یک راه برای برون رفت بحران و حل تضاد حاکمیت با مردم باقیست. سرنوشت نظام در کف خیابان تعیین خواهد شد و هزینه این نبرد به عهده اقتدارگران حاکمیت است
جنبش کنونی در کشورمان حاصل برخورد رفتار مدنی در برابر رفتار باورمندان به قرون وسطی حاکمان در قدرت است.
این جنبش خود حاصل نضج یافته از همان فردای انقلاب و تقابل دو اندیشه متضاد است که اینک به سوی اعتلای سیاسی رشد می کند تا بنیاد قدرت را براندازد و حاکمیت سکولار را استقرار کند.
مفهوم «جامعه مدنی» در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولات شد. اما درهر حال بیان کننده چارچوب فکری و سازمانی است که در خارج از دستگاه دولت مرکزی ومستقل از عملکرد آن می باشد.این مفهوم در عصر کارل مارکس و در نیمه دوم قرن نوزدهم به بهتریین وجهی بر جسته شد وهدف از آن در تقابل قرار دادن آن با «طبقات حاکم» است
اماجامعه مدنی مکانی است برای دگرگونی : «دراین مکان است که انسان ها در انجام وظایف تاریخی به آگاهی و شعور دست می یابند.در همین مکان واقعیت ها تغییر می کنند و تمدنی جدید متولد می شود که جنبه های اخلاقی و سیاسی را درهم ادغام می نماید.
جامعه مدنی قبل از آنکه یک طرح یا یک ایده باشد، مجموعه ای از ارزشهای مثبت است:
خودگردانی،مسئولیت پذیری افراد در قبال مسائل خودشان….. جامعه مدنی از بُعد جمع گرائی مصون از افتادن به فردگرائی است و از همین بُعد از قیمومیت دولتی رها می شود و بر حوزه ارزشهای خصوصی همچون خانواده و زندگی تاکید دارد.
در سال ۱۴۰۰، در مقاله « پایان توهم به امید،آغاز فروپاشی نطام جهل و جنایت اشاره کردم که :
فرایندهای تاریخی در فرازو نشیب های حوادث کشورمان، متاثر از نیروهای اثرگذار درهرعصر و زمان است.
میشل فوکو، فیلسوف،جامعه شناس فرانسوی، در «فصل فضا،استراتژی و دستگاه اجرایی» می گوید: “رد صلاحیت حاکمیت “فضا” در نسل های گذشته شدنی است. فضا همان چیزی است که مرده، غیردیالکتیک و غیر محرک است. از سوی دیگر،مقوله “زمان” غنی، ثمربخش و دیالکتیکی است. اما توصیف “فضا”ی واقعیت، گفتار تجزیه و تحلیلی تأثیرات قدرت را که با آنها مرتبط است، باز می کند”.
وضعیت کنونی ایران و نیروی ارتجاعی حاکم،نتیجه تلاش مستمر نیروی واپسگرا، بویژه از زمان شاه سلطان حسین صفوی و سهم خواهی وشریک شدن روحانیت در قدرت است.
مشکل جوامع استبداد زده اما پذیرش آگاهانه و یا ناآگاهانه اقشار و طبقاتی از ملت و یا امت است که اعمال و رفتار خود را در تبعیت بی چون و چرا از رهبران مستبد ه شاه و چه ولی فقیه تنظیم می کنند. مستبدین خود را در باره همه مسائل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، ولو غلط ، فصل الخطاب می دانند.
بر عکس، در جوامعی که حاکمیت قانون در راس ا مور است، سقف اندیشیدن منعطف، وسیع، اندیشه و ابتکار آزاد، منشاء تحول و علیه خودکامی هستند. باید سقف شاه و شیخ را شکست تا فضای تنفس و رشد فکری آزاد و دموکراسی ایجاد شود. این هم حاصل نخواهد شد مگر با منطق و عقل و دور از تکبر و نفرت و همسو در راستای ایرانی آزاد و آباد.
انقلاب ها حوادث زیبایی در تاریخ هستند. شرایط امکان تفکر متفاوت بوجود می آید ، نگاه جامعه را به خود تغییر می دهد تا (دوباره) خود را در نافرمانی از مقررات داخلی و خارجی اعم از اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی تعریف کند.
انقلاب می تواند لحظاتی برای آموختن از گذشته ها و نیز جاه طلبی های مادی گرا باشد که آشکارا مخرب است. اما می تواند فرصتی برای همه کسانی باشد که به خویشتن خویش رجوع کنند و به فکر جامعه ای صلح آمیز باشند.
عناصر نیروی تغییر در قدرت،مقدم بر هرچیز به ماهیت قدرت حاکم برمی گردد که زمینه های”اشکال” گوناگون مقاومت را شکل می دهند. یعنی جنبش های اجتماعی در زمان های گوناگون به مخالفت با قدرت بر می خیزند و این تعرض، مستقل از شیوه گفتار و مدیریت حاکمیت نیست.
تراژدی(انقلاب اسلامی) سال ۱۳۵۷ و قدرت گرفتن “غیر منتظره” خمینی و کاست روحانیت را نباید فقط به “کاریزما”ی خمینی خلاصه کرد. بلکه روش حکومتداری، رفتار و عملکرد سیاسی محمد رضا شاه پهلوی را هم باید در این فراگشت در نظر گرفت.
افزون براین،در آستانه، ۱۳۵۶، “فضای” دیالوگ بین “اپوزیسیون” مخفی وحامل اندیشه مسلحانه و غیرمسلحانه و نیز اپوزیسیون “قابل تحمل” دررد کلیّیت رژیم پهلوی در ائتلافی نانوشته بود.
بنابراین، نیروی اپوزیسیون حامل گرایشات دینی با وزن نسبی کم به وسعت ایران، فعالانه وارد میدان شد و با استفاده از خلاء و پراکندگی رقبای سیاسی غیر دینی و با استفاده از بستر فقرفرهنگی، سوار موجی شد که حرکت سیل آسای آن چیزی جز سنگلاخ و پسروی به ارمغان نیاورد.
بقول میشل فوکو” فراگشت ذهنیت ها برای توضیح تحولات قدرت کافی نیست”. فوکو می گوید” اصلاح طلبان در ابتدای عصر مدرن، خشونت و شکنجه و احساسات غیر قابل تحمل همرا با قتل را محکوم کردند. قانون شکنجه و بربریت توسط فلسفه اومانیسم رد شد.بی شک برای درک این تغییر،پیگیری تاریخ اشکال نهادهایی که به نظر می رسد سیر تکاملی آنها با تحولات عمده اقتصادی ـ اجتماعی، مانند تعمیق بازارها و تقسیم کار ارتباط کامل دارند، مفید است”.
“اصلاح طلبان” ایرانی اما در نظام جهل و جنایت نه تنها پروژه ای را برای محکوم کردن شکنجه و اعدام ها در جامعه ارائه ندادند، بلکه همیشه و درهمه حال برای تبرئه خود و طفره رفتن از جواب به یک “موضوع حقوقی”، خشونت سیاسی دولتی را به خشونت سیاسی مجاهدین خلق پیوند زدند.
این بال نظام حتی نتوانست و نخواست در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم قانونی را در حمایت از زحمتکشان و کارگران در مقابل تجاوز و تعدی دولت ها و شرکای سرمایه دارانشان ارائه دهد.
حتی در بازه زمانی ۴۲ ساله و شرکت در قدرت یک قانون مطبوعاتی در دفاع از حق انتشار آزاد اخبار و حق بیان و کثرت گرایی ارائه ندادند. این جماعت با شرکای اصولگرا به منافع شخصی و حفظ مناصِب دولتی و نهادهای عمومی و مذهبی شریک بوده و شریک هستند. علت اینست که آنها نمی توانند خود را از آموزه های اسلامی ـ لیبرالیستی اقتصادی با رفتار اقتدارگرایی رها سازند. زیرا حفظ نظام از اوجب واجبات است و بس.
زمانی می توان این جماعت را ” اصلاح طلب” گفت که مواضع آنها با مانع اصلی آزادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی، یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه خط کشی و روشن شود.
در سال ۱۹۹۸، من با دوستان سابق “سبزهای فرانسه” کنفرانس یک روزه ای را در پارلمان فرانسه تشکیل و از همه نیروهای ایرانی به این کنفرانس دعوت شده بود.
خلاصه سخنرانی من در این جمله آمده است که : آینده تغییرات در ایران به جنبش زنان،جوانان و انقلاب دیجیتال گره خواهد خورد.
اینک در ادامه دگردیسی ماهوی قدرت از یک سو، تغییر کمی و کیفی “قدرتهای کوچک” در جامعه مدنی و برآمد رویکردی نوین در جامعه مدنی، و از سوی دیگر ورود انقلاب دیجیتالی برای نسل جدید، گردانندگان نظام به رهبری خامنه ای را برآنداشت تا به هر قیمتی جلوی فرهنگ مدرنیسم را بگیرند و خواست ها و آرمان های آزادی وعدالت در حال گسترش را سرکوب کنند.
قدرت در بلوک ولایت فقیه، فقط یک قدرت سیاسی نیست، بلکه تعدادی از قدرتهای خُرد وکوچک حول ولایتمداری در همه جا فرمان می رانند. این قدرتها دارای روابط متقابل اما نابرابر هستند. رابطه ای از نوع مرید و مراد ،رانتخواری و تبعیت مطلق از رهبری.
در آخرین پرده سناریو نظام، سید علی خامنه ای چاره را در ترمیم موقت سیاست ویرانگر دید و با راه اندازی ” انتخابات” در اوج درماندگی ایدولوژیکی نظام و “مهار بحران ها”ی پیش رو، برآن شد تا دولت “انقلابی و جهادی” ومطیع خود را در کابینه رئیسی طرح کند. غافل از اینکه این کابینه بیش از کابینه های گذشته فاقد وجاهت و شرکت ۱۷.۳ درصدی رای دهندگان فاقد پشتوانه اکثریت مردم است.
آقای خامنه ای! طرح ” انتخابات” شما برای رسیدن حکومت اسلامی و یکدست کردن همه قوا در زیر عصای خنیاگر تا این لحظه موفق بود اما در خلاف جهت رهایی بخشی و مدرنیته و پیشرفت کشور و به زیان و فاجعه بیشتر برای ملت ستمدیده ایران.
گرچه طرح انتخابات یک روش متمدنانه و گذار مسالمت آمیز تغییر مدیریت است، اما در تمامی بازه زمانی انتخابات و استقبال گسترده مردم، با پسروی و سرکوب جامعه مدنی و ناامیدی از تغییر همراه بود و شکاف ملت ـ حاکمیت روز به روز عمیق تر و اینک سرنوشت نظام ، همانطوری که در چند مقاله، از جمله در ” بار دیگر معرکه «انتخابات» نحس ۱۳ نظام جهل و جنایت، نوشتم، اعتلا و اشراف بیش از پیش جامعه مدنی در راستای تشدید شکاف دولت ـ ملت و حرکت خلاف جهت حاکمیت با جامعه مدنی است. متاسفانه یک راه برای برون رفت بحران و حل تضاد حاکمیت با مردم باقیست. سرنوشت نظام در کف خیابان تعیین خواهد شد و هزینه این نبرد به عهده اقتدارگران حاکمیت است.
در فاجعه و تعرض نیروهای زیر فرمان خامنه ای، اکثر نیروهای “اصلاح طلب” حکومتی سکوت کردند یا نیروهای بلوک حاکم را به مدارا دعوت کردند. این در حالیست که خانه از پای بست ویران و کشنده است. چاره ای جز چشم پوشی از نظام ولایت فقیه ندارند و اندیشه نیک را در تغییر نظام همراه با ملت بدانند.
آقای خاتمی! سکولاریسم به گفته شما برابر نیروهای مرتجع نیست. سکولاریسم فقط محدود به جدایی دین از دولت نیست، بلکه مولفه های خود را دارد. یعنی آزادی بیان، کثرت عقاید، نداشتن زندانی سیاسی،آزادی احزاب، احترام به وجود مذاهب.. . سکولاریسم فقط به معنای نبودن روحانیت در قدرت نیست. کما اینکه حاکمیت دیکتاتوری نظامی در مصر گرچه به ظاهر غیر روحانی است اما در ردیف دیکتاتوری دینی ولایت فقیه در ایران با اندک تفاوت است .
نیروهای موثر در جنبش کنونی، مقدم بر هر چیز با اکثریت زنان و جوانان خود انگیخته و سازمان نیافته در مقابل اقلیت منسجم،جنایتکار و گوش به فرمان سید علی خامنه ای است. مامورین سرکوب بدانند که فقط مامور نیستند، بلکه در فردای انحلال نظام جهل و جنایت مسئول و جوابگوی اعمال خود در قبال دادگاه باشند. چاره ای ندارند: یا با مردم یا در خدمت ادامه جنایت.
نیروهای اپوزیسیون در قالب سازمان ها و احزاب و تشکل های ناهمگون بسیار فعال اما ” ناموفق در طی سال ها مبارزه”. فعال از این جهت که با نشست ها و کنگره های پی در پی و خسته کننده، نتوانستند با جنبش کنونی تماس برقرار کنند.
آقای رضا پهلوی هم هر از گاهی با شروع اعتراضات به میدان بنگاه های تبلیغاتی و شبکه های اجتماعی کشیده می شود و بجای گشودن راه، خود به معضلی برای سازمان های سیاسی ” واقعا موجود” و جنبش می شود. این هم به این دلیل که نمی داند روش دموکراتیک را در پیش بگیرد یا روش خشونت و پرخاشگویی ” شاه الهی”ها دو آتشه را محکوم کند.
راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از بختگ رژیم فاسد،چپاولگر، پیشگیری سقوط ایران به ورطه فروپاشی با توجه به شرایط ژئواستراتژیکی و ژئوپولتیک، برای نجات از فاجعه زیست محیطی و محیط زیست، شکلگیری جبهه وسیع از همه نیروهای دموکرات حول حداقل خواسته های، جدائی دین از قدرت،سکولاریسم،استقرار دموکراسی بمثابه اهرم تنظیم رابطه در راستای دیالوگ اجتماعی یک ضرورت عاجل برای فردای بهتر نسل کنونی و آینده و تعیین جایگاه ایران در راستای صلح و ترقی در منطقه و جهان است :
۱ ـ تشکیل دولت در سایه، حتی اگر آقای رضا پهلوی خود را شایسته در این ائتلاف می داند، با احزاب و سازمان های سیاسی دموکرات و پایبند به اصول حقوق بشر و پذیرش کثرت گرایی. این دولت باید فعالیت خود را با تبعیت از اصول علنیت وظایفش را از آغاز شروع سقوط نظام جهل و جنایت جمهوری اسلامی تا برگزاری مجلس قانونگذاری در تعیین نظام جایگزین ادامه دهد.
۲ ـ این دولت موقت از هم اکنون با هر گونه دخالت نظامی خارجی مخالفت کند و از کشورهای همسایه بخواهد ضمن عدم مداخله، از ورود نیروهای مزدور وابسته به نظام کنونی ایران جلوگیری کنند. در غیر اینصورت مسئول هستند.
۳ ـ دولت موقت با ارسال نامه از کشورهای حضور در ایران بخواهد که نمایندگی خود را از سطح سفیر به کاردار دوم یا سوم،کاهش دهند. این اقدام تحریم اقتصادی نیست، بلکه نامشروع دانستن نظام سرکوب و جنایت است.
با امید به پیروزی و ایران آزاد و دموکراتیک
انحلال باد نظام جهل و جنایت.
