سلطنت با هر شکل و شمایلی و با هر توضیحی به جهانی سپری‌شده مربوط است. حتا هیچ فلسفه ی سیاسی محافظه‌کارانه‌ای هم بازگشت به گذشته را تجویز نمی‌کند. ادعاهای این جماعت در حالی که امیدهای مدرن به جامعه ی ناامید ایران می‌فروشند، آشکارا نادرست و کلاه‌بردارانه است. برای درک برهوت فلسفه ی سیاسی در این بازار مکاره، ناگزیر باید به تاریخ تحولات اجتماعی در جوامع گوناگون چشم دوخت و جای‌گاه خودمان را در آن بازیافت
جبهه ی دمکراسی خواهی در ایران امروز با طرح ادعاهایی به ظاهر کم‌خطر، همانند “شکل حکومت در آینده اهمیت ندارد.” یا “شکل حکومت را باید به رای مردم گذاشت.” یک شکاف نالازم و ساخته‌گی را تجربه می‌کند. در این فشرده تلاش خواهم کرد که نشان دهم این ادعاها هم خطا هستند و هم بر درکی ناتمام از قانون، دمکراسی، و حقوق بشر بنا شده اند. اما این ادعاها ساخته‌گی هم هستند؛ یعنی هیچ نسبتی با دمکراسی و دمکراسی‌خواهی و لوازم و مناسبات آن ندارند؛ و از بیرون به جبهه ی دمکراسی خواهی تحمیل شده اند و می‌شوند. پیوستاری از گروه‌ها ی راست که در پهنه ی سیاسی ایران از جمله ی رادیکال‌ترین گروه‌ها هستند؛ در پهنه ی سیاسی جهان بسیاری از آن‌ها هوادار راست وحشی آمریکا و جریان‌های اقتدارگرا می‌باشند؛ درحالی که در پهنه ی فلسفه ی سیاسی، وقتی به آینده و برساختن دمکراسی در ایران می‌رسد، مدل پیش‌نهادی آن‌ها به شدت محافظه‌کارانه، واپس‌گرا و سنتی است. این جریان‌ها که بر موجی از رومانتیسم و پوپولیسم سواراند، دانسته یا نادانسته عروسک‌های سنت جان سخت ایرانی هستند؛ و اگر به قدرت برسند، هوده‌ای غیر از بازتولید سنت استبداد و فرهنگ شبان‌رمه‌گی و پدرسالاری در چنته ندارند. همه ی نشانه‌گان “استبداد ایرانی” در این جماعت یک‌جا دیده می‌شود. به زبان دیگر آن‌ها از نادانی حاکم بر جمهوری اسلامی بی‌بهره نیستند؛ و در بنیادها با هستی‌شناسی، انسانشناسی و شناخت‌شناسی آن‌ها هم‌پوشانی بسیار دارند. نه تکتونیک قدرت (۱) را می‌فهمند و نه مکانیک دمکراسی را! آماج هر دو کسب قدرت است؛ هیچ کدام نه درکی از تولید قدرت دارند و نه سودای توزیع آن را.
برای آن که این سرنویس را در اعماق واکاوی کنم نیازمندم:
یکم. تجربه ی دو شکست (جمهوری‌خواهی و مشروطه‌خواهی) را آسیب‌شناسی کنم؛
دوم. دمکراسی‌خواهی و آستانه آن را کمی شفاف کنم؛
سوم. توضیح بدم ما کجا ایستاده‌ایم؟
چهارم. اولویت‌ها ی گذار دمکراتیک چیست؟
پنجم. عدالت، برابری و آزادی چه نسبتی با جمهوریت دارند؟
ششم. نسبت شکل و محتوا (کارکرد) در یک دمکراسی چگونه است؟
هفتم. گذاری بر تاریخ جمهوری خواهی داشته باشم؛
هشتم. و سرانجام با نیم نگاهی به آمریکا به عنوان نمونه ی باشکوه یک جمهوری‌خواهی گفتار خود را تمام کنم.
تجربه ی دو شکست و آسیب‌شناسی آن
در تاریخ معاصر ایران تکاپوی گذار از استبداد در دو تجربه ی کلان مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی بازتاب یافته است؛ هر دو تجربه شکست‌خورده و ناکام هستند. برای گذار از این دشواری، آسیب‌شناسی این ناکامی‌ها اهمیت بسیار دارد، و می‌تواند راه ما را به آینده و شکست استبداد هموار کند.
در این چشم‌اندار من آسیب‌شناسی این ناکامی‌ها را در دو نکته فشرده می‌کنم.
یکم. نبود درک مناسب از آزادی (و قدرت) و خواست آن.
دوم. (و در غیبت درک مناسب از آزادی و قدرت) مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی در اساس تکاپویی برای توزیع آزادی و قدرت نبوده‌اند، که کوششی برای برانداختن آن‌چیزی بوده‌اند که در فرهنگ ایرانی بسیار دیرآشنا است و ظلم، ستم یا بی‌داد خوانده شده است. توزیع مناسب‌تر امنیت و کمی تا قسمتی هم ثروت و رفاه، هسته ی سخت جریان‌ها ی دادخواه در این سرزمین بوده است و هنوز هم تا حد زیادی آن‌گونه است. ممکن است به جهت سرریز مواهب و هوده‌های مدرن از جوامع توسعه‌یافته، واژه‌ها، شعارها و ادبیات ما تغییر کرده باشد، اما در اعماق مردمان ایران تا حد بسیاری هنوز خواستارآزادی و مناسبات دقیق آن نیستند؛ چه، هنوز آزادی در مفهوم مدرن آن در این خاک، فراگیر نشده است.
در نتیجه عجیب نیست، اگر هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبانی توزیع آزادی و قدرت و سازوکارهای اعمال و پاسداری از آن در اعماق غایب است! و در چنین غیبتی است که سنت استبداد به آسانی و با آسوده‌گی باززاده می‌شود و تکاپوی رهایی از ستم و ظلم را هم ناکام می‌گذارد. میان رهایی از ستم و بی‌داد و رهایی از بنده‌گی و نابرابری، کهتری و صغارت فاصله بسیار است؛ در سنت ایرانی اسلامی سرنام‌ها و سازوکارهای بسیاری هست که تخیل و تصور دیگری بزرگ (سلطان، پادشاه، پدر، دیکتاتور، و برادر بزرگ) را که هم مهربان است و هم دادگر و بنده‌پرور، ممکن و پرزور می‌کند. و چنین تخیلی است که در غیبت فکر آزادی و فرهنگ آن امکانات اندیشیدن در مورد آزادی و الزامات و مناسبات آن را ناممکن یا دشوار می‌کند. بازشناسی این نبود فکر و فقدان فرهنگ آزادی در سنت ایرانی اسلامی به هستی‌شناسی، انسانشناسی و شناخت‌شناسی اسطوره‌ای ایرانی می‌رسد که در دوران اسلامی هم دوام و ادامه یافته است. آسیب‌شناسی این دشواری است که می‌تواند شاید به پاره شدن چرخه ی ناکارآمد و سیزیف‌وار تسلیم و خشم در این تاریخ پاره‌پاره و ناپیوسته و الاکلنگی (به تعبیر دوستی) چیره شود.
آزادی در اساس دریافتی مدرن است، و در فرهنگ ما هنوز جا نیافتاده است و مفاهیمی همانند آزاده‌گی و اختیار جای آن را تنگ کرده‌اند و هنوز می‌کنند. برای گذار از این دشواره و‌دشواری‌ها باید در تکاپو ی برانداختن آن هستی‌شناسی، انسانشناسی و شناخت‌شناسی اسطوره‌ای بود. اگر بتوانیم از این گدار و گردنه به سلامت بگذریم، امکان برساختن دمکراسی هم خواهد بود؛ و گرنه اهمیت ندارد چه سرنامی را برای آینده و ساختار سیاسی دل‌خواه خود برمی‌گزینیم؛ هرچه که باشد و هر نامی که داشته باشد و از هر کجا آمده باشد، سرانجام در فرایند هم‌ایستایی و هموستازی (۲) سنت از پای در خواهد آمد و به شکلی دیگر از اشکال بی‌پایان سنت فرو خواهد افتاد.
دمکراسی‌خواهی و ایستادن در آستانه
در این آستانه جمهوری‌خواهی مسیر دل‌خواه من است؛ یعنی در داوری من جمهوری به آزادی نزدیک‌تر است.
برای این انتخاب دلایل و استدلال‌های بسیاری می‌توانم بیاورم، اما ساده‌ترین و آسان‌ترین توضیح آن است که جمهوری‌خواهی از آن‌جا که با سنت ایرانی اسلامی بی‌گانه‌تر است، امکان کامیابی و پیروزی بیش‌تری دارد.
اما مهم‌ترین دلیل برای این انتخاب در فلسفه ی سیاسی من نهفته است؛ و برای درک آن فلسفه ی سیاسی نخست باید امر سیاسی را شناخت.
سیاست چیست؟ و امر سیاسی بار پاسخ به چه پرسشی را به دوش می‌کشد.
به طور فشرده امر سیاسی به امکانات و بایدها و نبایدهای سامانیدن قدرت در یک اجتماع/ جامعه می‌پردازد. تاریخ به طور عمومی، و تاریخ ایران به طور ویژه ماده ی خام این مطالعه است. باید روی تاریخ اندیشه ی سیاسی تمرکز کرد و سازوکارهای سامانیدن قدرت را از الگوهای کلان اجتماعی بیرون کشید. مطالعه این تاریخ و امکانات و خطرات و مناسبات هر کدام از این جوامع برای درک آن‌چه در تاریخ ایران و امروز می‌گذرد اهمیت دارد و ناگزیر است. در غیبت این دست مطالعات و اطلاعات دعواهای سیاسی بی‌معنا خواهد بود و به تعبیری که برای ایرانیان آشنا است به دعواهای حیدری و نعمتی کشیده خواهد شد.
تفکیک اجتماع از جامعه، و جدا کردن جریان‌های پیشاسیاسی و پیشاملی از جریان سیاسی و مدنی ملی در این مسیر بسیار اهمیت دارد. تفکیک‌ها و تمایزهایی از این دست است که راه ما را از پیشا‌دمکراسی به دمکراسی می‌گشاید. جریان‌ها ی پیشاسیاسی و پیشاملی هنوزدرک مناسبی از آزادی، جهان‌های جدید و مناسبات آن‌ها ندارند؛ و به طور چیره گرفتار سیاست‌های هویت‌پایه هستند. (که درکی و دریافتی دیگر از دادخواهی است.) آن‌ها هنوز بخشی از اجتماع یک‌پارچه ی محلی خود هستند و به جامعه ی رنگارنگ، ملی و هم‌پارچه ایران نکوچیده‌اند. (یعنی هنوز “ما” نشده‌اند؛ و گرفتار مدنیت ناتمام هستند.)
پهنه ی سیاست را در جهان پیشامدرن به میدان جنگ همانندیده‌اند، و تنازع اصلی در آن تنازع قدرت است. سیاست‌ورزی در این الگو “برد باخت” است. یعنی کسی یا کسانی این جنگ را می‌برند و حاکم می‌شوند، و دیگران می‌بازند و محکوم می‌شوند. (رابطه ی حاکم و محکوم در اینجا البته همانند گوناگونی آدم‌ها بسیار گوناگون است.) در این الگو غلبه، سیطره و سلطه است که مشروعیت و حقانیت می‌آورد.
در جهان مدرن و پس از آن پهنه ی سیاست (دست‌کم در کشورهای دمکراتیک و توسعه‌یافته) به میدان دادوستد و بازار همانند شده است؛ در این بازار که بازار بازارها و میدان اصلی دادوستد‌ها ی دیگر است، سازش و امکانات آن اهمیت دارد. تنازع قدرت در این حالت به دادوستد قدرت دگردیسیده و برآمد آن الگوی “برد برد” است. برای گذار از سیاست به مثابه تنازع باید به سیاست به معنای سازش و مناسبات آن رسید. اما چنین گذارو گسستی ساده و آسان نیست و در گرو برایش و تحولی عمیق در جان و جهان ماست. باید انسان مدرن، قانون در مفهوم مدرن و حق و حقوق (حق در مفهوم حق داشتن) زاده شود، تا این دگردیسی رخ دهد. در گستره ی چنین گسستی است که امکان تولید و توزیع قدرت و حق و حقوق فراهم می‌آید. دمکراسی برآمد و فرزند خلف این جهان و تکاپویی برای پایان بخشیدن به جنگ در آن است. فرآیند دمکراسی میدان جنگ را به بازار عرضه و تقاضا تبدیل می‌کند. در این چشم‌انداز فرآیند دمکراسی به فرایند بازار باز گره خورده است. جامعه‌ای که بازار آزاد، خودبسنده و پایدار ندارد، البته سیاستی پایدار، خودبسنده و خودپا هم نخواهد داشت. حکومت قانون همیشه از بازار و کسب و کار شروع می‌شود و به پهنه‌ها ی دیگر هم کشیده می‌شود.
به زبان دیگر”ارج‌شناسی جدید” (اکسل هونت ۱۹۴۹) که گل گفتمان آزادی است و در مبارزه برای “شناخته شدن” و “رسمیت یافتن” فشرده می‌شود، در بازار بیش‌تر و آسان‌تر از هرجایی دیگر جاافتاده است و می‌افتد.
ما کجا ایستاده‌ایم؟
بگذارید برای آن که فلسفه ی سیاسی دل‌خواه خود را آشکارتر کنم درنگی داشته باشیم در تفکیک پالتیک (سیاست‌ورزی؛ کنش‌ها و ترفندهای سیاسی برای رسیدن به قدرت است.)، پالسی (سیاست‌‌گذاری؛ فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیرهایی که به قانون‌گذاری مربوط می‌شود.) و فلسفه ی سیاسی (رویاها، اهداف و آماج‌ها سیاسی کلان). چه، در غیبت این تمایزها و تفکیک‌ها ناگزیر به ورطه ی بی‌پایان دعواهای سیاسی بی‌سرانجام خواهیم افتاد. نمونه‌ای از این دعواها، کشمکش‌هایی است که این روزها بر سر شکل حکومت پس از جمهوری اسلامی در گرفته است. موضوعی که آشکارا به فلسفه ی سیاسی باز می‌گردد. بسیاری از کنش گران سلطنت‌طلب وقتی از شکل‌دل‌خواه خود از حکومت دفاع می‌کنند، آشکارا و تنها گرفتار پالتیک هستند؛ یعنی چشم به صندلی قدرت و فاصله ی خود از آن دوخته‌اند! و استدلال‌ها ی آنان در به‌ترین حالت تنها توجیهی و تلاشی است برای برانداختن جمهوری اسلامی (و رقبای خود در این مسیر) و نه برساختن دمکراسی. آن‌ها حتا گاهی آزادی و دمکراسی و انتخابات را به ریش‌خند خود می‌خلند! و هیچ توضیح روشنی بر فلسفه ی سیاسی دل‌خواه خود که بتواند با سلطنت پیوند بخورد و ضرورت سلطنت را توجیه کند، ندارند.
سلطنت با هر شکل و شمایلی و با هر توضیحی به جهانی سپری‌شده مربوط است. حتا هیچ فلسفه ی سیاسی محافظه‌کارانه‌ای هم بازگشت به گذشته را تجویز نمی‌کند. ادعاهای این جماعت در حالی که امیدهای مدرن به جامعه ی ناامید ایران می‌فروشند، آشکارا نادرست و کلاه‌بردارانه است. برای درک برهوت فلسفه ی سیاسی در این بازار مکاره، ناگزیر باید به تاریخ تحولات اجتماعی در جوامع گوناگون چشم دوخت و جای‌گاه خودمان را در آن بازیافت.
در جامعه طبیعی و پیشاسیاست “حکومت قانون” دیده نمی‌شود و نیست. در اساس قانون در مفهوم مدرن آن در این الگو زاده نشده است. دست‌بالا ما “حکومت با قانون” داریم. (یعنی حاکم مطلق و خودسر نیست؛ کدهای حقوقی در حال شکل‌گیری‌اند و حدی از مدنیت و تمایز‌یافته‌گی و تخصص وجود دارد.) در این جا مخالفان و منتقدان به ضرب قانون که برآمد اسطوره، شرع یا عرف است، سرکوب می‌شوند. و همیشه حق در معنای “حق بودن” مبنا و متکای حقوق و قانون است. و قانون (به گونه‌ای تعارض‌آمیز هم در مقام داوری و هم در مقام گردآوری) برآمد حق و حق تابعی از برهان قاطع زور است.
در جامعه سیاسی است که لویاتان ساخته می‌شود؛ حقوق و قانون کشف می‌شود؛ و حکومت قانون برای نخستین بار مطمع نظر قرار می‌گیرد. در ادامه ی این حکومت قانون است که انسان مدرن و قانون مدرن کشف و حق در مفهوم مدرن (یعنی حق داشتن) زاده می‌شود. انسانشناسی مدرن و تولد قانون در فهم مدرن آن به‌هم بسته و وابسته‌اند؛ قانون یعنی انسان و پسند او قانون‌گذار شود؛ و قانون حقانیت خود را از حقوق (یعنی همه‌گان) بستاند. (پیش تولد این انسان مدرن آن‌چه قانون نامیده می‌شد “فرمان” و “یاسا” بود و شکلی از شرع یا عرف که در نهایت به اراده ی “دیگری بزرگ” می‌رسید.)
با پیدایش حکومت قانون است که جاهای خالی از قدرت شکل می‌گیرد و نهادهای مدنی بالا می‌آیند و قدرت‌های جدید زاده می‌شوند. جامعه ی مدنی ادامه و سطح عالی‌تر جامعه سیاسی است که در آن نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی به تعادل و هم‌آهنگی می‌رسند و همانند سازوکاری برای چک و بالانس یک‌دیگر کار می‌کنند. اهمیت جامعه ی مدنی در آن است که جامعه ی سیاسی را همانند بازارهای اولیه از شکل خام‌خواری و دادوستد ابتدایی و محدویت‌های آن نجات می‌دهد. تولید انبوه قدرت همانند تولید انبوه کالا و ثروت است که امکان توزیع قدرت و آزادی و شان (و حتا ثروت) را فراهم می‌آورد.
جامعه ی ایرانی هرچند جامعه‌ای کم‌وبیش سیاسی است، اما هنوز نشانه‌های آشکاری از پیدایش نهادهای مدنی قدرت‌مند و مدرن و در نتیجه قانون در مفهوم مدرن و حکومت قانون را از خود نشان نداده است. بازگشت به نظام سلطنت در هر معنایی در این تاریخ ناپیوسته و پاره‌پاره خطرناک خواهد بود و هیچ توجیهی در فلسفه ی سیاسی نخواهد یافت. در حضور یک سلطان صاحب‌قران کدام نهاد سیاسی یا مدنی قرار است از برابری، آزادی و حقوق شهروندی در ایران آینده دفاع کند؟
در چنین شرایطی برساختن یک نهاد غیرانتخابی، غیرپاسخ‌گو، همه‌عمری (مادام‌العمر) و غیردمکراتیک چه ضرورتی دارد؟ و چه آماجی را در فسلسفه ی سیاسی که به دمکراسی و حقوق بشر و ارج‌شناسی جدید چشم دوخته است، جست‌وجو می‌کند؟
اولویت‌های گذار دمکراتیک
از اولویت‌ها گذار دمکراتیک از جمهوری اسلامی، آسیب‌شناسی چرخه “تسلیم و خشونت” در ایران است. این چرخه اشاره به تاریخ ناپیوسته ی ایرانی است که همانند حلقه‌هایی در خود تکرار می‌شود. هر حلقه با تسلیم در برابر قدرتی چیره و انتظار لطف از هژمونی حاکم آغاز، با انباشت ستم ادامه و سرانجام با شورش، خشونت، انقلاب و سرنگونی آن پایان می‌گیرد. این چرخه ی ناکارآمدی توضیح و سرنام دیگری است بر آن‌چه در مطالعات تاریخ ایران، “بی‌تاریخی” یا “نبود حافظه ی تاریخی در میان ایرانیان” نامیده شده است. ابن خلدون این دور و تکرار را عمومی‌تر و برآمد عصبیت قومی می‌دانست و آن را در برابر مدنیت می‌گذاشت.
اما عصبیت قومی و ضرورت‌های زیستی که به چرخه ی تسلیم و خشم می‌رسد تنها یک طرف این پدیدار است؛ و اگر از ریشه‌های عمیق‌تر آن و اطراف دیگر(یعنی هستی‌شناسی، انسانشناسی و شناخت‌شناسی اسطوره‌ای که در جایی به برهان لطف می‌رسد و دادخواهی را به جای آزادی‌خواهی می‌نشاند.) غفلت کنیم، آسیب‌شناسی ما ناتمام خواهد ماند و شکست و گسست این چرخه ناممکن.
به زبان دیگر حتا اگر ما در آینده “حکومت جمهوری دمکراتیک” داشته باشیم، نبایید خیال‌مان راحت باشد که استبداد باز نخواهد گشت! استبداد در ایران هسته سخت سنت و مدنیت ناتمام ما است و به آسانی بازتولید می‌شود. با آسیب‌شناسی عمیق و دقیق سنت ایرانی است که می‌توان به همه ی شکاف‌ها و رخنه‌هایی که از راه آن‌ها سنت شبان‌رمه‌گی (محمد مختاری ۱۳۲۱-۱۳۷۷) به آینده می‌آید توجه داشت و از طریق ساختارسازی و افق‌گشایی مناسب و قانون‌گذاری موثر (و حتا انتخاب شکل مناسب از جمهوری) بازگشت آن هیولا و دوا‌ل‌پا را دشوارتر کرد.
بیرون آمدن از سنت و برچیدن همه ی نام‌ها، واژه‌ها، سنت‌ها و ساختارهایی که می‌تواند به شکلی به بازتولید سنت استبداد برسد از مهم‌ترین الویت‌ها ی این دوره است. (پیشنهاد مشخص من نوشتن و امضای سندی است – همانند سیاهه ی حقوق در آمریکا – که بتواند نقشه ی راه در آینده باشد.)
عدالت، برابری و جمهوریت
میان اصلاح یک حکومت و برساختن یک حکومت و ساختار تازه فاصله بسیار است. درک این فاصله می‌تواند به بسیاری از بگومگوها در میان اپوزیسیون پایان دهد.
فرایند اصلاح “به قدر مقدور” و فربودها (واقعیت‌ها) چشم دارد و از طریق تغییرات تدریجی به عادلانه تر شدن شرایط و توزیع قدرت و آزادی و شان اهتمام می‌ورزد. اما برساختن حکومت امری به‌کلی متفاوت است؛ و “به شکل مطلوب” و پسند ما (رویاها و امیدها) چشم دوخته است. و به همین دلیل پای فلسفه ی سیاسی به میان می‌آید. در برساختن حکومت و ساختار تازه باید از توزیع برابر قدرت، آزادی، و شان آغازید. نباید در پای هیچ سند دیگری که نشانی از صغارت ملی در آن است، امضا نهاد.
آزادی مفهومی مدرن است و به درکی مدرن از انسان گره خورده است، اما عدالت برساخته‌ای کهن است؛ هرچند درک ما از عدالت با جهان باستان و پیشامدرن بسیار متفاوت شده است، اما عدالت هنوز عدالت است. در جهان باستان و پیشامدرن عدالت دنباله و طفیلی راست و ناراست و فرابود (حقیقت) است؛ و به همین دلیل هنوز هم در جان ما بسیار می‌نشیند. (چه، ما مردمانی هستیم که در اعماق گرفتار وسواس راست و ناراست هستیم.) عدالت در این دریافت همان است که افلاطون نظم و هارمونی و گذاشتن هر شی در جای‌گاه مناسب خود می‌دانست. چنین تبیینی آشکارا برآمد انگاره ی جهان آرمانی او است. “ذات‌گرایی” و نیز “فیلسوف‌شاه” هسته ی سخت این فلسفه است؛ فلسفه‌ای که به برهان لطف، فره ایزدی و اشکال گوناگون سامانیدن قدرت در جهان‌های پیشامدرن می‌رسد. در سنت ایرانی اسلامی همه ی آن‌چه ما در تاریخ سیاسی خود داریم حاشیه ی این متن است. شاه، شیخ، سلطان، امام، نایب امام غایب، پدر، پیر، مراد، انسان کامل، مرجع و … اشکال گوناگون این پندار پیر هستند. (برای گذار از این گرداب هم باید به نقد ذات‌گرایی اهتمام نشان داد تا جا برای درک و پذیرش گونه‌گونه‌گی و “ارج‌شناسی” جدید باز شود؛ و هم باید در نقد “برهان لطف” جدی بود و خطر “دیگری بزرگ” را در تحدید و تهدید مدنیت جدید درک کرد و راه‌ها ی بازگشت آن را به طور کامل بست.)
اگر عدالت را به مثابه انصاف (۳) در نظر بگیریم، ما با یک دگردیسی اساسی در مفهوم عدالت روبه‌رو خواهیم شد. چنین درکی از عدالت است که امکان تولد قانون و حق را فراهم می‌آورد. در این تلقی ما با توزیع برابر قدرت روبه‌رو هستیم، زیر رابطه ی قدرت با حقیقت (فرابود) پاره می‌شود. در این دریافت هرچه توزیع منصفانه‌تر، برابرتر و فربودی‌تر (واقعی‌تر) جامعه پایدارتر. به زبان دیگر پیش از توزیع هر چیزی، از جمله قدرت، باید لخت شد و در عالم بی‌خبری فرورفت و سپس فرایند توزیع قدرت، آزادی، و شان را سروسامان داد. در این فرایند است که پالتیک اهمیت خود را از دست می‌دهد و تنها فلسفه ی سیاسی به‌کار ما خواهد آمد. (آرمانی‌تر شکل توزیع زمانی است که اگر ما از جمله ی گروه‌ها ی آسیب‌پذیر هم باشیم، در عادلانه و انسانی بودن بودن فرآیند توزیع کم‌تر دچار تردید شویم.)
در این آستانه اشکال گوناگون حکومت از تعاریف گوناگون عدالت آمده‌اند. (و عدالت در اینجا برابری در آزادی و شان و فرصت برخورداری از قدرت، است که دست‌کم عدالت است.) بگویید چه تعریفی از عدالت دارید؟ تا بگویم چه حکومتی را می‌پسندید.
شکل و محتوا (کارکرد)
با آن‌چه در بالا آمد، حالا امکان آن فراهم است که نشان داد: طرح این ادعا که شکل حکومت اهمیت ندارد، یا شکل حکومت را باید به رای مردم گذاشت هم خطا است و هم بر درکی ناتمام از دمکراسی، قانون و حقوق بشر (حداقل آزادی و برابری) بنا شده است.
یکم. شکل و کارکرد هر ساختاری ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند، شکل حکومت بیان اهداف، و آماج‌هایی است که ما در یک ساختار حکومتی می‌جوییم و می‌خواهیم. اگر به حکومت قانون، آزادی، برابری و ارج‌شناسی جدید چشم دوخته‌ایم باید از لطف برادر بزرگ‌تر و فرهنگ انتظار (که هر دو به برهان لطف می‌رسد) پرهیخت. باید روی پاهای شکننده ی خود به‌ایستیم و سرنوشت خود را بنویسیم. شکل حکومت اگر از دل انسانشناسی جدید بیرون نیامده باشد و امکانات تولید و تولد آن را پس‌بزند، با دمکراسی، حقوق بشر و مناسبات آن‌ها هماهنگ نخواهد بود.
(به همین دلیل و شوند است که سلطنت‌طلب‌ها آشکارا و ناخودآگاه با برخی از اشکال حکومت، همانند فدرال برای حکومت مخالف هستند و هیچ‌گاه با طرح گذاشتن آن به رای مردم هم‌راه نیستند.)
دوم. حقوق واگذار شدنی نیست. یعنی حتا به ضرب یک انتخابات آزاد و با رای شفاف اکثریت نمی‌توان حقوق “دیگری” را نادیده گرفت. به همین دلیل دمکراسی‌ها در جهان جدید به حقوق بشر و مناسبات آن پیوند خورده‌اند.)
چرا باید توقع داشت که یک ملت به صورت خودخواسته بخشی از حقوق خود را به دیگری واگذار کند.
چرا باید تن به داشتن یک مقام غیرانتخابی به عنوان شخص اول مملکت برای خود، فرزندان خود و نسل‌ها ی آینده در قانون اساسی بدهیم و آن را امضا کنیم؟ مقامی و جایگاهی که به شهادت تاریخ همیشه امکان بدخیم شدن و دگردیسی به سمت سلطنت مطلقه را دارد. گیریم برخی صغیر هستند و چنین نیازی را احساس می‌کنند، چرا همه‌گان باید به صورت خودخواسته صغارت خود را بپذیرند؟
و خودخواسته بخشی از حقوق خود را به برادری بزرگ‌تر اعطا کنند؟
در به‌ترین حالت چرا باید هزینه ی زنده‌گی یک خانواده و دم و دست‌گاه را دیگران به دوش بکشند؟
کسانی که با این انتخاب و انتخابات مخالف هستند، چه باید بکنند؟
چرا باید در شرایطی که در ایران حتا هنوز امکانات برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف فراهم نیست، احزاب شکل نگرفته و ریشه ندوانیده‌اند، از مردم در اموری نظرخواهی کرد و داوری خواست که بعدها آن‌ها را دچار هزار و یک آفت کوچک و بزرگ می‌کند؟ اگر سلطنت‌طلب‌ها در ادعاها ی مردم‌دوستانه ی خود صادق هستند، چرا این دست انتخاب‌ها را برای یک دهه یا دودهه دیگر پس از استقرار نظام جدید، یا هم‌راهی ۱۰۰ درصدی مردم با آن نمی‌گذارند؟ (دمکراسی همیشه رای اکثریت نیست و گاهی به هم‌راهی همه‌گان وابسته است.)
سوم. برخی از سلطنت‌طلب‌ها بر این باور اند که سلطنت و جمهوری خواهی دو گزینه ی برابر و هم‌سان هستند؛ چنین ادعایی آشکار نادرست و ناراست است، زیرا در سلطنت توزیع قدرت در اساس نابرابر است! گروهی از دیگران برابرتر هستند و از همان آغاز جلوتر از دیگران قرار گرفته‌اند. سلطنت‌طلبی در اساس با عدالت به مصابه انصاف بی‌گانه است و نمی‌توان آن را به رای گذاشت.
چهارم. دمکراسی راه حل نیست، طریق جست‌وجوی راه حل‌ها است. در یک ساختار سیاسی، دمکراسی راهی است که از طریق آن تنازع قدرت را با تولید و توزیع پایدار آن به دادوستد قدرت دگر می‌کند. دمکراسی زبان و سازوکار سیاست است، اگر وارد فضای پیشاسیاست (وضعیت طبیعی و خلا قدرت) بشویم، دمکراسی دیگر راه حل نیست. مراجعه به رای مردم در هنگامه ی فروپاشی یک ساختار و برساختن یک ساختار تازه، تا آن‌جا دمکراتیک است که حق خطا کردن و امکان جبران و اصلاح آن هم در قانون رعایت شود. چه، در دمکراسی‌ها و انتخاب مردم همیشه احتمال خطا هست؛ به زبان دیگر اهمیت دمکراسی تنها در انتخابات آزاد و شفاف نیست، در دوره‌ای و موقتی بودن آن انتخاب‌ها هم هست. یعنی نمی‌توان یک‌بار و برای همیشه یک ملت را به صغارت ملی گره زد.
می‌خواهم بگویم مراجعه به رای مردم برای سلطنت در هنگامه ی فروریختن جمهوری اسلامی دمکراسی و انتخابات نیست؛ پالتیک و سیاست‌ورزی است!؛ پالتیک و سیاست‌ورزی است! و تنها به کله ی کسانی می‌آید و به کام گروه‌هایی می‌نشیند که خیال و برآورد سرکرده‌گی برای خود پس از جمهوری اسلامی می‌پزند.
پنجم. با همه ی دشواریهایی که ما در برساختن جمهوری و دمکراسی داریم، باید پذیرفت که این دشوارها در اساس سیاسی هستند و به امر سیاسی و هسته ی سخت آن (یعنی توزیع و سازش بر سر مقام داوری) چسبیده‌اند؛ و لاجرم راه حل‌ها ی سیاسی می‌طلب‌اند. می‌خواهم بگویم با وجود تاکیدات من بر بیرون آمدن از سنت، دگردیسی در فرهنگ، هستی‌شناسی، انسانشناسی، و شناخت‌شناسی و اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش، اگر تغییرات سیاسی به این پیش‌نیازها سنجاق شود، تحولات سیاسی و در نهایت برساختن جمهوری و دمکراسی تعلیق به محال خواهد شد.
بسیاری از حکومت‌ها ی سلطنتی و مطلقه در جهان در پیوند با لیبرال دمکراسی این مسیر را رفته اند و لویاتان را آرام و رام کرده‌اند. هرجا پیوسته‌گی تاریخی در کار بوده است، سلطنت مشروطه و پارلمانی سرانجام این فرآیند شده است؛ یا خواهد شد. در ایران امروز اما پیشنهاد سلطنت مشروطه که با نیم‌نگاهی به این تجربیات پیش‌گذاشته می‌شود، از دو آسیب و ناهم‌زمانی رنج می‌برد.
نخست آن که ما حدود نیم قرن است که از این مناسبات گذشته‌ایم؛ وبازگشت به سلطنت در اساس بسیار متفاوت از اصلاح سلطنت است. به زبان دیگر اگر سلطنت در ایران بود باید به امکانات اصلاح آن می‌اندیشیدیم.؛ اما سلطنت نیم قرن است که برافتاده است و اگر سلطنت در ایران در اساس امکانات اصلاح خود را داشت، ما الان اینجا نبودیم. تجربه ی شکست مشروطیت آشکارا امکان بازگشت به سلطنت را انکار می‌کند. (ادعا و رویا ی بازگشت به “سلطنت خوب” همان‌قدر نادانانه است که کسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی بخواهد برساختن یک جمهوری اسلامی خوب را دوباره تجربه کند.)
چرا ما باید امروز ساختاری را بیافرینم که فردا انتظار و امید به اصلاح آن را داشته باشیم؟ و اگر این گونه نبود چه؟ (اصلن گیریم گیریم رضا پهلوی انسان شریفی است و قصدی برای بازگشت سلطنت مطلقه ندارد، چه اطمینانی داریم که اخلاف او هم همین‌گونه باشند؟ و اگر نبودند چه؟)
دوم این که در سنت ایرانی اسلامی هنوز امکانی برای تولید و گسترش و نهادینه شدن لیبرال دمکراسی دیده نمی‌شود. در نتیجه در غیبت لیبرال دمکراسی بازگشت سلطنت، بازگشت به استبدادی دیگر خواهد بود. به زبان دیگرسلطنت مشروطه و جمهوریت دو گزینه برای انتخاب نیستند؛ آن‌ها اشکال گوناگون یک فرآیند هستند که از سلطنت آغاز و به جمهوری آخر می‌شود. جمهوریت شکل مترقی‌تر و انسانی‌تر توزیع قدرت، آزادی و شان است.
و در نهایت نباید فراموشید که جمهوری اسلامی (بر خلاف نامی که به دوش می‌کشد) خود در دام سنت افتاده و به شکلی از اشکال سلطنت فروکاسته شده است. سلطنتی که به جا ی یک خانواده در به‌ترین حالت قرار است در یک گروه اجتماعی محدود و “از ما به‌تر” دست به دست شود. از این چشم‌انداز محافظه‌کاران حاکم در ایران بسیار همانند سلطنت‌طلب‌ها هستند؛ هر دو گروه گرفتار برهان لطف هستند و می‌خواهند همانند همه ی برادران‌بزرگ‌تر ما را به‌زور به بهشت گذشته ببرند. تفاوت‌ها چندان زیاد نیست. برای راست‌های اسلام‌گرا گذشته ۱۴۰۰پیش است و برای راست‌ها ی نوپهلوی‌گرا گذشته به روایتی ۵۰ یا ۱۰۰و به روایتی ۲۵۰۰ سال پیش است. این دو جریان در بنیادها و فلسفه ی سیاسی با هم مو نمی‌زنند، هر چند در تاکتیک‌ها و ترفندهای سیاسی خصم یک‌دیگر هستند! ادعاها و اداهای هیچ‌کدام را (در پهنه ی پالسی) نباید و نمی‌توان جدی گرفت! زیرا آن‌ها گرفتار عصبیت قومی هستند و برای غارت ایرانیان خیز برداشته اند. فرایند غارت همیشه از غارت حقوق، آزادی، برابری، شان، رویاها و امیدها شروع می‌شود؛ و پایان آن هم در اختیار هیچ‌کدام از آن‌ها نیست! ظرفیت‌ها، امکانات، و محدویت‌ها ی سیاسی، تاریخی و منطقه‌ای است که بار این فاجعه و حجم آن کلفت‌خوری‌ها و نازک‌کاری‌ها را رقم می‌زند.
حتا نباید بر این گمان بود که جمهوری‌خواهی هم آسان و آسوده به بار خواهد نشست؛ هر چند دست‌کم در جمهوری‌خواهی بسیاری از سازوکارها حقوقی و مناسبات ساختاری قابل مهندسی و مدیریت اند. یعنی امکانات توفیق ما در این مسیر به مراتب بیش‌تر خواهد بود. در یک ساختار جمهوری از آن‌جا که امکانات آزمون و خطا به تمامی در دست ملت است، احتمال اصلاح خطاها در هر سه سطح پالسی، پالتیک و فلسفه ی سیاسی برای مردمان ایران فراهم‌تر و محفوظ‌‌ترخواهد بود. فشرده کنم: در جمهوری هرکس می‌تواند بگوید من هم هستم؛ یعنی جمهوری بهداشتی‌تر و به آزادی نزدیک‌تر است.
گذاری بر تاریخ جمهوری خواهی
تاریخ جمهوری‌خواهی از یونان باستان تا امروز کشیده شده است؛ و سرفصل‌ها ی مهم و برجسته‌ای دارد، اما یک واقعیت و فرابود هسته ی سخت این تاریخ است؛ میان ثروت، تجارت، بازار و توسعه در مناطق مختلف و تمایل آن‌ها به جمهوری یک خط مستقیم وجود دارد. میان خودمختاری، استقلال، خودگردانی، فئودالیسم و جمهوری‌خواهی رابطه‌ای معنادار دیده می‌شود. یعنی کالاهای اجتماعی قابل مبادله‌اند. و هرچه قدر قدرت بیش‌تری در اجتماع تولید شده است، تنازع قدرت و خواست مشارکت در حکومت و توزیع عادلانه‌تر قدرت هم بیش‌تر شده است.
ماکیاولی، آدامز، مدیسون، و منتسکیو از چهره‌ها ی برجسته‌ای هستند که برای توضیح و برپایی جمهوری تلاش کردند. اما این سیاهه بسیار بلند است و به جهان باستان و پیش از میلاد مسیح می‌رسد. در تاریخ معاصر جمهوری‌خواهی از آمریکا و فرانسه نظام، قوام و الگو می‌گیرد؛ اما فلسفه ی سیاسی جمهوری و جمهوری‌خواهی از جمهوری‌ها ی باستانی در رم و یونان به شهر‌ها و مناطق اطراف مدیترانه و از آن‌جا به ایتالیا و به جهان جدید رسیده است.
باید توجه داشت جمهوری در بسیاری از مناطق در واقع توزیع و تکثیر و پاره‌پاره شدن سلطنت بوده‌است و حتا در جمهوری‌های اولیه در بسیاری از موارد چنین حقوقی (حضور در پارلمان) همانند سلطنت، هم همیشه‌گی بود و هم گاهی در یک خانواده از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شد. هرچند انتخابات مستقیم هم گاهی دیده می‌شد. در تاریخ مسیحیت پیدایش رفروم مذهبی در سویس و کالوینیزم (جان کالون ۱۵۰۹-۱۵۶۴) و پرتستانیزم از جریان‌ها ی برجسته‌ای هستند که جمهوری‌خواهی را در سده‌ها‌ی میانه و حوالی رونسانس پرزور و همانند یک گزینه‌ی معتبر زنده نگاه داشتند. جمهوری‌هایی از این دست آشکارا تکاپو ی برانداختن سلطنت غیرمذهبی بوده‌اند و ساختاری همانند ولایت فقیه خودمان را در آن جریان‌ها و تکاپوها آشکارا می‌توان دید. (و این موضوع شاید برای بازخوانی تاریخ ما اهمیت داشته باشد.) رد کالونیزم را در همه ی جنبش‌ها ی جمهوری‌خواه پس از آن از انگلستان گرفته تا هلند و ایتالیا می‌توان دید.
دمکراسی به نظر می‌رسد فرآیندی است که در تاریخ جمهوری‌خواهی به طور درون‌زا بالیده است و بالا آمده است، در حالی که در حکومت‌های سلطنتی و مطلقه دمکراسی (و لیبرالیسم) به صورت برون‌زا و در جهت اصلاح ساختارهای صلب سلطنتی به جامعه تحمیل شده است. به زبان دیگر اگرچه در برخی از کشورهای اروپایی (از جمله انگلستان) در برابر جمهوری‌خواهی ایستاده‌گی شد، اما همین تکاپوها بود که فرایند نظام نماینده‌گی و مشروطه ی پارلمانی را (لیبرال دمکراسی) سرعت و عمق بخشید و سرانجام سلطنت و سلطان را به نقشی نمادین و آدابی فرو کاست. به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهی از طریق همین کالونیست‌ها در کلونی‌های هلندی و انگلیسی به آمریکا رسیده است.
آمریکا نمونه ی باشکوه جمهوری‌خواهی
یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین جمهوری‌ها ی دنیا آمریکا است؛ با همه ی دشواریهایی که دمکراسی آمریکا با آن درگیر است، بی‌شک این جمهوری چند قامت برتر از بسیاری از حکومت دمکراتیک دیگر در جهان است.
اما این جمهوری که به یک معنا اولین جمهوری جهان جدید است در حوالی تولد خود بارها در آستانه ی قلتیدن به سمت حکومت سلطنتی بود. در حوالی گردهم‌آیی فیلادلفیا (۱۷۸۹) که به زاده شدن قانون اساسی آمریکا انجامید، تکاپوهایی برای آوردن یکی از پرنس‌های اروپایی (پروس) و اعطا ی سلطنت به او بود. با این همه “جمهوری” از دل آن کنفرانس تاریخی بیرون آمد. در تاریخ سیاسی آمریکا مشهور است که وقتی بنجامین فرانکلین (۱۷۰۶-۱۷۹۰) از سالن کنفرانس خارج شد، کسی از او پرسید: بر سر چه سازش کردید؟ سلطنت یا جمهوری؟ فرانکلین گفت: «جمهوری، اگر بتوانیم آن را حفظ کنیم.»
این پاسخ چندان خارج از متن نبود، و اهل دانش بر اساس تجربه می‌دانستند که دمکراسی‌ها چندان دیرپا نیستند. پیش‌تر جان آدمز در جایی نوشته بود: «آن (دمکراسی) به زودی تباه خواهد شد، آن (دمکراسی) فرسوده می‌شود و دست به کشتن خود خواهد زد. تا کنون هیچ دموکراسی‌ای نبوده است که اقدام به خودکشی نکرده باشد.» (اهمیت این داستان در آن است که این مردمان شجاع در آن دوران سخت، ایستادن بر فراز پاهای شکننده ی خود را برگزیدند و با درایت ساختاری را آفریدند که رشک‌انگیز و شکوه‌مند است. اگر آن‌ها توانسته‌اند، ما هم می‌توانیم. و اگر کسانی ادعا کنند که ما نمی‌توانیم، آن‌ها اهداف و باورها و روان‌شناسی پنهان خود را می‌آشکارند؛ آن‌ها به زبان بی‌زبانی می‌گویند: سرنوشت را نمی‌توان از سرنوشت! باید به یک استبداد منور و سلطان دادگر راضی بود!)
از این داستان گذشته حتا پس از پذیرش جمهوریت در امریکا هنوز زمینه و زمانه به گونه‌ای بود که اگر دوراندیشی و بزرگ‌منشی جورج واشنگتن (اولین رییس‌جمهور آمریکا ۱۷۳۲-۱۷۹۹) نبود، به آسانی و آسوده‌گی امکان دگردیسی جمهوری آمریکا به یک جمهوری همه‌عمری (۴) و مادام‌العمر بود. (الکساندر همیلتون معتقد بود دفتر مقام ریاست جمهوری باید همه‌عمری باشد و رییس جمهور تنها از طریق استیضاح و پرسش‌گری قابل برکناری است. جان آدامز پیشنهاد داد به جای رییس جمهور، این مقام باید علاحضرت خوانده شود.)
با این همه تاریخ آمریکا با هوشیاری از این وسوسه‌ها ی شوم گذشت و به جمهوری رسید؛ جمهوری که عدالت، آزادی و “جست‌وجوی خوش‌بختی” را بخشی از “حقوق” و “ملی” کرد. از دل این حقوق است که سازوکارها ی دقیق چک و بالانس دیگر بالا آمده است و از غلتیدن جمهوری به یک حکومت مطلقه، سلطنتی یا اقتدارگرا گریخته است.
(۵)
پانویس‌ها
۱- در نوشته‌ای با سرنام “تکتونیک قدرت و تایتانیک سلطنت” پیش‌تر این برساخته را آورده‌‌ام. فشرده آن که قدرت در مفهوم مدرن و فکویی آن بسیار گسترده و همه‌گیر است؛ یعنی همه جا هست و همانند قطعات تکتونیک خشکی (آلفرد لوتر واگنر۱۸۸۰-۱۹۳۰) در سطح زمین حرکت می‌کنند (رانش‌ها و گرایش‌ها ی خود را دارند)؛ و همه ی تحولات اجتماعی و سیاسی در جایی به این جا‌به‌جایی‌ها و مکانیک آن‌ها باز می‌گردد.
کرمی، اکبر، تکتونیک قدرت و تایتانیک سلطنت، وب‌گاه اخبار روز، ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
۲- هموستازی یا هم‌ایستایی برساخته‌ای است که در دانش زیست‌شناسی به کار می‌رود. و به تعادلات داینامیک و پویا ی درونی یک موجود زنده مربوط می‌شود. هم‌ایستایی به این معنا است که ارگانیزم (و سیستم‌ها) به مجموعه‌ای از سازوکارها ی بازخوردی مسلح‌اند که می‌تواند همانند ترومستات تغییرات درونی را کشف و اصلاح یا جبران کند. به زبان دیگر مسلح بودن به این سازوکارها می‌تواند اصل دوم ترمودینامیک و فروپاشی سیستم (آنتروپی) را دست‌کم تا مدتی پس بزند.
۳- اشاره به نوشتاری است که جان راولز در سال ۱۹۸۵ منتشر کرده است. رالوز عدالت را امری سیاسی می‌داند و نه متافیزیکی. وی در این نوشته تلاش دارد سازشی میان عدالت و برابری برقرار کند. “عالم بی‌خبری” یکی از برساخته‌ها ی او در این کتاب است. آدمی با لخت شدن و فرورفتن در آن عالم، امکان آن را می‌یابد که فرصت‌ها را هرچه بیش‌تر برابر توزیع کند. چنین خوانشی از عدالت با آن‌چه کانت گفته است و در میان قدما به عنوان “قانون زرین” در اخلاق شناخته می‌شد، چندان بی‌گانه و دیگر نیست.
۴- ای کاش رضا پهلوی فراتر از ادعاها ی خیرخواهانه و مردم‌ستایانه ی خود حدود ۲۵۰ سال پس از جورج واشنگتن آن‌قدر مناعت طبع و بزر‌گ‌واری داشته باشد، که اسیر سیاست‌ورزی اطرافیان خام و خطرناک خود نشود و مردم ایران را یک‌بار برای همیشه از شر هر برادر بزرگ و برهان لطف و انتظار گودو نجات دهد؛ و نام خود را به نیکی و بزرگی در تاریخ ایران جاودانه کند. کسانی که با ورزش قهرمانی آشنا هستند، می‌دانند که یکی از ضروری‌ترین و دش‌وارترین کارها برای هر قهرمانی خداحافظی با پهنه ی قهرمانی در اوج است. رضا و خاندان پهلوی به سبب تباه‌کاری‌‌ها ی جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار دارد. دوست‌داران واقعی او باید امروز موجبات نیک‌نامی او و خوانواده‌اش را فراهم آورند. هم‌چنان که مصدق گفت: اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است؛ برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده‌است، برود بی‌اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید.»
اگر ادعاهایی که در مورد رضا پهلوی از سوی هواداران‌اش، مطرح است یک درصد هم درست باشد، دوست‌داران دانا ی ملت و رضا پهلوی باید او را قانع کنند که شاه نشود؛ و به این بساط صغارت ملی را یک بار و برای همیشه پایان پایان دهد.
۵- این نوشتار، متن ویرایش شده ی سخن‌رانی من است که روز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ در کلاب‌هاس و در اطاق “بنیاد جمهوری” ایراد شده است. در این جلسه به هم‌راه سرکار خانم مریم سطوت و کاظم کردوانی به مدت حدود ۴ ساعت در مورد چیستی و چرایی جمهوری و امکانات و مناسبات آن گفت‌و شنود داشتیم. این سخن‌رانی را پیش‌کش کرده‌ام به مصطفا تاج‌زاد و هاجر خلیلی. مصطفا که خاری در چشم استبداد است و نیازمند معرفی نیست. اما هاجر زنی جوان و مادری تنها بود که در آتش‌سوزی اخیر در شهرک شکوهیه قم سوخت و مرد. هاجر نمونه‌ای از کارگران زحمت‌کش و سخت‌کوش در ایران بود که در بی‌پناهی کامل چون شمع آب می‌شوند. او به زبان محلی خودمان خاله‌زا ی من بود؛ و بسیار عزیز.
