چرا از بحران دستمزد و معیشت سخن می‌گوییم؟
حقیقت آن است که مدت‌هاست که ابعاد موضوع حقوق و دستمزد و معیشت در کشور در نتیجه‌ی سال‌های طولانی مقررات‌زدایی نئولیبرالی و نیز سوء مدیریت، از یک مسئله‌ی متعارف اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری فراتر رفته و به یک چالش و بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. درک این حقیقت چندان دشوار نیست. کافی است که تنها نگاهی به ارقام مصوب سالیانه جهت خط فقر، دهه‌ها نرخ‌های بسیار بالای تورم و شیب فزاینده‌ی بسیار تندتر نرخ افزایش تورم نسبت به افزایش نرخ‌های حقوق سالیانه‌ی کارگران بیاندازیم که با تحلیل رفتن مداوم قدرت خرید کارگران و گسترش و انباشت شتابان فقر در طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان همراه بوده است، تا تصویر بهتری از عبارت «بحران دستمزد و معیشت» داشته باشیم. روشن است که پیامدهای توسعه‌ی فقر و کاهش قدرت خرید کارگران به محرومیت آن‌ها از تفریح و سفر و کالاها و خدمات فرهنگی و … محدود نمی‌شود، بلکه مدت‌هاست که تأمین حداقل نیازهای بهداشتی و درمانی، تغذیه‌ی مناسب، آموزش، مسکن و نیازمندی‌های اساسی معیشتی آن‌ها را نیز با مشکلات جدی مواجه‌کرده و به‌عبارت درست‌تر غیرممکن کرده است. تردیدی نیست که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران به محرومیت خانوارهای کارگری از تغذیه‌ی مناسب، محرومیت از تفریح و سفر و محرومیت از تأمین نیازهای آموزشی و بهداشتی و درمانی محدود نمی‌ماند، بلکه پیامدهای گسترده‌تر اجتماعی آن را باید در افزایش نرخ ترک تحصیل، کودکان کار، بزهکاری، خودکشی، افسردگی، فحشا، طلاق و … و بسیاری دیگر از نابسامانی‌های اجتماعی به انتظار نشست.
وقتی نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد معیشت کارگران را در شرایط کنونی برابر ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام می‌کند و کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار برای سال جاری (۱۴۰۲)، دریافتی یک خانواده‌ی ۴ نفره (با دو فرزند ) را برابر ۸۵.۷۹۹.۴۰۸ ریال تعیین کرده است، معنای روشن آن، این است که این حقوق تنها ۳۶.۵درصد از هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. و اگر در نظر بگیریم که در سال‌های قبل نیز چنین بوده، نتیجه‌ی این وضعیت چیزی جز به فلاکت نشاندن طبقه‌ی کارگر نبوده است. و جالب است که در همین شرایط نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار در تلاشند تا با کاهش کالری مورد نیاز کارگران، سبد هزینه‌ی معیشت کارگران را معادل ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین کنند و برآنند تا از خوراک بخور و نمیر آن‌ها نیز بزنند تا به رقم افزایش دستمزد کمتری دست‌یابند!
راه‌انداختن کمپین برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳ اگر چه تقریباً به معنای ۷۵ درصد افزایش در مجموع دریافتی یک خانواده‌ی کارگری باشد، اما با توجه به رقم ۲۳.۵ میلیون تومان برای هزینه ماهانه‌ی سبد معیشت، از آنجا که هنوز ۳۵ درصد زیر هزینه‌ی سبد معیشت تعیین‌شده برای آن خانوار است، هیچ گاه قادر به حل بحران معیشت خانواده‌های کارگری در جامعه‌ی ما نخواهد بود.
ابعاد مشکل آنگاه بیشتر نمایان خواهد شد که به این نکته شود که خانواده‌ی کارگری مربوطه قرار است تا پایان سال آتی (۱۴۰۳) با این رقم زندگی‌کند، در حالی‌که بی‌تردید و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، تورمی حداقل برابر ۵۰ درصد نیز در سال آینده خواهیم داشت که تأثیر آن بر هزینه‌ی سبد معیشت آن خانوار به مراتب بیشتر نیز خواهد بود. معنای روشن این سخن آن است که با فرض تورم ۵۰ درصدی در سال آینده، هزینه‌ی سبد معیشت خانوار که اکنون ۲۳.۵ میلیون تومان تعیین شده است، به بیش از ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید و این کارگر باید با چیزی شبیه چشم‌بندی یا معجزه بتواند با حقوق ۱۵ میلیون تومانی مصوب فرضی، که برخی با راه‌اندازی کمپین مربوطه امیدوار به تصویب آن هستند، گلیم زندگی خود را از آب بیرون بکشد! یک حساب و کتاب ساده و یک دو دو تا، چهارتای ساده برای درک این استدلال کفایت می‌کند. لازم نیست که کسی دارای دانش و تجربه‌ی تخصصی و کارشناسی در حوزه‌ی حسابداری و اینگونه محاسبات باشد تا این حقیقت را درک و به آن اعتراف کند.
با این وجود، گزارش‌های منتشره در مطبوعات گویای آن است که در جلسات کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان به دنبال انواع استدلال‌ها و فشارها برای کاهش کالری مورد نیاز کارگران و قوت لایموت آن‌ها و سرانجام کاهش ارقام پیشنهادی نمایندگان منتسب به کارگران هستند. و جالب است که نماینده‌ی منتسب به کارگران هم اعلام می‌کند که قصد ندارد به عنوان ماشین امضای دولت عمل کند و تحت هیچ شرایطی کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نخواهد کرد و … (۱۵ میلیونی که همان گونه که در محاسبات ساده فوق اشاره شد، اساساً دردی از مشکل معیشت کارگران را درمان نخواهد کرد! ) جالب است که وزیر کار در این مذاکرات اعلام کرد که «پس از تعطیلات نوروز، لایحه‌ی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد.» پر واضح است که نتیجه‌ی تغییر آن در مجلس به هیچ وجه قرار نیست به نفع افزایش دستمزد کارگران باشد بلکه دقیقاْ با هدف مقابله با آن است.
حقیقت آن است که انباشت فقر و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند دهه در نتیجه‌ی اجرای برنامه‌های نئولیبرالی از جمله مقررات‌زدایی و به‌ویژه مقررات‌گریزی و عدم تمکین دولت به اجرای درست و نص صریح ماده‌ی ۴۱ قانون کار از یک سو و نبودن سازوکارهای روابط صنعتی و نهادینه نشدن مذاکرات دسته‌جمعی و … از سوی دیگر، سبب شده است که مسئله‌ی حقوق و دستمزد و معیشت در جامعه‌ی ما از ابعاد متعارف جوامع سرمایه‌داری خارج شده و تبدیل به یک بحران بسیار جدی گردد که حل آن در ساختار کنونی غیرممکن می‌نماید.
بر این اساس، امیدوارکردن کارگران به آنچه در قالب نمایش تکراری مذاکرات دستمزد در پایان هر سال در قالب شورای عالی کار در جریان است، چیزی جز فریب آن‌ها نخواهد بود.
قوانین مرتبط با دستمزد و معیشت چه می‌گویند؟
دقیقا برای جلوگیری از چنین بحرانی است که محتوی ماده‌ی ۴۱ قانون کار که سال‌ها پس از انقلاب سال ۵۷ و بعد از چالش‌ها‌ی فراوان در سال ۶۹ بدین گونه تصویب شده است:
«ماده‌ی ۴۱ قانون کار:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده‌ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده‌ی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»
همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده تنها بر افزایش حقوق « با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی» اشاره نشده است، بلکه در بند دوم آن به صراحت بر این نکته تأکید شده است که به هر روی، مبلغ دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که تأمین‌کننده‌ی نیازهای معیشتی یک خانواده با تعداد متعارف (۳.۳ نفر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵) باشد.
وقتی برای چند دهه روح این قانون زیر پا گذاشته می‌شود، بدیهی است که منجر به شکل‌گیری یک چالش و بحران اجتماعی در این حوزه می‌شود. این در حالی است که سازوکارهای متعارف جوامع سرمایه‌داری، با برخورداری از امکان فعالیت نسبی تشکل‌های صنفی، سندیکایی و اتحادیه‌ای کارگران و مذاکرات دسته‌جمعی، کوشیده‌اند تا در طی زمان با راه حل‌های موقتی و مقطعی به توافقات نسبی با کارگران دست‌یابند و مانع از تبدیل مسئله‌ی دستمزد به یک چالش و بحران اجتماعی و اقتصادی و معیشتی لاینحل شوند. اما از آنجا که ساختار و شیوه‌ی حکمرانی حاکم بر جامعه‌ی ما فاقد استعداد و ظرفیت برای پذیرش فعالیت‌های صنفی و سندیکایی و اتحادیه‌ایست و همه‌ی فعالیت‌های متشکل مدنی را با نگاه ضدامنیتی و … رصد نموده و سرکوب می‌کند، مانع از آن شده است تا مناسبات اجتماعی و سازوکارهای رایج در قالب روابط کار و روابط صنعتی متعارف در جوامع سرمایه‌داری، در جامعه‌ی ما نیز بتواند از کارکردی مشابه با آن جوامع برخوردار باشد. نتیجه‌ی آن به بحران کنونی دستمزد و معیشت در کشور انجامیده است.
از سوی دیگر در ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز آمده است:
« سازمان مکلف است میزان کلیه‌ی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه‌ی زندگی، با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
مشاهده می‌شود که در اینجا نیز به سازمان تأمین اجتماعی تکلیف شده است تا مانع از کاهش قدرت خرید بازنشستگان و … در نتیجه‌ی افزایش تورم، حتی در بازه‌ی زمانی یک سال باشد. و این الزام به به‌روز‌کردن دستمزدها را در صورت ضرورت، برای بیش از یک بار در سال هم مورد تأکید قرار داده است. اما خوب می‌دانیم که حاکمان ما چشم و گوش خود را هم بر روی موارد تصریح شده در ماده‌ی ۴۱ قانون کار و هم بر الزامات تعیین‌شده در ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بسته‌اند.
موانع اجرای درست ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در ایران کدامند؟
حقیقت آن است که مجموعه‌ای از زمینه‌ها و عوامل منجر به شکل‌گیری شرایطی شده‌است که در این نوشته از آن با عنوان «بحران دستمزد و معیشت» سخن گفته می‌شود. در اینجا به اختصار به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
۱- رویکرد نئولیبرالی دنبال شده از سوی حاکمیت طی چند دهه- از مهم‌ترین موارد دستور کار نئولیبرالی مقررات‌زدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر است که بر اساس شواهد فراوان از سوی دولت‌های محتلف و مجموعه‌ی حاکمیت در کشور طی دهه‌های گذشته دنبال شده است. در چارچوب این رویکرد نئولیبرالی، اجرای درست ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که ظاهراً زدوده نشده بلکه وجود دارند و اجرا هم می‌شوند، باید مسخ و تشریفاتی شده و مسئولان حاکم در چارچوب مقررات‌گریزی، از اجرای درست آن‌ها اجتناب کنند.
۲- ساختار ضد دموکراتیک سازمان تأمین اجتماعی- حقیقت آن است که ساختار مدیریت در این سازمان به‌شدت ضددموکراتیک است و کارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در مشارکت در مدیریت آن ندارند.
۳- ترکیب شورای عالی کار- «بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار ، اعضای شورای عالی کار عبارتند از :
الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛
ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد؛
ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان ؛
د ) سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار ؛
بنابراین ، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه‌ی اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند که البته انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع می‌باشد. لازم به ذکر است که طبق تبصره‌ی همین ماده، هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای می‌باشند.»
ملاحظه می‌شود که شش نفر از ۹ نفر اعضای این شورا نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند. بر اساس تجربه، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، به هیچ وجه نقش میانجی را در این مذاکرات بازی نمی‌کنند و اساساً خودشان مدعی و طرف اصلی نمایندگان منتسب به کارگران هستند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران نیز اساساً منتخب و نماینده‌ی واقعی کارگران نیستند، چرا که اساساً شوراهای اسلامی کار فاقد پایگاه اجتماعی گسترده در میان کارگران هستند.
در چنین وضعیتی مشخص است که خروجی این شورا با ترکیبی که دارد، قرار نیست و نمی‌تواند متضمن جهت‌گیری آن در راستای منافع کارگران باشد. و این تنها یک حدس و گمان بدبینانه نیست، بلکه حقیقتی است که تجربه نیز آن را تأیید کرده است.
۴- نبود امکان فعالیت صنفی، سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل و آزاد در کشور و نقض گسترده‌ی مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از سوی حاکمیت- علاوه بر اینکه حاکمیت ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در مورد آزادی تشکل‌ها، حق سازمان‌یابی کارگری و چانه‌زنی دسته جمعی نپیوسته است، در عمل نیز با تهدید، بازداشت، زندان و … مانع هر گونه فعالیت متشکل و سازمان‌یافته‌ی مستقل کارگران و بازنشستگان در دفاع از منافع خود بوده است.
۵- ویژگی انحصاری با تمرکز بسیار بالا و کلپتوکراتیک و ساختار کاست‌گونه شیوه‌ی حکمرانی حاکم بر کشور که جایی برای حضور نمایندگان کارگران در آن نیست- تجربه نشان داده است که نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در کشور هیچ گاه از هیچ شانسی برای حضور در نهادهای حکمرانی چون مجلس برخوردار نبوده‌اند.
۶- فقدان نهادهای نظارت و کنترل و الزامی‌کننده حاکمیت قانون در کشور – عملاً خبری از مطبوعات آزاد و مستقل، احزاب و … در کشور نیست. در بسیاری موارد حتی وکلا نیز به دلیل دفاع از متهمان به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. پر واضح است که در چنین شرایطی هیچ تضمینی برای اجرای قوانینی که دربردارنده‌ی بخشی از منافع کارگران و زحمتکشان و توده‌های مردم باشد، وجود ندارد. در واقع نیز بزرگترین ضامن اجرای قوانین در هر جامعه‌ای، توازن قوا و ساختاری است که الزام اجرای قوانین در آن جامعه را ایجاد می‌کند، که در مورد ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی چنین الزامی در جامعه‌ی ما وجود ندارد.
به عنوان مثال در اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» … اما سؤال جدی این است که از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون آیا هیچ مسئله‌ی بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نداشته‌ایم که نیاز به همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم را داشته باشد؟! و اگر داشته‌ایم (که داشته‌ایم)، چه موانعی برای مراجعه به این اصل و اجرای آن وجود داشته است؟!
بدیهی است که در چنین شرایطی هیچ تضمینی برای اجرای همه‌ی قوانین وجود ندارد و قوانین دربردارنده‌ی منافع جامعه به راحتی دور زده می‌شوند و یا مسخ می‌شوند و کاریکاتوری از آن‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.
۷- جوسازی نظریه‌پردازان مدافع نئولیبرالیسم مبنی بر افزایش بیکاری در نتیجه‌ی افزایش دستمزد- استدلال اساسی دولت برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد حتی به اندازه‌ی حداقل‌هایی که در قوانین پیش‌بینی شده است، مبتنی بر چنین ادعایی است. آن‌ها می‌گویند افزایش دستمزد به افزایش بهای تمام شده و در نتیجه بهای فروش محصولات و کاهش تقاضا می‌انجامد که نتیجه‌ی آن، کاهش تولید و سرانجام افزایش بیکاری خواهد بود. این نگاه به رابطه‌ی بین دستمزد و بیکاری بسیار تقلیل‌گراست و در عمل چشم خود را بر عوامل متعدد مؤثر بر بیکاری به‌ویژه مالی‌سازی و تجاری‌سازی اقتصاد و رشد بسیار بالای نقدینگی در این ارتباط می‌بندد و فریبکارانه می‌کوشد تا بیکاری را صرفاً تابعی از متغیر افزایش دستمزد نشان‌دهد. درضمن، نکته‌ی مهم در اینجا این است که این استدلال چشم خود را بر روی این واقعیت می‌بندد که با افزایش دستمزدها، سطح تقاضا می‌تواند در بازار بالا رفته و به نوبه‌ی خود به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. یکی از ارکان اقتصاد کینزی که ایجاد تقاضای مؤثر (Effective Demand) را از وظایف دولت‌ها تعریف می‌کرد، ناشی از همین بنیان نظری است که اتفاقاً کارنامه‌ی قابل قبولی هم در دوره‌ی حاکمیت دولت‌های رفاه در اروپا بر جای گذاشت. پاسخ نظری تفصیلی به این ادعای بی‌پایه به‌ویژه با تمرکز بر منحنی فیلیپس در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران » در اردیبهشت ۱۴۰۱ در نشانی زیر از سوی نگارنده داده شده است:
مسئله‌ی مهم این است که آقایان مایلند چشم خود را بر تأثیر مخرب خلق روزانه‌ی ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ارتباط با فعالیت‌های سفته‌بازی و … در اقتصاد کشور که دقیقا در ساختار حاکم صورت می‌گیرد، بر تورم ببندند، اما افزایش حقوق کارگران در حد ۷۰ درصد زیر سبد هزینه‌ی معیشت خانوار را تورم زا می‌بینند. ارتباط بین این دو متغیر دستمزد و تورم در قالب اقتصادسنجی مطالعه شده و دارای یافته‌های علمی است. زنده‌یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا که از صاحب‌نظران شناخته‌شده و تحلیل‌گران برجسته در این زمینه به‌ویژه از منظر اقتصادسنجی بود، به‌روشنی اعلام‌کرد که بر اساس مطالعات و یافته‌های علمی و پژوهشی در قالب اقتصادسنجی در صورتی که دستمزدها به اندازه ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، تأثیر آن در افزایش تورم تنها ممکن است ۴ درصد باشد. بنابراین متوسل‌شدن حاکمان به چنین استدلال‌هایی برای مقاومت در برابر افزایش دستمزدها، فاقد هر گونه بنیان نظری و علمی جدی است. از سوی دیگر باید دید افزایش ۷۰ درصد دستمزدها که ممکن است با ۴ درصد افزایش تورم همراه باشد، چه میزان افزایش تقاضا و مصرف و متعاقب آن اشتغال جهت عرضه بیشتر ممکن است ایجاد کند! اما مخالفان افزایش دستمزد، ترجیح می‌دهند در این مورد نه چیزی بگویند و نه بشنوند!
۸-روی‌گردانی حاکمیت از شعارهای حمایت از مستضعفان، کوخ نشینان، کارگران و …- آشکار است که بر خلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب و با تعین طبقاتی و اجتماعی حاکمیت به جمع دربسته و انحصاری کاست‌گونه‌ی نمایندگان بورژوازی تجاری، مالی، بوروکراتیک و بورژوازی صنعتی بزرگ چون فولادها، پتروشیمی‌ها و …، مدت‌هاست که دیگر هیچ گونه ادعا و شعاری هم از سوی حاکمیت در دفاع از مستضعفان، کارگران، محرومان و … مطرح نمی‌شود. در چنین فضایی تعجب‌آور نیست که حاکمیت به وضعیت دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و بازنشستگان بی‌توجه باشد!
نکته‌ی دیگری که باید در اینجا حتما مورد اشاره قرار گیرد ، این است که مسئله‌ی افزایش دستمزد و حداقل دستمزد برای بخش بسیار بزرگی از کارگران کشور عملا بی‌خاصیت است و آن ها را دربرنمی‌گیرد. مشکل در آن است که بورژوازی که بخش‌هایی از آن ژست‌های دموکرات و سکولار و مدرن و… هم می‌گیرند، به شدیدترین وجه از مقررات‌زدایی نئولیبرالی بهره‌مند می‌شود. سیستم‌های نظارت و کنترل دولتی هم یا در چارچوب مقررات‌زدایی اساساً کاری به پرداخت‌های بسیار پایین‌تر از سطح حداقل دستمزد در بسیاری از واحدهای صنعتی و کسب‌و‌کار ندارند و یا فاقد قدرت اعمال نظارت و کنترل بر آن‌ها هستند. بدیهی است که این وضعیت نیز بر ابعاد بحران دستمزد و معیشت در ایران افزوده و شرایط بحرانی آن را تشدید کرده‌است.
چه می‌توان کرد؟ (به‌عبارت درست‌تر چه باید کرد؟)
آیا در چنین شرایطی درست‌تر آن نیست که به‌جای راه‌انداختن کمپین حقوق ۱۵ میلیونی برای سال ۱۴۰۳ که اگر هم تصویب شود، با توجه به دلایل ذکر شده به هیچ وجه قادر به حل بحران دستمزد و معیشت در کشور نخواهد شد، کمپین الزام دولت (و به عبارت درست‌تر، حاکمیت) به اجرای درست ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی راه‌انداخته شود؟!
البته با توجه به تجارب به‌ویژه تجربه‌ی سال ۱۴۰۱در مورد الزام دولت به پرداخت افزایش ۵۷ درصدی مصوب شورای عالی کار از طریق اعتراضات و کنش‌های گسترده‌ی اجتماعی، باید به این نکته نیز توجه داشت که صرف راه‌انداختن کمپین و طومار در فضای مجازی نیز به هیچ وجه قادر به تغییر رویکرد دولت در این زمینه نخواهد شد. بلکه بسیار مهم‌تر از آن، تغییر توازن قوای اجتماعی در این حوزه از طریق کنش‌های مطالباتی و اعتراضی در خیابان‌ها و در سطح کشور است که برآمدی از جنبش طبقه‌ی کارگر را در سطح کشور به نمایش بگذارد که هم دولت را وادار به تمکین در برابر درخواست‌های قانونی و عدالت‌خواهانه کارگران کند و هم به زمینه‌های شکل‌گیری یک آلترناتیو ملی و دموکراتیک مدافع عدالت اجتماعی در برابر نیروهای اپوزیسیون ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم در جامعه‌ی ما یاری رساند.
و پر واضح است که در مذاکرات شورای عالی کار اساساً نمی‌توان برای رفع موانعی که مورد اشاره قرار گرفتند، به راه‌حلی دست‌یافت. حل این مسائل، مستلزم تغییرات ساختاری سیاسی، اقتصادی و مدیریتی با جهت‌گیری عدالت اجتماعی و سوسیالیستی در کشور است.
چاره‌ی کار در تشکل سراسری کارگران و ایجاد صف مستقل آن‌ها برای توسعه‌ی کنش‌گری اجتماعی و سیاسی و در جهت تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی و پیشبرد اهداف خود در راستای دست‌یابی به مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه است.
مطالبه و مبارزه برای افزایش دستمزد را باید با رویکردی استراتژیک و به عنوان جزئی از مبارزه‌ی طبقاتی و اجتماعی برای تغییرات ساختاری دموکراتیک و عدالت‌خواهانه دنبال کرد.
جنبش‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه مکمل یکدیگرند. اگر فعالان کارگری و مدافعان عدالت اجتماعی، خواهان حمایت جنبش دموکراتیک از مطالبات و جنبش عدالت‌خواهانه‌ی خود هستند، باید به نوبه‌ی خود، اهمیت مطالبات دموکراتیک را درک کرده و از آن حمایت‌کنند. پیوند و حمایت متقابل جنبش دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، بی‌تردید به تقویت هر دوی آن‌ها خواهد انجامید و توازن قوای اجتماعی و سیاسی را به نفع آن‌ها تغییر خواهد داد.
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
