برندگان و بازندگان بازار زمین در اوکراین چه کسانی هستند؟ – حسن نادری

مناقشات بر سر تردد کشتی های حامل محصولات کشاورزی از اوکراین و عبور از دریای سیاه، قبل از آنکه منافع دهقانان خرد را در نظر بگیرد، منافع کمپانی های بزرگ چند ملیتی فعال در محصولات غذایی در اوکراین را در سر دارد. و به ویژه به زیان کشورهای  نیازمند به محصولات کشاورزی است. در این ماجرا حتی مصرف کنندگان کشورهای غربی هم مورد ظلم قرار می گیرند

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروریزش دیوار برلین بر اثر جنگ سرد طولانی مدت و نیز ناکارآمدی عملکرد اقتصادی متمرکز و تک حزبی، کشورهای جدیدی از اقمار بلوک اروپای شرقی یکی پس از دیگری استقلال خود را از قدرت مرکزی مسکو باز یافتند. هر یک از کشورهای تازه استقلال یافته با چالش های گوناگون روبه رو شدند. از یک سو، مدیرانی از دل احزاب کمونیست با گرایشات سوسیال دموکرات و راست ، و در اکثر موارد اعضای خانواده رهبران احزاب “کمونیست” سابق با ایجاد ساختارهای اولیگارشی رانتی سر برآوردند و توانستند دستگاه ها و ماشین قدرت را در راستای ثروت اندوزی به دست گیرند، و از سوی دیگر برای تامین قدرت خود به سمت مدل جدید توسعه و راه همکاری تنگاتنگ با مدل اقتصادی کشورهای غربی روی آوردند. همه بخش های اقتصاد دولتی و اراضی کلکتیو را به بهانه غیر سود دهی با کمک سرمایه های خارجی،به ویژه آمریکایی و اروپایی خصوصی کردند و بازارداخلی را به روی سرمایه مالی و مدیریت جدید سرمایه داری گشودند.

در این میان،الیگارشی‌های روسی و چهره‌های پیشرو در دنیای تجارت مرتبط با قدرت سیاسی از جمهوری‌های شوروی سابق هستند که به سرعت در دهه ۱۹۹۰ از طریق خصوصی‌سازی‌هایی که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی انجام شد، ثروتمند شدند. الیگارشی  یک اصطلاح مرتبط و مکمل، اما مختص شخصیت های برجسته نیست، اصطلاحی است که از واژه «نو ثروتمند» فرانسوی که در روسیه «ثروتمندان جدید» نیز نامیده می شود، آمده است. مورخ ادوارد ال. کینان (Edward L. Keena) این الیگارشی ها را با سیستم فئودالی فرزندان قدرتمندی که در اواخر قرون میانه در بین شاهزاده گان بزرگ مسکو ظهور کرده بود، مقایسه می کند.

از زمان انتقال اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده به اقتصاد بازار، از جمله خصوصی‌سازی در دو دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین،واژه «الیگارشی» و «الیکارک» جایگزین واژه‌های آپاراتچی(apparatchik)، بوروکرات عضو حزب و نومنکلاتوری (nomenklatura)، مقام های اداری اعضای حزب کمونیست در دوران شوروی به کار می‌رفتند،جایگزین شدند.

واژه الیگارشی عموماً در مطبوعات غربی برای توصیف بازرگانان روسی استفاده می شود. بر اساس مطالعه ای که توسط روزنامه نگار آلن مکلئود(Alan Macleod ) در مورد بکار گیری این واژه ها  توسط نیویورک تایمز، سی ان ان و فاکس نیوز انجام شد، ۹۸ درصد از الیگارشی ها به روسیه یا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق توصیف می شود. در سال ۲۰۱۳،بانک اعتبارات سوئیس (Credit Suisse) تخمین زد که ۱۱۰ نفر شهروند روسیه ۳۵ درصد از ثروت خصوصی روسیه یا ۲۶۳ میلیارد پوند انگلیس از ۷۵۰ میلیارد پوند ثروت ملی را در اختیار داشتند که نشان دهنده “درجه ای از نابرابری است” که در هیچ کشور دیگری چنین وضعیتی یافته نمی شود. به جز چندین جزیره  در کارائیب که به عنوان پناهگاه فرار از مالیات همه میلیاردرهای  همه کشورها عمل می کنند.

برخی از الیگارش ها مانند ولادیمیر پوتانین و میخائیل فریدمن توانستند در دوران گذار از دوره یلتسین به دوره پوتین نفوذ خود را حفظ کنند. به گفته گاردین،بعضی از آنها توسط کرملین پاکسازی شده‌اند و نسل جدیدی جایگزین آن‌ها شدند که وفادار به قدرت هستند.

ولادیمیر پوتین از آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری خود، هدف خود را مبنی بر برقراری «دیکتاتوری قانون» و مبارزه با مافیای شبه دولتی و الیگارش های صنعتی و مالی که  متهم به خفه کردن اقتصاد روسیه بودند مصمم نشان داد. و این مبارزه در اصل دغدغه اصلی مردم بود. پس از دوره ای از آزادسازی و یا همدستی دولت بوریس یلتسین ایجاد این الیگارشی ها در ازای حمایت از او عمل می کردند (به ویژه گروه هفت بانکدار). بنابراین، در دوره پوتین، چند تن از این الیگارشی‌ها که در آن زمان منابع و میراث صنعتی را با بهره‌گیری از شکاف‌های قانون تجارت در حال گذار در انحصار خود درآورده بودند، توسط دادگاه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند یا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند (برای مثال، بانکدار سرگئی ماورودی).

نمونه دیگر مربوط به پرونده میخائیل خودورکوفسکی (Mikhail Khodorovski)،رئیس سابق گروه نفتی یوکوس(Ioukos) است که به هشت سال زندان به دلیل کلاهبرداری و فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ محکوم شد. گروه یوکوس متعلق به دوران شوروی بود و بنابرارزیابی ها بیش ازهزار میلیارد دلار ارزش داشت و در اواسط دهه ۱۹۹۰، تحت شرایط مشکوکی توسط خودورکوفسکی، تنها به قیمت ۳۰۹ میلیون دلار به عنوان بخشی از خصوصی‌سازی‌هایی که به عنوان «دستبرد قرن» توصیف می‌شود، خریداری شد. پس از خرید شرکت سیبنفت(Sibneft)، یوکوس به عنوان شرکت نفتی پیشرو در روسیه و به چهارمین شرکت بین المللی در سال ۲۰۰۳ تبدیل شد. به نظر می رسد که طرح فروش گروه یوکوس به یک گروه نفتی در آمریکای شمالی به قیمت ۴۰ میلیارد دلار بود که کارزار علیه خودورکوفسکی آغاز شد و مذاکراتی با ExxonMobil و Chevron-Texaco در مورد ادغام جزئی با Ioukos-Sibneft در جریان بود و به گفته آژانس  Vedomostiبه نظر می رسید که خودورکوفسکی همچنین با هالیبرتون(Halliburton)، شرکت انرژی تحت ریاست دیک چنی(Dick Cheney) معاون رئیس جمهور جرج بوش، در سال ۲۰۰۰ تماس برقرار کرده بود.

چند الیگارش متهم به جرم و جنایات اعم از اقتصادی و جنایی، با فرار به خارج از کشور از دست قوه قضائیه فرار کردند، مانند بوریس برزوفسکی یا ولادیمیر گوسینسکی، که دادستانی کل روسیه درخواست استرداد آنها را برای موارد اثبات شده کلاهبرداری و فرار مالیاتی داد. برخی از الیگارک ها هم به قدرت نزدیک‌تر شدند و در ازای این که دارایی‌های خود را (که اغلب در شرایط مشکوکی مانند خودورکوفسکی به دست ‌آورند) در خدمت کشور قرار دهند و به موقعیت‌هایی در ساختارهای دولتی دست یافتند. به نظر می رسد دیگرالیگارک  ها هم از مصونیت خاصی برخوردار هستند، مانند پاول فدولوف که در سپتامبر ۲۰۰۰، کارخانه متالورژی اورالکیماخ را با کمک OMON (نیروهای ویژه وزارت کشور) تصرف کرد. سلسله طولانی خصوصی سازی های مورد مناقشه در صنعت متالورژی روسیه که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد، در دولت رئیس جمهور پوتین  ادامه داشت.

در حالی که روسیه از نظر اقتصادی بهبود نسبی یافت و قوانین، مقررات مالی و اقتصادی پیشرفت قابل توجهی داشت، اما ولادیمیر پوتین نتوانست فساد دولتی را ریشه کن کند، پدیده‌ای که حتی قبل از انحلال اتحاد جماهیر شوروی رشد چشمگیری داشت. بر اساس شاخص مفاهیم فساد، این کشور از رتبه ۷۹ از ۹۱ کشور در سال ۲۰۰۱ به رتبه ۱۴۳ در بین ۱۷۹ کشور در سال ۲۰۰۷ رسید. همچنین واقعاً یک حاکمیت قانون به معنای هگلی آنطور که در اروپای غربی (در آن زمان) درک می شود توسعه نیافته است. در اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم دولت با وجود حزب واحد یکی گرفته می شد. از سوی دیگر، روسیه فرمالیسم دموکراتیک و پارلمانی رژیم و همچنین قانون اساسی را پس از فروپاشی زیر سوال نبرد و در نتیجه امکان تحول اصیل دموکراتیک کشور هنوز مورد مناقشه است.

اخراج الیگارشی ها از رسانه های متعلق به آنها (برزوفسکی، گوسینسکی و چند نفر دیگر) کنترل دولت را بر اطلاعات توده ای تقویت کرد و عملاً سانسور مضر برای کثرت گرایی سیاسی در روسیه را القا کرد.

گرچه مالکیت بخش صنایع با فروپاشی اتحاد شوروی و با قدرت گیری الیگارشی ها کم و بیش «حل» شد، اما بخش مهم کشاورزی همچنان درگیر توازن قدرت در دوما(پارلمان روسیه) و کشاورزان در شکل سابق کلخوزها (kolkhozes)، مزارع کلکتیو و تعاونی، و سوخوزها( sovkhozes)،مزارع دولتی و بهره برداری مزارع در قیاس کوچک توسط خانواده ها و صاحبان منفرد همچنان مورد مناقشه هستند.

 در دهه ۱۹۴۰تقریبأ  تعداد ۲۳۸۰۰۰ کلخوز و ۴۲۰۰ سوخوز وجود داشت. اما در دهه ۱۹۸۰ تعداد کلخوزها به ۲۶۲۰۰ کاهش یافت و برعکس تعداد سوخوزها به ۲۲۷۰۰ افزایش یافت. این ادغام زمین برای نوسازی مزارع نیز با کمک « ماشین‌آلات و تراکتور» انجام شد تا امکان مکانیزه کردن کشاورزی فراهم شود و در عین حال نیروی کار قابل توجهی برای شهرنشینی و صنعتی‌سازی کشور از طریق برنامه‌های پنج ساله آزاد شود. در کنار این تمرکز زمین، بهره برداری از قطعات کوچک زمین برای تولید شخصی مجازبود.

روسیه از ۱۶۳۸.۱ میلیون هکتار زمین تشکیل شده است. از این اراضی تقریباً ۲۲۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی است. این بدان معناست که حدود ۱۳.۵٪ از کل زمین روسیه را زمین های کشاورزی تشکیل می دهد.

مسئله اصلاحات ارضی تاکنون

 پس از سقوط نظام سیاسی، سهم شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی از ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. با این حال، این خصوصی‌سازی مالکیت زمین به معنای واقعی آن ناقص است، زیرا بیشتر زمین‌های خصوصی شده توسط دولت، توسط شرکت های بزرگی که جایگزین شرکت های قدیمی شدند،مدیریت و کشت می شود.

سرانجام، قانونی‌سازی مالکیت کشاورزی خصوصی توانست در همان آغاز دهه ۲۰۰۰ با کمک ایدئولوژی‌زدایی از مسئله ارضی با اجماع نه چندان زیاد به‌عنوان بازسازی بنیادی حوزه سیاسی و روابط بین شاخه های قدرت در روسیه پس از سال ۱۹۹۹ تلاش شد. این تقابل بین اشکال تصاحب و استثمار کشاورزی بحث را تا حد زیادی سیاسی کرد بدون اینکه مبنای اقتصادی واقعی داشته باشد زیرا اشکال تصرف خصوصی جمعی یا تعاونی در واقع با سرمایه داری ناسازگار نیست.

قانون تعیین مالکیت کشاورزی، اصول زیر را برای تنظیم گردش زمین کشاورزی تعیین کرد: اجرای تصمیم، تعیین حداقل و حداکثر اندازه زمین؛ محدودیت برای خارجی ها و افراد بدون تابعیت؛ حق تقدم رعایای فدراسیون برای خرید زمین یا مقدار زیادی زمین حاصل از خصوصی سازی مزارع جمعی.

در ۲۰ مه ۲۰۰۲، فراکسیون حزب کمونیست در پارلمان پیشنهاد کرد که موضوع خرید و فروش زمین کشاورزی به همه پرسی گذاشته شود. با در نظر گرفتن  نظرسنجی ها – رای مستقیم رای دهندگان به عنوان آخرین فرصت برای مسدود کردن تجاری سازی زمین های کشاورزی بود. اما نمایندگان دوما از این پیشنهاد حمایت نکردند. سرانجام، این قانون در تاریخ ۲۶ ژوئن در دومین قرائت به تصویب شورای فدراسیون رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ به امضای رئیس جمهور رسید. این تاریخ نشان دهنده خروج قطعی مسئله زمین از صحنه سیاسی و عمومی است و تبدیل به یک شیء صرفاً “فنی” که باید توسط کارشناسان توسعه زمین، توسط ادارات محلی، یا توسط وکلا بررسی شود واگذار شد.

علیرغم همه چیز، قانون زمین بیانگر سازش گسترده ای در میان سایر نیروهای سیاسی در دوما است. اصل تقسیم صندوق زمین به هفت دسته (زمین کشاورزی، مسکونی، صنعتی و حمل و نقل، جنگل ها، صندوق های آبی، مناطق و محوطه های حفاظت شده، اراضی ذخیره شده) را تایید می کند و قوانین استفاده را برای هر یک از آنها تعیین می کند. قانون مالکیت زمین کشاورزی در واقع، فقط گردش بازار را برای زمین های صنعتی و مسکونی معرفی می کند. اگر چه این تنها ۲ درصد از صندوق زمین کشور را تشکیل می دهد، با این وجود از نظر اقتصادی زمین ضروری است.

برای جلوگیری از احتمال خصوصی سازی زمین های کشاورزی، کمونیست‌ها و حزب کشاورزان شعارهایی را به صورت جمعی سر می دادند : «فروش زمین، فروش وطن است!» “”نه به مالکیت خصوصی!” » آنها به نشانه مخالفت، نشست مجلس در باره مسئله ارضی را ترک کردند. در همین حال، حدود صد نفر از اعضای اعتصابی که در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند، شعار می دادند و بنرهایی حمل می کردند: “زمین استالینگراد ماست”، “مرگ بر وزرای سرمایه دار”!

این تضاد که در اواخر دوران شوروی در جریان اصلاحات ارضی جدید آغاز شده بود تا کنون ادامه دارد. با این حال، کشاورزی روسیه با سه نوع مزرعه اصلی مشخص می شود: کشاورزان مستقل، مزارع جمعی و زمین های فردی و خانوادگی. دو نوع اخیر مزارع در سراسر دوره شوروی وجود داشتند. و کشاورزان مستقل تنها پس از سال ۱۹۹۰ در دوران گذار پس از شوروی شروع به ظهور کردند.

کلخوزها و سوخوزهای خصوصی به شرکتهای سهامی، شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود یا تعاونیهای کشاورزی دوباره سازماندهی شدند. اموال آنها عموماً به طور کامل بین کارگران کشاورزی و بازنشستگان آنها توزیع  شد. این مزارع تا حد زیادی مانند دوران حکومت شوروی به کار خود ادامه می دهند.

مزارع جمعی دارای زمینی به طور متوسط ​​۸۰۰۰ هکتار هستند، اما می تواند تا ۱۷۰۰۰۰ هکتار افزایش یابد. بخش بزرگی از مزارع در دهه ۱۹۸۰ که با کسری مواجه بودند، اما در حال حاضر هنوز ۷۰.۶٪ از مساعت زیر کشت را تشکیل می دهند. این فعالیت‌ها همچنین در حال بازسازی و تمرکز هستند؛ بزرگ‌ترین بنگاه‌ها می‌توانند فعالیت‌های زیان‌ده همسایگان خود را خریداری یا اجاره کنند.

به دنبال انضمام کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، روسیه مورد تحریم مواد غذایی قرار گرفت. اما بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تولید محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد افزایش یافت و روسیه را به یک کشور صادرکننده غلات تبدیل کرد و سهم بازار را در اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دست آورد و در گوشت خوک و مرغ خودکفا شد. در سال ۲۰۱۵، ۹.۶ میلیون تن گوشت تولید کرد و در رتبه چهارم جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ صادرات محصولات کشاورزی با ۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۷، رشد بخش کشاورزی با افزایش ۲.۴ درصدی شاخص تولید ادامه یافت. برداشت غلات در آن سال به رکورد بیش از ۱۳۴ میلیون تن رسید.

در پایان سال ۲۰۲۰، برای اولین بار حجم صادرات مواد غذایی از روسیه از حجم واردات مواد غذایی بیشتر شد. صادرات محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰.۶۶۵ میلیارد دلار (بیش از۲۰ درصد نسبت به سال قبل) بود. صادرات مواد غذایی در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد از کل درآمد صادراتی روسیه را به خود اختصاص داده است. سال ۲۰۲۱ بار دیگر از نظر حجم صادرات مواد غذایی یک سال رکورد بود، حجم صادرات محصولات کشاورزی از حجم واردات فراتر رفت. حجم کل صادرات مواد غذایی و مواد خام کشاورزی از روسیه در این سال به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. بررسی همه جانبه تحولات و فراگشت های در حوزه اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و أقمار اروپای شرقی، در این مقاله مورد نظر نیست. نخست اینکه مسدود کردن آزادسازی زمین اساساً به علت واقعیت فراکسیون های حزب کمونیست فدراسیون روسیه و حزب ارضی روسیه است که به ترتیب ۱۲ و ۸ درصد از آرا را در انتخابات قانونگذاری ۱۹۹۳ و اکنون دومین فراکسیون در پارلمان هستند. این موضوع، روس ها را از دیگر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که مزارع دولتی و نخبگان کشاورزی سابق در آن زمان از نمایندگی سیاسی خاصی برخوردار نبودند متمایز می کند.

 اما با توجه به شرایط حاد اوکراین و پیدایش الیگارشی های کم و بیش شبیه روسیه، لازم دانستم تا به اختصار به یکی از بخش های مهم اقتصادی اوکراین یعنی بخش کشاورزی اکراین که آگاهانه در پس جنگ پنهان مانده است، اشاره کنم. آیا رقابت های اقتصادی و تصرف بازارهای رقیب می توانند زمینه جنگ مسلحانه را تحریک کنند؟ آیا شعار زمین از آنِ کسی است که روی آن کار می کند همچنان معتبر است؟

اوکراین

اگرچه اوکراین از سال ۲۰۱۴ به طور غیر مستقیم با روسیه در جنگ است، اما موضوع کشاورزی و مالکیت زمین های کشاورزی در اوکراین در حیات خلوت مسیر خود را به آرامی طی می کند. اوکراین  دارای حاصلخیزترین زمین های کشاورزی در جهان است، اما ثروت بخش کشاورزی اوکراین مدت هاست که از دسترس کشاورزان کوچک این کشور خارج شده است. در کشوری که به «انبار غله اروپا» معروف است، از زمان خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱و دیگر کشورهای بلوک شرقی، کشاورزی تحت سلطه الیگارشی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی درآمد. در ۳۰ سال گذشته، هیچ دولتی نتوانسته است این موضوع را به چالش بکشد.

آیا اکنون که قانون بحث برانگیز ایجاد «بازار زمین» در ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ اجرایی شد، این روابط تغییر خواهد کرد؟

طرفداران این قانون می گویند که قانون «بازار زمین» شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی است که به کشاورزی اوکراین اجازه می دهد تا به پتانسیل اقتصادی کامل خود برسند. با این حال بسیاری از اوکراینی ها بر این باورند که این قانون باعث افزایش فساد و انحصار قدرتمندترین ها در بخش کشاورزی خواهد شد.

قانون “اصلاح برخی قوانین مربوط به شرایط تجدید زمین های کشاورزی” (قانون ۹ـ ۵۵۲)، یک عنصر کلیدی از طرح «آزادسازی» است که توسط رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی و نهادهای بین المللی غربی که از دولت او حمایت می کنند، دفاع می کند. این قانون توسط پارلمان تک مجلسی اوکراین – در مارس ۲۰۲۰ تصویب شد. این قانون  شرطی بود تا دولت در مضیقه مالی اوکراین، یک وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول دریافت کند.

تاریخچه پیچیده مالکیت زمین در اوکراین

زمانی که اوکراین هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، تمام زمین ها متعلق به دولت بود و کشاورزان در مزارع کلکتیو و عمومی کار می کردند. در دهه ۱۹۹۰، با فشار و حمایت صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی، دولت بیشتر زمین‌های کشاورزی اوکراین را خصوصی کرد و اسناد مالکیت را بین کارگران توزیع کرد که به آنها اجازه می‌داد یک قطعه زمین داشته باشند. با این حال، در بحبوحه فروپاشی اقتصادی در سراسر کشور، بسیاری از این نو خرده مالکان مجبور به فروش اسناد خود شدند که منجر به تمرکز تدریجی زمین در دست الیگارشی ها جدید شد.

به منظور کند کردن این روند، در سال ۲۰۰۱ دولت تصمیم به توقف موقت گرفت که به خصوصی‌سازی زمین‌های عمومی پایان داد و تقریباً از همه معاملات مربوط به زمین‌های خصوصی، به جز چند استثنا، مانند ارث جلوگیری کرد. اگرچه قرار بود این تعلیق موقتی باشد، اما به دلیل ناتوانی پارلمان و دولت های مختلف در تصویب و اجرای اصلاحات قانونی که امکان ایجاد یک سیستم عادلانه تر مالکیت زمین را فراهم می کرد، چندین بار تمدید شد.

۴۱ میلیون هکتار یا حدود ۹۶ درصد از زمین های کشاورزی اوکراین تحت تأثیر این مهلت قانونی قرار داشتند. حدود ۶۸ درصد یا ۲۸ میلیون هکتار از این زمین متعلق به مالکان خصوصی است (البته همه چیز به قطعات منفرد تقسیم نمی شود)، با علم به اینکه کشور ۷ میلیون مالک دارد.

در حالی که مهلت قانونی مانع از فروش زمین های کشاورزی بود، اما مانع از اجاره آنها نشد و بسیاری از خرده مالکان زمین های خود را به شرکت های داخلی و خارجی اجاره دادند. این کشور همچنین اجاره زمین های ملی شده را با قیمت بالا به حراج گذاشت. دولت پرزیدنت زلنسکی گفته است که حداقل ۵ میلیون از ۱۰ میلیون هکتار زمین عمومی در دولت های قبلی به طور غیرقانونی خصوصی شده است.

گرچه دانستن هویت مستاجران زمین کشاورزی اوکراین دشوار است (بسیاری از اجاره نامه ها ثبت نشده اند)،اما پایگاه داده  ها، معاملات قراردادهای زمین کشاورزی در مقیاس بزرگ را بین شرکت های اوکراینی و خارجی، در مجموع ۳.۴ میلیون هکتار اعلام می کند. برخی دیگر تخمین می زنند که مساحت کل زمین های اجاره شده توسط بزرگترین شرکت های فعال در کشور بیش از ۶ میلیون هکتار باشد. اولین دارنده زمین کشاورزی بخش خصوصی Kernel است که متعلق به یک شهروند اوکراینی است اما این شرکت در لوکزامبورگ با حدود ۵۷۰۵۰۰ هکتار زمین ثبت شد. پس از آن UkrLandFarming (570,000 هکتار)، یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی ایالات متحده NCH Capital (430,000 هکتار)، MHP (370,000 هکتار) و Astarta (250,000 هکتار) قرار دارند. دیگر بازیگران اصلی عبارتند از یک گروه کشاورزی عربستان سعودی با نام Continental Farmers Group با ۱۹۵۰۰۰ هکتار (شرکت سرمایه گذاری کشاورزی و دامی عربستان سعودی، شرکتی متعلق به صندوق دولتی عربستان سعودی، سهامدار عمده است) و شرکت کشاورزی فرانسوی AgroGénération با ۱۲۰۰۰۰ هکتار.

افتتاح «بازار زمین» کشاورزی

قانون ۹ـ۵۵۲ به مهلت قانونی پایان داد و افراد را مجاز به تملک تا ۱۰۰ هکتار زمین از اول ژوئیه ۲۰۲۱ کرد. اشخاص حقیقی و حقوقی (یعنی شرکت ها) می توانند تا ۱۰۰۰۰ هکتار از اول ژانویه ۲۰۲۴ خریداری کنند. بانک ها می توانند در صورت عدم پرداخت اجاره بها زمین را تصرف کنند، اما می توانند حداکثر ظرف مدت ۲ سال آن را در مزایده برای استفاده کشاورزی بفروشند. اشخاص حقیقی یا حقوقی که در حال حاضر زمین را اجاره می کنند، در تئوری باید اولویت خرید زمین را در صورت فروش داشته باشند («حق تقدم»). «ممنوعیت »طولانی مدتی که از تصاحب زمین در اوکراین توسط افراد و شرکت های خارجی جلوگیری می کرد، همچنان ادامه خواهد داشت، اگرچه اجاره آن هنوز امکان پذیر است.

دولت و نهادهای بین‌المللی اصلاحات کشاورزی را به عنوان راهی برای «آزاد کردن» پتانسیل کامل زمین‌های کشاورزی اوکراین با جذاب‌تر کردن این بخش برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی کرده‌اند. از نظر “آروپ بانرجی” ، مدیر بانک جهانی برای شرق اروپا، این اصلاحات به اوکراین اجازه می دهد تا پتانسیل اقتصادی خود را درک کند و زندگی اوکراینی ها را بهبود بخشد!. اما بر اساس یک نظرسنجی در آوریل ۲۰۲۱، این نسخه با مخالفت بخش بزرگی از مردم اوکراین مواجه شد، به طوری که بیش از ۶۴٪ از مردم خود را مخالف ایجاد بازار زمین اعلام کرده اند. بی اعتمادی اوکراین ها بی اساس نیست. اگر چه طرفداران اصلاحات کشاورزی از تاثیرات آن بر رشد اقتصادی به عنوان کلید اصلی مطرح می کنند. به گفته شرکت مالی بین‌المللی (IFC) و  بخش بانک جهانی برای خصوصی سازی، لغو تعلیق فروش به عبارت دیگر فروش زمین باعث می‌شود تا نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی اوکراین ۱ تا ۲ درصد به مدت ۵ سال افزایش یابد. با این حال، این افزایش عمدتاً به دلیل «اخراج تولیدکنندگان کشاورزی با سود کمتر و گسترش تولیدکنندگان با سود بیشتر، در نتیجه باعث افزایش قیمت زمین می شود که خارج از دسترسی خود اکراین ها می شود. این بدان معناست که بانک جهانی آشکارا از طریق این قانون اصلاحات کشاورزی، روی ناپدید شدن کشاورزان کوچک و متوسط ​ به نفع شرکت های بزرگ حساب می کند.

قانون اصلاحات کشاورزی دسترسی به زمین را برای کشاورزان دشوارتر خواهد کرد.

بسیاری از کشاورزان کوچک نمی توانند تا قبل از سال ۲۰۲۴ به دلیل قیمت های بالا و همچنین به دلیل اینکه بسیاری از آنها از نظر مالی و بدهی دست و پنجه نرم می کنند،زمین زیادی خریداری کنند. اگر چه این طیف از کشاورزان ممکن است امیدوار باشند که از «حق تقدم» تضمین شده توسط قانون جدید برای مستاجران فعلی بهره مند شوند، این بند قانونی در واقع ممکن است تمرکز زمین در دستان  کشاورزان بزرگ را تشویق کند زیرا بسیاری از مستاجران کنونی نیز شرکت های بزرگ کشاورزی هستند. حتی زمانی که مستأجران، کشاورزان کوچک یا متوسط ​​هستند، قانون امکان انتقال حق تقدم به سایر طرف‌ها را فراهم می‌کند ودر نهایت پویایی دهه ۱۹۹۰ را بازسازی می‌کند، زمانی که مالکان اسناد توزیع شده در طول موج اولیه خصوصی‌سازی را مجدداً به یک گروه از الیگارش های نوپا می فروختند. الیگارشی هایی که به این ترتیب مقدار فزاینده ای زمین انباشته می کنند.

افزون بر این، به گفته شبکه «توسعه روستایی اوکراین» ـ یک سازمان مدنی و دانشگاهی مستقر در کیف – “بیشتر زمین های خصوصی شده به مزارع تجاری بزرگ برای سال های آینده اجاره داده شدند”. آن طوری که زمین حتی برای فروش به کشاورزان مستقل در دسترس نخواهد بود. زمانی که این کشاورزان مستقل از سال ۲۰۲۴، زمانی که آنها شروع به  رقابت با گروه های بزرگ خواهند کرد، با علم به اینکه گروه های بزرگ همیشه توانایی مالی بیشتری خواهند داشت.

به دلیل فساد گسترده و تضعیف حاکمیت قانون تحت فشار بانک جهانی و شرکت های چند ملیتی فعال در حوزه کشاورزی، محروم شدن مالکان خرد در سطح جهان از ابزار قانونی برای استیفای حقوق خود در مواجهه با رقابت فزاینده شرکت‌های کشاورزی، یک ترس مشترک است. برای بسیاری از شهروندان، نگرانی اصلی از این قانون این است که می تواند به خارجی ها اجازه دهد زمین را به طور غیرقانونی به دست آورند، برای مثال با ایجاد یک شرکت به ظاهر اوکراینی عمل می کنند و از خلاءهای موجود در چارچوب قضایی و نظارتی استفاده می کنند. چنانکه اخیرأ چندین موردی از مهمترین قراردادها در اوکراین توسط شرکت های خارجی منعقد شدند که ممکن است سعی کنند قانون جدید را برای دریافت سند مالکیت دور بزنند.

حمایت از بنگاه های کشاورزی، نه از کشاورزان کوچک

بانک جهانی ایجاد «بازار زمین» کشاورزی را به عنوان راهی برای دسترسی کشاورزان به منابع مالی ارائه کرده است. با این حال، قرار است کشاورزان با استفاده از زمین خود به عنوان وثیقه برای دسترسی به وام های بانکی به آن دسترسی داشته باشند و نه با بهره مندی از سازوکارهای نهادی و مالی که برای این منظور ایجاد و عملاً تأمین مالی می شوند. دولت اوکراین در واقع به کشاورزان کوچک و متوسط ​​وام و سایر کمک‌ها ارائه می‌کند که برخی از آنها با حمایت بانک جهانی (از جمله وام ۱۵۰ میلیون دلاری به یک بانک عمومی بزرگ در سال ۲۰۱۷، در نظر گرفته شده بود تا بین شرکت های کوچک و متوسط ​​کشاورزی توزیع شود). با این حال، به گفته سازمان غیردولتی انجمن کشاورزی اوکراین، این اقدام حمایتی دولت اصلا مناسب نیست. تنها حدود یک پنجم از مبلغ اختصاص داده شده دولتی در سال ۲۰۱۸، ۷.۴ میلیون دلار آمریکا توزیع شد.

در مقایسه با این مبلغ، غول‌های بخش کشاورزی اوکراین از موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) وام های بسیار بیشتر در شکل معافیت های مالیاتی و یارانه ها دریافت کردند. در میان دریافت‌کنندگان اینگونه کمک ها در سال‌های اخیر شرکت های  Kernel، MHP، Astarta هستند، اگر کل مساحت زمین‌های متعلق به آنها را در نظر بگیریم، همه جزو ۵ تا از بزرگترین شرکت‌های کشاورزی «اوکراین» قرار دارند. اکثر این شرکت ها در اشتراک با شرکت های به ظاهر «اکراینی» هستند . به عنوان نمونه، کرنل از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۲۴۸ میلیون دلار وام چندگانه از EBRD دریافت کرد. MHP از سال ۲۰۱۰ حدود ۲۳۵ میلیون دلار از EBRD و در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۰۰ میلیون دلار از EIB دریافت کرد ،و آستارتات تا حدود ۹۵ میلیون دلار از EBRD دریافت کرده است. این مجتمع های بزرگ کشاورزی همچنین به کسب و کارهای متعلق به برخی از ثروتمندترین افراد کشور کمک مالی می کنند – بنیانگذار MHP در سال ۲۰۱۹ در رتبه یازدهم از ثروتمندترین  فرد اوکراین قرار داشت . در حالی که آندری وروفسکی، بنیانگذار Kernel، در رتبه ۱۹ قرار گرفت.

اصلاحات کشاورزی در مسیر دستیابی به اهداف کسانی که برای این کار تلاش می کنند.

۳۰ سال پس از خصوصی‌سازی فاجعه‌بار زمین‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ از آنها حمایت کرده بودند، موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موفق شدند مهلت قانونی را که برای جلوگیری از تمرکز زمین‌های اوکراین در دستان چند نفری وضع شده بود، لغو کنند.

تجزیه و تحلیل توسعه یافته در اینجا به وضوح نشان می دهد که ایجاد یک بازار برای زمین های کشاورزی در اوکراین به الیگارشی ها و شرکت های بزرگ کشاورزی اجازه می دهد تا به تصرف زمین ادامه دهند و در عین حال منافع سرمایه گذاران و بانک های خارجی را برآورده کند. متأسفانه، این اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان خرده مالک و شهروندان اوکراینی هستند که باید بهای آن را بپردازند.

رتبه بندی ها

برای مثال، دولت‌های مختلف به وعده‌های خود مبنی بر ایجاد یک ثبت دیجیتال جامع زمین‌های کشاورزی در کشور از طریق سرویس دولتی اوکراین برای ژئودزی، نقشه‌برداری و [ثبت املاک] کاداستر (همچنین به عنوان «ژئوکاداستر دولتی» شناخته می‌شود) عمل نکرده‌اند. از ۱۰ میلیون هکتار که به طور رسمی در اختیار دولت اوکراین است، در سال ۲۰۱۶ تنها ۱.۶ میلیون هکتار در ژئوکاداستر دولتی ثبت شده است.

به گفته رومن لشچنکو، که رئیس ژئوکاداستر ایالتی است، دولت های قبلی به طور نادرست به افراد اجازه دسترسی به ثبت نام را داده اند تا بتوانند وضعیت زمین را از دولتی به خصوصی تغییر دهند.

صاحبان UrkLandFarming، MHP و Astarta نیز اوکراینی هستند، اما این شرکت ها در کشورهای دیگر (قبرس و هلند) نیز ثبت شده اند.

گرچه دسترسی به زمین فرآیندی است که طی آن مردم به صورت فردی یا جمعی، حقوق، فرصت ها و امنیت را برای تصرف و استفاده از زمین به دست می آورند. اما مسئله زمین که برای چندین سال تحت الشعاع قرار گرفته بود اینک به خط مقدم صحنه بین المللی باز می گردد.

این ضایع شدن حقوق تولیدکنندگان بر زمین عواقب چشمگیری دارد. در واقع، داشتن یک قطعه زمین، نه تنها منبعی از ثروت و قدرت است، بلکه وسیله ای برای تداوم موقعیت اجتماعی فرد است. فعالیت های مرتبط با زمین اساس معیشت، درآمد و اشتغال و مدیریت صحیح زیست محیطی است. بنابراین کنترل زمین یک مسئله سیاسی و اقتصادی عمده است.

مناقشات بر سر تردد کشتی های حامل محصولات کشاورزی از اوکراین و عبور از دریای سیاه، قبل از آنکه منافع دهقانان خرد را در نظر بگیرد، منافع کمپانی های بزرگ چند ملیتی فعال در محصولات غذایی در اوکراین را در سر دارد. و به ویژه به زیان کشورهای  نیازمند به محصولات کشاورزی است. در این ماجرا حتی مصرف کنندگان کشورهای غربی هم مورد ظلم قرار می گیرند. زیرا به طور غیر مستقیم، با افزایش قیمت مواد غذایی همه شهروندان هم به نحوی در تامین کمک به هزینه های جنگی اوکراین از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده مشارکت می کنند.  

با جهانی شدن همه جانبه بازار اقتصاد، آیا می توانیم تکرار کنیم که زمین از آن کسی است که روی آن کار می کند، یا متعلق به سرمایه دارانی است که کشاورزان و کارگران بومی را استثمار می کنند. سرمایه مالی وطن نمی شناسد. اینک با تشدید جنگ و ویرانی اوکراین، کشورهای عضو سازمان نظام سرمایه داری ناتو و به ویژه سه کشور پیشتاز آمریکا، بریتانیا و لهستان سوگند یاد کردند که «تا آخرین قطره خون اوکراین ها علیه امپریالیسم روسیه» به جنگ ادامه خواهند داد.