کیفرخواست دستمزد؛ ۱. سبد مشبک معیشت – محمد قراگوزلو

درآمد: کدام جنبش؟

برای وارد شدن به اصل موضوع و نقد شعار و مطالبات خرده بورژوایی و بورژوایی مرتبط با دستمزد ابتدا لازم می دانم که ضمن اشارتی مجمل به جنبش های خرده بورژوایی غیر مرتبط با مطالبات اصلی و اساسی طبقه ی کارگر (دستمزد و تشکل) روی تبیین مارکسی موضوع خم شوم. در ادامه خواهم کوشید چند خرده گرایش را که هم در محافلِ “چپ متحزب” و هم در میان پیشتازان جنبش کارگری – اعم از معلمان و بازنشسته گان- حاکم و مسلط است نقد و ارزیابی کنم. در ادامه ی این مباحث و ضمن مرور سیاست های دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه دو دولت نئولیبرالِ “شیخ خندان” مشهور به حسن روحانی و “سید محرومان” شناخته شده به ابراهیم رئیسی از این نکته سخن خواهم گفت که چرا کلیه ی جنبش ها و خیزش های اعتراضی – از خیزش بورژوایی سبز تا جنبش همه با همی و خرده بورژواییِ “زن زندگی آزادی” – کمترین تاثیری بر رفاه عمومی و بهبود سطح زندگی طبقه ی کارگر نداشته است. به ویژه آنکه پس از خیزش اخیر اگرچه توافق نانوشته یی میان بورژوازی حاکم و “دولت انقلابی” از یک سو و خرده بورژوازیِ چاق و چله ی محترم از سوی دیگر در خفا صورت گرفت اما در اوج امتیازگیری طبقه متوسطی هایِ گرامی در زمینه ی ارتقای “سبک زندگیِ” مدرن دولت بورژوازی با تحکیم مواضع خود و تدوین برنامه ی عمیقاً ضدکارگری “توسعه هفتم” در میدان “گام دوم انقلاب” تعرض سازمان یافته یی را به زنده گی کارگران آغاز کرد. ابعاد این یورش سازمان یافته و حیرت انگیز – که دست امثال تاچر و ریگان و دنگ شیائوپینگ را از پشت بسته است – در غوغای “زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم” و “گیسو بنما اگرچه کفرآمیز است” دیده نشد. غوغایی که سوگمندانه به بهای بسیار سنگین کشته شدن صدها انسان نازنین و تاریکی هزاران چشم روشنِ زیبا و بیش از آن تن و جان هایِ شیفته و خونین ساچمه خورده تمام شد، برای خیلی ها نان و نام و نوبل داشت اما برای کارگران حامل دستمزدهای فریز شده بود. دستمزدهای فریز شده به اضافه تصویب برنامه ی ضد انسانی “توسعه هفتم” و تحمیل یک شکست دیگر به کارگران و زحمتکشان. البته در حاشیه ی این خیزش تعاریف جدیدی از “انقلاب” به دست آمد و “رهبران خودخوانده یی” ظهور کردند که بعضی از آنان صرفاً به سبب کشته شدن اعضای خانواده ی خود در فاجعه ی شلیک به هواپیمای اوکراینی از “جامعه جهانی” مصرانه درخواست “پرواز ممنوع” بر فراز خاک ایران (شما بخوانید عراقیزه کردن پیشاصدام حسین) داشتند و در سخنرانی تظاهرات برلین (شنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲/ مصادف با ۳۰ مهر) با زلنسکی و ناتو عهد مودت بستند. از برلین به کاخ الیزه ی پاریس تشریف بردند تا دست مکرون را ببوسند و از آنجا رهسپار کنفرانس امنیتی هالیفاکس شدند و سرانجام با “شاهزاده” و فلان ناسیونالیست پادوی وزارت خارجه ی امریکا و خبرنگارِ دمِ دستی و بازیگر درجه چندم “منشور” نوشتند و اعلام “همبستگی، پلی به سوی آزادی” کردند و عهدی بستند که به موجب آن قرار بود ما بدبخت بیچاره های داخل را نجات دهد. در نشست دانشگاه جرج تاون علاوه بر “شخصیت های شاخص و شخیص” اپوزیسیون دست راستی “رهبر” جدیدی را به ما معرفی کردند که شب ها خواب مام جلال و فواد معصوم شدن می بیند. او بیش از سه دهه است که به این نتیجه رسیده وقتی که می شود با فانتوم های ناتو رژیم عراق را نابود کرد و مدنیت آن کشور را شخم زد مبارزه ی طبقاتی دیگر چه مرضی است که دامنگیر کمونیست ها شده. انگار از بوکان و تورجان تا جرج تاون یک وجب راه است.

نکته ی تاسف آمیز اینکه طی نزدیک به شش ماه و نیم نسل کشیِ رژیم زامبی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین هنوز هیچ تجمع ده بیست نفره نیز از ذوب شده گان در خیزش (“انقلاب”؟) “زن زندگی آزادی” علیه صهیونیست ها دیده نشده است. در خارج از کشور تنها اعضای “اپوزیسیونی” که پرچم زامبی ها به دست در تظاهرات پشتیبانی از فلسطین شرکت پارازیت گونه و البته تخریبی می کنند همان طرح ژنریک و مشابه حزب لیکود به سرکرده گی شاهزاده هستند. حتا اپوزیسیون های دست راستی ونزوئلا و بلاروس هم با این وقاحت از آدمکشان حرفه یی حمایت نمی کنند. از سوی دیگر و با کمال تاسف فرهنگِ دوگانه ی طبقه ی حاکم اوضاع سیاسی کشور را به چنان ابتذالی کشیده که در بخشی از تجمعات اعتراضی بازنشسته گان زحمتکش شعار “فلسطینو رها کن، فکری به حال ما کن” به گوش می رسد. به یاد داشته باشیم جنبش کارگری ایران و به ویژه نفتگران قهرمان با پرچم “مردم چرا نشستین، ایران شده فلسطین” به چهره ی پلشت بورژوازی شاه دربار پنجه کشیدند. در ماجرای سرعت جامعه ی ایران به سوی اضمحلال و زوال نباید از نقش اصلی و به شدت تخریبی دولت های “شیخ خندان” و “سید محرومان” و البته پیشینیان غافل ماند. دولت “شیخ خندان” وجود خود را با هیستری روس ستیزی و ضدیت با چین تعریف می کرد. دولت “سید محرومان” نیز پُز عضویت در بریکس می دهد اما با یک تلفن مکرون به وجد می آید و وزیر خارجه اش به جوزف بورل که می رسد از فرط شادی در پوست خود نمی گنجد. این دولت به نام عدالت و مبارزه با شکاف طبقاتی، با واگذاری های شرم آور و دستمزدهای شرم آورتر شکوه مبارزه ی طبقاتی را به ابتذال کشیده است.

در افزوده: در عصر امپریالیسم و سرمایه داری متعفن و گندیده ضرورت حیاتیِ رهبری و هژمونی طبقه ی کارگر بر کلیه ی جنبش های ترقی خواه و حتا مبارزه برای تحقق مطالبات بورژوا دموکراتیک یک فرض اثبات شده و مسلم و قطعی است. در همین راستا نیز پیگیری مطالبات زنان ایران – از پوشش اختیاری تا احقاق سایر حقوق مدنی – بر دوش پرولتاریا است. این نکته از سوی بعضی به “کارگر پناهی” و “کارگر کارگری” و حتا اکونومیسم تعبیر شده. بسیاری نیز به آن پوزخند زده اند. اگر طبقه ی کارگر به عنوان آخرین سوژه ی انقلابی تاریخ از این رسالت تاریخی برخوردار است که با دفن نظام اجتماعی تولید بورژوایی خود و دیگر اقشار تحت ستم را از قید ستم و استثمار سرمایه رها کند – که به لحاظ تاریخی جز این نیست- تمام این پوزخندها باد هوا است. و در نهایت اینکه جنبش افزایش دستمزد و حق ایجاد تشکل مستقل به لحاظ موتور محرکه ی طبقاتی با جنبش های حقوق بشری و “دمکراسی خواهی” ماهیتاً متفاوت است. این تفاوت الزاماً به معنای تخالف نیست. به خاک افتادن جمعی از کارگران و مردم زحمتکش در جنبش اخیر هنوز چیز زیادی به ما نمی گوید.

 ادامه دهیم….

یادآوری این نکته شاید غیرضروری و نوشتن از روی دست خود باشد که نگارنده پیش از این علاوه بر تالیف یک کتاب (کیفرخواست دستمزد/ سلسله مباحثی درباره ی جنبش افزایش دستمزد/ انتشارات ساتراپ) ۱۶ مقاله ی کوتاه و بلند و پنج مصاحبه ی رادیویی و تلویزیونی نیز در زمینه ی مباحث مختلفِ مرتبط با دستمزد عرضه کرده است. با وجودی که بخش قابل توجهی از نکات مورد نظر در این سلسله آثار آمده است اما ضرورت اقتضا می کند که در مواجهه با تجدید آرایش بورژوازی حاکم، سوسیالیست های جنبش کارگری نیز ضمن مرور رویکردها و مباحث گذشته و حال روش ها و راهبردهای مبارزه برای افزایش دستمزد را به طور مشخص تری معین و مدون کنند.

باری تبیین مساله ی دستمزد و تدقیق میزان حداقل آن از منظر سوسیالیست ها بدون تاکید و تامل در نظریه ی ارزش مارکس موضوع و دغدغه ی جنبش های خرده بورژوایی و بورژوایی است. به این اعتبار می توان گفت دستمزد معادل ارزش نیروی کاری (کار اجتماعاً لازم نهفته در بطن کالا) است که باید به پشتوانه ی تبدیل آن به کالا بتواند خود را بازتولید کمی و کیفی کند. به این ترتیب دستمزد در چهارچوب مارکسی آن هیچ ربطی به توزیع عادلانه و منصفانه ی ثروت و درآمد ندارد.

معیشت یا مزد بخور و نمیر

ابتدا باید به دو نکته اشاره و تاکید کنم. نخست اینکه بنا به اخبار موثقی که از مذاکرات اسفند ماه ۱۴۰۲ “شورای سه جانبه ی عالی کار” به ما رسیده است و به اعتبار منابع و اخبار رسانه های رسمی داخل مخالف اصلی افزایش متعارف حداقل دستمزدها (۶۰ درصد پایه ی مزد و دریافتیِ ۲۲ میلیون تومانی) همانا دولت سید محرومان بوده است. در نتیجه تمام بازوگرفتن های این دولت در راستای دفاع از منافع محرومان توخالی و پوچ است. نکته ی دیگر اینکه مخاطب من در اینجا صرفاً کارگران و به ویژه عزیزان بازنشسته یی است که طی مدت های مدید با از خود گذشته گی کم نظیر سهمی فراتر از توان خود در جنبش افزایش دستمزد ایفا کرده اند. پرتوان باد اتحاد بازنشسته گان. افزایش سن بازنشسته گی در برنامه ی هفتم توسعه زیست مادی و روانی این طیف وسیع از طبقه ی کارگر را به شدت مورد تهدید قرار داده است. به همین منوال و به تبع این نکته مخاطب من مطلقاً نیروها و سازمان ها و افراد چپ و کمونیستی نیستند که بدون مطالعه ی کافی در مورد مبانی اقتصاد سیاسیِ “معیشت” – حالا “منزلت” بماند – شعار بورژواییِ “معیشت منزلت حق مسلم ماست” را طوطی وار تکرار کردند و می کنند. بسیار خوب. چرا سوسیالیست ها و پیشتازان جنبش کارگری نباید زیر پرچم شعار پیش گفته و به ویژه “معیشت” متحد شوند و از آن دفاع کنند؟ معیشت یعنی چه؟ و چرا قابل دفاع نیست؟ آیا رد شعار معیشت به مفهوم “زیاده خواهی” است؟ آیا طرح میزان حداقل دستمزد مکفا (سال جاری ۴۶ میلیون تومان) از سوی پیشتازان ج ک رویاپردازی است؟ واضح است که من اینجا از حداقل دستمزد سخن می گویم و فعلاً نگاهم معطوف به “درآمد” نیست. در ادامه استدلال خواهم کرد که به دلیل انباشت تورم و عقب ماندن ۴۵ ساله ی حداقل دستمزد از نرخ تورم نه فقط مطالبه ی افزایش دستمزد منطبق بر نرخ تورم قادر به پاسخگویی به نیازهای ابتدایی زنده گی و رفاه کارگران نیست بلکه اساساً افزایش دستمزد هیچ ربطی به افزایش تورم ندارد. تبعاً من در ارائه ی این مباحث به دنبال آمارهای “کسل کننده ی” هزینه ی تولید و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و حداکثر درآمد و مشابه نخواهم رفت.  

موضوع معاش و معیشت در ارتباط با “میزان حداقل مزد کارگران کشور” بر پایه ی بند دوم از “ماده ۴۱ قانون کار” جمهوری اسلامی مدون شده است. بر مبنای این بند:

“حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.”

 خبرگزاری ایسنا (۹ اسفند ۱۴۰۲) به نقل از “یک کارشناس حوزه کار” (ناصر چمنی) می نویسد: «دستمزد سال ۱۴۰۳ باید منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱ و ۲ آن که به محاسبه ی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود.»

به این ترتیب روشن است که “نماینده گان” زرد شوراهای اسلامی کار از “هزینه ی سبد معیشت” به عنوان مابه ازای مستقیم بند دوم ماده ی ۴۱ قانون کار در جریان افزایش دستمزد دفاع می کنند. بسیار خوب. حالا اجازه دهید کمی جلوتر برویم و ببینیم داستان این “سبد معیشت” از کجا آمده است که کمونیست های دو آتشه ما نیز همزبان با “نماینده گان” خود خوانده ی کارگری سنگ آن را به سینه می زنند.

برای اینکه کمی جلوتر برویم ناگزیریم کمی زیاد عقب تر برویم تا جا به جا شویم!!

این فقط یک داستان نیست!

در دوران پیشاسرمایه ‌داری دسپوتیک که مساله ی دستمزد به شکل روابط اجتماعی متکی به کار کالایی در مناسبات اقتصادی حاکم نبود، با ماجرایی مواجه می‌ شویم که به نوعی موید استثمار توام با کار برده ‌گی است. جالب این که از چنین برهه ‌یی به عنوان “دوران اصلاحات غازانی” یاد شده است. به طور کلی با شناخت دقیقی که آکادمیسین های روس و به ویژه پطروشفسکی از “کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عصر مغول” (دو جلدی ترجمه کریم کشاورز) به دست داده اند و دریچه‌هایی که از این مدخل به جامعه ی طبقاتی نیمگاه تاریخ ایران گشوده اند می‌ توانیم رعیت را طبقه ‌ی مولد و فرودست و به یک مفهوم طبقه ‌ی تحت ستم زندان سه گانه‌ ی اصحاب قدرت به شمار آوریم. سه ضلع قدرت طبقه‌ ی حاکم  عبارتند از:

       فئودالیسم شرقی (ده‌گانان)، قدرت نظامی ایلخانی و ایلغاری.

 در حدود سال ۶۷۰ ه.ق رشیدالدین فضل‌الله همدانی – که خود از نخبه ‌گان عضو طبقه ی استثمارگر و وابسته به دربار و قدرت حاکم بود- وصف حال طبقه‌ ی مولد (رعایا) را که بر اثر حمله‌ ی مغول به خاک سیاه نشسته بودند، چنین به ثبت رساند:

      « در ولایت یزد یکی از ملاک به دیهی رفت تا باشد که از ارتفاع ملکی که داشت چیزی تواند ستد. هر چند سعی نمود در سه شبانه روز هیچ آفریده از کدخدایان را به دست آورد نتوانست و هفده محصل صاحب برات و حوالت در میان دیه نشسته بودند و دشت‌بانی؛ و دو رعیت را از صحرا گرفته بودند و به دیه آورده و به ریسمان در آویخته، می‌ زدند، تا دیگران را به دست آورند.»(رشیدی ۱۳۳۸:۱۰۳۰)

      جالب است. دو نفر نیروی مولد در مقابل هفده نفر صاحب مکنت و مصرف کننده! و این یعنی رعایا زیر فشار جنگ و قتل‌ عام و گرسنه‌ گی و استثمار تار و مار شده بودند. بدیهی است چنان وضعی نمی ‌توانست به سود طبقه‌ ی حاکم ادامه یابد. اصلاحات غازانی به منظور “بهبود بازار کسب و کار” در همین دوره آغاز شد. بر پایه‌ ی همین مصالح اجتماعی و پیش‌گیری از فروپاشی اجتماعی و بازگشت رونق تولید کشاورزی و دامپروری است که غازان خان به سپاه خود دستور می‌ دهد:

       « تا امروز جانب رعیت مرعی نمی ‌داشتیم. اگر مصلحت باشد بیائید تا همه را غارت کنیم و هیچ چیز را از امتعه و غیره بدیشان نگذاریم، اما به شرط آن‌که دیگر علوفه و مرسوم نطلبید و اگر بعد از این یکی از این نوع التماس را از من کند، او را در حال به سیاست رسانم. ترتیب و جمعیت و جمیع مصالح ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشد و از زراعت و کار و تجارت. و چون ایشان را غارت کنیم، آن زمان این چنین توقعات از که توان کرد؟ و شما اندیشه کنید که اگر گاو و تخم از رعایا بستانیم و غلات ایشان را بخورانیم؛ ایشان را به ضرورت ترک زراعت باید کرد. و بعد از آنکه ترک زراعت کنند و محصول نباشد، شما چه خواهید کرد۱؟»

      توضیح مساله ساده است. ضرورت استمرار استثمار به غازان خان فهمانده بود که نباید با گرسنه‌ گی دادن و قتل‌عام رعایا، تولید را تعطیل کرد. دستمزد “بخور و نمیر” نیز از همین منطق مادی و فیزیکی پیروی می ‌کند! “ترک زراعت” که در “تدبیر سیاسی اقتصادی” غازان خان آمده است در حال حاضر خود را در قالب مهاجرت کارگران ایرانی به عراق برای دریافت دستمزد خیلی بیشتر نشان می دهد. به هر حال مباحثی که امروزه تحت عناوینِ “معیشت منزلت حق مسلم ماست”، “هزینه ی معاش” و “دستمزد منطبق بر خط معاش” یا بالاتر از “خط فقر نسبی” در جنبش‌های کارگری رایج شده، برخاسته از همین مناسبات است. مهم نیست که نظریه ‌پردازان بورژوازی تا کجا با تاریخ آشنا هستند و از آن درس گرفته‌اند، مهم این است که بورژوازی منطبق با منطق منافع طبقاتی خود از چنان انعطافی برخوردار است که می‌تواند مساله‌ ی دستمزد را با توجه به شرایط خاص تولید (بحران، بهبود، رونق، رکود) حل و فصل کند.

در واقع دفاع رسانه های اصلاح طلب از شرق و دنیای اقتصاد تا اعتماد و آرمان ملی از افزایش دستمزد منطبق بر سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را در همین چهارچوب باید تبیین کرد. آنان “منصفانه” و “مصلحانه” و “برادرانه” به بورژوازی حاکم و دولت آن توصیه می کنند برای “رونق و جهش تولید” و مضاف بر آن برای زنده ماندن خودتان هم که شده حداقل دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهید. چنین موضعی هیچ ربطی به دفاع از منافع طبقه ی کارگر ندارد و صرفاً ثبات بورژوازی را پی می گیرد.

در ادامه ی این بحث، موضوع معیشت را در دو دستگاه بورژوایی – آدام اسمیتی از یک سو و مارکسی از سوی دیگر ارزیابی خواهم کرد و ریشه های معاصر آن را از لابه­ لای متون مکتوب و مکتوم بیرون خواهم کشید.

بعد از تحریر: تحقیقاً شک ندارم نقد خیزش “زن زندگی آزادی” و البته به هم زدن بساط شعار انحرافی “معیشت منزلت” به مزاج و مذاق چپ دموکرات و لیبرال خوش نخواهد افتاد. درست مانند دفاع از نبرد تدافعی ارتش فدراسیون روسیه علیه نئونازیسم و ناتو در اوکراین. درست مانند حمایت بی قید و شرط از عملیات جانانه ی پنج سازمان فلسطینی در ۷ اکتبر ضمن مرزبندی نظری و ساختاری با حماس و جهاد اسلامی. از اظهار نظرهای نامربوط افراد بی هویت که بگذریم، نامه ها و تماس های رفیقانه با وجود انتقادهای راه و بی راه برایم سخت مشفقانه و دلگرم کننده بود. به هر حال در این مورد نیز من تابع نظر همان پیرمرد و استاد خودمان هستم که در ابتدای مجلد اول کاپیتال به نقل از دانته گفت:

‘“Go on your own way, and let the people talk.” Marx altered Dante’s words to make them fit in here

 جنبشی که من و رفقایم خود را متعلق به آن می دانیم – چنانکه در روز بزرگداشت فرمانده صفایی فراهانی هم به تاکید گفتم – جنبش سوسیالیستی کارگران است که به طور مشخص در زمین افزایش دستمزد و حق ایجاد تشکل مبارزه می کند. تا انجا که به این قلم مربوط می شود ما در این راه یک سانت عقب نخواهیم نشست. جمع آوری صد هزار یا یک میلیون امضا و لایک برای دفاع از درختان پارک قیطریه مانند همان کمپین متوفای “یک میلیون امضا” لابد جنبشی است که صاحبان خود را دارد. [ اکثریت آنان که در قیطریه و اندرزگو و الاهیه و زعفرانیه می نشینند از طریق رشوه و تراشیدن درختان جنگل های شمال ایران ویلاهای آنچنانی ساخته اند!! پورشه سواران و زیرمیزگیرانِ ساعتی ۲۰۰ میلیون تومان ساکن مناطق پیش گفته و بهره مند از استخر و آبشار و چشمه در حیاط های خود برای دفاع از طبیعت زیادی لوس تشریف دارند.] همین قدر بگویم که  اکوسوسیالیسم – از انگلس تا کنون – با انداختن هر درختی شدیداً مخالف است. لیبرال ها و دمکراسی خواهان در این راه خیلی تازه کار هستند. مضاف به اینکه بلشویک ها ۱۰۷ سال پیش از این خیزش های خرده بورژوایی پرچم دفاع از حقوق زنان را برافراشتند و نشان دادند که دفاع از حقوق دموکراتیک نیز در شمار وظایف پرولتاریا است. در مورد حمله به استالین در آخرین کتابم (هیملر به جای هیتلر) به نکاتی خم شده ام. درست مانند ماجراهای مربوط به خمرها که در کتاب اخیرم (تروریسم ارتش نئولیبرالیسم/ انتشارات روزآمد) به اعتبار مباحث نوام چامسکی و پاسخ او به یاوه های اسلاوی ژیژک مورد توجه واقع شده. اگر کتاب مبسوط “هیملر….” بدون ممیزی از وزارت ارشاد مجوز گرفت و منتشر شد، در حاشیه ی آن به مساله ی “استالینیسم” نیز خواهم پرداخت. فعلاً بماند!

ادامه دارد…..

۱۸ فروردین ۱۴۰۳/ ۶ آپریل

۱ – ارشادالزراعه، نسخه‌ی خطی بانو ا.م پشچروا/ این متن با تفسیر کامل در کتاب دو جلدی “تاریخ عصر مغول پطروشفسکی آمده است.

چاپ کن