شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند.
این شورا خواستار همکاری جمهوری اسلامی با نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل شده است.
قطعنامه یادشده «ضروری و فوری می‌داند» که ایران بدون تأخیر «توضیحات فنی موجهی» را درباره ادعاهای مطرح شده و همچنین امکان «دسترسی به سایت‌ها و تجهیزات» برای «جمع‌آوری نمونه‌ها» فراهم کند.
۲۶ کشور به این قطعنامه رای موافق، چین و روسیه رای مخالف و ۵ کشور رای ممتنع دادند. دو عضو دیگر شورا غایب بودند.
این دومین قطعنامه علیه ایران در سال جاری پس از ماه ژوئن است و دلیل هر دو هم از دید آژانس یکی است: عدم وجود پاسخ‌دهی «معتبر ایران به لحاظ فنی» در مورد آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام‌نشده.
این قطعنامه شورای حکام در مرحله فعلی اهمیتی نمادین دارد اما ممکن است مقدمه‌ای باشد برای طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد و احتمال اعمال تصمیم های شدیدتر علیه ایران به خاطر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی.
محسن نذیری، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعاتی پس از تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام گفت که این قطعنامه می‌تواند بر همکاری تهران با این آژانس تأثیر بگذارد.
نماینده ایران در آژانس گفت که «اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضد ایرانی محقق نخواهد شد، اما تصویب آن می تواند بر روند همکاری و تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس اثرگذار باشد.»
به گفته منابع دیپلماتیک، قطعنامه کنونی محکمتر و تندتر از بیانیه پیشین شورای حکام بوده و به طور ضمنی امکان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت عدم همکاری تهران را مطرح می‌کند.
در همین رابطه، سه کشور اروپایی عضو شورای حکام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) پیش از شروع جلسه این شورا در بیانیه‌ای مشترک تصریح کردند که تنش‌افزایی اتمی جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه بوده و تهدیدی علیه امنیت بین‌الملل و منطقه محسوب می‌شود.
این بیانیه افزود: «تمام تلاش خود را برای بازگشت ایران به تعهدات اتمی انجام دادیم، اما تهران پیوسته طی مذاکرات هسته‌ای خواسته‌هایی فرابرجامی مطرح می‌کرد.»
بیانیه سه کشور اروپایی با اشاره به شرایط خطرناک کنونی، از جمهوری اسلامی خواسته به تنش‌آفرینی اتمی پایان دهد.
