مردم شیلی در روز یکشنبه ۲۶ آذر، به جایگزینی قانون اساسی دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه با قانون اساسی محافظه‌کارانه جدید پیشنهادی، رای منفی دادند.
با شمارش ۹۰.۱۶ درصد از صندوق‌های رای، در مجموع ۵۵.۶۸ درصد از مردم شیلی در مقابل ۴۴.۳۲ درصدی که به این قانون اساسی جدید رای مثبت دادند، آن را رد کرده‌اند.
این دومین پیش‌نویس قانون اساسی در چند سال گذشته است که رای دهندگان برای جایگزینی قانون اساسی موجود، آن را رد می‌کنند.
با این حال، مردم شیلی پس از چهار سال مشارکت در انتخابات و کشمکش سیاسی، بی‌اعتمادی و دلسردی خود را نسبت به این فرآیند ابراز کردند.
چپ‌گرایان در نخستین هیئت قانون‌گذاری که انتخاب شد تا پیش‌نویس قانون اساسی جدید شیلی را تهیه کند، دست بالا را داشتند و به تبع آن، پیش‌نویس نیز بر حقوق اجتماعی، بومی، محیط زیستی و جنسیتی تمرکز بیشتری داشت. اما آن پیش‌نویس در سپتامبر گذشته به‌طور فراگیر با رای منفی رای دهندگان مواجه شد.
این بار اما رای دهندگان برای تهیه پیش‌نویس جدید قانون اساسی، هیئتی را که احزاب محافظه‌کار شیلی در آن دست بالا را دارند، انتخاب کرده‌اند.
این نسخه جدید، از قانون اساسی شیلی در سال ۱۹۸۰ نیز محافظه‌کارانه‌تر و به مراتب بیشتر طرفدار بازار آزاد است. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید پیشنهادی، محوریت با حق مالکیت خصوصی و قوانین سخت‌گیرانه در مورد مهاجرت و سقط جنین است.
