پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما» – امید اقدمی

افغانستانی‌ها و «ما»

جرقه‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در نقطه‌ی تقاطع چند تبعیض خورد: هم مهسا/ژینا امینی، زنِ جوانِ کُرد و هم شیوه‌ی مرگ وی، امکانی برای بازگو شدن – و نه تنها بازگو کردن- چند شکل از تبعیض بودند. تبعیض علیه زنان، عمده‌ترین تصویر منعکس از تابلوی مرگ ژیناست. اما در عین حال واکنش‌ها به مرگ وی در کردستان، و عمده شدن کُرد بودن ژینا، مجالی عمده برای گفتگوی وسیع در رابطه با تبعیض اتنیکی را مهیا کرد. هرچند تبعیض در سطوح و اشکال مختلف در تمام این سال‌ها، زمینه‌ی نارضایتی وسیع گروه‌های تحت تبعیض را ساخته بود، مرگ ژینا جرقه‌ای شد که صداهای کمتر مورد توجه در فضای سیاسی ایران شنیده شوند و از موضوعاتی در حاشیه، به موضوعات در متن سیاست تبدیل شوند.

شنیده شدن صداهای محذوف، خاصیت انحصاری جنبش «زن، زندگی، آزادی» نبود. این وجه از جنبش‌های اعتراضی در ایران، در فضای پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ شکل گرفت و پس از ژینا کامل‌تر شد. در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه خونین ۹۸، و عمدتاً در اعتراض به وضعیت بحرانی اقتصادی، صداهایی شنیده‌ شدند که پیش از آن کمتر مجال بروز داشتند. در آن اعتراضات چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ موقعیت‌های اعتراضی شکل گرفته، و چه به لحاظ اَشکال اعتراضی مکمل و پشتیبان همچون اعتصابات، مساله‌ی مرکزی تبعیضی بود که در زمین اقتصاد شکل گرفته بود. «تهی‌دستان» و «محذوفان» عناوینی بودند که در آن دوران برای توصیف بخش بزرگی از معترضان مورد استفاده قرار می‌گرفت. بر این اساس می‌توان ادعا کرد «عصیان علیه تبعیض» و البته ساختار و مناسبات تبعیض‌آمیز، ویژگی سیاسی جنبش‌های اعتراضی پسادی‌ماه نودوشش است.

در این فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد. خاصه اینکه حکومت یک‌دست‌شده‌ی جمهوری اسلامی، اینبار بی‌پرواتر از همیشه حامی طالبان بود. اما شوربختانه فضا برای چنین هم‌صدایی بااهمیتی فراهم نبود: در طول این مدت، هیچ شعاری که اعتراض به این تبعیض را منعکس کند مطرح نشد و در عین حال ادبیات تولید شده در این زمینه هم بسیار محدود و غیر قابل مقایسه با سایر اَشکال تبعیض بود. افغانستانی‌ها، که بخش بزرگی از آن‌ها دهه‌هاست، هرچند بی‌شناسنامه و تابعیت در ایران زندگی می‌کنند و طعم هر روزه‌ی فشار و تبعیض را می‌چشند، مغفول اعتراضات بودند.

غفلت از مساله‌ی «پناهنده‌ستیزی» و وضعیت بغرنج پناهندگان افغانستانی در ایران به معترضین و خیابان‌های ایران محدود نمی‌شود. یکی از وجوه بااهمیت و متفاوت جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدون شک طرح و انتشار منشورها و مطالبات مختلف، از سوی جریانات سیاسی مختلف بود. منشورهایی که از یک‌سو در تدارک افکار عمومی برای داشتن تصویری از بدیل وضعیت موجود مفید بودند و از سوی دیگر در محل‌های تلاقی و تفاوت‌شان می‌توانستند پایه‌های بحث و گفتگو و تبادل نظر، این‌بار نه فقط در سطح الیت اپوزیسیونی و جریانات سیاسی، که در سطحِ وسیع‌تر ِ «عموم مردم» باشند. در میان اسناد و منشورهای منتشر شده سه متن «منشور مهسا» به عنوان نتیجه‌ی نشست جرج‌تاون، منشور مطالبات حداقلی که توسط تعداد قابل توجهی از تشکل‌های صنفی و مدنی کشور به امضا رسیده بود و متن «مبانی همگامی» که پایه‌ی همکاری میان پنج جریان جمهوری‌خواه سکولار و دموکرات بود، بیش از سایر منشور و سندها مورد توجه و دقت جمعی قرار گرفتند. با وجود تفاوت‌های رویکردی و سیاسی جدی میان این سه متن، در رابطه با حقوق بشر و همچنین حقوق اقشار و گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض، هر سه متن رویکردی مترقی و مثبت داشتند. با این وجود مساله‌ی پناهندگان افغانستانی، چه از زاویه‌ی تبعیض و نقض حقوق آن‌ها و چه از موضع برخورد با موضوع به عنوان یک مساله‌ی جاری کشور، مورد غفلت کامل واقع شده بود و هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. بنابراین می‌توان مدعی شد در سطح الیت سیاسی هم ما با غفلتی هم‌سنگ خیابان مواجه بودیم.

با وجود تاثیرات روشن جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر نسبت سپهر سیاسی ایران با مساله‌ی تبعیض، و جدی‌تر شدن فهم مبتنی بر مبارزه با تبعیض، سکوت جریان‌های سیاسی اپوزیسیون نسبت به «افغان‌ستزی» و «افغان‌هراسی» همچنان ادامه دارد. در موج جدید افغان‌هراسی، که واکنش‌های موافق و مخالف را در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای سیاسی به راه انداخته است، بخش قابل توجهی از جریانات سیاسی اپوزیسیون سکوت را ترجیح داده‌اند. طبیعتاً کسی از راست افراطی انتظار مخالفت با مهاجرستیزی را ندارد. اما در رابطه با جریاناتی نظیر «همگامی برای جمهوری سکولار و دموکرات» و همچنین احزاب و سازمان‌های عضو این تشکل، انتظار واکنش، انتظاری طبیعی و مبتنی بر الزامات سیاست‌ورزی حقوق بشری است.

افغانستانی‌ها و «آن‌ها»

مهاجرین افغانستانی در زاهدان، یکی از گروه‌های هدف دستگاه سرکوب حکومت، برای کنترل اعتراضات در بلوچستان بودند. در روزهایی که اعتراضات خیابانی کمابیش در تمام کشور فروکش کرده بودند و جمعه‌های اعتراض، زاهدان را به قلب تپنده‌ی جنبش تبدیل کرده بود، خبری در رسانه‌های حکومتی منتشر شد که واکنش چندانی در جامعه برنیانگیخت: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی جمع‌آوری مهاجران غیر قانونی به مدرسه‌ی مکی زاهدان هجوم بردند و ده‌ها تن از طلبه‌های افغانستانی این مدرسه را به فوریت از کشور اخراج کردند. چند روز بعد از حمله هم تصاویری از «اعترافات»ِ البته ساختگی این مهاجران منتشر شد که همگی اعتراف می‌کردند که غیر قانونی وارد کشور شده‌اند و حالا پشیمان‌اند.

مساله‌ی قانونی و غیرقانونی بودن پناهجویان و پناهندگان افغانستانی در ایران، البته موضوعی ساده و خطی نیست. ثبت نام و رسمی شدن پناهجویان وارد شده به کشور، عرف حقوقی تمام کشورهای پناهنده و پناهجوپذیر است. پناهجو برای بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعی اولیه‌ی خود، ناچار است پس از ورود به کشور مقصد، نام و نشان خود را در مراجع رسمی ثبت کند. در مورد افغانستانی‌ها در ایران اما اولاً ثبت نام یک پروسه‌ی پیچیده و دشوار و هزینه‌بر است که الزاماً هم به نتیجه نمی‌رسد. دوماً حتی در صورت نیل به نتیجه، این ثبت نام حقوق اجتماعی مشخصی را برای پناهجو به دنبال ندارد. در مساله‌ی «پناهجویان غیرقانونی»، ما نه با افراد قانون‌ستیز، که با یک ساختار حقوقی و بروکراتیک ضدقانون طرف هستیم. در نتیجه در اخراج طلبه‌های افغانستانی، «غیرقانونی» بودن تنها یک توجیه رسانه‌ای بود.

دستگاه سرکوب در رابطه با اعتراضات بلوچستان به دنبال حلقه‌های ضعیف‌تر می‌گشت و چه حلقه‌ای ضعیف‌تر از تحت تبعیض‌ترین گروه اجتماعی ساکن ایران؟ حمله به مدرسه‌ی مکی برای اخراج طلبه‌های مهاجر، تلاش برای زهر چشم گرفتن از بزرگان این مدرسه‌ی دینی بود که در یک سال اخیر به یکی از مراکز اعتراض به وضعیت موجود تبدیل شده است. در عین حال برای دستگاه سرکوب قابل حدس بود که این برخورد حساسیت سیاسی و اجتماعی چندانی برنمی‌نگیزد و چه‌بسا حتی با استقبال بخش‌های میانی جامعه مواجه شود.

موج جدید افغان‌هراسی را نه اکیداً از زاویه‌ی مادی و زمینی «مساله‌ی مهاجرت» که در قاب سیاست می‌توان دید. زبان و شکل اعتراض به حضور افغانستانی‌ها در ایران می‌تواند شمایل ضد حکومتی داشته باشد و حتی انگشت اتهام را بخشاً به سمت حکومت هم بگیرد. اما عمق سیاسی- اجتماعی مساله به نفع دستگاه سرکوب است. تقلیل مصائب کشور به مساله‌ی مهاجران و گرفتن انگشت اتهام به سمت آنان، سنتی مرسوم در میان جریان‌های راست افراطی در کشورهای مهاجرپذیر است. به هنگام بروز بحران، ساده‌ترین راه تحریک احساسات ناسیونالیستی و شیطان‌سازی از مهاجران است. با این روش اولاً قدرت سیاسی حاکم می‌تواند نقش خود در بحران را به «اشتباه در مهاجرپذیری» تقلیل دهد و دوماً با بسیج‌گری ناسیونالیستی، مهاجرستیزی را عادی کند. امری که این روزها در سپهر سیاسی ایران نیز در حال وقوع است: حالا فضای شبکه‌های اجتماعی و گفتگوهای سیاسی از نشانه‌های مهاجرستیزی پر شده است و قدرت سیاسی حاکم، غایب بحث‌هاست.

مساله‌ی انتخابات مجلس نیز وجه دیگری از زمینه‌ی سیاسی افغان‌هراسی روزهای اخیر است. موج جدید، نه از اتفاق و رخدادی جدید، که از گزارش‌های منتشر شده در چند روزنامه‌ی اصلاح‌طلب آغاز شد. رسانه‌های اصلاح‌طلب و خاصه جناح همدل با حکومت آن، آتش‌بیاران جدی معرکه‌ی مهاجرستیزی بودند. اگر این تحرک یکباره و بی‌مقدمه را با دوربین انتخابات مجلس ببینیم، می‌توان این ظن را داشت که این اقدامات با سمت‌وسوی بسیج‌گری انتخاباتی انجام می‌پذیرد.

اصلاح‌طلبان در دور پیش روی انتخابات مجلس، در یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌های خود به لحاظ امکان بسیج‌گری اجتماعی قرار دارند. از سوی دیگر امکان طرح شعارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هم به جهت تجربه‌های قبلی و هم به جهت محدودیت‌های حکومت در این انتخابات خواهد داشت، کم‌احتمال است. بنابراین چه گزینه‌ای بهتر از مهاجرستیزی که تاثیر انتخاباتی خود را چه در غرب و چه در دموکراسی‌های نزدیک‌تر به ایران نظیر ترکیه نشان داده است؟

افغانستانی‌ها و واقعیت

موج افغان‌هراسی، بر دریای آمارهای خلاف واقع شکل گرفته است. آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل جمعیت کل پناهجویان و پناهندگان افغانستان تا سال ۲۰۲۳ را حدود ۸.۲ میلیون نفر می‌داند. جمعیتی که در ۱۰۳ کشور پراکنده‌ شده‌اند. در عین حال پاکستان و ایران بزرگ‌ترین میزبانان افغانستانی‌ها هستند. از جمعیت مذکور حدود ۱.۶ میلیون نفر پس از ۲۰۲۱ و بحران تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور خارج شده‌اند. همچنین آمارها از سکونت رسمی و غیر رسمی حدود ۳ میلیون افغانستانی در ایران حکایت دارند که در مقایسه با آمارهای ساختگی روزهای اخیر، به شمول آمارهای روزنامه‌ی اعتماد، کوچک است.

اکثریت بزرگی از این جمعیت نه در سال‌های اخیر که در روندی ۵۰ ساله وارد کشور شده‌اند. نسل دوم و سوم این پناهجویان و پناهندگان حتی در طول عمرشان رنگ افغانستان را هم ندیده‌اند و اگر یک سیستم معقول و متعارف در رابطه با پناهندگان در ایران وجود داشت، علی‌القاعده باید جمع کثیری از آنان می‌توانستند تابعیت ایران را داشته باشند. اما این جمعیت مهاجر و نسل‌های دوم و سوم آن‌ها نه فقط از تابعیت که حتی از داشتن حقوق اجتماعی اولیه نظیر بیمه، امکان تحصیل رایگان – و گاه حتی غیر رایگان هم- محروم‌اند.

همین بی‌حقوقی اجتماعی موجب می‌شود افغانستانی‌ها عمدتاً در دشوارترین مشاغل با کمترین حقوق مشغول به کار شوند. کافرما – همچون تمام کارفرمایان مشاغل سیاه در غرب- می‌داند که کارگر افغانستانی مجبور است برای تامین معاش به هر قیمتی کار کند. بنابراین کارگران افغانستانی را برای مشاغل سنگین‌تر ترجیح می‌دهد. موضوعی که پای ثابت سوژه‌های توجه نهاد ضد کارگری «خانه کارگر» است. خانه‌ی کارگر بارها در تجمعات خود اخراج کارگران افغانستانی را خواسته است. تاجایی که در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۴، و در تجمع خانه‌ی کارگر، علیه افغانستانی‌ها شعار داده شد: بهره‌برداری فاشیستی از مترقی‌ترین مناسبت انسانی!

موضوع حساسیت‌آفرین دیگر پیرامون افغانستانی‌ها، مساله‌ی «فاطمیون» است. لشکری از افغانستانی‌ها که توسط سپاه قدس آموزش دیده و تجهیز شده‌اند و در اقدامات نظامی برون‌مرز اقدام می‌کنند. واقعیتِ پشت این لشکر اما دردی دیگر از دردهای افغانستانی‌هاست. پیش از هر چیز باید تاکید کرد که جمعیت این لشکر به رغم اغراق‌ها، نباید چیزی فزون بر ۲۰هزار نفر باشد. جمعیتی که تعداد قابل توجهی از آن‌ها با خانواده‌هایشان برای تاثیرگذاری بر ترکیب جمعیتی در سوریه، در این کشور ساکن شدند و بخشی هم با هدف تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی در افغانستان راهی افغانستان شدند. همچنین باید توجه کرد که «فاطمیون» نه یک لشکر از نیروی نظامی متخصص که جمعیتی به عنوان گوشت دم توپ است. با این توضیحات فاطمیون به جهات مختلف شباهتی به حشدالشعبی عراق ندارد، هرچند که در ماهیت به یک دلیل ساخته شده‌اند.

انگیزاننده‌ی بخش بزرگی از نیروی «فاطمیون» نه همسویی ایدئوژیک با جمهوری اسلامی، که تقلا برای یک زندگی عادی با دریافت حق زندگی قانونی در ایران است. این ادعا، بارها از سوی وزارت امور خارجه‌ی افغانستان پیش از تسلط طالبان و همچنین نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مطرح شده است. نهادهایی که بارها نسبت به «کودک-سربازها» در لشکر فاطمیون هشدار داده‌اند. اما برای اثبات این ادعا اَمارات دیگری هم داریم. از جمله فایل صوتی سخنرانی یکی از نیروهای «مدافع حرم» مازندران پس از جنگ در منطقه‌ی «خان‌طومان» سوریه، که چند سال قبل منتشر شد و در آن از فرار فاطمیون در لحظات درگیری به دلیل «عدم اخلاص» می‌نالید. «فاطمیون» نه فلاکت افغانستانی‌ها بر سر ایران، که فلاکت جمهوری اسلامی بر سر افغانستانی‌هاست.

افغانستانی‌ها و افق پیش رو

مساله‌ی «مهاجرهراسی» و «مهاجرستیزی» علیه افغانستانی‌ها در ایران بحرانی مزمن است که گاه‌وبی‌گاه، با دلیل و بی‌دلیل سر باز می‌کند. نتیجه‌ی چنین فضایی هر بار تشدید فشار بر افغانستانی‌های پناهنده در سطوح مختلف است و در سطحی دیگر بهره‌برداری سیاسی دستگاه سرکوب. مبارزه با این بحران مزمن، هم در دفاع از حق زندگی افغانستانی‌ها و هم در خلع سلاح سیاسی حکومت وظیفه‌ی نیروهای مترقی در اپوزیسیون است.

موضوع اول زدودن شایعه و خرافه از چهره‌ی این تابلو است. برای سلب امکان بسیج‌گری علیه افغان‌ها، باید گرد اغراق را از چهره‌ی مساله زدود و در رابطه با واقعیت با مردم گفتگو کرد. موضوع دیگر نقل مبارزه با این مهاجرستیزی به متن سیاست اپوزیسیونی‌ست. فاشیسم تبعیض و فشار را از یک نقطه آغاز می‌کند، اما در یک نقطه متوقف نمی‌ماند. افغان‌هراسی و افغان‌ستیزی یکی از دژهای اصلی فاشیسم در ایران است.

اگر اپوزیسیون مترقی، چپ و جمهوری‌خواه، غفلت و سکوت در رابطه با افغانستانی‌ها را ادامه دهد، عملاً یکی از عرصه‌های سیاست را هم برای حکومت و هم برای بهره‌برداری‌های آتی راست افراطی باز گذاشته است. امری که هر روز تداوم آن، تنها تعمیق ضرر می‌کند.

چاپ کن