زنان؛ دشواری خروج از حاشیه نظام رفاهی – حمید قیصری

هژمونی مردانه موجب شده اکثریت مطلق مشاغل پردرآمد، تخصصی، تمام‌وقت و پایدار به مردان اختصاص یابد و گروه‌های مختلف زنان، با توجه به ناپایداری‌های گوناگون حاکم بر هستی‌ اجتماعی‌شان، به طیفی از مشاغل با درآمد کمتر، ناپایداری بیشتر و ضعف ارزش و محتوای تخصصی تن دهند

تعداد زیادی از زنان در ایران اساساً نوع دیگری از بحران شغلی و اقتصادی را تجربه می‌کنند. آنها، به علت هستی اجتماعی متفاوتشان، امکانی برای تجهیز خود به توانمندی‌های تحصیلی و تخصصی ندارند و اغلب به بخش‌های غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده می‌شوند. جایی که باید برای به‌دست‌آوردن حداقل‌هایی به‌مراتب کمتر از آنچه قانون کار تجویز می‌کند شرایط کاری ناپایدار و فلاکت‌باری را تجربه کنند

در این یادداشت کوتاه قصد ندارم، و نمی‌توانم، به ایده‌ای عینی و عملی برای برون‌رفت زنان از وضعیت محصور و مطرود کنونی‌شان در نظام رفاهی ایران اشاره کنم. در عوض خواهم کوشید، با صرف‌نظر از رویکرد تجویزی، استدلال‌هایی را عرضه کنم که ممکن است برای تحلیل عمیق‌تر بن‌بست رفاهی زنان مفید باشند. بیش از هر چیز، ذهن من درگیر این پرسش است که چگونه می‌توان از ادراکی که صرفاً محرومیت‌ها را پررنگ می‌کند و به رهیافت‌های کاهش نابرابری‌ها نمی‌اندیشد، فاصله گرفت. بغرنج‌ بودن موقعیت زنان در نظام رفاهی امروزین ایران بازتابی از نقش‌آفرینی ترکیبی مؤلفه‌های گوناگونی است که هر یک به نوعی زنان را از مرتبۀ شهروندان برابر و واجد حق مشارکت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارج کرده و در جایگاه ابژه‌هایی منفعل نشانده‌اند؛ ابژه‌هایی «نیازمند» و «وابسته» که گریزی از رسیدگی‌ حداقلی و اضطراری به شرایط «بحرانی» آنان نیست. در این یادداشت همین تصویر تقلیل‌گرایانه را به پرسش گرفته‌ام. نشان خواهم داد که زنان یکی از ده‌ها گروه‌ اجتماعی دچار «ناپایداری» هستی‌شناختی و در معرض آسیب‌های ناشی از نولیبرالیسم هستند. این تلقی راه را بر پتانسیل‌های دموکراتیکی خواهد گشود که زنان را به جایگاه مطالبه‌گران «فعال» نظام رفاهی بازمی‌گرداند.

پارادوکس مشارکت و طرد
مدت زیادی از انتشار این خبر نگذشته که در ایران تلاش زنان برای بهره‌مندی رفاهی ابعاد مخاطره‌انگیز و قابل تأملی یافته است؛ دختران جوانی که به عقد مردان سالمند دارای حقوق بازنشستگی درمی‌آیند تا بدین‌ترتیب حداقلی از حمایت‌های رفاهی را در آینده برای خود تضمین کنند. ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به این پدیده یادآور شده که زنان در ایران نرخ مشارکت اقتصادی بسیار ناچیزی دارند و نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل نیز ۶۵ درصد است [۱] داستان البته از آنچه تاج‌الدین ترسیم کرده بسیار فراتر می‌رود. همچنان‌که بهرامی ‌تاش و صالحی اصفهانی (۱۳۹۷: ۱۹۰- ۲۰۵) [۲] شرح داده‌اند، زنان در ایران روندی سرشار از تناقض را در بهره‌مندی از منابع عمومی برای توانمندسازی تحصیلی و شغلی و سپس بازماندن از امکان استفاده از توانمندی‌های خویش در عرصه‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی طی می‌کنند. آنان در دهه‌های اخیر همواره از این جهات در حال پیشروی و نشان دادن بضاعت‌های خویش بوده‌اند، در حالی‌ که، در نهایت، دولت که همچنان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در ایران است حیطه‌های محدودی را به بهره‌مندی از قابلیت‌های زنان اختصاص داده است. نتیجۀ قابل انتظار این روند آن بوده که اکثریت زنانِ با تحصیلات بالاتر ناگزیر از جست‌وجوی بخت‌ نقش‌آفرینی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی در بخش خصوصی بوده‌اند. خوانش‌های سیاست‌زده از وضعیت زنان اصرار دارند که خروج تدریجی زنان از حوزه‌های اقتصادی را صرفاً «طرد ایدئولوژیک» ناشی از سلطۀ گفتمان سنت‌گرا قلمداد کنند، در حالی ‌که بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی (همان: ۲۰۱ – ۲۰۳) یادآور می‌شوند که بسیاری از زنان تحصیلکرده در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ در بخش‌های فنی و تخصصی در حال فعالیت بوده‌اند و از‌جمله عوامل مؤثر در اشتغال‌زدایی از آنان زوال و بحران بخش خصوصی بوده است. ماجرا البته بُعد مهم دیگری هم دارد. تعداد زیادی از زنان در ایران اساساً نوع دیگری از بحران شغلی و اقتصادی را تجربه می‌کنند. آنها، به علت هستی اجتماعی متفاوتشان، امکانی برای تجهیز خود به توانمندی‌های تحصیلی و تخصصی ندارند و در نتیجه مسئلۀ آنان اساساً پیدا نشدن مشاغلی متناسب با توانمندی‌هایشان نیست. این دسته از زنان اغلب به بخش‌های غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده می‌شوند (همان: ۲۹۶) [۳]، جایی که باید برای به‌دست‌آوردن حداقل‌هایی به‌مراتب کمتر از آنچه قانون کار تجویز می‌کند شرایط کاری ناپایدار و فلاکت‌باری را تجربه کنند.

زنانی که بهرۀ چندانی از توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی نداشته‌اند به بخش غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده و عهده‌دار مشاغلی نازل شده‌اند

لازم است آنچه را گفتیم در قالب چند گزارۀ کلیدی مرور کنیم:
بخش رسمی در ایران ظرفیت‌های خود را اغلب به مردان اختصاص داده و اکنون نیز به بحران گرفتار آمده و قادر نیست ظرفیت‌های تازه‌ای برای اشتغال‌ زنان ایجاد کند؛
اکثر زنانی که از توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی بهره‌مند شده‌اند راهی جز ورود به بخش خصوصی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی نیز در ایران ظرفیت چندانی برای جذب توانمندی‌های زنان نداشته و به اشکال دیگری به مردان و مشاغل اتکاپذیرشان محوریت بخشیده است؛
زنانی که بهرۀ چندانی از توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی نداشته‌اند به بخش غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده و عهده‌دار مشاغلی نازل شده‌اند.

نتیجۀ اولیه‌ای که از این گزاره‌ها می‌توان گرفت با آنچه بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی (همان: ۲۹۸) بیان می‌کنند، مشابه است؛ هژمونی مردانه موجب شده اکثریت مطلق مشاغل پردرآمد، تخصصی، تمام‌وقت و پایدار به مردان اختصاص یابد و گروه‌های مختلف زنان، با توجه به ناپایداری‌های گوناگون حاکم بر هستی‌ اجتماعی‌شان، به طیفی از مشاغل با میانگین درآمد کمتر، ناپایداری بیشتر و ضعف ارزش و محتوای تخصصی تن دهند.

نظام رفاهی و بحران مشروعیت
اگر ایران همچنان در همان وضعیتی به‌سر می‌بُرد که هریس (۱۳۹۸: ۵۶) [۴] از دو دهۀ پایانی حیات پهلوی دوم ترسیم می‌کند، یعنی دولتی بود که درآمدی هنگفت داشت اما آن را به شکلی نامطلوب و «طردگرایانه» صرف حوزۀ رفاه اجتماعی می‌کرد، در آن صورت می‌توانستیم مسئله را به تصحیح آن الگوی نامطلوب تخصیص ظرفیت‌های رفاهی خلاصه کنیم، از گزاره‌های سطحی مبتنی بر ایدۀ «نفرین منابع» فراتر رویم و خواهان آن شویم که دولت، یعنی بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، به «مسئولیت» خود در قبال زنان عمل کند. این مسئولیت را نیز می‌توانستیم خارج کردن زنان از نقش دریافت‌کنندگان متضرع حمایت‌های رفاهی و بازگرداندن آنها به جایگاه بازیگران فعال حوزه‌های گوناگون اقتصادی بدانیم۵ تا زنان تحقیر کمتری را به علت جایگاه حاشیه‌ای خویش در هر دو ساحت تولید و رفاه تجربه کنند. با این‌حال می‌دانیم که دولت دیگر قادر نیست رؤیای آن نهاد ثروتمندی را محقق کند که می‌توانست با تجدید‌نظر در الگوی توزیع مزایای رفاهی از میزان نابرابری‌ها در آحاد مردم بکاهد. در این صورت آیا باید پرسشی را که هریس (همان: ۳۷۵) مطرح می‌کند مهم‌ترین پرسش پیش‌روی زنان هم دانست؛ اینکه آیا دولت باید به گزینشی میان دو الگوی رفاهی شمول‌گرا و طردگرا دست بزند؟

بر اساس روایت هریس (همان: ۳۷۲- ۳۷۴) برخورد جمهوری اسلامی با آن دوراهی رفاهی نتیجۀ این واقعیت است که پس از انقلاب ۵۷ فضایی رقابتی و پرتنش میان نخبگان سیاسی در حکومت شکل گرفت که موجب شد نخبگان سیاست‌های توده‌ای در پیش بگیرند. بدین‌ترتیب گروه‌های مختلف اجتماعی مستمراً وعده‌های رفاهی بیشتری را از نخبگان دریافت می‌کردند و بر فشارهای خود برای تحقق امتیازهای بیشتر می‌افزودند. با این‌حال، مسئلۀ مهم آن بود که اساساً کشور امکانی برای تحقق منابع لازم برای این حد از هدف‌گذاری رفاهی نداشت و «ارادۀ سیاسی» لازم نیز برای تحصیل چنان منابعی در حکومت شکل نگرفت.[۶] بنابراین ترکیبی شکل گرفته بود از وعده‌های رفاهی بزرگ بدون تحقق منابع درآمدی مالیاتی و رشد روزافزون بخشی غیررسمی که نظارت بر منابع و درآمدهای آن بسیار دشوار بود.

روایت هریس را از این جهت باید مورد توجه قرار داد که بر تناقضی مهم میان امکان‌ها و وعده‌های رفاهی در ایران تأکید می‌کند. با این‌حال، یادآوری این نکته ضروری است که فارغ از آن وعده‌های رفاهی که در صحنۀ سیاست ایران مطرح و زمینه‌ساز تشدید بحران مشروعیت می‌شدند، از اواسط دهۀ شصت، برای دولت آشکار شده بود که تا چه حد در تداوم نقش‌آفرینی به عنوان نهادی که پیوستن به آن از مهم‌ترین گزینه‌های اشتغال و تأمین رفاهی است، با محدودیت روبه‌روست. روندی را که طی دورۀ سی‌سالۀ پس از جنگ در ایران طی شد، می‌توان به کناره‌گیری هر‌چه بیشتر دولت از عرصۀ اشتغال‌زایی تعبیر کرد. در واقع، و بر خلاف روایت هریس، جلب توده‌ها در عرصۀ سیاسی ربط چندانی نداشت به واقعیتی که در حوزۀ اقتصاد سیاسی در جریان بود. کار منوری (۱۳۹۷)[۷] نمونه‌ای است از آنکه چگونه حتی خود نهاد دولت نیز تصمیم گرفت از مزایای به‌کار‌گیری سرمایه‌دارانه و بازارمحور نیروهای کار «شرکتی» بهره‌مند شود تا ناچار نباشد، در قبال صدها هزار کارگری که به بخش‌های مختلف دولتی خدمات ساده ارائه می‌دهند، متعهد به چیزی فراتر از ظرفیت‌های حداقلی قانون کار باشد.۸ از سوی دیگر، تعداد زیادی از نیروهای کار در کشور نیز در دستۀ «پیمانی» و «پروژه‌ای» جای گرفتند و ناگزیر بودند که پیامد گونۀ شغلی خویش را که «ناپایداری» و بی‌بهرگی از مزایای رفاهی در صورت اتمام قرارداد مدت معین بود، پذیرا شوند.
با این اوصاف، باید نظام رفاهی ایران را به‌تأکید نظامی دانست که در الگوی تحصیل، مدیریت و تخصیص منابع دچار بحران است. بر اساس بسیاری از مطالعات بومی و بین‌المللی، مشکل اصلی مبتلابه نظام رفاهی در ایران «بخشندگی» آن است. با این‌حال، شواهدی مانند آنچه عرضه شد حاکی از آن هستند که نظام رفاهی ایران صرفاً در قبال کسر کوچکی از مخاطبان رفتار بخشنده یا سخاوتمندانه‌‌ای داشته و بسیاری از شهروندانی که شرایط هستی‌شناختی ناگواری دارند از دایرۀ حمایت‌های رفاهی بیرون مانده‌ و یا به سهمی از حمایت‌های رفاهی بسنده کرده‌اند که نمی‌توان به آن نسبت «بخشندگی» داد.

زنان و پارادوکس حمایت ‌ـ ‌رهایی
نانسی فریزر در مقاله‌ای با عنوان «تناقض‌های سرمایه‌ و مراقبت»[۹] گام‌هایی را شرح می‌دهد که فعالان جنبش زنان برای مطالبۀ حقوق خویش در تقابل با الگوهای مختلف اقتصاد سیاسی پیموده‌اند. قصد فریزر از ترسیم و تشریح این گام‌ها یادآوری این نکته است که اوج و فرودهای زنان در احقاق حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان با پیچیدگی‌های زیادی در نظم سرمایه‌دارانه همراه بوده است. نمونۀ این پیچیدگی‌ها را می‌توان در تحولاتی یافت که سرمایه‌داری لیبرال و رقابتی قرن نوزدهم از سر گذرانده است. بر اساس آن تحولات، زنان و کودکان که تا پیش از آن در فلاکت‌بارترین شرایط در مجموعه‌های صنعتی و کارخانه‌ای مشغول به کار بودند از توجهات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. با این‌حال، آن توجهات پیامد مهم دیگری هم دارند؛ اینکه اقتدار مردان بر زنان و کودکان را تحکیم می‌کنند. بسیاری از زنانی که در پی آن انعطاف سرمایه‌دارانه به «فرشتۀ خانگی» تبدیل شده بودند، به جای آنکه شرایط بهتری را تجربه کنند، در وضعیت فرودست‌تری نسبت به مردانی قرار گرفتند که اکنون نان‌آوران خانه بودند و نقش اول را در مبارزه با فقر خانوار داشتند. به خانه رفتن ـ یا رانده‌شدن ـ زنان از خشونت برهنۀ محیط کار علیه آنان کاسته بود، اما در عین‌حال یکی از امکان‌های کسب درآمد را نیز از خانواده‌های کارگری گرفته بود. در واکنش به تحکیم اقتدار مردسالارانه، فمینیست‌های لیبرال و سوسیالیست در پی احیای جایگاه خودآیینی [۱۰] زنانه برآمدند. آنها نمی‌خواستند به جایگاه فرودستانه‌ای اکتفا کنند که عملاً آنان را در موقعیت منفعل نسبت به خواسته‌های تخطی‌ناپذیر مردان قرار می‌‌داد و «تمکین» را به وظیفۀ اخلاقی آنها بدل می‌کرد. نتیجۀ شایان تأمل اینکه هر دو دسته ترجیح دادند از گزینۀ بازگشت زنان به میدان تولید دفاع کنند، زیرا به نظر آنان چنین بازگشتی، به‌رغم احیای روابط مبتنی بر استثمار، از این لحاظ که پار‌ه‌ای از بندهای سنت را از پای زنان می‌گشود، «رهایی‌بخش» بود. بدین‌ترتیب فمینیست‌ها گزینه‌ای به نام «رهایی»[۱۱] را در برابر دو گزینۀ پیشین، حمایت اجتماعی و بازاری‌سازی، فعال کردند که آنها را در تضاد با رویکردهای لیبرالی و سوسیالیستی قرار می‌داد. نمونه اینکه چپ‌های ارتدوکس از فمینیست‌ها، به این دلیل که به بهانۀ رهایی از بند سنت تن به استثمار مجدد و ایفای نقش ارتش ذخیرۀ کار داده‌اند و برای روابط سرمایه‌دارانه وجه رهایی‌بخش قائل شده‌اند، انتقاد می‌کردند. بزنگاه تاریخی دیگری که مجدداً رویکردهای لیبرال و سوسیالیستی را کنار یکدیگر قرار داد نقادی الگوی دولت‌ رفاهی بود. چپ‌ها، از منظری سیاسی، دولت رفاه را با ادراکات «تفاوت‌»گرای خود در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در تضاد می‌دیدند؛ به زعم آنان دولت رفاهی بسیاری از تنوعات قومی، نژادی و جنسیتی را پس می‌زد و تن دادن به آن مترادف با پذیرش نظمی امپریالیستی بود. در مقابل، لیبرال‌ها نیز، از منظری اقتصادی، دولت رفاه را مانعی در برابر تحقق ظرفیت‌های بازار می‌دانستند. نتیجۀ کار اما استقرار نظمی نولیبرال به جای دولت رفاه بود که سرمایه‌داری را به آرایه‌هایی مالی مجهز می‌کرد، حدود دخالت‌های دولتی در حوزۀ حمایت‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند و البته در برابر هرگونه استدلالی علیه اشتغال زنان مقاومت می‌کرد. خانواده‌های «دو‌نان‌آور»[۱۲] محصول جایگزینی دولت رفاه با حکومت‌مندی نولیبرال هستند؛ خانواده‌هایی که دیگر هیچ قسمی از وساطت نهادی آنها را در مقابل سرمایه‌داری مالی حمایت نمی‌کند و مهم‌ترین ابزار بقای آنان در نظم نولیبرالی تن دادن به منطق مولد «انسان بدهکار» است. دولت رفاه با ائتلاف نانوشتۀ چپ و راست تحت فشار قرار گرفت، تا نظامی جایگزین آن شود که اساساً در بسیاری از زمینه‌ها مبنایی برای «مداخله»ی دولت قائل نبود و انسان‌ها، خانواده‌ها، جمعیت‌ها و محیط‌زیست را به مقتضیات «بازار» می‌سپرد.

زنان و نظام رفاهی؛ بازاندیشی در خواست «رهایی»
روایتی که فریزر از تداخل و تلاقی خواست‌های رهایی و حمایت در میان زنان ارائه می‌کند راهگشای ما در تحلیل انتقادی‌تر مطالباتی است که گروه‌های متنوع زنان در قبال سیاست‌های حاکم بر نظام رفاهی ایران مطرح می‌‌کنند. شرح به‌‌تقریب روزآمد مدنی (در سیگر، ۱۳۹۵: ۱۶۶– ۱۷۴)[۱۳] از شرایط زنان در ایران حاکی از آن است که زنان در ایران همچنان تبعیض‌های متنوعی را در حیطه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تجربه می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران همچنان کمتر از ۲۰ درصد است، موانع حقوقی و ایدئولوژیک متعددی را برای ایفای نقش‌های خانوادگی و اقتصادی تجربه می‌کنند، در برابر بحران‌های اقتصادی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان‌ هستند و توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی فرصت‌ها و مزیت‌های به‌مراتب کمتری را برای آنان در پی دارد. مجموع این ملاحظات ممکن است برخی از فعالان حقوق زنان را به این نتیجه برساند که باید خواهان افزایش حمایت‌های رفاهی دولت در ازای این میزان از تبعیض و نابرابری جنسیتی شوند. با این‌حال، از یک سو باید هشدار فریزر را به یاد آورد که، بر اساس آن، چنین صورتی از حمایت‌خواهی ممکن است زمینه‌ساز اقسام تازه‌ای از اِعمال اقتدار بر زنان نیز باشد. از سوی دیگر، باید به پیامدهای عام هژمونیک شدن نظم نولیبرالی توجه کرد و یادآور شد که مدت‌هاست نه‌تنها زنان بلکه کسر بزرگی از مردان نیز شرایط شغلی و رفاهی ناپایداری را تجربه می‌کنند.[۱۴]
آیا این ملاحظات باید ما را به این نتیجه برسانند که اولویت، در حال حاضر، دفاع از ورود هر چه بیشتر زنان به بازار کار و مشارکت روزافزون اقتصادی آنهاست؟ آیا می‌توان این نکته را به فراموشی سپرد که چارچوب‌های حقوقی، اقتصادی و رفاهی کنونی عملاً موجب می‌شوند فعالیت زنان در بسیاری از زمینه‌ها به همان دور باطلی بینجامد که فیتز پتریک (۱۳۸۳: ۲۸۵)[۱۵] از آن سخن می‌گوید؛ دوری که زنان را به بازار کار می‌کشاند اما همچنان با تحمیل شدیدترین اقسام تبعیض موجب می‌شود آنها به اشکالی خشونت‌بار طعمۀ نظمی شوند که از هر فرصتی برای ارزان‌تر کردن نیروی کار استقبال می‌کند؟

زنان و نظام رفاهی؛ بازاندیشی در خواست «رهایی»
روایتی که فریزر از تداخل و تلاقی خواست‌های رهایی و حمایت در میان زنان ارائه می‌کند راهگشای ما در تحلیل انتقادی‌تر مطالباتی است که گروه‌های متنوع زنان در قبال سیاست‌های حاکم بر نظام رفاهی ایران مطرح می‌‌کنند. شرح به‌‌تقریب روزآمد مدنی (در سیگر، ۱۳۹۵: ۱۶۶– ۱۷۴)[۱۳] از شرایط زنان در ایران حاکی از آن است که زنان در ایران همچنان تبعیض‌های متنوعی را در حیطه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تجربه می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران همچنان کمتر از ۲۰ درصد است، موانع حقوقی و ایدئولوژیک متعددی را برای ایفای نقش‌های خانوادگی و اقتصادی تجربه می‌کنند، در برابر بحران‌های اقتصادی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان‌ هستند و توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی فرصت‌ها و مزیت‌های به‌مراتب کمتری را برای آنان در پی دارد. مجموع این ملاحظات ممکن است برخی از فعالان حقوق زنان را به این نتیجه برساند که باید خواهان افزایش حمایت‌های رفاهی دولت در ازای این میزان از تبعیض و نابرابری جنسیتی شوند. با این‌حال، از یک سو باید هشدار فریزر را به یاد آورد که، بر اساس آن، چنین صورتی از حمایت‌خواهی ممکن است زمینه‌ساز اقسام تازه‌ای از اِعمال اقتدار بر زنان نیز باشد. از سوی دیگر، باید به پیامدهای عام هژمونیک شدن نظم نولیبرالی توجه کرد و یادآور شد که مدت‌هاست نه‌تنها زنان بلکه کسر بزرگی از مردان نیز شرایط شغلی و رفاهی ناپایداری را تجربه می‌کنند.[۱۴]
آیا این ملاحظات باید ما را به این نتیجه برسانند که اولویت، در حال حاضر، دفاع از ورود هر چه بیشتر زنان به بازار کار و مشارکت روزافزون اقتصادی آنهاست؟ آیا می‌توان این نکته را به فراموشی سپرد که چارچوب‌های حقوقی، اقتصادی و رفاهی کنونی عملاً موجب می‌شوند فعالیت زنان در بسیاری از زمینه‌ها به همان دور باطلی بینجامد که فیتز پتریک (۱۳۸۳: ۲۸۵)[۱۵] از آن سخن می‌گوید؛ دوری که زنان را به بازار کار می‌کشاند اما همچنان با تحمیل شدیدترین اقسام تبعیض موجب می‌شود آنها به اشکالی خشونت‌بار طعمۀ نظمی شوند که از هر فرصتی برای ارزان‌تر کردن نیروی کار استقبال می‌کند؟

منبع: ماهنامه زنان امروز، پیاپی ۳۷ (آذر و دی ۱۳۹۸)

https://akhbar-rooz.com/?p=21081 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: