گویند خیّاطِ بی سواد، دُکّان بر سرِ راهِ گورستان داشت. هر روز از جلوی دُکّانِ او چندین و چند جنازه می بُردند. خیّاط به صِرافت افتاد، بداند در ماه چه تعداد از مردم فوت می کنند. فکری کرد و با بی سوادیِ خویش تَمهیدی اندیشید؛ کوزه ای تهیّه کرده و بابتِ هر جنازه، سنگ ریزه ای در آن می انداخت و در آخرِ هر ماه آنرا می شِمُرد. رفته رفته دوستان و هم محلّی ها از تَمهید او باخبر و در صُحبت ها به آمار او اِستناد می کردند. تا اینکه یکروز مُشتری به در خیّاطی آمد و در دُکّان بسته دید، از همسایگان سُراغِ خیّاط گرفت. گفتند: خیاط هم در کوزه افتاد.
حالا حکایت جمهوری اسلامی و یاران اصحاب کهف است.
چهل و یکسال است سَردَمداران و گرداننده گانِ بارگاهِ ولایت فقیه به ظَنِّ خود می کوشند دنیا را به راه راست هدایت کنند. بَر این سیاق با هرآنچه دستآوردهای تاکنونی بشریّت و جهان شمول است مخالفت می وَرزَند و سعی دارند به جهانیان هم آنگونه که بَر مردم ایران حُقنه کرده اند بباوَرانند که، اسلام دینِ برتر است و برای هرآنچه نیاز بشر است قاعده و قانون دارد.
در ابتدا، یعنی به سالهای اولیّه-ی بعد از انقلابِ بهمن ١٣۵٧ مَجامع بین المللی رفتار و گفتار و کردار نماینده گانِ اصحاب کهف را دال بَر ناآشنائی آن ها با قوانین و مُقرّارات بین المللی می انگاشتند. بدین سبب اعتقاد داشتند به جمهوری نوپای جمهوری اسلامی باید زمان داد تا بتواند خود را با موازینِ بین المللی همساز و همآهنگ سازد. لیک هرچه جلوتر آمدیم بَر این جاهِلانِ در آمده از غار قرون، امر بیشتر مُشتَبه شده و می شود که؛ دنیا را باید اصلاح کرد! و مشکلاتِ دنیا به دلیل عَدَم آشنائی با اسلام نابِ محمّدیست. اما از دیگر سو، آرام آرام و به تجربه، دنیا به این نتیجه رسید که؛ همسازی و همآهنگی اصحاب کهف با قوانین و مُقرّراتِ بین المللی فقط و فقط در گرو سُمبه-ی پرزورِ مجامع بین المللی است ولاغیر.
از جمله تَمهیدات مُضحکی که جمهوری اسلامی اندیشیده بَرگُماری نهادی بنام شورای نگهبا ن است که رفته رفته آقابالاسر هر سه قوّه-ی اجرائیه، مقننه و قضائیه گشته است. از دو سال قبل شورای نگهبان براساس تفسیر قانون اساسی به دولت ابلاغ کرده است کلیّه-ی اساسنامه ها باید به شورای نگهبان ارسال و با تصویبِ این شورا قابلیّت اجرائی پیدا نماید.
همانطور که خوانندگانِ مُشتاق در جریان هستند؛ از پائیز گذشته کمیته ملی المپیک ایران بَر اساس فشار کمیته-ی بین المللی المپیک درگیر نگارش و پذیرش اساسنامه ای است که همخوان با موازین منشور جهانی المپیک باشد. از آن تاریخ، این نگارش دوازده بار بین این دو نهاد ملی و بین المللی در رفت و برگشت بوده و کار چنان بیخ پیداکرده است که، امکان تعلیق ورزش ایران در کلیّه-ی زمینه های ورزش در چشم انداز آمده است. این مهم از آنروست که، مسئولین کمیته-ی بین المللی المپیک به تجربه آگاهی یافته اند که مسئولین جمهوری اسلامی از آنجا که جسارت مخالفت علنی با منشور جهانی المپیک را ندارند، کوشیده و می کوشند به لطایف الحیل این منشور را دور بزنند و افکار عقب مانده و تبعیض آمیز خود را بعنوان اساسنامه به خورد کمیته بین المللی المپیک و ورزش جهانی دهند.
با کمی کنکاش در خواهیم یافت که اصل موضوع چیست و چرا از پس هفتاد سال، منشوری که در سال ١٩۴٧ به امضای نماینده-ی ایرا ن رسیده، محل مُناقشه بین جمهوری اسلامی و کمیته-ی بین المللی المپیک گردیده است.
منشور جهانی المپیک بَر دو اصل استوار است:
- ایجاد همگرایی، انسجام، هماهنگی و همدلی میان جهانیان فارغ از؛ رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت
- کوشش برای مشارکت و توسعه-ی مناسباتِ انسانی میان جوامع جهانی، فارغ از سیستم سیاسی اداره-ی آن جوامع
بَر هر علاقه مندِ آگاهی آشکار است؛ آنچه این اصحاب کهف بعنوان فقه شیعه به جهان ارائه می نمایند، اندیشه هایی بغایت عقب مانده، تبعیض آمیز و قرون وسطائیست که در آن چیزی بعنوان حقوق و برابری انسان ها وجود خارجی ندارد. در این تفکّر هرآنچه هست بَر مَبنای تبعیض بنا نهاده شده است. کلیّه-ی این تبعیضات که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و چهل و یکسال است حاکم و ناظر بر زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مردم ایران است در برخورد با دستآوردهای سِتُرگ تاکنونی جهانی رنگ می بازد و دسیسه های این زاهدانِ دین فروش را بَرمَلا می سازد.
متأسفانه بَر مَبنای همین دو بُنیانِ اساسی منشور المپیک، نماینده گان دیگر کشورها سعی داشته اند به چگونگی اداره-ی جامعه-ی ایران ورود پیدا نکنند. درحالیکه خود نیک می دانند سیاست خارجی هر کشور بازتابیست از سیاست داخلی آن کشور. و بَر همین مَبنا نمی توان سیستم حکومتی در جهان یافت که در چارچوب ملی، تبعیضِ میانِ انسانها برایش اصل باشد و در پهنه-ی جهانی و مجامع بین الملل چهره ای ضد تبعیض داشته باشد.
جا دارد کوشنده گان و فعّالینِ ضدِّ تبعیض در سطوح ملی و جهانی، در تعامُلات و مُراوِداتِ بین المللی بَر مَبنای نسبی گرائی و ویژه گیهای محلّی، چشم بَر تبعیض و عَدَمِ برابر حقوقی انسان ها بَر نبندند و بکوشند دولت ها را در مجامع بین المللی همچون آن خیّاط در کوزه افکنند.
مارال سعید
