مشکلات ساختاری اقتصاد ایران – محسن مسرت

اقتصاد کنونیِ جمهوری اسلامی ایران زیر فشار ضعف‌های شدید ساختاری قرار گرفته است که از شرایط مشخص تاریخی، وابستگی به درآمد نفت، نقش بورژوازی تجاری، انحصار دولتی و دولت‌ مداری دیکتاتوری و تاثیر متقابل این موانع بر یک دیگر سرچشمه گرفته اند. در زیر این موانع ساختاری را یک‌ یک بررسی می‌کنیم

از مدت‌ها پیش، روند اکثر شاخص‌های اقتصادی ایران منفی هستند. صرف‌نظر از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲  که درآمد ایران به‌ دلیل افزایش سریع بهای نفت ارتقاع یافت، تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۶ تا  1398بین ۴۰۶ تا ۴۵۲ میلیارد دلار نوسان داشته است. در همین دوره، درآمد سرانه به‌علت افزایش جمعیت، از ۵۶۲۱ به ۵۴۹۱ دلار کاهش یافته و به‌وضوح افت کرده است. نرخ تورم در همین سال‌ها میان ۲۰ درصد تا ۴۰درصد نوسان داشته است. این وضع به کاهش شدید قدرت خرید اقشار فقیرترِ جامعه، یعنی۷۰ درصد جمعیت انجامیده است. تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی مجبور به توقف تولید خود شدند. نرخ بیکاری در این دوره براساس آمارهای رسمی بالاتر از ۱۲ درصد و نرخ بیکاری زنان دوبرابر این رقم بوده است. نسبت بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی و جوانان نیز دو برابر نرخ متوسطِ بیکاری مردان بوده است. در حال حاضرقریب ۶ میلیون انسان در ایران بیکارند. تحریم‌های اقتصادی امریکا بعد از خروج این کشور از توافق اتمی، بحران اقتصادی ایران را که از مدت‌ها پیش وجود داشت، تشدید کرده است. به‌این ترتیب، درآمد ناخالص ملی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ به‌میزان ۵ درصد کاهش یافت و برای سال ۱۳۹۸ یک کاهش شدید ۱۰درصدی پیش‌بینی می‌شود. وضع اقتصادیِ وخیم جمهوری اسلامی در تضاد آشکار با منابع مادیِ غنی، نیروی کار نسبتا آموزش‌یافته و نیز در تضاد با زیرساخت خوبِ کشور قرار دارد.

شاخص های اقتصاد درایران نشان می دهند که انقلاب اسلامی در چهل سال پیش، نه یک انقلاب اجتماعی، بلکه در هسته‌ی اصلی خود یک انقلاب عقیدتی- فرهنگی بود. این انقلاب بدون شک به بازسازی سراسری زیربنای کشور کمک بسیار کرد. شور انقلابی- اجتماعیِ اولیه پس از سرنگونی حکومت غرب‌گرا و متمرکز پیشین، آنگونه قدرتمند بود که بتواند ظرف فقط چند سال و به‌رغم جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، از عهده‌ی ایجاد زیرساخت گسترده ای برآید، درحالی که رژیم سرنگون‌شده‌ی پیشین از هنگام بنیان‌گذاری پادشاهی پهلوی فقط تا اندازه‌ی کمی در این کار موفقیت به‌دست آورد. کلیه‌ی جاده‌های شوسه‌ی کشور اسفالته شدند، در ظرف چند سال همه‌ی شهرها و دورافتاده‌ترین روستاها بیکدیگر متصل شدند، تامین برق و لوله‌کشی آب آشامیدنی برای همه‌ی روستاها، حتا کوچک‌ترین آن‌ها انجام شد، نرخ بی‌سوادی از ۸۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت و تعداد زیادی دانشگاه‌های جدید بنیان‌گذاری شدند. ایران با ۸۴ میلیون نفر جمعیت و ۵/۴ میلیون دانشجو که ۵۰ آنان را زنان تشکیل می‌دهند، نزدیک به دوبرابر آلمان (کشوری تقریبا با همان میزان جمعیت)، دانشجو دارد. البته کیفیت تحصیل دانشگاهی در اکثر دانشگاه‌ها ی ایران قابل مقایسه با آلمان نیست، اما توان بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که می‌تواند کشور را در شرایط سیاسی مناسب‌تری به صنعتی‌شدنی قابل‌مقایسه با کره‌ی جنوبی سوق دهد.

اما انرژی آزادشده انقلابی به‌سرعت به موانعی ساختاری بسیاری برخورد که انقلاب تغییری در آن‌ها نداده بود. اقتصاد کنونیِ جمهوری اسلامی ایران زیر فشار ضعف‌های شدید ساختاری قرار گرفته است که ازشرایط مشخص تاریخی، وابستگی به درآمد نفت، نقش بورژوازی تجاری، انحصار دولتی و دولت‌مداری دیکتاتوری و تاثیر متقابل این موانع بر یکدیگرسرچشمه گرفته اند. در زیر این موانع ساختاری را یک‌یک بررسی می‌کنیم:

دولت متمرکز رانتی

ایران در تاریخ چندهزارساله‌ی خود همیشه یک حاکمیت متمرکز رانت‌خوار بوده‌است که همواره به‌طور عمده بر اساس درآمدهای رانتی از بخش کشاورزی بازتولید شده است. پس از کشف منابع غنی نفت، وابستگی به درآمدهای نفتی جایگزین وابستگی به درآمد کشاورزی شد و وابستگی به بازار جهانی و قدرت‌های مسلط (انگلستان و ایالات متحد امریکا) جانشین اقتصاد سنتیِ بومی گردید. اقتصاد ایران هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به ویروس “بیماری هلندی” آلوده شد که نشانه‌های آن در همه‌ی کشورهایی که بودجه‌ی دولتی‌شان به‌طور عمده از درآمدهای رانتی (“خدادادی”) بدون دستاورد تامین می‌شود، به‌شکل مشابهی بروز کرده است: رژیم‌های این گونه کشورها که اغلب پادشاهی هستند، به‌جای کسب مشروعیت از طریق نوسازیِ همه‌جانبه‌ی اقتصاد و ایجاد یک اقتصاد تولیدی کارآ همراه با قدرت خریدِ فزاینده‌ی توده‌ها، راه بسیار ساده‌ی یارانه دادن و درآمیختن حاکمیت خود با خواسته‌های زمین‌داران و تاجران بزرگ و بوروکرات‌ها را برمی‌گزینند.

در کشورهای دولت رانت‌خوار، به‌جای تکامل صنایع ملی، بخش ساختمانی به شاخه‌ی شکوفای اقتصادی فرامی‌روید، ارز ظاهرا قویِ این کشورها نه بر توانائی و باروری اقتصادی، تجارت خارجی متعادل و قابلیت رقابت در بازار جهانی، بلکه بر درآمدهای ارزیِ حاصل از منابع طبیعی استوار است. صادرات تولیدات بومی این کشورها به‌علت ارزش مصنوعی سطح بالای پول ملی در بازرهای جهانی قابل رقابت نمیشوند و نمیتوانند هم بشوند و لذا امکان توسعه صنعتی هم از همان ابتداِ بسته میشود. به‌جای توسعه صنایع ملی با ساختار پایدا و متکی به ظرفیتهای ملی، صنایع وابسته به واردات جایگزین میشوند که به‌عنوان مثال، در اثر تحریم‌های اقتصادی کاملا آسیب‌پذیر و در نهایت پویای آنها به نوسان قیمت نفت گره میخورد. چنین نماد‌های بیماری اقتصادی (به اصطلاح هلندی)، پیش از انقلاب اسلامی نیز در اقتصاد ایران بارز بودند، اما به‌طوری که نشان داده خواهد شد، پس از این انقلاب به‌مراتب تشدید یافته‌اند.

ساختارهای انحصاری

ایران از جنبه درآمدهای نفتی سرانه با کشورهای عربی خلیج فارس قابل قیاس نیست. و به‌رغم ثروت نفتی‌اش‌، به‌دلیل جمعیت انبوه خود هیچگاه قادر نخواهد بود، رفاه و امنیت اجتمائی شبیه با کشورهای کم جمیعت ونفتخیز منطقه به شهروندان خود ارزانی دارد. شیخ نشینهای نفت خیز عربی از جمله کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی قادرند رفاه قابل توجهی را بکمک درآمدهای نفتی خود برای شهروندان خود از اروپا، ایالات متحده، ژاپن، چین و غیره وارد کنند و این رفاه را هم تا زمانیکه صادرات نفت ممکن باشد حفظ کنند. البته بدل نامرعی این رفاه، فقر و نوعی برده داری مدرن است که این هم را باید بحساب واردات از کشورهای فقیر آسیا و آفریقا گذاشت. اما ایجاد جنین رفاهی از طریق واردات کالا، نیروی کار ارزان و سرویس های گوناگون برای ایران و سایر کشورهای نفتی با جمعیت انبوه ممکن نیست. در این نوع کشورها فقط میتوان برای اقشار ثروتمند رفاه وارداتی ایجاد نمود که این روش در آخرین تحلیل همانطور که در زیر به آن پرداخت خواهد شد، مهمترین مانع ایجاد رفاه برای اقشار انبوه و فرودست میباشد. تنها راه ایجاد رفاه برای اکثریت مردم در کشورهائی پر جمیعتی مانند ایران علیرغم منابع طبیعی سرشارآنها چیزی بجز گسترش تولید و صنایع مستقل داخلی و تقسیم عادلانه درآمدها نمیتواند باشد.

دولت ایران از همان دوران پیش از انقلاب به‌دلیل ضعف شدید طبقه‌ی متوسط، ابتکار ایجاد صنایع بزرگ، از جمله صنایع توتون، شکر، سیمان، فولاد و مونتاژ خودروسازی را در دست گرفت. بعد از انقلاب، علاوه بر این‌ها، صنعت پتروشیمی نیز به‌منظور استفاده‌ی صنعتی از بخشی از تولید نفت در داخل نیز به این صنایع اضافه شد. علاوه بر این، صنایع خودرو سازی، معدن و شماری از کالاهای مصرفی گسترش زیاد یافتند. همه‌ی واحدهای صنایع بزرگ ابتدا در مالکیت دولت بوده و با ساختار انحصاری ایجادشده و همچنان هم چنین اند. هیچ‌یک از این صنایع توان رقابت در بازار جهانی را ندارد و همگی فقط به‌کمک یارانه‌های دولتی و تعیین قیمت از بالا می‌توانند به موجودیت خود ادامه دهند.

صنعت خودرو‌سازی ایران در دوران پیش از انقلاب سالانه دویست هزار دستگاه خودرو مونتاژ می‌کرد. این صنایع پس از انتقلاب با حمایت دولت رشد سریعی یافت به‌طوری که رقم تولید خودرو درسال ۱۳۸۹به ۶/۱ میلیون دستگاه رسید. از این تاریخ به‌بعد، به‌علت تحریم‌های آمریکا، تولید خودرو به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال کاهش یافت که البته پس ازقرارداد برجام در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۶ دوباره به ۶/۱ میلیون رسید، اما از ماه مه ۱۳۹۷به ‌بعد و پس از خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌های اقتصادیِ بار دیگر رو به کاهش شدید رفت. تنها یکی از خودروها به‌طور عمده در ایران ساخته می‌شود و بقیه‌ی آنها برپایه مدلهای فرانسوی و ژاپنی در ایران مونتاژمیشوند. صنایع مونتاژ خودرو تا ۷۰% به واردات وابستگی دارد و به‌این دلیل به‌شدت در برابر تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیراست. خودرو‌های ساخت ایران شاید تنها در کشورهای همسایه ایران و بخصوص عراق و آسیای میانه توان رقابت داشته باشند، اما در بازار جهانی بخصوص بدلیل فقدان استاندارد های ایمنی نمی‌توانند رقابت کنند. در بازار داخلی نیز موفقیت نسبی توسعه صنایع خودرو سازی کمتر مدیون فن آوری و افزایش کیفیت کالا، بلکه بیشتر بدلیل یارانه‌های گوناگون، معافیت‌های مالیاتی و بکار گرفتن محصولات صنایع فلزی دولتی و برق با قیمتهای دمپینگ میباشد.

شبیه همین وضعیت در صنعت فولاد حاکم است که بخشی از تولید خود را صادر می‌کند. طبق محاسبات احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد، سود ۱۷ شرکت بزرگ صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن در سال ۱۳۹۶نسبت به سال پیش از آن ۱۲۷ درصد افزایش یافت، اما نه به‌دلیل نوآوری‌های فنی و افزایش تولید، بلکه به‌این دلیل که مدیران این شرکت‌ها موفق شدند مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود را در توافق با شرکت‌های دولتیِ نفت و گاز و معدن به‌قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از پیش به‌دست آوردند. اگر قیمت‌های جهانیِ مواد اولیه مبنای کار این شرکت‌ها قرار گیرند، این‌ صنایع به‌سرعت مجبور به توقف تولید خواهند شد. این پدیده، یک نمونه بارز از عوارض اقتصاد رانتی است که درآمد های نفتی از نوآوری و قابلیت رقابت جلوگیری می‌کنند و برعکس فساد اقتصادی و کوشش در کسب رانت هرچه بیشتر جایگزین کوشش در افزایش کیفیت کالاها و فن آوری در تولید میگردد.

اصلاحات اقتصادی از طریق باصطلاح خصوصی‌سازی.

نخبگان جمهوری اسلامی از اینکه ساختار انحصاری اقتصاد ایران که التزاما به کاهش نوآوری و رکود سطح بازده نیروی کار می انجامد و موجودیت صنایع و رشد اقتصادیِ را به تزریق مداوم یارانه اتصال میدهد آگاهی دارند. به‌همین دلیل هم در سال ۱۳۸۰ از اصل ۴۴ قانون اساسی تعبیر جدیدی ارائه دادند و راه را برای خصوصی‌سازیِ صنایع و بنگاههای دولنی باز نمودند. اما این ابتکار عملا راه را برای پر کردن جیب‌های مدیران شرکت‌های دولتی، سیاست‌مداران بانفوذ و خویشاوندان و دوستان آن‌ها باز نمود. از آن زمان به‌بعد، بجای رقابت در محور افزایش کیفیت و سوداوری بنگاهها به رقابت بی‌رحمآنه ای میان الیت اقتصاد کشور برای کسب سهم هرچه بزرگ‌تری در چپاول از اموال عمومی تبدیل گردید. طبق مفاد اصل ۴۴ میبایست بنگاه‌های دولتی خصوصی شوند که سودآور نبودند. اما آنگونه که کارشناسان اقتصادی مخالف با اینگونه خصوصی سازی معتقدند، مدیران مسئول شماری از بنگاههای کاملا سود آور را ابتدا آگاهانه به آستانه‌ی ورشکستگی کشاندند تا خودشان بتوانند آن‌ها را به‌بهای بسیار ناچیزی تصاحب کنند. خصوصی‌سازیِ موفقیت‌آمیز واحدهای زیان‌آور، از نوعی که در چین می‌توان مشاهده کرد، به دو اقدام راهبردی نیاز دارد: اول تبدیل این واحدها به شرکت های سهامی و گسترش وسیع سهام آن‌ها در بازار، دوم همراه کردن روند خصوصی‌سازی با سیاست گذاری هدفمند درزدودن موانع رقابت این واحدها در بازار داخلی و در عین حال حمایت آنها در برابر رقیبان بازار جهانی.

تاکنون هیچ‌یک از این دو اقدام در مورد خصوصی‌سازی‌های بنگاه‌های ایران رعایت نشده اند. در بیشتر موارد، مدیران با کسب ۱۰۰% سهام کل واحد دولتی را زیر لوای خصوصی سازی به مالکیت خود در میاورند و بدین منوال از ایجاد سایر شرایط و مکانیسمهای خصوصی سازی واقعی از قبیل مجمع عمومی سهام‌داران، شورای نظارت و غیره جلوگیری میکنند. به‌این ترتیب، تنها به تعویضِ شکل حقوقیِ بنگاه اکتفا می‌شود و آنچه زیر عنوان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، در واقع نوعی عوض کردن واژه و باز ی با لغات است تا اصلاحات ساختاری. از سیاستگذاری در راستای حمایت هدفمند از صنایع تولیدی داخلی هم، به گونه ای که در ادامه‌ی این ارزیابی پرداخت خواهد شد، سخنی در میان نیست. این‌ گونه خصوصی‌سازیِ نمایشی در نهایت به منبع جدیدی برای گسترش فساد و خویشاوند‌گماری تبدیل شده است. ویژگی بشدت کلینتالیستی نظام سیاسی جمهوری اسلامی روند این نوع خصوصی سازی را که در ادبیات سیاسی ایران واژه خصولتی برای آن بکاربرده میشود را تقویت میکند. این ویژه گی انگیزه سیاسی گروههای تعین کننده درون نظام را از حوزه منافع عام بطرف منافع گروهی و ایجاد پایگاه سازی جناحی سوق میدهد. دغدغه‌ی اصلی هیچ‌یک از دو جناح درون نظام، یعنی اصولگرایان و اصلاح‌گرایان، مصالح عام مردم نیست، بلکه در درجه‌ی اول جلب توجه و کسب رضایت طرفداران سیاسی خودیهاست. تقریبا هر ماه یک‌بار یک اختلاس بزرگ برملا می‌شود تا اینکه به‌مرور زمان به فراموشی سپرده ‌شود. پیگیری‌های قضایی، جز در بعضی موارد استثنایی که فرد ناشناخته ای قربانی میشود، تقریبا همیشه بی‌نتیجه می‌مانند، زیرا هر دو جناح رقیب کم و بیش در این اختلاسها شریکند و به‌همین دلیل هم انگیزه‌ای برای بازخواست از عاملین اصلی فساد ندارند.

بورژوازی تجاری مانع تکامل صنایع ملی

در کنار ساختار انحصاری اقتصاد ایران، مهم‌ترین مانع ایجاد و گسترش صنایع ملی، قشر بسیار ثروتمند تاجران بزرگ است. زیرا تاجران بزرگ در اثر سیل درآمدهای نفتی، به‌سرعت به واردکنندگان بزرگ تبدیل شده و صنایع ملی را به نابودی می‌کشانند. ریشه‌ی این پدیده را نیز باید درست مانند ساختار انحصاری اقتصاد، در تاریخ ایران جست. زمین‌داران بزرگ که پایگاه اجتماعی نظام پیشین را تشکیل می دادند، همیشه در شهرها زندگی می‌کردند و با نقش اختصاصی خود از دو منبع اقتصادی به انباشت سرمایه و کسب ثروت مشغول بودند: از یکطرف درامدهای رانت کشاورزی حاصل از کار دهقانان و از طرف دیگر از راه تجارت کلان.[۱] به همان نسبتی که سیاست دولت مرکزی بر درآمد‌های نفتی و واردات کالا از کشورهای صنعتی غرب مبتنی شد، تاجران بزرگ نیز به واردکنندگان کالاهای کشورهای صنعتی و سرمایه داری تبدیل شدند. به‌این ترتیب یک حلقه اقتصادیِ وارداتی وابسته به درآمد نفت بر شریانهای اقتصادی کل کشور تسلط یافت. این حلقه پس از انقلاب اسلامی به‌طور کلی دست‌نخورده باقی ماند. تنها تغییر این بود که تاجران مذهبی بازارهای ایران که از انقلاب اسلامی حمایت نموده بودند و پس از پیروزی انقلاب انتظار داشتند از ثمره انقلاب بهره مند گردند، جایگزین تاجران بزرگِ وابسته به رژیم شاه شدند.

از آن پس، اتاق بازرگانی تهران به نوعی کمیته‌ی مرکزی همه‌ی تاجران بزرگ با شبکه‌ای بسیار گسترده اما به‌طور عمده نامرئی تبدیل شد که شبکه اقتصاددانان نولیبرال و رسانه‌های بانفوذ را نیز دربر می‌گیرد. این‌ها در همه‌ی نهادهای سیاسی دولت، مجلس و بیت رهبری فعالانه حضور دارند و در همه‌ی تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاستهای کلان و خرد اقتصاد کشور تاثیر قاطع دارند. معروفترین نماینده این قشر از ابتدای جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی بود که خود بزرگ‌ترین مالک باغ‌های پسته و تاجر بزرگ و بانفوذترین روحانی پس از رهبر انقلاب بود. او در مقام چهارمین رئیس‌جمهور ایران، در دوران ریاست‌جمهوریش از سال ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶، سیاست اقتصادی ایران را که در دوران جنگ ایران و عراق (۱۳۶۸-۱۳۶۰) زیر فشار اقتصاد جنگی قرار گرفته بود، به سیاست اقتصادی بازار آزادِ نولیبرالی تغییر داد. نه‌تنها خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های دولتی، بلکه لیبرالیزه کردن تجارت خارجی، کاهش مالیات بنگاه‌های اقتصادی و تغیر قانون کار برای اشتغال موقت نیز همگی از ابتکارات او هستند. این اقدامات که همگی از نگرش نولیبرالی سرچشمه میگیرند، از آن پس مشی ساختاری سیاستهای اقتصادیِ همه‌ی دولت‌های بعدیِ ایران را تشکیل دادند که تا امروز ادامه دارد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، حجم واردات از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵ از ۹/۱۳ میلیارد به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت، اما نکته‌ی مهم این است که این واردات منحصر به اقلام لوکس مصرفی برای دهک بالایی جامعه و کالاهای نیم‌ساخته برای صنایع مونتاژ نبود، بلکه محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی ساده را نیز شامل می‌شد. در سال ۱۳۹۶، بر پایه‌ی محاسبه‌ی احسان سلطانی، ۳۰۰ تا ۳۲۰ قلم کالا به ارزش۳۰ میلیارد دلار که همگی در ایران هم تولید می‌شوند وارد کشور شده اند. برای تاجران بزرگ بی‌تفاوت است که این واردات در خدمت مصالح عمومی قرار دارد و می‌تواند به صنعتی شدن کشور کمک کند یا اینکه صنایع ملی موجود را نابود نماید. هدف آنان در درجه‌ی اول این است که در اسرع وقت سود کلانی از طریق تجارت کسب کنند و بر ثروت خود بیفزایند. اما آسان‌ترین راه دستیابی به این هدف در شرایط وجود درآمدهای سرشار نفتی این است که حجم واردات کالاها به‌سرعت افزایش یابد. بدین منوال، جای تعجب نیست که تعداد زیادی از بنگاه‌های کشاورزی و صنعتی ایران، از جمله در صنایع نساجی، تولید پوشاک، کفش، مواد غذایی و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی، در دو دهه‌ی گذشته قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نبوده اند و ورشکسته شده و بالاجبار صدهاهزار نفر از کارکنان خود را اخراج کرده اند. براساس یک مطالعه رسمی که از ۳۷ هزار بنگاه مستقر در مراکز صنعتی در کل کشور به‌عمل آمده، در سال ۱۳۹۵، هفت‌هزار بنگاه اعلام ورشکستگی کرده‌اند، بیش از ۲۰هزار بنگاه ۳۰ تا ۳۷٫درصد کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کردند، فقط ۹۳۰۰ بنگاه حجم تولیدی بالاتر از ۷۰‌% ظرفیت خود داشته‌اند که می‌توان آنها را در زمره‌ی بنگاه سودآور محسوب کرد. این ارقام نشان می‌دهند که چرا تعداد کل شاغلان کشور از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۶ در حد ۲۰ میلیون نفر باقی مانده، در حالی که جمعیت ایران در همین مدت ۱۰درصد افزایش یافته است.

پیروی از جهان‌بینی نولیبرالی که آزادی کامل تجارت، کاهش مالیاتِ بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌ی دستمزد را در صدر اهداف اقتصادی قرار داده است، در کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری در خدمت ثروتمند شدن اقشارثروتمند و فقیر شدن مزد و حقوق‌‌بگیران قرار دارد. اما در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند ایران، گذشته از این تاثیر، به نابودی صنعت ملی و تبدیل این کشورها به زائده بازار جهانی یعنی تولید ‌کننده‌ی مواد خام ارزان و مصرف کننده کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به می‌انجامد. نولیبرالیسم با نسخه‌های اقتصادی خود راه را بر هرگونه توسعه‌ی اقتصادی و مبارزه با فقر سد می‌کند. بازرگانان بزرگِ بانفوذ و مبلغان نولیبرالشان در ایران در عمل همچون به عاملین سربگوش این روابط اقتصادی مخرب و غیر عادلانه و سود آوری هر چه بیشتر شرکتهای بین المللی عمل می‌کنند. تجارت آزاد که نولیبرالیسم آن را به‌عنوان مهم‌ترین اصل بازرگانی خارجی اعلام می‌کند، تنها هنگامی برای همه کشورهای طرف معامله مفید است و سبب رونق و رشد اقتصادی میشود که این کشورها از چارچوب اقتصادی مشابه (دولت رفاه، قوانین مالیاتی مشابه، زیربنای پیشرفته، نظاام بانکی قدرتمند و غیره) و توان مداخله‌ی اقتصادی تقریبا برابر (مشارکت در نهاد‌های بین‌المللی، نظارت دموکراتیک بر دولت‌ها، کارکنان آموزش‌دیده و غیره) برخوردار باشند. اما کشورهای درحال‌توسعه دارای چنین ساختارمشابه با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی نیستند و لذا به ساده گی به زائده شرکتهای مقتدر بین المللی تبدیل میشوند.موقعیت این نوع کشورها را در تجارت آزاد می‌توان به مشت زن  سبک‌‌وزنی تشبیه کرد که با یک مشت‌زن سنگین‌وزن به رینگ فرستاده شود. در چنین وضعی، طبعا برنده‌ی مسابقه از پیش معلوم است.

بورس‌بازی زمین و سهام

هنگامی که صنایع ملی رو به ویرانی می‌رود، ثروت‌مندان کلان تلاش می‌کنند سودهای عظیمی را که از راه تجارت و در بنگاه‌های انحصاری به‌دست آورده‌اند، در بخش‌های غیرتولیدی مانند بورس‌بازی زمین و سهام به‌کار اندازند. این دورنما تنها راه کسب ثروت بیشتر برای آنهاست، یعنی تشدید همان راهی که تا کنون سبب نابودی صنایع داخلی و تظیف قدرت خرید انبوه و جلوگیری از ایجاد رشته های جدید تولیدی ‌بوده است. بدین منوال سرمایه‌گذاری در رشته‌های تولیدیِ صنایع و معادن (غیر از نفت)، از ۱۹ درصد در سال ۱۳۸۰ دائما کاهش یافت و به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن در همین مدت از ۲۴ در صد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. تحول مشابهی را در تعداد شاغلان بخش صنعتی می‌توان مشاهده کرد که در همین دوره در سطح ۴ میلیون نفر ثابت مانده است.

درآمد عظیم نفتی برای کشورهایی مانند ایران که سبب تسلط اقشار سوداگر و گسترش فسادمیشود، نه یک نعمت، بلکه بلاست. این نوع در آمدهای “خدادادی” زمینه‌ی مساعدی را برای پرورش فرهنگ غارت مردم و منابع طبیعی کشور را فراهم می‌کنند.بینش سوداگرائی تا میتوانی و در هرکجا غارت کن، فراسوی همه ی معیارهای اخلاقی بر سراسر جامعه غلبه می‌کند. نمونه‌هایی از مواردی که اخیرا در رسانه‌های ایران به‌صراحت در باره‌شان بحث می‌شود، می‌توانند آثار چنین فرهنگی را به‌روشنی نشان دهند:

عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی کابینه‌ی روحانی که به‌علت انتقاد تند از سیاست اقتصادی رسمی، از وی به‌عنوان اپوزیسون در درون دولت نام برده می‌شود، در بهمن ۱۳۹۷ در روزنامه‌ی اعتماد به افشاگری «نظام فاسد و غارتگر بانکی» ایران پرداخت. به رغم وی بخشی از بانگها از طریق معاملات مشکوک از سال۱۳۸۸ به‌بعد، به منبعی برای ثروت‌اندوزی عده ای بانفوذ درآمده است. او همچنین انتقاد می‌کند که چرا دولت کسری شماری از بانک‌های خصوصی به‌میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل تقریبا ۳ میلیارد دلار را پرداخت کرده تا زیان تقریبا ۵ میلیون سپرده‌گذار را که از معاملات تقلب‌آمیز زیان دیده بودند را جبران کند. آخوندی خواستار این است که به‌جای بکارگیری منابع ملی برای جبران خسارت مردم باید از کلاهبرداران بازخواست کرد. چگونگی کلاه‌برداری از مشتریان کوچک بانکی نشان می‌دهد که فساد در این میان چگونه به روش عادی نظام بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در مدت بسیار کوتاهی تعداد زیادی بانک‌های خصوصی تاسیس شدند. بعضی از این بانک‌ها سودهای افسانه‌ای تا میزان ۸۰% در سال را که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد را به سپرده‌گذاران وعده می‌دادند. میلیون‌ها ایران که دار و ندار خود را برای دریافت سود بیشتر در اختیار این بانکها گذاردند، فریب این وعده‌های پوچ را خوردند و یکشبه پس اندازهای خود را از دست دادند. مالکین این بانک ها در سال اول واقعا سودهای بالایی را به سپرده‌گذاران اما در درجه‌ی اول به خودشان پرداخت کردند، زیرا خود نیز میلیاردها در همان بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند. این بانک‌ها، همان‌طور که انتظار می‌رفت، بعد از ۲ یا ۳ سال توانایی پرداخت خود را از دست دادند و اعلام ورشکستگی نمودند.

مرحوم فریبرز رئیس دانا اقتصاددان چپ گرا در مهرماه ۱۳۹۸ درمصاحبه ای در مجله چشم‌انداز با اشاره به اختلاس مرکز خرید جدید در غرب تهران که گویا چهارمین مرکز خرید جهان می باشد، از نوع دیگری از غارت ثروتهای عمومی گذارش می دهد. وی می‌گوید: «با در اختیار قرار دادن زمین ارزان و وام با شرایط مناسب برای تامین هزینه‌ی این مرکز خرید، از تاجران بانفوذ حمایت کردند تا دهک ثروتمند جامعه در آنجا با خرید کالاهای لوکس ارضا شوند.»

بورس‌بازی ارز نیز از مدت‌ها پیش به بورس‌بازی ساختمان اضافه شده است. از زمانی که آمریکا خروج خود از برجام را اعلام نمود و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را در راستای برنامه‌ی حداکثر فشار علیه ایران را قرار داد، موج جدیدی از بورس‌بازی ارز ایجاد شد. بانک مرکزی ایران به‌منظور مقابله با قیمت‌های روزافزون اقلام وارداتیِ موردنیاز صنایع داخلی، دلار با قیمت‌هایی به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ بازار به صاحبان شرکت‌ها عرضه کرد. با این اقدام، یک‌شبه هزاران شرکت‌ جدید برای دست‌یابی به مقادیر عظیم دلار با شرایط اختصاصی و فروش آنها به نرخ بالاتر یا خارج کردن آنها از کشور افتتاح شدند. از آن زمان به‌بعد، طبق گزارش‌های مستند، ایرانیان در مستغلات ترکیه به سرمایه گذاری کلانی پرداختند.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه زهرا در تهران که در حال حاضر جزو فعالترین انتقادکننده سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شمار می‌آید، معتقد است که دولت ایران خود به بهانه تحریم‌های آمریکا در همکاری با بانک مرکزی و مجلس در بورس‌بازی ارز شرکت دارد. بر اساس مصاحبه‌ای که نشریه‌ی اخبار صنعت در مرداد ماه.۱۳۹۸ با او انجام داده، افزایش نرخ دلار از فعل و انفعالات در بازار و تحریم‌های آمریکا سرچشمه نمیگیرد، بلکه محصول تصمیم‌های سیاسی دولت است که از تفاوت میان نرخ تعیین‌شده و نرخ واقعی دلار که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تعیین‌شده است، برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند. در اثر این افزایش مصنوعی نرخ ارز، طبعا قیمت‌های کالاهای مصرفی و صنعتیِ وارداتی افزایش می‌یابد. راغفر می‌گوید: “هزینه‌ی زندگی در دو سال گذشته، به‌همین دلیل۲ تا ۵ برابر شده است، در حالی که دستمزدها فقط ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند.

تورم و تغییر نابرابر در درآمدها

قرضه‌های کلان دولتی برای تامین کسری بودجه نیز‌ در کنار افزایش بهای کالاهای وارداتی، عامل دیگر تورم افسارگسیخته است. به‌علت این قرضه‌ها حجم پول در گردش بین سال‌های ۱۳۹۲ تا.۱۳۹۷ از ۵۰۰ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی ظرف ۵ سال ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. فاصله‌ی درآمد اقشار فقیر و ثروتمندان که از آغاز سیاست نولیبرالی دائما سیر صعودی را طی کرده است، در سال‌های اخیر شدت بیشتری داشته است. در این میان بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۸۹ به‌طور متوسط ۴۰۰ دلار در ماه بود به ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار در سال ۱۳۹۷٫افت کرد، در حالی که در همین مدت هزینه‌ی زندگی افزایش یافت. سهم هزینه‌ی مسکن در تهران در اثر بورس‌بازی شدید مستغلات به ۵۰ درصدِ درآمد خانوارها رسید که بالاترین میزان در دنیاست. فقر عمومی مردم در این میان باعث مهاجرت نیروی کار به کشورهای خلیج فارس شده است. این واقعیت که این کارگران ترجیح می‌دهند در آن کشورها با نیروی کار ارزان پاکستان، بنگلادش و هند رقابت کنند، وضعیت نگرانی‌آور زندگی ایران را آشکار می‌کند. حسین راغفر بمنظور ملموس نمودن وضع فاجعه‌بار نابرابری درآمدها، شهروند ساکن شمال تهران را که خودرو ۳۲ میلیار تومانی دارد را با شهروند ساکن جنوب تهران مقایسه می‌کند که فرزند خود را به لحاظ ادامه حیات به قیمت ۲ میلیون تومان میفروشد. فروش اعضای بدن نیز به‌شدت افزایش یافته است. علت افزایش نابرابری درآمدها تنها سیاستهای تخریبی دولت که به نابودی اقتصاد ملیِ و بیکاری انبوه انجامیده نمیباشد، بلکه نظام مالیاتیِ ناعادلانه نیز در این پدیده نقش مهمی دارد. برای نمونه در سال ۱۳۹۵٫سهم مالیات مستغلات و مالیات بر دارایی در کل مالیات‌های دریافتی دولت به‌ترتیب مساوی با ۰۸/۰ و ۶/۲ درصد بود، در حالی که سهم نیروی کار درتامین کل درآمدهای مالیاتی ۱۰درصد و سهم مالیات بر مصرف ۲۲ درصد بوده است.

این شاخص ها نشان می دهند که اقتصاد ایران با چالش های وسیعی درگیر است. علیرغم این وضع در کل بسیار غیر همگون لازم است خاطر نشان شود که منظور از بیان این شاخص های منفی تیره جلوه دادن همه چیز نیست. اقتصاد ایران با وجود همه‌ی این کمبودها از زاویه قدرت اقتصادی در ردیف هجدهم جهان قرار دارد. اما این بررسی‌ حداقل نشان می دهد می‌دهد که دستاورد های اسفبار اقتصادی جمهوری اسلامی از ظرفیت های طبیعی و انسانی کشورفرسنگ ها فاصله پیداکرده است. مسئولیت این وضع به عهده قشر قدرتمند و مسلط بر همه امور است که از مردم بیرحمانه بهره‌کشی می کند و بی دغدغه ثروت‌های طبیعی کشور را تاراج می‌کند. اما مسئول اصلی حاکمیت دین‌سالار است که به همه‌ی این‌ بی عدالتی ها مشروعیت اخلاقی می‌بخشد.


[۱]    تا آنجا که من اطللاع دارم تا کنون  در باره این طبقه بسیار مهم و نقش آفرین در گذشته و حال جامعه و اقتصاد ایران آنطور که لازم است مطالعات علمی مستندی انجام نگرفته است. لذا زمان آن رسیده که نسل جوان محققین علوم اجتماعی و اقتصاد بررسی همه جانبه از طبقه مالک زمینهای کشاورزی و در عین حال تجار عمده مقیم در شهرها و بخصوص نقش دوگانه در اقتصاد و حکومت  این طبقه را بطور جدی در دستورکار مطالعاتی قرار دهند..


[i]         1.استاد بازنشسته  اقتصاد و علوم سیاسی.دانشگاه اوزنابروک آلمان. این مقاله ترجمه مطلبی است که ابتدا به زبان آلمانی به رشته تحریر درآمد و در شماره اختصاصی  ایران ماهنامه لموند دیپلماتیک آلمانی درماه مارس ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. در این رابطه از آقای لطفعلی سمینو مقیم شهر درسدن آلمان برای زحمات ایشان در ترجمه متن صمیمانه تشکر میکنم. کتاب جدید نویسنده این مطلب با تیتر” نفت و هژمونیسم آمریکا . انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر” در  سال ۱۳۹۷ در بنگاه نشر نی انتشار یافت  ودر سال ۱۳۹۸ به چاپ دوم رسید.

https://akhbar-rooz.com/?p=23843 لينک کوتاه

2 پاسخ

  1. با سپاس از آقای محسن مسرت برای تهیه این مقاله تحقیقی بسیار بسیار گویا.
    چه خوب بود که نیروهای سیاسی برای آگاهی عموم بیشتر از این ها به نقش خائنانه حاجی های بازار و تجار وطن فروش می پرداختند. در واقع این عناصر خود را پشت چهره های حکومتی پنهان می کنند. در صورتی که مانع اصلی هر گونه تغییری در ایران همین ها هستند. در واقع دشمن اصلی کسی است که به قیمت انهدام تولیدات داخلی ثروت یک کشور را به تاراج می برد.

    1. آقای مسرت گرامی ، نوشتار تحلیلی روشنی نوشته اید. به دیدگاه من، چشم انداز سیاسی تحلیل شما، می تواند منطقاً این باشد که هرگونه دگرگونی و دگردیسی در ساختار باید همرا باشد با دگرگونی و دگردیسی ساختار قدرت در ایران، چون در ایران حوزۀ سیاسی، هنوز خود را ازحوزۀ اقتصادی جدا نساخته اند. بنابراین اگر من بخواهیم به زبان ساده، پی آمد سیاسی تحلیلی شما را بیان کنم، باید بلند بگویم: تا این رژیم سرنگون نشود، مهین ما مهین نمی شود.
      من با این نتیجه گیری کاملاً همراه و همصدایم، شما چطور؟
      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: