کودتای نظامی ۱۹۷۳ «علیه مارکسیسم» فقط رویدادی یگانه و یک‌باره نبود، بلکه مبتکر و آغازگر فرآیندی از ضدانقلابِ مداوم علیه دگرگونی‌های مترقی‌ای بود که الگوی نئولیبرالی را به خطر می‌انداختند. این تِز، هم در مورد کودتا علیه سوسیالیسم دموکراتیک سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۳ صادق است، هم برای گذار ناتمام به دموکراسی از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰، و نیز برای اعتراض‌های سال‌های دهه‌ی ۲۰۱۰، و فرآیندهای تالیِ انقلاب اکتبر ۲۰۱۹.
چکیده. الگوی نئولیبرالی که تحت حکومت آگوستو پینوشه در پی کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده رئیس‌جمهور سوسیالیست شیلی در سال 1973 استقرار یافت، حتی پس از اعتراض‌های تودهای دهه‌ی نخست سده‌ی بیست‌ویکم خود را به‌مثابه‌ی الگویی باثبات و پایدار عرضه می‌کند. به‌رغم چالشِ مکرر این الگو، جریان سیاسی راست توانسته است از ساختارهای بنیادین آن در مقابله با همه‌ی اعتراض‌ها و مقاومت‌های سیاسی تا امروز دفاع، و بعضاً حتی آن‌ها را تقویت کند. جُستار پیشِ رو نشان می‌دهد که دیکتاتوری نظامی یک «ضدانقلاب مداوم»ی علیه مشارکت اجتماعی و سیاسی، و علیه «توده‌های پیرامونی» پدید آورده که هرچند نقطه‌ی عزیمتش سال 1973 بود، اما کماکان ادامه دارد و الگوی استقراریافته در آن زمان را تا امروز استوار نگه‌داشته است.
***
۵۰ سال پس از کودتای نظامی شیلی تحت فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت سوسیالیستیِ دموکراتیک برگزیده‌شده‌ی سالوادور آلنده، دوسومِ شرکت‌کنندگان شیلیایی در یک نظرخواهی اعلام می‌کنند که به عقیده‌ی آن‌ها پینوشه کسی بود که کشور را «از مارکسیسم نجات داد» (MORI 2023:9). به‌ویژه نزد افراد دارای درآمد بالاتر به‌نظر می‌رسد که دیکتاتوری کماکان از محبوبیت برخوردار است (همان‌جا، ص 109 به بعد). نزد «طبقه‌ی بالای جامعه»، ۶۰ درصد از تِز «نجات از مارکسیسم» دفاع می‌کنند و در میان آن‌هایی که خود را به راستِ سیاسی منسوب می‌دانند، این رقم بالای ۷۰ درصد است (همان‌جا، ص 11). در عین‌حال شُمار کسانی‌که موضعی انتقادی نسبت به کودتای نظامی دارند، رو به کاهش است. در حالی که در سال ۲۰۱۳، هفتاد درصد شیلیایی‌ها بر آن بودند که هیچ‌گونه توجیه و مشروعیتی برای کودتا وجود نداشت، در جریان قطب‌بندی شدن سیاسی کنونیِ جامعه، این رقم به ۴۱ درصد کاهش یافته است (همان‌جا، ص 12). به‌نظر می‌آید «پینوشه‌ایسم» در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر جانی تازه یافته است.
با این حال چنین نیست که دیکتاتوری نظامی شیلی (۱۹۹۰-۱۹۷۳) سایه‌اش را فقط بر قلمرو مواضع سیاسی بگستراند، بلکه کماکان خود را هماره از نو و در قامت و قواره‌ای تازه نزد آن‌هایی بر کرسی می‌نشاند که در زمان کودتا به الگوی استقراریافته‌ی نئولیبرالی می‌تاختند. تا کم‌تر از چهار سال پیش، وضع به‌کلی متفاوت بود. آن سال‌ها بزرگ‌ترین اعتراضات اجتماعی از زمان پایان دیکتاتوری به بعد، روی دادند. راستای اعتراضات اکتبر 2019 علیه تداوم سیاست نئولیبرالی، نابرابری‌های اجتماعی و استمرار قانون اساسیِ دوران دیکتاتوری، کل کشور را به تعطیلی کشاندند، آغاز فرآیند تدوین قانون اساسیِ نوین را تحمیل کردند و به انتخاب گابریل بوریچ، یک فعال چپ، به مقام ریاست جمهوری یاری رساندند. قرار بود که در روند این مبارزه‌ها، قانون اساسی مربوط به دوران دیکتاتوری جایش را به قانون اساسی نوینی بدهد، اما در سپتامبر 2022 اکثریت آشکاری از شیلیایی‌ها علیه «قانون اساسی چپ» رأی داد و حتی در اوایل ماه مه 2023، راست‌های محافظه‌کار و افراطی توانستند فرآیند تدوین قانون اساسی جدید را کاملاً به حیطه‌ی اختیار خود بکشانند.
البته این شکست‌های چپ در روندی ممتد و ژرفاپو ریشه دارد. از زمانی‌که الگوی نئولیبرالی در سال‌های دهه‌ی 1970 توسط دیکتاتوری نظامی استقرار یافت، راستِ سیاسی توانست به‌طور مداوم در برابر تلاش‌های مکرر برای مبارزه در راستای اصلاحات اجتماعی مقاومت کند و شالوده‌های بنیادین نظام اقتصاد نئولیبرالی را استوار نگه‌دارد یا حتی تقویت کند. در این راه، راستِ سیاسی محافظه‌کار تا راست افراطی قویاً از فصول اشتراکی با بخش‌هایی از طبقه‌ی به‌لحاظ اقتصادیْ حاکم برخوردار است. در دستان این «طبقه‌ی دارا»ی نسبتاً کوچک (Landherr/Graf 2017)، بخش عظیمی از شرکت‌های کشور و بازارهای داخلی، منابع زیست‌بومی و صادرات، زیرساخت‌های عمومی و رسانه‌ها متمرکز است و از این‌طریق نه فقط فی‌نفسه قدرتی اقتصادی است، بلکه «طبقه‌ای برای خود» و به‌لحاظ سیاسی خودآگاه نیز هست (Fischer 2011). در عطف به تصمیم‌های سیاسی، به‌ندرت مهار کار از دست این طبقه خارج شد. در طی این دوران البته راست‌های شیلی خود را هر بار از نو و به‌طور مداوم سازماندهی کردند، اما هدف‌شان همواره برپا نگه‌داشتن مناسباتی اجتماعی/اقتصادی بود که دیکتاتوری نظامی از دهه‌ی 1970 مستقر کرده بود.
بنابراین، بنا بر تِز ما، کودتای نظامی 1973 «علیه مارکسیسم» فقط رویدادی یگانه و یک‌باره نبود، بلکه مبتکر و آغازگر فرآیندی از ضدانقلابِ مداوم علیه دگرگونی‌های مترقی‌ای بود که الگوی نئولیبرالی را به خطر می‌انداختند. این تِز، هم در مورد کودتا علیه سوسیالیسم دموکراتیک سالوادور آلنده در سال 1973 صادق است، هم برای گذار ناتمام به دموکراسی از 1988 تا 1990، و نیز برای اعتراض‌های سال‌های دهه‌ی 2010، و فرآیندهای تالیِ انقلاب اکتبر ۲۰۱۹.
ضدانقلاب ۱۹۷۳
در سده‌ی بیستم، نیروهای سیاسی و اجتماعی، چه چپ و چه مسیحی، با قدرت همواره فزاینده‌ای بر اصلاحات ارضی و به‌سازی‌های اجتماعی پافشاری می‌کردند. خشم نسبت به فقر در شهر و روستا، خود را در سال 1970 در انتخاب حزب «مردم متحد» [Unidad Popular] و برگزیدنِ سالوادور آلنده به‌عنوان رئیس‌جمهوری فرو نشاند. پی‌آمد این انتخاب، ملی کردن صنایع و بخش‌های استراتژیک [اقتصاد] بود، یعنی عمدتاً شرکت‌های بزرگ معدن، بخش‌های مالی و صادرات و نیز تولیداتی صنعتی که اهمیت استراتژیک بیش‌تری داشتند. علاوه بر این، سلسله‌ای از اصلاحات، مناسبات کار و مالکیت (ارضی) را دگرگون کردند و یک طبقه‌ی سیاسی تازه و برخاسته از قشر میانیِ داخلیْ جای‌گزین شرکت‌های سنتی و بین‌المللی شد (Fischer 2011: 72). هدف، درهم شکستن تمرکز و تراکم اقتصادیِ سرمایه و قدرت بود. قدرت تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل بنیادین اقتصادی، دست‌کم بعضاً، از طبقه‌ی مالکان به جنبش‌های کارگری، دهقانی و تودهای منتقل شد (همان، ص 72 به بعد). در سال ۱۹۷۳، دولت در ۵۰۰ شرکت سهیم بود و خودْ مالکیت و اداره‌ی ۲۲ شرکت و ۱۸ بانک دولتی را در اختیار داشت (همان‌جا). نتیجه‌ی این وضع، مبارزه‌ی طبقاتی‌ای عریان، به انحاء گوناگون بین اتحاد احزاب «مردم متحد»، سندیکاها و نیز جنبش‌های اجتماعی از یک سو و طبقه‌ی مالکان، ارتش و نیز کنش‌گران خارجی از سوی دیگر بود (۱۹۷۳ Müller-Plantenberg). با همه‌ی معضلات اقتصادی‌ای که کشور دچارشان بود، اواسط 1973 چنین به‌نظر می‌آمد که گویی مردم ساده‌ی شیلیایی، آینده‌ی خویش را تا اندازه‌ای در دستان خود دارند. اصلاحات ارضی، ملی‌کردن‌ها و مشارکت جنبش‌های اجتماعی در فرآیندهای اتخاذ تصمیم[های سیاسی و اقتصادی] در چارچوب بسیج‌های گسترده‌ای تحقق می‌یافتند که به‌مثابه‌ی یک شورش دهقانی فراگیر توصیف شده است (Bengoa 2016: 82ff.). در شهرها شوراهایی کارگری شکل گرفتند که در فرآیند دموکراتیک‌کردن اقتصاد شرکت داشتند و قرار بود به یاری و هم‌کاری آن‌ها، چشم‌انداز هماهنگ‌سازی زنجیره‌ی محصولات صنعتی صورت پذیرد.
هم‌هنگام نخبگان اقتصاد کشور ناگزیر بودند ببینند که چگونه فضای جولان حرکات‌شان را از دست می‌دهند. از دست رفتن قدرت و اقتدار شرکت‌های بزرگ در سیاست شیلی، نه فقط نخبگان داخلی (Fischer 2011: 92)، بلکه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز دچار نگرانی می‌کرد. تحولات شیلی و «موج کمونیستیِ» ظاهراً توقف‌ناپذیر در سراسر آمریکای لاتین، به ویژه خاری در چشمان دولت ایالات متحده‌ی امریکا بود. از همان سال 1956 پروژه‌ای برای انتقال سازمان‌یافته‌ی ایدئولوژی [transferencia Ideológica] (Muñoz 2002: 8) شکل گرفت که از برنامه‌ی تبادل [دانشگاهی] (پروژه‌ی شیلی) بین دانشگاه کاتولیک شیلی و دانشگاه شیکاگو نشأت می‌گرفت. هدف این پروژه انتشار افکار میلتون فریدمن در فضای دانشگاهی کشور و تأثیرگذاشتن بر جهت‌گیری ایدئولوژیک نیروهای رهبری‌کننده‌ی آمریکای لاتین بود. در این زمان بود که جمعی که بعدها به جوانان شیکاگو [Chicago Boys] شهره شد، شکل گرفت، یعنی گروهی از اقتصاددانان شیلیایی که سمت و سو و رابطه‌ای تنگاتنگ با ایده‌های نئولیبرالی فریدمن داشتند، در شیکاگو تحصیل کرده بودند و قرار بود نقشی مهم در سیاست شیلی ایفا کنند.
پروژه‌ی سیاسی آلنده در یازده سپتامبر ۱۹۷۳ با کودتای نظامیان علیه دولت سوسیالیستی خاتمه یافت. ارتشْ تحت رهبری دیکتاتور آتی، آگوستو پینوشه، دولت را در دست گرفت و شکار و تعقیب بی‌سابقه‌ی همه‌ی هواداران و حامیان آلنده را در سراسر کشور آغاز کرد، تا «نظم را در کشور» دوباره برقرار کند. آلنده خود، به‌دنبال بمباران و ویران‌سازی کاخ ریاست‌جمهوری و پس از سخن‌رانیِ خداحافظی‌اش در فرستنده‌ی رادیوییِ مالانگا ــ بنا به اظهار شاهدان ــ در اثر خودکشی درگذشت. در دوران پس از کودتا، ارتش هزاران زن و مرد سوسیالیست، کمونیست، عضو سندیکا و رهبران دهقانی را به قتل رساند، مخالفان سیاسی را ناگزیر از ترک کشور کرد و چپِ سیاسی در شیلی را برای دهه‌ها از کار و کارآیی انداخت. البته بنا بر روایت مارکوس تایلور (۵۱: ۲۰۰۲)، سرشت‌نمای ضدانقلاب را نمی‌توان فقط سرکوب رادیکال نیروهای سیاسی‌ای دانست که پیش‌تر از دولت آلنده پشتیبانی کرده بودند، بلکه این نیز بود که ضدانقلاب مزبور اقتصاد را با تکیه بر صادرات مواد خام به‌سوی بازار جهانی سمت و سو داد و علاوه بر آن، بر پایه و در پیِ یک برنامه‌ی خصوصی‌سازیِ بسیار گسترده پای دولت را از مداخله در اقتصاد قویاً پس کشید.
به این ترتیب، کودتای نظامی بازگشتی ساده به مناسبات پیش از تشکیل دولت آلنده نبود. در اثر کودتای 1973، نخبگان فنْ‌سالار تازه‌ای که پیوندی مستقیم با خانواده‌های به‌لحاظ اقتصادی مسلط داشتند، قدرت اقتصادی را به‌چنگ آوردند و در زمانی بسیار کوتاه، گروه معروف به جوانان شیکاگو که به‌شدت تحت تأثیر تصورات اقتصادی فریدمن بودند، مهم‌ترین مقام‌ها را در وزارت‌خانه‌ها اشغال کردند تا از این‌طریق بتوانند ساختارهای اقتصادی را بر اساس الگوی او بازسازی کنند. از این‌طریق، با استفاده از ابزارهایی که خودِ میلتون فریدمن آن‌ها را «شوکْ درمانی» (Klein 2007) نامیده بود، اینک آزمایش نئولیبرالیْ جامه‌ی عمل می‌پوشید، الگویی که تا امروز سنگ بنای الگوی انباشت در شیلی است و راستای استثمارگرایانه‌ی تمرکزِ ثروت و قدرت در این کشور را که بر استخراج و استثمار مواد خام و منابع طبیعی استوار است، تعیین می‌کند. به این ترتیب، کودتا روابط اجتماعی و اقتصادی را در اساس منقلب کرد و الگوی نمونه‌ی نئولیبرالی را آفرید که تا امروز تسلط دارد.
دیکتاتوری نظامی در بسیاری از مناطقی که اقتصاد کشاورزی داشتند، نخست روابط سرمایه‌دارانه را پدید آورد. از همین‌رو خوزه بِنگوآ (José Bengoa 2016)، تاریخ‌نگار، از «انقلاب سرمایه‌دارانه» در روستا سخن گفت. از این‌طریق، دیکتاتوری نظامی توسط یک ضداصلاحات-ارضی، اقتصاد زمین‌داریِ شِبه فئودالیِ هسیی‌ِندا [Hacienda] را دگرگون کرد و به کشاورزیِ سرمایه‌دارانه بدل نمود. تقسیم عظیمِ زمین که بین خانواده‌هایی در روستا ــ که پیش از آن روی زمین‌های زمین‌داران بزرگ کار کرده بودند ــ یا بین مجتمع‌های اشتراکی بومی، کشاورزانِ خُرد شیلیایی و تعاونی‌ها در دوران آلنده صورت گرفته بود، با اِعمال قهر و سرکوب دوباره بازپس گرفته شد. توده‌های روستایی به پرولترها بدل شدند و ناگزیر شدند در سال‌های پس از کودتا دوباره در جستجوی کاری روی زمین‌های زمین‌داران بزرگی باشند که کالاهای کشاورزی را برای بازار داخلی، و محصولات اقتصاد زمین و جنگل‌داری را به‌نحوی فزاینده برای صادرات تولید می‌کردند (Bengoa 2016: 87). بنا بر تخمین، در کوتاه‌ترین زمان، حدود ۴۰۰هزار نفر از شیوه‌ی زندگی و تولید روستاییِ تا آن‌زمان‌شان، کنده و گسلیده شدند (همان، ص 93 به بعد). جنبش دهقانی کاملاً مضمحل شد. جای اقتصاد شِبه‌فئودالی هسیی‌ِندا را که تحت دولت سوسیالیستی در جهت حمایت از اقتصاد خرده‌بورژوایی درهم شکسته شده بود، اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای برای کشاورزی و جنگل‌داری گرفت، که جهت‌گیری‌اش در ابعادی فزاینده در راستای صادرات بود (همان‌جا، ص 89 به بعد). یک‌سوم از زمین‌هایی که در چارچوب اصلاحات ارضی مختلف مصادره شده بودند، دوباره مستقیماً به مالکان قدیمی‌شان بازگردانده شد، یک‌سومِ دیگرش بین نورچشمی‌های سیاسی تقسیم شد و باقیمانده‌اش، به‌علاوه‌ی ماشین‌های کشاورزی، بین تعاونی‌های تازهْ به مزایده گذاشته شد (Chonchol 2017: 17). سود این اقدامات به جیب طبقه‌ای تازه به‌دوران رسیده از کشاورزان سرمایه‌دارِ متوسط و بزرگ، و نیز شرکت‌های جنگل‌داری و کنسرن‌های بزرگ سرمایه‌داری رفت.
اما نشانِ آشکار (ضد)انقلابی کردن مناسبات اجتماعی به سود طبقه‌ی حاکم شیلی و در چارچوب بحران سیاسی، فقط مسئله‌ی ارضی نیست. دولت نظامی دستِ تمنا به‌سوی «جوانان شیکاگو» دراز کرد و کشور را به آزمون‌کده‌ای برای پیشتازان اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بدل نمود. موازینی که به بوته‌ی اجرا نهاده شدند، سخت‌گیرانه و توان‌فرسا بودند. قیمت کالاهایی که تا آن زمان به‌طور ثابت مقرر شده بودند، آزاد شد، محدودیت‌های بخش مالی حذف شد و در و دروازه به روی تجارت خارجی گشوده شد. مزدها در مقایسه با سال 1970 به میزان نصف سقوط کردند و در فاصله‌ی 1975 تا ۱۹۸۰، دویست شرکت دولتی خصوصی شدند و بخش عمده‌ای از آن‌ها به شبکه‌های شرکت‌های بزرگِ پُرشاخه و غیرشفاف رسید (Fischer 2011: 98f.). نخستین اقدامات [دولتِ کودتا]، عبارت بودند از خصوصی‌سازیِ (دوباره‌ی) شرکت‌های ملی‌شده[۱]، گشودن بازارها و گشودن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ی خارجی. پی‌آمد این اقدامات، روند عظیم تمرکز و تراکم [سرمایه] بود، زیرا برندگان امواج خصوصی‌سازی‌ها اغلب سرمایه‌داران شیلیایی بودند. از همان سال 1978، فقط پنج خانواده کماکان و تا امروز صاحب نفوذ (کروزات‌ـ‌لارین، ویال، ماته، آنه‌یلی و اوکیچ) [Cruzat-Larraín, Vial, Matte, Angelini u. Luksic]، صاحب ۵۳ درصد سهامِ ۲۵۰ شرکت خصوصی، از مهم‌ترین شرکت‌های خصوصی شیلی هستند (Fischer 2011: 104; Nazer 2013: 100). در سال ۱۹۸۷، ۷۵ درصد سهام شرکت‌های سهامی در مهار فقط ۷ خانواده بود (Fischer 2011: 119). هم‌زمان به اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تا سرحد امکان، بهترین و مناسب‌ترین شرایط وعده داده شد (همان، ص 99 و ۱۰۷ به بعد).
حتی بخش بزرگی از قانون اساسی ۱۹۸۰ که تاکنون ساری و جاری است، به قلم جوانان شیکاگو نوشته شده است. تا جایی‌که به منابع طبیعی مربوط می‌شود، در این قانون اساسی شالوده‌های بخش‌های اقتصاد فوق‌الذکر در راستای اقتصادی مبتنی بر استثمار این منابع و تصرف طبیعتِ ارزان از نو نوشته شدند. به این ترتیب تصورات جوانان شیکاگو تا اعماق [جامعه] ریشه دواندند، همانا دولتی فن‌سالار و موازینیْ ثبت و تضمین‌شده در قانون اساسی زیر عنوان آخرین مکانیسم‌هایی که هدف‌شان برپاسازی و تأمین نظمِ پیش از تغییرات [انقلابی] بود (Fischer 2011: 124). خیمه گوزمان [Jaime Guzmán]، پدرِ [مؤلف اصلی] متن قانون اساسی، اندکی پیش از آماده‌شدن قانون اساسی دیکتاتوری نظامی در سال 1979، درباره‌اش گفته بود که این قانون به نحوی نوشته شده است که حتی اگر مخالفان سیاسی به قدرت برسند، برای آن‌ها فضای جولان سیاسی برای سیاستی بدیلْ به‌شدت تنگ خواهد بود.[۲] شیلی یگانه کشوری در منطقه است که امروز، بیش از سه دهه پس از پایان دیکتاتوری نظامی، هنوز همان قانون اساسی دوران دیکتاتوری را دارد. قانون اساسی‌ای که حتی پس از رژیم نظامی فقط یک دموکراسی «محدود» و «حفاظت‌شده» را مجاز می‌داند (همان، ص 125).
تداوم [سیاست]، پس از پایان دیکتاتوری نظامی
زمانی برای تحقق‌بخشیدن به «انقلاب سرمایه‌دارانه» به دیکتاتوری نیاز بود، اما در پایان سال‌های دهه‌ی 1980، دیکتاتوری حتی از دید کارفرمایان شیلیایی نیز بیش از پیش به‌مثابه‌ی مانعی بر سر راه ادغام شیلی در بازار جهانی تلقی می‌شد. دوران «گذار به دموکراسی» که در پی دوران دیکتاتوری آمد، نه فقط تمنای گشایش بیش‌تر بازارها، بلکه مشروعیت این الگوی اقتصادی را نیز میسر کرد. پاتریسیو آیون [Patricio Aylwin] از کمیته‌ی چپ‌گرای «هماهنگی احزاب برای دموکراسی»[۳] در سال ۱۹۹۰ نخستین رئیس جمهور دموکراتیک منتخب پس از دوران دیکتاتوری بود و گذار به دموکراسی را بر اساس اصل دموکراسی وفاق [Demokratie der Übereinkommen][4] راهبری کرد. البته این گذار به گسست از ارتش در سطحی سیاسی نیانجامید و مهم‌ترین نهادها و بازیگران سیاسی ــ بعضاً تا همین امروز ــ برجای ماندند. بنابراین دیکتاتوری نظامی در سال 1990 پایان نیافت، بلکه به‌ویژه در مقام نظمی اقتصادی و اجتماعی به حیات خود ادامه داد. دوام پایدار ساختار بنیادین و «زیربناها»یی که در دوران دیکتاتوری ساخته و برپا شده بودند، به میانجی فرآیند بسیار درازمدت «گذار»، برای زمانی طولانی پس از ترک دیکتاتوری نظامی تأمین شده بود (Moulian 2002: 141ff.). این فرآیند را می‌توان به دو بخش دیکتاتوری انقلابی (۱۹۸۰-۱۹۷۳) ــ فوق‌الذکر ــ و دیکتاتوری مشروط (۱۹۹۰-۱۹۸۰) تقسیم کرد (همان، ص 141)، از میان آن‌ها، به‌ویژه بخش دوم و محور اصلی آن ــ یعنی خودِ قانون اساسی ــ شرایطی را مهیا کرد که بنا بر آن، با این گذار، شکل دولت و حاکمیت تغییر کرد، اما در بلوک حاکم تغییری رخ نداد (همان، ص 141).
نتیجه‌ی این وضع، «دموکراسی حمایتیِ وفاق» [«democracia protegida y pactada»] (Moulian 2022: 52f.) بود که در آن منافع طبقه‌ی مالکان به میانجی دیکتاتوری مشروط، پیشاپیش نهادین شده و به‌لحاظ قانونی تثبیت شده بود. از این لحظه به بعد، هر تغییری فقط می‌توانست در مسیر وفاق با رژیمِ تا آن‌زمان موجود صورت پذیرد و به همین دلیل دست و پای کمیته‌ی هماهنگی برای دموکراسی به‌لحاظ سیاسی بسته بود. به این ترتیب در طی [کل فرآیند] گذار به دموکراسی، تداوم وجود «الگوی شیلیایی» در هیچ لحظه‌ای به‌طور واقعی موضوع مناقشه نبود. مذاکرات در این‌باره، مذاکراتی که در آن اتحادیه‌ی احزاب و [کمیته‌ی] هماهنگی «در تنگنا و بدون راه پس و پیش» قرار داشت، عمدتاً در چارچوب دوران دیکتاتوری به پیش برده شدند (همان، ص 56 به بعد). پی‌آمد این وضع، تداوم حیات دولتیْ فن‌سالار بود که سیاستش را نسبت به منافع [طبقات و گروه‌ها]، بی‌طرف معرفی می‌کرد و کارش سیاست‌زدایی از تداوم پروژه‌ی سیاسیِ دیکتاتوری نظامی بود. نظام سیاسی پسادیکتاتوری که پس از آن «قفس آهنین» [«Jaula de hierro»] نام گرفت، نخست بر پایه‌ی قانون اساسی ۱۹۸۰ و قانون‌گذاری مبتنی بر آن استوار بود که در آن به سرمایه‌داری لیبرالْ عقلانیتی فرادستانه احاله شده بود. نقش این قانون اساسی هم‌چون ابزاری مرکزی برای حفظ و تداوم پروژه‌ی سیاسیِ دیکتاتوری بود ــ و به استثنای برخی تغییرات مهم در حوزه‌ی سیاست ــ بدون تغییرات دیگر پذیرفته شد (Moulian 2002: 52ff.). به این ترتیب قانون اساسی، هم واجد قدرت نفوذ و فعالیت نظامیان و نخبگان قدرت‌مندِ قدیم است و هم نظم سیاسی جامعه را برپا نگه‌می‌دارد. دو عنصر مهم دیگرِ «قفس آهنین»، عبارت بودند از نظام حزبی و مجلس سنایی که اعضایش تا آن‌زمان به صورت دموکراتیک انتخاب نشده بودند و عمدتاً مرکب از «مجریان انقلاب سرمایه‌دارانه»، از جمله خودِ پینوشه (به‌عنوان سناتور مادام‌العمر) بودند. مجلس سنا با اتکا به شکل اتخاذ تصمیم در نظامِ دومجلسی تا زمانی دراز از حق وتوی مهمی برخوردار بود (Moulian 2002: 54f.).
کابینه‌های چپ (میانه) در شیلی دست به تغییراتی در راستای بهبود شرایط کار و زندگی و مبارزه با فقر زدند، اما هم‌هنگام هیچ گامی در راستای کاهش درآمد غیرعادلانه یا تغییر الگوی اقتصادی برنداشتند. به این ترتیب در دهه‌های گذشته نوعی «نئولیبرالیسم خوش‌بینانه» [rosa Neoliberalismus] شکل گرفت که اینک به دلیل برخی سازش‌ها با چپ‌ها دربردارنده‌ی ابزارهای محدودی بود که می‌توانستند به‌مثابه‌ی ضربه‌گیر در برابر [فشارها و تکان‌های] اجتماعی عمل کنند. این نئولیبرالیسم با دموکراتیک‌کردنِ کُندآهنگش، در داخل به‌واسطه‌ی سیاست تأمین اجتماعی‌اش و در خارج به کمک سرمایه‌گذاران خارجی، برای الگوی انباشت خود مشروعیت و اعتماد پدید آورد. پس از آن، شیلی دموکراتیک با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلانِ خود موضعی رهبری‌کننده در منطقه‌ی امریکای لاتین اختیار کرد (Fischer 2011: 136). کل اقتصاد شیلی به سوی فراملی شدن رو نمود. در موجی دیگر از خصوصی‌سازی، اینک دروازه‌های بازهمْ بیش‌تری به روی شرکت‌های خارجی تحت شرایطی یک‌سان گشوده شد. بخش خدمات به‌طور کامل خصوصی شد و رونقِ پدیدآمده در دهه‌ی سال‌های 2000 برای مواد خام بار دیگر علایق سرمایه‌گذاران را به بخش مقدم اقتصاد [یا بخش تولیدی] جلب کرد (همان، ص 147 به بعد). به این ترتیب شیلی، جایگاهی اشتیاق‌برانگیز به‌مثابه‌ی «فضای تولید و تجارت» و به‌مثابه‌ی کانون خدمات جهانی، اما مهم‌تر از همه به‌عنوان مکانی پیشاپیش مقدرشده برای سرمایه‌گذاری به‌دست آورد و به یکی از گشوده‌ترین اقتصادهای جهان بدل شد که به میانجی امضای بیش از ۶۰ قرارداد تجاری آزاد و بدون عوارض گمرکی، امتیازهای عظیمی در اختیار شرکت‌های فراملی قرار می‌داد.
در دهه‌های بعد از دیکتاتوری، الگوی اقتصادی نئولیبرال و مبتنی بر استثمار منابع طبیعی در شیلی که دیکتاتوری نظامی آن را مستقر و تثبیت کرده بود، منطقاً تغییری نکرد و مسلماً دموکراتیک نشد، بلکه برعکس ژرفا و پایداری بیش‌تری یافت. اما هم‌هنگام جلوه‌ی ظاهریِ «الگوی نمونه‌ی شیلیایی»، اندک اندک دچار تزلزل شد. به‌ویژه نابرابریِ افراطیِ درآمدها و دارایی (Matamala 2015: 27f.)، که قدرت و دست‌رسی به منابع را در دستان شُمار اندکی از کلانْ خانواده‌های متعلق به دارو دسته‌ی دارایان و برخوردار از روابط و شبکه‌های کارآ، شدیداً متمرکز می‌کرد (Landherr/Graf 2017) و قدرت اِعمال نفوذ عظیمی را بر تصمیمات سیاسی در اختیار طبقه‌ی اقتصادی حاکم می‌گذاشت، در تخالف و تقابلی آشکار بود با شرایط زندگی ناروشن و بی‌ثبات، با هزینه‌های سرسام‌آور معاش و نیز با حق بسیار محدود اکثریت عظیم مردم شیلی برای مداخله در امور [سیاسی و اجتماعی] (Graf/Landherr 2020).
پایانی در افق نیست: اختناق حاکم بر جنبش‌های تودهای از سال‌های دهه‌ی ۲۰۰۰
در شیلی از همان آغاز سال‌های دهه‌ی ۲۰۰۰، مقاومت فزاینده‌ی مردم علیه الگوی نئولیبرالی که بیش از پیش به‌عنوان الگویی «از جانب ثروت‌مندان و برای ثروت‌مندان» تلقی می‌شد، قابل رؤیت بود.[۵] موج تازه‌ی اعتراضات در شیلی در سال‌های دهه‌ی 2000 با جنبش دانش‌آموزان آغاز شد و در سال‌های دهه‌ی 2010 و در زنجیره‌ای از اعتراضات تودهای به جوش و خروش آمد. سال به سال بر شُمار اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، کارگران و نیز جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، و هم‌چنین بر شُمار کشاکش‌های اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی، افزوده شد. آماج اعتراضات، علیه نظام بازنشستگیِ خصوصی‌شده، بود که شاغلان در شیلی را به پذیرش آن مجبور می‌کردند، علیه نظام آموزشیِ خصوصی‌شده، اوضاع نامساعد مدارس کشور و نیز علیه بالارفتن قیمت اجناس مورد نیاز روزانه و علیه پروژه‌های عظیم استثمار منابع طبیعی بود (Graf 2022: 654ff). آماج این اعتراضات نه فقط علیه دولت‌های راست، بلکه هم‌چنین علیه دولت‌های میانه-چپِ ائتلافی بود که الگوی اقتصادی نئولیبرالی را در چارچوب «قفس آهنین»، نه فقط کماکان اجرا می‌کردند، بلکه بعضاً ژرفا می‌بخشیدند و تحت حاکمیتِ آن‌ها، نابرابری اجتماعی در کشور باز هم شدیدتر می‌شد (Ruiz 2012).
آن روزها احزاب چپ نیز به‌مثابه‌ی بخشی از «نخبگان سیاسی» تلقی می‌شدند که در الگوی اقتصادی دیکتاتوری نظامی کوچک‌ترین تغییری نداده بودند. برعکس، به‌نظر می‌آمد که دوره‌ی درخشش تجربه‌ی نئولیبرالی در زمان حاکمیت دولت‌های میانه-چپ بود که در پی دوران دیکتاتوری روی کار آمدند، یعنی زمانی‌که اقتصاد شیلی تاج افتخاریِ «ببر» امریکای لاتین را بر سر نهاده بود (Gárate 2016: 22). این نکته را همان زمان هرموژن پرز دِ آرک [Hermógenes Pérez de Arce]، مقاله‌نویس روزنامه‌ی محافظه‌کار «ال مرکوریو» [El Mercurio] به بهترین وجه بیان کرد: «دقیقاً در زمان‌هایی که قدرت دست ما نبود، کارمان معرکه بود. ما موفق شدیم که دولت‌های چپْ سیاست ما را پیاده کنند» (به نقل از: Fischer 2011: 179). بی‌گمان یکی از دلایل اصلی از دست رفتن عمومیِ اعتماد شیلیایی‌ها در این روزها به احزاب چپ نیز همین است. پی‌آمد این بی‌اعتمادی، بحران فراگیر نمایندگی در نظام پارلمانی بود که تا امروز ادامه دارد. از همین رو سیاسی‌شدن اعتراضات در چارچوب جنبش‌های اعتراضی تا امروز به افزایش میزان شرکت در انتخابات راه نمی‌برد، بلکه به رشد فزاینده‌ی کسانی منجر می‌شود که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و اهمیت عدم شرکت‌شان، زیر آوار جار و جنجال رسانه‌ایِ نتایج انتخابات اغلب پنهان می‌شود (Medel 2023). بحران سیاست نمایندگی [پارلمانی] شیلی در اعتراضات توده‌ایِ عظیم در خیزش اجتماعی [estallido social] اکتبر 2019 یک‌جا انباشته شد؛ موجی از اعتراضات اجتماعی که طی زمانی کوتاه، بخش بزرگی از مردم شیلی را دربرگرفت.
در پایان ۲۰۱۹ در سانتیاگو قیمت بلیت وسائل حمل و نقل عمومی مسافران افزایش یافت. به‌دنبال آن هزاران نفر راه‌های ورود و خروج ایستگاه‌های مترو را بستند. در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ کار به درگیری خشونت‌بار با پلیس، به آتش کشیدن ایستگاه‌های مترو، راه‌بندان‌های خیابانی، راه‌پیمایی‌های اعتراضی و غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشید. در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن، میلیون‌ها انسان به خیابان آمدند و خواستار پایان نظام نئولیبرالی و تدوین یک قانون اساسی تازه شدند. موضوعِ کانونیِ خیزش‌ها، افزایش دائم هزینه‌ی معاش و بدهکاری فزاینده‌ی مردم شیلی به سبب کالایی شدن همه‌ی فضاهای تولید و زندگی و تداوم نابرابری‌های اجتماعی در کشور بود (Graf/Landherr 2020). راهکارها و اقدامات دولت محافظه‌کار سباستین پینِرا [Sebastián Piñera] سخت و هولناک بودند. او وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای نخستین‌بار پس از دوران دیکتاتوری نظامیْ دوباره ارتش را برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها فرستاد. انستیتوی ملی حقوق بشر آمار صدمات به مردم در عرض شش ماه را به شرح زیر جمعبندی کرد: ۳۴ کشته، بیش از ۳۸۰۰ زخمی و بالاتر از ۱۱هزار دستگیری و زندان [INDH 2020]. اما سرکوب دولتی موجب فروکش ناآرامی‌ها نشد. اعتراضات نخست در زمان پاندمی کرونا در اواسط ماه می 2020 رو به خاموشی رفت.
از آن‌جا که قانون اساسی موجود، هربار از نو مانعی بر سر راه دگرگونی‌های بنیادی نظام سیاسی و اقتصادی بود و حتی بعضاً اصلاحات کوچک و اجرای اقداماتی در راستای تأمین اجتماعی را مسدود می‌کرد، خواست تغییر قانون اساسیْ خواسته‌ی مرکزی و محوری اعتراض‌کنندگان بود. در پایان سال ۲۰۱۹ اعتراض‌کنندگان دولت را وادار به سازشی محافظه‌کارانه و بسیار مناقشه‌برانگیز کردند («توافق برای صلح اجتماعی و قانون اساسی جدید») که قرار بود جریانی برای قانون اساسی تازه را به‌راه بیاندازد. پس از آن، در نخستین رأی‌گیری عمومی، ۷۸.۳ درصد از شیلیایی‌ها به یک قانون اساسی نوین رأی مثبت دادند، ۷۹ درصد هم‌چنین خواستار آن شدند که این قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسانی مرکب از نمایندگان مستقیم مردم نوشته شود. در انتخابات این مجلس مؤسسانْ کاندیداهای چپ و مستقل، نمایندگان خلق‌های بومی و برگزیدگان جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بیش‌ترین آرا را به‌دست آوردند و در بهار 2022، متن تازه‌ای برای قانون اساسی ارائه کردند که قرار بود الگوی نئولیبرالی را از بنیاد براندازند. علاوه بر این، در پایان 2021 گابریل بوریچ، کاندیدای چپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و اینک با حزب خود، «جبهه‌ی وسیع» [Frente Amplio] در ائتلاف با حزب کمونیست، حکومت می‌کند. در این زمان، امید به گشایش سیاسی، مبتنی بر یک قانون اساسی جدید، بسیار بزرگ بود. به‌نظر می‌آمد سیاست در شیلی اینک می‌تواند از قفس آهنینِ ساخته‌شده به‌دست دیکتاتوری نظامی رها شود.
پیش‌نویس قانون اساسی تازه که در سپتامبر ۲۰۲۲ به رأی گذاشته شد، نه فقط دربردارنده‌ی حقوقی بسیار پُردامنه برای شاغلان مزدبگیر و نیز محیط زیست بود، بلکه شامل موضوعاتی مناقشه‌برانگیز نیز مانند قوی‌ترکردن حق سقط جنین و طرح دولت چندملیتی بود که به خلق‌های بومیْ حدی از خودمختاری را وعده می‌داد. جریان راست شیلی موضوعاتی همانند این‌ها را بهانه قرار داد و به سازماندهی ترسی همگانی و نیز کمپین‌هایی از اخبار جعلی [fake news] علیه به‌اصطلاح «قانون اساسی چپ» پرداخت (Segovia/Toro 2022). در پایان، اکثریت آشکارِ ۶۲ درصدی شیلیایی‌ها علیه این قانون اساسی مترقی رأی داد. علت این قضیه بنا بر واکاوی‌هایی که پس از انتخابات صورت گرفت، نه فقط پروپاگاندای راست‌ها و مبالغ عظیمی پول که صرف کمپین ترس‌آفرینی شده بود، بلکه بندهایی از قانون اساسی جدید نیز بود که با خواسته‌های مردم عادیْ فرسنگ‌ها فاصله داشتند و ملاحظات مذهبی در عطف به حق سقط جنین ــ که در قانون اساسی جدید گنجیده شده بود ــ یا احساس مورد تبعیض قرارگرفتن در مقایسه با «اقلیت‌های» دیگر را، به‌ویژه با استناد به دولت چندملیتی، تحریک می‌کردند. دلایل دیگر شکست روند تأسیس قانون اساسی جدید از جمله عبارت بودند از سرخوردگی و عصبانیت گروه‌های فقیرتر مردم از دولت چپ تحت ریاست گابریل بوریچ، که می‌خواستند با رأی منفی خود به طرح قانون اساسی، او را مجازات کنند، و نیز تبلیغات رسانه‌ایِ ناکام [مدافعان قانون اساسی جدید] در برگزاری مجلس مؤسسان.[۶] علاوه بر این‌ها، سه «مسئله‌ی امنیتی» که راست‌ها آتش آن‌ها را در مطبوعات دامن می‌زدند، دولت جدید چپ را در برابر معضلی بسیار بزرگ قرار داد: بحران مهاجرت در شمال کشور، «تروریسم ماپوچه» [Mapuche] در جنوب کشور و درصد بالای جرم و جنایت در شهرها و عمدتاً در سانتیاگو پایتخت شیلی. با تمرکز سیاستی تازه بر سیاست امنیتی که از سوی راستِ سیاسی تحمیل شده بود، دولت بوریچ نه فقط در فضایی خارج از محیط مطلوب خود تحت فشار قرار گرفت، بلکه بیش از پیش از پایه‌های خود و پروژه‌های اولیه‌اش دور شد (Bellolio 2023).
در این شرایط، البته جنبش سیاسی مخالفان نیز از حرکت نماند. بر سرخوردگی مردم از دولت چپ تحت ریاست بوریچ و شکست روند استقرار قانون اساسی تازه که برانگیزندگانشْ اعتراض‌های تودهای بودند، پیروزی راست‌های افراطی در انتخابات یک مجلس مؤسسان تازه در ماه مه 2023 نیز اضافه شد. راست‌های افراطی (آر. اِن و «حزب مردم») به تنهایی ۲۳ کاندیدا از ۵۱ کاندیدا را از آنِ خود کردند و همراه با راست‌های محافظه‌کار، بیش‌تر از ۵۰ درصدِ کاندیداها را به‌دست آوردند (Alenda 2023). چپ، مورد بی‌مهری قرار گرفت و بسیاری از رأی‌دهندگان اپوزیسیون در انتخابات رأی ممتنع دادند. به این ترتیب شُمار کسانی‌که ورقه‌ی رأی‌شان را سفید یا باطل‌شده در صندوق‌ها ریختند به رقمی بالاتر از ۲۱ درصد رسید که رکورد محسوب می‌شد.[۷] تا همین زمان کاملاً آشکار شده بود که ضدانقلاب حتی ۵۰ سال پس از کودتای نظامیْ یک‌بارِ دیگر به پیروزی دست یافته است. راست سیاسیِ افراطی که به هیچ‌روی حاشا نمی‌کند که وارث دیکتاتوری نظامی است، و می‌خواهد قانون اساسی قدیم را نجات دهد، اینک قانون اساسی «تازه»ی شیلی را می‌نویسد که قرار است در دسامبر 2023 دوباره به رأی گذاشته شود.[۸]
سایه‌ی بلند پینوشه
ضدانقلاب در شیلی نه فقط توانست مانع آن شود که به‌دنبال انقلاب سیاسی، انقلابی اجتماعی نیز صورت گیرد، بلکه خود را در مقام انقلابی به نمایش گذاشت که پدیدآورنده‌ی یک نظام سیاسی و اقتصادی تازه است. این دیکتاتوری ویران‌کننده‌ی صنعت [داخلی] در مکتوبات و ادبیاتشْ خود را «انقلاب سرمایه‌دارانه» می‌نامد (Bengoa 2016; Gárate 2016)، «انقلابی» که نظامی اقتصادی مبتنی بر استثمار منابع طبیعی و صدور مواد خام آفرید که زیربناهای اجتماعی و منابع زیست‌محیطی‌اش دقیقاً به پیروی از آرمان‌های نئولیبرالی به نحوی فراگیر خصوصی شده‌اند. به‌علاوه، ضدانقلابِ شیلی، اقتضایی بین‌المللی بود. این انقلاب طیفی وسیع از ارتباط بین‌المللیِ تنگاتنگ با سازمان‌های امنیتی و جاسوسی تا نقش کلیدی «جوانان شیکاگو» در تجدید ساختار اقتصاد شیلی را دربرمی‌گرفت. اما از قرار ضدانقلاب شیلی لزوماً نباید رویدادی یک‌باره و یگانه برجای بماند، برعکس قرار است روندی پایدار باشد؛ ضدانقلاب به ضدانقلابی دائم بدل شده است. این، عمدتاً دستاورد قانون اساسی شیلی است. بنا بر اظهار خیمه گوزمن، پدرِ قانون اساسیِ 1980، قرار نیست که این قانون اساسی، الگوی اقتصادی نئولیبرال را هرگز دوباره در معرض تهدید قرار دهد. تا همین امروز سیاست چپْ هربار با سدهای «قفس آهنینی» که دیکتاتوری نظامی تثبیتش کرد، مواجه می‌شود.
پس از پایان دیکتاتوری نظامیْ طبقه‌ی مالکانْ قابلیت عظیم خود را در سازگارکردن خویش با شرایط تازه ثابت کرد. هرچند در سال‌های دهه‌ی 1990 یکی از مهم‌ترین خواست‌های اپوزیسیون تغییر قانون اساسی بود، طبقه‌ی مذکور موفق شد در طی دور دوم ضدانقلاب، قانون اساسی و مهم‌ترین خطوط عمده‌ی الگوی اقتصادی نئولیبرالی را در دامنه‌ای وسیع حفظ کند یا بسا گسترش دهد. چارچوب قانون اساسی برای «دموکراسی محدود» و مهم‌ترین ستون‌های جهان کار و نظم قانونی و اجتماعی، دست‌خوش تغییر و اصلاح نشدند، وزارت دارایی و بانک مرکزی کماکان کانون‌های مرکزیِ اتخاذ تصمیم برای دولت باقی ماندند ــ یعنی دو نهادی که بیرون از دست‌رس سیاست دموکراتیک قرار دارند ــ و دیکتاتوری کماکان خود را مستقیماً و بدون دردسر از طریق معادن مسْ تأمین مالی می‌کند.[۹] فن‌سالاری و صادراتْ‌سالاری در اتخاذ تصمیمات سیاسی هم‌چنان ادامه دارد که مشارکت مردم در فرآیندهای اتخاذ تصمیم سیاسی را محدود می‌کند و دولت‌های تاکنونیِ میانه‌ـ‌چپ را وادار کرده است الگوی اقتصادی‌ای را که در دوران دیکتاتوری نظامی استقرار یافته بود، کماکان به‌کار برند.
فاز سوم ضدانقلاب شامل اعتراضات تودهای عظیم سال‌های دهه‌ی 2010 می‌شود. پس از آن‌که این اعتراضات در سال 2021 موجب به جریان افتادن روند تدوین قانون اساسی تازه شدند که قرار بود نمایندگان جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نقش تعیین‌کننده‌ای در تألیف آن داشته باشند، و پس از آن‌که در بهار 2022 موجب به قدرت رسیدنِ دولتی چپ شدند، آن‌هم به رهبری حزبی که خود از درون جنبش‌های اجتماعی برخاسته بود، به‌نظر می‌آمد که پایان نظام اقتصادی نئولیبرال در دست‌رسی بلافاصله است. اما واقعیت جامعه‌ی شیلی بر همین فرآیندهای مترقی نیز پیشی گرفت و راست سیاسی موفق شد به یاری کمپین ترس‌آفرینی و سیاست نظم و قانون بر اوضاع مسلط شود. نتیجه‌ی این وضع را فقط می‌توان یک ضدانقلابِ دیگر نامید: قانون اساسی شیلی، همانا قلب و مغز ضدانقلابِ مداوم، امروز از جانب کسانی «مدرنیزه» می‌شود که در حقیقت هواداران قانون اساسی زمان پینوشه‌اند. ماتامالا [Matamala]، یکی از روزنامه‌نگاران شیلی، پس از نتایج انتخابات ماه مه 2023، نوشت: «گوزمن انتخابات را بُرد».[۱۰]
ضدانقلاب شیلیایی که با دیکتاتوری نظامی آغاز شد، نظام سیاسی و اقتصادی تازه‌ای را به‌دنبال داشت که توانست تا امروز از خطوط عمده‌ی خود در برابر نیروهای اپوزیسیون دفاع کند و حتی از برخی لحاظ به آن‌ها ژرفا بخشد. هرچند نارضایتی از این الگوی نئولیبرالی در شیلی هرگز دچار وقفه نشده است، اما امروز عمدتاً خود را در شکل تحریم انتخابات و بحران [دموکراسی] نمایندگی بیان می‌کند. در عین حال، ضدانقلاب بار دیگر استقراری مداوم یافته و امروزه احتمالاً بهاری تازه را تجربه می‌کند. از یک سو به‌نظر می‌آید که دیکتاتوری نظامی در نظر‌خواهی‌ها محبوبیت یافته و از سوی دیگر دولت چپ کنونی از همین حالا از مطالبات جنبش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی چنان دور شده است که امروز شیلی، پس از شکست روند تدوین قانون اساسی در سال 2022 و تداوم قطعی اجرای الگوی نئولیبرالی، بار دیگر به‌مثابه‌ی امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی در امریکای لاتین تلقی می‌شود.[۱۱]
* منبع: نشریه‌ی «پروکلا»، سپتامبر ۲۰۲۳.
Jakob Graf/Anna Landherr; Die permanente Konterrevolution
یادداشت‌ها:
[درباره‌ی نویسندگان]: یاکوب گراف [Jakob Graf]، هم‌کار علمی کرسی جامعه‌شناسی محیط زیست دانشگاه آکسبورگ است، درجه‌ی دکترایش را درباره‌ی کشاکش‌های اجتماعی-زیست‌محیطی در جنوب شیلی کسب کرده و عضو هیئت تحریریه‌ی «پروکلا» است. آنا لندهِر [Anna Landherr]، هم‌کار علمی کرسی جامعه‌شناسی محیط زیست دانشگاه آکسبورگ است، درجه‌ی دکترایش را درباره‌ی پی‌آمدهای اجتماعی-زیست‌محیطی معادن شیلی کسب کرده است.
[۱]. خسارت مالکانی که خلع ید شده بودند، با حاتم‌بخشی جبران شد.
[۲]. « Los candados a la democracia de la Constitución de 1980»
[۳]. کمیته‌ی هماهنگی، مُعرف اتحاد احزاب چپ و چپِ میانه است که در جریان نظرخواهی 1988 به‌مثابه‌ی جریان اپوزیسیون در برابر آگوستو پینوشه وارد صحنه شد.
[۴]. گذار به دموکراسی نامی است برای تغییر بی‌گسست نظام سیاسی که قرار بود طی آن، به میانجی زنجیره‌ای از توافقات بین دولت و اپوزیسیون، تداومی برای بخش‌های مهمی از دیکتاتوری در نظام دموکراتیک تأمین شود.
[۵]. حتی مطالبه‌ی اصلی اعتراضات عظیم دانشجویی که سال ۲۰۰۶ آغاز شدند و در سال 2011 شدت بیش‌تری گرفتند، این بود: «به منطق سودخوری پایان دهید». در تقریباً همه‌ی جنبش‌های اعتراضی‌ای که پس از این شکل گرفتند، غلبه‌ی همه جا حاضرِ منطق بازار و «خصوصی کردن زندگی» مورد انتقاد قرار می‌گرفت مانند شعار اصلی جنبش محیط زیست «علت، خشک‌سالی نیست، غارت است».
[۶]. ر. ک. به Observatorio. دولت گابریل بوریچ از همان آغاز مدافع براه‌انداختن روند قانون اساسی جدید بود، هرچند نتوانست مهار آن را در دست بگیرد. البته از آن‌جا که دولت چپ بلافاصله پس از بدست‌گرفتن قدرت نتوانست امیدها و انتظارات بزرگی را برآورده کند که مبارزان خیزش اجتماعی از آن داشتند، بسیاری از مردم، رأی‌گیری عمومی برای قانون اساسی جدید را فرصتی تلقی کردند تا دولت را مجازات کنند (Bellolio 2023). طنز تلخ ماجرا این‌جا بود که قانون اساسی قدیم، ترمیم دولت رفاه را که بوریچ وعده داده بود، در دوران عمر کوتاه دولت او پیشاپیش غیرممکن کرده بود.
[۷]. نتیجه‌ی انتخابات ۲۰۲۳ شیلی (۰۹.۰۵.۲۰۲۳).
[۸]. آن‌ها مُعرف فراکسیونی هستند که در انتخابات اول، کمپین ترس‌آفرینی علیه قانون اساسی جدید را رهبری کردند و روند تدوین قانون اساسی جدید را ــ علی‌رغم نتایج انتخاباتی مکرر و کم‌نظیر ــ نامعتبر اعلام می‌کردند.
[۹]. بنا بر قانون در شیلی، ۱۰ درصد درآمد معادن دولتی مستقیماً به ارتش می‌رسد.
[۱۰]. دانیل ماتامالا.
[۱۱]. «شیلی دوباره به موقعیتش به‌عنوان امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین دست یافت.»
کتاب‌شناسی
Alenda, Stéphanie (2023): Batallas y reconfiguraciones en la derecha chilena. In: Nueva Sociedad 305: 146-156.
Bellolio Badiola, Cristóbal (2023): Gabriel Boric o las peripecias de los hijos de la transición chilena. In: Nueva Sociedad 305: 64-73.
Bengoa, José (۲۰۱۶): Reforma Agraria y revuelta campesina. Seguido de un homenaje a los campesinos desaparecidos. Santiago.
Chonchol, Jacques (2017): La revolución Chilena en el campo. In: Le Monde Diplomatique Chile (Hg.): Reforma Agraria. Santiago: 5-16.
Fischer, Karin (2011): Eine Klasse für sich. Besitz, Herrschaft und ungleiche Entwicklung in Chile 1830-2010. Baden-Baden. DOI: https://doi.org/10.5771/9783845234199.
Gárate Chateau, Manuel (2016): La revolución capitalista de Chile (1973-2003). 4. Aufl. Santiago.
Graf, Jakob / Landherr, Anna (2020): Der Tanz der Überflüssigen: Klassenkämpfe im Globalen Süden am Beispiel Chiles. In: PROKLA 200 50(3): 467-489. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v50i200.1896.
Graf, Jakob (2022): Erneuerung durch Protest: Erfolge und Rückschläge der Linken in Chile. In:PROKLA 209 52(4): 649-668. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v52i209.2017.
INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) (2020): Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos. URL: https://www.indh.cl/, Zugriff: 3.8.2023.
Klein, Naomi (2007): La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona.
Landherr, Anna/ Graf, Jakob (2017): Neoliberale Kontinuität im politischen Wechselwind. Die Macht der besitzenden Klasse Chiles über die extraktivistische Ausrichtung des Landes.
In: PROKLA 189 47(4): 569-85. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v47i189.57.
Matamala, Daniel (2015): Poderoso Caballero. El Pe$o del Dinero en la Política Chilena. Santiago.
Medel, Rodrigo M. (2023): Chile, la política y la calle. Dinámicas de una politización antipartidista. In: Nueva Sociedad 305: 104-115.
Moulian, Tomás (2002): Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago.
MORI (Market Opinion Research International) (2023): Chile a la Sombra de Pinochet. La opiniónpública sobre la »Era de Pinochet« ۱۹۷۳ -۲۰۲۳. URL: http://morichile.cl/, Zugriff: 4.9.2023.
Müller-Plantenberg, Urs (1973): Zu den Klassenkämpfen in Chile: Interview mit Urs MüllerPlantenberg. In: PROKLA 3(10): 127-144. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v3i10.1788.
Observatorio Ciudadano (2022): 10 razones para entender el triunfo del Rechazo. URL: https://observatorio.cl/, Zugriff: 3.8.2023.
Oxfam (2016): Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia. URL: https://www.oxfam.org/, Zugriff: 2.9.2017.
Ruiz, Carlos (2012): New Social Conflicts under Bachelet. In: Latin American Perspectives 39(4): 71-84. DOI: https://doi.org/10.1177/0094582X12441516.
Segovia, Macarena/ Toro, Paulina (2022): Los cuatro días clave que llevaron al Rechazo al tope de las encuestas. URL: https://www.ciperchile.cl/, Zugriff: 9.9.2022.
Taylor, Marcus (2002): Success for Whom? An Historical-Materialist Critique of Neoliberalism in Chile. In: Historical Materialism 10(2): 45-75. DOI: https://doi.org/10.1163/156920602320318084.
منبع: نقد
