تاریخ معاصر ایران نشان داده که جایگزینی استبداد با دموکراسی پارلمانی امری موقت و گذراست و این دموکراسی سرانجام در شکلی از استبداد استحاله میشود، زیرا – تأکید می‌کنم – در ایران بدون مبارزه با استثمار نمی‌توان استبداد را به طور قطعی و برگشت‌ناپذیر از میان برداشت. بدیهی است که برای الغای استثمار باید نگهبان و حافظ استثمار یعنی استبداد را از پا درآورد. اما چون در ایران رابطۀ استبداد با استثمار چیزی فراتر از نگهبانی و حفاظت است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، از پا در‌آوردنِ قطعی استبداد در گرو الغای استثمار یا دست کم پیشروی قاطع به‌سوی آن است
چنان‌که در «منشور آزادی، رفاه، برابری» آمده است، امضاکنندگان این منشور «دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایهداری» را در گرو تحقق خواست‌های بیست‌گانۀ منشور به نیروی «دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر» دانسته‌اند. پرسش این است: چرا دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز؟
پاسخ به این پرسش اساسی در گرو بررسی سرنوشت دموکراسی در تاریخ معاصر ایران است. به‌طبع، این بررسی گسترده‌تر از آن است که در گفتاری کوتاه از نوع مقالۀ حاضر بگنجد. بنابراین، ناچاریم در بارۀ این موضوع یکسره به کوتاهی و فشردگی سخن بگوییم. نخست باید به اقتصاد ایران در دوران پیش از سرمایهداری و بستر مادی و اقتصادیِ استبداد تاریخی در ایران اشاره کنیم. دیگر آنکه چون رابطۀ اجتماعیِ سرمایه در ایران نه به شیوه‌ای انقلابی-دموکراتیک بلکه به‌گونه‌ای ارتجاعی-بوروکراتیک و از رهگذر استعمار سرمایه‌دارانه در یک کشور تحت‌سلطه مستقر شده است، لازم است نخست به نقش انقلابیِ بورژوازی اروپا در کشاندن اقتصاد جهان از جمله ایران به مدار سرمایهداری اشاره کنیم، و آنگاه به صدور کالا و سرمایه به ایران همچون کشوری نیمه‌مستعمره و پیامدهای ناگزیر آن یعنی رشد نیروهای تولیدی و سرانجام حاکمیت رابطۀ اجتماعی سرمایه از یک‌سو و تداوم سلطۀ استبداد ایرانی از طریق تثبیت و تحکیم دو نهاد سلطنت و روحانیت برای تضمین بقای این رابطه از سوی دیگر بپردازیم. پس از توضیح این دو ویژگیِ تاریخ معاصر ایران، یعنی ادامۀ استبداد تاریخی ایران در دو شکل سلطنتی و دینی به‌علت ناکامیِ اصلاحات سیاسی و استقرار و تداوم رابطۀ اجتماعیِ سرمایه در فرایندی طولانی از مشروطیت تا جمهوری اسلامی، در فرجام به این نتیجه می‌رسیم که اکنون و پس از پشت سر نهادن تاریخی تلخ و در عین حال پراُفت و خیز از استبداد، خواست دموکراسی برای مردم ایران به ضرورتی مبرم تبدیل شده و سرنوشت سیاسی جامعۀ ایران به‌ناگزیر به تحقق دموکراسی گره خورده است. اما کدام دموکراسی؟ پاسخ کارگران امضاکنندۀ «منشور آزادی، رفاه، برابری» به این پرسش، چنان‌که آمد، نوع خاصی از دموکراسی یعنی دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز است. در این مقاله، من به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این منشور کوشیده‌ام دلیل این پاسخ را توضیح دهم.
در ایران، برخلاف اروپا، از همان آغاز، نه تنها در قرون وسطی بلکه حتی پیش از غلبۀ اسلام، قدرت سیاسی در شهرها مستقر بود و تمام قلمرو فرمانروایی حکومت اعم از شهر و روستا زیر سلطۀ استبداد پادشاهانِ مستقر در شهر قرار داشت
در اروپای قرون وسطی، قدرت سیاسی در روستا مستقر بود و بازارها و شهرها خارج از سلطۀ اشرافیت فئودالی و کلیساها بودند و با این نهادهای قرون وسطایی سرِ ستیز داشتند. در ایران، برخلاف اروپا، از همان آغاز، نه تنها در قرون وسطی بلکه حتی پیش از غلبۀ اسلام، قدرت سیاسی در شهرها مستقر بود و تمام قلمرو فرمانروایی حکومت اعم از شهر و روستا زیر سلطۀ استبداد پادشاهانِ مستقر در شهر قرار داشت و مردمِ ساکنِ این منطقه از جهان، که وسعت جغرافیایی‌اش در طول تاریخ کم و زیاد شده است، چیزی جز رعایای خراج‌گزار یا مالیات‌دهنده به پادشاهان نبودند، پادشاهان مستبدی که سرزمین تحت تصرف خود را ملک شخصیِ خویش می‌دانستند. استبداد این پادشاهان نیز، که پیش از آنکه به پادشاهی برسند رؤسای قبیله‌های خود بوده‌اند، معلول شیوۀ تولید حاکم در جامعه بود، شیوۀ تولیدی که مارکس آن را «شیوۀ تولید آسیایی» می‌نامد و افزون بر ایران آن را به کشورهایی چون هندوستان و چین نیز نسبت می‌دهد. در این جوامع، مالکیت زمین نه فردی یا خصوصی بلکه جمعی بوده، که قدیمی‌ترین شکل مالکیت زمین است. جمعی بودنِ مالکیت زمین نیز معلول موانع تولید نظیر خشکیِ طبیعت و دشواری‌های آب و آبیاری بوده است، که رفع آنها از عهدۀ افرادِ جدا از هم ساخته نبوده است. بر بستر طبیعتِ خشک و کم‌آب و باران‌های سیل‌آسا کارهایی چون استخراج آب، ایجاد قنات، کانال‌کشی، سدسازی و نظایر آنها جز به‌صورت جمعی امکان‌پذیر نبوده است. در مواردی نیز که جمع‌ها قادر به رفع موانع تولید نبوده‌اند و دست نیاز به‌سوی حکومت دراز میکردهاند، حکومت فقط در ازای تحمیل کار اضافی بیشتر این نیاز را برآورده می‌کرده است. بنابراین، افراد این جمع‌ها باید فقط به نیروی خود تکیه میکردهاند تا زنده بمانند و محصول مازاد بر مصرف شخصیِ خویش را به‌صورت خراج به صاحب اصلیِ زمین یعنی شخص پادشاه بپردازند. همین خودکفاییِ اجباری باعث می‌شده که تولید کشاورزی در روستاها توأم با صنایع دستی باشد تا تولیدکنندگان نیازهای شخصی از قبیل پوشاک و وسایل خانگی را تولید کنند، تولیدی که به‌علت سطح نازل و ابتداییِ تقسیم کار به‌شکلی بطئی، کُند، و خسته‌کننده پیش می‌رفته است. عامل دیگری که این خودکفایی را بیش از پیش الزامی می‌کرده پراکندگیِ جغرافیایی این جمع‌ها در پهنه‌ای خشک و کم‌آب و علف و بدون راه‌های ارتباطی و بدین‌سان فقدان ارتباط بین آنها برای کمک‌گرفتن از یکدیگر بوده است. روشن است که در چنین شرایطی، که تولیدکنندگان حتی برای تولید نیازهای شخصیِ خود با مشکل رو به رو بوده‌اند، بیرون کشیدنِ کار اضافی از جسم و جان آنها جز با استبداد یعنی اِعمال زور و ارادۀ شخص شاه بر تولیدکنندگان ممکن نبوده است. این واقعیت در عین حال نشان می‌دهد که این گونه نبوده که جز شخص شاه بقیۀ مردم همه رعیت بوده باشند و سلسله‌مراتب اقتصادی- اجتماعی وجود نداشته باشد. افزون بر سلسله‌مراتب سیاسیِ استبداد پادشاهی، هم در شهر و هم در روستا سلسله‌مراتبی اقتصادی- اجتماعی وجود داشته که رابطۀ بین خودِ مردم و نیز نسبت لایه‌های مختلفِ مردم با حکومت را تعیین می‌کرده است. در این سلسله‌مراتب، میان شاه و رعایای تولیدکننده کسانی قرار می‌گرفتند که شاه آنان را یا برای جمع‌آوری خراج یا برای برآورده‌ساختن نیازهای جنگیِ حکومت و یا برای تهیه و تدارک لوازم تولید و بازتولید بر رعایا حاکم می‌کرد، کسانی که نقش عوامل اجراییِ استبداد حاکم را برای بهره‌کشی از تولیدکنندگان بر عهده داشتند.
در دوران قاجاریه، که بحث من از آن شروع میشود، این هرم اقتصادی-اجتماعی شکل طبقاتیِ مشخصی به خود گرفت که شاه همچنان در رأس آن فرمان می‌راند اما پایین‌تر از او علاوه بر عوامل اجراییِ استبداد، یعنی دستگاه دولت، زمین‌داران و تاجران قرار داشتند، که هم از نظر میزان ثروت و بدین‌سان تشخص اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ رابطه با سلطنت از یک‌سو و روحانیت شیعه از سوی دیگر از کسبه و پیشه‌وران و کارگران و دهقانان متمایز بودند. زمین‌داران یا تیول‌دار بودند، یعنی شاه قطعه‌ای از زمینی را که تصرف کرده بود به آنان واگذار می‌کرد تا در ازای حکمرانی‌شان محصول کار اضافیِ تولیدکنندگانِ روی آن زمین را تصاحب کنند، یا رانت‌خوارانی بودند که زمین را از حکومت اجاره می‌کردند، که معمولاً به نوبۀ خود آن را به کسان دیگری اجاره می‌دادند و بدین‌سان محصول کارِ اضافیِ تولیدکنندگان را به شکل سلسله‌مراتبی بین خود تقسیم می‌کردند.
اما در مورد تجار، فعالیت اقتصادیِ آنها عمدتاً عبارت بود از صدور مواد خام و تولیدات داخلی به خارج کشور و ورود کالاهای خارجی برای عمده‌فروشی در داخل. با گسترش مناسبات پولی، تجار به‌عنوان صراف نیز ایفای نقش می‌کردند و امر نقل و انتقال پول را بر عهده داشتند. آنان در مقام واسطه و دلالِ معاملات حق‌العمل‌کاری نیز می‌گرفتند. به این ترتیب، سرمایۀ تجاری (merchant’s capital) عمدتاً با گردش کالا مشخص می‌شد. و همین امر نشان می‌دهد که سرمایۀ تجاری به‌مراتب از شیوۀ تولید سرمایهداری قدیمی‌تر است. البته این امر منحصر به ایران نیست بلکه در مورد اروپا نیز صادق است. آنچه تاریخ اقتصادی ایران را از تاریخ اروپا در این مورد متمایز می‌کند رابطۀ سرمایۀ تجاری با استبداد سیاسی از یک‌سو و پیوند آن با روحانیت از سوی دیگر است. با توجه به اهمیت مبحث سرمایۀ تجاری برای موضوع این نوشته، ذکر نکاتی را دربارۀ این سرمایه لازم می‌دانم. این نکات از فصل بیستمِ جلد سوم کتاب سرمایۀ مارکس با عنوان «واقعیت‌های تاریخی دربارۀ سرمایۀ تجاری» برگرفته شده است.۱
به‌نظر مارکس، سرمایۀ تجاری سرمایه‌ای است که مبادلۀ کالایی را از سطح کالا-پول-کالا به سطح پول-کالا-پول ارتقاء می‌دهد، یعنی پول اولیه را افزایش می‌دهد و به پول ثانویه تبدیل می‌کند، و به همین دلیل است که سرمایه نامیده میشود. ثروت تاجر، صرف‌نظر از این‌که در کدام شیوۀ تولید فعالیت می‌کند، به شکل پول وجود دارد و این پول به صورت سرمایه عمل می‌کند، یعنی ارزشی است ارزش‌افزا. وجود و رشد سرمایۀ تجاری تا حد معینی پیش‌شرط تاریخی استقرار شیوۀ تولید سرمایهداری یعنی خرید و فروش نیروی کار است، به دو دلیل: ۱- این سرمایه شرط تمرکز و انباشت ثروت پولی است، که لازمۀ سرمایه‌گذاری در تولید است، ۲- تجارت برای عمده فروشی – و نه فروش به مشتریِ فردی – است که برقراری شیوۀ تولید سرمایهداری را امکان‌پذیر می‌سازد. اما با حاکمیت شیوۀ تولید سرمایهداری، نقش سرمایۀ تجاری به یک کارکرد خاص، به مرحله‌ای خاص از انباشت سرمایه، تنزل می‌یابد. به‌عبارت دیگر، سرمایۀ تجاری به یکی از عوامل سرمایۀ تولیدی (صنعتی و کشاورزی) تبدیل میشود. حاکمیت و دوام سرمایۀ تجاری بر اقتصاد یک کشور به‌معنای عقب‌ماندن آن اقتصاد از اقتصاد سرمایهداری است، زیرا در این حاکمیت گردش کالا بر تولید آن برتری دارد. به میزانی که گردش کالا بر تولید آن مسلط باشد، سرمایۀ تجاری قدرت بیشتری می‌یابد، و به همان اندازه که تولید کالا بر گردش کالا تسلط یابد، سلطۀ سرمایۀ تجاری تضعیف میشود. بنابراین، رشد مستقل سرمایۀ تجاری با رشد اقتصادیِ جامعه نسبت معکوس دارد. در جوامع پیشاسرمایه‌داری و مستعمره تجارت بر صنعت حکومت می‌کند، حال آنکه در جوامع مدرن صنعت بر تجارت حاکم است. تا آنجا که به رابطۀ تجارت و تولید مربوط میشود، پیش از حاکمیت شیوۀ تولید سرمایهداری، تاجران بازار به دو صورت در تولید سرمایه‌گذاری می‌کردند، یا رابطه‌شان با تولید غیرمستقیم بود به این صورت که ابزار و وسایل تولید را در اختیار پیشه‌وران شهری (صنعتگران شاغل در بازار) و نیز کشاورزان روستا می‌گذاشتند و محصول را، به‌شیوۀ پیش‌خرید از آنان می‌خریدند و در بازار می‌فروختند، و یا در پی افزایش انباشت سرمایه‌شان در عین حال به‌طور مستقیم در زمینه‌هایی چون احداث کارخانه، استخراج معدن، ساختن راه، کشتی‌رانی، کشاورزی و امثال اینها سرمایه‌گذاری می‌کردند. بدیهی است که صورت اخیر از نظر میزان رشد اقتصادی پیشرفته‌تر بود، زیرا راه را برای حاکمیت تولید بر تجارت هموار می‌کرد.
اما سوداندوزی سرمایۀ تجاری همیشه با منطق اقتصادی همراه نبود. در آنجا که این سرمایه در زمینۀ مبادلۀ محصول میان جوامع توسعه‌نایافته فعالیت می‌کرد، سود آن نه تنها از راه تقلب و کلاه‌برداری به‌دست می‌آمد بلکه عمدتاً از این راه‌ها تأمین می‌شد. سرمایۀ تجاری گذشته از این‌که از تفاوت قیمت‌های تولید در کشورهای مختلف سود می‌بُرد، با سوءِاستفاده از توسعه‌نایافتگی شیوه‌های تولیدِ جوامع عقب‌مانده بخش اعظم اضافه تولید این جوامع را به جیب می‌زد، هم در مقام واسطۀ خرید و فروش بین جوامعی که هنوز عمدتاً ارزش استفاده (use value) تولید می‌کردند و هم به‌عنوان طرف معامله با مالکان اصلیِ اضافه تولید در این جوامع، یعنی برده‌داران، اربابان فئودال، و پادشاهان مستبد شرقی که صاحبان ثروت مصرفی و تجملیِ هنگفت بودند، ثروتی که تجار در پی تصاحب‌اش بودند تا با فروش‌اش به ثروت خود بیفزایند. سرمایۀ تجاری، در جاهایی که در موقعیت مسلط قرار داشت، به دزدی و راهزنی دست می‌زد، به‌طوری که گسترش آن در میان مردمان تاجرپیشۀ دوران‌های قدیم و جدید، مانند کارتاژی‌ها، رومی‌ها، و سپس ونیزی‌ها، پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و …، همیشه با غارتگری، راهزنیِ دریایی، برده‌دزدی، و کشورگشاییِ استعماری نسبت مستقیم داشت.
در مورد اخیر، یعنی برخورد سرمایۀ تجاریِ کشورهای استعمارگر با جوامع مستعمره و نیمه‌مستعمره، ورود سرمایۀ تجاری به این جوامع دو واکنش متضاد در پی داشت. از یک سو در جهت تخریب شیوۀ تولید بَدَوی و ابتداییِ این جوامع عمل می‌کرد و، از سوی دیگر، با مقاومت شیوۀ تولید این جوامع رو به رو می‌شد. موانع ناشی از انجماد درونی و سازمان شیوۀ تولید پیشاسرمایه‌داری در مقابل تأثیر دگرگون‌کنندۀ سرمایۀ تجاریِ کشورهای استعمارگر خود را در برخورد انگلیسی‌ها با کشورهای هندوستان و چین نشان میداد. اساس شیوۀ تولید در این دو کشور وحدت کشاورزی کوچک و صنعت دستیِ خانگی بود، که در مورد هندوستان تولید جماعت‌های روستاییِ مبتنی بر مالکیت جمعی را نیز باید به آن افزود، که در واقع شکل اصلی تولید در چین نیز بوده است. در هندوستان، انگلیسی‌ها حکمران و صاحب اصلی کشور بودند و برای از هم پاشیدن این جماعت‌های کوچکِ اقتصادی از طریق اِعمال قدرت مستقیم سیاسی و اقتصادی از هیچ کاری فروگذار نمی‌کردند. تجارت انگلیسی‌ها تأثیری انقلابی بر این جماعت‌ها گذاشت، زیرا با بهای ارزان کالاهای خود صنعت ریسندگی و بافندگی را، که عامل اصلیِ وحدت تولید صنعتی و کشاورزی در این جماعت‌ها بود، نابود کرد. با این همه، این تأثیر نابودکننده با مقاومت رو به رو می‌شد و فروپاشی شیوۀ تولید این کشورها به صورتی بسیار کُند و بطئی صورت می‌گرفت. در چین، که قدرت اقتصادیِ انگلیسی‌ها با قدرت سیاسیِ آنها توأم نبود، سرعت این فروپاشی حتی از هندوستان هم کُندتر بود. عامل صرفه‌جویی در زمان، که در وحدت بین کشاورزی و صنعت مانوفاکتور نقش مهمی ایفا می‌کرد، باعث می‌شد که این وحدت در مقابل محصولات صنعت بزرگ انگلستان سرسختانه مقاومت کند، محصولاتی که نه تنها از مزیت این صرفه‌جویی برخوردار نبودند بلکه هزینۀ اضافیِ فرایند گردش کالا را نیز باید تحمل می‌کردند. البته در مقابل تجارت استعماری انگلیسی‌ها، که شالودۀ شیوۀ تولید آسیایی را از هم می‌پاشید، تجارت روسها هم وجود داشت که این شالوده را دست نخورده باقی می‌گذاشت.
در ایرانِ دوران قاجاریه هم انگلستان حضور داشت و هم روسیۀ تزاری. بنابراین، تا آنجا که به نقش نیروهای استعمارگر در از هم پاشیدن شیوۀ تولید پیشاسرمایه‌داری در ایران مربوط میشود این دو کشور تأثیر یکدیگر را تا حدودی خنثی می‌کردند
در ایرانِ دوران قاجاریه هم انگلستان حضور داشت و هم روسیۀ تزاری. بنابراین، تا آنجا که به نقش نیروهای استعمارگر در از هم پاشیدن شیوۀ تولید پیشاسرمایه‌داری در ایران مربوط میشود این دو کشور تأثیر یکدیگر را تا حدودی خنثی می‌کردند، و چنین بود که ایران به کشوری نیمه‌مستعمره و نه به‌تمامی مستعمره تبدیل شد. روسیه کشوری عمدتاً دهقانی بود که هم با ایران همسایه بود و هم ادامۀ شیوۀ تولید آسیایی در ایران را در راستای مناقع خود می‌دید، اگر چه خود دستخوش استقرار شیوۀ تولید سرمایهداری بود. از سوی دیگر، انگلستان کشور سرمایه‌داریِ نوخاسته و تازه نفسی بود که از نظر تجارت کالا و تصرف بازارهای کشورهای دیگر اشتهای استعماریِ فراوانی داشت و از این نظر مزیت‌های بسیار بیشتری نسبت به روسیه داشت. همین کم آوردن روسیه در عرصۀ رقابت به اضافۀ وقایع انقلابی آن کشور در سال‌های آغازین قرن بیستم باعث شد روسیه میدان ایران را به سود انگلستان خالی کند، اگر چه بعدها، این بار در هیئت «شوروی سوسیالیستی»، در جریان جنگ جهانی دوم دوباره بخش وسیعی از شمال ایران را به تصرف خود درآورد، و البته این بار نیز میدان را به سود اشغالگران غربی (انگلستان و آمریکا) خالی کرد. روسیۀ تزاری فقط با شیوۀ تولید آسیایی در ایران همدل و همسو نبود؛ پس از شکست پادشاهان قاجار در دو جنگ پیاپی و تصرف مناطق وسیعی از شمال غربی ایران و تحمیل دو قرارداد ننگین و خفت‌بار «گلستان» و «ترکمانچای» به این پادشاهان، در جریان مشروطیت نیز حامی سرسخت استبداد این پادشاهان و پناهگاه آنان از دست جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم بود. به این ترتیب، با بیرون رفتن روسیه از ایران، استبدادِ پادشاهان قاجار یک پشتیبان نیرومند خود را از دست داد. اما جای خالی این دژ ارتجاع را انگلستان پُر کرد، کشوری که به‌ظاهر از مشروطیت دفاع می‌کرد و بسیاری از مشروطه‌خواهان آن را حامی خود می‌دانستند و از دست استبداد پادشاهان قاجار به آن پناه می‌بردند و در سفارت‌ا‌ش متحصن می‌شدند، اما در باطن به دنبال حفظ استبداد در ایران بود. اما پیش از ورود به بحث جنبش مشروطیت بگذارید به فضای کشور پیش از این جنبش بازگردیم و ببینیم این رویداد اجتماعی در کدام فضای اقتصادی-اجتماعی روی داد.
در دوران قاجاریه، تجار بازار از یک‌سو زیر سلطۀ استبداد پادشاهان این سلسله قرار داشتند و، از سوی دیگر، از روحانیت پیروی می‌کردند و آن را نوعی پناهگاه برای خود می‌دانستند، به‌طوری که از دست قلدری و داغ و درفش عوامل حکومت به روحانیت پناه می‌بردند. روحانیت نیز، ضمن بهره‌برداری از زمین‌های وقفیِ اهدایی سلطنت، اتحاد با تجار را مغتنم می‌شمرد و از آن همچون برگ برنده‌ای برای گرفتن امتیازِ بیشتر از حکومت استفاده می‌کرد. نفوذ روحانیت در تجارت بر رابطه‌ای اقتصادی – دینی مبتنی بود، به این معنا که روحانیت سوداندوزی و انباشت سرمایۀ تجار را از نظر شرعی توجیه می‌کرد و به استثمار کارگران و زحمتکشان رنگ و لعاب «عرق جبین» و «دست پینه بسته» می‌زد – که به‌نوبۀ خود تجار و عوامل آنها را به پامنبری و سرسپردۀ روحانیت تبدیل می‌کرد – و تجار نیز به سهم خود این حمایت مذهبی و معنویِ روحانیت را از راه‌های اقتصادی جبران می‌کردند.
پادشاهان قاجار افرادی از تجارِ مورد اعتماد خود را با القابی چون «ملک‌التجار»، «امین‌التجار»، «معین‌التجار» و نظایر اینها به خدمت می‌گماشتند تا نقش مباشران آنان را برای بررسی حساب و کتاب تجار و اخذ مالیات از آنان ایفا کنند
اما رابطۀ حکومت با تجار عمدتاً از نوع زور و شلاق و باجگیری و سرکیسه کردن بود. پادشاهان قاجار افرادی از تجارِ مورد اعتماد خود را با القابی چون «ملک‌التجار»، «امین‌التجار»، «معین‌التجار» و نظایر اینها به خدمت می‌گماشتند تا نقش مباشران آنان را برای بررسی حساب و کتاب تجار و اخذ مالیات از آنان ایفا کنند. فرمانروایان و عُمّال دیوانی به این‌گونه اِعمال فشارها و کنترل‌ها اکتفا نمی‌کردند و، علاوه بر آن، زمینه‌های کلان و سودآور تجارت را به انحصار خود در می‌آوردند و به‌طبع با توجه به برخورداری از رانت حکومت، تجار در این زمینه‌ها قادر به رقابت با آنها نبودند. شاردن در سیاحت‌نامۀ خود در این مورد چنین می‌نویسد: «در مشرق زمین اعاظم بزرگان، حتی شاه، نیز به تجارت می‌پردازند. این رجال و ملوک بمانند بازرگانان عمال و مستخدمینی دارند که دارای همان عنوان منشیان تجار می‌باشند. اغلب ایشان صاحب کشتی‌های مخصوص تجارتی و مخازن بازرگانی مخصوص هستند. فی‌المثل شاهنشاه ایران ابریشم، منسوجات زربفت و سیم بافت و دیگر پارچه‌های نفیس، قالی و فرش و جواهر می‌فروشد، و از این کالاها برای فروش به ممالک همسایه صادر می‌کند».۲
در سلسله‌مراتب بازار، پس از تجار، کسبه و پیشه‌وران و کارگران و شاگردان قرار داشتند که انجمن یا تشکل حرفه‌ایِ آنها «صنف» نامیده می‌شد. هر صنف متشکل بود از استادکاران، کارگران، و شاگردان (یا پادوها)، اما فقط استادکاران بودند که در مورد مسائل صنف تصمیم می‌گرفتند و کارگران و شاگردان در این زمینه نقشی نداشتند. برخی صنف‌ها کارگر روزمزد نداشتند اما همۀ آنها شاگرد داشتند. شاگردان از سن دوازده سالگی شاگردی را شروع می‌کردند و ده سال طول می‌کشید تا استادکار شوند. شاگرد از استادش غذا و لباس می‌گرفت ولی مزد نمی‌گرفت و فقط «شاگردانه» می‌گرفت. نکتۀ قابل ذکر دربارۀ رابطۀ استادکاران با شاگردان و کارگران این است که استاد علاوه بر آموزش حرفه‌ایِ کارگران و شاگردان، آنان را در مسائل مذهبی نیز تربیت می‌کرد. دربارۀ ربط اصناف با مذهب و چگونگی شکل‌گیری این ارتباط در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، اما صرف نظر از این که این دیدگاه‌ها حقیقت امر را تا چه حد بیان کرده‌اند قدر مسلم آن است که از قرون سوم و چهارم هجری اصناف ایرانی رابطۀ تنگاتنگی با فرقه‌های اسلامی داشته‌اند و این رابطه از دورۀ صفویه به بعد رنگ آشکار مذهب شیعه را به خود گرفته است.
اصناف ایرانی مباشران مالی و اداری حکومت بودند، حال آنکه اصناف یا گیلدهای اروپایی نه تنها چنین وظایفی را بر عهده نداشتند بلکه، برعکس، با این گونه امور حکومتی مبارزه می‌کردند. تفاوت مهم دیگر آن بود که رؤسای اصناف ایرانی را حاکم شهر منصوب می‌کرد، حال آنکه رؤسای گیلدهای اروپایی را اعضای انجمن‌ها انتخاب می‌کردند
نکتۀ مهم‌تر دربارۀ اصناف اسلامیِ ایران تفاوت آنها با اصناف اروپایی در قرون وسطی (guild) است. اصناف اروپایی کاملاً مستقل از قدرت سیاسی بودند، حال آنکه در ایران حکومت با گماشتن «محتسب» برای اصناف بر حساب و کتاب آنها نظارت می‌کرد. کار محتسب جدا از نظارت سیاسیِ داروغه یا رئیس شهربانی بود که از طریق عسس‌ها قیمت‌ها را کنترل و در واقع گران‌فروشان را – البته به سود حکومت و نه مردم – به چوب و فلک می‌بست و به تعبیر امروزی «تعزیر» می‌کرد. بدین‌سان، حکومت با سلطه بر اصناف وظایف زیر را بر عهدۀ آنها می‌گذاشت: ۱- جمع‌آوری مالیات، ۲- تثبیت قیمت‌ها، ۳- برگزاری دادگاه عالی صنفی برای اجرای امور قضایی، که احکام آن را رؤسا و ریش‌سفیدان صنف صادر می‌کردند. به‌عبارت دیگر، اصناف ایرانی مباشران مالی و اداری حکومت بودند، حال آنکه اصناف یا گیلدهای اروپایی نه تنها چنین وظایفی را بر عهده نداشتند بلکه، برعکس، با این گونه امور حکومتی مبارزه می‌کردند. تفاوت مهم دیگر آن بود که رؤسای اصناف ایرانی را حاکم شهر منصوب می‌کرد، حال آنکه رؤسای گیلدهای اروپایی را اعضای انجمن‌ها انتخاب می‌کردند. مهم‌تر از این، اصناف اسلامیِ ایران هم از نظر شکل شهر و استقرار بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد دیگر و هم به دلیل اوضاع و احوال اجتماعی و انجام تکالیف شرعی مانند پرداخت خمس و زکات با روحانیت ارتباط تنگاتنگی داشتند و در واقع زیر سایۀ روحانیت فعالیت می‌کردند، حال آنکه گیلدها چنین رابطه‌ای با کلیساها نداشتند. در یک کلام، در اروپا روستا و شهر از یکدیگر کاملاً جدا بودند، اولی مرکز حکومت بود و دومی در مقابل حکومت قرار داشت، حال آنکه در ایران روستا از نظر سیاسی چیزی جز حاشیۀ شهر نبود و حکومت در شهر مستقر بود و بازارهای متشکل از تجار و اصناف زیر نظارت و سلطۀ حکومت قرار داشت. این امر از یک سو مانع آزادی سیاسیِ شهر و شکل‌گیری مفهوم «شهروند» می‌شد و، از سوی دیگر، تضاد شهر و روستا را، که عامل رشد شیوۀ تولید سرمایهداری بود، تضعیف می‌کرد. بر چنین بستر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی بود که پای بورژوازی استعمارگر اروپا به ایران باز شد.
اما پیش از مبحث رویکرد استعماری بورژوازی اروپا و به‌طور مشخص انگلستان در ایران نخست باید به نقش انقلابی طبقۀ بورژوازی بپردازیم. در این مورد هیچ چیز بهتر از آن نیست که لب فروبندیم و رشتۀ کلام را یکسره به کارل مارکس بسپاریم تا با بیان فاخر و شیوای خود در مانیفست کمونیسم داستان نقش انقلابی بورژوازی را برای ما بازگوید:
« … بورژوازی از نظر تاریخی یکی از انقلابی‌ترین نقش‌ها را ایفا کرده است.
بورژوازی، هر جا حاکم شده، بساط تمام مناسبات فئودالی، پدرسالارانه، و روستایی را برچیده است. پیوندهای جور واجور فئودالی را، که انسان را به اسارت «بالادستان طبیعی»اش در می‌آورد، بیرحمانه از هم گسسته و میان انسان‌ها هیچ رابطه‌ای جز نفع شخصیِ عریان و «پرداخت پول نقدِ» بی‌عاطفه باقی نگذاشته است. ملکوتی‌ترین خلسه‌های گرمابخشِ مذهبی، شور و شوق‌های شوالیه‌گرانه، و احساساتی‌گری‌های روستایی‌مآبانه را در آب‌های یخ‌زدۀ حساب‌گری‌های خودخواهانه غرق کرده است. ارج و منزلت شخصی را به ارزش مبادله بدل کرده، و به‌جای آزادی‌های بی‌شمارِ مُجاز و فسخ‌ناپذیر تنها یک آزادی بی در و پیکر گذاشته است: آزادی تجارت. در یک کلام، استثمارِ پوشیده در لفافۀ اوهام دینی و سیاسی را با استثمار بی‌پرده، بی‌شرمانه، سرراست، و درنده‌خویانه جایگزین کرده است.
بورژوازی هالۀ قداست را از تمام حرفه‌‌های احترام‌آمیزی که در چشم مردم مهابتی دارند زدوده، و پزشک، حقوق‌دان، کشیش، شاعر، و دانشمند را به کارگر مزدی تبدیل کرده است.
بورژوازی پردۀ احساساتیِ خانواده را از هم دریده و رابطۀ خانوادگی را به رابطه‌ای صرفاً پولی بدل کرده است.
آشکارا نشان داده که مکمل درخور و شایستۀ نمایش درنده‌خویانۀ زور و قدرت در قرون وسطی، که مرتجعان با دل و جان ستایش‌اش می‌کنند، رخوت‌آمیز‌ترین تنبلی‌ها و تن‌پروری‌هاست. بورژوازی نخستین نیرویی است که نشان داده فعالیت انسان چه شگفتی‌هایی را خلق می‌کند. عجایبی را آفریده است که اهرام مصر، آباره‌های روم، و کاتدرال‌های گوتیک به گرد پایش نمی‌رسند؛ لشکرکشی‌هایی را سازمان داده که تمام مهاجرت‌های پیشین ملت‌ها و جنگ‌های صلیبی زیر سایۀ آنها رنگ باخته‌اند.
بورژوازی نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد مگر آنکه ابزارهای تولید و بدین‌سان مناسبات تولید و همراه با آن کل مناسبات جامعه را بی‌وقفه دگرگون کند، حال آنکه نخستین شرط موجودیت تمام طبقات صنعتیِ پیشین حفظ شیوه‌های قدیمیِ تولید به همان صورتِ تغییرنیافته بود. آنچه عصر بورژوایی را از تمام دوران‌های پیشین متمایز می‌کند دگرگونی پیوستۀ تولید، ناآرامی بی‌وقفۀ تمام شرایط اجتماعی، و ناپایداری و تلاطم همیشگی است. [در عصر بورژوازی] تمام مناسباتِ تثبیت‌شده و سخت و منجمد همراه با زنجیرۀ پیشداوری‌ها و عقیده‌های قدیمی و مقدس آنها از سر راه جارو می‌شوند، و تمام شکل‌های نوین این مناسبات پیش از آنکه بتوانند متحجر شوند منسوخ می‌گردند. هر چیز سفت و سخت دود میشود و به هوا می‌رود؛ هرآن‌چه مقدس است کفرآمیز میشود؛ و انسان سرانجام ناگزیر می‌گردد اوضاع واقعیِ زندگی و رابطه با همنوع‌اش را با چشمانی هوشیار بنگرد.
نیاز به بازار پیوسته‌گسترش‌یابنده برای فروش محصولات پای بورژوازی را به سراسر کرۀ زمین باز می‌کند. او باید همه جا جاخوش کند، همه جا مستقر شود، و با همه جا رابطه برقرار کند.
بهره‌برداری بورژوازی از بازار جهانی به تولید و مصرف در همۀ کشورها خصلتی جهان‌وطنی بخشیده است. او زمین ملی را از زیر پای صنعتِ متکی به آن خالی کرده و بدین‌سان مرتجعان را سخت از خود رنجانده است. تمام صنایع ملیِ قدیمی نابود شده یا درحال نابود شدن‌اند. این صنایع جای خود را به صنایع جدید می‌دهند، صنایعی که استقرارشان برای تمام کشورهای متمدن مسئلۀ مرگ و زندگی است، صنایعی که مواد اولیه‌شان نه در داخل کشور بلکه از دورترین جاهای دنیا تهیه میشود، و محصولات‌شان نه تنها در داخل کشور بلکه در چهارگوشۀ جهان به مصرف می‌رسد. به‌جای نیازهای قدیمی، که با تولید داخل کشور برآورده می‌شد، نیازهای جدیدی می‌بینیم که برآورده‌شدن‌شان مستلزم استفاده از سرزمین‌ها و اقلیم‌های دوردست است. به جای انزوا و خودکفایی محلی و ملیِ قدیمی، مراودۀ همه‌جانبه و وابستگی متقابلِ عالم‌گیرِ کشورها را می‌بینیم. در تولید فکری نیز با همین وضعیت رو به‌روایم. آفریده‌های فکریِ این یا آن کشور مایملک مشترک همۀ کشورها میشود. یک‌سو‌نگری و کوته‌فکریِ ملی روز به روز ناممکن‌تر میشود، و از دل ادبیات‌های گوناگونِ ملی و محلی ادبیاتی جهانی سر بر می‌آورد.
بورژوازی با رشد پرشتابِ تمام ابزارهای تولید، و با قابل‌دسترس‌کردن گستردۀ وسایل ارتباطی، تمام کشورها – حتی بربر‌ترینِ آنها – را به مدار تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی توپخانۀ سنگینی است که او با آن دیوار چین را به‌تمامی در هم می‌کوبد، و بربرها را وا می‌دارد که از نفرت سخت خیره‌سرانۀ خود از خارجیان دست بردارند. بورژوازی تمام کشورها را مجبور می‌کند که، از بیم نابودی، شیوۀ تولید او را بپذیرند؛ آنها را مجبور می‌سازد که آنچه را که او تمدن می‌نامد بپذیرند، یعنی خودشان بورژوا شوند. در یک کلام، او دنیایی جدید را به سبک و سیاق خویشتن می‌آفریند.
بورژوازی روستا را تابع حاکمیت شهر کرده است. شهرهای عظیمی آفریده، جمعیت شهرنشین را نسبت به روستانشینان به نحو چشمگیری افزوده، و بدین‌سان بخش قابل‌توجهی از جمعیت را از بلاهت زندگی روستایی رهانیده است. درست همان‌گونه که روستا را به شهر وابسته کرده، کشورهای بربر و نیمه بربر را به کشورهای متمدن، کشورهای دهقانی را به کشورهای بورژوایی، و شرق را به غرب وابسته کرده است. …».۳
نقل این قطعۀ طولانی از مارکس را از آن رو لازم دیدم که نخست بر اهمیتی تأکید کنم که او برای نقش انقلابی بورژوازی در دگرگونی بنیادین و جهان‌شمول کل نظم و نسق زندگی انسان‌های روی کرۀ زمین قائل بود. این تأکید به‌ویژه از آن رو اهمیت دارد که به عمله اکرۀ حقیر و ریزه‌خوار استبداد دینیِ حاکم بر ایران گوشزد شود که اگر امروز قادرند تسمه از گردۀ کارگران ایران بکشند این را بیش و پیش از هر چیز به لطف بورژوازی انگلستان (همان «وحشی‌ها»ی بی‌تمدن!)و سپس از صدقۀ سر بورژوازی آمریکا دارند. باید به اینان گفت اگر نمک بورژوازی جهانی را می‌خورید نمکدان‌اش را نباید بشکنید. ثانیاً نشان دهم که از نظر مارکس این انقلابیگری عمدتاً جنبۀ اقتصادی داشته است و نه سیاسی و فرهنگی، هر چند او سیاست و فرهنگ راتابع اقتصاد می‌دانست، اما (و بر این «اما» باید تأکید کرد) در نهایت. تبعیت سیاست و فرهنگ و به‌طور کلی روبنا از اقتصاد، آن گونه که بعدها برخی از پیروان مارکس به او نسبت دادند، حقیقت ندارد و او خود در متن‌های پس از مانیفست کمونیسم نظر خود را بیشتر توضیح داد و نوشت در شرایطی که همگان برای روبنا نقش تعیین‌کننده قائل بوده‌اند او ناچار بوده بیش از حد بر نقش عوامل اقتصادی تأکید کند، وگر نه عوامل زیربنایی در نهایت تعیین‌کننده‌اند و نه لزوماً در هر مقطع زمانی و هر شرایط تاریخی. نکتۀ دیگر این‌که ما باید حساب انقلابیگری بورژوازیِ قرن‌های هجدهم و نوزدهم و زمان نگارش مانیفست کمونیسم را با بورژوازیِ محافظه‌کار و مرتجع قرن‌های بیستم و بیست و یکم خاصه سرمایه‌داریِ یکسره گندیدۀ دوران نئولیبرالیسم جدا کنیم. با این همه، و به‌رغم این دو نکته، به‌نظر می‌رسد که بورژوازی، حتی در قرن نوزدهم، به همان نسبتی که در زمینۀ اقتصاد انقلابی بوده در سیاست و فرهنگ محافظه‌کار و حتی ارتجاعی بوده است. نمونۀ بارز و برجستۀ این عملکرد را در نحوۀ استقرار سرمایهداری انگلستان می‌توان دید. انقلاب بورژوایی در انگلستان البته انقلابی صنعتی بود و نه سیاسی، اما واقعیت این بود که بورژوازی صنعتی انگلستان به حاکمیت ارتجاعی زمین‌داران تن داد و در آنجا غلبۀ سیاسیِ صنعت بر زمین‌داری از رهگذر اصلاحات و سازش این دو صورت گرفت و نه از راه انقلاب سیاسی. بی‌تردید، یک علت گرایش بورژوازی انگلستان به محافظه‌کاری تجربۀ تلخ این طبقه از انقلاب کبیر فرانسه بود. انقلاب فرانسه نهادهای ارتجاع پیشاسرمایه‌داری را از سر راه خود جارو کرد و در واقع از محدودۀ یک انقلاب بورژوایی فراتر رفت. این فرارفت از انقلاب بورژوایی برای خودِ بورژوازی دردسرآفرین شد و سال‌ها طول کشید تا او توانست پس‌لرزه‌هایِ پساسرمایه‌دارانۀ این انقلاب را مهار کند.
طبقات بورژوازی اروپا و آمریکا تا آنجا که توانسته‌اند کوشیده‌اند بورژواشدنِ کشورهای دیگر را عمدتاً به جنبۀ اقتصادیِ آن محدود کنند و قلمروهای سیاسی و فرهنگی را حتی‌المقدور در هیئت ارتجاع پیشاسرمایه‌داری حفظ کنند
بنابراین، با آنکه – به‌گفتۀ مارکس – انقلابیگری بورژوازیِ برخاسته از دل جامعۀ فئودالیِ اروپا کشورهای دیگر را نیز به مدار بورژوازی کشاند، اما تاریخ قرن بیستم و دو دهۀ نخست قرن بیست و یکم گواهی می‌دهد که طبقات بورژوازی اروپا و آمریکا تا آنجا که توانسته‌اند کوشیده‌اند بورژواشدنِ کشورهای دیگر را عمدتاً به جنبۀ اقتصادیِ آن محدود کنند و قلمروهای سیاسی و فرهنگی را حتی‌المقدور در هیئت ارتجاع پیشاسرمایه‌داری حفظ کنند. به‌عبارت دیگر، این بورژوازی کوشیده است به جای سیاست‌ورزیِ مدرن و مدرنیتۀ فرهنگی، مدرنیزاسیون اقتصادی- اجتماعی، آن هم نوع استبدادی و آمرانه‌اش، را در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره پیاده کند. محافظه‌کاری سیاسی و فرهنگیِ بورژوازی در ماهیت طبقاتی این طبقه ریشه دارد، که بر انباشت بی‌‌حد و مرز سود از طریق استثمار عریان و یکریز کارِ مزدی استوار است. بورژوازی اگر سیاست‌ورزیِ مبتنی بر آزادی‌های سیاسی و فرهنگ مدرن را مانع این انباشت ببیند بی‌تردید آنها را دور می‌زند و با سیاست و فرهنگ استبدادی و پیشامدرن اعم از سلطنتی و دینی سازش می‌کند. این سازش بورژوازی مدرنِ غربی با ارتجاع قرون‌وسطایی به‌ویژه در پدیدۀ استعمار خود را نشان داده است. زیرا کشورهایی که زیر سلطۀ استعمار سرمایه‌دارانه قرارگرفتند در بستری قرون‌وسطایی می‌زیستند و همین امر کار بورژوازی استعمارگر را برای بسط اقتصاد و در همان حال قبض سیاست و فرهنگ در کشورهای تحت‌سلطه آسان می‌کرد.
به‌نظر می‌رسد که این قبض سیاست و فرهنگ در مقابل بسط اقتصاد جایگاه درخوری در نظریۀ مارکس در باب استعمار پیدا نکرده است. او در مورد رابطۀ استعماری انگلستان با چین می‌گوید ورود محصولات صنعتی انگلستان به چین اقتدار امپراتوری چین را در هم شکست و این «امپراتوری آسمانی»۴ را مجبور به تماس با دنیای زمینی کرد. به‌نظر او، شرط اصلی حفظ این امپراتوری باقی‌ماندن در انزوای کامل از دنیای زمینی بود. به محض تماس با دنیای زمینی، رو به تباهی می‌گذاشت، همان‌گونه که جسد مومیایی‌شده در تابوت به محض تماس با هوای بیرونِ تابوت تباه میشود.۵ بی‌تردید، ورود سرمایه به کشورهای باستانی و امپراتوری‌های پیشاسرمایه‌داری اقتدار این امپراتوری‌ها را از میان بر می‌داشت، چنان‌که برداشته است. اما بورژوازی استعمارگر در عین حال جنبه‌های ارتجاعی این امپراتوری‌ها و به‌طور کلی ارتجاع پیشاسرمایه‌داری را در شکل‌های دیگر حفظ می‌کند، زیرا برای انباشت بی‌وقفۀ سرمایه به آنها نیاز دارد.
استعمار انگلستان از یک سو به علت ذینفع بودن در استبداد زمینۀ کودتا برای جایگزینی سلسله‌ای از پادشاهان را با سلسلۀ دیگر فراهم کرد تا استبداد همچنان پا بر جا باقی بماند و، از سوی دیگر، با کمک به بسط مناسبات اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای رشد زیرساخت‌های لازم برای استقرار رابطۀ اجتماعیِ سرمایه مهیا کرد. درهم‌تنیدگی و جدایی‌ناپذیری سرمایهداری و استبداد در ایران از اینجا سرچشمه می‌گیرد
این همان واقعیتی است که در ایرانِ دوران قاجاریه دیده می‌شد. آنچه درهم تنیدگی تولید اقتصادی و استبداد سیاسی را در شیوۀ تولید آسیایی سبب می‌شد تملک اضافه تولید از سوی فعال مایشاءِ سیاسیِ حاکم بر جامعه یعنی حکومت بود، که در شخص پادشاه متجلی می‌شد. ورود استعمار انگلستان به ایران تأثیری دوگانه بر این شیوۀ تولید گذاشت: از یک‌سو با استبداد مطلقۀ پادشاهان همسو شد و حتی آن را تقویت کرد تا از طریق گرفتن امتیازهای گوناگون به ویژه در زمینۀ نفت سهمی از مازاد تولید کسب شده از سوی حکومت را به جیب بزند و، از سوی دیگر، با واردات کالاهای خود و بسط تجارت باعث شد زمینه برای رشد نیروهای تولیدیِ بورژوایی و بدین‌سان حاکمیت صنعت بر تجارت در ایران آماده شود، بی آنکه این تحول به رشد آزادی‌های سیاسی و فرهنگ مدرن بینجامد. داستان قبض و بسط استعمار انگلستان در ایران از این قرار بود. این همسوییِ استعمار با استبداد به‌ویژه در دوران گذار از شیوۀ تولید پیشاسرمایه‌داری به شیوۀ تولید سرمایهداری در ایران خود را نشان داد، به‌طوری که استعمار انگلستان از یک سو به علت ذینفع بودن در استبداد زمینۀ کودتا برای جایگزینی سلسله‌ای از پادشاهان را با سلسلۀ دیگر فراهم کرد تا استبداد همچنان پا بر جا باقی بماند و، از سوی دیگر، با کمک به بسط مناسبات اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای رشد زیرساخت‌های لازم برای استقرار رابطۀ اجتماعیِ سرمایه مهیا کرد. درهم‌تنیدگی و جدایی‌ناپذیری سرمایهداری و استبداد در ایران از اینجا سرچشمه می‌گیرد.
عامل دیگری که گرایش بورژوازی اروپا را به سازش با ارتجاع پیشاسرمایه‌دارانه تشدید می‌کرد، چنان‌که گفتیم، این بود که در ایرانِ دوران قاجاریه این ارتجاع از تکیه‌گاه نیرومندی چون روسیۀ تزاری برخوردار بود، که حتی برای خودِ اروپا دژ ارتجاع محسوب می‌شد. این امر از یک‌سو میدان‌دادن به سیاست و فرهنگ قرون وسطاییِ حاکم بر ایران را برای بورژوازی اروپا آسان‌تر می‌کرد و، از سوی دیگر، در زمینۀ اقتصادی او را ناچار به رقابت با قدرتی چون روسیه می‌کرد، که با وام‌های پی در پیِ خود به پادشاهان قاجار – در ازای گرفتن امتیازهای انحصاریِ بزرگ – آنان را یکسره رام کرده و به اسارت خود درآورده بود. اینجا می‌رسیم به سیر سیاسی تاریخ معاصر ایران، که از مشروطیت شروع میشود.
در سال ۱۲۶۸ شمسی، ۱۷ سال پیش از صدور فرمان مشروطیت، ناصرالدین شاه، که همچون شاهان دیگر تمام مملکت را ملک شخصی خود می‌دانست، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را برای ۵۰ سال در ازای سالی ۱۵ هزار لیره و یک‌چهارم سودِ سالانه به یک انگلیسی به نام تالبوت داد، که بعداً شرکت انحصاریِ «رژی» را تأسیس کرد. ناصرالدین شاه به این پول، که در واقع پول مردم بود، احتیاج داشت تا مطابق معمول به اروپا برود و تفریح و خوش‌گذرانی کند. اما این بار واقعه‌ای رخ داد که عیش او را منغص کرد. تجارِ توتون و تنباکو به این امتیاز اعتراض کردند زیرا سرشان را بی‌کلاه می‌گذاشت. مدعی اصلی اما در این میان روحانیت بود که نمی‌خواست پولی که از طریق تجار بازار به او می‌رسید به جیب استعمارگران برود، که به‌زعم او «اجنبی» و «بیگانه» بودند. از همین رو، پس از گذشت مدتی از اجرای قرارداد، میرزای شیرازی، از مراجع تقلید، مصرف توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد. با تبعیت مردم از این فتوا، ناصرالدین شاه مجبور به عقب‌نشینی شد و با دادن ۵۰۰ هزار لیره خسارت، که آن را هم از بانک انگلیسی‌ها در ایران («بانک شاهنشاهی») وام گرفت، قرارداد را به هم زد.
در واقعۀ رژی بود که روحانیت موفق شد میخ خود را در عرصۀ سیاست بکوبد به‌طوری که در جریان مشروطیت و پس از آن به یک پای اصلیِ قدرت سیاسی تبدیل شد. و ادامۀ همین روند بود که سرانجام در انقلاب سال ۱۳۵۷ به جایگزینی روحانیت با سلطنت انجامید
عقب‌نشینی سلطنت در مقابل روحانیت در قضیۀ تحریم توتون و تنباکو به این علت روی داد که روحانیت توانست این مسئله را به صف‌آرایی مسلمانان در مقابل غیرمسلمانان تبدیل کند تا حمایت مردم را جلب کند. البته مفهوم مقابل «اجنبی»، «ایرانی» است، اما چون ایرانیان اکثرا مسلمان بودند صف‌آرایی ایرانی- اجنبی عملا رنگ و بوی صف‌آرایی مسلمان- غیرمسلمان به خود می‌گرفت. و چون ناصرالدین شاه خود را مسلمان می‌دانست، به‌رغم منفعتی که از اعطای امتیاز به استعمارگران نصیب‌اش می‌شد، مجبور شد عقب‌نشینی کند و قرارداد توتون و تنباکو را به هم بزند. بدین‌سان، در واقعۀ رژی بود که روحانیت موفق شد میخ خود را در عرصۀ سیاست بکوبد به‌طوری که در جریان مشروطیت و پس از آن به یک پای اصلیِ قدرت سیاسی تبدیل شد. و ادامۀ همین روند بود که سرانجام در انقلاب سال ۱۳۵۷ به جایگزینی روحانیت با سلطنت انجامید.
صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه نیز چیزی جز عقب‌نشینی سلطنت در مقابل روحانیت نبود، و تا آنجا که به این فرمان ملوکانه مربوط میشود یادکردن از آن به عنوان «انقلاب» حرف بی‌مسمایی است. البته با این فرمان قدرت مطلق شاه تا حدی مشروط شد، اما نه به سود آزادی سیاسی برای مردم (زیرا بورژوازی انقلابی‌یی که بتواند این آزادی سیاسی را متحقق کند وجود نداشت) بلکه به نفع روحانیت. احمد کسروی در تاریخ مشروطۀ ایران این نکته را به‌سادگی این‌گونه بیان می‌کند: «چون زمانهای پیشین، در ایران بیش از دو نیرو نبودی: یکی «حکومت» و دیگری «شریعت» و هر زمان که با «حکومت» کشاکش رفتی جز برای پیشرفت کار «شریعت» نرفتی …».۶ به‌گواهی تاریخ، وقایع سال‌های آغازین مشروطیت، یعنی سال‌های ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ شمسی، چیزی جز جدال روحانیت و سلطنت به سیاق همان صف‌آرایی واقعۀ رژی نبود. به عبارت ساده، مسئله از این قرار بود: شاه به استعمار امتیاز میداد تا با پولِ به دست آمده از آن به اروپا برود و خوش بگذراند. پس، در یک سوی قضیه، اتحاد سلطنت و استعمار قرار داشت. در سوی مقابلِ این اتحاد، روحانیت قرار داشت که از یک طرف با تجار بازار پیوند اقتصادی-مذهبی داشت و از طرف دیگر می‌کوشید با جدا کردن سلطنت از استعمار آن را به سوی خود بکشد، با این هدف که نگذارد استعمار در نظم اقتصادی-اجتماعی و فرهنگیِ موجود در اعماق جامعه، که علاوه بر سلطنت روحانیت و تجار بازار نیز از آن منتفع می‌شدند، خللی ایجاد کند. منظور از استعمار در اینجا البته انگلستان است که منافع‌اش تغییر نظم اقتصادی- اجتماعی جامعه را در جهت حاکمیت صنعت بر تجارت (به جای حاکمیت تجارت بر صنعت) ایجاب می‌کرد، و الّا روسیۀ تزاری در حفظ این نظم با کل روحانیت به ویژه جناح مشروعه‌طلبِ آن همسو بود. در قاعدۀ این جدال بین سلطنت و استعمار در یک‌سو و روحانیت و تجار بازار در سوی دیگر نیز کسبه، پیشه‌وران، کارگران، و دهقانان قرار داشتند که در صف مقابل سلطنت و استعمار قرار داشتند و با آنکه منافعی جدا از بلوک روحانیت و سران بازار داشتند اغلب از این بلوک پیروی می‌کردند.
روحانیت و سلطنت در جدال با یکدیگر هر کدام حربۀ خاص خود را داشتند. حربۀ روحانیت فتوا و تکفیر بود، چنان‌که امین السلطان (اتابک اعظم)، نخست وزیر مظفرالدین شاه، را تکفیر کردند و باعث شدند شاه او را برکنار کند و عین‌الدوله را به‌جای او برگمارد. اما حربۀ سلطنت چوب و چماق و اسلحه و بزن و بگیر و ببند بود. موضوع مخالفت روحانیت با سلطنت در دورۀ مظفرالدین شاه نیز همچنان امتیازدادن‌های سلطنت به استعمار بود، این بار امتیاز گمرکات کشور به فردی به نام نوز، اهل بلژیک. در دوران صدراعظمیِ عین‌الدوله، کوچک‌ترین اعتراض به ظلم و ستم حکومت با چوب و فلک پاسخ می‌گرفت. جور و ستم اعضای خاندان پادشاه نیز بیداد می‌کرد؛ شعاع‌السلطنه در فارس در اموال مردم دخل و تصرف می‌کرد و ظفرالسلطنه در کرمان بر پای روحانیون چوب می‌زد. در تهران، علاءالدوله، حاکم شهر، دو تن از تجار قند را برای گران‌فروشی به چوب و فلک بست، که اعتصاب بازاریان و تحصن روحانیون در حرم شاه‌عبدالعظیم را در پی داشت. روحانیونِ متحصن در شاه‌عبدالعظیم به رهبری بهبهانی و طباطبایی در کنار خواست‌های دیگر خواست «عدالت‌خانه» (عدلیه یا دادگستری) را مطرح کردند، بی‌آن‌که هیچ سخنی از مشروطیت و مجلس و آزادی‌های سیاسی به‌زبان آورند. خبر آوردند که شاه خواست‌های متحصنان را پذیرفته است و، از همین رو، روحانیت به تحصن خود پایان داد. اما عین‌الدوله جز برکناری علاءالدوله به هیچ کدام از خواست‌های دیگر اعتنایی نکرد. جدال ادامه یافت و عین‌الدوله در اردیبهشت ۱۲۸۵ نشستی از وزرایش را در باغ شاه تهران تشکیل داد تا مخالفت خود را با خواست «عدالت‌خانه» از زبان آنان بیان کند. اکثر وزرا با این خواست مخالفت کردند، از جمله وزیر دربار (امیر بهادر جنگ) که علت مخالفت خود را صریح‌تر از همه بیان کرد: «… اگر عدالت‌خانه بر پا گردد باید پسر پادشاه با پسر یک میوه‌فروش یکسان گردد. آنگاه هیچ حکمرانی نتواند «دخل» کند و راه «دخل» بسته شود».۷ این سخن و آنچه از آن زمان تا کنون در تاریخ ایران روی داده است نشان می‌دهد که موضوع مخالفت روحانیت با سلطنت نه آزادی و رفاه و برابری برای مردم بلکه این بود که خود در مقام قدرت سیاسی «دخل» کند. باری، در جدال روحانیت با سلطنت برای دخالت در قدرت سیاسی شماری از مردم بی‌دفاع، که به سبب توهم به روحانیت دست‌یابی به خواست‌های خود را در تبعیت از او می‌دیدند، جان خود را از دست دادند. در پی این کشتارها، سران روحانیت به قم کوچ کردند و شمار زیادی از مردم به سفارت انگلستان پناهنده شدند.
همین حرکت‌ها باعث شد که خواست مشروطه و برپایی مجلس، که رهبران روحانی آن را فقط در محافل خصوصیِ خود بیان می‌کردند، سر زبان‌ها بیفتد و مطرح شود. این امر به نوبۀ خود تضاد درون حکومت را تشدید کرد، به‌طوری که محمدعلی میرزا (ولیعهد) به حمایت از روحانیونِ کوچیده به قم برخاست و خود در حمایت از آنان به شاه تلگراف زد. البته به‌گفتۀ کسروی، علت این حمایت اختلاف محمدعلی میرزا با عین‌الدوله بود که مخالف پادشاهیِ او پس از مظفرالدین شاه بود.۸ در پی گسترش حرکت های اعتراضیِ مردم، روحانیون شهرهای دیگر با ارسال تلگراف برای شاه از رهبران روحانی حمایت کردند. مجموعۀ این حرکت‌ها باعث برکناری عین‌الدوله و صدور آن چیزی شد که «فرمان مشروطیت» نام گرفت، که خطاب به صدر اعظم (مشیرالدوله) نوشته شده و به شرح زیر است:
«جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»۹
با خواندن این «فرمان»، نکات زیر بی‌درنگ به ذهن خطور می‌کند:
۱-در فرمانی که به «فرمان مشروطیت» شهره است هیچ نام و نشان و سخنی از مشروطیت، یعنی مشروط‌شدن قدرت شاه، در میان نیست.
۲-شاهی که قرار است قدرت‌اش مشروط شود طوری سخن می‌گوید که گویی نه تنها قدرت او مشروطیت‌پذیر نیست بلکه «سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران در کف با کفایت اوست».
۳-شاهی که بر اساس قاعدۀ مشروطیت قدرت‌اش باید توسط مجلس نمایندگان مردم مشروط شود از این مجلس نه همچون یک قوۀ مستقل از قوۀ مجریه که قرار است قدرت شاه و قوۀ مجریه را مشروط کند بلکه به‌عنوان نهادی سخن می‌گوید که فلسفۀ وجودی‌اش «مشاوره» و «اعانت و کمک لازم» به «هیئت وزرا»ی منصوب شاه است، یعنی زائده‌ای از دولت که باید «عقاید» خود را از طریق «شخص اول دولت» به‌عرض شاه برساند تا «بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود».
۴-در فرمان شاه «مجلس شورای ملی» نهادی نیست که قدرت شاه و قوۀ مجریه را مشروط کند بلکه، برعکس، شاه به خود حق می‌دهد نمایندگان تشکیل‌دهندۀ آن را بر اساس سلسله مراتب مورد نظر خود یعنی «منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» تعیین کند و، از آن مهم‌تر، وظیفۀ آن را «اجرای قوانین شرع مقدس» اعلام کند.
۵-کسی که قرار است قدرت‌اش مشروط شود تا مرتکب بی‌عدالتی نشود از «عدل» خود همچون امر مفروض و بی‌چون و چرایی سخن می‌گوید که وظیفۀ مجلس «نگهبانی» از آن است و نه ممانعت از بی‌عدالتی و استبداد شخص شاه، که پیدایش جنبش مشروطیت را باعث شده بود.
«انقلاب مشروطیت ایران» از همان آغاز شیر بی‌یال و دم و اشکمی بود که اساساً نه خواست و نه توان آن را داشت که خدشه‌ای بر استبداد سلطنتی وارد کند
اینها همه نشان می‌دهد که «انقلاب مشروطیت ایران» از همان آغاز شیر بی‌یال و دم و اشکمی بود که اساساً نه خواست و نه توان آن را داشت که خدشه‌ای بر استبداد سلطنتی وارد کند، و به‌ویژه در آغاز جنبشی صرفاً اصلاحی بود که عمدتاً نفوذ روحانیت در استبداد سلطنتی قاجاریه را برای دادنِ شکل و شمایل دینی به آن دنبال می‌کرد. در مورد «مجلس شورای ملی» نیز جلوتر خواهیم دید که نهادی که قرار بود قدرت مطلقۀ شاه را مشروط کند چه‌گونه، حتی پیش از آنکه به‌دست محمدعلی شاه به توپ بسته شود، به استبداد و ارتجاع تمکین می‌کند و سپس، در سلسلۀ پهلوی، طی فرایندی تدریجی به‌طور کامل سرسپردۀ استبداد حاکم میشود و به‌زائدۀ بوروکراتیک این استبداد تبدیل می‌گردد. اما یک نمونۀ اعمال نفوذ روحانیت در سلطنت بلافاصله پس از «صدور فرمان مشروطیت» رخ داد به این صورت که روحانیون به اعتراض برخاستند و به عوامل خود دستور دادند متن فرمان را از روی دیوارها بردارند و پاره کنند. علت اعتراض روحانیت نیز آن بود که به زعم آنان شاه به اندازۀ کافی بر شرع اسلام و روحانیت تأکید نکرده است. چنین بود که برای رضایت سران روحانیت، به‌گفتۀ کسروی، در شب شانزدهم مرداد ۱۲۸۵نشستی از این سران در خانۀ مشیرالدوله(صدر اعظم) در قلهک تشکیل شد که منجر به صدور فرمان تکمیلیِ زیر گردید که در آن مظفرالدین شاه مجبور شد بر رنگ و لعاب دینیِ فرمان خود بیش از پیش بیفزاید:لقاعدهلقاعده ال
«جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت را از توجهات کامله همیون ما واقف باشند امر و مقرر میداریم که مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»۱۰
چنان‌که می‌بینیم، در این فرمانِ تکمیلی «مجلس شورای ملی» جای خود را به «مجلس شورای اسلامی» داده و، افزون بر این، هم مجدداً بر «قوانین شرع مقدس» تأکید شده و هم چندین بار از واژۀ «ملت» استفاده شده، که در آن زمان به معنای روحانیت نیز به کار می‌رفت.
چند ماه پس از صدور فرمان مشروطیت و چند روز پس از امضای «قانون اساسی» (که متن آن را دولت تهیه کرده بود) مظفرالدین شاه درگذشت و جای خود را به فرزندش محمدعلی شاه داد. شاه جدید که تا پیش از تاج‌گذاری از مشروطه‌خواهان حمایت می‌کرد (چون برای پادشاهی به حمایت آنان نیاز داشت) بی‌درنگ پس از تاج‌گذاری بنای مخالفت با مشروطه و مجلس را گذاشت، و این در حالی بود که سران مشروطه‌خواهِ روحانیت، یعنی طباطبایی و بهبهانی، از او دفاع می‌کردند. اینان با سلطنت محمدعلی شاه و نیز با این نظر او مشکلی نداشتند که مشروطیت باید بر اساس شرع اسلام باشد. برای آنان نیز سقف مشروطیت همانا شریعت بود. در این مورد، آنان نه تنها با محمدعلی شاه بلکه با شیخ فضل‌الله نوری نیز هم‌نظر بودند. مشکل آنان (به ویژه بهبهانی) این بود که چرا محمدعلی شاه به جای لفظ «مشروعه» (که نوری استفاده می‌کرد) از «مشروطه» استفاده نمی‌کند. و تا آنجا که به این خواست مربوط میشود محمدعلی شاه آن را اجابت کرد: «… بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون بشمار می‌آمد منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و آله نوشته آنوقت بموقع اجرا گذارده شود …».۱۱
با این همه، هدف اصلی محمدعلی شاه بازگرداندن اوضاع به دورانِ پیش از صدور فرمان مشروطیت بود. سران مشروطه‌خواهِ روحانیت و به‌تبع آنها نمایندگان مجلس، که بیشترشان از اعیان و اشراف قاجاریه بودند، از نظر طبقاتی و سیاسی و فرهنگی فرق چندانی با شخص شاه و عمله اکرۀ دربار نداشتند و با نوکرمنشی و کرنش در مقابل شاه عملاً راه را برای این هدف او هموار می‌کردند. برای پی‌بردن به نوکرمنشیِ مجلس نسبت به استبداد محمدعلی شاه می‌توان به لحن مکاتبات مجلس دربارۀ شاه اشاره کرد. برای نمونه، در یکی از تلگراف‌های مجلس، که پس از پایان کار تصویب متمم قانون اساسی نوشته شده، چنین آمده است: «بحمدالله و المنه ضمیمه قانون اساسی که سعادت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضۀ اسلام و حامی حوزۀ دین قدیم و مروج احکام شریعت غرای محمدی است و استحصال ترقی مملکت و استحکام و استقلال دولت و استقرار حقوق ملت منحصراً در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد امروز که بحساب شمسی روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ایران است بحسن تصادفی که از جمله علایم غیبی است که توجه اعلای این اساس مقدس است به‌صحۀ مبارکه اعلی‌حضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه موشح گردید جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکرانۀ این موهبت عظمی و حسن استقبال این مراتب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه بقوانین مملکتی قرار داده خود را شایسته و سزاوار این چنین عطیه مقدسه معرفی کنند.»۱۲ باید تأکید کرد که این حد از نوکرمنشی و سرسپردگی در مقابل مستبد مردم‌ستیز و خونریزی ابراز میشود که دشمنی‌اش با مشروطه و آزادی از همان زمان ولیعهدی‌اش در تبریز بر همگان آشکار شده بود، مشروطه‌خواهانی چون میرزا‌آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، و خبیرالملک را سر بُریده بود، و چندی پس از تاج‌گذاری همین مجلس سرسپرده و الکن را به توپ بست و تاراج کرد و اعضا و طرفداران آن را به خاک و خون کشید. قابل توجه کسانی که به نوستالژی پارلمانتاریسم و مشروطه‌خواهی دچارند و این باور باطل را در سر دارند که گویا مجلس اولِ مشروطه چیزی جدا از مجالس دست‌نشانده و «بله قربان گو»ی دوران استبداد پهلوی‌ها یا استبداد دینیِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. راستی را باید گفت که حتی نمایندگان مجالس رضاشاهی و آریامهری یا ولایت فقیهی نیز تا این حد نوکرصفت، «بله قربان گو»، بی‌فرهنگ، و عقب‌مانده نبوده و نیستند که پادشاه مستبدی چون محمدعلی شاه را به القابی نظیر «اعلی‌حضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه» متصف کنند.
اما فقط در برابر محمدعلی شاه قاجار نبود که مجلسِ «مشروطه‌خواه» کرنش می‌کرد و کوتاه می‌آمد. آنچه در همین تلگراف بالا آمده بیش از آنکه کرنش در برابر شاه باشد نوکرصفتی مجلس در برابر جناح مشروعه‌خواهِ روحانیت به‌رهبری شیخ فضل‌الله نوری است. می‌دانیم که نوری با متمم قانون اساسی مخالف بود و آن را مغایر شرع اسلام می‌دانست. او برای رفع این مغایرت پیشنهادهایی به مجلس کرد که یکی از آنها به‌عنوان اصل دوم این متمم تصویب شد. بر اساس این اصل، مصوبات مجلس نباید هیچ مخالفتی با «قواعد مقدسۀ اسلام» داشته باشد و باید به تصویب دست کم پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدینین»۱۳ (که بعدها در جمهوری اسلامی «شورای نگهبان» نام گرفت) برسد. بنابراین، چنان‌که تلگراف بالا نشان می‌دهد، مجلس اولِ مشروطه پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری را ضامن «سعادت و سلامت ایران»، «ترقی مملکت»، و «استقرار حقوق ملت» دانسته است، پیشنهادی که با موافقت اکثریت قاطع اعضای مجلس به قانون تبدیل شد. این در حالی بود که خودِ فضل‌الله نوری برابریِ حقوق ملت را مغایر شرع اسلام می‌دانست: «یکی از مواد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسی] این است که…اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود… حال آنکه «در احکام اسلامی» تفاوت‌های بسیاری است «بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض… بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و…مقلد و مجتهد… مسلم و کافر و کافر ذمی و حَربی و کافر اصلی و مرتد ملی و فطری و غیرهما… ای برادر دینی، اسلامی که اینقدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه میشود گفت که [معتقد به] مساوات است. جز آنکه خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کنند و احکام جدیدی تأسیس کنند.»۱۴ بی‌جهت نبود که، به‌گفتۀ کسروی، محمدعلی‌شاه به شیخ فضل‌الله نوری و همدستانش پول میداد تا در مبارزه با مشروطه و سوق آن به‌طرف مشروعه روی حمایت مالیِ دولت حساب کنند و عقب ننشینند.۱۵
گفتنی است که فقط دربار محمدعلی شاه نبود که از شیخ فضل‌الله نوری حمایت می‌کرد؛ نه تنها اعیان و اشراف قاجار، که عضو مجلس بودند، بلکه روحانیون مشروطه‌خواهی چون بهبهانی و طباطبایی نیز با پیشنهاد نوری موافقت کردند و نقش مهمی در تصویب آن داشتند. آن گونه که کسروی می‌نویسد جز تقی‌زاده و یکی دو نفر دیگر، تمام اعضای مجلس با نظر شیخ فضل‌الله نوری موافق بودند.۱۶ باید توجه کرد که حرکت قهقراییِ مجلس اولِ مشروطه پس از روی کار آمدن محمدعلی شاه و نیز سپرانداختن در مقابل فضل‌الله نوری در عین حال به معنای همسویی آن با استعمار روسیۀ تزاری بود، زیرا محمدعلی شاه و نوری هر دو متکی به این نیروی استعمارگر بودند. نمونۀ بارز همسویی مجلس اولِ مشروطه با روسیۀ تزاری تأیید ضمنیِ قرارداد استعماری ۱۹۰۷ بین روسیه و انگلستان بود. در این قرارداد، ایران به سه بخش تقسیم شد: شمال به قلمرو روسیه، جنوب به منطقۀ تحت نفوذ انگلستان تبدیل شد، و منطقه‌ای در مرکز نیز به‌عنوان «بی‌طرف» (دقت شود که «بی‌طرف» نسبت به روسیه و انگلیس، نه منطقۀ تحت حاکمیت دولت ایران) اعلام شد. این قرارداد آشکارا به سود روسیه بود، زیرا انگلستان به سود روسیه از اعمال نفوذ در شمال ایران دست برداشت و دست روسیه را در این منطقه به‌طور کامل بازگذاشت. علت عقب نشینی انگلستان نیز خطر آلمان در اروپا بود، که از جمله انگلستان را تهدید می‌کرد. در واقع، انگلستان در ایران عقب نشست تا در جنگ آینده با آلمان (جنگ جهانی اول) روسیه، یعنی دژ ارتجاع اروپا، را به متحد خود تبدیل کند. باری، یکی از نقاط سیاه کارنامۀ مجلسِ اول تأیید ضمنیِ این قرارداد استعماری بود که بیش از هر زمان دیگر ایران را به یک مستعمرۀ کامل نزدیک کرد. البته این قرارداد، که بدون حضور نماینده‌ای از ایران منعقد شد، پس از یک ماه به اطلاع دولت ایران رسید و در مجلس نیز مطرح شد. اما واکنش مجلس این بود که قرارداد ۱۹۰۷ به دولت‌های روسیه و انگلستان مربوط میشود و ربطی به ایران ندارد!۱۷
مجلس حتی پیش از آنکه محمدعلی شاه آن را به توپ ببندد سپر انداخته و تسلیم اتحاد آزادی‌ستیزانۀ درباریان و روحانیت مشروعه‌طلب شده بود
بدین‌سان، مجلس حتی پیش از آنکه محمدعلی شاه آن را به توپ ببندد سپر انداخته و تسلیم اتحاد آزادی‌ستیزانۀ درباریان و روحانیت مشروعه‌طلب شده بود. مظهر این اتحاد به‌ویژه شعار اراذل و اوباشِ مستقر در میدان توپخانۀ تهران بود که مدتی در آنجا چادر زده و در واقع نوعی حکومت نظامیِ بناپارتیستی برقرار کرده بودند: «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم». این همان اتحادی بود که بعدها در مقاطع حساسی از تاریخ بعدیِ ایران تکرار شد: در دوران استبداد سلطنتی بین چاقوکش‌های دربار محمدرضا شاه و اراذل و اوباشِ پامنبریِ آیت‌الله کاشانی پیش از کودتای ۲۸ مرداد، و در دوران جمهوری اسلامی بین نیروهای سرکوبگر دولتی (سپاه و کمیته) و فالانژهای لمپن حزب‌اللهی پیش از سرکوب خونین سال ۶۰ با شعارهایی چون «ملیا کوشند؟ تو سوراخ موشند» و «خلقیا کوشند؟ تو سوراخ موشند».
با این زمینه‌چینی‌ها بود که محمدعلی شاه سرانجام فرمان به توپ بستن مجلس توسط لیاخف، فرماندۀ بریگاد قزاق، را صادر کرد. در روزهای پیش از به توپ بستن مجلس و در حالی که حتی عامۀ مردم دریافته بودند که محمدعلی شاه چه نقشه‌ای برای مجلس دارد، مجلس دست به کاری زد که هیچ معنایی جز هموارکردن راه برای نقشه محمدعلی شاه نداشت. انجمن‌های مردمی تهران، که جلسه‌های خود را در مدرسۀ سپهسالار (در جوار مجلس) برگزار می‌کردند، این بار با اسلحه در جلسه حاضر شدند. به نوشتۀ روزنامۀ «مجلس»، روز سه شنبه ۱۹ خرداد، چند روز پیش از ۲ تیر ۱۲۸۷ (روز به توپ بستن مجلس)، صد و هشتاد انجمن تهران هر یک در حجره‌ای جلسۀ خود را برگزار کردند، که این بار آشکارا برای مقابله با نقشۀ محمدعلی شاه بود. جلسات مسلحانۀ انجمن‌ها چند روز ادامه یافت. اما شاه به مجلس دستور داد که انجمن‌ها را پراکنده کند و مجلس نیز دستور شاه را اجرا کرد: «…بهبهانی و طباطبایی و تقی‌زاده و ممتازالدوله و مستشارالدوله و دیگران به مدرسه شتافتند و از مردم خواستار پراکندگی شدند. مردم نپذیرفته به غوغا برخاستند. بهبهانی نیز دودل گردید. لیکن تقی‌زاده ایستادگی کرده چنین وانمود که رازهایی در کار است، و از هر راهی بود مردم را از آنجا پراکند».۱۸ ی
با حملۀ لیاخف و درهم کوبیدن مجلس، که در جریان آن مشروطه‌طلبانی چون جهانگیرخان صوراصرافیل و ملک‌المتکلمین دستگیر و کشته شدند، مجلس برای سیزده ماه تعطیل شد، دوره‌ای که «استبداد صغیر» نام گرفت. در این مدت، آزادی‌خواهان تبریز به‌رهبری ستارخان مقاومت کردند و با استبداد محمدعلی شاهی جنگیدند. اگر بتوان نشانی از آزادی‌خواهی در جنبش مشروطیت دید آن را تنها در همین مقاومت ضداستبدادی مردم تبریز می‌توان سراغ گرفت، که البته نقش انجمن‌های «اجتماعیون عامیون» را در آن نباید نادیده گرفت. با این همه، همین مقاومت نیز ضعیف‌تر از آن بود که بتواند مُهر و نشان آزادی‌خواهانۀ خود را بر کل جنبش مشروطیت بکوبد و آزادی سیاسی را متحقق سازد. مجاهدان تبریز و اعضای انجمن «اجتماعیون عامیون» بودند که در برابر عمله اکرۀ استبداد مقاومت کردند اما «فتح تهران» و «پیروزی مشروطیت» به اسم سپهدارها و صمصام‌السطنه‌ها و سردار اسعدها تمام شد که با ایل و عشیره و قبیلۀ خود از گیلان و اصفهان و چهارمحال بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. آزادی‌خواهان تبریز نیز فریب این رؤسای ایل و عشیره را خوردند و به دعوت آنان به تهران آمدند؛ غافل از آنکه این دعوت برای خلع سلاح آنان و از میان برداشتن رهبران آنها یعنی ستارخان و باقرخان بود. در جریان همین خلع سلاح بود که ستارخان را با تیر زدند و زخمی کردند و او پس از چندی در تهران درگذشت.
پس از سقوط محمدعلی شاه و پناه بردن او به سفارت روسیه، فرزند نوجوان او، احمدشاه، به جای او نشست، که به‌علت کم‌سن و سالی نمی‌توانست سلطنت کند. از همین رو، عضدالملک، رئیس ایل قاجار، را نایب‌السطنۀ او کردند. البته در همان زمان سخن از پایان دادن به سلسلۀ قاجار در مجلس مطرح شد، اما چون طبق یکی از بندهای قرارداد ترکمانچای فقط فرزندان و نوادگان عباس میرزا وارثان تاج و تخت ایران شمرده می‌شدند با انقراض سلسلۀ قاجار این قرارداد به هم می‌خورد. چنین بود که از بیم جنگ با روسیه و پذیرش یک ترکمانچایِ خفت‌بار دیگر سلطنت سلسلۀ قاجار با همۀ انحطاط و احتضارش ادامه یافت.
دوران سلطنت احمدشاه (از ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۴) را نمی‌توان استبدادی به معنای حکومت شاهان پیشین قاجار دانست، زیرا صرف نظر از این‌که احمدشاه خود شخص مستبدی از نوع محمدعلی شاه نبود، ویژگی سیاسی این دوران یعنی شکل‌گیری موقت و ناپایدار احزاب سیاسی و دسته‌بندی‌های حزبی در مجلس دامنۀ یکه‌تازی‌های استبدادیِ شاه را تا اندازه‌ای محدود می‌کرد. با این همه، از نظر اوضاع سیاسیِ کشور و زندگی مردم، این دوران را باید یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران دانست. با شروع جنگ جهانی اول، در مقابل روسیه و انگلستان که پیش‌تر ایران را به اشغال خود درآورده بودند، کشورهای آلمان و عثمانی (ترکیۀ بعدی) نیز مناطقی از کشور را تصرف کردند و جنگ این دو بلوک متخاصم سرمایهداری به داخل ایران نیز کشیده شد. افزون بر این، بر بستر اوضاع جنگی و ضعف حکومت مرکزی، جنگ‌های عشیره‌ای از یک‌سو و جنبش‌های محلیِ ضددولتی (در شمال، آذربایجان، و خراسان) از سوی دیگر شیرازۀ سیاسی کشور را در معرض فروپاشی قرار داده بود. با این همه، در این میان، دو انقلاب پیاپیِ فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه به داد مردم ایران رسید و این قدرت استعمارگر را از عرصۀ سیاست ایران بیرون انداخت. البته، با بیرون رفتن روسیه از ایران و نیز شکست آلمان و متحدان‌اش در جنگ، دست انگلستان بازتر از پیش شد، به‌طوری که قرارداد استعماری ۱۹۱۹ را با دولت وثوق‌الدوله منعقد کرد. انعقاد این قرارداد که، با هدف ایجاد ثبات سیاسی برای تضمین منافع انگلستان، ایران را به‌طور کامل در اختیار مستشاران انگلیسی قرار میداد، اگرچه هیچ‌گاه جامۀ عمل نپوشید (زیرا با کودتای استعماری سال بعد دیگر نیازی به آن نبود)، خود مزید بر علت شد و بر وخامت اوضاع کشور، فقر اقتصادی، ناامنی، ازهم‌گسیختگی، و هرج و مرج سیاسی دامن زد. بر چنین بستری از اوضاع کشور بود که کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ روی داد و رضاخان قزاق را به عنوان بنیاد‌گذار حکومت مقتدری که مردم نجات خود را در گرو آن می‌دیدند به عرصۀ سیاست درآورد.
بی‌تردید، طراح یا طراحان کودتای سوم اسفند باید از نبوغ یا هوش بالایی برخوردار بوده باشند، زیرا با عوض کردن جای وثوق‌الدوله با نظامی مقتدری چون رضاخان میرپنج، که اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات برای ایجاد ثبات سیاسی را تضمین می‌کرد، در واقع مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ را به موافقانِ کودتای ۱۲۹۹ تبدیل کردند. برای مثال، میرزادۀ عشقی و عارف قزوینی، که به دلیل مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ به زندان افتاده بودند با سرودن ترانه و شعر و نگارش مقاله به دفاع از کودتای ۱۲۹۹ برخاستند.۱۹ اما فقط شاعران و هنرمندان نبودند که از کودتای سوم اسفند دفاع کردند. بسیاری از نمایندگان مجلس، تکنوکرات‌ها و روشنفکران تحصیل‌کردۀ اروپا نیز از کودتا حمایت کردند، زیرا این کودتا راه را برای مدرنیزاسیون جامعه به‌شیوۀ ارتجاعی- بوروکراتیک هموار می‌کرد و به این ترتیب آنان می‌توانستند به مقام‌های بالای دولتی دست یابند. از سوی دیگر، این کودتا تأمین‌کنندۀ منافع انگلستان نیز بود. انگلستان می‌خواست ایران بازار انحصاری کالا و سرمایۀ انگلیسی باشد و در همان حال از حکومت مقتدری برخوردار باشد که مانع دست‌درازی کشورهای استعماریِ دیگر به هندوستان شود. بی‌تردید، این اهداف در طراحی کودتا از سوی دولت انگلستان نقش اصلی را داشتند. اما فقط بالایی‌ها و چهره‌های شناخته‌شدۀ سیاسی و فرهنگی و هنری نبودند که از کودتا دفاع کردند. توده‌های مردم نیز از جنگ و ناامنی و فقر اقتصادی به جان آمده بودند و طرفدار ایجاد نظمی اقتصادی- اجتماعی بودند که حداقلی از زندگی امن و مسالمت‌آمیز را برای‌شان تأمین کند. کودتا و قدرت‌گیری رضاخان به این نیاز جامعه برای اصلاحات اقتصادی- اجتماعی نیز پاسخ داد.
معنای کودتای سوم اسفند رضاخان این بود که می‌توان اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را پیش‌برد بی آنکه نه تنها نیازی به آزادی و توسعۀ سیاسی داشته باشد بلکه، برعکس، نظامیگری و استبداد را بیش از پیش تشدید و تقویت کند
پس از کودتا، رضاخان میرپنج «سردار سپه» لقب گرفت. او بعد وزیر جنگ، بعدتر نخست‌وزیر و سرانجام رضاشاه پهلوی شد. اما کلید موفقیت او همان نظامیگری آغازین‌اش بود. به‌عبارت دیگر، معنای کودتای سوم اسفند رضاخان این بود که می‌توان اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را پیش‌برد بی آنکه نه تنها نیازی به آزادی و توسعۀ سیاسی داشته باشد بلکه، برعکس، نظامیگری و استبداد را بیش از پیش تشدید و تقویت کند. آنچه پس از این کودتا و در دوران سلطنت رضاشاه روی داد چیزی جز این نبود. جنبش مشروطیت نشان داد که تحقق آزادی سیاسی در گرو تغییر انقلابی مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه است. و چون آن نیروی اجتماعی که بتواند این دگرگونی را متحقق کند بسیار ضعیف و بی‌بنیه و پراکنده بود و عملاً قدرتی نداشت، پس آزادی سیاسی نمی‌توانست به‌وجود آید و استبداد به‌ناچار به این یا آن شکل ادامه می‌یافت. پس از تجربۀ جنبش مشروطیت بود که این نتیجه در ضمیر ناخودآگاه جامعه نقش بست که حال که از یک‌سو تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و، از سوی دیگر، الغای استبداد تاریخی ایران در غیاب یک طبقۀ اجتماعیِ انقلابی ممکن نیست، پس تغییر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جز به صورت اصلاحات از بالا در زیر سایۀ سهمگین استبداد و نظامیگری ناممکن است. بدین‌سان، دوران استبداد و اختناق رضاشاهی درعین حال آغاز دوران اصلاحات اجتماعی و اقتصادی برای پی‌ریزی زیرساخت‌های لازم برای حاکمیت یک سرمایهداری استبدادی بود، اصلاحاتی که به‌علت برخورداری از پشتوانۀ استبداد قوی بود اما به دلیل استقرار از بالا و به‌شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک ضعیف و شکننده و مستعد بحران بود.
اصلاحات رضاشاهی را کتاب «ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی» این‌گونه برشمرده است: رضاشاه با سربازگیری، جمعیت ارتش را از ۵ لشکر با جمعیت ۴۰۰۰۰ نفر به ۱۸ لشکر با جمعیت ۱۲۷۰۰۰ نفر رساند. به‌جای میرزاها و وزیران مرکزنشینِ فاقد اداره در استان‌ها یک بوروکراسی عریض و طویل با جمعیت ۹۰۰۰۰ کارمندِ تمام‌وقت دولتی شاغل در ۱۰ وزرات‌خانه به‌وجود آورد. دانشگاه و مؤسسات آموزشی ساخت و با اصلاحات آموزشی ظرفیت آموزشی کشور را ۱۲ برابر افزایش داد. کارخانه و بانک و فروشگاه زنجیره‌ای ساخت. حقوق‌دانان تحصیل‌کردۀ خارج کشور را جانشین قضات سنتی کرد. راه آهن و جاده ساخت، که اگرچه عمدتاً برای مقاصد نظامی بودند اما در عین حال در خدمت توسعۀ اقتصادی کشور قرار می‌گرفتند. به سرمایه‌گذاران سازندۀ کارخانه وام کم‌بهره اختصاص داد. شمار واحدهای صنعتی را ۱۷ برابر افزایش داد. نیروی کار صنعت نفت را افزایش داد. برای زنان امکان کار در بیرون از خانه فراهم ساخت. با افزایش تولید نفت، افزایش درآمد گمرک از طریق بالابردن تعرفه‌های تجاری، افزایش مالیات بر درآمد، و عواید حاصل از محل فروش کالاهای انحصاریِ دولتی، بودجۀ کشور را افزایش داد. و سرانجام با ایجاد دولتی واحد دارای زبان واحد و اقتدار سیاسیِ واحد به ملوک‌طوایفی و یکه‌تازی ایل‌ها و عشیره‌ها پایان داد.۲۰
آبراهمیان در همان کتاب رضاشاه را از بسیاری جهات همانند معاصرش، آتاتورک، می‌داند و می‌نویسد: «هر دو اساساً به‌کمک ارتش به قدرت رسیدند و اعتقاد داشتند که اصلاحات اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی بدون استبداد سیاسی ممکن نیست».۲۱ البته باید گفت رضاشاه در مورد اصلاحِ برخی از مسائل فرهنگی ناکام ماند، زیرا می‌خواست آن را نیز همچون اصلاحات اقتصادی با قلدری و به‌شیوۀ استبدادی و بوروکراتیک پیش ببرد. نمونۀ بارز اصلاح ناکام این دسته از مسائل فرهنگی کشف حجاب زنان بود. اقدام رضاشاه برای اصلاح پوشش زنان با سرکوب پلیسی همراه بود و، از همین رو، با مقاومت مردم رو به رو شد، مقاومتی که بعدها، در انقلاب سال ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی بر آن سوار شد تا این بار اجباری کردن پوشش زنان را با سرکوب پلیسی پیش بَرَد. همچنین، اقدام دیگر رضاشاه که بعدها نتیجۀ معکوس به بار آورد و مردم را بیش از پیش به طرف روحانیت سوق داد حذف روحانیان از عرصۀ سیاست بود. برای نمونه، او شمار نمایندگان روحانی در مجلس شورای ملی را از ۲۴ نفر در مجلس پنجم به ۶ نفر در مجلس دهم کاهش داد.۲۲
فقط کشف حجاب و حذف روحانیون از عرصۀ سیاست نبود که رضاشاه آن را مستبدانه و با قلدریِ نظامیگرانه پیش برد؛ رضاشاه مجلسی را که قرار بود قدرت شاه را مشروط کند به نهادی دست‌نشانده و «بله قربان گو» تبدیل کرد، به‌طوری که نخست منویات خود را اجرا می‌کرد و سپس به مجلس دیکته می‌کرد که آن را تصویب کند. ورزای دولت را خودِ رضاشاه تعیین می‌کرد و سپس با اتکاء به اکثریت دست‌نشاندۀ طرفدار خود در مجلس این نهادِ به‌ظاهر مشروطه‌گرا را وا می‌داشت که بدون استثنا به وزرای مورد نظر او رأی اعتماد دهد. رضاشاه مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس را از آنان گرفت، روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، احزاب سیاسی را منحل ساخت، بسیاری از همدستان و همکاران پیشین خود را از دم تیغ گذراند، اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرد و اعتصاب کارگران را در هم شکست، فعالان سیاسی را سرکوب و زندانی کرد و بسیاری از آنها را در زندان کشت، و به‌طور کلی از جامعۀ سیاسی ایران یک گورستان خاموش تمام عیار ساخت. چنین بود که او در عرض ۲۰ سال از شخصیتی مورد حمایت مردم به شخصیتی یکسره منفور تبدیل شد.
با اشغال ایران از سوی انگلستان و روسیه در جنگ جهانی دوم، رضاشاه سقوط کرد و پسرش، محمدرضا، به جای او بر تخت نشست. نفرت مردم از استبداد رضاشاهی به حدی بود که از دموکراسی نیم‌بند و لرزانی که در زیر سایۀ خفت‌بار اشغال سرزمین و جنگ در یک کشور «بی‌طرف» به‌وجود آمده بود استقبال کردند و در واقع آن را زنگ تنفسی دیگر پس از زنگ تنفس جنگ جهانی اول شمردند. در این زنگ تنفس دوازده ساله بود که احزاب سیاسیِ بسیاری به وجود آمدند، مجلس به محل رقابت سیاسی این احزاب تبدیل شد، و بحث قدیم مشروطه‌طلبان که می‌گفتند شاه باید سلطنت کند نه حکومت، از سوی «جبهۀ ملی» به رهبری مصدق مطرح شد. «جبهۀ ملی» در نخستین بیانیه‌اش سه خواست را مطرح کرد: انتخابات عادلانه (برای مجلس شانزدهم)، لغو حکومت نظامی (که پس از ترور شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ برقرار شده بود)، و آزادی مطبوعات. بعداً ملی‌شدن نفت نیز به این خواست‌ها اضافه شد. این خواست‌ها با حمایت اکثر احزاب و جریان‌های اپوزیسیون رو به رو شد و مصدق با اتکاء به همین خواست‌های اصلاح‌طلبانه بود که به نخست‌وزیری رسید. در تیرماه ۱۳۳۱، مصدق با استناد به حق قانونیِ نخست‌وزیر می‌خواست وزیر جنگ را خودش تعیین کند نه شاه. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد، و مصدق نیز استعفا کرد. این استعفا موجی از حمایت مردم از مصدق را در روز ۳۰ تیر در پی داشت، به طوری که شاه عقب‌نشینی کرد و احمد قوام را، که به جای مصدق به نخست‌وزیری گماشته بود، برکنار کرد و دوباره مصدق را به نخست‌وزیری بر گمارد.
۳۰ تیر ۱۳۳۱ پیروزی بزرگی برای مصدق بود. او با تکیه بر این پیروزی ضرباتی پی در پی به شاه، ارتش، و زمین‌داران وارد کرد. سلطنت‌طلبان را از کابینه‌اش بیرون کرد و وزارت جنگ را خود به عهده گرفت. املاک رضاشاه را به تصرف دولت درآورد، بودجۀ دربار را قطع کرد، تماس مستقیم شاه با دیپلمات‌های خارجی را ممنوع ساخت، اشرف خواهر شاه را، که فعالیت سیاسی می‌کرد، مجبور به ترک کشور کرد، دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد و، به این ترتیب، بیشترِ قدرتی را که شاه پس از شهریور ۱۳۲۰ به دست آورده بود از او بازپس گرفت. در مورد ارتش نیز بودجۀ نظامی را ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد از این پس ارتش باید فقط تجهیزات دفاعی بخرد، ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد، بودجۀ سرویس‌های محرمانۀ نظامی را کاهش داد، برای رسیدگی به رشوه‌خواری و فساد فرماندهان ارتش در جریان خرید اسلحه کمیسیون‌های تحقیق تشکیل داد، و پایان کار مستشاران نظامیِ آمریکا را وعده داد. افزون بر اینها، مصدق تا شش ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده گرفت تا برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی، و آموزشیلعاه لوایحی را برای تصویب به مجلس ببرد. پس از پایان این شش ماه، او توانست این اختیارات را برای دوازده ماه دیگر تمدید کند. او با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که بر اساس آن انجمن‌های روستا به وجود آمد و محصول سالانۀ روستاییان ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین، قانون مالیاتیِ جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بر می‌داشت. مصدق همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد و شیلات شمال را از دست شوروی بیرون آورد و بدین سان سیاست «موازنۀ منفی» خود را در عمل پیاده کرد.۲۳
با این همه، آنچه به فاصلۀ کوتاهی پس از این اصلاحات پیش آمد نشان داد که قدرت مصدق قدرت واقعی نبود و او نسبت به قدرت‌اش دچار توهم بود. او با این یقین که شاه را شکست داده و از انگلستان خلع ید کرده است، دست به اصلاحاتی زد که مطابق آن از یک‌سو برخی از کسب و کارهای تجاری و صنعتی ملی شد و به‌همین دلیل تجار سنتیِ بازار با آن مخالفت کردند و آن را دخالت دولت در بازار آزاد دانستند و، از سوی دیگر، این تلقی را در روحانیت به‌وجود آورد که گویا او می‌خواهد جامعه را به‌طرف سکولاریسم ببرد. هنگامی که حسین فاطمی، که در آن زمان معاون سیاسی و پارلمانی مصدق بود، الغای ممنوعیت فروش مشروبات الکلی را به این دلیل مطرح کرد که این ممنوعیت باعث کاهش درآمد مالیاتیِ دولت شده است، شمس قنات‌آبادی، از نمایندگان روحانیِ مجلس که سپس از کودتای ۲۸ مرداد حمایت کرد، به مخالفت برخاست و گفت: «چه می‌شنوم. معاون نخست‌وزیر خودش را مسلمان می‌داند و می‌خواهد در کشور اسلامی آنچه را شرع به‌صراحت حرام کرده است، قانونی کند.»۲۴ به‌این ترتیب، علاوه بر دربار و شخص شاه که با اصلاحات مصدق مخالف بودند، برخی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون به‌ویژه روحانیت و نیز حزب توده – تشکیلات گوش به‌فرمان شوروی – که از تضعیف نظم اقتصادی-اجتماعی جامعه بر اثر تداوم اقدامات اصلاح‌طلبانۀ مصدق احساس خطر می‌کردند، از موضع ارتجاعی پشتیبانی از مصدق را کنار گذاشتند و در مقابل او ایستادند. بدین سان ضرورت صیانت استبداد از مناسبات استثمارگرانۀ موجود در اعماق جامعۀ ایران بار دیگر خود را به رخ کشید و نشان داد بر زمینۀ این مناسبات، مشروطیت و دموکراسی پارلمانی در ایران امری گذراست و دوام چندانی ندارد. در واقع، مصدق چوب این درک توهم‌‍آمیز خود را خورد که گویا بر بستر حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی می‌توان استبداد را از میان برداشت. بر اساس همین درک بود که او با این تصور که ارتش از او فرمان می‌برد نه تنها فرمان عزل خود از سوی شاه را نپذیرفت بلکه سرهنگ نصیری، حامل فرمان شاه، را دستگیر و زندانی کرد. چنین بود که در غیاب شاه، که از کشور خارج شده بود، آمریکا (که مصدق به او نیز توهم داشت) با همدستی سرلشکر فضل‌الله زاهدی و چاقوکشان و چماقدارانِ پامنبریِ روحانیان سلطنت‌طلب، برای برگرداندن شاه به کشور در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق کودتا کرد.
پس از کودتا، استبداد سلطنتیِ سلسلۀ پهلوی پس از دوازده سال دوباره برقرار شد، مخالفان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و، مهم‌تر از همه، برای تضمین تداوم استبداد سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) تشکیل شد. ساواک قبل از هر چیز از طریق وزارت کار اتحادیه‌های کارگری را به کنترل خود درآورد، به‌طوری که شمار اعتصاب‌ها در بخش‌های عمدۀ صنعتی از ۷۹ مورد در سال ۱۳۳۲ به ۷ مورد در سال ۱۳۳۳ و سپس ۳ مورد در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ کاهش یافت.۲۵ اینفضای سرکوب و اختناق تا سال ۱۳۳۹ ادامه یافت، آنگاه که شاه به خواست رئیس جمهوری آمریکا، جان، اف. کندی، و برای تأمین منافع آن کشور مجبور به اصلاحات اقتصادی-اجتماعی به‌ویژه اصلاحات ارضی شد و جبهۀ ملیِ دوم شروع به فعالیت کرد. شاه اصلاحات ارضی را با منوچهر اقبال شروع کرد. لایحۀ اقبال در مجلس بیستم تصویب شد اما به صورت دست و پا شکسته، زیرا اکثر نمایندگان این مجلس از زمین‌داران بودند و با اصلاحات ارضی موافق نبودند. چنین شد که کندی از شاه خواست علی امینی را برای اجرای اصلاحات به نخست وزیری منصوب کند. شاه با آنکه میانۀ خوبی با امینی نداشت به‌ناچار پذیرفت و او را جانشین اقبال کرد. امینی وزارت کشاورزی را به حسن ارسنجانی سپرد که دیدگاه نسبتاً رادیکالی در بارۀ اصلاحات ارضی داشت. بر اساس طرح ارسنجانی، در مرحلۀ اول اصلاحات ارضی، که شامل باغ‌ها، مزارع چای، زمین‌های مشجر، و مزارع مکانیزه نمی‌شد، تمام زمین‌داران جز یک روستای شش دانگ یا شش دانگ زمین در جاهای مختلف باید تمام زمین‌های خود را به کشاورزانی می‌فروختند که روی این زمین‌ها کار می‌کردند. پولی نیز که این کشاورزان باید به‌صورت اقساط سالانه به زمین‌داران می‌پرداختند بر اساس مالیاتی تعیین شد که زمین‌داران در سال‌های گذشته پرداخته بودند، که همین هم به زیان زمین‌داران بود زیرا بسیاری از آنان مالیات اندکی به دولت می‌پرداختند. این طرح، همان گونه که ارسنجانی خود بیان کرده بود، آشکارا برای ایجاد یک طبقۀ مستقل کشاورز در روستاها بود، که معنایی جز جایگزینی زمین‌داران با سرمایه‌داران در یک‌سو و رعیت‌ها و خوش‌نشین‌ها با کارگر مزدی در سوی دیگر نداشت. شاه البته پس از آنکه نظارت بر اجرای اصلاحات ارضی را بر عهده گرفت با افزودن تبصره‌هایی به بخش‌های رادیکال اصلاحات ارسنجانی آن را به سود زمین‌داران تغییر داد، زیرا علاوه بر زمین‌داران و خودِ او به عنوان بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور، روحانیت نیز با اصلاحات ارسنجانی مخالف بود. دخالت ارتجاعی-بوروکراتیک شاه به سود زمین‌داران و روحانیان در سایر مراحل اصلاحات ارضی نیز ادامه یافت. برای مثال، در مرحلۀ دوم، فروش زمینِ زمین‌داران به کشاورزان به اجارۀ آن تبدیل شد. فقط در مورد اصلاحات ارضی نبود که شاه منافع و خواست‌های روحانیت و تجار بازار را رعایت می‌کرد. او در فواصل معین به زیارت مکه، کربلا، قم، و مشهد می‌رفت. رهبران تراز اول روحانیت به‌ویژه بروجردی، بهبهانی و امام جمعۀ تهران را به حضور می‌پذیرفت و خواست‌های آنان را از حکومت دربارۀ رعایت مسائل مذهبی جویا می‌شد. شاه همیشه مذهب را محترم می‌شمرد و جریان‌های چپِ غیرمذهبی را «دشمن مالکیت خصوصی در اسلام»۲۶ می‌نامید. او در برخورد با تجار بازار نیز همین سیاست حمایتی را داشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد، فقط دو نفر از تجار را به دلیل همکاری با دوات مصدق به زندان انداخت. از مهار قیمت‌ها خودداری کرد، ارتش را از منطقۀ بازار دور نگه‌داشت، و اصناف را در انتخاب رؤسای صنفیِ خود آزاد گذاشت.۲۷
کارشکنی شاه در مورد اصلاحات امینی باعث شد امینی پس از ۱۴ ماه از نخست‌وزیری استعفا کند و جای خود را به اسدالله علم، از زمین‌داران بزرگ جنوب خراسان، دهد. با این همه، شاه برای خوش‌آمد آمریکا اصلاحات ارضیِ ارسنجانی را به اسم خود تمام کرد و با افزودن ۵ مادۀ دیگر در ۶ بهمن ۱۳۴۱ نام منشور «انقلاب سفید» بر آن نهاد. این ۵ ماده عبارت بودند از: ملی‌کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، سهیم‌شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، اعطای حق رأی به زنان، و تشکیل سپاه دانش. روشن است که این مواد همه در جهت حاکمیت نظام سرمایهداری یعنی استثمار کارِ مزدی بودند، اما سرمایهداری ارتجاعی-بوروکراتیکی که در عین حال خدشه‌ای به استبداد و خودکامگی شاه وارد نمی‌کرد و قدرت مطلق او را به عنوان فرد اول مملکت به‌رسمیت می‌شناخت: سرمایهداری استبدادی.
با اعطای حق رأی به زنان، که چیزی جز کاریکاتور شبه‌مدرنیستیِ برابری حقوقیِ زنان نبود، مخالفت ارتجاعیِ روحانیت با رژیم شاه تشدید شد و جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را در پی داشت، جنبشی که شاه، به‌رغم امتیازهایی که به روحانیت و به‌طور کلی ارتجاع میداد، آن را سخت سرکوب کرد و به خون کشید و رهبر آن، روح‌الله خمینی، را به ترکیه تبعید کرد. با توجه به مخالفت روزافزون اکثریت مردم با استبداد محمدرضاشاهی، که به روحانیت به‌ویژه شخص خمینی مظلومیت و مقبولیت می‌بخشید، اگر اندیشۀ بصیر و واقع‌بینی در جامعه وجود داشت می‌توانست جایگزینیِ سلطنت با روحانیت و بدین‌سان سرنوشت انقلاب سال ۱۳۵۷ را از همان زمان پیش‌بینی کند.
با اتفاقی که در دی‌ماه ۱۳۵۶ افتاد ریل مبارزۀ سیاسیِ مردم عوض شد و این مبارزه شکل دیگری به خود گرفت، به‌طوری که اپوزیسیون آزادی‌خواه و سکولار یکسره به حاشیه رانده شد
همزمان و پا به پای فروش روزافزون نفت برای اصلاحات شاهانه و تأمین منافع آمریکا، رژیم شاه برای دست‌یابیِ شتابان به دروازه‌های «تمدن بزرگ» از یک‌سو خود را به زرادخانۀ آمریکا و ژاندارم منطقه تبدیل کرد و، از سوی دیگر، برای سرکوب مخالفان، که با انسداد سیاسیِ جامعه به مبارزۀ مسلحانه روی آورده بودند، ساواک را تقویت کرد، زندان و شکنجه‌گاه‌های بیشتری ساخت، و «کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری» بر پا کرد. با این همه، هیچ کدام از اینها افاقه نکرد. در میانۀ دهۀ ۱۳۵۰، رژیم شاه از یک‌سو با بحران اقتصادی و رشد تورم رو به رو شد و، از سوی دیگر، زیر فشار «حقوق بشریِ» کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، قرار گرفت که پی برده بود استبداد شاهنشاهی ممکن است سقوط کند و شاید حفظ سرمایهداری در ایران به استبدادِ محکم‌تری نیاز داشته باشد. اعتراضها نخست از طرف آزادی‌خواهان سکولار از جمله جبهۀ ملی و کانون نویسندگان ایران شروع شد. این اعتراضها همچنان ادامه داشت و روز به روز اوج بیشتری می‌گرفت. اما با اتفاقی که در دی‌ماه ۱۳۵۶ افتاد ریل مبارزۀ سیاسیِ مردم عوض شد و این مبارزه شکل دیگری به خود گرفت، به‌طوری که اپوزیسیون آزادی‌خواه و سکولار یکسره به حاشیه رانده شد. نقطۀ شروع این تغییر ریل مبارزۀ سیاسیِ مردم، انتشار متنی بود در روزنامۀ اطلاعات با امضای مستعار «احمد رشیدی مطلق» که گفته میشود ساواک (لابد به دستور شاه) روزنامۀ اطلاعات را مجبور به انتشار آن کرده است. در این متن، روح‌الله خمینی به عنوان «ارتجاع سیاه» مورد حمله‌های توهین‌آمیز قرار گرفته بود. مستقل از این‌که تهیه و انتشار این متن بر اساس هدفی برنامه‌ریزی شده برای تغییر ریل مبارزۀ سیاسی مردم بوده است یا نه، واقعیت این بود که انتشار آن یکسره به سود روحانیت تمام شد، زیرا از آن پس فضای مبارزۀ سیاسی با رژیم شاه یکسره دگرگون شد و مبارزۀ آزادی‌خواهانۀ اپوزیسیون جای خود را به مبارزۀ مذهبیِ توده‌های وسیع مردم به رهبری روحانیت داد، مبارزه‌ای که رهبری آن را روح‌الله خمینی در خارج کشور بر عهده داشت و از سوی روحانیان داخل کشور در مساجد سازماندهی شد. بدین‌سان، با شروع جنبش قدرتمند اسلامی در دی‌ماه ۱۳۵۶، جنبش آزادی‌خواهی ضعیف و کمرنگ و بی‌رمق شد و جای خود را به جنبش اسلامی داد تا رفته‌رفته و با قدرت‌گیری بیش از پیش، به‌جای سرنگونی استبداد و تحقق آزادی، جای خالیِ استبداد سلطنتی را با استبداد دینی پُر کند.
با انتشار متن مذکور، تظاهرات بزرگی در حمایت از خمینی در قم شکل گرفت که رژیم شاه آن را به خون کشید و شمار زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. از آن پس، مبارزۀ مردم شکل برگزاری مراسم چهلم کشته‌ها را به‌خود گرفت؛ چهلم کشته‌های قم را مردم تبریز گرفتند، که خود با کشته‌هایی همراه بود که چهلم آنها را شهرهای دیگر برگزار کردند. همین دور و تسلسل چهلم‌ها همراه با تظاهرات‌هایی که به مناسبت‌های مذهبی همچون عید فطر و تاسوعا و عاشورا برگزار شد مبارزۀ مردم را به رنگ سیاه عزاداری مذهبی درآورد که درعین حال با شعارهای سیاسی- مذهبی توأم بود. در این میان، شاه از یک‌سو عقب می‌نشست و نخست‌وزیر عوض می‌کرد – که به نوبۀ خود به مبارزۀ مردم دامن می‌زد – و، از سوی دیگر، به سرکوب خشن خود ادامه میداد. آتش انقلاب علیه رژیم استبدادیِ شاه شعله‌ور شده بود و حتی حکومت نظامی و کشتار جمعۀ سیاه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نیز نتوانست آن را خاموش کند. شاه که فکر می‌کرد می‌تواند با روحانیت سازش کند، شریف‌امامی را به عنوان نخست‌وزیر به جای آموزگار (که خود به جای هویدا آمده بود) گذاشت، کسی که از خانواده‌ای مذهبی بود و با سطوح بالای روحانیت و روحانیانی از نوع شریعتمداری روابطی داشت. اما این هم افاقه نکرد. کابینۀ شریف امامی به فاصلۀ کوتاهی جای خود را به کابینۀ نظامیِ ازهاری داد، که شعارهای مردم را «نوار» نامید. مردم روز بعد تظاهرات کردند و ضمن شعارهای رایج آن روزها این شعار را نیز به شعارهای خود افزودند: «ازهاری گوساله، بازم بگو نواره». تظاهرات خیابانیِ مردم حتی در دورۀ حکومت نظامی و سپس دولت نظامیِ ازهاری متوقف نشد. با این همه، ضربۀ نهایی به رژیم شاه را طبقۀ کارگر زد. به‌ویژه کارگران شرکت نفت بودند که به‌قول معروف با بستن شیر نفت کمر رژیم شاه را شکستند، هرچند رژیمی که آنها به قدرت رساندند سپس کمر خودشان را شکست. آنان قاعدتاً باید از مبارزۀ خود در آن سال‌ها این درس بزرگ را فراگرفته باشند که اعتصابی که با پول بازاریان ادامه یابد و شورای کارگری‌یی که حاج مهدی عراقی، بازاریِ عضو هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی، را به عضویت بپذیرد حاصل دیگری جز آنچه اکنون برای کارگران ایران پیش آمده است، یعنی سرکوب و سفرۀ خالی و شکم گرسنه، به بار نخواهد آورد.
روشن بود که رژیم شاه آچمز شده است و نه راه پیش دارد نه راه پس. انتصاب بختیار نیز هیچ مشکلی را برای او حل نکرد. یک روز پس از این انتصاب، مردم در خیابان شعار دادند: «ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم، نخست‌وزیر عوض می‌شه!». شاه ایران را ترک کرد بی آنکه استعفا دهد، شاید با این آرزوی نهفته در دل که همچون مرداد ۱۳۳۲ کودتایی بشود و او برگردد. اما کشورهای حامی او (آمریکا، انگلستان، فرانسه، و آلمان غربی) که می‌توانستند به سود او کودتا کنند پیش از آنکه او کشور را ترک کند در کنفرانس گوادلوپ از او قطع امید کرده بودند و برای نجات سرمایهداری ایران به‌دنبال استبداد دیگری بودند، استبدادی که عزم‌اش برای حفظ سرمایهداری و سرکوب مخالفانِ آن به مراتب راسخ‌تر از استبداد سلطنتی باشد و قادر باشد استثمار کارِ مزدی را با تکیه بر دین و مذهب و باورهای خرافی خودِ استثمارشوندگان حفظ کند. کشورهای حاضر در گوادلوپ در دی‌ماه ۱۳۵۷ شاید در آن زمان فکر نمی‌کردند با توافق آنها شاه جای خود را به جریان چموش و بدقلق و ناسازگاری می‌دهد که سهم بیشتری را از ثروت تولیدشده در جامعه را طلب می‌کند، اما به احتمال قریب به یقین اکنون در این واقعیت تردید ندارند که در اوضاع خطیری که در آن سال‌ها پیش آمده بود روحانیت نه فقط تنها گزینه بلکه مناسب‌ترین گزینه برای حفظ رابطۀ سرمایه بوده است. آنها می‌توانند صحت این واقعیت را با رویکرد روحانیت به سلطنت در تاریخ معاصر ایران نشان دهند. در طول این تاریخ، روحانیت یا با سلطنت همسو بوده و مشکلی با آن نداشته یا از موضعی ارتجاعی با آن مخالفت کرده است. در جریان مشروطیت، گاه با سلطنت همسو بوده (بهبهانی و طباطبایی) و گاه از موضعی واپسگرایانه با آن مخالفت کرده است (فضل‌الله نوری). در دوران رضاشاه، آن نظامیِ قلدر بود که روحانیت را از خود راند، وگر نه روحانیت با سلطنت او مشکلی نداشت. در دوران محمدرضاشاه نیز، در مورد اصلاحات مصدق، روحانیت با سلطنت همسو بود و بسیاری از سران آن حتی از کودتای آمریکا برای حفظ سلطنت دفاع کردند و، در مورد اصلاحات امینی و سپس در جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، از موضع ارتجاعی با سلطنت مخالفت کرد (روح‌الله خمینی). بر اساس این واقعیت تاریخی، می‌توان روحانیت را نوعی سلطنت به شمار آورد، سلطنتِ روحانیان، که به دلیل مخالفت ارتجاعی با سلطنت پادشاهان، بیش از پادشاهان به حفظ استثمار انسان از انسان خدمت کرده‌اند. در مجموع، می‌توان گفت در تاریخ معاصر ایران سلطنت و روحانیت به عنوان نهادهای استبدادی و قرون وسطایی سنگرهای مناسبی برای دفاع از سرمایهداری بوده‌اند، اما تجربۀ بیش از ۴۰ سال حاکمیت استبداد دینی نشان داده که روحانیت سنگر محکم‌تری برای دفاع از سرمایهداری است.
در دوران جمهوری اسلامی نیز یک مورد دیگر از شکست اصلاحات سیاسی در مقابل استبداد روی داد که مؤید این نظر مطرح‌شده در نوشته حاضر است که در ایران تا زمانی که استثمار وجود دارد اصلاحات سیاسی امکان‌پذیر نیست، و پیروز جدال بین استبداد و اصلاحات سیاسی همیشه استبداد است. این مورد هم شکست جنبش اصلاح‌طلبی به رهبری محمد خاتمی در مقابل استبداد دینی به‌رهبری علی خامنه‌ای بود. خاتمی اگر چه هیچ‌گاه با ولایت فقیه یعنی جوهرۀ استبداد دینی مخالفت نکرد و، افزون بر این، از اصطلاحاتی چون «مردم‌سالاری دینی» (به‌جای دموکراسی) و «مدینه‌النبی» (به‌جای جامعۀ مدنی) استفاده می‌کرد، که بیشتر موافقت او را با استبداد دینی تداعی می‌کردند تا ضدیت‌اش را با این استبداد، اما با شعارهایی چون «ایران برای تمام ایرانیان» و «زنده باد مخالف من» توانست بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی را به سوی خود جذب کند، که به نوبۀ خود باعث اختصاص فضای مطبوعاتی گسترده‌ای به نشر و تبلیغ دیدگاه‌های او شد. علاوه بر این، مخالفت او با قتل‌‌های سیاسیِ زنجیره‌ای و پافشاری‌اش بر اعتراف وزارت اطلاعات به این قتل‌ها (البته نه به عنوان «وزارت» بلکه به عنوان عده‌ای کارمندِ «مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر») هواداران‌اش را به این توهم انداخت که گویا او قادر است برنامۀ اصلاحات سیاسی را عملی کند. با این همه، او نه تنها در مقابل توپ و تشرهای جناح مقابل عقب نشست بلکه در اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش کارش به آنجا کشید که به جای آنکه حمله یا دست کم نقدش را متوجه این جناح کند دانشجویان اصلاح‌طلبِ طرفدار خود را، که به منتقدش تبدیل شده بودند، تهدید به سرکوب کرد. به این ترتیب، با عقب‌نشینی و شکست مفتضحانۀ جنبش اصلاح‌طلبی، معلوم شد که استبداد دینی چنان متصلب، تنگ‌نظر، ارتجاعی، و سرکوبگر است که حتی اصلاح‌طلبیِ الکن و جبونِ طرفدار «مدینه‌النبی» و «مردم‌سالاری دینی» را نیز نمی‌تواند تحمل کند.
چه در قرن‌های متمادی که شیوۀ تولید آسیایی حاکم بوده، چه در دوران گذارِ این شیوۀ تولید به شیوۀ تولید سرمایهداری، و چه در زمان حاکمیت شیوۀ تولید سرمایهداری، هیچ جنبش ضداستبدادی نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، غلبه کند
با توجه با نکات اجمالیِ بالا دربارۀ سیر اصلاحات سیاسی در تاریخ معاصر ایران می‌توان گفت، چه در قرن‌های متمادی که شیوۀ تولید آسیایی حاکم بوده، چه در دوران گذارِ این شیوۀ تولید به شیوۀ تولید سرمایهداری، و چه در زمان حاکمیت شیوۀ تولید سرمایهداری، هیچ جنبش ضداستبدادی نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، غلبه کند و آن را از میان بردارد یا حتی تضعیف کند. علت این امر نیز رابطۀ تنگاتنگ و درهم‌تنیدۀ استبداد و شیوۀ تولید استثمارگرانه بوده و همچنان هست. شیوۀ تولید در عام‌ترین معنای آن چیزی جز نحوۀ رابطۀ تولیدکنندگان با طبیعت نبوده و نیست. در این رابطه، پس از آنکه پای انسان‌های دیگری به میان آمده که توانسته‌اند کار تولیدکنندگان را مورد بهره‌کشی قرار دهند یعنی از آنان کارِ اضافی بیرون بکشند، تولید بر بهره‌کشی انسان از انسان استوار شده است. روشن است که نحوه و چگونگی این رابطۀ بهره‌کشانه از جمله به کیفیت طبیعت یعنی موضوع کار انسان بستگی داشته است. بسته به کیفیت طبیعت در جاهای مختلف کرۀ زمین، شیوۀ تولید در این جاها شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است. در ایران، طبیعتِ خشک و کم‌آب یا سیلابی باعث پیدایش شیوۀ تولیدی به نام «شیوۀ تولید آسیایی» شده که روبنای سیاسی آن، چنان‌که در ابتدای این مقاله اشاره شده، لزوماً استبدادی بوده است. این استبداد سپس در طول تاریخ شکل‌های متفاوتی به خود گرفته و در دهه‌های اخیر از سلطنتی به دینی تبدیل شده، به طوری‌که به‌رغم تغییر شیوۀ تولید و تبدیل آن به سرمایهداری، پیوند ارگانیک استبداد با شیوۀ تولید استثمارگرانه همچنان حفظ شده است. اگر استبداد در شیوۀ تولید آسیایی معلول وضعیت خاص طبیعت و «طبیعی» بودن و کُندی تولید و سطح نازل تقسیم کار بوده است، علت وجودی استبداد در سرمایهداری ایران تداوم ارزانی نیروی کار، بی‌حقوقی کارگران و ممنوعیت آزادی‌های سیاسی به‌ویژه آزادی سازمان‌یابی برای طبقۀ کارگر است. ناتوانیِ تاریخی جنبش‌های ضداستبدادی نیز معلول این واقعیت بوده که هیچ‌یک از این جنبش‌ها – همان‌گونه که در مقالۀ حاضر اشاره شده – نخواسته و نتوانسته‌است به ریشۀ استبداد، یعنی مناسبات استثمارگرانۀ موجود در بطن جامعه، دست ببرد، چراکه خود از این ریشه تغذیه می‌کرده‌است.
نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشود این است که آن دسته از نیروهای اجتماعی و سیاسی که یا در بقا و دوام استثمار ذینفع‌اند یا مبارزه با استثمار را به آینده‌ای نامعلوم و دور از دسترس حواله می‌دهند و بدین‌سان آن را عملاً منتفی می‌کنند، قادر به از میان برداشتن استبداد نیستند، زیرا الغای استبداد در ایران در گرو مبارزه با استثمار است. بنابراین، این نیروها حتی اگر بتوانند استبداد را با دموکراسی پارلمانی (لیبرالی) – خواه به شکل جمهوری سکولار یا به صورت سلطنت مشروطه – جایگزین کنند، از آنجا که ریشۀ استبداد یعنی استثمار را دست‌نخورده باقی می‌گذارند، جامعه را مستعد بازگشت این یا آن شکل از استبداد نگه خواهند داشت. تاریخ معاصر ایران نشان داده که جایگزینی استبداد با دموکراسی پارلمانی امری موقت و گذراست و این دموکراسی سرانجام در شکلی از استبداد استحاله میشود، زیرا – تأکید می‌کنم – در ایران بدون مبارزه با استثمار نمی‌توان استبداد را به طور قطعی و برگشت‌ناپذیر از میان برداشت. بدیهی است که برای الغای استثمار باید نگهبان و حافظ استثمار یعنی استبداد را از پا درآورد. اما چون در ایران رابطۀ استبداد با استثمار چیزی فراتر از نگهبانی و حفاظت است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، از پا در‌آوردنِ قطعی استبداد در گرو الغای استثمار یا دست کم پیشروی قاطع به‌سوی آن است.
حکومتی قادر است استبداد تاریخیِ ایران را برای همیشه از سر راه این جامعه بردارد که مبتنی بر دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز باشد، دموکراسی‌یی که با تکیه بر قدرت شوراییِ کارگران برضد شیوۀ تولید سرمایهداری بجنگد
بنابراین، تنها آن نیروی اجتماعی قادر است استبداد حاکم بر ایران را از میان بردارد که نه تنها هیچ نفعی در بقا و دوام مناسبات اقتصادیِ استثمارگرانه نداشته باشد بلکه خود موضوع مستقیم استثمار طبقۀ استثمارگر جامعه و دولتِ آن باشد. روشن است که این نیروی اجتماعی همان طبقۀ کارگر است. اما کدام طبقۀ کارگر؟ دیدیم که کمر استبداد محمدرضاشاهی را همین طبقۀ کارگر شکست، اما نه برای‌خود بلکه برای به قدرت رساندن روحانیت. بنابراین، فقط طبقۀ کارگرِ برای‌خود می‌تواند با دست‌بردن به ریشۀ استبداد دینیِ حاکم، یعنی رابطۀ استثمارگرانۀ خرید و فروش نیروی کار، این استبداد را از میان بردارد به‌طوری که در گام نخست و بلافاصله پس از به زیرکشیدن استبداد، برای افزایش توان مبارزۀ خود با این رابطۀ استثمارگرانه، آزادی، رفاه، و برابری را در جامعه متحقق سازد. اما طبقۀ کارگر از وضعیت درخودِ کنونی به طبقه‌ای برای‌خود تبدیل نخواهد شد مگر با خودآگاهی و سازمان‌یابی در شوراهای سرمایه‌ستیز. بنابراین، حکومتی قادر است استبداد تاریخیِ ایران را برای همیشه از سر راه این جامعه بردارد که مبتنی بر دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز باشد، دموکراسی‌یی که با تکیه بر قدرت شوراییِ کارگران برضد شیوۀ تولید سرمایهداری بجنگد. شکل ابتدایی، نارس، و مستعجل این دموکراسی که تاریخ به خود دیده همان «کمون پاریس» است که مارکس مختصات آن را در اثرش به نام «جنگ داخلی در فرانسه در ۱۸۷۱» برشمرده است. با آنکه مارکس در این اثر کمون پاریس را حکومتی کارگری می‌داند که عاقبت از دل مبارزۀ کارگران بیرون آمده تا رهایی اقتصادی طبقۀ کارگر را متحقق سارد، اما کمون پاریس حکومت شوراییِ کارگران نبود. در سال ۱۸۷۱، کارخانه‌های پاریس کوچک‌تر از آن بودند که در آنها شورای کارگری به معنای امروزیِ کلمه بتواند شکل گیرد. علت رویداد کمون پاریس نیز آن بود که با محاصرۀ پاریس در جریان جنگ فرانسه و پروس کارخانه‌های این شهر تعطیل شدند و در واقع جمعیت کارگرانِ بیکارشدۀ کارخانه‌های کوچک بودند که «گارد ملی پاریس» (هستۀ اصلی کمون) را تشکیل دادند. بنابراین، کمون پاریس را حداکثر می‌توان شکل ابتداییِ دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز دانست. اما تجربیات مبارزۀ طبقۀ کارگر در سطح جهان در طول ۱۵۰ سال پس از کمون پاریس غنا و کمال بیشتری به این شکل ابتدایی بخشیده است و اکنون می‌توان تحقق شکلِ به‌مراتب کامل‌تری از آن را انتظار داشت. با توجه به این نکته، افزون بر مواردی که مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» برشمرده است، از جمله استقرار حکومت کارگری بر ویرانه‌های ماشین نظامی-بوروکراتیک بورژوازی، جدایی دین از حکومت، عدم تفکیک قوای مجریه و مقننه از یکدیگر، و تسلیح عمومی مردم به جای ارتش دائمی، مهم‌ترین ویژگی‌های دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- از منظر دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز راه افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایهداری، تحقق خواست‌های بیست‌گانه «منشور آزادی، رفاه، برابری» است، به‌طوری که به‌محض به زیر کشیده شدن استبداد دینیِ حاکم به نیروی طبقۀ کارگرِ متشکل در شوراهای سرمایه‌ستیز این خواست‌ها به قانون تبدیل می‌شوند و به اجرا در می‌آیند.
۲- در دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز بین شورا به عنوان سازمان کارگری و شورا به عنوان نهاد قدرت پیوستگی وجود دارد. به سخن دیگر، در این دموکراسی شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ کارگر شکل می‌گیرد، ابتدا مبارزۀ اقتصادی و سپس مبارزۀ سیاسی می‌کند، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل میشود. هدف شورا مبارزه با سرمایهداری است، اما این گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا سیاسی باشد. شورا پیش از سیاسی‌شدن درگیر مبارزۀ اقتصادی با سرمایهداری است، و پس از سیاسی‌شدن برای به زیرکشیدن حکومت استبدادیِ حافظِ شیوۀ تولید سرمایهداری و درهم کوبیدن ماشین نظامی-بوردکراتیک حاکم می‌رزمد. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکل یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا، که به علت ساختار ثابت سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای) فراتر بگذارد.
۳- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز دموکراسی مستقیم بر اساس انتخاب از پایین است، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با استبداد و ناممکن ساختن بازگشت آن در این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان سلطۀ خودکامگی و استبداد را کاهش می‌دهند.
۴- نمایندگی افراد در دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز از پایین تا بالا، از محل زیست گرفته تا محل کار، به‌صورت مأموریت (delegation) است و نه نمایندگیِ طولانی مدت (representation). به عبارت دیگر، در این دموکراسی، مردم نمایندگان خود را نه برای مدت‌های طولانی بلکه برای مأموریت‌ها یا پروژه‌های خاص انتخاب می‌کنند، بر آنان نظارت می‌کنند و در فواصل کوتاه (که زمان معین آن به نوع مأموریت بستگی دارد) از آنان گزارش پیشرفت کار می‌خواهند، و در صورتی که گزارش نمایندگان مورد قبول آنها قرار نگیرد آنان را عزل و کسان دیگری را به‌جای آنان بر می‌گزینند. از همین رو، نقش مجمع عمومی در این دموکراسی اهمیت بسیاری دارد. مجمع عمومی هر زمان اراده کند می‌تواند نمایندگان خود را عزل و افراد دیگری را به‌جای آنان انتخاب کند.
۵- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز مظهر ارتقای طبقۀ کارگر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی در جامعه از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی است. این دموکراسی، افزون بر تحقق این آزادی‌های سیاسی، با افزایش توان مادی کارگران نیز امکان ارتقای طبقۀ «درخود» به طبقۀ «برای‌خود» را فراهم می‌کند، افزایشی که با تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ثروت تولیدشده در جامعه، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر، کاهش ساعات کار روزانه، الغای قرادادهای استخدام موقت، رایگان‌شدن درمان و دارو، آموزش، حمل و نقل درون‌شهری، مهد کودک و خواست‌های دیگری که در «منشور آزادی، رفاه، برابری» آمده است، ممکن میشود.
۶- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آن نوع دموکراسی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آنگاه به راستی تقسیم کار میشود که کار به فکری و مادی تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت، سرف، و کارگر مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادی جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکر و تولید فکری می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کار ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در مسیر الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.
۷- دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حکومت دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کارِ فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.
۸- – دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران با خود، با کار، و با طبیعت را از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژی آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، حکومت کارگری از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و کارگران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و در مبارزه با سرمایه روی پای خود بایستیم!
محسن حکیمی
۱۹ آبان ۱۴۰۲
پی‌نوشت‌ها
۱-Marx, Karl, Capital, A Critique of Political Economy, Vol.3, Chapter 20, Historical Facts about Merchant’s Capital, Progress Publisher, 1978. P. 323-337.
۲-شاردن، سیاحت‌نامۀ شاردن، ترجمۀ محمد عباسی، تهران: امیرکبیر، مجلد چهارم، چاپ دوم، ۱۳۵۰، ص ۳۶۴. نقل از: اشرف، احمد، موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران: دورۀ قاجاریه، انتشارات زمینه، تهران، ۱۳۵۹، ص ۲۶. اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران در دورۀ قاجاریه عمدتاً از این منبع اخذ شده است.
۳-Marx, Karl and Engels, Friedrich,The Communist Manifesto, in Selected Writings of Karl Marx, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, p.223-5.
۴-Marx, Karl, “Revolution in China and in Europe”, New-York Daily Tribune, No. 3794, June 14, 1853.
۵-Ibid.
۶- کسروی، احمد، تاریخ مشروطۀ ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۵۴، ص ۲۸۷.
۷- همان. ص ۸۰
۸- همان، ص ۱۱۳.
۹- همان، صص ۱۱۹ و ۱۲۰.
۱۰- همان، ص ۱۲۰.
۱۱- همان، ص ۲۲۳.
۱۲- همان، ص ۴۶۶.
۱۳- همان، ص ۳۷۲.
۱۴- نوری، شیخ فضل‌الله، حرمت مشروطه، صص ۱۵۹ و ۱۶۰. نقل از آجودانی، ماشاءالله، مشروطه‌ی ایرانی، نشر اختران، چاپ شانزدهم، ۱۴۰۲، ص ۳۸۵.
۱۵- کسروی، احمد، تاریخ مشروطۀ ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۵۴، ص ۳۷۳.
۱۶- همان، ص ۳۷۰.
۱۷- همان، ص ۴۶۱.
۱۸- همان، ص ۵۸۷.
۱۹- کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ سوم، اسفند ۱۳۷۲، ص ۱۲۳.
۲۰- آبراهمیان، پرواند، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمۀ کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، و محسن مدیر‌شانه‌چی، نشرمرکز، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۹، صص ۱۲۴- ۱۳۶.
۲۱- همان، ص ۱۳۶.
۲۲- همان، ص ۱۲۸.
۲۳- همان، صص ۲۴۵ تا ۲۴۷.
۲۴- همان، ص ۲۴۸.
۲۵- همان، ص ۳۸۳.
۲۶- همان، ص ۳۸۴.
۲۷- همان.
مشروطه از آنرو شکل گرفت که شاهان قاجار در سه جنگ دو جنگ با روسها و یکی هم جنگ هرات با انگلیسها هم منجر به شکست ایران و از دست دادن اراضی بسیاری شد و هم خزانه چنان تهی شد که شاهان قاجار تمام منابع کشور را به حراج گذاشته بودند و اتفاقا شکست انقلاب مشروطه و کودتای رضا خانی هم به دلیل همین نبود انباشت سرمایه و تهی بودن خزانه سبب شد که مشروطه خواهان نتوانند برنامه های اصلاحی خودشان را سر و سامان دهند . و همین تهی بودن خزانه ساختار خام فروشی را تقویت و توسعه ی سرمایه ی صنعتی را تبدیل به دنباله ی سرمایه داری در ایران نمود به همین عدم توسعه ی سرمایه ی صنعتی ست که دموکراسی هم در ایران نتوانست نهادینه شود و مناسبات سرمایه داری متعارف دیگر در ایران نه شکل گرفت و نه می تواند شکل گیرد چون مناسبات حاکم بر مالکیت خصوصی قانونمندی های خودش را یافته و قابل اصلاح نیست . مصدق آخرین تلاش این توسعه بود که شکست خورد . استدلال شما از سرمایه داری ایران غلط است چون جای کافی برای نقد وجود ندارد بعدا دقیق تر بدان
شما با نظرات اقتصادی مارکس آشنائی ندارید وگرنه اینهمه از تجارت در جای نامناسب استفاده نمی کردید در دور پیمائی سرمایه فرایند مبادله هم وجود دارد و در خود کالا در مبادله است که تاجر سهم خودش را در اختیار می گیرد این یک فرایند درونی سیستم سرمایه داریست تجارتی که مربوطبه ماقبل سرمایه داریست از زمان کمونها وجود داشته است اما انباشت زمانی اتفاق می افتد که پول بوجود می آید بدون انشقاق ارزش مبادله از ارزش مصرف یعنی جایگزین شدن در پول امکان انباشت انبوه بوجود نمی آمد و سرمایه از درون این پول شکل نمی گرفت شما چون فقط جلد ۴ کاپیتال را خوانده اید متوجه نیستید که پول کالا پول ربطی به تجارت ندارد مربوط است به سرمایه ی صنعتی که در جلد ۳ تشریح شده است شما نه سرمایه داری جهانی را می شناسید نه از روند توسعه ی سرمایه در ایران اطلاع دارید . تولید آسیائی آخرین مرحله ی کمونهای اولیه است یعنی جامعه ای که هنوز طبقات اشکال معینی ندارند اینجا انقلاب و ارتجاع مفهوم نیست چون هر شکلی از طبقات که بوجود بیایند حرکتی ر
در ۹۰۰ حرف. انقلاب در مقاله دو تعریف پیدا کرده، بهتر است که یکی را انتخاب کنیم نه هر دو را. پس، بورژوازی انقلابی نبود، صرفا مولدتر از بقیه بود. انقلاب یعنی مبارزه با زورگویی و استثمار و غیره. فرهنگ بورژوازی از اول ادامه شرایط کاری بود که ارائه میداد، یعنی استثماری و استعماری. دموکراسی مثل مالکیت، معنای تاریخی دارد و در عصر ما بمعنای آزادی و رهایی نیست. علت برتری کشورهای صنعتی، استفاده از علم و تکنولوژی در فن سرکوب است. فئودالها و پادشاهان باختند چون به اندازه بورژواها مولد دستگاه تخریب ذهن و جسم نبودند، نه چون دموکرات بودند. اگر انقلاب ایران کارگری است، نظر مقاله، انقلاب مردم نیست و بالا و پائین ندارد، بورژواهای کوچک و بزرگ تابع کارگران خواهند بود و مارکس به این میگه دیکتاتوری پرولتاریا نه مردمی. دیدگاه نویسنده نشستن بین دو صندلی است. انقلاب علیه هر نوع سلطه طلبی است، ملی هم نیست، متاسفانه جهانیه، علیه مردسالاران، سرمایه داران، نژادپرستان، متعصبان …،بالا و پائین هم ندارد.