نتایج این انتخابات نشان داد که دریک ائتلاف از پیش تعیین شده در دوجناح حاکم بر کانون بازنشستگان تهران و با چشم پوشی تمام عیارِ نمایندگان اداره کل تشکل های کارگری _کارفرمایی وزارت کار در تهران، به روشنی تخلف وحتی تقلبات آشکاری که موارد آن مستنداً به نمایندگان وزارت کار ارائه شده، صورت‌گرفته است و این انتخابات از نظرحقوقی باطل است و از آن بدتر به مصداق خیانت در امانت آگاهانه تجاوز آشکاری به حقوق اعضای کانون در مجمع عمومی و تحت نظارت دولتی انجام گرفته است
مجمع عمومی یا ستادبرگزاری انتخابات مهندسی شده؟
پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ قراربود مجمع عمومی کانون بازنشستگان با دستور کار مشخص برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون برگزار شود. ولی با کمال تعجب نه تنها مجمع عمومی برگزار نشد بلکه حتی انتخابات هم بصورت عرفی و قانونی برگزار نشد و به جای آن سالن برگزاری مجمع و خیابانی که محل این سالن است به ستاد برگزاری انتخاباتی سراسر مهندسی شده بدل گردید که طی آن بازنشستگان تنها می توانستند متاثر از تبلیغات همراه با تحمیل و یک طرفه‌ی نمایندگان سابق هیات مدیره در انتخابات مهندسی شده و نه محمع عمومی شرکت جویند . بازنشستگان در شرایطی از پیش سازماندهی شده در خیابان برسر دو پا مدتها درصف انتظار ایستاده بودند و یکی یکی آنهارا به داخل محل رای گیری هدایت می‌کردند و بدون شرکت در هیچ برنامه ای از جمله شنیدن گزارشات مالی و فعالیت های کانون طی دوره ی منتهی با این مجمع و هیچ تاییدیه ای از سوی بازرسان ، به کسب برگه ی آرا و نوشتن رای خود روی آن هدایت شدند. تصور اینکه افرادی با سن و سال بالای ۶۰ سال با همه ی محدودیت های دوران بازنشستگی چنین مورد بی احترامی قرار گیرند نشان می دهد که متولیان کنونی کانون بازنشستگان تهران اساسا خود را نه تنها ملزم به رعایت حقوق اعضا، که موظف به رعایت حال این جمعیت هزاران نفره نمی دانند .
خستگی ناشی از ماندن در خیابان و بی اطلاعی از آنچه در درون محلی که قرار برگزاری مجمع می گذشت، برای بازنشستگان رها شده در خیابان، مانع از آن شد که کسی از جریان امور سر دربیاورد و تنها مشاهده می‌شد که گروهی از درب خروجی به بیرون هدایت می‌شوند .
در بدو ورود به محل آنچه اتفاق می افتاد گرفتن کارت عضویت در کانون و سوراخ کردن آن و ارائه برگه رای به عضو و سپس هدایت او به پای صندوق رای و انداختن رای نوشته شده در صندوق بود .
به مجرد استقرار هیات رئیسه ای که منتخب مجمع نبود و با حضور نمایندگان وزارت کار به صورتی غیرقانونی از سوی متولیان دو جریان اصلی در هیات مدیره انتصاب شده بودند، بدون حضور اعضا در سالن و بدون رعایت عرفیات و روال معمول در همه انتخابات پیش ازآن، دستور جلسه بدون رعایت معرفی کاندیداها و اهداف مورد نظرشان برای اداره کانون، انتخابات را آغاز کردند . در حالی‌که در روزهای پیش از انتخابات هیات مدیره با جلسه توجیهی از همه ی کاندیداها خواسته بود در انجام یک انتخابات سالم در فضای کنونی جامعه کوشا باشند .
نتایج این انتخابات نشان داد که دریک ائتلاف از پیش تعیین شده در دوجناح حاکم بر کانون بازنشستگان تهران و با چشم پوشی تمام عیارِ نمایندگان اداره کل تشکل های کارگری _کارفرمایی وزارت کار در تهران، به روشنی تخلف وحتی تقلبات آشکاری که موارد آن مستنداً به نمایندگان وزارت کار ارائه شده، صورت‌گرفته است و این انتخابات از نظرحقوقی باطل است و از آن بدتر به مصداق خیانت در امانت آگاهانه تجاوز آشکاری به حقوق اعضای کانون در مجمع عمومی و تحت نظارت دولتی انجام گرفته است .
نمایندگان وزارت کار حتی به دستور جلسه و اشکال موجود در آن کوچکترین توجهی نکردند. چطور ممکن است که هیات مدیره یک نهاد بدون ارائه گرازش کارکرد خود و دادن بیلان مالی نهادِ تحت رهبری اش طی یک دوره ماموریتی که مجمع عمومی به آن داده است به یک انتخابات تن دهد؟ بسیار ساده لوحانه است که این تخلف آشکار مامورین دولتی وزارت کار را ناآگاهی آنها از فرایند یک انتخابات سالم و رعایت اصولی ترین موضوعات آن بدانیم. به این ترتیب روشن است که خود ناظرین دولتی وزارت کار نیز در انجام این تخلف آشکار از قانون به تقصیر و قصور در مظان اتهام قرار دارند و اعضای کانون می توانند باشکایت از این نهاد دولتی هم وارد دعوای حقوقی برای کسب حقوق از دست رفته‌ی خود شوند .
