پس از گذشت چندین دهه از قانون اساسی دوران دیکتاتوری در شیلی که حقوق کارگران، زنان و دیگران را به شدت محدود کرد، قانون اساسی جدیدی در راه است. این پیش نویس راه را برای حقوق جمعی کار، مراقبت های بهداشتی عمومی و بسیاری موارد دیگر هموار می کند.
اولین گام به سوی قانون اساسی جدید در شیلی اکنون کامل شده است. پیش‌نویس مگنا کارتای رسماً در ۱۶ مه ارائه شد و راه را برای تغییرات عمده در جامعه شیلی، به ویژه در زمینه‌های حقوق اجتماعی، برابری جنسیتی در مشارکت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق مردم بومی در قانون اساسی هموار کرد.
از نظر حقوق اجتماعی، قانون اساسی جدید مطالباتی را به رسمیت می شناسد که از زمان ضدانقلاب نئولیبرال آگوستو پینوشه در دهه ۱۹۷۰، پرچمی برای مبارزات مردمی بوده است. این قانون دسترسی به بهداشت، مسکن، آموزش، حقوق بازنشستگی مناسب، آموزش غیرجنسیتی و حق سقط جنین را تضمین می کند. همگی این مطالبات تحت مفهوم «دولت اجتماعی و دموکراتیک» که خود را چند ملیتی، بین فرهنگی و زیست محیطی می شناسد، دسته بندی شده اند.
پابلو ابوفوم از ژاکوبین آمریکای لاتین با کارینا نوهالز درباره همه تغییراتی که می توان از قانون اساسی جدید انتظار داشت گفتگو کرده است. نوهالز، که به عنوان سخنگوی مؤسس آلوندرا کاریلو نیز عمل می کند، ارتباط هنجارهای تازه تصویب شده، به ویژه هنجارهای مربوط به کار و حقوق کار را تحلیل کرده و چالش هایی را که قانون اساسی جدید برای طبقه کارگر چند ملیتی شیلی ایجاد می کند، توضیح می دهد.
پابلو ابوفوم: یکی از مهمترین نقاط عطف کنوانسیون قانون اساسی، تصویب یک سری حقوق اجتماعی بود که بسیاری از آنها برای دهه ها خواست های سازمان های مردمی بوده است. از جمله مجموعه ای از حقوق کار. به نظر شما کدام یک از این قوانین مهمتر هستند؟
کارینا نوهالس: یک جنبه فمینیستی قوی در حقوق جدید کار وجود دارد. فمینیسم با موجی از بسیج و بحث‌های مهم برنامه‌ای به کنوانسیون رسید تا به بحث‌های قانون اساسی درباره به رسمیت شناختن مشاغل خانگی و مراقبتی شکل دهد. به طور خاص، فمینیسم سوسیالیستی در ایجاد این امر تأثیرگذار بود که کار خانگی و مراقبتی به عنوان نیروی کار اجتماعی ضروری در نظر گرفته شود. این جنبه برای پایداری کامل جامعه ضروری است و بنابراین، نیاز به یک سیستم مراقبت جامع در سطح دولتی دارد.
این رویکرد جدید جنبه ی خصوصی کار مراقبت را از بین می‌برد و مختصات رویکرد فمینیستی لیبرال‌تر را – که هرگز فراتر از مسئولیت‌پذیری مشترک بین جنس‌ها نمی‌رود و قطعاً ضروری است اما در سطح خانه و فضای خصوصی باقی می ماند- تغییر می‌دهد. امروز ما به سمت اجتماعی کردن واقعی این نوع کار پیش رفته ایم.
هنجارهایی هستند که در قلمرو حقوق فردی کار قرار می گیرند. در این زمینه، قانون اساسی اصول و پارامترهایی را که در قوانین بین‌الملل، به‌ویژه سازمان بین‌المللی کار (ILO) تعیین شده، در نظر گرفته است. طبق استانداردهای شیلی، این اصول به منزله پیشرفتی نسبت به آنچه از زمان قانون اساسی آگوستو پینوشه تاکنون بوده است، به شمار می رود. کار کاملاً از حوزه حقوق جدا شده است، تا جایی که تنها حق تضمین شده در جهان کار «آزادی کار»، یعنی آزادی مفروض کارگر در انتخاب محل کار و آزادی شرکت‌ها برای انتخاب آزادانه آن است که چه کسی را استخدام کنند.
در نهایت، یکی از مهم ترین پیشرفت ها، حقوق جمعی کار است. قانون اساسی جدید حق آزادی تشکل را در سه سطح به رسمیت می شناسد: اتحادیه، چانه زنی جمعی و اعتصاب. با به رسمیت شناختن این حقوق، قانون اساسی جدید، سنگرهای کلیدی قانونی تحمیل شده توسط دیکتاتوری را از بین می برد و راه را به سوی گذار دموکراتیک باز می کند.
حقوق کار در قانون اساسی جدید اولاً، حق کارگران بخش دولتی و خصوصی برای تشکیل اتحادیه و حق این سازمان ها برای تعیین خواسته های خود را تضمین می کند. دوم، حقوق انحصاری اتحادیه را در چانه زنی دسته جمعی، برای چانه زنی در هر سطحی که توسط کارگران بخش دولتی و خصوصی تعیین می شود، فراهم می آورد. تنها محدودیت برای چانه زنی، نادیده گرفتن حقوق کار است. ثالثاً، حق اعتصاب را برای کارگران بخش خصوصی و دولتی تضمین می کند، کارگران خواه اتحادیه داشته باشند یا نداشته باشند حق اعتصاب خواهند داشت و طبق قانون اعتصاب نمی تواند ممنوع باشد.
این سه عنصر با توجه به قانون اساسی ۱۹۸۰ که کلمه “اعتصاب” را فقط یک بار – برای منع کارکنان بخش دولتی – ذکر می کند، نشان دهنده یک انقلاب است. همچنین با توجه به قانون فعلی که امکان چانه زنی جمعی را فقط در سطح شرکت می دهد و به چانه زنی مشترک توسط کارگران دو یا چند شرکت مختلف اجازه نمی دهد، یک تغییر بسیار بزرگ است. قانون فعلی اعتصاب را فقط در چارچوب فرایند مذاکره جمعی «قانونی» به رسمیت می شناسد.
در کشوری که بیش از ۴۰ درصد نیروی کار رسمی در شرکت‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند، و در کشوری که فرآیند بی‌رحمانه تمرکززدایی تولیدی اتفاق افتاده است، چارچوب قانونی مذاکرات جمعی و اعتصاب کاهش یافته است. حتی در جاهایی به طور کامل منسوخ شده است. واقعیت بیشتر «مذاکرات فردی» است تا مذاکرات جمعی. این دومی با وجود به اصطلاح “گروه های چانه زنی” که می توانند به طور موقت در شرکت ها برای مذاکره در مورد شرایط کاری مشترک ایجاد شوند تقویت می شود و یک رویه بسیار مضر ضد اتحادیه ای می باشد که در شیلی قانونی است.
با کنترل اتحادیه بر مذاکرات جمعی، قانون اساسی جدید به رویه‌ای که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد گروه‌هایی از کارگران را، در یک محل کار، با شرایط کاری متفاوت به کار گیرند، پایان می دهد. خبر عالی دیگر این است که کارمندان دولتی نه تنها دیگر از اعتصاب منع نخواهند شد بلکه از حقوق جمعی کامل برخوردار خواهند بود.
نکته شگفت‌انگیز این است که این دستاوردها توسط بدنه‌ای به دست آمد که هیچ نشانه ای از «جهان کار سازمان‌یافته» ندارد. من فکر می کنم باید بپرسیم چگونه این اتفاق افتاد؟
پابلو ابوفوم: من علاقه مندم در مورد این موضوع بیشتر بپرسم. چه هنجارهای دیگری تصویب شد که با مبارزات سندیکایی یا مبارزات کارگران غیر سندیکایی مرتبط باشد؟
کارینا نوهالس: دو هنجار دیگر وجود دارد که ارزش برجسته کردن دارد. از یک سو، کارگران حق مشارکت از طریق سازمان های صنفی خود در تصمیم گیری های شرکت را خواهند داشت. نحوه این مشارکت موضوعی قابل بحث حقوقی است و بی شک در آینده نزدیک بحث های جالبی را به وجود خواهد آورد.
از سوی دیگر، حق تأمین اجتماعی که قانون اساسی جدید آن را تضمین می کند، از موضوع کار جدایی ناپذیر است. قانون جدید چندین ویژگی قابل توجه خواهد داشت. اولاً، تصریح می کند دولت باید سیاست تأمین اجتماعی را بر اساس اصولی مانند همبستگی، توزیع برابر و جهانشمولی تنظیم کند. ثانیاً، مستلزم ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی عمومی برای پوشش موارد احتمالی مختلف است. ثالثاً، مقرر می دارد تأمین مالی سیستم از طریق کمک های اجباری کارگران و کارفرمایان و از محل درآمد ملی خواهد بود و این پول نمی تواند برای اهدافی غیر از پرداخت مزایا استفاده شود. در نهایت تشکل های صنفی حق مشارکت در مدیریت نظام تامین اجتماعی عمومی را خواهند داشت.
همه این ویژگی‌ها نشان‌دهنده گسست مطلق با سیستم سرمایه‌گذاری فردی که امروزه وجود دارد، می باشد. سیستمی که منحصراً توسط شرکت‌های خصوصی (مدیران صندوق بازنشستگی، AFP) اداره می‌شود و با کمک‌های کارگران تامین می‌شود (کارفرما کمک نمی‌کند). صندوق بازنشستگی این پول را در بازار سهام سرمایه گذاری می کند و زیان های جبران ناپذیری به وجود می آورد. در سال ۲۰۰۸، در نتیجه بحران ساب پرایم، نزدیک به ۴۰ درصد از پس‌اندازهای کارگران شیلی از بین رفت. از آنجایی که صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفته نشده، در دوران بازنشستگی کارگران درآمد مناسبی ندارند.
پابلو ابوفوم: با توجه به تأثیراتی که این هنجارهای جدید قانون اساسی خواهند داشت، چه پیامدهایی برای به رسمیت شناختن مشاغل خانگی و مراقبتی متصور است؟
کارینا نوهالس: هر جا که حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شده و تضمین شود، جنبه قانونی به وجود می آید که قانون اساسی مبنای قانونی هر تصمیمی باشد. یکی از راه ها، که در قانون اساسی تصویب شده، امکان ارائه طرح های مردمی است.
یکی از اولین وظایف، بسط و توسعه یک ابتکار عمومی خواهد بود تا مشخص شود سیستم یکپارچه مراقبت از چه چیزی تشکیل شده است. چگونه کار می کند؟ چگونه تامین مالی می شود؟ جنبه های اشتراکی آن چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها بخش‌های بسیار متنوع جنبش فمینیستی را وادار می‌کند تا پیشنهاد ارائه کنند و تخیل سیاسی خود را به کار گیرند، زیرا این نوع سیستم – که در کشورهای دیگر وجود دارد – هرگز در شیلی وجود نداشته است.
من در این مورد خوشبین هستم، زیرا جنبش فمینیستی با همه ی تنوعش تنها بخشی بود که توانست مجموعه ای از ابتکارات مردمی را قبل از کنوانسیون قانون اساسی، متفاوت از آنچه در بهداشت و آموزش و پرورش اتفاق افتاد، در میان نیروی کار یا تامین اجتماعی، جایی که ابتکارات مردمی رقابتی وجود داشت، مطرح کند. در مورد حقوق جنسی و باروری و حق زندگی عاری از خشونت و برخورداری از آموزش غیرجنسگرایانه، ما پیشنهادات واحدی برای قوانین مورد نظر خود داشتیم. از این نظر، کنوانسیون از پیشینه بسیار مهمی برای وظایف پیش رو برخوردار بوده است.
ما وظیفه داریم به مردم توضیح دهیم اجتماعی کردن این نوع کار به چه معناست، زیرا اینها مفاهیمی هستند که عمدتاً برای عموم مردم بیگانه هستند. علاوه بر این، آنها برای بسیاری از زنان بخش‌های حاشیه‌ای و متوسط ناشناخته هستند، جایی که واقعیت یک روز کاری دوگانه هنوز در حاشیه مفاهیم مسئولیت‌پذیری بین جنسیت‌ها است (به ما گفته می شود نیمی از آن عشق است و نه کار بدون مزد). به عنوان مثال، کار مراقبتی در چارچوب خواسته هایی مانند الزام کارفرمایان به پوشش هزینه های مهدکودک ها که در واقع به معنای پولی شدن به عنوان راهی برای حفظ این نوع کار است، قرار می گیرد.
بنابراین، در این نقطه من معتقدم که ما با یک چالش بزرگتر و طولانی مدت مواجه هستیم که افق های سیاسی دور را در بر می گیرد. همچنین نمی‌دانم آیا می‌توانیم وحدت فمینیسم‌ها را در این مورد حفظ کنیم، زیرا از نظر تاریخی فمینیسم مواضع بسیار متفاوتی در مورد نحوه برخورد با کار مراقبتی اتخاذ کرده است.
پابلو ابوفوم: در همین راستا، ما شاهد یک اتفاق بی‌سابقه هستیم، و آن دولتی است که خود را فمینیست می‌نامد: کادرهای جنبش سازمان‌یافته فمینیستی پست‌های مهمی را در دولت گابریل بوریک به عهده گرفته اند.
فکر می کنید برخی بحث‌های فمینیستی که قبلاً به آنها اشاره کردید، به‌ویژه بین جنبش فمینیستی و همتایان آن در دولت گسترش یافته‌اند؟ آیا باید انتظار دوقطبی شدن بیشتری را داشته باشیم، یا شاید بتوانیم این اقدامات رادیکال را سریع‌تر از آنچه تصور می شود، جلو ببریم؟
کارینا نوهالس: اگر سؤال این باشد که آیا پیشبرد یک برنامه فمینیستی با فمینیست‌ها در قدرت آسان‌تر یا سخت‌تر است، من به هر دو جنبه اشاره می کنم. آسان تر است، زیرا وجود سیستم مراقبت جامع بخشی از برنامه دولت فعلی است. اما در عین حال، قرار گرفتن در رأس دولتی که باید با منابع محدود بودجه مالی را مدیریت کند، کار آسانی نیست. شما دیگر در بیرون نیستید که فقط چیزهایی را از دولت مطالبه کنید. بنابراین آسان تر و در عین حال دشوارتر خواهد بود.
پابلو ابوفوم: یکی از مشکلاتی که قبلاً به آن اشاره کردید، تکه تکه شدن نیروی کار سازمان یافته است که ریشه در ماهیت پراکنده تولید در شیلی دارد: کثرت شرکت های تجاری کوچک و متوسط، یا خدماتی و بخش های جانبی، به ویژه در کشاورزی، جنگلداری، و معدن زیاد است. این وضعیت با قانونی که کارگران سازمان‌یافته را به گروه‌های مذاکره‌کننده، اتحادیه‌های متعدد در یک شرکت و غیره تقسیم می‌کند، تقویت می شود. به نظر شما قوانین قانون اساسی جدید در مورد مذاکرات جمعی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ چه چالش هایی برای جنبش صنفی ایجاد خواهد کرد و می تواند این وضعیت را از بین ببرد؟
کارینا نوهالس: در واقع، در شیلی، علیرغم این افسانه که قبل از کودتای ۱۹۷۳ یک جنبش با شکوه اتحادیه کارگری وجود داشت، هرگز اتحادیه‌گرایی قوی وجود نداشته است. درست است که هفده سال دیکتاتوری به طرز وحشیانه ای جنبش کارگری را در هم کوبید و این به معنای یک عقب گرد تاریخی غیرقابل برگشت از بسیاری جهات بود، اما این بدان معنا نیست که جنبش کارگری سازمان یافته همان ابعادی را داشت که گاهی به آن نسبت داده می شود.
بسیار مهم است که به این فرآیندها، آن طور که بعضی چپ ها دوست دارند، به عنوان بازگشت به گذشته فکر نکنیم، یعنی گذشته ای درخشان که با خشونت از ما ربوده شد و فقط اکنون می توان آن را دوباره به دست آورد. هدف همیشه باید ساختن جایگزینی برای آینده که بسیار قدرتمندتر از آنچه که قبلاً بوده، باشد.
جریان‌های مختلف فمینیسم جمله ی معروفی دارند: «نمی خواهیم به آنچه داشتیم برگردیم». به عنوان فمینیست، این قابل درک است. کافی است نگاهی بیندازیم که در زمان آن فرآیندها کجا بودیم. اتحادیه های کارگری در شیلی همیشه ضعیف بوده اند، زیرا آن ها همیشه با تولید مرتبط بودند. هیچ‌وقت هیچ نوع مذاکره جمعی یا اتحادیه‌ای بر حسب رشته وجود نداشت. مواردی وجود داشت، اما آنها به وضوح استثناهای ساختاری بودند که تا به امروز ادامه دارد: یک زنجیره کاملاً هرمی که تمایلات بوروکراتیک را بازتولید می کند.
بنابراین، سطح اتحادیه در شیلی هرگز خیلی بالا نبوده است. زمانی که قانون اتحاد دهقانان در سال ۱۹۶۷ تصویب شد، لحظه‌ای منحصر به فرد بود. این یک جهش به جلو بود، زیرا دهقانان می‌توانستند اتحادیه تشکیل دهند، و سپس در سال ۱۹۷۲ در زمان حکومت وحدت مردمی این روند به اوج خود رسید.
منظور من این است که قانون اساسی جدید اشکال و سطوح بی سابقه ای از مذاکرات کارگری را امکان پذیر می کند، اما بازگشت به گذشته نیست. نکته عجیب این است که این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است، در یک لحظه نسبتاً عقیم برای اتحادیه‌گرایی و در میان ساختارهای کارگری قدیمی دوران گذار دموکراتیک، که با دو جریان مشخص می‌شد: یکی اتحادیه‌های کارگری موقت احزاب گذار و دیگری کنفدراسیون اصلی اتحادیه کارگری، Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT)، که سیاست تسلیم در برابر نئولیبرالیسم دولت های حاکم را داشت.
از سوی دیگر، سندیکاهای مبارزی وجود دارد که از سنت کارگری مبارزه طبقاتی بیرون آمده است. این بخش‌ها تثبیت خود را به‌عنوان یک «جریان» به معنای یک گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک خاص پیشنهاد نکرده‌اند (یا موفق نشده‌اند). همچنین بخش‌های مبارزی وجود دارند که دست به اعتصاب‌های بزرگ زده‌اند و از محدودیت‌های ستیزه‌جویانه کارگری سرپیچی کرده‌اند و بخش‌های مهمی از جامعه تجاری را تحت کنترل قرار داده‌اند. به عنوان مثال اتحادیه کارگران بارانداز.
پابلو ابوفوم: پس از تصویب قانون اساسی جدید، به طور خاص چالش اتحادیه‌گرایی چه خواهد بود؟
کارینا نوهالس: من فکر می کنم معضلات جنبش کارگری یک چالش برای طبقه کارگر به طور کلی است. جنبش مردمی هرگز بخشی از ساختار رسمی اتحادیه ای در شیلی نبوده است و در عین حال طبقه کارگر کارگر سازمان یافته را موجودی بیگانه می بیند. به عبارت دیگر، چالش ایجاد اتحاد زنان و مردان کارگر و استفاده از فرصت سیاسی ارائه شده جهت مبارزه با کارفرمایان است که هیچ کس نمی تواند از جانب آن ها آن را انجام دهد.
معلوم نیست این امر از موضع استقلال طبقاتی حاصل می شود یا خیر. من به ایدئولوژی «اتحادیه کارگری سرخ» اشاره نمی کنم – منظورم فقط استقلال طبقاتی است، بدون مصالحه با شرکت های بزرگ. این بستگی به این دارد که کدام بخش ها ابتکار عمل را به دست گیرند، و به نظر من کسانی که در موقعیت بهتری برای انجام این کار هستند، بخش های سیاسی هستند که نقش مهمی در اتحادیه های کارگری دارند. متأسفانه، این گروه‌ها با بخش‌های حزبی غیرمستقل مرتبط هستند.
پابلو ابوفوم: یکی از شگفتی‌های نتیجه انتخابات مؤسسان در ۱۵ و ۱۶ مارس ۲۰۲۱، این بود که تنها یک رهبر اتحادیه، آرورا دلگادو، کارمند بهداشت و سخنگوی Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP در شهر والدیویا در کنوانسیون قانون اساسی پذیرفته شد. این اتفاق علیرغم وجود نامزدهایی با سوابق طولانی و موقعیت‌های پیشرو، مانند باربارا فیگوئروآ، که در آن زمان به‌تازگی از ریاست CUT کنار رفته بود، و لوئیس مسینا، که رهبر NO+ بود، رخ داد. به نظر شما چرا این رهبران نتوانستند در کنوانسیون انتخاب شوند؟
کارینا نوهالس: این یک سوال حیاتی است: چرا در انتخاباتی که در آن مردم به طور موثر حمایت خود را از “شورش” ۲۰۱۹ نشان دادند، اتحادیه ها در تمام اشکال آن – چه اتحادیه های رسمی دوران گذار یا اتحادیه های مبارز – از نظر رای دهندگان بیگانه مانده و شایسته نمایندگی جامعه شیلی نشدند؟
این واقعه خیلی چیزها را به ما می گوید: شورش مردمی ۲۰۱۹ نشان داد که جامعه شیلی طی سی سال گذشته گذار دموکراتیک به چه چیزی تبدیل شده است، من معتقدم جریان اصلی اتحادیه های کارگری از روندهای بزرگتر مستثنی نیست. رهبری سنتی کارگری – به ویژه در دستان دموکرات مسیحی ها، حزب سوسیالیست و حتی حزب کمونیست – به نظر اکثر مردم مترادف با احزاب نظم و در نتیجه مخالفان تغییر جامعه شیلی که قیام خواستار آن بود، تلقی شدند.
علاوه بر این، پس از سی سال، اتحادیه‌گرایی برای بخش‌های عظیمی از طبقه کارگر مانند یک تجربه خارجی به نظر می‌رسد. این به ساختار موجود کارگر سازمان یافته شیلی، با سطوح غیر رسمی کار، یا با ساختارهای قانونی که یک اقلیت منتخب را قادر می‌سازد تا سازماندهی کنند در حالی که بقیه را کنار می گذارد، ارتباط دارد، البته ناتوانی خاص و فقدان روحیه مبارزه‌جویانه در اتحادیه ها نیز وجود داشت.
امروزه هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند کارگران غیررسمی، کارگران مهاجر، کارگران بدون مزد و بخش های بیکار را گرد هم آورد. ما یک جریان سندیکایی نداریم که هدفش اتحاد طبقه کارگر حول مشکل کارگر باشد. توجه داشته باشید، این یک مشکل جداگانه نیست، این جمع همه ی آن مشکلاتی است که باید بیانگر واقعیت های مختلف طبقه کارگر باشد.
درست است، برخی اتحادیه‌های کارگری مبارز وجود دارند، اما حتی آنها نیز چشم‌اندازی از اتحادیه‌ها ارائه می‌کنند که عمدتاً بازتابی از پایگاه آنهاست: مردان، رسماً حقوق بگیر و سازماندهی شده در اتحادیه‌های کارگری قانونی. می‌توانیم از خود بپرسیم: امروز این بخش مردانه، رسمی حقوق بگیر و اتحادیه‌ای چند درصد طبقه کارگر شیلی است؟ در اقلیت است.
کسانی هستند که ادعا می‌کنند مدیریت طبقه کارگر متعلق به این بخش‌ها است. اما اکنون جنبش‌های اجتماعی با قدرتی بسیار بیشتر از اتحادیه‌ها ظهور کرده اند. جنبش‌های اجتماعی مطالباتی را مطرح می‌کنند که صد سال پیش شعار اصلی سازمان های کارگری بود.
واقعاً باید باعث نگرانی ما شود که پایان برنامه کاری خوزه پینیرا (برادر رئیس جمهور سابق) و پینوشه بدون حضور اتحادیه ها در کنوانسیون رقم خورد. این کار توسط نهادی صورت گرفت که در آن کارگران خود را نمایندگی می کنند و بدون نمایندگان سندیکایی مطالبات کارگری خود را مطرح می کنند. این طبقه کارگر است که توانسته این خواسته را به واقعیت تبدیل کند و این در واقع خبر خوبی است.
پابلو ابوفوم: در پایان، شایان ذکر است مجموعه ای از حقوق اجتماعی را که ما دهه هاست برای آن مبارزه کرده ایم، در قانون اساسی جدید درج شده است. استثنا در این میان، به رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد است، تقاضایی که حداقل به شکلی که [به عنوان پیشنهاد برای سیستم مراقبت عمومی] تصویب شده، نسبتاً جدید است. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا می توان قانون اساسی جدید را به عنوان «به روز کردن» درک عمومی از ترکیب طبقه کارگر شیلی در نظر گرفت؟
کارینا نوهالس: بله تا حدی یعنی ۱۵۴ نفر نمی توانند به طور کامل بیانگر عموم باشند. اما دو بخش در کنوانسیون با یک پایگاه قاطع حضور داشت: بخشی که حول مبارزات فمینیستی سازماندهی شد و بخشی که حول مبارزه اجتماعی-اکولوژیکی سازماندهی شد. به‌ویژه، بخش‌هایی که از مطالبات و بسیج‌های فمینیستی در این دهه‌ها حمایت کرده‌اند، برنامه و ملاحظات سیاسی گسترده‌ای داشتند، این ها به جنبش فمینیستی موقعیت مشخصی داد که در کنوانسیون احساس می شد.
اما فمینیسم امروز در شیلی به عقل سلیم بخش‌های بزرگی از جمعیت تبدیل شده است. این فمینیسم حتی در چشم کسانی که لزوماً با فمینیسم همدردی نمی‌کنند، دارای نوعی اقتدار اجتماعی است، این واقعیت که فمینیسم توانسته چنین نفوذی بر افکار عمومی توده ای داشته باشد برای پیشبرد مسائل بسیار مهم است. این اولین فرآیند تشکیل دهنده برابری جنسیتی در جهان است، و موفق شده است دموکراسی برابری جنسیتی بدون حد و مرز را تثبیت کند. یعنی همه نهادهای دولتی، چه منتخب مردم باشند و چه نباشند، باید حداقل ۵۰ درصد از زنان تشکیل شوند. نه فقط ۵۰ و ۵۰ – می تواند ۸۰ درصد یا ۱۰۰ درصد آن زنان باشند.
موضوع دیگر حق سقط جنین است، موضوعی که ما از طریق هیچ قدرتی نمی توانستیم به آن برسیم. در سپتامبر سال گذشته کنگره ملی جرم‌زدایی از سقط جنین را رد کرد، اما اکنون قطع اختیاری بارداری به‌عنوان یک حق اساسی در کنوانسیون قانون اساسی ثبت شده است. این اتفاق به لطف رای شخصیت‌های سیاسی که هرگز آن را در چارچوب یک بحث پارلمانی تایید نمی‌کردند، اتفاق افتاد، یعنی بخش‌های سیاسی که حتی جرم‌زدایی را هم تایید نکرده بودند.
بنابراین قدرت فمینیسم در کنوانسیون کاملاً چشمگیر است. من موافقم که در شیلی از نظر تاریخی هیچ موجی از بسیج فمینیستی که تقاضا برای اجتماعی شدن کار را در مرکز مبارزه خود قرار دهد، وجود نداشته است. اما خود تقاضا چیز جدیدی نیست. در انقلاب روسیه، چنین برنامه اجتماعی کردن کار مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین در به اصطلاح “موج دوم” فمینیسم ایده مرکزی بود. خوشبختانه در شیلی، بخش‌های سازمان‌یافته فمینیستی که تصمیم به اجتماعی کردن کار مراقبتی گرفتند، به گرمی استقبال شدند.
این نشان می‌دهد که فمینیسم نه تنها می‌تواند دستور کار تاریخی خود را دنبال کند، بلکه همچنین توانسته است یک سری مطالبات را بدون مخالفت جدی در کنوانسیون قانون اساسی پیش ببرد. آن جا البته می گفتند این مطالبات «فمینیستی خالص» نیستند و خواسته های «طبقه کارگر به طور کلی» هستند.
همیشه کسانی وجود دارند که می خواهند فمینیسم را در گوشه قرار دهند. اما چالش فمینیستی با جهت‌گیری «فمینیسم در جنبش اجتماعی» فعالیت خود را شکلی از کنش سیاسی طبقه کارگر می‌داند. به عنوان مثال، حق مسکن در قانون اساسی جدید به عنوان یک مطالبه تاریخی افراد بی خانمان درج شده است، اما در عین حال، حق مسکن شامل سرپناهی برای افرادی است که خشونت جنسی را تجربه کرده اند.
جریان اصلی فمینیسم به معنای چیزی فراتر از پذیرش خواسته هایی است که مدت هاست در بخش های معینی وجود داشته است. به این معنی است که جنبش فمینیستی مهر خود را بر این خواسته ها خواهد گذاشت و جنبه‌های کلیدی آن مطالبات را که از نظر تأثیر و دامنه، به جنسیت مربوط می‌شود، بازنگری خواهد کرد. فمینیسم برای همه این سیاست ها – و این در قانون اساسی جدید تضمین خواهد شد – به طور خاص به زنان و گروه های مختلف جنسیتی می پردازد و پیشرفته ترین فرآیندهای فمینیستی دهه های گذشته را در نظر می گیرد.
کارینا نوهالس وکیل کارگران، عضو کمیته هماهنگی فمینیست ۸M و نامزد مجلس موسسان در شیلی است. او همچنین یکی از سردبیران ژاکوبن آمریکای لاتین است.
پابلو ابوفوم مترجم و استاد فلسفه از دانشگاه شیلی است. او سردبیر مجله «مواضع، گفتگوهای استراتژیک» است . یکی از اعضای موسس «مرکز اجتماعی و طرح کتاب» می باشد.
منبع: ژاکوبن – این مقاله توسط کمال فرهمند برای اخبار روز ترجمه شده است
