که  بی حقوقی انبوهی از شهروندان و طبقات تحت ستم و سرکوب مداوم آنان را رسمیت می بخشند. به گفته دکتر تقی آرانی، ـ که در بی دادگاه رضاشاه، که به استناد قانون سیاه ضد کومونیستی و ضد سلطنتی مصوب هزار و سیصد و ده  خورشیدی محاکمه می شد ـ آن قانونی مقدس است که نگهبان حقوق توده ها باشد. ذات قانون، از قانون اساسی، تا قوانین موضوعه، اداری و حتا  جزائی و جنائی، هر کدام به نوبه خود، در موارد زیادی توجیه گر شیوه ای از سرکوب و تحمیل بی حقوقی بر بخشی از شهروندان هستند. اما با وجود نقض عدیده ی قانونی، تبعیض در برابر همین قانون های عامل سرکوب هم،  گاه آن چنان آشکار است که  بی اعتباری دست گاه قضائی را نشان می دهد  و گاه آن چنان گسترده  که بی اعتباری دولت ها،  دیوان سالاری حاکم بر کشور و نا پی گری مقام های اجرائی و اداری  را بر ملا می سازد  و گاه فراتر از آن، تزلزل  یا ناتوانی نظام پارلمانی و قوای قانون گذاری را به نمایش می گذارد.     

مثل  مشهور  “هر که بام اش(بامش) بیش، برف اش بیش تر”،  امروزه به شوخی می نماید، زیرا به موجب قوانینی که مرتب از جانب دولت های بورژوائی و با رای دموکراتیک، یعنی اکثریت پارلمانی،  در رقابت با هم دیگر برای جذب سرمایه ها بازنویسی و تجدید می شود،  نسبت مالیات پرداختی سرمایه داران و ثروت مندانی که پول پارو می کنند، مرتب رو به کاهش است. جدای از این که فرار از پرداخت مالیات برای آنان  میسرتر  و برای حقوق بگیران، مزدبران، خرده تولید کننده گان و خرده پاها، ناممکن  و نامیسر.

انتشار لیستی دایر بر میزان سپرده صدها تن از میلیونرها و  میلیاردرهای آلمانی  فراری از پرداخت مالیات   در کشور خود،  که شمار چندی  از شخصیت های سرشناس سیاسی، بانکی، مالی، اقتصادی  و  ورزشی هم در میان آن ها بود، سبب  شد، تا کسانی از ترس آشکار شدن نام  و نشان شان، خود را معرفی و با اعلام پرداخت داوطلبانه ی مالیات های تاخیری و بهره ی آن،  از مجازات های احتمالی کیفری  و جرائم سنگین مالیاتی در امان باشند. البته این احتمال هم وجود دارد  که از جانب کارگزاران دولتی که لیست های کذائی را خریداری و در اختیار داشتند؛ محرمانه اطلاع یافته باشند، کدام حساب ها و چه حجمی از اسرار مالی آنان فاش  شده باشد. اما  در رسانه های  آلمان و چند کشور اروپائی، این پرسش مطرح شد  که آیا مقام های دولتی مجاز هستند با باندها، یا کسانی که به بانک های سویس، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، موناکو و پاناما  دست یافته اند، و لیست فراریان از مالیات را در اختیار دارند و می  فروشند؛ وارد معامله شوند.   

 اما مهم ترین پیش شرط برابری در برابر قانون و برخورداری از  حقوق مساوی، برخورداری از مناسبات طبقاتی و اجتماعی مساوی است. سوار و پیاده کجا می توانند پا به پای هم راه پیمائی کنند. از آن جا که بدون برابری اقتصادی و اجتماعی، برابری سیاسی تحقق پذیر نیست و روی کاغذ می ماند، ادعای  حق رای مساوی، در جامعه طبقاتی، دایر بر حقوق مساوی انتخاب شدن و انتخاب کردن،  وقتی به انتخاب شدن می رسد لنگ می زند. زیرا شرایط انتخاب شدن  به گونه ای رقم می خورد که بدون برخورداری از اسباب و آلات لازم  و مناسبات ویژه حاکم بر جامعه برای همه گان میسر نیست. حق برخورداری از آزادی های اساسی هم بدون اسباب و آلات آن میسر نیست. برای نمونه آزادی مسکن، بدون توان پرداخت هزینه ی اجاره  یا خرید مسکن، آزادی مسافرت بدون امکانات مالی برای تامین هزینه  مسافرت و  وقت آزاد برای مسافرت، آزادی اشتغال،  بدون امکان اشتغال و کار یابی، و حق برابر برخورداری از شغل مناسب، بدون آموزش کافی  و پیش زمینه لازم  برای تصدی شمار انبوهی از مشاغل، آزادی قلم، اندیشه و بیان، بدون امکان برخورداری از آن  و در سایه  سانسور رسمی و غیررسمی و یا اجبار به خود سانسوری، و در نبود امکان پخش و چاپ، یا تولید و تکثیر  چه گونه می تواند تحقق پذیرد. آزادی اجتماعات، بدون حق برخورداری از مکان برگزاری اجتماعات، یا مجوز رسمی  برای حضور در معابر و میدان های شهر، یا  بدون توان پرداخت اجاره سالن های مناسب و نیز بدون امکان پخش مراسم تظاهرات و اجتماعات، بدون دست یابی به  رسانه های خبری،  و  وجود ده ها  قید و بند، یا شرط  و شروط های دست و پا گیر اداری، مثل ده ها مقوله ی دیگری از حقوق شهروندی، تنها می تواند خواسته های آرمانی تلقی شود  و هیهات که از دسترس توده های تهی دست و طبقات تحت ستم و فرودست، به دور است.   

رشد  ناموزون توسعه  اقتصادی هم به نوبه ی خود، حتا در پیش رفته ترین حلقه های سرمایه داری جهان، مانع بزرگی در تحقق برابری انسان های حتا یک کشور است. برای نمونه تفاوت بارز امکانات رفاهی و آموزشی در شهر و  روستا، در مناطق پیش رفته صنعتی با مناطق عقب مانده و کم توسعه ی کشور، نابرابری مالی، و دیوار فقر و غنی، نابرابری برای کسب جای گاه اجتماعی و اداری را با خود دارد. بر اساس آمار رسمی دولتی،  در کشور صنعتی و پیش رفته ای مانند آلمان، که به شیوه  دموکراتیک بورژوائی اداره می شود  و از ثبات سیاسی و دموکراسی برخوردار است، کشوری نمونه، با صادرات بیش از یک هزار میلیارد “یورو” ماَشین آلات صنعتی در سال، و دویست میلیارد “یورو” موازنه ی مثبت صادرات سالانه؛ نزدیک سه میلیون نفر بی کار هستند و با کم ترین میزان درآمد در حاشیه جامعه زنده گی می کنند. بیش از شش میلیون نفر برای تامین هزینه ی زنده گی،  شغل  دومی را هم یدک می کشند.  چهار میلیون نفر هم با وجود اشتغال تمام وقت، یا نیمه وقت،  وابسته به کومک های دولتی هستند، زیرا حقوق و یا مزد دریافتی آنان،  برای پرداخت اجاره بهای خانه، خوراک، پوشاک  و سایر نیازمندی های  زنده گی  پاسخ گو نیست و  نیز باید از دویست و هشتاد هزار نفر بی خان و مانی نام برد که بدون شغل، بدون سر پناه و نشانی ثابت،  در خیابان ها  سرگردان و ویلان هستند و کومک های اجتماعی، یا  جیره ی ناچیز خود را از اداره خدمات اجتماعی، هفته گی دریافت می دارند و نه ماهانه.  آنان  در  ایست گاه های راه آهن و یا گوشه و کنار دیوارها می خوابند. هفته ها و ماه ها، مزه ی یک وعده غذای گرم نمی چشند  و امکانی برای شست و شوی خود ندارند. جمعیتی که گاه برای دریافت یک فنجان قهوه ی گرم و لقمه ای نان،  در برابر کلیساها و یا موسسات خیریه صف می بندند.    

فراتر از گروه های اجتماعی یاد شده، از گروه دیگری از شهروندان باید یاد نمود که با درآمد اکتسابی ناچیز خود، توان تامین  هزینه یک زنده گی ناوابسته ندارند و در پناه بسته گان و یا دوستان شان شب ستار می نمایند و بگذریم از ده ها هزار نیمه مهاجر از کشورهای  رومانی، بلغارستان و لهستان، که در ازای مراقبت از سالمندان خانه گی، ماهیانه هفتصد یورو دریافت می دارند. هفتصد یورو، در برابر بیست و دو ساعت کار شبانه روزی،  در سی روز ماه،  در یک خانواده، با تعهد انجام  امور خانه، از جمله پختن، شستن و نظافت، در کنار مراقبت از یک یا دو نفر سالمند و بیمار ماندگار در منزل!  البته تنها مهاجران و نیمه مهاجران نیستند که به مدت سه ماه، به ازای یک ساعت کار،  یک یورو  دریافت می دارند. در طی بیست سال گذشته به موجب یک بند از قانون پرداخت کومک های اجتماعی که  “هارتس فیه” نام دارد، ماهانه  بیش از صد هزار نفر از  شهروندان خودی یا مهاجرانی که اقامت دائم دارند و  مدت زیادی بیکار هستند، هر کدام باید به  تناوب برای مدت دو ماه،  به کار ساعتی یک یورو، تن بسپارند  و  گر نه، برای همیشه از دریافت کومک های اجتماعی محروم  خواهند ماند.

در ادامه، از گروه دیگری از نیمه مهاجران کشورهای اروپای خاوری،  باید نام برد که بدون برخورداری از کومک های اجتماعی دولت آلمان، در جست و جوی کار در گوشه و کنار شهرهای بزرگ  در صف انتظار به سر می بردند که برای چند ساعت،  تا یکی، دو  روز،  کاری به آن ها محول شود و کسانی هم که توان کار ندارند و یا کاری به آن ها محول نمی شود، در خیابان ها، دست به گدائی می زنند، شماری ظرف های پلاستیک و شیشه خالی های گروی را از میان ظروف آشغالی جمع می کنند و اگر خوراکی هم پیدا کنند، از خوردن آن باز نمی مانند.

بدین جهت این نوع شبه برده داری مدرن را در آلمان صنعتی و پیش رفته اروپا، باز می گویم که بر این غده ی چرکین دموکراسی بورژوائی،  دایر بر ادعائی برابری شهروندان در دموکراسی بورژوائی، نیشتری زده باشم  و گر نه در مقام سنجش، کشور آلمان، به اعتبار دولت رفاه، به استثنای دولت های اسکاندیناوی،  بر دیگر کشورهای سرمایه داری مانند فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا  و  کانادا که سنت دموکراسی و پرداخت کومک های اجتماعی دارند، برتری دارد. در آخرین بحران مالی  سال های دو هزار و هشت،  تا دو هزار و دوازده، چند میلیون نفر از لایه های میانی جامعه آمریکا، از هستی ساقط شدند و  به لایه های مادون طبقاتی پیوستند. زیرا از آن جا که با از دست دادن شغل خود، قادر به پرداخت قسط ماهانه خانه های خریداری شده نبودند،  در پرتو سیاست بورس بازی مسکن، بر خانه و زنده گی آن ها چوب حراج زدند و چند دهه دست رنج شان را بانک ها، بورس بازان،  دلالان  و نزول خواران  به جیب زدند. جدای از این که در آن موقعیت خطیر، موقعیت درمانی  بیش از شصت میلیون نفر از شهروندان آمریکایی که از بیمه درمانی  محروم بودند، مزید بر علت شد  و تلاش بارک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، با طرح( Obama Care)   برای پوشش دادن بیمه درمانی به همه ی آنان ناکام ماند و تنها  بخشی از آنان  را در برگرفت که هنوز شاغل بودند یا توانستند کاری دست و پا کنند.

گذری بر هند،  بزرگ ترین دموکراسی جهان، کشوری با جمعیتی بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، که از بدو استقلال در هزار و نهصد و چهل و هفت  و هم زمان با کشور آلمان فدرال،  در مسیر دموکراسی افتاده،  و باز هم مثل آلمان،  از یک قانون اساسی فدرال برخوردار است. در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، هفتاد سال پس از اعلام استقلال،  هنوز  بیش از سیصد میلیون نفر در شهرها و روستاهای دور و نزدیک، بایستی روزانه با یک دلار آمریکائی سر کنند. هنوز هم ماموران شهرداری در شهرهای بزرگ و کوچک، هر بامداد  جنازه های بی صاحب  را از کنار خیابان جمع می کنند تا به رسم هندیان آتش بزنند. زیرا آتش زدن جسد هزینه دارد  و  بسته گان آنان  توان پرداخت بهای  هیزم آتش زدن را ندارند. تا یک دهه پیش از این، صدها نفر در کنار خیابان ها از گرسنه گی جان می دادند که اگر چند “روپیه” کف دست شان می گذاشتند  تا با آن چیزی بخرند و بخورند، شاید چند روز دیگری زنده می ماندند.            

کشوری در ظاهر برخوردار از دادگاه و قاضی مستقل، اما از سر تا پا غرق در فساد، به گونه ای که دزدی و رشوه خواری آن چنان رایج است  که  از وزیران ارشد  تا نماینده گان  مجلس،  از مقامات ارشد دولت مرکزی تا  دولت های محلی، آشکارا رشوه می گیرند. رشوه ای که عنوان مهربانی با خود دارد.  شماری از نماینده گان کنگره و یا نماینده گان مجلس ایالتی، سهمیه دانش گاهی خود را در قبال دریافت دو تا سه هزار دلار  به داوطلبان تحصیلی  ایرانی و یا عرب واگذار می کنند.  شماری از خانواده های تهی دست، از فروختن فرزندان  خردسال خود به بیگانه گان ابائی ندارند، و از همه بدتر این که  دختران جوان، در قبال وجه  ناچیزی  فروخته می شوند.

در این بزرگ ترین دموکراسی جهان که تنها در صف های طویل رای دهنده گان در جریان  برگزاری انتخابات به نمایش در می آید. دادگاه عالی فدرال  دست پخت بریتانیا،  ترکیبی دارد از پنج قاضی که با رای کنگره  گزین می شوند و هر کدام  از آنان نماینده یکی از پنج آئین رسمی،  بودائی، برهمائی، سیک، پارسایان  و مسلمانان هند هستند. هر یک از پنج عضو شورای عالی کشور، مقدم بر هر چیز، مدافع سنت های مذهبی خود هستند. از این روی مرد مسلمان هندی، به شیوه ی اسلامی  هنوز هم حق مطلق  و انحصاری طلاق دارد  و  می تواند با ارسال یک ای میل و اعلام سه طلاقه، همسر قانونی خود را طلاق دهد و صدای همسر مُطلقه به جائی نمی رسد. در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، که در عین حال با بیش از سیصد میلیون مسلمان، بزرگ ترین کشور اسلامی جهان است مرد مسلمان از امتیاز داشتن چهار همسر و حق مطلق طلاق برخوردار است. آیا می توان باز هم از برابری و مساوات دم زد. یا این که  گفت خود قانون، عامل تثبیت نابرابری است.     

آفریقای جنوبی، به عنوان یک دموکراسی جوان،  در کشوری با ترکیبی از نژادها و قبایل گوناگون، که پس از چند دهه مبارزه توده ای،  از  زیر بار ستم آپارتاید نژادی و برتری سفید پوستان اروپایی تبار  رهائی یافته، دارای قانون اساسی مدون و اسلوب دموکراسی است  و رئیس جمهور کشور و نماینده گان پارلمان در یک انتخابات آزاد،  با روش  دموکراسی گزین می شوند، اما سیستم چند همسری برای بخشی از مردان قانونیت دارد و بر مبنای همین قانونیت چند همسری است که “یاکوب  زویا” رئیس جمهور پیشین این کشور به خود اجازه داده بود  با هزینه  گزافی بالغ بر دویست و پنجاه میلیون دلار از بودجه ی  کشوری  برای هر کدام از  چهار همسر خود، یک ویلای شخصی  بسازد. البته پس از چند سال کش و قوس سرانجام به همین جرم از مقام ریاست جمهوری برکنار  و مدت کوتاهی  سر از زندان در آورد. هر چند  جانشین وی به نام  “سیرل رامپا فوزا” هم به نوبه خود یک سوپر میلیونر است و بر اساس آمار رسمی  بیش از پانصد میلیون دلار سرمایه دارد.  رای دهنده گانی که به اعتبار نامزد حزب کنگره به چنین شخصیت هایی  رای  می دهند یا رای داده اند از خود نمی پرسند و یا  نپرسیده اند، فردی که چهار همسر دارد کجا می تواند به اوضاع کشور آشفته ای با انبوهی از مشکلات رسیده گی کند، یا این آقای سوپر میلیونر، که به عنوان اندامی از کنگره ملی افریقا، زمانی  نه چندان دور، در اتحاد شوروی پیشین آموزش سیاسی و نظامی می دید،  چه گونه در دو دهه حکومت  کنگره ملی آفریقا به  این همه ثروت رسیده است. این آشفته بازار دموکراسی در کشوری روی می دهد که بیش از پنجاه در صد جمعیت رنگین پوست زیر خط فقر زنده گی می کنند و  کارگران معادن طلا را به جرم درخواست اضافه حقوق در چند سال پیش، به گلوله بستند و بیش از دویست تن از آنان را کشتند. اگر چه به موجب قانون،  سندیکا و اتحادیه کارگری آزاد است  و به موجب قانون اساسی این کشور اعتصاب کارگری هم  آزاد است و همه برابرند. راستی در چنین نظامی می توان از برابری سخن گفت، یا به چنین نظامی عنوان دموکراسی بخشید و چنین دموکراسی را مشکل گشای توده های به ستوه آمده دانست.   

 پناه جویان بی نوائی، از ایران، افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، یمن  و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقا،  که خود را به آب و آتش می زنند،  با هزار بدبختی، تحمل هزینه ی سنگین و تن دادن به خطر مرگ و غرق شدن در مدیترانه،  خود را به آلمان رسانیده و درخواست پناهنده گی می نمایند، پس از رد درخواست شان، بدون آن که مرتکب جرمی شده باشند، بازداشت و شب و روز در زندان به سر می برند تا به کشورشان باز گردانده شوند. شماری از آنان، در دوران زندان، حتا اجازه  ملاقات با وکیل خود را هم ندارند. اما “اولی هونیس”،  از مدیران باشگاه بایرمونیخ که به اقرار خود، شش صد و پنجاه میلیون یورو سرمایه اندوخته و  بیست و هشت میلیون و پانصد هزار یورو مالیات نپرداخته بود، پس از محکومیت به دو سال و نه ماه زندان، که نیمی از ان هم بخشوده شد، در ایام زندان از  بامداد تا ده شب و دو روز آخر هفته  آزاد بود. هم آن شیوه ی بازداشت پناه جویان رد شده، وجهه  و اعتبار  قانونی دارد و هم این شیوه ی صدور و اجرای زندان که برای هونیس  صادر شد. اما بی گمان بازداشت پناه جویان  با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه  اروپائی حق شهروندی اتحاد اروپا هم خوانی ندارد.

تجربه تازه دیگری بیان گر ادعای قانون گرائی و مساوات مدعیان دموکراسی در برابر قانون و قانون گرائی است. رئیس جمهور کشور رواندا در شرق آفریقا، ـ همان کشوری که در جنگ میان دو قبیله ی هوسی و هوتی، در دهه ی پایانی سده ی گذشته، دو میلیون نفر جان خود را از دست دادند ـ  در یک دیدار رسمی از کشور بریتانیا، در قبال دریافت  صد و بیست و پنچ میلیون پوند (لیره  استرلینگ) پذیرفت که سوای پناه جویان روندائی، دیگر پناه جویان کشورهای شرق آفریقا را هم  به کشور باز گرداند. به موجب منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی اروپا که بریتانیا  از امضا کننده گان ان است، هر شهروندی که در کشور خود، مورد تبعیض سیاسی، نژادی، مذهبی و .. قرار گیرد، حق پناهنده گی دارد. حال آن که شماری از این پناه جویان را بدون دادگاه و بدون رسیده گی قانونی و بررسی درخواست پناهنده گی شان  به یک کشور آفریقائی دیگری بر می گردانند که در مقصد تازه، هم  بیگانه هستند و هم این که به کشوری وارد می شوند که شهروندان آن هم دیگر را تحمل نمی کنند تا چه رسد به شهروندان دیگر کشورها.

می گویند آش آن قدر شور بود که خان هم فهمید.  پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا هم پس از صدور رای دادگاه در رد درخواست اعتراض شماری از این پناه جویان و مهر تائید نهادن بر طرح خانم لیز تراس وزیر امور خارجه، از این شیوه ی رفتار با آفریقائیان انتقاد کرد.   

بیش از دو دهه از رسوائی  گرداننده گان فدراسیون بین ال مللی فوتبال که یکی از پول سازترین ورزش های حرفه ای جهان است می گذرد. در این رسوائی بزرگ، شماری از دست اندرکاران وقت فذراسیون، به بهانه ی حق مشاوره رقم های درشت میلیونی به جیب زده اند و از آن بدتر این که با دریافت  رشوه ای کلان میزبانی فوتبال جهانی را برای سال دوهزار و بیست و دو به امارت قطر داده اند. اما دادستان کل دادگاه های سویس،  دموکراتیک ترین کشور جهان، که وابسته به حزب دست راستی حاکم بر این کشور است، طی ده سال برای آنان کیفرخواستی صادر ننمود تا محاکمه و مجازات شوند. در نتیجه پرونده ی این رسوائی بزرگ فوتبال مشمول مرور زمان ده ساله قرار گرفت و حتا وجوه اخاذی را هم به حساب فدراسیون جهانی فوتبال یا کشور پرداخت کننده رشوه بر نگرداندند.     

۶ـ  دموکراسی   و  امپریالیسم

همان گونه که یادآور شدم، از پایان سده ی هیجده، با برقراری  نظام دموکراسی در دو کشور مهم ایالات متحده آمریکا، کلنی پیشین بریتانیا، و فرانسه، به موازات بریتانیا و چند کشور دیگر اروپائی، تب و تاب دموکراسی و حزبیت جهان را در بر گرفت. اما با وجود این که  یک  ویژه گی  بارز دموکراسی،  آزادی احزاب سیاسی، انجمن های اجتماعی، هنری،  فرهنگی  و آزادی اجتماع، آزادی بیان و قلم است، کشورهای استعماری این مقوله را هم چنان از شهروندان مستعمرات دریغ می داشتند و به همان شیوه ی گذشته ی دوران استبدادی به سرکوب آنان  ادامه می دادند. ایالات متحده آمریکا هم که خود زمانی دراز از شمار کلنی های بریتانیا بود، سوای پیوستن  به صف استعمارگران  اروپایی، به زودی وارث و میراث خوار استعمار جهانی شد. بیداری ساکنان مستعمرات که در تشکیل حزب و نهضت های استقلال طلبانه بروز می یافت   با واکنش قهرآمیز استعمارگرانی مواجه می شد که اشغال سرزمین های دیگر را از شمار حقوق  ملی و دموکراتیک خود می دانستند. شدت رقابت دولت های استعماری، برای چیره گی سیاسی بر دیگر سرزمین ها، با پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیستم، که جهان سرمایه داری رقابتی، جای خود را به سرمایه داری انحصاری سپرد و با آغاز این مرحله از تکامل سرمایه داری، دامنه رقابت کشورهای امپریالیستی برای تقسیم بازار و تجدید سازمان مستعمرات آن چنان بالا گرفت که در نیمه نخست سده بیستم  دو جنگ جهانی را در پی داشت.  

اما با وجود این که در دو جنگ جهانی، انبوهی از مردم تحت ستم  مستعمرات، از شبه قاره هند تا شمال آفریقا، به اجبار به خدمت نظام در آمدند و  دوش به دوش سربازان بریتانیا و فرانسه علیه رقیبان استعمار گر آنان جنگیدند. اما پاداش این مستعمرات در پایان جنگ،  تشدید فشار و افزایش دامنه ی سرکوب و به خدمت گرفتن نظامیان خودی علیه مبارزه جوئی آنان بود. نهضت های مبارزاتی و استقلال طلب، که به اعتبار مشارکت داوطلبانه، یک سازمان  دموکراتیک  و ملی تلقی می شدند در همه ی کلنی ها، غیرقانونی اعلام  می شد، به آن ها اجازه ی کنش گری آزاد نمی دادند  و به شدت سرکوب می کردند. برای نمونه رهبران برجسته ی استقلال طلب و آزادی خواه هند، ماتمها گاندی، جواهر لعل  نهرو، شاستری، ابوکلام آزاد، محمدعلی جناح  در کنار انبوهی از کنش گران ملی  این شبه قاره، عمری را در زندان بریتانیا  به سر آوردند. همین برخورد را فرانسه با رهبران آزادی خواه و استقلال طلب ویتنام، تونس، مراکش، الجزایر، ماداگاسکار  و … داشت، یا هلند با اندونزی و بلژیک با کنگو و پرتقال با انگولا و موزامبیک،  اسپانیا با مردم صحرا، اما اگر دامنه سرکوب مستعمرات، پس از کسب استقلال فروکش می نمود، مداخله جوئی کشورهای متروپل و مدعی دموکراسی وجوه دیگری پیدا کرد که هم چنان ادامه دارد. مداخله جوئی امپریالیستی به سرکرده گی آمریکا، فراتر از مداخله در امور مستعمرات پیشین، جنبه جهان شمولی یافته و طی  هشت دهه ای که از جنگ دوم جهانی می گذرد، استراتژی تعرضی، یا دکترین  آشکار  علیه رژیم ها و حکومت های نافرمان  است.   

از آن جا که ویژه گی بارز سرمایه داری امپریالیستی، صدور سرمایه،  انحصار  بر بازار جهانی  و کسب بازارهای تازه است و این آماج با دو جنگ جهانی در نیمه نخست سده ی بیستم و  شکست  رقیبان اصلی، ناتمام ماند  و رقیب پرتوانی  هم به نام  اتحاد شوروی سوسیالیستی، در پیوند تنگاتنگ با چند کشور اروپائی و آسیائی، در شراره های جنگ  سر بر  آورد و کم و بیش نهضت های مبارزاتی را پشتیبانی می نمود،  امپریالیسم آمریکا و هم پیمانان اش،  برای از میدان خارج ساختن حریف، به دو حربه روی آوردند. دو حربه ای که ارکان  اصلی جنگ سرد بود.  تشدید رقابت تسلیحاتی و تشدید مبارزه ایدئولوژیکی، که طی  چهار دهه تداوم یافت و نهضت های ملی و کشورهای نواستقلال عرصه ی مهمی از این رقابت تلقی می شدند. اگر چه اتحاد شوروی در صدر اردوگاه سوسیالیستی به سبب رقابت  میلیتاریستی و تشدید هزینه ی نظامی از پای در آمد،  اما  مبارزه ایدئولوژیکی هم به نوبه ی خود سهم به سزائی در این میدان رقابت ایفا می نمود. یک جریان  به نام سوسیالیسم بر برابری انسان ها و پایان دادن بر استثمار فردی و جمعی و برقراری نظام اشتراکی  تاکید داشت و جریان امپریالیستی، با ادعای  پرچم داری جهان آزاد، با آوازه گری مداوم برای دموکراسی و بازار رقابتی، بر آن بود تا با غلبه بر رقیب سوسیالیستی، سرنوشت مردم جهان و انبوهی از کشورهای نواستقلال را که گرایشی به سوسیالیسم و کشورهای سوسیالیستی نشان می دادند، رقم بزند. از این روی در چنین شرایطی، یعنی در دوران جنگ سرد، کشورهای امپریالیستی  ورای تداوم استثمار کارگران و زحمت کشان خودی، استثمار کارگران و  زحمت کشان کشورهای پیرامونی،  شناخته شده به  جهان سوم، غارت منابع آنان  و انحصار بر  بازارهای صادراتی  و  وارداتی آنان هم  بخشی از سیاست  استراتژیکی جهان سرمایه داری تلقی می شد  که  به مساله ی محوری  کشاکش این دو جبهه مبدل  می شود  و فشار سیاسی،   اقتصادی و نظامی ایالات متحده ی آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر و شرکای  امپریالیستی اش بر شماری از کشورهای نو استقلال  و مستعمرات پیشین،  برای مرزبندی با قدرت نوخاسته ی اردوگاه سوسیالیستی در پنج قاره ی جهان مرزی نمی  شناسد. سیاستی که گاه  تا لشکرکشی و مداخله ی آشکار نظامی پیش می رود  و  گاه  با  مداخله ی  پنهان و  تدارک کودتا، در پی سرنگونی رژیم های ناخوشایند بر می آیند و ناگفته پیداست  که جهان سرمایه داری، با وجود شکست اردوگاه سوسیالیستی، باز هم از تعرض علیه رژیم های نافرمان باز نمی ماند.   

هنگامی که مداخله ی آشکار  برای سرنگونی رژیم های نامطلوب  در دستور کار قرار می گیرد، اصل پای بندی بر آرای عمومی، انتخابات آزاد  و یاوه سرائی  برای دموکراسی فراموش می شود و  از خود نمی پرسند پس ادعای انتخابات آزاد  و پای بندی بر اصول  دموکراسی  و احترام به رای شهروندان  کجا رفت. چنین است سرنوشت ده ها کشور جهان و حکومت هایی که با رای مردم بر سر کار می آمده اند،  کم و بیش از پشتیبانی مردمی برخوردار بوده اند و با توطئه امپریالیستی سرنگون شده اند.  

در فاصله ی دو جنگ جهانی، یا به بیان روشن تر، در آستانه ی جنگ دوم جهانی، که مردم اسپانیا در هزار و نهصد و سی و شش، با انقلاب توده ای به نظام پادشاهی پایان دادند و جمهوری اسپانیا را بر پا داشتند،  قدرت های رقیب امپریالیستی، بریتانیا و آمریکا از یک سوی، آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی  از سوی دیگر، با امکانات مالی، تسلیحاتی و تدارکاتی خود  به یاری ژنرال فاشیست فرانسیسکو، فرانکو برخاستند تا با شکست جمهوری خواهان، نظام پادشاهی را به کشور باز گرداند. فرانکو که با سه ستوان نظامی تجهیز شده، از جزایر مستعمراتی  و یک ستون از داخل کشور  یورش آورد  و جدای از این که با کشتار خونین صدها هزار نفر از مردم این کشور، طی سه سال جمهوری خواهان را از پای درآورد، پس از کسب پیروزی و تسلط بر اوضاع،  دویست و پنجاه هزار تن را به جرم کومونیستی، سوسیالیستی  و  جمهوری خواهی  به چوبه دار بست و تا آخرین روزهای حکومت چهل ساله ی خود، از اعدام مبارزان و جمهوری خواهان باز نماند. در نهایت  شگفتی پس از شکست رژیم های فاشیستی آلمان، ایتالیا، ژاپن و متحدان آنان، دو کشور بریتانیا و آمریکا، به عنوان فاتحان ضد فاشیست، مترصد نظام فاشیستی فرانکو در اسپانیا، یا سالازار در پرتقال نشدند و این  دو نفر  تا سال هزار و نهصد و هفتاد پنج،  هم در درون کشور و هم در مستعمرات، با چماق حکومت می کردند و اجازه تشکیل حزب و کنش گری مبارزه مسالمت آمیز به مخالفان خود نمی دادند.

پس از تشکیل پیمان نظامی ناتو به رهبری آمریکا، سالازار که کم تر از فرانکو بدنام بود، به عنوان یکی از سیزده کشور بنیان گذار ناتو به عضویت این پیمان نظامی پذیرفته شد و فرانکو که بدنام بود بر مبنای  یک پیمان نظامی دوجانبه، تحت پشتیبانی ایالات متحده ی آمریکا در آمد. اگر افسران انقلابی پرتقال با یک کودتای بدون خون ریزی،  سالازار را برکنار و نظام جمهوری برقرار ساختند،  فرانکو، در آستانه ی  مرگ، تاج پادشاهی را به وراث فاسد پادشاه پیشین برگرداند و  اینک دو سال است که خوان کارلوس جانشین فرانکو، پس از چهل سال پادشاهی، برای فرار از مجازات رشوه خواری به کشور ابوظبی پناه برده است. اگر چه فرزندان وی هم از اتهام رشوه خواری مبرا نیستند. اما در نهایت شگفتی دادگستری اسپانیای دموکرات هم  پرونده ی فساد پادشاه و بسته گان را مختومه اعلام داشت تا شاه فراری بتواند به کشور باز گردد.   

سرنوشت کشور یک صد و پنجاه میلیونی  اندونزی دوران سوکارنو، در هزار و نهصد و شصت و پنج، و دویست و پنجاه میلیونی  کنونی، به عنوان یک کشور ناوابسته به دو قطب جهانی و رئیس جمهور  وقت دکتر سوکارنو،  به عنوان یکی از بنیان گذاران کنفرانس باندوگ و سازمان دهنده بلوک غیر متعهدهای جهان،  که در ادامه یک دهه محاصره اقتصادی آمریکا و هم پیمان اش، با کودتای خونین ژنرال سوهارتو از کار بر کنار شد و با  کشتار نزدیک به سه میلیون نفر از  کومونیست ها و  نیروهای ترقی خواه مبارز این کشور،  به بلوک غرب پیوست و سه دهه  دیکتاتوری خونین و فساد مالی خانواده  سوهارتو و دیگر نظامیان کودتاچی  را در پی داشت، باید  نمونه ی بارزی دانست از تجاوز ابرقدرت آمریکا و سازمان دادن کودتا برای تغییر مدل های حکومتی و سیاسی  ناخوشایند در کشورهای جهان سوم.  البته پیش از کودتای آمریکائی در اندونزی، کودتای آمریکائی ـ انگلیسی  در ایران علیه دولت قانونی دکتر  محمد مصدق،  در هزار و نهصد و پنجاه و سه، و  کودتای نظامی علیه دکتر  آربنز،  رئیس جمهور انقلابی  گواتمالا  در هزار و نهصد و پنجاه و چهار،  و ترور پاتریس لومبا رهبر استقلال طلب کنگو در هزار و نهصد و شصت، در هر سه  کشور  با مدیریت سازمان سیا و مداخله آشکار  نظامی به اجرا در آمد  و  رهبران کودتاچی هر کدام از این سه  کشور هم،  به نوبه خود، با استقرار دیکتاتوری نظامی ـ پلیسی مانند اسپانیا و اندونزی  جذب بلوک نظامی غرب شدند و در یک کلام،  در هر سه مورد کودتا علیه نظام  و رهبرانی انجام گرفت  که به اصولیت های دموکراسی  و حق رای شهروندان خود پای بندی نشان می دادند.  

باید یادآور شد که هر سه  کشور ایران، گواتمالا و اندونزی،  پیش از کودتای آمریکائی از  دموکراسی نسبی برخوردار بودند  و در هر سه کشور، کم  و بیش، آزادی مطبوعات، انجمن ها و احزاب سیاسی برقرار بود و هر سه کشور، از شمار دولت های ناوابسته  و غیر متعهد به شمار می رفتند  و در آستانه ی جنگ سرد، با پرهیز از وارد شدن به بلوک بندی های سیاسی و نظامی،  از سیاست  بی طرفی و عدم تعهد پی روی می نمودند. اما با سرنگونی رژیم های مترقی در این کشورها، رهبران کودتا در سمت  دست نشانده های امپریالیسم، دست از سیاست بی طرفی  و عدم تعهد بر داشتند، به دسته بندی های سیاسی ـ نظامی غرب  پیوستند  و در بازار جهانی امپریالیستی جذب و ادغام  شدند.  

در هر سه کشور، روش بی طرفی و موازنه سیاسی منفی یا مثبت، در سیاست خارجی و مناسبات جهانی،  جای خود را به مدل غربی ضد کمونیستی و مبارزه با اردوگاه سوسیالیستی می سپارد  و سرکوب آزادی های خواهان، ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های مردمی، بازداشت غیرقانونی مخالفان از هر سنخ، تداوم شکنجه و  زندان، و در یک کلام، تداوم سرکوب و فضای خفقان، جای گزین دموکراسی و مردم سالاری می شود و برای مدعیان دموکراسی هم جای شگفتی  نیست که همه ی این جنایت ها و  تجاوزها،  به نام  دفاع  از ارزش های دموکراسی، پیوستن به بازار آزاد  و مبارزه با دیکتاتوری انجام می گیرد. به بیان روشن تر، برکناری رهبران دموکرات و برچیدن بساط  دموکراسی، با کاربرد خشن ترین شیوه های سرکوب و عریان ترین وجوه دیکتاتوری برای تسلط بر جهان است، اگر چه با ادعای  جلوگیری از سقوط به پشت پرده های آهنین و پیوستن به اردوگاه سوسیالیستی و  روی آوردن به جهان آزاد توجیه می شد.  

ادعای دموکراسی خواهی و آوازه گری برای  دموکراسی با پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی از دیکتاتوری های نظامی هم چون ژنرال  فرانکو،  ژنرال سوهارتو،  گروهبان  موبوتو  و گروهبان ایدی(عیدی) امین در تناقض آشکار است.  بر طبل جهان آزاد کوبیدن  و دیگر ملت ها را به بند کشیدن و به اسارت در آوردن و از اجرای ملی کردن منابع طبیعی کشور  خود باز داشتن، برنامه ای که در چهارچوب یک برنامه ملی می گنجید و ربط چندانی هم به یک برنامه سوسیالیستی ندارد، با کدام منطق می تواند توجیه شود. بی نیاز از توضیح هر کدام از کشورهای یاد شده،  به سبب پافشاری برای تحقق خواسته های ملی خود، تاوان بسیار سنگینی  پرداخته اند.  

در طی پنج دهه پس از مداخله آمریکا در  کشور کوچک گواتمالا در آمریکای مرکزی، چند  کودتای  نظامی  روی می دهد که سه دهه جنگ خونین داخلی را با خود دارد.  در جریان سه دهه جنگ داخلی و تجاوز آشکار نظامیان و راست گرایان مسلح  سازمان یافته از جانب سازمان جاسوسی آمریکا، سی آی ای( سیا)، بیش از صد هزار تن از بومیان سرخ پوست و نیروهای انقلابی و دموکرات جان خود را از دست می دهند.

در ایران جدای از بیست و پنج سال دیکتاتوری خونین محمدرضا شاه، دربند کشیدن ده ها هزاران نفر از مبارزان سیاسی، تداوم  شکنجه  و کشتار مخالفان،  راه برای عروج روحانیت شیعه هموار می شود که به مراتب خشن تر از رژیم شاه به سرکوب مبارزان و آزادی خواهان ادامه می دهند.

سرزمین بزرگ کنگو به گستره ی دو میلیون و دویست هزار هکتار، با منابع بسیارغنی، در هزار و نهصد و هشت، بین دو قدرت استعماری بریتانیا با پایتخت برازاویل و بلژیک با پایتخت لئوپلدویل تقسیم شد. اگر چه این سرزمین ملک شخصی لئوپلد پادشاه بلژیک تلقی می شد اما پس از آن که جنبش مبارزاتی استقلال طلبان کنگوی بلژیک به رهبری پاتریس لومومبا در هزار و نهصد و شصت، به استقلال رسید و پاتریس لومومبا نخست وزیر شد. در پرتو مداخله سربازان کلاه آبی سازمان ملل متحد که پس از بروز ناآرامی های پس از اعلام استقلال برای استقرار امنیت به این کشور اعزام شدند، آمریکائیان در پرتو هم کاری داگ هامر شولد دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به نحوی همه جانبه به دخالت پرداختند و جدای از پشتیبانی از موسا چومبه و گروهبان موبوتو که  ایالت بزرگ کاتانگا در شرق این کشور را تجزیه نمودند، لومومبا را هم بازداشت و به بلژیکی ها سپردند.

 اینک که پس از شصت و دو سال، هم زمان با دیدار تشریفاتی  پادشاه بلژیک از کنگو و انتقاد وی از سیاست استعماری گذشته،  فاش می سازند پس از کشتن لومومبا، جسد وی را در اسید انداخته، رئیس پلیس مخفی بلژیک چند قطعه استخوان وی را تا هنگام مرگ نگه داشته، که  طی یک تشریفات رسمی در بروکسل به بسته گان لومومبا و دولت کنونی کنگو یا زئیر تحویل شد.      

کودتای خونین اندونزی هم، جدای از کشتار میلیونی کمونیست ها و نیروهای مردمی، دیکتاتوری، خشن، فاسد و اختناقی  سی ساله ی سوهارتو را به دنبال دارد. در نقش تباهی این کودتا، همین بس،   که اوضاع سیاسی و دامنه ی آزادی های سیاسی و مدنی در این کشور، سه دهه پس از پایان رژیم سوهارتو،  هنوز به وضعیت پیش از کودتای آمریکائی، یعنی  دوران سوکارنو بر نگشته و هنوز هم کسی پاسخ گوی کشتار خونین میلیونی مردم اندونزی  نیست. زیرا دو نسل از جانشینان  سوهارتو  بیگانه با شهروندان و حقوق شهروندی از  مقام امنیتی حکومت فاسد وی بودند که به سهم خود  در کشتار کومونیست ها و نیروهای دموکرات ایفای نقش داشتند.

کشور شیلی، در آمریکای جنوبی، اگر چه از سنت درخشان دموکراتیک و برگزاری انتخابات دوره ای برخوردار است اما هم چنان  تحت سیطره ی نفوذ سیاسی و اقتصادی  تراست بزرگ “آی تی تی” در رنج است. در این کشور،  بر اثر تداوم  مبارزات کارگری و احزاب چپ، سرانجام  سناتور “سالوادور آلنده” رهبر حزب سوسیالیست، در صدر یک بلوک خلقی با ترکیبی از کومونیست ها، سوسیالیست ها و دموکرات های انقلابی، در یک انتخابات آزاد،  در سال هزار و نهصد و هفتاد به سمت رئیس جمهور گزین می شود  و بنا بر وعده های انتخاباتی برای تامین منافع ملی، با قانون ملی ساختن منابع کانی، به انحصار دیرینه ی تراست بزرگ “آی تی تی” بر صنایع مس شیلی و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این کشور پایان می دهد و در صدد است برنامه ی  اعلام شده ی جبهه  خلق برای ایجاد یک نظام سوسیالیستی را به شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز پیش ببرد. اما پیش از پایان یافتن دوره ی شش ساله ی قانونی ریاست جمهوری، در سپتامبر هزار و نهصد و هفتاد و سه، با  کودتای خونین ژنرال آگوستینو پینوشه، رئیس ستاد ارتش  که از جانب “سی آی َای” سازمان جاسوسی آمریکا هدایت می شود به قتل می رسد.  

با مرگ دل خراش دکتر آلنده  و ترور خیابانی چند هزار تن از کومونیست ها و رهبران سیاسی و سندیکائی شیلی، نخستین تجربه ی سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم توام  با آزادی  و استقلال ملی ناکام و ناتمام می ماند.  ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و سانسور مطبوعات به اجرا در می آید.  هفده سال بساط خشن سرکوب و دیکتاتوری نظامی، با اعدام های گسترده، ترورهای خیابانی،  بازداشت ده ها هزار تن و شکنجه سیستماتیک آنان پی آمد این کودتای خونین است. 

“هنری کیسنجر”، در سمت مشاور امنیتی و  وزیر امور خارجه در کابینه ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، ضمن پشتیبانی و تائید کودتای خونین آگوستینو پینوشه، اظهار تاسف می نماید که کودتا چند روزی  دیرتر  به وقوع پیوسته است. این اظهارات گستاخانه و دخالت آشکار و بی پروا،  به نوبه ی خود نمونه ای است از دخالت های آشکار برای تامین سود انحصارات امپریالیستی با سازمان دادن کودتا،  از نمونه ی کودتاهای ریز و درشتی ی که در ده ها کشور بزرگ و کوچک  دیگر جهان، به بهانه ی دفاع از آزادی و دموکراسی،  اما علیه آزادی و دموکراسی  ثبت تاریخ است.

پینوشه هفده سال با اتخاذ سیاست های اختناقی و تشدید استثمار شدید کارگران و زحمت کشان، کشور شیلی را به نخستین آزمایش گاه نئولیبرالیسم، سیاست اقتصادی دیکته شده از جانب آمریکا و بانک جهانی در آورد. سیاستی که پس از این آزمایش،  جهانی شد. پینوشه اگر چه در برابر تداوم مبارزه ی کارگران و خلق شیلی ناچار به کناره گیری شد اما به توصیه ی مشاوران آمریکائی  سمت ریاست ستاد ارتش و فرماندهی نیروهای مسلح را تا پایان عمر یدک  کشید. وی ده سال پس از کناره گیری از سمت ریاست جمهوری،  در جریان یک مسافرت غیررسمی به بریتانیا، با درخواست استرداد از جانب  یک قاضی اسپانیائی مواجه شد که  در پی گیری کشتار چند شهروند اسپانیائی  در جریان  کودتای شیلی، علیه وی کیفرخواست صادر نموده بود. اما  نه دولت دموکرات بریتانیا به درخواست این قاضی  توجه نمود، نه دیگر کشورهای  اروپائی مدعی دموکراسی  از درخواست استرداد پشتیبانی نمودند و جالب توجه این که پاپ “یوهانس پاول”، رهبر کاتولیک های جهان، یا کشیش ” ژوزف کارول” لهستانی که از اتحادیه آزاد لهستان و انتخابات آزاد  در این کشور پشتیبانی می نمود، به پشتیبانی از پینوشه و  کودتا ضد کومونیستی  وی برخاست و مبارزه ضد کومونیستی وی را به عنوان آرمان مشترک همه ی نیروهای مذهبی و دموکرات ستود.  

کودتائی مشابه، کودتای شیلی،  و به مراتب خشن تر وحشتناک تر از آن، در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش،  به رهبری ژنرال  “رافائل ویدلا” در کشور آرژانتین  روی داد  و  فرماندهان نظامی، پس از براندازی دولت انتخابی پرونیست،  بیش از سی هزار تن از کومونیست ها و دست اندرکاران سندیکاهای کارگری را با هواپیما به ژرفای اقیانوس پرتاب کردند  تا خوراک نهنگ ها شوند و بیست سال زمان لازم داشت  تا با پی گیری مادران فرزند از دست داده،  که  در میدان “مایا” در “بئونوس آیروس” گرد می آیند، دولت های پس از کودتا، این شیوه ی ددمنشی مزدوران امپریالیسم را اعتراف و گزارش کنند.    

کودتاهای خونین و کشتن رهبران سیاسی آزادی خواه و سندیکاهای کارگری و روشن فکران انقلابی،  همه جا با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و جلوگیری از پرتاب شدن به پشت پرده های آهنین توجیه می شد و در پی هر کودتا،  و روی کار آمدن غرب گرایان،  تب غرب گرایی در رسانه های وابسته بالا می گرفت و  آوازه گری دموکراسی خواهی دروغین، پیوستن به جهان به اصطلاح آزاد  و دفاع از دموکراسی و بازار آزاد وعده های شیرین کودتا به شمار می رفت و سرکوب خشن مبارزان آزادی خواه و نیروهای دموکرات میوه رایج آن تلقی می شد.

همان گونه که اشاره کردم کودتای خونین در کنگو، غنا و اوگاندا در قاره آفریقا در کنار ده ها کودتای دیگر  در کشورهای آمریکای جنوبی و آسیائی  بی نیاز از توضیح،  بیان گر این واقعیت است که ادعای دموکراسی طلبی و انتخابات آزاد جهان سرمایه داری  تنها سوژه ای است به قصد تامین منافع سرمایه داری و سرنگونی روسای جمهور و یا رژیم های مردمی،  و گر نه،  انتخابات آزاد و رای مردم  در کشورهای پیرامونی برای آنان پشیزی ارزش ندارد، زیرا حکومت های دست نشانده منافع آنان را بهتر تامین می کنند. مناسبات بسیار نیکوی تا کنونی ایالات متحده ی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای مدعی دموکراسی با دیکتاتوری  خشن و سرکوب گر اسلامی خاندان سعودی، امارات عربی، سادات و مبارک روسای جمهور پیشین مصر، یا چند دهه مناسبات  گرم اقتصادی و مالی با رژیم های نژاد پرست در جنوب آفریقا، به ویژه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در تائید این واقعیت است. 

  ۷ـ  دموکراسی  و انقلاب مخملی  

در جهان کالائی  که همه چیز به کالا مبدل می شود و با کالا به سنجش در می آید  و فتیشیسم کالائی و شیئی واره گی دامن گیر همه چیز است؛ مقوله های سیاسی، و از جمله  دموکراسی هم نمی تواند استثنا باشد و سیاست کالائی شده، یا کالای سیاسی،  مثل هر کالای دیگری،  پی رو بازار است و پی رو «مُد» و  در چنبره ی آوازه گری، پی رو نوسانات  بازار سیاسی!  و چنین است که متناسب با نوسانات مدباره گی، بنا بر سلیقه ی اربابان بازار،  سیاست هم  گاه و بی گاه، چون پاندول به حرکت در می آید و  با وجود همه ی  ناکامی های ناشی از سیاست های  تحمیلی، مد سیاسی از عرضه باز نمی ماند.   

اگر دامنه ی مد کالائی گسترده است و دامنه ی رقابت هم به سهم خود گسترده تر  و شمار طراحان مد کالائی فراوان، در عرصه ی سیاست، نه دامنه ی مد چندان گسترده است،  نه شمار طراحان مد فراوان،  و چنین است سرنوشت مقوله های  سیاسی  در جلوه های مد مداری، یا مد بازی تحمیلی!

اگر مقوله های سیاسی برای آگاهان و مبارزان سیاسی،  جای گاهی ویژه  دارد،  برای انبوهی از توده ها که به هر روزنه ای چشم امید دارند،  سراب را آب می پندارند و به دنبال موج راه می افتند، همین سیال بودن توده ها به مد سازان سیاسی فرصت می دهد تا متناسب با نیازهای خود، هر از گاهی مد کهنه ای را با آب و رنگی دیگر به بازار سیاست عرضه  دارند. با مانورهای سیاسی،   کالاهای از مد افتاده ی بازار آزاد، رقابت ادعائی آزاد  را با جلوه ی دیگری به عنوان مدی جاودانه  به نمایش بگذارند  و چنین است خلاصه کردن  دموکراسی، به صندوق های رای،  و انتخابات به اصطلاح آزاد، که بدون فراهم آوردن شرایط دموکراتیک انتخابات  در پی کودتاهای ضد انقلابی و ضد دموکراتیک دوران جنگ سرد،  یک چند به بوته فراموشی سپرده شد،  با  اوج گیری بحران اقتصادی و اجتماعی در اتحاد شوروی پیشین و کشورهای اردوگاهی، به یک باره با انقلاب مخملی گُر  گرفت و جاری ساختن بازار آزاد، به عنوان کشفی جدید مشکل گشای بحران در کشورهای  بحران زده ی سوسیالیسم  اردوگاهی شد  و  اینک بیش از سی  سال است که دموکراسی مبتنی بر رقابت کالائی،  به عنوان هم زاد  و  هم نشین انقلاب های مخملی،  دوران به اصطلاح پسامدرن،  یا پسا کمونیسم ادعائی را رقم می زند. مدی جاری، که  با آب و تاب فراوان برای از پای درآوردن حکومت های نا هم ساز در رسانه های امپریالیستی آوازه گری می شود  و در صورت ضرورت هم چون ماجرای عراق در سال دوهزار و سه، یا  لیبی در سال  دوهزار و یازده،  با کاربرد موشک های هوشمند و بمباردمان هوائی و لشکرکشی زمینی به اجرا  در می آید.  

در نگرش تاریخی،  در  جهان دو قطبی پس از جنگ دوم جهانی، که تداوم جنگ سرد غرب و شرق، در کنار تشتت  در اردوگاه سوسیالیستی و بروز اختلاف ایدئولوژیکی مسکو ـ پکن به عنوان زمینه ساز جنگ سرد  میان دو قطب بزرگ سوسیالیستی، سیاست مبارزاتی جهانی  را  رقم می زد؛ جهان سوم و به بیان روشن تر، کشورهای نواستقلال و توسعه نیافته،  عرصه ی نمایشی بود از این رقابت های پیچیده  که از یک سوی از تضاد دو قطب اصلی جنگ سرد،  یعنی اتحاد شوروی پیشین و ایالات متحده ی آمریکا و کشورهای امپریالیستی هم پیمان آمریکا مایه می گرفت و این دو قطب هر کدام به نوبه خود، بر آن بودند تا در رقابتی تنگاتنگ،  نفوذ خود را از  راه گسترش مدل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود تامین کنند  و هم این که از گسترش نفوذ قطب نوخاسته ـ ی چین که هر دو قطب را به چالش می کشید، جلوگیری کنند.

با روی کار آمدن  میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی پیشین، بحران اقتصادی و در پیوند با بحران اقتصادی، بحران ساختاری در شوروی و کشورهای اردوگاهی  اروپای خاوری  و میانی خود را نمایان ساخت. واقعیت قضیه این است که اتحاد شوروی پیشین اگر در رقابت تسلیحاتی توانست با آمریکا برابری کند اما در رقابت اقتصادی در بازار جهانی سهم بسیار ناچیزی داشت و به استثنای صدور سلاح که بازده اقتصادی چندانی نداشت، منبع اصلی تامین ارزی کسر پرداخت های ناشی از فزونی واردات بر صادرات، هم چون کشورهای نوع جهان سومی، از  محل صدور مواد خام، به ویژه نفت، گاز، زغال سنگ و منابع کانی، از جمله  طلا  تامین می شد. اما اگر بهای نفت و گاز،  یک بار در پی جنگ اکتوبر اعراب و اسرائیل در هزار و نهصد و هفتاد  و سه،  و بار دیگر در جریان اعتصاب نفت گران ایران در هزار و نهصد و هفتاد و هشت، هفتاد و نه،  سیر صعودی یافت و به کسری پرداخت های شوروی یاری رسانید، با کاهش بهای نفت خام، در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق سیر نزولی یافت.

اگر افزایش بهای نفت و گاز خارج از کنترل تولید کننده گان بود، کاهش آن را باید اقدامی آگاهانه برای کاهش میزان ارز دریافتی جمهوری اسلامی و تضعیف توان مالی آن دانست که از جانب کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس برای واداشتن  جمهوری اسلامی به پذیرش آتش بس و پایان دادن به جنگ با عراق، به اجرا در آمد. میزان این  قیمت شکنی آن چنان بالا بود  که  بهای نفت بشکه ای بیش از بیست دلار پیش از آغاز جنگ ایران و عراق در بازار جهانی،  به شش تا هفت دلار رسید  و جمهوری اسلامی پس از مصرف ارز ذخیره ای در سال های پایانی جنگ با درآمد ارزی شش میلیارد دلار در سال  کشور و جنگ را اداره می کرد. شیخ های  صادر کننده ی نفت خام حوزه خلیج فارس که عربستان سعودی در صدر آنان قرار دارد پس از کام یابی در بازداشتن جمهوری اسلامی از ادامه جنگ با عراق، همین سیاست را تا زوال اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند.

کاهش بهای نفت خام و گاز صادراتی  آن چنان بنیه مالی شوروی را تضعیف نمود که این کشور به گفته گورباچف رئیس جمهور وقت برای تامین کسر پرداخت های خود، نیازمند یک وام دویست میلیارد دلاری بود که هیچ یک از کشورهای سرمایه داری حاضر به تضمین پرداخت چنین وامی از بانک های خود نبودند. بی جهت هم نبود که “کمال ادهم” برادر همسر ملک فیصل،  مشاور عالی و از سیاست گذاران پادشاهی عربستان  در دوران فیصل و خالد که ارتباط تنگاتنگی با آمریکائیان داشت، پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی ادعا نمود حکومت شوروی را ما با کاهش بهای نفت از پای در آوردیم. البته کاهش بهای نفت تمام ماجرا نبود و زوال اردوگاه دلایل اساسی تری داشت، اما بی گمان در تضعیف توان مالی این کشور نقش تعیین کننده داشت. 

 با گشوده شدن غده های چرکین جامعه ی بحران زده ی  اتحاد شوروی، طرح گورباچف تحت عنوان “پروستریکا” و “گلاسنوست”، بازسازی،  شفافیت و علنیت، به قصد به میدان آوردن کارگران و زحمت کشان برای تجدید بنای زیرساخت های اقتصادی و افزایش بهره وری اقتصادی و بهبود بخشیدن شرایط زنده گی شهروندان،  بر روی کاغذ ماند. زیرا شفافیت بخشیدن به دشواری های سد راه اصلاحات و تجدید بنای سازمان های تولیدی، با ادامه کاری چهره های  حزبی  و اداری که خود مظهر فساد و عامل همه ی تباهی بودند، نمی توانست میسر باشد و پی آمد آن اقدامات نیم بند و ناتمام تنها  تشدید بی تفاوتی توده ها،  زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن سران، به اقتصاد آزاد و میدان دادن به جریان های مافیائی را سبب شد. جریان هایی که بیش تر رهبران حزبی و امنیتی،  خود در صدر آنان قرار داشتند. زیرا رهبران اتحاد شوروی و  دیگر کشورهای اردوگاهی در طی چهار دهه جنگ سرد، نتوانسته بودند شرایط را برای رشد نهادهای مدنی و مداخله گری کارگران، دهقانان  و  دیگر زحمت کشان فراهم آورند. ادعای زوال تدریجی دولت که یک تز مارکسیستی است تنها در پرتو رشد نهادهای مدنی و مداخله گری همه جانبه ی شهروندان در اداره امور میسر است، نه در تقویت بنیادهای دیوان سالار حزبی، اداری و امنیتی.

 تشدید بحران عمومی  در کشورهای اردوگاهی، فراتر از در برابر پرسش جدی قرار گرفتن بقای سوسیالیسم واقعن موجود، بی آینده گی نظام سرمایه داری دولتی در کشورهای پیرامونی را هم  که با نظام تک حزبی و در پیوند تنگاتنگ با کشورهای اردوگاهی  اداره می شدند  و دولت  بر منابع مهم  تولیدی و ارقام عمده  صادرات و واردات کنترل داشت، رقم زد. از این روی  تشدید آوازه گری سرمایه داری در رثای  بازار آزاد و  دموکراسی بورژوائی،  با چاشنی انقلاب های  مخملی فاقد بار طبقاتی به عنوان بدیل انقلاب طبقاتی و نظام سوسیالیستی،  شعار روز شد. شیفته گی نسبت به بازار آزاد،  به گونه ای جاری شد  که در پایان چهار دهه جنگ سرد  و  زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی، رهبران و سر دم داران  کشورهای سوسیالیستی و نظام های تک حزبی نوع جهان سومی، یک شبه عاشق مکانیسم بازار آزاد و اقتصاد رقابتی شدند و با این پندار بی هوده به آوازه گری پرداختند  که  در پرتو رقابت سرمایه داری  و جاری ساختن مکانیسم بازار آزاد،  هم قفسه های خالی فروش گاه های دولتی و تعاونی ها پر خواهد شد و هم این که بحران ساختاری به زودی  به سامان خواهد رسید.

رهبران تا دیروز کومونیست،  بازگشت به دوران ماقبل انقلاب سوسیالیستی، آن هم روی آوردن به بدترین شیوه ی سرمایه داری، یعنی رانت خواری و دیوان سالار(بوروکراتیک) متکی به دریافت وام های خارجی  و چوب حراج زدن بر اموال دولتی را جشن گرفتند. چوب حراج زدن به موسسات صنعتی و تعاونی و در یک کلام تاراج چند دهه دسترنج کارگران  و زحمت کشان را آمال خود ساختند. تدبیر سیاستی ـ اقتصادی ویژه ای که تشدید فساد رهبران سیاسی و کارگزاران دولتی، رواج رانت خواری دولتی، بازار قاچاق سلاح و مواد، افزایش فساد اجتماعی  و فحشا را در پی داشت. تصمیم نابخردانه ای از ورای ارده ی کارگران و زحمت کشان، که پس از سه دهه،  هنوز هم  به عنوان کشف بازار آزاد، اقتصاد متکی به بازار آزاد  و دموکراسی بورژوائی متکی بر اقتصاد رقابتی تبلیغ می شود. در پرتو این سیاست با عرصه ی تاسیسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شرکت های خارجی، دروازه های این کشورها بر روی بورژوازی جهان امپریالیستی گشوده شد و  جناح بندی های امپریالیستی هر کدام  به سهم خود به بخشی از این خوان یغما دست یافتند. با خرید تاسیسات صنعتی این کشور به بهای نازل، بیش تر آن ها را از تولید باز داشتند.  کارگران و کارکنان شاغل را بی کار ساختند و بازار آن ها را بدون جنگ و خون ریزی به تصرف در آوردند و سوای صدور کالاهای بنجل و انباری، در رقابتی تنگاتنگ با دست یابی به مواد خام و کانی این کشورها، نیروی کار ارزان آن ها را هم برای چند دهه پشتوانه ی  رشد اقتصادی خود ساختند.   

کشورهای اردوگاه سوسیالیستی از مجارستان تا لهستان و از آلمان دموکراتیک تا اتحاد شوروی،  یکی پس از دیگری، بر تئوری دوران انقلاب سوسیالستی و انقلاب دموکراتیک با موضع گیری سوسیالیستی  خط بطلان کشیدند و با یک انقلاب مخملی، یا کودتای خزنده حزبی و کاخی فرو ریختند. سوسیالیسم و نظام برنامه ریزی بوروکراتیک، جای خود را به آنارشی بازار و اقتصاد  لجام گسیخته، وابسته  به انحصار گرائی  رقابت ناپذیر سپرد  و نسخه برداری سطحی از دموکراسی نوع غربی، با نظام چند حزبی، جای گزین  سیستم تک حزبی گذشته شد. محفل های  پراکنده و گروه بندی های مافیائی درون حزبی، قومی و منطقه ای، هر کدام با برپائی علم و کتلی رنگین،  نام حزب بر خود نهادند و سرنوشت آتی  اداری و سیاسی آینده را رقم زدند که شماری از آن ها  هنوز هم عنوان حزب را در یک نظام  چند حزبی و پارلمان متکی بر تعدد احزاب، بر دوش می کشند. بازی کش داری که به پایان نرسیده و مانند یک داستان دنباله دار هم چنان جاری است. 

جهان سرمایه داری به سر رسیدن دوران انقلاب های دموکراتیک و سوسیالیستی را مژده داد  و جاودانه گی اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار آزاد با خود ویژه گی های  نئولیبرالی را جشن گرفت. توسل به بازار آزاد به عنوان زمینه ساز دموکراسی،  آن چنان مد شد که رهبران احزاب کومونیست و هواداران سرسخت دیکتاتوری پرولتری، یک شبه هوادار دموکراسی مدل غربی شدند و  خود را  دموکرات و دموکراسی طلب جا زدند.  میخائیل گورباچف که از کادرهای برجسته  حزبی و “کا گ ب” بود  در سمت دبیر اول  و عضو پلیت بوروی حزب کومونیست،  رئیس کنگره ی خلق و رئیس جمهور این کشور و “بوریس یلتسین”،  از کادرهای برجسته ی حزبی و شهردار شهر مسکو، هر دو  یک شبه،  هوادار دموکراسی بورژوائی و جاری ساختن نظام اقتصادی بازار آزاد شدند و اگر گورباچف با تجزیه اتحاد شوروی پیشین، به عنوان امپراتور بدون سرزمین و شاه بی تخت و تاج، خانه نشین شد و دیرتر سر از نیویورک درآورد، بوریس یلتسین الکلی تحت پشتیبانی جهان امپریالیستی، با کسب مقام  ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، در طی یک دهه، بر اساس گزارش های انتشاریافته، سه میلیارد دلار ثروت به هم زد.    

تنها گورباچف و یلتسین نبودند  که یک شبه جامه عوض نمودند. “شوارد نادزه گرجی تبار”، کادر برجسته دیگری از  کا گ ب  و عضو پلیت بوروی حزب کومونیست اتحاد شوروی، رهبر چندین ساله کومونیست های  گرجستان هم  که در مقام وزارت امور خارجه اتحاد شوروی، حق دلالی کلانی از بابت  اتحاد دو بخش آلمان دریافت داشت، مدافع پرشور دموکراسی بورژوائی و نظام پارلمانی  شد و با تجزیه اتحاد شوروی و اعلام  استقلال گرجستان،  به همان شیوه گذشته، به عنوان رئیس جمهور انتخابی  سر از صندوق رای در آورد و با تقلب گستاخانه در دومین دوره ریاست جمهوری خود،  شرایط  را برای برپائی انقلاب مخملی دیگری از جانب هواداران آمریکا فراهم ساخت.

 “حیدر علی یف” معاون صدر اتحاد شوروی و دبیر اول  حزب کومونیست  آذربایجان، ” نور سلطان نظربایف” رئیس جمهور و دبیر اول  حزب کومونیست قزاقستان، عسکر آقایف رئیس جمهور و دبیر اول حزب کومونیست ازبکستان  و … به عنوان  مهره های کارکشته ی حزبی و پلیسی در همه ی جمهوری های سوسیالیستی پیشین، به یک باره ردای سرخ سوسیالیستی از تن زدودند  و قبای زرد سرمایه  داری بر دوش انداختند.  

یلتسین، با تجزیه ی اتحاد شوروی پیشین، گورباچف را پی کارش می فرستد و خود با مشت آهنین، بستن پارلمان فدراسیون روسیه به توپ،  با همان روش های قدیمی سر از صندوق های رای در می آورد و در اندک زمانی به تمام دارائی های شوروی پیشین چوب حراج می  زند. وی طی یک  دهه  فرمان روائی بر فدراسیون  روسیه،  در نقش یک میلیاردر پدرسالار،  یک نظام مافیائی ویژه را سازمان می دهد تا پس از وی کشور دچار آشوب نشود  و سلف وی،  “ولادیمیر پوتین” بتواند در پرتو پشتیبانی الیگارشی نو کیسه ی روس به همان شیوه بر فدراسیون روسیه فرمان روائی کند.

“نور سلطان نظربایف”، دموکرات شده هم به نوبه خود، که در بدو امر، وعده می داد بیش از دو دوره در سمت ریاست جمهوری باقی نخواهد نماند با نیرنگ های سیاسی و تغییر قانون اساسی، چند نوبت متوالی سر از صندوق های رای در آورد و پس از یک دوره سی ساله فرمان  روائی مطلق و رانت خواری میلیاردی، پس از کناره گیری به سود قاسم توکایف از دست نشانده گان خود، با نشاندن یکی از برادرزاده های اش  در صدر سازمان امنیت این کشور سرنخ ها را تا ژانویه امسال که در اعتراض به افزایش بهای نفت و گاز شورش  توده ای بر پا شد، در دست داشت.

“عسکر آقایف ”  پس از دموکرات شدن، در سمت مجری بازار رقابتی، تا هنگام مرگ به مدت دو دهه،  با فرمان روائی مطلق، به گزارش یکی از سفیران بریتانیا در این کشور،  مخالفین سیاسی خود را به شیوه عهد عتیق  در روغن داغ می انداخت. چهره ای که هم پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را با خود داشت و هم تائید همه جانبه رهبران روسیه را.

” حیدر علی یف، که در دوران اتحاد شوروی پیشین، پانزده سال بر آذربایجان  حکومت می کرد، پس از زوال اتحاد شوروی که در آذربایجان میدان به دست مساوات چی ها افتاد، با سازمان دادن یک گروه نظامی و غلبه نظامی بر آنان، تا پایان عمر رئیس جمهور،  این جمهوری نفت خیز شد. وی زمام داری کشور را مانند اموال شخصی به فرزندش “الهام علی یف” واگذاشت که هم چنان مصدر امور است.

“امام علی،  رخمان اف” که یک بار با تغییر قانون اساسی، دوران فرمان رواپی خود را به بیست سال افزایش داد، پس از سپری شدن بیست سال، هم چنان سمت ریاست جمهوری و فرمان روائی مطلق  تاجیکستان را یدک می کشد.

در یک جمله، بیش تر رهبران دموکرات شده ی لفظی، هر کدام با همان خشونت گذشته فرمان می رانند و با همان دوز و کلک های گذشته، سر از صندوق های رای در می آورند. تنها تفاوت محسوس با گذشته در این است که در گذشته رهبران و کادرهای برجسته ی حزبی و اداری،  پنهانی و به میزان محدود، دست به دزدی و چپاول می زدند،  اکنون در پرتو پشتیبانی جهان سرمایه داری، آشکارا، در مقیاس بزرگ  و به نام بازار آزاد  و تجارت آزاد و مشارکت در تجارت، بساط غارت گری راه انداخته، آشکارا باج و خراج می گیرند، فساد را ترویج می دهند  و همه را هم  با ادعای پای بندی بر شعار دموکراسی و بازار آزاد توجیه می کنند.  

اگر دگردیسی در کشورهای سوسیالیستی واقعن موجود اروپائی در پرتو پیوستن به اتحاد اروپا، آسیب چندان شدید متوجه همه ی کارگران و زحمت کشان این کشور را ننموده، در عوض جمهوری های تشکیل دهنده ی اتحاد شوروی پیشین  و سرمایه داری دولتی جهان سومی، نه از مزایای نظام های پیشین دایر بر حق اشتغال و مزایای آموزشی و بهداشتی رایگان پیشین برخوردارند، نه از مزایای دولت های رفاه بورژوا ـ دموکراسی و نه از آزادی های وعده شده در این کشورها

با گسترش تب دموکراسی و انقلاب مخملی،  اینک در هر کجای جهان که جنبشی به پا می شود،  این پرچم بازار آزاد، و دموکراسی پارلمانی است که پیشاپیش،  به اهتزاز در می آید.  اما این قبله ی جدیدی که بسیاری در پای کوتل آن سینه می زنند، نمی تواند انسان آگاه امروزی را فریب دهد. زیرا در تجربه جاری نارسائی های خود را بارها به نمایش گذاشته است.

 همان گونه که یادآور شدم کشورهای اردوگاهی پیشین، یکی پس از دیگری و در اندک زمانی به صف انقلاب مخملی پیوستند و در هر کشور که رهبران دولتی و یا حزبی مقاومت کردند، قهر سازمان یافته و هدایت شده از خارج کارساز شد. رژیم چائوشسکو در رومانی  با کودتای نظامی در هم شکست و همین سرنوشت نصیب آلبانی شد. اگر چه سه سال دیرتر خلق آلبانی با قوه ی قهریه دولت  محافظه کار و دست  نشانده ی آمریکا را بر کنار ساختند، اما این جنبش خلقی هم در نهایت با شکست مواجه شد. شمار چندی از نظام های تک حزبی نوع جهان سومی هم به  نوبه ی خود، به سیاست جدید تسلیم شدند و آنانی هم که تن به تسلیم ندادند با قهر لجام گسیخته امپریالیستی از پای در آمدند.

زیاد باره رئیس دولت سومالی اگر چه از دیکتاتورهای نوع جهان سومی بود اما چون  به  انقلاب مخملی نپیوست،‌ با لشکرکشی آمریکا در دوران بوش پدر سرنگون شد و این کشور پس از سی سال هم چنان عرصه ی تاخت و تاز جنبش ارتجاعی شباب اسلامی است.

سرنوشت منگیستو هایلاماریم،  رئیس جمهور اتیوپی هم که داوطلبانه تن به تسلیم نداد به گونه ای دیگر رقم خورد. زیرا آمریکائیان با سازمان دادن مخالفان وی و پشتیبانی لجستیکی از آنان، کشور را دچار جنگ داخلی ساخت و موجبات شکست رژیم هایلا ماریام  را فراهم آورد. بحرانی که پس از سه دهه هم چنان به گونه ای دیگر جاری است.

سرنوشت دردناک مردم افغانستان پس از خروج شوروی از این کشور و مردم عراق، پس از اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی جهان، سرنگونی قهرآمیز معمر قذافی رئیس دولت لیبی، با توطئه مشترک  آمریکا، بریتانیا و فرانسه و نیز دخالت همه جانبه ی آمریکا و ناتو در برپائی جنگ داخلی در سوریه  و یمن در پرتو بهار عربی،  و نیز مداخله آشکار در جمهوری اوکرائین برای بر پائی انقلاب مخملی و پایان دادن به نفوذ روسیه، که تجاوز گستاخانه روسیه در برش کنونی را در پی داشت، بی نیاز از استدلال، نقطه ی پایانی خواهد بود بر امیدهای واهی بر انقلاب های مخملی و دموکراسی ناشی از انقلاب مخملی. بدین ترتیب،  دموکراسی صادراتی،  بهانه ای است برای مداخله ی خارجی در امور سایر کشورها،  برای دست یابی به بازار آنان  و تجدید تقسیم بازار جهانی و کودتا ساختن دست رقیبان،  و دقیقن جای گزین سیاست سازمان دادن کودتا در دوران جنگ سرد.

به بیان روشن تر، در دوران دموکراسی ابزاری، آن چنان در فضیلت سرمایه سخن می گویند و آن چنان برای کسب پول و ثروت های آن چنانی آوازه گری می شود، که کسب  سرمایه های کلان، جدای از این که چه گونه کسب می شود، اقبال همه گانی یافته، اینک از چین به اصطلاح کمونیست  که ثروت مند شدن را انقلابی می داند، تا قلب آفریقای سوزان، و از کشورهای سوسیالیستی پیشین، تا اروپای مهد دموکراسی، این نومیلیونرها و نومیلیاردرها هستند که از صندوق های رای بیرون می آیند و در اوازه گری های انتخاباتی، در میان شهروندان،  این چنین آوازه گری می نمایند که گزینش تازه به دوران رسیده ها و یک شبه میلیاردرها و میلیونرها، به ترین ایده ال است.  زیرا ثروت مندان  مطمئن ترند و  نیازی به دزدی، رشوه و چپاول درآمدهای کشور ندارند.  حال آن که ذات این چنین سرمایه ها،  از دزدی و چپاول اموال عمومی است و خمیره و ذات چنین سرمایه دارانی، فساد مالی  و تباهی اجتماعی! آن چنان که در اندک زمانی از هیچ به همه جا رسیدن و یک شبه ثروت مند شدن، جز از راه دزدی  و چپاول ممکن نیست و اینان بر مقام های سیاسی تکیه می زنند تا هم حافظ سرمایه های شان باشند و هم این که بر حجم آن بیفزایند. 

نکته ی بسیار با اهمیت دیگری در دگردیسی سی ساله  گذشته که در چند دوجین از کشورهای  جهان  تحت سیاست جدید نئولیبرالی و سیاست دموکراسی و بازار آزاد  به اجرا در آمده  و هم چنان هدف مند،  پیش می رود، ثمره ی آشکار آن، ترویج  بازار دزدی، رشوه خواری و غارت گری است که از جانب قدرت های امپریالیستی دیکته و از جانب کارگزاران آنان به اجرا در می آید.

اگر در گذشته ای نه چندان دور، بساط رشوه خواری و دریافت پورسانت مخفی، یا نیمه مخفی بود، امروزه علنی است.  اگر در گذشته، میلیاردرها، تنها در آمریکا قد علم می نمودند و  به میدان رقابت سیاسی می آمدند، یا با پرداخت کومک مالی های گزاف به یکی از دو نامزد حزبی، سمت های حساس سیاسی و دیپلماسی را تصرف می نمودند، امروزه سرمایه داران یک شبه در سرتاسر جهان عرض اندام می کنند و کسی نمی پرسد چرا؟ زشتی قضیه زدوده شده و امری عادی جلوه می کند. رانت خواران با سرمایه های کلان ناشی از عارت گری ها و پخت و پزهای سیاسی، با تشکیل احزاب یک شبه سر از صندوق های رای در می آورند.

با زوال احزاب چپ و راست در ایتالیا، یک میلیاردر مافیائی به نام “برلسکونی” که با مالکیت باش گاه های ورزشی و شبکه های تلویزیونی، چون اختاپوس بر سر ایتالیا خیمه زده بود، با سرهم بندی تشکیلاتی به نام حزب، بیش از دو دهه، در سمت نخست وزیری،  سرنوشت این کشور  را رقم می زد و هنوز هم از هیچ  تباهی و رسوائی فروگذار نیست اگر چه در آخرین تلاش خود برای خریداری نماینده گان پارلمان و رسیدن به مقام ریاست جمهوری ناکام ماند.    

چنین است مد دموکراسی صادراتی یا عاریه ای از صدر تا پائین،   در دوران نئولیبرالیسم کنونی  و در زمانه  ی  نواستعماری مدرن! آن گونه دموکراسی،  که سرنوشت اردوگاه زوال یافته ی سوسیالیستی، جمهوری های  تشکیل دهنده یوگسلاوی پیشین، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، گرجستان، اوکرائین  و .. رقم  زده است.

۸ ـ  دموکراسی  و دیکتاتوری پرولتاریا   

با  صدور بیانیه کومونیستی از جانب مارکس و انگلس در جریان انقلاب هزار و هشت صد و چهل و هشت، که چند کشور اروپائی را در بر گرفت،  دیکتاتوری پرولتاریا،  به عنوان مرحله ای گذار و برزخی از انقلاب سوسیالیستی برای در هم شکستن ماشین سرکوب بورژوازی  در انقلاب پرولتری و بنای ساختمان سوسیالیسم مطرح شد. بنا بر این بیانیه، تاریخ اجتماعات بشری را مبارزه طبقاتی رقم می زند و دولت مقوله ای است طبقاتی و ابزار هژمونی و تامین کننده ی منافع یک طبقه، از این روی طبقه ی پرولتاریا هم پس از روی کار آمدن، می باید از منافع خویش، به عنوان منافع یک طبقه پاس داری کند و برای برقراری نظام سوسیالیستی، بازسازی نظم نوین  در حوزه  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی، انجام وظایف ناتمام انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک، یعنی مبارزه با همه ی اشکال تبعیض آمیز اجتماعی،  و پایان دادن به همه ی اشکال نابرابری جنسی، قومی، ملی و منطقه ای اعمال قدرت نماید. به این اعتبار  پرولتاریا هم، به عنوان طبقه ی اکثریت در یک جامعه،  در  مرحله ی گذار،  برای جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی، شامل  ماشین نظامی، انتظامی، امنیتی  و  دیوان سالاری حاکم بر کشور، برای پایان دادن به کنش گری سرمایه داری و استثمار انسانی، مبارزه با ایدئولوژی های رنگارنگ طبقاتی، از بورژوازی تا مذهبی و از فئودالی، تا نژادی و فاشیستی  که هر کدام به نوبه  خود، می تواند زمینه ساز بازگشت سرمایه داری، تجدید مناسبات استثماری، تشدید ستم طبقاتی  و  ترویج خشونت در جامعه باشد به ناچار به ابزار سرکوب روی می آورد. 

جوهر استدلال مارکس و انگلس به عنوان آموزگاران اصلی سوسیالیسم و لنین به عنوان رهبر و مبتکر نخستین انقلاب تاریخی پرولتاریا  در دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا  بر این محور در چرخش است که دولت مقوله ای است تاریخی ـ طبقاتی،  مدافع  منافع تاریخی یک طبقه و تامین کننده فرمان روائی و هژمونی  یا  برتری مطلق  یک طبقه  بر دیگر طبقات و لایه های اجتماعی، از این روی  دموکراتیک ترین دولت های جهان هم، با وجود همه ی کارکردهای اجتماعی آن ها،  در عین حال، ابزار  فرمان روائی یک طبقه هستند و در نهایت رسالت آن ها، تامین منافع یک طبقه  و  پاس داری از  منافع طبقاتی و تاریخی یک طبقه است. با توجه به این واقعیت تاریخی،  در پی وقوع انقلاب سوسیالیستی و کسب هژمونی طبقه کارگر، دولت پرولتری نمی تواند مدافع طبقاتی پرولتاریا  نباشد. تفاوت دولت کارگری و دیکتاتوری ناشی از آن در این است که همه ی دولت های پیشین، حتا دموکراتیک ترین آن ها، دولت اقلیت استثمارگر  و ابزار سرکوب اکثریت هستند. حال آن که پرولتاریا به اعتبار کمی، بیشینه ی جمعیت یک کشور را در بر دارد  و به وارونه ی طبقات استثمارگر که اقلیت ناچیزی هستند، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت استثمار شونده گان علیه اقلیت استثمارکننده گان پیشین است.      

بی گمان اگر مارکس و انگلس می دانستند که مبارزه برای برقراری سوسیالیسم به چند سده زمان نیازمند است و کاربرد اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا”، در آینده ای نه چندان دور، در فرایند مبارزه طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی بار منفی در پی خواهد داشت و  پس خوردی  تند و اثرگذار بر جای  خواهد نهاد، شاید اصطلاح دیگری چون دموکراسی پرولتری، یا دموکراسی استثمار شونده گان  را به کار می بردند. آنان چنان دموکراسی که سوای  کارگران و  مزدبگیران، دهقانان و لایه های تهی دست و کم درآمد جامعه را هم در بر داشته باشد. با این وجود نباید از یاد برد آن چه که در پی  انقلاب پرولتری  اکتوبر در روسیه تزاری روی داد و طی چند دهه پس از آن،  در چند کشور اروپای مرکزی و آسیائی به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا تقلید شد، بیش از آن که دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا، یا دیکتاتوری کارگران و دهقانان باشد، دیکتاتوری کمینه یا اقلیتی از نخبه گان حزبی، نظامی و امنیتی بود. از زاویه دیگر از شتاب پرولتیزه شدن کشورهای صنعتی در طی سده ی بیستم کاسته شد. ماشینی شدن صنعت با دست گاه های خودکار از آهنگ رو به افزایش کارگران کاست و به موازات این کاهش بر حجم و جمعیت لایه های میانی و کارگران یقه سفید، اصطلاحی که به زودی رایج شد، شتابان افزوده شد. پدیده ای که  هم چنان سیر صعودی دارد  و در شرایط  کنونی به آن راحتی دوران مارکس و انگلس در نیمه دوم سده نوزده نمی توان از اکثریت پرولتری دم زد.   

اگر چه در برگزاری  کومون پاریس، در نیمه دوم سده نوزده، به سبب مشارکت طیف گسترده ای از احزاب و جریان های سیاسی و اجتماعی، بار دموکراتیک این جنبش نمایان بود اما تجربه ی انقلاب اکتوبر در روسیه و برخورد بلشویک ها، با طیف های گسترده ی مخالفان از هر موضع و دگراندیشان از خودی تا بیگانه، در جریان جنگ داخلی و بنای ساختمان سوسیالیسم در روسیه و متصرفات تزاری، هم چنین برخورد غیردموکراتیک سوسیالیست ها، در کشورهای اردوگاهی، چین، ویتنام، کره  و کوبا، با دگراندیشان، حتا کارگران و زحمت کشان دگراندیش، مرزهای  دیکتاتوری پرولتاریائی را در هم ریخت و بار اتهام دیکتاتوری عریان بر کومونیست ها را آن چنان سنگین ساخته  که تجربه ی درخشان چپ شیلی در دوران حکومت چند ساله ی “سالوادور آلنده”  و نیز تجربه  ده ساله ی نخست “ساندنیست ها” در “نیکاراگوئه”،  دایر بر پای بندی بر روش های دموکراتیک، حتا  در  برخورد با مخالفان مسلح خود،  که آشکارا از جانب ایالات متحده ی آمریکا، پشتیبانی، لجستیکی، نظامی و سیاسی می شدند؛  نتوانسته است از بار منفی دیکتاتوری پرولتری  در میان نیروهای خودی ها بکاهد تا چه رسد  به دشمنان طبقاتی! حتا امروزه هم،  نسبت به شیوه ی رفتار دموکراتیک چپ های آمریکای لاتین با مخالفان خشن و سرسخت خود، به ویژه در “ونزوئلا”، “بلیوی”،  پرو، برزیل و شیلی  با دیده ی تردید می نگرند. جدای از این که گروهی از کومونیست ها، چپ انقلابی امریکای لاتین  را بورژوازی و در نهایت سوسیال دموکرات می دانند.

اگر چه، تجربه ی چپ های سوسیالیست در کشورهای آمریکای لاتین که با انتخابات آزاد روی کار می آیند،  تاِییدی  از امکان کاربرد روش های دموکراتیک در برپائی انقلاب سوسیالیستی، اما هیچ کدام از این تجربه ها نتوانسته است اتهام خشونت، سرکوب و دیکتاتوری را از سر راه  سوسیالیست ها  بردارد. زیرا اتهام هم زاد بودن کومونیسم و دیکتاتوری،  بیش از یک صد و پنجاه سال است که در رسانه های سرمایه داری  و امپریالیستی  آوازه گری می شود و به عنوان یک واقعیت تاریخی جا افتاده است.

مقوله ی دیکتاتوری پرولتاریا، بنا بر ارزیابی مارکس و انگلس، به معنای حذف دموکراسی در مناسبات سیاسی و در پیوند با گروه های سیاسی و اجتماعی، یا مقوله ای متباین با دموکراسی و در جهت خلاف یا انکار شیوه های دموکراتیک نیست. به گفته لنین  دیکتاتوری پرولتاریا، نسبت به دموکراسی ادعائی بورژوائی، صد برابر  دموکراتیک تر است و این انقلاب سوسیالیستی اکتوبر بود که رسالت انقلاب دموکراتیک در روسیه و متصرفات  تزاری را به سامان رساند  و نه دموکرات های مدعی که وظایف دموکراتیک خود را دایر بر پایان دادن به مناسبات فئودالی و دوران ماقبل بورژوائی ناتمام گذاشتند.

 نه مارکس، نه انگلس و نه  هیچ یک از دیگر تئوریسین های به نام  جنبش کارگری و کومونیستی، منکر دست آوردهای انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک و در پرتو آن  شرایط مناسب برای رشد جنبش کارگری ـ طبقاتی نبوده، از جنبه های مثبت آن ستایش نموده اند. مارکس بر این باور است هر چه مبارزه دموکراتیک رادیکال تر، شرایط برای کارگران فراهم تر، تا تفنگ ها را  به آسانی از این دوش، به آن دوش اندازند. مبارزه ی تاریخی بورژوازی  با پادشاهان، مسیحیت و دست گاه کلیسائی  و بقایای فئودالی شرایط  مناسب تری برای  رشد طبقه ی کارگر فراهم  آورده است. اما دموکراسی ناشی از انقلاب های بورژوا ـ دموکرات، مثل هر مقوله  طبقاتی دیگری،  در خدمت استثمارگران نوخاسته، یعنی صاحبان ابزار تولید، بانک داران  و جناح های سرمایه داری است و از این روی طبقه ی کارگر برای رهائی خود از قید استثمار، جز پایان دادن به هژمونی بورژوازی و کسب هژمونی در انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی در پرتو دیکتاتوری پرولتاریا،  چشم انداز دیگری در پیش روی ندارد.

در جامعه ی طبقاتی، اگر دولت سرمایه داری، با ادعای دموکراسی،  به منافع دیگر طبقات هم،  کم و بیش توجه دارد  و هم سوئی نشان می دهد،  یا با رای نماینده گان بیش از یک طبقه گزین می شود، باز هم تنها یک طبقه را نماینده گی می کند، پشتیبان اصلی منافع یک طبقه است و دیکتاتوری یک طبقه را  به اجرا در می آورد. از این روی، دموکراسی بورژوائی، نمی تواند یک دموکراسی تمام عیار باشد و منافع کارگران، زحمت کشان و توده های تهی دست و کم درآمد خودی و بیگانه را که در مقابل منافع استثمارگران قرار دارد، نماینده گی کند؟  چرائی مساله و پاسخ آن روشن است. نظام های سرمایه داری مدعی دموکراسی، برای تامین منافع بلند مدت طبقات استثمارگر ناچار هستند هم  طبقات فرودست خودی را استثمار نمایند و هم  در سرکوب و به انقیاد درآوردن ملت های فرودست مشارکت داشته باشند. 

در نقطه مقابل نظام سرمایه داری، شرط نخست برقراری نظام سوسیالیستی و دموکراسی سوسیالیستی در عرصه ی قدرت سیاسی و اقتصادی، خلع ید از مالکان ابزار تولید به سود همه گان است. پایان دادن به فرمان روائی استثمارکننده گانی  که خود  سد راه دموکراسی واقعی هستند و شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، که ابزار تداوم استثمار است و در پرتو این اقدام، ایجاد شرایط لازم  و کافی برای تامین منافع بیشینه ی شهروندان یک کشور، در بردارنده همه ی  مزدبگیران،  لایه های تهی دست و تخته قاپوی جامعه،  و در تداوم این اقدام،  کنترل همه جانبه ی تولید کننده گان بر ابزار تولید، کالای تولیدی، توزیع و مصرف آن!

نه مارکس، نه انگلس، نه لنین، نه گرامشی، هیچ کدام، امکان گذار مسالمت آمیز سرمایه داری و حتا نظام های پیش از سرمایه داری به سوسیالیسم و یا بازخرید بورژوازی را تحت شرایط ویژه ای  رد نکرده اند. اما کدام طبقه  در قدرت است که داوطلبانه قدرت خود را به دیگران واگذار نماید و یا  با دیگران به مشارکت  بگذارد، جز این که قدرت مقابل را از خود  توانا تر و نیرومند تر دانسته، جز تسلیم  راه چاره ی  دیگری در پیش روی نداشته باشند. از این روی  دو شرط اساسی در دستور کار انقلاب سوسیالیستی قرار دارد  و نقطه ی عزیمت این حرکت، یعنی آغاز انقلاب سوسیالستی، این دو شرط است. شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، پائین کشیدن دولت در قدرت، یعنی پایان دادن به کارکرد  ماشین نظامی و اداری،  خلع ید، از خلع یدکننده گان، یعنی صاحبان ابزار تولید، شبکه های پخش کالا و …! 

از این روی، شکستن ماشین دولتی و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، خواه به شیوه ی مسالمت آمیز انجام پذیرد، خواه به شیوه ی خشونت و کاربرد  قهر انقلابی، وظیفه مقدم انقلاب سوسیالیستی و  پاس داری از این امر مهم است. امر مهم  یعنی جلوگیری از بازگشت استثمارگران  به قدرت و  جلوگیری از تجدید حیات یا بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی، امری که رسالت اصلی دیکتاتوری پرولتری تلقی می شود. این پیش شرط،  یعنی جلوگیری از بازسازی ماشین سرکوب و بازگشت استثمار کننده گان به اریکه قدرت است که  کارگران و توده ی شهروندان را وا می دارد با اتکا به اکثریت خود، با کاربرد همه ی شیوه های ممکن، از جمله قهر انقلابی، تداوم اعمال محدودیت بر استثمار کننده گان پیشین، و محدودیت آزادی آنان، که اقلیت ناچیزی هستند،  از بازگشت آنان به عنوان ضد انقلاب جلوگیری نمایند.

به بیان روشن تر، دیکتاتوری پرولتاریا، اعمال قهر انقلابی بیشینه ی مزدبگیران  و توده های تهی دست، یعنی پرولتاریا و نیمه پرولترهای شهر و روستا است بر  اقلیت کوچکی از شهروندان، که صاحبان ابزار تولید، مالکان زمین، صاحبان موسسات بزرگ مالی، تجاری، ترابری  و در یک کلام سرمایه داران در کلیت خود هستند. اما این اعمال دیکتاتوری در هر صورت علیه کمینه اندکی است و نه بیشینه ی خلق،  کوتاه مدت خواهد بود و  محدود است به زمان تثبیت دست آوردهای انقلاب سوسیالیستی، بازسازی و نوسازی جامعه و ایجاد نهادهای مناسب مدنی برای تثبیت نظام سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم، از این روی نمی تواند پنجاه سال، هفتاد سال،  یا صد سال  به درازا بکشد و یا  در یک دیکتاتوری حزبی ـ امنیتی دیوان سالارانه نماینده گی  شود.

گره قضیه در این است که احزاب سوسیالیستی در قدرت، یا سوسیالیسم واقعن موجود اردوگاهی، درون مایه دیکتاتوری پرولتاریا را دگرگون ساختند. حزب به نیابت از  طبقه وارد کارزار سیاسی شد  و اندک شماری از کادرهای حزبی و امنیتی، فرمان روای حزب و جامعه، تالی بورژوازی و احزاب بورژوائی در قدرت شدند. آن چه که به عنوان تجربه ی دیکتاتوری پرولتری بر جای ماند، نه فرمان روائی  اکثریت طبقاتی بر اقلیت استثمارگر پیشین بود،  بل که فرمان روائی اقلیت نخبه گان حزبی ـ امنیتی دانست بر بیشینه ی کارگران، زحمت کشان، دهقانان و اقلیت های قومی و ملی!

۹ـ  دموکراسی و سوسیالیسم     

تیبورمنده، روشن فکر مجاری ـ اتریشی، شش دهه پیش از این کتابی نوشت تحت عنوان “دنیای ممکن” که توسط خلیل ملکی، با نام مستعار “ب ـ مهرگان”، ترجمه و در تهران انتشار یافت.

تیبورمنده در دفاع  از سوسیالیسم، نوشته ی خود را با اشاره به جنگ مرزی هزار و نهصد و شصت و دو،  هند دموکراسی  و چین کمونیست آغاز می نماید که ارتش چین در طی چند روز نبرد زمینی، در مرز چین و کشمیر  شکست سختی بر ارتش هند وارد  آورد.  آن چه که برجسته گی کشور  چین را در جنگ مرزی با هند نشان  داد  توان رزمی و پشتوانه ی تدارکاتی ارتش سرخ تحت فرماندهی مارشال “چوته” وزیر دفاع چین بود در برابر ناتوانی ارتش هند، ارتشی یادگار از دوران استعمار بریتانیا با سنت جنگ آوری که یگان های آن  در جنگ دوم جهانی در جبهه های خاورمیانه و شمال آفریقا با ارتش آلمان نازی جنگیده بودند.

یک دهه دست آورد انقلاب سوسیالیستی در چین نیمه فئودال، نیمه مستعمره ی پیش از انقلاب   که در یک جنگ مرزی به نمایش در آمد به گونه ای نمایان بود که از دیدگاه  تیبورمنده  و خلیل ملکی سوسیال دموکرات  ضد شوروی، ضد حزب توده، نتوانست پنهان بماند. تفاوت دو دنیا، یکی به نام سوسیالیسم و دیگری به نام دموکراسی پارلمانی و بزرگ ترین دموکراسی جهان، که شصت سال پس از این جنگ مرزی، هم چنان برقرار است و  اختلاف سطح زنده گی مردم دو کشور، به گونه ای آشکار است که  وضعیت فلاکت بار حاکم بر میلیون ها نفر از مردم هند، در چین دیده نمی شود.  اما همان گونه که دموکراسی بورژوائی تنوانسته است به زنده گی فلاکت بار میلیون ها نفر از توده های تهی دست هند سر و سامانی بدهد و  شکم های گرسنه را سیر کند، نظام سوسیالیستی چین هم پس از هفتاد سال  نتوانسته است، با خلق انسان نو، دنیای ممکنی را شکوفا سازد که سوای تامین نیازمندی های مادی شهروندان، آزادی های اساسی و حقوق شهروندی را به سبک غربی  برقرار ساخته و گسترش دهد و  هفتاد سال پس از استقرار نظام سوسیالیستی، هنوز هم در کشور بزرگ  چین، در  بر پاشنه  بی  حقوقی و پای مال شدن آشکار حقوق شهروندی می چرخد.  حزب و دولت با تکیه بر ارتش، هم چنان خود را قیم  یک میلیارد و چهارصد میلیون  نفر می دانند و بی حقوقی همه گانی در یک جامعه پلیسی و اختناقی  را به عنوان  پیش شرط بقای سوسیالیسم  تئوریزه می سازند.

اگر چه چین در  طی چهار دهه ی  گذشته در پرتو گشودن دروازه های کشور بر روی سرمایه گذاری خارجی، و به موازات آن، آزادی ابتکارهای  فردی و جمعی، در امر توسعه صنعتی،  نوسازی  کشور و بالا بردن سطح تولید، افزایش میزان صادرات کشاورزی، صنعتی و خدماتی پیش رفت های شایان توجهی کسب نموده، به گونه ای که هم از دامنه بی کاری آشکار و پنهان کاسته اند و هم در مقیاس نجومی، سیصد تا چهارصد میلیون روستائی، از روستا کنده شده، در پرتو اشتغال در یگان های تولیدی و خدماتی  به جمعیت شهری پیوسته، نسبت به زنده گی روستائی از رفاه نسبی برخوردارند و هم این که به بحران مزمن قفسه های خالی  دامن گیر کشورهای اردوگاهی پیشین، موجد برقراری بازار سیاه و عاطل ماندن حقوق دریافتی و درآمدها به سبب نبود کالاهای مورد نیاز در بازار پایان داده اند، اما نباید نادیده انگاشت جدای از این که در کنار برقراری امتیازهای حزبی، محدودیت مسافرت و انتقال نیرو هم چنان برقرار است، اما جامعه چین هم بار دشواری های  نظام سرمایه داری را بر دوش می کشد و هم بار دشواری های ناشی از سوسیالیسم بوروکراتیک، جدای از این که چهار اسبه به سوی برقراری یک نظام سرمایه داری ناب می تازد، شمار میلیاردرها و میلونرها رو به افزایش است  و بروز تمایز طبقاتی،  روز به روز آشکارتر می شود.  

گئورگ پلخانف از تئوریسین ها و نبیان گذاران حزب سوسیال دموکرات روس، زمانی نوشت موژیک های روس (دهقانان) می باید در کوره ی سرمایه داری ذوب شوند. ذوب شدن دهقانان در کوره سرمایه داری، جز تبدیل دهقانان به پرولتاریای صنعتی، در فرایند تولید ماشینی و کارخانه ای مفهوم دیگری ندارد. زیرا اگر قرار است که سوسیالیسمی بنا شود،  این سوسیالیسم تنها می تواند در یک جامعه صنعتی پیش رفته تحقق یابد که بتواند رفاه همه گان را تامین کند   و جدای از این که آینده چین و یا ویتنام به کجا می کشد، ضرورت صنعتی شدن همه ی کشورهای  دهقانی را نمی توان منکر شد. وقتی لنین می گفت سوسیالیسم یعنی شورا و الکتریفیکاسیون، جوهر کلام را عرضه می  داشت. برقراری نظام دموکراتیک شورائی در جامعه ای صنعتی و پیش رفته،  دو آماج بزرگی که شوروی پیشین  در طی هفتاد سال به هیچ کدام نایل نیامد. اما چین و ویتنام در زمینه ی نخست گام های اساسی برداشته اند.     

از این روی، سوسیالیسم به عنوان نظام جانشین سرمایه داری و تنها بدیل ممکن سرمایه داری، نمی تواند و نبایستی  در حوزه اقتصادی و رفاه عمومی، گسترش و توسعه صنعتی، فن آوری علمی،  بالا بردن سطح دانش عمومی، سطح فرهنگی و هنر و نیز  تحقق دامنه آزادی های فردی و اجتماعی و  حقوق شهروندی از نظام سرمایه داری عقب مانده تر باشد. آخر چه گونه ممکن است که به نام سوسیالیسم، حقوق دموکراتیک شهروندان و از جمله  کارگران و زحمت کشان را پای مال نمود و یا به بهانه ی صنعتی ساختن و نوسازی جامعه، با  تقدس سرمایه داری استثماری، دست استثمارگران خودی و بیگانه  را برای تشدید استثمار کارگران و زحمت کشان باز گذاشت، بر غارت منابع کشور چوب حراج زد، دست  چپاول گران خودی و بیگانه را باز گذاشت، یا  نیمه گرسنه گان  و نیمه برهنه گان را در روستاها  و شهرهائی که به روستا شباهت دارند، به حال خود  گذاشت، یا از جا به جائی آنان جلوگیری نمود.  

  در جهان امروز تنها یک نوع دموکراسی می تواند واقعی باشد و رویای دموکراسی تنها در تحت یک شرایط  معین می تواند به حقیقت به پیوندد و آن هم در پیوند تنگاتنگ با یک نظام  پیش رفته  سوسیالیستی است که  شرایط تحقق برابری اقتصادی و اجتماعی همه ی شهروندان یک جامعه فراهم آمده باشد. آیا این خواست انسان آرمان خواه در زمانه ی ما، فرایندی است قابل وقوع و در حال شدن، اگر چه شیفته گان نظام سرمایه داری و بازار آزاد، با بیان سطح نازل تولید در کشورهای سوسیالیستی پیشین ادعا می کنند، رفاه عمومی در نظام غیررقابتی سوسیالیستی، سرابی  است در برهوت ناکجا آباد؟ اما رشد اقتصادی چین و دامنه ی رقابت فردی و جمعی در این کشور پاسخ روشنی است به ادعاهای پوچ دشمنان سوسیالیسم و شیفته گان سرمایه داری و استثمار!

در برقراری  دموکراسی  واقعی و نقش شهروندان در زنده گی اجتماعی و سیاسی،  هر فرد،  یا  جریانی از دیدگاه منافع فردی و طبقاتی خود، به این قضیه می نگرد و برای پرسش های خود، پاسخی می جوید. اما بی گمان تنها یک پاسخ می تواند دقیق، درست و کامل باشد و آن بیان مستدل مارکس تامین شرایط دموکراسی است که بدون برابری اقتصادی شهروندان و تامین همه گانی،  سرابی بیش نیست.   

گروهی به این پرسش، با پرسش دیگری  پاسخ می دهند که آیا تجربه ی هفتاد سال نظام سوسیالیستی در شوروی پیشین و چند دهه در کشورهای اردوگاهی و تداوم  هفتاد ساله ی کنونی  آن در چین، ویتنام، کره  و کوبا، کافی نیست که ما دنبال سراب سوسیالیستی و بهشت برابری انسان ها راه نیفتیم و این تجربه ی صد ساله،  نشانه ای از باطل بودن این رویا و این خیال خام نیست؟ اما در نقطه ی مقابل کسانی هم هستند که با توجه به بن بست کنونی نظام سرمایه داری، به سبب ناتوانی کشورهای سرمایه داری در جلوگیری از بروز بحران های دوره ای و منتاوب مالی و اقتصادی، که مرتب خانه خرابی میلیونی به بار می آورد، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فزونی می بخشد و دره ی ژرف دارا و ندار را  ژرف تر می سازد، ناتوانی  نظام سرمایه داری در حفظ  حتا شهروندان خودی در حلقه های پیش رفته سرمایه داری در برابر بیماری شناخته شده ای  چون  کرونا را به نماش می گذارد، با وجود آوازه  گری برای حفظ محیط زیست، ویرانی آن را شدت می بخشد، با صرف هزینه های گزاف نظامی و رقابت های تسلیحاتی برای تولید سلاح های مخرب،  کشتار جمعی را آماج رسمی خود می دانند، آیا جز بدیل سوسیالیستی و پایان دادن به استثمار فردی و غارت کشورهای جهان سومی، بدیل دیگری در چشم انداز وجود دارد؟   

مارکس و انگلس به عنوان بنیان گذاران سوسیالسم علمی بر این باور بودند از آن جا که پرولتاریا یک طبقه جهانی است، سوسیالیسم هم به نوبه خود،  و به اعتبار هم بسته گی پرولتاریای همه ملت های جهان، تنها می تواند یک نظام جهانی باشد. نظامی که در حلقه ی کشورهای پیش رفته صنعتی جهان پدید خواهد آمد و آن گاه به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. اما با اندوه فراوان،  پرولتاریای جهانی در حلقه های مقدم کشورهای  صنعتی از طبقه ای در خود،  به طبقه ای برای خود، مبدل نشد که صدرنشین انقلاب پرولتری در جهان باشد و انقلاب سوسیالیستی در یکی از ضعیف ترین حلقه های سرمایه داری،  در کشوری نیمه سرمایه داری ـ نیمه فئودالی با رشد نازل صنعتی در عصر امپریالیسم  به وقوع پیوست. اگر چه پس از انقلاب اکتوبر لنین امیدوار بود  با  وقوع  انقلاب سوسیالیستی در کشورهای صنعتی  پیش رفته ی اروپائی، آنان به یاری انقلاب  پرولتری روس برخیزند. آرزوئی که به نوبه ی خود به تحقق نپیوست. پس از مرگ لنین  و تثبیت انقلاب سیاسی در حوزه ی امپراتوری بزرگ تزاری روس، و آغاز بنای سوسیالیسم در این سرزمین بزرگ، باز هم چهره شاخصی چون نیکلای بخارین و لئون  تروتسکی با دو برداشت متفاوت سوسیالیسم در یک کشور را محکوم به شکست می دانستند و بر انقلاب جهانی سوسیالیستی و بنای سوسیالیسم  جهانی پای می فشردند. نهایت این که  راه حل تروتسکی، جنگ و صدور انقلاب سوسیالیستی بود و تحقق چنین ایده ای در گرو تداوم آن چنان جنگی که با دیالکتیک مارکسی  و استدلال لنین،  دایر بر محکومیت تز صدور انقلاب در تضاد بنیادی قرار داشت و راه حل  نیکلای بخارین با پای بندی بر تز لنینی، آغاز بنای سوسیالیسم در یک کشور، تا کشورهای دیگر از راه برسند.  

پرسشی که هم چنان به قوت خود باقی است و نیازمند پاسخی است دقیق و منطقی،  که تکلیف و وظیفه پرولتاریا و هواداران نظام سوسیالیستی در برزخ کنونی چیست. آیا باید هم چون رهبانان مسیحی به انتظار بازگشت مسیح نشست،  یا چون شیعیان  به ظهور مهدی موعود دل بست  و یا با پای بندی بر دیالکتیک مبارزاتی و طبقاتی،  براندازی  بورژوازی  خودی را آماج انقلابی دانست. 

نقد تجربه ی سوسیالیستی در یک سده ی گذشته، دایر بر  خلع ید از خلع ید کننده گان، در مجموعه ای از کشورهای جهان، سیاست توسعه صنعتی و زیرساخت های اقتصادی با  برقراری یک سیستم برنامه ریزی متمرکز، هر چند غیر دموکراتیک و بیگانه با توده های کار و زحمت،  ناتمام، نارسا و غرق در دیوان سالاری،  باز هم به تحقیق تائیدی است دایر بر شدن و به واقع پیوستن این بزرگ ترین آرمان تاریخ بشری!  به بیان روشن تر، حذف مناسبات نابرابر،  و برتری جویانه کنونی در سطح  جهانی،  ناشی از استیلای سرمایه داری  به سرکرده گی امپریالیسم آمریکا،  و جای گزینی آن با مناسباتی سالم تر و عادلانه! حذف مناسباتی  که از اندک شماری از شهروندان، توانگری، توان مندی و  شخصیت های فراقانونی می سازد  و از انبوهی از انسان ها، شهروندان  درجه ی دو و درجه ی سه، آرمانی بس  بزرگ  و انسانی است که  تنها و تنها در برقراری یک نظام قانون مند سوسیالیستی  جامه عمل خواهد پوشید.

نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی باید جست و جو نمود. اگر بر کشورهای اردوگاهی نقدی است نه به سبب سمت گیری سوسیالیستی آنان؛ که به سبب هم خویشی آنان  با نظام های سرمایه داری و طبقاتی و کاربرد مدیریت  دیوان سالاری  و ترویج فساد و نابسامانی است زیرا در کشورهای سوسیالیستی تا کنونی،  مانند نظام های دموکراسی بورژوائی،  کمینه ی کوچکی از مهره های حزبی، امنیتی  و فن سالار به نماینده گی از توده های خاموش سکان امور را در اختیار داشته اند.  برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی به شیوه ی دموکراتیک در اختیار شوراهای وابسته به بیشینه ی کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا نبوده،  و یا نیست که به شکوفائی برسد. در نتیجه در غیبت بیشینه ی شهروندان، یا نماینده گانی گزین شده ی آنان  از صحنه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری در امور حساس و اداره ی دموکراتیک کشور است، که  یک کمینه ی حزبی ــ امنیتی سکان هدایت کشتی را در اختیار دارد و  طبیعی می نماید که این کشتی  بر گل نشیند. همان طور که زمان درازی است که کشتی دموکراسی بورژوائی بر گل نشسته است.

از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در دو نظام رقیب سیالیستی اردوگاهی و دموکراسی بورژوائی  نمی توان انکار کرد. شاید چندان هم تصادفی نیست که سبک کار در هر دو نظام رقیب شباهت تام دارند. در دموکراسی های غربی، توده ها در نقش ماشین رای ظاهر می شوند و سرنوشت خود را برای یک دوره ی معین که قابل تکرار است به نخبه گان می سپارند تا با انکشاف سیاست بازار آزاد  به مشکلات جاری آنان بپردازند  و در سوسیالیسم واقعن موجود، توده ها سرنوشت خود را به اندامان حزبی می سپارند و اندامان حزبی به نخبه گان حزبی و نخبه گان حزبی، به نخبه گان امنیتی و فن سالاران ممتاز،   و این نخبه گان امنیتی و فن سالاران هستند که به نماینده گی از کارگران و زحمت کشان برنامه ی اقتصاد سوسیالیستی را بر فراز سر آنان تدوین  و به اجرا در می آورند.

اگر چه مارکس و انگلس با نقد سوسیالیست های خیالی، چهار چوب سوسیالیسم علمی را بیان کردند اما آن چه که در طی یک سده ی گذشته، با ادعای سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم مارکسیستی به اجرا درآمده، ما را ناچار می سازد به شیوه ی مارکس و انگلس در برابر سوسیالیسم های رنگارنگ اعلام موضع کنیم. این اعلام موضع  می تواند سایه ـ روشن چهارچوب سوسیالیستی باشد که ما برای برقراری آن مبارزه می کنیم. این سوسیالیسم ورای پای بندی اصولی بر سوسیالیسم مارکسی، دایر بر پایان دادن به استثمار انسانی و نقش استثماری سرمایه، نمی تواند دست آوردهای بورژوائی  از جمله رقابت فردی و جمعی، آزادی ابتکارهای  فردی و جمعی در امر توسعه، فن آوری، هنر و فرهنگ و نیز  برخورداری همه گان  از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی، در خدمت شکوفائی فردی و جنعی نادیده انگارد. در نظام سوسیالیستی آینده، م یباید حکومت نخبه گان حزبی و فن سالار، جای خود را به مدیریت توده های کار و زحمت  بسپارد و قیادت حزبی ـ امنیتی  جای خود را به مداخله ی مداوم و همه گانی همه ی شهروندان یک کشور، که  فراتر از کارگران و زحمت کشان باشد بسپارد. مداخله ی مداوم توده ای رشد جامعه مدنی را با خود داشته باشد و جامعه مدنی، گام به گام جای گزین ارگان های دیوان سالار  دولتی گردد.  دموکراسی دیوان سالار بورژوائی، متجلی در اکثریت پنجاه و یک در صدی، جای خود را به دموکراسی مداوم و به اعتبار زمانی، جاری توده ای در بستر زمان بسپارد  و مداخله ی مداوم شهروندان در اداره  امور جامعه و کشور، به مقوله ی از خود بیگانه گی پایان دهد.

فراخوان مجلس موسسان یا برگزاری شورای عالی برای تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام سوسیالیستی کافی نیست. نظام سوسیالیستی می باید همه جانبه دموکراتیک باشد، استقلال قوه ی قضائی و آزادی همه ی رسانه های جمعی و اجتماعی رسمیت قانونی داشته باشد، سمت های حزبی و اداری تفکیک یابد و اداره ی کشور از سطح ملی و دولت مرکزی تا روستاها گزینشی و بر اساس  انتخابات آزاد و دموکراتیک باشد نه با دیکته ی حزبی و تائید یا تاکید رهبران حزبی،  دوره ی رهبری ارگان های حزیی و اداری کشور  محدود و  مشارکت مداوم همه جانبه ی همه گان در تمام امور کشور در همه ی زمینه ها، از کوچک تا بزرگ، ضامن بقا و تداوم  نظام سوسیالیستی باشد. در یک کلام دموکراسی در نظام سوسالیستی باید از چهارچوب های دموکراسی بورژوائی فراتر رود، نه این که با سلب آزادی های اساسی و حقوق شهروندی،  برقراری ده ها نوع محدودیت از جمله محدودیت اشتغال، مسافرت، آموزش و غیرو، از بورژوازی هم عقب مانده تر باشد.

مجید دارابیگی

[email protected]

چهارم  تیرماه  ۱۴۰۱  

بیست و سوم  ژوئن ۲۰۲۲