با نگاهی به دو انتخابات اخیر فرانسه: چرا ملانشون سه بار شکست خورد؟ – نادر تیف

انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در دو مرحله، ۱۰ و ۲۴ آوریل و مجلس ملی، ۱۲ و ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ برگزار شدند. ژان – لوک ملانشون در اولی به عنوان رهبر «فرانسه نافرمان» نامزد بود و در دومی با ائتلافی به نام «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» فعالیت داشت. او بارها اعلام کرد که می‌تواند به ریاست‌جمهوری برگزیده شود که چنین نشد. ملانشون با تشکیل ائتلافی وسیع می‌خواست اکثریت مجلس را کسب کند تا امانوئل ماکرون وادار شود او را به نخست‌وزیری منصوب کند که باز هم این اتفاق نیافتاد. به جز این دو شکست، ملانشون متحمل یک شکست سوم هم شد که این نوشته در پایان بدان خواهد پرداخت.

ملانشون از سیاستمداران حرفه‌ای پرسابقه فرانسوی‌ست که در آغاز دهه هفتاد سده گذشته میلادی عضو یک تشکل تروتسکیست به نام «سازمان کمونیست انترناسیونالیست» بود. او سپس مانند بسیاری از تروتسکیست‌ها به صفوف سوسیال – دمکراسی پیوست و از ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ عضو حزب سوسیالیست بود.  ملانشون در تمام این سال‌ها تقریباً در تک‌تک نهادهای دولتی از ابتدائی‌ترین همچون معاون شهردار تا وکیل مجلس ملی و سنای فرانسه و پارلمان اروپا و حتا نایب وزیر آموزش حرفه‌ای حضور داشته است.

حزب سوسیالیست در چهل سال گذشته با ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ و سپس فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ گام به گام از سوسیال – دمکراسی فاصله گرفت و به یک حزب سوسیال – لیبرال تمام عیار تبدیل شد. تشریح تعرضات حزب سوسیالیست برای بازپس‌گیری دستاوردهای صد ساله جنبش کارگری فرانسه در حوصله این مقاله نیست. این تعرضات بدون نفوذ این حزب در برخی سندیکاهای مهم کارگری همچون ث.اف.د. ت. یا میسر نمی‌شد یا سخت‌تر می‌گردید. بی جهت نیست که باید به استقلال کامل تشکلات مختص کارگران همچون سندیکاها، کمیته‌های کارخانه و شوراها از احزاب سیاسی توجه ویژه‌ای کرد. ملانشون روند  زوال و اضمحلال حزب سوسیالیست را خوب دریافت و در سال ۲۰۰۹ «حزب چپ» را برای جایگزینی حزب سوسیالیست در حال احتضار پایه‌گذاری کرد. اما این حزب اقبال فراوانی نیافت، لذا یک سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ او باز هم هوشمندی به خرج داد و «فرانسه نافرمان» را تأسیس کرد که رسماً یک حزب سیاسی نیست و به ظاهر جنبشی‌ست و اینترنتی هواخواه جذب و برای کارزارهای انتخاباتی متشکل می‌کند. این رویداد در جناح رقیب بورژوازی هم با امانوئل ماکرون رخ داد. ماکرون با حمایت شخصیت‌های راست و بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست در آوریل ۲۰۱۶ «جمهوری در حرکت» را ساخت. حزبی که می‌شد با یک کلیک در اینترنت عضو و حامی‌اش شد! ماکرون خود گفت که نه چپ است و نه راست چرا که زمزمه‌های مردم را که می‌گفتند:«چپ و راست سر و ته یک کرباسند» شنیده بود. او خوب دانست که در فرانسه نمی‌توان مانند آلمان ائتلافی از سوسیال – دمکرات‌ها و راست سنتی تشکیل داد. «جمهوری در حرکت» پاسخی به این واقعیت بود. کابینه‌های ماکرون در پنج سال گذشته گلچینی از کادرهای حزب سوسیالیست و حزب جمهوری‌خواهان (راست سنتی) بوده است. نامزد اولی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری کمی بیش از یک درصد و دومی کمی بیش از سه درصد رأی آوردند.

بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی بر دمکراسی نمایندگی و پارلمانی فرانسه تأثیر گذاشته و از بیست سال پیش نظم سیاسی را نیز با بحران روبه‌رو کرده است. این نظم دیگر دارای دو جناح راست و چپ نیست که نوبتی قدرت را از راه رأی‌گیری تسخیر کنند و به رتق و فتق امور کاپیتالیسم بپردازند. نظم سیاسی اکنون مثلثی‌ست که ضلع سومش را راست افراطی نئوفاشیست تشکیل می‌دهد. بحران نظم سیاسی کنونی زمانی آغاز شد که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۲  ژاک شیراک از راست سنتی و ژان – ماری لوپن از راست افراطی نئوفاشیست با حدود بیست و هفده درصد آراء به دور دوم رسیدند. شوک به دور دوم رسیدن لوپن چنان بود که بین دو دور انتخابات و روز اول ماه مه ۲۰۰۲ بیش از دو میلیون نفر در صد شهر فرانسه از روز جهانی کارگر بهره بردند و به خیابان‌ها آمدند تا نگرانی خود را از حضور راست افراطی نئوفاشیست در دور دوم ابراز کنند. اگر روز جهانی کارگر و توان جنبش کارگری نبود، امکان سازماندهی چنین تظاهرات بزرگی هم وجود نداشت. حتا زردترین سندیکاهای کارگری همچون ث.اف.د.ت. که خود را از موضع‌گیری سیاسی منع کرده‌اند، اطلاعیه دادند و خواستار رأی به بد به جای بدتر یعنی ژاک شیراک شدند. از آن سال‌ها بدین سو با یاری رسانه‌های جریان اصلی حضور راست افراطی نئوفاشیست که نامش را از «جبهه ملی» دوران لوپن پدر به «مجمع ملی» تغییر داده و رهبرش مارین لوپن (دختر ژان – ماری لوپن) است به نوعی عادی‌سازی شده است. کمااینکه در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، در ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ این مارین لوپن بود که به دور دوم رسید بی‌آن‌که شاهد اعتراضاتی شبیه تظاهرات میلیونی ۲۰۰۲ باشیم. حضور راست افراطی در دور دوم دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری کمک بزرگی به انتخاب امانول ماکرون کرد وگرنه رأی او همان است که در دور اول کسب کرده است، یعنی ۱۸% در ۲۰۱۷ و ۲۰% در ۲۰۲۲. اما این بازی که بیایید به بد رأی دهید تا بدتر حذف شود پس از سه دوره (۲۰۰۲، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲  ) به سختی قابل تکرار خواهد بود و از هم اکنون باید خطر به قدرت رسیدن راست افراطی را با صندوق رأی و دمکراسی بحران‌زده نمایندگی جدی گرفت و همه روزه برای بدیل آن که دمکراسی مستقیم است، تلاش کرد. نمود دیگر بحران دمکراسی نمایندگی فرانسه در تعداد روزافزون رأی‌ندهندگان یا تحریم‌کنندگان انتخابات گوناگون است. البته شرکت نکردن در انتخابات دمکراسی نمایندگی و پشت کردن به نهادهای آن از جمله پارلمان و مجلس سنا و پارلمان‌های تقلبی محلی فی‌النفسه ناپسند نیست به شرطی که رأی‌ندهندگان روز به روز با افزایش شمار خود برای اعمال دمکراسی مستقیم آماده شوند و از هم اکنون برای آن نهادسازی و آن را تمرین کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری را در فرانسه «مادر انتخابات» گوناگون می‌نامند با این حال  در دور اول انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بیش از ۲۶% و در دور دوم بیش از ۲۸% در انتخابات شرکت نکردند. این ارقام در انتخابات پارلمانی که دو ماه بعد برگزار شد باز هم بیش‌تر شد و برای دور اول به ۵۲% و دور دوم به ۵۳% رسید. به این هم توجه کنیم که بیش از چهار میلیون نفر مهاجر که در فرانسه کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند از حق رأی محروم هستند و بر اساس آمار رسمی ۶% حائزان حق رأی اصلاً کارت انتخاب‌کننده ندارند یا نمی‌خواهند داشته باشند. رسانه‌های جریان اصلی در تمام بیست سال گذشته مسئله‌ای را مطرح می‌کنند که از اساس دروغ است. آن‌ها می‌گویند که کارگران و زحمتکشانی که زمانی به حزب کمونیست و حزب سوسیالیست رأی می‌دادند، با اضمحلال بالفعل آن‌ها، به «مجمع ملی» یعنی راست افراطی رأی می‌دهند. نشریه لوموند دیپلماتیک در مقاله‌ای تفضیلی نشان داده بود که این ادعا درست نیست و در ثانی در برخی شهرها و مناطق کارگری تعداد رأی‌ندهندگان از ۸۰% هم گذشته است. چون این مقاله کمی کهنه شده بگذارید به آخرین انتخابات یعنی انتخابات پارلمانی ۱۲ و ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ نگاه کنیم و دو دپارتمان را در مرحله دوم انتخابات مقایسه کنیم. هر دپارتمان در تقسیمات کشور فرانسه دارای چندین شهر است. در حومه پاریس دو دپارتمان وجود دارد که یکی کد کشوری ۹۲ و دیگری کد کشوری ۹۳ را دارد. اولی به جز چند شهر در شمال و جنوب آن، دارای شهرهایی عمدتاً بورژوایی با ساکنان متمول و دومی دارای شهرهایی عمدتاً کارگری و مهاجرنشین است به طوری که زمانی به عنوان بخشی از «حومه سرخ» پاریس شناخته می‌شد چرا که در انتخابات گوناگون حزب کمونیست فرانسه و در بدترین حالت حزب سوسیالیست برنده بودند. هر دو دپارتمان برای انتخابات پارلمانی تقریباً دارای حوزه‌های مساوی بودند. نام ائتلاف برنده مرحله دوم انتخابات جایگزین نام افراد برنده شده است.

جدول فوق نشان می‌دهد که بر خلاف آن چه رسانه‌های جریان اصلی به ویژه چهار کانال خبری بیست‌وچهار ساعته، یکی دولتی و بقیه خصوصی، می‌گویند، در حوزه‌های رأی‌گیری کارگری تعداد کسانی که اصلاً پای صندوق‌های رأی نرفته‌اند در اکثریت بودند یا وقتی رأی دادند به ائتلاف چپی رأی دادند که ملانشون با حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب سبزها و یک حزب تروتسکیست تشکیل داد نه به راست افراطی به ریاست مارین لوپن.

فرض کنیم وضعیت دپارتمان کارگری ۹۳ در سطح ملی تکثیر می‌شد و ائتلاف ملانشون چنان اکثریتی کسب می‌کرد تا ماکرون وادار می‌شد او را به نخست‌وزیری برگزیند. آیا در این صورت آبی برای فرودستان که با اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی بر تعدادشان افزوده می‌شود، گرم می‌شد؟ به نظر نمی‌رسد. «فرانسه نافرمان» با نامزدی ژان – لوک ملانشون و بدون ایجاد ائتلاف در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شرکت کرد. او سال ۲۰۱۷ نزدیک ۱۵% رأی آورد و در جایگاه چهارم قرار گرفت. آرای ملانشون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ اندکی افزایش یافت و به تقریباً ۱۶% رسید و در پله سوم نامزدان حذف شد. «فرانسه نافرمان» چه سال ۲۰۱۷ و چه امسال با برنامه مفصلی به میدان آمد و وعده‌های اصلاحات فراوانی را در چارچوب نظم کنونی مطرح کرد. برای رسانه‌های جریان اصلی که همگی در تصاحب چند میلیاردر هستند هر آن چه خارج از چارچوب سرمایه‌داری نئولیبرال باشد امکان‌ناپذیر، توهم‌آمیز و حتا خطرناک است. آنان با این دید به «فرانسه نافرمان» و نامزدش تاختند و حتا او را نماینده «چپ افراطی» نامیدند. البته نه ملانشون خود را چپ افراطی می‌داند و نه واقعاً او یک چپ رادیکال است. این رسانه‌های جریان اصلی و انبوه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و تارنماهای اینترنتی‌اشان است که روز به روز بیش‌تر به سمت راست و راست‌تر و راست افراطی رفته‌اند و هر جنبده‌ی مخالف دگم‌های نئولیبرالیسم هار و درنده‌خو را چپ افراطی می‌انگارند. اما در سوی دیگر قضیه ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی هستند که دیگر به بازی‌های انتخاباتی دمکراسی نمایندگی باور ندارند. آنان دیدند که ملانشون روزی از سیریزا در یونان، روزی از چاویسم در ونزوئلا و روزی از پودموس در اسپانیا دفاع کرد و وقتی ناکامی آن‌ها را دید به قول معروف خودش را به کوچه علی چپ زد. آنان شنیدند که ملانشون فقط ادعا می‌کند که می‌توان از دستورات نئولیبرالی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا فرمانبرداری نکرد، اما راه عملی برای آن ندارد. آنان تجربه دولت‌های با یک رئیس‌جمهور از یک جناح و نخست‌وزیر از جناح دیگر بورژوازی را در همین فرانسه بین ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ یا بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ در خاطر دارند و به بی‌فایدگی آن واقف هستند. همین کارگران بین دو انتخابات که فقط دو ماه بینشان فاصله بود باز هم بیش‌تر از نظم دمکراسی نمایندگی روی برگرداندند و بیش از نیمی از حائزان حق رأی در سطح ملی و تا هفتاد درصد و بیش‌تر در مناطق کارگری و شهرهای محروم‌نشین در انتخابات مجلس ملی شرکت نکردند، این در حالی‌ست که «فرانسه نافرمان» به رهبری ژان – لوک ملانشون برخلاف انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ تصمیم گرفت با دیگر نیروهای پارلمانتاریست چپ یعنی سوسیالیست، اکولوژیست، کمونیست و تروتسکیست، ائتلافی تشکیل دهد تا بخت بیش‌تری برای به دست آوردن اکثریت در مجلس و تحمیل نخست‌وزیری خودش به ماکرون داشته باشد. ائتلاف «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» در حالی شکل گرفت که ملانشون پنج سال پیش می‌گفت اهل «آش شله قلمکار» انتخاباتی نیست. این ائتلاف در حالی صورت گرفت که «فرانسه نافرمان» به علت ناتوانی‌اش برای گردهم‌آوردن همه نیروهای سیاسی به صورت دو جانبه با تک‌تکشان ائتلاف کرد. این ائتلاف در حالی با حزب سوسیالیست صورت گرفت که در پنج سال گذشته و حتا پیش‌تر از آن فعالان «فرانسه نافرمان» بارها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی گفته بودند:«حزب سوسیالیست؟ دیگر هرگز». این ائتلاف با حزب سبزها در حالی صورت گرفت که این حزب مانند اکثر دیگر احزاب سبز لااقل در سطح اروپا خواهان رنگ‌آمیزی سبز کاپیتالیسم و حتا نئولیبرالیسم است. این ائتلاف در حالی صورت گرفت که حتا مطالبات حزب کمونیست فرانسه در برخی از زمینه‌ها از برنامه «فرانسه نافرمان» عقب‌تر است؛ برای مثال حزب کمونیست از نیروگاه‌های اتمی برق پشتیبانی می‌کند در حالی که «فرانسه نافرمان» خواهان جایگزینی تدریجی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر است. تجربه ائتلاف‌های سیاسی در چارچوب دمکراسی نمایندگی همواره نشان داده است که اعضای چپ‌تر هر ائتلافی به نفع اعضای راست‌تر از بسیاری از مطالبات خود چشم می‌پوشند. البته از این هم بگذریم که مطالبات اخص کارگری در هیچ جای نه برنامه ائتلاف «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» و نه حتا «فرانسه نافرمان» نبودند. برای مثال بزرگ‌ترین سندیکای کارگری فرانسه که ث.ژ.ت. است خواهان افزایش حداقل دستمزد به ۲۰۰۰ یورو در ماه است در حالی که ملانشون در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری قول ۱۴۰۰ یورو را داده بود. این خیل عظیم رأی‌ندهندگان احتمالاً به درستی دریافته است که زمین زدن کل نظم سرمایه‌داری دیگر ربط چندانی به ریاست‌جمهوری این و آن ندارد چرا که نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری نهادهای سیاسی خودش را له کرده است و آن‌ها را مطیع و فرمانبردار خود نموده است. امروز فرق چندانی نمی‌کند که ماکرون رئیس‌جمهور باشد یا ملانشون، باید دید رئیس صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا بانک مرکزی اروپا کیستند و چه می‌گویند. انقلابات آینده به کلی با انقلابات سده بیستم میلادی تفاوت خواهند داشت و با تسخیر یک «کاخ زمستانی» و چند پادگان پیروز نخواهند شد. امروز حتا جنبش کارگری علیرغم اهمیت پایه‌ای و چشم‌ناپوشیدنی‌اش به تنهایی قادر نخواهد بود سرمایه‌داری را نابود کند و مالتیتود دیگر جنبش‌ها حائز اهمیت فراوانی‌ست. از سوی دیگر همانگونه که فدراسیون آنارشیست (بلژیک، فرانسه و سوئیس) در جزوه‌ای به نام «برای یک آنارشیسم سده بیست‌ویکم» نوشته است امروز باید دانست چگونه می‌توان کنترل اینترنت را از دست غول‌های سرمایه‌داری همچون آمازون، اپل، فیس‌بوک، گوگل و غیره خارج کرد و به دست گرفت تا پیروزی انقلاب اجتماعی و ضدسرمایه‌داری در سطح جهانی تضمین گردد.

باری، امانوئل ماکرون برای این که بتواند قانون‌های مد نظرش، از جمله افزایش سن بازنشستگی را تصویب کند نیازمند به اکثریت مطلق با ۲۸۹ وکیل بود و به آن نرسید. ائتلاف «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» هم در ۳۸۵ حوزه انتخاباتی از ۵۷۷ در مرحله دوم حاضر بود اما فقط توانست ۱۳۱ نماینده به مجلس بفرستد. این ائتلاف همانگونه که شکننده شکل گرفت همانگونه هم به محض پایان انتخابات تَرَک برداشت. ژان – لوک ملانشون اعلام کرد که آرزو می‌کند که ۱۳۱ نماینده «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» یک گروه واحد در مجلس تشکیل دهند، اما اجزای ائتلاف فوراً در مقابل این گفتار موضع‌گیری و آن را خارج از توافقات اعلام کردند و گفتند که در مجلس گروه‌های مستقل خود را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب فرانسه نافرمان با ۷۲، سوسیالیست‌ها با ۲۴، سبزها با ۲۳ و کمونیست‌ها با ۱۲ وکیل جدا از هم در مجلس خواهند بود این در حالی‌ست که «مجمع ملی» مارین لوپن با ۸۹ وکیل در ماورای راست مجلس یک‌دست خواهد نشست و آنگونه که در این احزاب رسم است اوامر «Führer» را اجراء خواهند کرد.

در ابتدای نوشته حاضر به این موضوع اشاره شد که ژان – لوک ملانشون به اهدافی که اعلام کرده بود نرسید. نه رئیس‌جمهور شد و نه توانست تعداد کافی وکیل به مجلس ملی بفرستد تا نخست‌وزیر ماکرون شود. شکست سوم ملانشون یک شکست سیاسی با همین ائتلاف «اتحاد نوین مردمی اکولوژیک و اجتماعی» بود که به بهای زیر پاگذاشتن بسیاری از بندهای برنامه‌ای «فرانسه نافرمان» بود، بهایی گزاف برای رسیدن به نقطه صفر!

نادر تیف

۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ – ۴ تیر ۱۴۰۱

چاپ کن