رابطه دولت و بازار سرمایه داری در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم» – سیاوش قائنی

نگاهی سنجش گرانه به پیامد های فرمانروایی بیش از ۴۰ سال گذشته ی نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ بازنمای این واقعیت است که راستای عمده دخالت های دولت، از طرفی دربرگیرنده ی مجموعه سیاست‌هایی بوده است، که برای انباشت سرمایه، باز تولید مناسبات اجتماعی و تولیدی و در راستای تامین سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر همه‌ی پهنه ‌های زندگی اجتماعی برای توانمند سازی طبقه‌ِ فرادست در اقتصاد داخلی شرایط مساعد تری فراهم آورده و از طرف دیگر، برای همپیوندی میان سرمایه داری داخلی با سرمایه ‌داری جهانی بستر سازی کرده است

شیوه ی تولید سرمایه داری:
 گشایش ها، فاجعه ها، تنگناها و بن بست ها
(بخش پنجم)

رابطه دولت و بازار سرمایه داری
در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم»

درآمد

دربخش نخست این نوشتار، نویسنده می کوشد: 

ـ رابطه ی پیچیده و ناسازگار میان دولت و اقتصاد را واکاوی کند؛

ـ نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری اندیشه‌های نئولیبرالیستی و کاربست آن در اقتصاد جهانی در چهار دهه ی گذشته بیافکند؛

ـ و به ‌ویژه به بررسی این موضوع بپردازد که آیا اندیشه های نئولیبرالی، آن چنان که اغلب ادعا می شود، به راستی به معنای کاهش دخالت و جایگاه دولت بوده است یا نه؟ 

در آغاز׳ پیش از هر سخنی׳ بد نیست دو موضوع به روشنی یادآوری گردد:

موضوع اول: 

در جوامع سرمایه داری از آغاز تا به امروز، همواره گفتگو و ستیز فکری، میان سازمان ها، حزب ها، سندیکاها، دانشمندان و اقتصاددانان، بر سر چند و چون رابطه دولت و اقتصاد، بر سر استقلال و دخالت دولت در اقتصاد، برسر آزادی کامل و بدون نظارت یا پادرمیانی دولت در ساز و کار بازار و نیز بر سر تدوین مقررات و قوانین کنترل کننده سرمایه و انحصارطلبی آن در جریان بوده است.

موضوع دوم:

 نئولیبرالیسم ارتباط چندانی با لیبرالیسم سیاسی ندارد. چرا که گروهی مخالفت با نئولیبرالیسم را به پای مخالفت با لیبرال‌دموکراسی می گذارند. این گروه تنها با تکیه بر مفهوم «نئولیبرال»׳ گمان می کنند که نئولیبرالیسم، نه یک ساز و کار و برنامه اقتصادی در جامعه ی سرمایه داری، بلکه مرحله ای نوین و فراتری از لیبرالیسم است.(در پائین بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد)

تجربه های تاریخی تا به امروز نشان داده است، که افراطی ‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نئولیبرالیستی تنها در دولت ‌های استبدادی قابل ‌اجرا بوده است. (نگاه کنید به شیلی و اکثر کشور های آمریکای لاتین که این سازوکار ها و پروژه ها با کودتا و سرکوب خونین به اجرا درآمده است) و یا کشورهای پیشین «اردوگاه سوسیالیستی» و حتا در توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز برنامه ها و شیوه های نئولیبرالیستی به‌شدت به هنجارهای لیبرال دموکراتیک آسیب رسانده است.

در لیبرالیسم سیاسی׳ آزادی های سیاسی و حقوق بنیادین انسان ها׳ بر آزادی های اقتصادی ناب مقدم است. در حالی که نئولیبرالیسم، با وارونه سازی این رابطه و به زیان آزادی های سیاسی و اجتماعی، جایگاه آزادی های اقتصادی را برتر می داند. از این روست که در کشور های توسعه یافته، تئوری پردازان اقتصاد نئولیبرال׳ به یاری دستگاه های عظیم تبلیغاتی و کارگزاران و پادو های خود׳ در افکار عمومی بذر این روایت را می پاشند که: 

“اگر حال اقتصاد خوب باشد، حال همه مردم هم خوب خواهد بود”

و یا

“اگر اقتصاد درست شود، همه‌ چیز درست می‌شود”.

پس راندن «لیبرالیسم» و «لیبرال دموکراسی» و برآمدن «نئولیبرالیسم»

همان گونه که در بخش «لیبرالیسم و سرمایه داری» اشاره شد׳ باز خوانی تاریخی مکتب لیبرالیسم نشان می دهد که׳ چگونه در میان سده های ۱۵ تا ۱۸ میلادی׳ ضرورت های دگرگونی مناسبات اجتماعی در انقلاب های بورژوایی و همچنین شرایط تاریخی، اندیش وران ‌نامدار لیبرالیسم را به راه تدوین اصول بنیادین لیبرالیسم کشاندند. اصولی همچون سکولاریسم، آزاداندیشی، عقل گرایی، دموکراسی، علم گرایی تجربی، بازار آزاد و رشد׳ از جمله اندیشه هایی بودند که در آن عصر مورد توجه قرار گرفتند و چشم اندازی نوین و آکنده به امید و خوشبینی׳ پیش روی بشر گشودند.

پیش تر همچنین اشاره شد که لیبرالیسم کلاسیک، در مقام یک اندیشه ی تاریخی و ایدئولوژی سیاسی مدرنیته، در فرایند تاریخی تعریف ویژه ای از انسان و هویت انسانی ارائه می کند که سبب خودسازی و در همان حال بیگانه سازی انسان ها و گروه های اجتماعی می شود. 

بنابراین، “فردیت به معنی آزادی انتخاب و عمل افراد” یا “برابری به معنی اصل فرصت برابر برای همه افراد”، به عنوان یکی از بنیان های اندیشه لیبرالیسم، در گستره ی اندیشه و عینیت تاریخی دچار ناسازواری و دوگانگی های چشمگیری شد و در عمل تنها به اصول اقتصادی آن اندیشه ها توجه گردید و دیگر اصول׳ در همان سپهر آرمانی باقی ماند و در عمل به گونه ای ژرف با منافع بورژوازی گره خورد. به گفته ی ماکس وبر، لیبرالیسم فی نفسه در بر دارنده ی تفاسیر گوناگون است؛ اما بورژوازی با دستچینی از این تفاسیر׳ تعبیر خود را سکه ی بازار کرد و در نتیجه سر فرودستان از طرح اولیه لیبرالیسم بی کلاه ماند.

حسین بشیریه در کتاب خود می نویسد: 

“باید گفت که لیبرالیسم در عمل بسیار ناخالص تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است.

برای ساده کردن مطلب می توان از دو نوع لیبرالیسم سخن گفت: اول، لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم رایج، که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت های دیکتاتوری و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد. 

لیبرالیسم در اندیشه های سیاسی بیشتر به مفهوم فلسفه آزادی در معنای فرهنگی آن به کار رفته است، اما در اندیشه های اقتصادی بر مفهوم اقتصادی آن بیشتر تاکید می گردد.”(تاریخ اندیشه های سیاسی قرن ۲۰ لیبرالیسم ص ۱۲ـ تاکید ها از نگارنده ی مقاله است) 

در سده ی نوزدهم، گسترش چشمگیر سرمایه داری جهانی׳ با منطق اقتصاد بازار آزاد׳ نشان داد که چگونه «لیبرالیسم اقتصادی» بر دیگر اصول لیبرالیسم چیره شد و عقل، علم و فن آوری همگی در خدمت برنامه های سودورزانه ی فرادستان اقتصاد سرمایه داری قرار گرفتند. این سرمایه داری توسعه طلب׳ در آغازه ی سده ی بیستم و پیش از رُکود بزرگ׳ به اوج رسید. رُکود بزرگ و رخداد های بعدی آن، تا حدی به تعدیل وضع موجود انجامیدند. در دهه هایی که سرمایه داری بازار آزاد׳ با گسترش تفکر کینزی و اقتصادهای رفاهی دستخوش بهسازی شد، هم تئوری انتقادی رشد چشمگیری کرد و هم جنبش های اجتماعی پیشرو پدیدار شدند. اما از واپسین سال های دهه هفتاد با پیدایی نئولیبرالیسم و رشد گرایش های راست׳ روند بهسازی ها با مانع روبرو گردید.

در حالی که دولت رفاه، چونان یاور و پناهگاه اصلی لایه های فرودست و آسیب دیده عمل می کرد، نئولیبرالیسم طرح هایی را به اجرا درآورد که به بویژه در کنار پافشاری بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادسازی بی مرز و اندازه ی بازار׳ به شدت راه زایش نابرابری های اقتصادی را هموار کردند. 

رابطه دولت و سرمایه و شکل گیری اندیشه‌های نئولیبرالیستی

دولت بزرگ ترین و مهم ترین نهاد، سازمان، بازیگر و بنیاد نظام سیاسی – اقتصادی جامعه به حساب می آید. شکل گیری دولت مدرن׳ یک فرگشت چشمگیر در زندگی اجتماعی است. تا آنجا که امروزه ادامه ی زندگی جامعه׳ بدون دولت غیرممکن می نماید.

نهاد دولت׳ دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و یک انبوهه ی سازمان یافته از کارمندان حرفه ای است. این دستگاه׳ با در اختیار داشتن مجموعه ای از قوانین اداری و حقوقی بر همه امور مربوط به پهنه ی عملکرد حقوقی دولت نظارت دارد و در همان حال همه شهروندان وظیفه دارند که آن قوانین اداری و حقوقی را رعایت کنند. 

میان دولت و اقتصاد سرمایه داری׳ رابطه ی ویژه ای وجود دارد. دولت یگانه پاسدار بازتولید مناسبات سرمایه داری است و تمرکز مجموعه ی نیروی قهریه در دست دولت׳ و نه در دست تک تک صاحبان سرمایه و ابزار تولید׳ پیش شرط این بازتولید درنگ ناپذیر سرمایه داری به شمار می رود. 

مالیات ستانی، به عنوان اصلی ترین لازمهِ هستی دولت مدرن، یکی دیگر از رشته های پیوند دهنده زندگی این دولتها به اقتصاد است. روشن است که بهره وری بالای اقتصاد، در راستای تامین منافع اساسی دولت های مدرن به کار گرفته می شود و در هنگام بحران های سرمایه داری׳ این دولت است که به یاری اقتصاد می شتابد.

 عصر جهانی شدن اقتصاد، نقش دولت ها را کاهش نداده است، بلکه برعکس دولت ها عهده دار نقش محوری و مهمی در پاسداری، رشد و نهادینه کردن منافع کشوری، منطقه ای و جهانی شده اند.

در سراسر دوران موجودیت نظام سرمایه داری، میان اندیشمندان و پیروان اقتصاد سرمایه بنیان، بیشتر دو گروه روبروی هم قرار گرفته اند: پیروان اقتصاد مبتنی بر دولت رفاه و هواداران اقتصاد نئولیبرالیستی.

 بسیاری از اقتصاد دانان (هم چون جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته ی انگلیسی، یوزف آلویس شومپِیتر، اقتصاددان اتریشی – آمریکایی، کارل پولانی، مورخ اقتصادی، انسان‌شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی) و حتا سرمایه داران هم چون فورد (سیستم فوردیسم) برای رویارویی با نا آرامی ها و بحران ها و پیشگیری از آنها، موافقِ اجرای سازوکارها و برنامه های اقتصادی ای همانند دولت رفاه و اجرای عادلانه نظام مالیاتی در چارچوب مناسبات سرمایه داری بودند. بر این بنیان، آنها نقش ساماندهی ویژه ای برای دولت در نظر می گرفتند. 

یکی دیگر از مدافعان دولت رفاه کارل پوپر است. حسین بشیریه در این باره می نویسد:

«از حیث سیاست های اقتصادی پوپر هوادار نوعی سوسیال – دموکراسی است. از نظر او آزادی اقتصادی بی و حد و حصرِ مخل آزادی و دموکراسی است. پوپر از دولت رفاهی و ایجاد موسساتی برای حمایت از طبقات پائین و مداخله دولت در اقتصاد دفاع می کند. به نظر او دخالت دولت در اقتصاد به هر حال اجتناب ناپذیر است. دولت هر موضعی اتخاذ کند، چه مداخله گرانه و چه غیر آن، نوعی دخالت در امور اقتصادی است. ‌به هر شکل در سرمایه داری پیشرفته آزادی کامل بازار متصور نیست، زیرا اگر دولت مداخله نکند، انحصارات شرایط رقابت کامل را از بین می برند.» (همان کتاب، ص ۷۸)

اما طرفداران نئولیبرالیسم مدعی هستند که مداخله گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت‌جویی و مفاسد اقتصادی است. چنان چه مارگارت تاچر و رونالد ریگان، دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله ی «بی همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.

مارگارت تاچر می گفت:

«به بسیاری از خردسالان و مردم قبولانده‌اند که اگر من مشکلی دارم، وظیفه‌ی دولت است آن را حل کند! آنها مشکلاتشان را بر گُردۀ دولت می‌گذارند، ولی کدام دولت؟ اصلاً چیزی با این عنوان وجود ندارد!» 

و یا در جای دیگر بر زبان می آورد که: 

«چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه همبستگی های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته شوند.» 

به بیان دیگر: هر کسی خود مسئول خوشبختی یا شوربختی خویش است، و این به جامعه ربطی ندارد.

و رونالد ریگان‌می گفت: 

«دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»

اقتصاددانان پیرو نئولیبرالیسم، هرچند که در خطوط کلی باهم هم نظر هستند، اما در برخی پهنه ها، از جمله در پیوند با رابطه دولت و سرمایه یا اندازه دخالت دولت در اقتصاد، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. 

از آنجا که پیش از این، در دیگر بخش های این رشته نوشتار، به مفهوم دولت رفاه پرداخته شده است، در این جا بگونه ای فشرده، بیشتر به تاریخچه، زمان پیدایش و مفهوم نئولیبرالیسم پرداخته می شود.

تاریخچه پیدایش نئولیبرالیسم و مفهوم آن

می توان گفت که اندیشه های لیبرالیسم نوین زاییده ی بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ است. این بحران، بعنوان “مادر همه ی بحران ها”، چنان گستره و ژرفایی داشت که گمان می رفت׳ پایان سرمایه داری فرارسیده است. شایان بیان است که پیامدهای ویرانگر سیاسی ـ اقتصادی آن، پیروان بازار آزادِ لسه فر را به سردرگمی و جایگاه دفاعی سختی کشاند. 

در سراسر جهان، سیاستمداران و اقتصاد دانان پرشماری׳ بحران ۱۹۲۹ را نتیجه بی برو برگرد اقتصاد لیبرالیسم بازار آزاد و «لسه فر» (اجرا شده در پایانه سده ی نوزدهم و آغازه ی سده ی بیستم) می دانستند و اکثراً آن دیدگاه اقتصادی را مجموعه ‌ای از اندیشه ‌های بی‌اعتبار و یک ایدئولوژی ‌شکست‌خورده، و یک خطای تاریخی سده های هجده و نوزده ارزیابی می کردند.

در چنین شرایطی، گروه کوچکی از لیبرال‌ها، در اوت ۱۹۳۸، به دعوت لویی روژیه در پاریس گرد هم آمدند تا بار دیگر اندیشه‌های اقتصاد بازار آزاد را در یک هم اندیشی بازآرایی کنند. در این همایش، که به نام والتر لیپمن Colloque Walter Lippmann مشهور شد، ۲۵ اقتصاد دان، جامعه شناس، فیلسوف و روزنامه نگار از کشور های مختلف، از جمله والتر لیپمن Walter Lippmann از آمریکا، لویی روژیه Louis Rougier، فیلسوف فرانسوی، فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و لودویگ فون میزس، مایکل پولانی Michael Polanyi فیلسوف انگلیسی – مجاری و دو اقتصاددان آلمانی، ویلهلم روپکه Wilhelm Röpke و الکساندر روستو Alexander Rüstow شرکت داشتند.

بحث ‌ها در پاریس گِرد این پرسش می‌گشت که چگونه می‌توان لیبرالیسمِ اقتصادی یا لسه فر را جانی دوباره بخشید. شرکت‌کنندگان در این نشست همگی بر سر این موضوع که لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک با دشواری های زیادی روبرو شده است و باید طرح لیبرالیسم اقتصادی نوینی را جایگزین آن کرد، هم نظر بودند. آنها با همرایی در باره ی چرایی پدیداری بحران های اقتصادیِ پیش و پس از جنگ جهانی اول، علت چهره نمایی این بحران های ژرف را در پشتیبانی گسترده دولت از رشد و عملکرد انحصار ها و کارتل های بزرگ اقتصادی می دانستند، اما بر سر بازنویسی لیبرالیسم نوین، به دو اردوگاه اصلی تقسیم شدند:

– اردو یا گروه نخست، به نمایندگی لودویگ فون میزس و فریدریش هایک، اگر چه دولت را در شکل‌گیری انحصار ها و کارتل ‌ها تقصیرکار می‌دانست، اما بیشتر از لیبرالیسم منچستری جانبداری می کرد و وظیفه دولت را برداشتن هر گونه مانع از سر راه سرمایه و باز گذاردن دست آنها در بازار می دانست. 

– اردو یا گروه دوم، به نمایندگی الکساندر روستو، ریموند آرون، ویلهلم روپکه، آگوست دتوئف، رابرت مارجولین، لوئیس مارلیو و والتر لیپمن، در پشت دیدگاهی׳ که گونه ای لیبرالیسم اجتماعی بود׳ سنگر گرفت.

روستو و همفکرانش که بعد ها به “اردو لیبرالیست” ها Ordo-liberalism شهرت یافتند بر خلاف لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون هایک خواهان دولتی قوی و مداخله گر بودند. به نظر آنها، دولت وظیفه دارد از اقتصاد بازار در برابر نیروهای ذاتی و ویرانگر خود پاسداری کند، تا راه را بر زیاده روی های افراطی و ویرانگر انحصار ها ببندد.

در نهایت، مجموعه ی اندیشه ها و سازوکار های اقتصادی برآمده از همایش پاریس، با نظریه‌های سیاسی و اقتصادی روستو سازگار تر بود و در میان نام های پیشنهادی برای سازوکارهای اقتصادی نوین، کنفرانس با عنوان «نئولیبرالیسم»، عنوان پیشنهادی روستو، موافقت کرد.

پس از همایش پاریس، اختلاف نظرها میان پیروان “میزس/ هایک” و پیروان “روستو” هم چنان ادامه یافت و تند و تیز تر شد. تا آنجا که روستو در نامه ای به دوست صمیمی خود، ویلهلم روپکه ، نوشت: «هایک و اربابش “میزس“ را باید به‌عنوان آخرین نمونه‌های گونه‌های زنده ی لیبرال‌هایِ در حال انقراض که سبب فاجعه کنونی شده ‌اند، در موزه گذاشت.»

پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷، بار دیگر پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در سوئیس، در مونت پلرن، نشستی برگزار کردند، و این بار به رهبری هایک و میزس. در بین شرکت ‌کنندگان این نشست، اقتصاددانان آمریکایی، همچون میلتون فریدمن (Milton Friedman) و جرج استیگلر (George Stigler) – هر دو از مدیران “مکتب شیکاگو”- نیز شرکت داشتند. در این کنفرانس، این بار اندیشه های میزس و هایک چیرگی یافت و در نتیجه׳ نئولیبرالیسمی که امروز از آن یاد می شود، همان سازوکار هایی است که در کنفرانس “مونت پلرن” در سوئیس تدوین شد، و بعد ها در دانشکده های گوناگون، از جمله شیکاگو، به یاری نیروهای افراطی بازار پرداخته شد و برای اولین بار در شیلی پیاده گردید.

در کنفرانس مونت پلرن، لودویگ فون میزس و فریدریش آگوست فون هایک و میلتون فریدمن و پیروانشان اندیشه های جان مینارد کینز و الکساندر روستو را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. آنها بر آن بودند، که پیروان سیاست های “دولت رفاه” که دولت را موظف به اشتغال زایی و ارائه خدمات عمومی به مردم می کنند، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم هستند و سرانجام پیامد عملکرد “دولت رفاه” همانا گسترش تن پروری در جامعه است.

به باور مخالفان “دولت رفاه”، تضمین نیازمندی های اولیه اقتصادیِ مردم از سوی دولت، نه تنها سبب کاهش فعالیتهای افراد در پیشرفت امور اقتصادی جامعه می شود، بلکه بودجه هنگفتی نیز بر دوش دولت می گذارد، که دولت نیز به نوبه ی خود برای تامین آن ناگزیر به افزایش مالیات ها می گردد.

پی آمد منطقی این اندیشه׳ از یک سو، کاهش نقش دولت و برون سپاری Outsourcing و واگذاری خدمات دولتی به بازار و خصوصی سازی های بنگاه های دولتی و کاهش گسترده خدمات دولتی در نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و افزایش ریاضت های اقتصادی برای شهروندان است؛ و از سوی دیگر، مقررات زدایی در نظام مالی و سیستم بانکی، مقررات زدایی در قوانین کار، خصوصی سازی های مالکیت بر مخازن آب های زیر زمینی (آبخوان ها)، رودخانه ها، دریاچه ها، آب های شیرین و یخچال های طبیعی، زمین، منابع و ذخایر طبیعی، برق، مسکن، ارتباطات، مخابرات، راه آهن و فروش ثروت های عمومی برای پرداخت بدهی های دولت را به همراه می آورد. 

جالب اینکه، نگاهی به بودجه دولت های پیشرفته سرمایه‌داری׳ از سد سال گذشته تا به امروز׳ نشان می‌دهد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی׳ و یا به عبارت دیگر سهم دولت از تولید ناخالص داخلی׳ نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است. نگاه کنید به نمودار (۱).

با این حساب، این پرسش پیش می آید: پس کوچک شدن دولت چه شد؟ 

در اینجا به راستی دوگانگی رویکرد اندیشه پردازان نئولیبرالیست نسبت به جایگاه دولت روشن می شود: 

ـ نخست روشن می شود که دولت بزرگ و کوچک در این ایدئولوژی به چه معنا و مفهوم است؛ 

ـ دوم روشن می شود که حرف برسر مداخله گری دولت “آری یا نه؟” نیست، بلکه حرف بر سر مداخله گری دولت در راستای باز توزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد، به سود طبقات فرادست است.

وظیفه ی دولت در چارچوب تفکر نئولیبرالی چکیده وار عبارت است از:

۱ – کاهش نرخ مالیات بر درآمد و گشودن و گسترش امکانات برای سرمایه و کارفرمایان؛

۲ – مقررات زدایی و رفع قوانین دست و پا گیر در بازار کار و سرمایه برای دستیابی به سود بیشتر؛

۳ – پاسداری از سرمایه و مالکیت خصوصی، گسترش بازارها و تجارت آزاد؛

۴ – ایجاد ساختارها و کارکرد های نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی و تضمین عملکرد درست بازارها و در صورت لزوم حتا با توسل به زور؛

نگاهی سنجش گرانه به پیامد های فرمانروایی بیش از ۴۰ سال گذشته ی نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ بازنمای این واقعیت است که راستای عمده دخالت های دولت، از طرفی دربرگیرنده ی مجموعه سیاست‌هایی بوده است، که برای انباشت سرمایه، باز تولید مناسبات اجتماعی و تولیدی و در راستای تامین سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر همه‌ی پهنه ‌های زندگی اجتماعی برای توانمند سازی طبقه‌ِ فرادست در اقتصاد داخلی شرایط مساعد تری فراهم آورده و از طرف دیگر، برای همپیوندی میان سرمایه داری داخلی با سرمایه ‌داری جهانی بستر سازی کرده است. ناگفته نماند که این بسترسازی از راه سیاست ‌های آزاد سازی حساب سرمایه، حذف مقررات در بازارهای مالی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در گستره‌ی بازرگانی خارجی انجام می‌گیرد.

چند و چون برنامه ریزی اقتصاد نئولیبرالیستی 

ژوئیه سال ۱۹۴۴، هنگامی که چشم انداز پیروزی متفقین بر آلمان فاشیست پیش رو بود، قدرت های پیروز در جنگ، یعنی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان در برتون وودز (محلی واقع در نیوهمپشایر در ایالات متحده آمریکا) کنفرانسی را فراخواندند. هدف پیش روی این کنفرانس، که با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور برگزار گردید، سازماندهی دوباره ی نظام فروریخته اقتصاد جهانی و دمیدن جان تازه کالبد آن بود. 

طراحان اصلی این کنفرانس، جان مینارد کینز انگلیسی و هری دکستر وایت ، اقتصاددانان ارشد بین المللی وزارت خزانه داری ایالات متحده بودند.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا که با داشتن بمب اتمی به عنوان اولین قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی شناخته شده بود، با همکاری بریتانیا׳ کارگردانی اصلی این کنفرانس را برعهده داشت.

ایالات متحده آمریکا که با مازاد تولید روبرو بود و نیازمند بازار های جهانی برای فروش کالا های خود بود، و از آنجا که دو سوم طلای جهان را در دست داشت، پافشاری می کرد که دلار ارز مرجع با پشتوانه طلا باشد. 

و سرانجام همایش برتون وودز این طرح و سیستم پیشنهادی آمریکا را به تصویب رساند و دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد.

 تصمیمی که تا آن روز بی همتا بود. یعنی از آن زمان به بعد تمام کشور های جهان استقلال ارزی خود را از دست دادند، ارزش تمام ارز های ملی کشورهای جهان با دلار امریکا سنجیده می‌شد و برای تضمین و ثبات ارزش دلار و جلوگیری از چاپ بدون پشتوانه دلار׳ آمریکا متعهد شد تا هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا دست به دست کند.

جهت کنترل و اجرای این سیستم، کنفرانس “برتون وودز” به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با برپایی دو سازمان مهم یعنی “صندوق بین‌المللی پول” (IMF) و “بانک جهانی” در واشنگتن، در همسایگی “فدرال رزرو” (Federal Reserve) و خزانه داری آمریکا ‌موافقت کرد. 

بنابراین، مهم ترین وظیفه «IMF» در هنگام بنیانگذاری عبارت بود از نظارت بر تنظیم نرخ ارز بین کشورها و تثبیت نرخ ارز در کشورهایی که دچار نوسان ارزی بودند و اعطای وام کوتاه‌مدت به منظور تعدیل برنامه های ساختاری و وظیفه «بانک جهانی» تأمین وام های بلند مدت برای فعال کردن برنامه های تعدیل ساختاری در کشورهای وام گیرنده، بویژه بازسازی سیستم های اقتصادی کارآمد در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته شده بود.

در حال حاضر ۱۸۹ کشور عضو «IMF» هستند. بودجه این صندوق از دو منبع به دست می‌آید: سرمایه کشورهای عضو و بهره ی وام های پرداختی. 

«شوک نیکسون»

در سال ۱۹۶۵، در پی ورود ایالات متحده امریکا به جنگ ویتنام، دولت برای تأمین هزینه های جنگی خود ناگزیر به دریافت وام های سرسام آور و چاپ هر چه بیشتر دلار شد. دیری نپایید که مشخص شد׳ دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیست. بنابراین کشورهای اروپایی׳ و بویژه فرانسه׳ دست به کار خرید طلا در برابر دلار شدند. این روند که روز به روز برای امریکا مشکل آفرین تر می‌شد׳ چند سال ادامه یافت و سرانجام در سال ١٩٧١ با در خواست بریتانیا برای تبدیل ٣ میلیارد دلار از ذخیره ی ارزی این کشور به طلا به مرحله بحرانی رسید.

به این مناسبت׳ در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به طور یک جانبه اعلام کرد که کشورش دیگر به توافق بین المللی “برتون وودز”، یعنی مبادله ۳۵ دلار برای هر اونس طلا، پای بند نیست. از میان رفتن سیستم “برتون وودز” فرصت های تجاری جدیدی برای نظام مالی همراه با افزایش قدرت سیاسی فراهم کرد.

این سیستم جدید به ویژه برای آن گروه از بانک ها و موسسات مالی که در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت می کنند مفید است.

این تصمیم یک جانبه آمریکا، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی ببار آورد و نخستین پیامد آن׳ “بحران نفت” در سال ۱۹۷۳ بود.

کشورهای تولید کننده نفت که می دانستند با اُفت قیمت دلار׳ درآمد های هنگفتی را که از فروش نفت بدست می آوردند از دست می‌دهند، به کمک کارتل نفتی خود “اوپک” قیمت هر بشکه نفت (۱۵۹ لیتر) را که پیش از آن کمتر از دو دلار قیمت داشت، تا سال ۱۹۸۰به ۳۵/۷۰ دلار بالا بردند.‌ این بالا رفتن جهش وار، کشور های صنعتی اروپا را با بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم روبرو کرد و معجزه اقتصادی پس از جنگ ناگهان به پایان رسید. شاخص های مهم اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نرخ بهره، به همراه بدهی های دولت ها، به میزان بسیار بالایی افزایش یافت. چنین افزایشی، در دهه های پس از جنگ جهانی، در میان کشورهای توسعه یافته ناشناخته بود. این بحران ها، مدیریت و رویکرد اقتصادی کینزی را در راستای ساماندهی نظام سرمایه داری به زیر سوال برد و در همان حال زمینه را برای پذیرش سازوکارهای نئولیبرالیستی فراهم کرد. 

با روی کار آمدن رونالد ریگان در ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، در سال‌های ۷۹ و ۸۰، گردش بزرگی در سازوکار ها و رویکردهای اقتصادی׳ که امروز با نام نئولیبرالیسم شناخته می شود׳ در جوامع توسعه یافته سرمایه داری در جهان پدید آمد.

این سیاست ها و سازوکار های اقتصادی که پیشتر به گونه ای همه جانبه در شیلی با کمک پینوشه و میلتون فریدمن به اجرا در آمد، در اجماع واشنگتن به یک ساز و کار و یک برنامه کلان اقتصادی ـ جهانی تبدیل شد و از آن پس در همه ی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه (آمریکای لاتین، کشور های سوسیالیستی سابق، کشور های جنوب صحرای آفریقا و آسیا…) بوسیله “صندوق بین ‌المللی پول” و “بانک جهانی” به اجرا درآمد و عملاً به سازوکار اقتصادی چیره در جهان بدل گردید.

اجماع واشنگتن و تغییر نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

با لغو سامانه ی “برتون وودز” بدست نیکسون و شناور شدن نرخ ارز ها در سال ۱۹۷۱، “صندوق بین المللی پول” نقش خود را در اقتصاد جهانی تا حدود زیادی از دست داد و باید وظایف جدیدی برای این سازمان طراحی می‌شد. این وظایف تازه در اجماعی به نام “اجماع واشنگتن” تعریف و طراحی گردید.

در پایان دهه ی هفتاد، تحت تاثیر اقتصاددانان “مکتب شیکاگو“ و در پی دگرگونی در سیاست گذاری اقتصادی بریتانیا و آمریکا، موج تازه ای در عرصه اندیشه اقتصادی به راه افتاد که در زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را در بر گرفت. در کنار این دگرگونی ها، با پیدایش و گسترش بحران بدهی های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه ی “مکتب شیکاگو” همخوان با مسائل “جهان سوم” در سازمان های بین المللی اقتصادی، به ویژه “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، پراکنده شد و به دنیای در حال توسعه رسید. بعدها، با فروپاشی “اردوگاه سوسیالیسم”׳ این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتی، کانون های دانشگاهی و حلقه های رهبری در شمار زیادی از کشوره آمریکای لاتین، آسیا و افریقا راه یافت.

اصطلاح “اجماع واشینگتن” در سال ۱۹۸۹ ساخته شد. این اصطلاح برای نخستین بار از سوی جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، در مقاله‌ای برای کنفرانس “انستیتوی اقتصادهای بین‌المللی” بکار رفت. 

این کنفرانس׳ در بهار ۱۹۸۹׳ در واشینگتن برگزار شد، تا سیاست های تعدیل اقتصادی ای را بررسی کند که از سال ۱۹۸۰ مؤسسه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه داری آمریکا، برای کشورهای در حال توسعه بویژه آمریکای لاتین طراحی کرده بود. 

 نام «اجماع واشینگتن» از آن رو انتخاب گردید که ۴ نهاد مهم اقتصادی یعنی «صندوق بین ‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا)» و «وزارت خزانه‌داری آمریکا» در واشنگتن مستقر بودند.

در این کنفرانس که شماری از اقتصاددانان، بانکداران سرمایه گذار، وزرای اقتصاد پرنفوذ جهانی در واشنگتن گردهم آمده، سرانجام یک بسته ی «سیاست ‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» طراحی شد که اجرای آنها از نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وال استریت حداقل نیاز برای سلامت هر اقتصادی به شمار می رفت و ادعا می شد که گوهر «خرد مشترک انسانی» است که همه ی اقتصاددانان بر سر آنها همنظر هستند. این بسته ی «سیاست ‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» بر مبنای دیدگاهی نئولیبرالیستی یعنی کوچک‌سازی حداکثری دولت، مقررات زدایی و آزادسازی حداکثری تجاری و مالی تنظیم و تدوین گردید. (نمودار شماره ۲) 

این تفاهم که در ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین در نظر گرفته شده بود، بعد ها به کل کشورهای در حال توسعه و تمام جهان، سرایت یافت. 

پس از اجماع واشینگتن، پاول کروگمن، اقتصاددان اهل آمریکا که در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده بود، گفت: 

“اجماع واشینگتن نشان‌می دهد که ایالات متحده آمریکا׳ از آن پس کدام سیاست و منافع اقتصادی را در جهان دنبال خواهد کرد.”

جوزف استیگلیتز، مشاور اقتصادی کلینتون و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، که خود زمانی یکی از مدیران برجسته “بانک جهانی” بود، در کتاب خود به نام “جهانی سازی و مسائل آن” در باره ی تغییر وظائف صندوق بین المللی پول می نویسد:

“اهداف صندوق بین المللی پول در گذر زمان، تغییرات زیادی کرده است. به طور کلی برخلاف ایده اولیه، که صندوق برای ترمیم عملکردهای معیوب بازارها بوجود آمده بود، اکنون بدست کسانی اداره می‌شود که تنها از استیلای بی قید و شرط بازار حمایت می کنند…”

“… روند این تغییرات به همراه روی کار آمدن تاچر و ریگان نه تنها سرعت چشمگیری به خود گرفت، بلکه عمیق تر شد. آنها تنها در فکر استیلای همه جانبه بازار بر همه امور اجتماعی بودند.”(همان کتاب، ص ۳۳و ۳۴)

“اکنون پس از گذشت ۵ دهه از ایجاد صندوق بین المللی پول می بینیم که صندوق در ایفای وظایف خود نه تنها شکست خورده است، بلکه سیاست های آن در کشورهایی که دچار بحران شده اند، باعث تشدید این بحران ها شده است. 

دلیل این ناکامی، تغییر رویکرد صندوق بین المللی پول است که پس از «تفاهم واشنگتن» در این صندوق غالب شد. این سیاست و رویکرد جدید׳ نه تنها موجب رفع بحران و رشد اقتصاد پایدار در این کشور ها نشد، بلکه موجب فقر گسترده و اعتراضات سیاسی و اجتماعی شدید گردید.” (همان کتاب، ص۴۰)

جوزف استیگلیتز در جای دیگر می ‌پرسد:

“…تصمیم گیرندگان اصلی در صندوق بین المللی پول چه کسانی هستند ؟ 

در اصل این سازمان ها تحت سلطه کشورهای ثروتمند صنعتی و گروه ها و موسسه های مالی و تجاری با نفوذ کشورهای متبوع آن، همچون وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی که نمایندگی کشور های شان را بر عهده دارند می باشند. این افراد، که همواره به موسسات پولی و مالی جهانی وابسته اند، پس از اتمام دوره مسئولیت شان، با حفظ سمت، بار دیگر به همان موسسات بر می گردند. 

به طور کلی به شکلی که «سازمان بین المللی پول»، «بانک جهانی» و دیگر سازمان های جهانی، نظام اقتصاد جهانی را مدیریت می‌کنند، می‌توان به جرات گفت ما با «مدیریت نظام اقتصاد جهانی بدون یک حکومت جهانی» روبرو هستیم. نظامی که در آن معدودی سازمان بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق پول و سازمان تجارت جهانی و افرادی مثل وزرای دارایی و بازرگانی و روسای بانک های مرکزی، بازیگران اصلی جهانی آن محسوب می شوند و اکثر قریب به اتفاق مردم جهان در آن تصمیمات هیچ دخالتی ندارند.” (“جهانی سازی و مسائل آن”؛ ص ۴۱-۴۴)

باید یادآور شد آنچه طراحان سازمان بین المللی پول و بانک جهانی بعنوان هدف خود تعیین کرده بودند، عبارت بود از “حل و فصل بحران بدهی های خارجی” کشورها (در ابتدا اروپا) و در حال حاضر بویژه کشورهای در حال توسعه.

اما نگاهی به نتیجه عملکرد این دو سازمان در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ نشان می دهد که׳ کشور هایی که از سر ناچاری از این دو سازمان وام گرفتند׳ و ناگزیر به اجرای برنامه های دیکته شده از طرف این سازمانها شدند׳ تا بدهی های خود را «حل و فصل» کنند ׳ هر روز بیش از پیش در باتلاق بدهی های خارجی فرو رفته اند.

در فاصله ۲۰ ساله ی در بالا یادشده، آرژانتین ۳۰ بار برای وام های تازه به صندوق بین المللی پول روی آورده است. کشورهای آفریقایی غنا و ساحل عاج ۲۶ بار، مراکش ۲۲ بار، کنیا و فیلیپین ۱۹ بار و زامبیا ۱۸ بار نیازمند دریافت وام تازه بودند.

در حالی که در آغاز بحران بدهی ها، کل بدهی های کشور های در حال توسعه ۵۷۰ میلیارد دلار بود، در حال حاضر این بدهی ها از مرز ۱/۳ تریلیون دلار گذشته است.

این مبلغ معادل تقریباً نصف مجموع تولید ناخالص ملی این کشور ها و حدود ۲ برابر کل در آمدهای صادراتی سالانه آنهاست و به همین جهت امکان باز پرداخت بدهی ها برای این کشور ها ناممکن است.

سازمان ملل متحد خسارات ناشی از بحران بدهی ها را در ۵ رشته گزارش می دهد:

۱ – از دست دادن قدرت خرید و گسترش فقر در این کشورها به خاطر تورم حاصل از بحران.

۲ – گسترش بیکاری و بدنبال آن فحشا در میان زنان برای کسب درآمد حداقل.

۳ – خسارت ها و خطرات ناشی از مهاجرت به خارج از کشور به سبب نبود شغل در داخل.

۴ – پرداخت مالیات های تحمیلی هرچه بیشتر به واسطه ی افزایش نیازهای دولت ها.

۵ – نابودی سیستم بهداشت، درمان و ایمنی׳ و تخریب و پدید آمدن فاجعه محیط زیست با از میان رفتن بودجه ها برای پاسداری در این زمینه ها.

چگونه اندیشه و فرهنگ نئولیبرالیستی به شیوه ی اندیشگری غالب تبدیل شد؟

برای آنکه یک شیوه ی اندیشگری به شیوه ی غالب تبدیل گردد׳ باید دارای چنان ساختار ادراکی باشد׳ که با ارزش ها، خواست ها، غرایز و احساسات ما همخوانی و برای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم گیرایی داشته باشد. با گذشت زمان، این ساختار ادراکی به قدری در شعور مشترک ما جای گیر می شود׳ که آن را امری روشن و انکارناپذیر می انگاریم. به گونه ای که به گفته ی آنتونیو گرامشی می توان آنرا گونه ای سازگاری فرا طبقاتی فرادستان و فرو دستان دانست. از نگاه گرامشی’ سرکردگی (هژمونی) صرفاً به معنای چیرگی و فرمانروایی نیست، بلکه فرایند گفتمانی است، که بر بنیان آن’ طبقه ی فرمانروا می تواند از راه نهاد های جامعه ی مدنی همانند دولت، احزاب، دانشگاه ها و رسانه های توده ای، و نیز از رهگذر فرهنگ عامه، سازوکارهای ایدئولوژیک و با سازش‌هایی موفق به ایجاد یک ائتلاف تاریخی و فراطبقاتی گردد. برپایه این ائتلاف که همدلی و خشنودی بخش بزرگی از جامعه را در بر دارد، طبقه ی فرمانروا می تواند چیرگی و برتری ارزش ‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و در یک کلام جهان بینی خود را به عنوان “عقل سلیم” در جامعه نهادینه کند.

امروزه منطقِ بی‌روح و بازارمحورِ «لیبرالیسم نو» پا از کتب اقتصادی بیرون نهاده، مدارس، دانشگاه ها و خانه‌ها یمان را تسخیر کرده، در شعور مشترک ما جای گیر شده و به خودمانی‌ترین و خصوصی‌ترین فضاهای زندگی مان راه یافته است.

عقل نئولیبرالی یک عقل اقتصاد محور است׳ که در آن׳ ارزش هر چیز بر اساس سود اقتصادی آن ارزیابی می شود. اقتصادی شدن جامعه تا جایی پیش می رود که انسان ها شبیه به کالاهای قابل مبادله در بازار ارزش گذاری می شوند. یکی از ناهنجاری های این پدیده ناتوان و ویران سازی دموکراسی است که در عمل هم در بسیار جوامع تجربه شده است.

زندگی بر مبنای عقلانیت بازار׳ که از ویژگی های اساسی سرمایه داری بوده׳ در دوره ی نئولیبرالیسم به اوج رسیده است. برنامه های نئولیبرالی صرفاً متضمن خصوصی سازی مؤسسات عمومی، آزادسازی مبادلات، و مقررات زدایی از فعالیت های بازار نیست، بلکه بازاری کردن خدمات عمومی مختلف را هم دربر می گیرد. گسترش حداکثری بازاری شدن به شدت گستره ی فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده است. نیروهای بازار که از گذشته گرایش به بکارگیری ظرفیت های گستره ی فرهنگ برای تقویت بازار داشته اند، در دوره نئولیبرالیسم در این راستا׳ فرصت کم نظیری یافته اند.

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی

هواداران اقتصاد نئولیبرالیستی ـ همچون سازمانی بین‌المللی “انجمن مونت پِلرن” دربرگیرنده ی اقتصاددانان، فیلسوفان و تاریخ‌دانان هوادار نئولیبرالیسم ـ، از دهه هفتاد׳ با به وجود آوردن شبکه های وسیعی از انجمن ها و بنیادهای مختلف اقتصاد دانان، سیاستمداران (نمودار شما ه ۱) و روزنامه نگاران در پیرامون حلقه اصلی و پایه گذاران این تئوری اقتصاد سیاسی توانستند افکار عمومی را بیش از بیش مدیریت کنند. 

این انجمن ها و بنیاد های مختلف اقتصادی توانستند با بهره گیری از امکانات گسترده امپراتوری هایِ رسانه ای خود و جلب صاحبان رسانه ها و روزنامه نگاران نام دار، در شرایط بحرانی و در دگرگونی های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در گستره وسیعی نقش آفرینی کنند و زمینه ساز شکل گیری گونه ای استبداد اطلاعاتی׳ از راه گزینش و انتشار اطلاعات و اخبار ویژه׳ افکار عمومی جهان را مدیریت و به سوی خود جلب کنند׳ و همزمان چهره ای دگرگون و کژدیسه از تئوری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رقیب، به افکار عمومی ارائه دهند. به گونه ای که آینده پژوهی چون «الوین لویس تافلر»  این مدیریت و نقش آفرینی را به جنگ جهانی فرهنگی- اطلاعاتی تعبیر کرده است.

برای نمونه نمودار شماره (۳) یکی از امپراتوری های رسانه ای را نشان می‌دهد. ناگفته نماند که 

نگارنده با نشان دادن این تصویر، به هیچ روی نمی خواهد بگوید تمام هموندان “شبکه ترانس آتلانتیک” نمایندگان و کارگزاران نئولیبرالیسم هستند، اما پرسش اینجاست که چرا صاحبان رسانه ها و خبرنگاران نام دار׳ برای حفظ مقام یا رسیدن به مقام های بالاتر بهتر می دانند در یکی از این شبکه‌ها عضو باشند و یا با آنها همکاری کنند.

دیگر اینکه چگونه است که ما معیارهای انتقادی و درست خود را نیز برای رسانه های غربی بکار نمی بریم؟

سخن پایانی

۱- شیوه ی تولید سرمایه داری، نظامی است بسیار نرمش پذیر و در درازنای تاریخ خود׳ نشان داده است که می تواند اشکال متفاوتِ ساختارهای سیاسی و روبنایی، چون دموکراسی های غربی، فاشیسم هیتلری، دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین، ترکیه، مصر، عراق و ولایت فقیه در ایران را بر گُردهِ خود پذیرا باشد.

۲- اجرای سیاست‌های اقتصادی در هر کشوری׳ با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌ یافتگی، وجود نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌های آزاد و سازمان ‌های ناظر جامعهِ مدنی و مقاومت های اجتماعی، اشکال متفاوتی به خود می گیرد. چنانچه در کشورهای اروپای باختری به سبب همین مقاومت نهادهای دموکراتیک و سازمان ها و اتحادیه های کارگری، نیرو های پیرو نئولیبرالیسم هنوز موفق نشده اند به‌ طور کامل دستاوردهای دولت رفاه را از میان بردارند.

۳- سنجش و مقایسه اشکال گوناگون اجرایِ سیاست های نئولیبرالیسم در کشور های در حال توسعه ای چون مصر، سودان، سوریه و ایران نشان می دهد׳ که ما در همه‌ ی این کشورها׳ شاهد اشکال مختلف سرمایه ‌داری فاسد و رفاقتی هستیم. همچنین در همه این کشور ها نیروهای نظامی از رانت خواری ها و خصوصی‌سازی‌ها سود می برند. در سودان، عمرالبشیر، نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی، و در مصر عبدالفتاح السیسی و نظامیان پشتیبان وی و در سوریه مهم‌ترین سرمایه داران که یا از خویشاوندان و نزدیکان بشار اسد هستند و یا از وابستگان به نهاد های امنیتی در غارت ثروت مردم دست داشته و دارند.

۴- روشن است که نحوه ی اجرا، شکل و اندازه ی پروژه ها و سازوکارهای اقتصادِ نئولیبرالیستی در این کشورها از جمله ایران با نحوه ی اجرا و شکل و اندازه ی آن در کشور های توسعه یافته متفاوت است، همانگونه که اقتصاد سرمایه داری ایران را نباید با اقتصاد سرمایه داری اروپا مقایسه کرد.

۵- همچنین نگاه سنجش گرانه به اقتصاد سرمایه داری در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، که ما در آن کشورها نیز با اشکال گوناگونی از نظام های سرمایه داری و در این پیوند با کاربست های دگرگونه ای از ساز و کارهای نئولیبرالیسم روبرو هستیم و در تمامی آن ها نیز (البته نه در حد و اندازه اقتصاد سرا پا فاسد ایران) فساد و روابط رفاقتی دیده می شود.

یادآوری

همانگونه که در ابتدا بیان شد این نوشتار در برگیرنده بخش های چندگانه است که می کوشد عناصر، نهاد ها و مفاهیم مهم اقتصاد سرمایه داری را در یک واکاوی خاص و جداگانه و نیز با در هم سنجی با یکدیگر در بخش های چندگانه در دسترس خوانندگان قرار دهد.

در این شماره بخش پنجم، رابطه دولت و بازار سرمایه داری در عصر «لیبرالیسم کلاسیک» و «نئولیبرالیسم» ارائه می شود. 

تا کنون بخش های زیر در همین سایت انتشار یافته است:

بخش اول، «پول و سرمایه»، “انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”

بخش دوم، «چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟»، «منشأ سرمایه داری صنعتی»، «تخریب خلاق در سرمایه‌داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی» و همچنین «فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد» 

بخش سوم و چهارم، «لیبرالیسم و سرمایه داری»، «سرمایه داری و دموکراسی» و «لیبرال دموکراسی». 

در آینده بخش ششم، «نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن»،  بخش هفتم، «سرمایه داری و اقتصاد بازار»، و در نهایت بخش هشتم و پایانی با عنوان «سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز» ارائه خواهد شد.

سیاوش قائنی ۲۶/۱۲/۱۴۰۲